در حاشیه اعلام نامزدی موسوی ‌‌ریشه اصلی مشکلات امروز

براساس برنامه تنظیم شده برای دیدار با سه کاندیدای اصلاح‌طلب، سه روز قبل فرصتی فراهم شد تا به همراه تعدادی از روزنامه‌نگاران، دیـداری بـا مـیـرحسین موسوی داشته باشم. نخستین سوالی که می‌توانست در چنین جلسه‌ای مطرح شود این بود که »چرا برخلاف دوره‌های پیشین انتخابات، این بار از رد صریح دعوت‌ها خودداری و علائمی از احتمال حضور در انتخابات ارائه کرده‌اید؟« مهندس موسوی به این سوال، با تفصیل پاسخ داد. آنچه که نگارنده از توضیحات موسوی برداشت کرد احساس او در متفاوت دیدن شرایط امروز نسبت به سال‌های ۷۶، ۸۰، ۸۴ و خواسته عمومی برای »تغییر این شرایطِ متفاوت« بود. البته متفاوت بودن شرایط، نکته‌ای نیست که موسوی آن را کشف کرده باشد و سایر کاندیداها از آن غافل باشند؛ همانطور که احساس ضرورت تغییر، از چشم سایر کاندیداها و طرفداران آنها مـخفی نمانده است. امروز می‌توان به جرأC‌ت ادعا کرد »لزوم تغییر« یکی از اجماعی‌ترین مطالبات در میان گروه‌های سیاسی وآحاد مردم است.حتی می‌توان ادعا کرد نشانه‌های علاقه‌مندی به تغییر و نارضایتی از وضع موجود، بیش و پیش از آن که ‌به صورت علنی توسط اصلاح‌طلبان اعلام شود، در نطق‌های رسمی و غیررسمی اصولگرایان خودنمایی می‌کرد. کسانی که تغییر وضع موجود را خواستار شده‌اند برای بیان دغدغه خود به نکاتی اشـاره کـرده‌انـد که اهم آنها با استخدام عباراتیهمچون »عدم استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی کـشـور«، »نادیده گرفتن تجربیات سی‌ساله«، »تصمیم‌گیری‌های عجولانه«، »فقدان استراتژی در اقدامات دولت«، »بی‌توجهی به جایگاه قانونی مجلس«، »ارائه وعده‌های نسنجیده« و ... بیان شده است. ‌‌
البته در هفته‌های اخیر، نگرانی فزاینده‌اصـولـگرایان از احتمال پیروزی اصلاح‌طلبان، همچون پرده‌ای ضخیم در برابر چشمان واقع‌بین گروهی از آنها قرار گرفته و آنها را از دیدن واقعیات محروم ساخته است. شاید هم پرده‌ای وجود ندارد و آن نگرانی، به مثابه قفلی محکم بر دهان اصولگرایان منتقد دولت عمل می‌کند. این گروه از اصولگریان، تکرار ضعف‌های انکار ناشدنی دولت را، موجب ریزش هر چه بیشتر آرای کسی می‌دانند که به زعم عده‌ای، احتمال را‌Cی‌آوری او بیش از سایر کاندیداهای احتمالی جناح حاکم است. اما این سکوت یکباره، نمی‌تواند به معنای رفع ناگهانی دغدغه‌ها و بازگشت دولت به مسیری باشد که انـحراف از آن، موجب دغدغه نسبتاً اجماعی در میان فعالان سیاسی شده است.
اکنون با نگاهی به بیانیه انتخاباتی میرحسین موسوی و تلفیق آن با مجموعه اظهارنظرهای او در یک ماه اخیر، می‌توان به این نکته پی برد که »مدیر دوره سختی‌ها« و »نخست وزیر دوره نفت۵ و ۷ دلاری« به مطالعه کامل شرایط امروز پرداخته و اصلی‌ترین علت فرصت‌سوزی‌ها را کشف کرده است. میرحسین موسوی معتقد است بی‌توجهی به قانون، بزرگ‌ترین و جدی‌ترین خطری است که امروز و فردای کشور را تهدید می‌کند.او نگرانآن است که قانون شکنی یا دور زدن قانون، کم کم به رویه‌ای عادی تبدیل و حتی نوعی ابتکار و شجاعت مدیریتی تلقی شود! البته »قانون‌مداری« نکته‌ای است که همه کاندیداهای اصلاح طلب بر آن تا‌کید دارند اما نحوه بیان دغدغه موسوی نشان می‌دهد که او قانون‌مداری را نه فقط از دیـدگـاه فلـسـفـی بلـکـه از زاویـه تـاثیر آن بر»حکمرانی خوب« و با هدف کـاهـش مشکلات، خلق فرصت‌های جدید و جلوگیری از سوختن فرصت‌های موجود، مورد توجه قرار می‌دهد. امروز اگر سازمان مدیریت کشور حذف می‌شود و تأثیر آن در تهیه عجولانه بودجه، خود را به نمایش می‌گذارد، علت اصلی آن بی‌توجهی به قوانین مسلمی است که اینگونه تغییر ساختارها را تنها در صورت تایید توسط خرد جمعی منتخبان ملت از سراسر کشور مجاز می‌داند. تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی که مورد انتقاد چهره‌های شاخص اصولگرا واقع می‌شود نیز ناشی از آن است که در پروسه تصمیم‌گیری‌ها، به دیدگاههای کارشناسی منتخبان مردم و کارشناسان مستقل توجه نمی‌شود ‌.
حذف مدیران مجرب از چرخه مدیریت کشور نـشان می‌دهد مدیران دولت فعلی مجموعه توانمندی‌های فکری خود را در حدی می‌دانندکه آنها را نسبت به توان فکری و تجربی سایر صاحبان خرد و تجربه بی نیاز می‌سازد. اگر قانون مصوب مجلس، ماهها توسط رئیس دولت ابلاغ نمی‌شود به این علت است که مهم‌ترین ویژگی‌قانون یعنی مبتنی بودن آن بر خرد جمعی به جای تشخیص فردی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در یک کلام به نظر می‌رسد پافشاری کاندیداهای اصلاح طلب از جمله موسوی بر لزوم قانون‌مداری، تنها یک تاکید خشک حقوقی نیست بلکه آنها با مطالعه دقیق، ریشه ضعف‌های موجود را شناسایی کرده‌اند و اکنون به دنبال آن هستند تا قانون مداری را به عرصه مدیریت بازگردانند و از این طریق مشکلات کشور را با راهکارهایی حل کنند که نه توسط یک جمع محدود - و معمولاً دستور‌پذیر- بلکه به وسیله مجموعه‌ای از منتخبان مردم تهیه و تصویب شده است.
البته هر یک از کاندیداهای اصلا‌ح‌طلب بایستی در مرحله بعدی، گسترش دایره منتخبان مردم برای افزایش کارآمدی مجلس و تقویت بعد کارشناسی این قوه مهم را نیز پیگیری و از حداکثر توان خود برای کاهش تنگ نظری‌ها در مراحل بررسی صلا‌حیت کاندیداهای نمایندگی مجلس استفاده کنند. اما تا آن زمان، تاکید بر قانون‌مداری می‌تواند سیستم تصمیم‌گیری کشور را از دست جمعی محدود خارج و به جمعیتی بسپارد که از گوشه و کنار کشور با انتخاب تعداد نسبتاً قابل توجه از اقوام و اقشار مختلف مردم در مجلس جمع شده‌اند.
اگـر تنـــها خاصـــــیت انتــــخاب یــــکی از اصـــــلا‌ح‌طلبان به عــــنوان رئیس جمهور، رفع دغدغه‌ای باشد که موسوی به آن اشاره کرده است می‌توان این انتخاب را یک پیروزی بزرگ برای مردم و کشور دانست. دوره سه ماهه تبلیغات انتخابات نیز فرصت مناسبی است تا زیان‌های بی اعتنایی به قانون یا دورزدن آن، برای آحاد مردم به خوبی تبیین گردد.

منبع : روزنامه آفتاب یزد