سولیوان:شاه تحمل کمترین انتقاد را نداشت

محسن میلانی نویسنده کتاب «شکل‌گیری انقلاب اسلامی» فصل ششم از بخش سوم کتاب خود را با عنوان «بحران ثروت» به روند افزایش قیمت نفت در سال‌های پس از ۱۳۵۲ اختصاص داده و در پایان این فصل به نخست‌وزیری جمشید آموزگار و برنامه ریاضت اقتصادی او اختصاص داده است که در زیر می‌خوانید:
در اواسط سال ۱۹۷۷ و در گرماگرم بحران اقتصادی کشور، شاه، امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر باسابقه تاریخ معاصر ایران را برکنار کرد. در ژوئن همان سال، ویلیام.اچ. سولیوان، سفیر قبلی ایالات‌متحده در فیلیپین، به عنوان سفیر جدید آمریکا در ایران منصوب شد. وی ضمن دیدار با شاه، دیدگاه‌های خود را درباره برنامه اقتصادی ایران تشریح کرد. سولیوان پس از دیدار مذکور یادآوری می‌کند که «گپ طولانی‌ای با شاه داشتم که در جریان آن، شاه هیچ‌گاه ابتدا به ساکن سر صحبتی را با من باز نکرد.» اما شاه به فاصله اندکی پس از این دیدار، جمشید آموزگار را به سمت نخست‌وزیری منصوب کرد. آموزگار، یک تکنوکرات تحصیلکرده در آمریکا و رهبر جناح سازنده حزب رستاخیز بود. او خواهان آرام‌تر شدن روند رشد اقتصادی و مدافع کاهش مداخله دولت در حوزه اقتصاد بود. نتیجه‌گیری سولیوان، نشان‌دهنده وابستگی روانی شاه به حمایت آمریکا است:
من نمی‌دانستم که چه رابطه علت و معلولی‌ای میان صحبت‌های من با شاه و اقدامات بعدی او در راستای اصلاح برنامه‌های اقتصادی وجود داشت... این امر نشان داد که... کوچک‌ترین اظهار نگرانی از سوی یک دوست خارجی می‌تواند به طرز چشمگیری بر جریان آینده اقتصادی ملت او تاثیرگذار باشد.
شاه در سخنانی خطاب به کابینه جدید، برنامه کار دولت را این‌گونه معرفی کرد: بهبود اوضاع مسکن، کاهش تورم، پایان بخشیدن به قطع برق و کاهش روند رشد اقتصادی. آموزگار جهت نیل به اهداف مذکور، یک برنامه ریاضت اقتصادی را اجرا کرد که یادآور یکی از برنامه‌های به اجرا درآمده دولت در اوایل دهه ۱۹۶۰ بود و به سمت بهبود روابط غیردوستانه دولت با بخش‌خصوصی گام برداشت. وی برای نشان دادن حسن‌نیت خویش، چهار تن از مقاطعه‌کاران معروف را به سمت‌های وزارتی کابینه خود گمارد. آموزگار همچنین قول داد مانع از گسترش بیشتر بخش‌خصوصی شود، کنترل قیمت‌ها را حذف کند و برنامه مبارزه با گران‌فروشی را که قبلا شروع شده بود، خاتمه دهد. اما برخی از اهداف او، در تناقض با یکدیگر بودند؛ به عنوان مثال، آموزگار برنامه کنترل قیمت‌ها را حذف کرد و در عین حال خواهان تثبیت سطح حقوق و دستمزدها گردید و بدین ترتیب، قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر را کاهش داد. سیاست آزادسازی قیمت‌ها، تنها موجب افزایش تورم شد. آموزگار سرانجام در اواسط سال ۱۹۷۸ برنامه خود را تغییر داد و با افزایش چشمگیر میزان دستمزدها موافقت کرد. وی به علت نوعی وسواس و تردید در ارضای خواست‌های بخش‌خصوصی از یک‌سو و تقاضاهای کارگران و طبقه متوسط حقوق‌بگیر از سوی دیگر، نه‌تنها از بهبود شرایط وخیم اقتصادی موجود عاجز ماند، بلکه نارضایتی عمومی نسبت به رژیم خودکامه شاه را نیز تشدید کرد.
آموزگار برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، مالیات‌ها را افزایش داد در آمار و ارقام قبلی برای جریمه فرارکنندگان از پرداخت مالیات، به تحقیق و تفحص پرداخت و یک نظام مالیاتی نوین وضع کرد که افزایش مالیات‌ها را شامل می‌شد. این سیاست‌ها خشم تجار و اصناف را برانگیخت که پدیده فرار از مالیات در بین آنها امری معمول بود. وی همچنین بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های دولت را کاهش داد.
کاهش هزینه‌های دولت در دو سال آخر پیش از انقلاب اسلامی، از ۹/۶میلیارد دلار در سال ۱۹۷۷ به ۱۰/۲میلیارد دلار در سال ۱۹۷۸ رسید. کاهشی این چنینی، پیامدهای چشمگیری نیز به دنبال داشت؛ از جمله اینکه نرخ کلی ثابت سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی (بر اساس قیمت‌های جاری سال ۱۹۷۷) از ۲/۱۲میلیارد دلار در سال ۱۹۷۷ به ۶/۷میلیارد دلار در سال ۱۹۷۸ رسید. از رقم کلی وام‌های اعطایی به بخش‌خصوصی کاسته شد و میزان بودجه پروژه‌های مسکونی دولتی برای کارگران که در اواسط دهه ۱۹۷۰ به طرز چشمگیری افزایش یافته بود نیز تقلیل یافت.
در سال ۱۹۷۷ روند رشد اقتصادی به‌گونه‌ای چشمگیر کاهش یافت؛ در حالی که متوسط روند رشد سالانه بر اساس قیمت‌های ثابت برای سال‌های ۱۹۷۶-۱۹۷۲ چیزی در حدود هفت‌درصد بود؛ این میزان به ۷/۱درصد در سال ۱۹۷۷ رسید. متوسط روند رشد سالانه بخش تولید نیز از ۸/۱۵درصد طی سال‌های ۱۹۷۶-۱۹۷۲ به ۷/۱۰درصد در سال ۱۹۷۷ کاهش یافت. این قبیل موارد کاهش دقیقا هنگامی رخ داد که مطابق اطلاعات دولتی، کمبود مسکن و بالا بودن اجاره به صورت یک معضل ملی عمده درآمده بود. اعمال این چنین برنامه ریاضت‌آمیزی به رکود صنعت ساخت و ساز منجر شد. روند رشد سالانه صنعت ساخت و ساز از ۴/۱۴درصد طی سال‌های ۱۹۷۶-۱۹۷۲ به تنها ۲/۳درصد در سال ۱۹۷۷ تنزل یافت. این کاهش به بیکاری هزاران کارگر بخش ساخت و ساز انجامید؛ علاوه بر این، آموزگار به منظور اعمال کنترل بر معاملات ملکی و کاهش نرخ زمین و اجاره، مجبور به اقدام علیه زمین‌داران عمده شهری از طریق محدود کردن معاملات واقعی ملکی به میزان یک مورد در سال به ازای هر نفر گردید. در یک کلام می‌توان گفت که تمامی بخش‌های عمده اقتصاد، عوارض منفی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و برنامه ریاضت دولت آموزگار را متحمل شدند.
در کنار این مشکلات، معضل مواجهه دولت با مهاجران فقیری که در حواشی شهر تهران، حلبی‌آبادی برپا ساخته بودند نیز خودنمایی می‌کرد. برای جلوگیری از گسترش سریع این قبیل مناطق، رژیم مالکان را موظف کرد، امکان اسکان آنها را در داخل شهرها فراهم کنند. هنگامی که پلیس در اواخر ۱۹۷۶ برخی از این اماکن مسکونی را که پروانه ساختمان شهری برای آنها اخذ نشده بود، ویران کرد، ساکنان برای رویارویی با پلیس آماده شدند. چنین مواجهه‌ای، شاید اولین مقابله آشکار مردم با دولت قبل از شروع نهضت انقلابی در یک سال بعد بود.

عکس :دکتر جمشید آموزگار

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد