پشت صحنه انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حدود یک ماه قبل اعلام کرد که بنابر وجود مشکلات امنیتی و عدم دریافت بودجه لازم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری (حدود ۲۲۰ میلیون دلار برآورده شده است) امکان برگزاری آن را در فصل بهار نداشته و تاریخ ۲۱ اگوست برابر با ۲۹ مردادماه سال ۱۳۸۸ را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد. تاریخ اعلام شده توسط کمیسیون از سوی آقای کرزی و کشورهای آمریکا، انگلیس و دفتر نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان موردحمایت قرار گرفت.
براساس ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان، دوره آقای کرزی بعنوان رئیس جمهور، در تاریخ اول خرداد سال ۱۳۸۸ به پایان می‌رسد. براساس همین ماده از قانون فوق‌الذکر، انتخابات ریاست جمهوری می‌بایست ۳۰ تا ۶۰ روز قبل از این تاریخ، در این کشور برگزار شود. گروههای سیاسی منتقد آقای کرزی و تعدادی از اعضا، مجلس نمایندگان (پارلمان) افغانستان در همان موقع باتعویق تاریخ انتخابات مخالفت کرده و بربرگزاری به موقع آن تاکید کردند، ولی باتوجه به اینکه در قانون اساسی افغانستان درخصوص وضعیت پیش‌آمده (چگونگی اداره کشور در فاصله زمانی اول خرداد که دوره قانونی رئیس جمهور خاتمه می‌یابد تا ۲۹ مرداد که انتخابات جدید برگزار می‌گردد) پیش‌بینی صورت نگرفته است، گروههای منتقد و مخالف آقای کرزی پس از مدت کوتاهی با اشاره به خلاء قانونی موجود، تاریخ پیشنهاد شده توسط کمیسیون را پذیرفته، ولی اعلام نمودند آقای کرزی بایستی در اول خرداد از مقام خود کناره‌گیری کرده و دوره باقیمانده تا تاریخ برگزاری انتخابات، تحت عنوان دوره موقت یا انتقالی قلمداد و کشور توسط فرد دیگری اداره شود. گزینه این احزاب برای دوره خلا، آقای مجددی، رئیس مجلس سنا بعنوان فرد مناسب برای اداره کشور در این دوره بود. این موضوع طبیعتا می‌توانست برای آقای مجددی (علیرغم حمایتی که از آقای کرزی بعمل می‌آورد) که هیچگاه تمایل خود را برای کسب مقام ریاست جمهوری پنهان نمی‌کرد، جذاب و تحریک‌کننده باشد. آقای کرزی در مقابل این رویکرد احزاب و شخصیتهای منتقد و مخالف و با هدف خلع سلاح آنان، رویکرد بسیار هوشمندانه‌ای را بکار بست.
آقای کرزی با برگزاری جلسات و رایزنی با شخصیتهای برجسته سیاسی، مقامات قضایی، روسای مجالس و حقوقدانها، تلاش کرد تا آنان را به پذیرش ادامه دوره ریاست جمهوری خود در دوره خلا پیش‌بینی نشده در قانون اساسی، قانع نماید، اما عدم دستیابی وی در جلب نظر شخصیتهای برجسته از یکسو و اعلام نظر علنی حقوقدانها مبنی‌بر اینکه بعد از اول خرداد، نمی‌توان ایشان را رئیس جمهور قانونی براساس مفاد قانون اساسی دانست، آقای کرزی را وادار به اتخاذ تصمیمی جدید و حرکت سیاسی هوشمندانه‌ای کرد. او روز شنبه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ بدون هماهنگی با دیگر نیروهای سیاسی (و احتمالا آمریکا که در ماههای اخیر رویکردی کاملا منفی را در مورد وی اتخاذ کرده بود) و با استناد به وظایف قانونی خود که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، با صدور فرمانی در چهار ماده، از کمیسیون مستقل انتخابات درخواست کرد تا انتخابات را براساس قانون اساسی و در زمان تعیین شده، برگزار کند.‌
این اقدام کرزی با آگاهی از دو عامل تأثیرگذار بر انتخابات صورت گرفت:
۱) اینکه عمده‌ترین اپوزیسیون داخلی یعنی جبهه ملی که تاکنون نتوانسته بر سر یک کاندیدا به عنوان جایگزینی برای پست ریاست جمهوری به تفاهم برسد و این حرکت کرزی آنان را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد.
۲) به لحاظ فنی و تکنیکی برگزاری انتخابات در زمان مقرر قانونی به این دلیل که با برخی از مراحل اجرایی مربوط به برگزاری انتخابات در تضاد است، امکان‌پذیر نیست. براساس ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان انتخابات ریاست جمهوری باید ۳۰ یا ۶۰ روز قبل از خاتمه دوره رئیس جمهور فعلی برگزار گردد. بر این مبنا این انتخابات بایستی اول فروردین و یا اول اردیبهشت سال آینده برگزار شود. در حالی‌که از زمان اعلام آقای کرزی تا زمان برگزاری انتخابات، حداقل ۲۱ روز و حداکثر ۲ روز زمان باقیمانده و با توجه به دو عنصر امنیت و بودجه، تحقق این امر اینکار عمل امکان پذیر نیست. از سوی دیگر به موجب بند یک ماده ۳۷ فصل هشتم قانون انتخابات افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات موظف است تاریخ برگزاری حداقل ۹۰ روز قبل از موعد تعیین شده برای انتخابات، تاریخ را اعلام نماید. ضمن اینکه بند یک ماده ۴۴ همین فصل، احزاب سیاسی و کاندیداها را موظف کرده تا حداقل ۷۵ روز قبل از برگزاری انتخابات تصمیم خود را برای کاندیدا شدن کتبا به اطلاع کمیسیون مستقل انتخابات برسانند.
فرمان آقای کرزی برای برگزاری انتخابات در تاریخ مقرر در قانون، جبهه مخالفان را کاملاً درهم ریخت. آقای مجددی رئیس مجلس سنا برگزاری انتخابات در فصل بهار را به دلیل مشکلات امنیتی، جوی و لجستیکی ناممکن ذکر کرد. جبهه ملی که در مقابل شرایط دشواری قرار گرفته و این اقدام آقای کرزی را یک بازی سیاسی قلمداد کرد. سخنگوی این جبهه همیشه با اشاره اینکه جبهه همواره از برگزاری انتخابات براساس قانون اساسی پشتیبانی می‌کند، تأکید نمود: <انجام این فرمان مشکلاتی را برای کشور ایجاد خواهد کرد.> وی همچنین بدون ارائه راه‌حلی، برمخالفت جبهه با ادامه حضور آقای کرزی پس از اول خرداد تاکید کرد. تعدادی دیگر از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان (پارلمان) نیز این اقدام آقای کرزی را غیر قابل قبول خواندند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز با تأکید براینکه به‌طور اصولی از برگزاری انتخابات در ماه آوریل حمایت می‌کند، گفت: <آمریکا پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات در ماه اوت را بهترین گزینه می‌داند> که این موضع را می‌توان در واقع مخالفت ضمنی آمریکا با فرمان جدید آقای کرزی قلمداد کرد.‌در واقع آقای کرزی با فرمان جدید خود، توپ را به زمین طرف مقابل فرستاد تا از این رهگذر قدرت چانه‌زنی خود را افزایش دهد. براساس طرح آقای کرزی دو حالت متصور بود:
۱) برگزاری انتخابات بر اساس جدول زمانی مندرج، در قانون اساسی، که در این‌صورت وی تا پایان دوره در قدرت باقیمانده و امکان استفاده از تسهیلات دولتی را برای تقویت موقعیت خود در انتخابات حفظ خواهد کرد، ضمن اینکه مخالفین وی و خصوصاً جبهه ملی با کمبود زمان لازم مواجه بوده و با مشکلاتی برای انجام یک کار وسیع و مؤثر روبرو خواهند بود.
۲) در صورت عدم اجماع داخلی و خارجی با برگزاری انتخابات براساس جدول مندرج در قانون اساسی و اعمال فشار برای تعویق آن و پذیرش نظر ابتدایی کمیسیون مستقل انتخابات، خطای نقض قانون اساسی متوجه وی نشده و او بعنوان رئیس جمهوری و حافظ قانون اساسی، می‌تواند ابتکار عمل را در دست گرفته و در صورت مخالفت با ادامه حضور وی به‌عنوان رئیس جمهوری، تا زمان برگزاری انتخابات، می‌توانست با استفاده از دو بند مندرج در قانون اساسی، موقعیت خود را حفظ کند. توضیح اینکه براساس مفاد فصل ششم قانون اساسی درخصوص احضار لویه جرگه و فصل دهم همین قانون در مورد حالت اضطرار را فعال تا درخصوص تعویق تاریخ برگزاری انتخابات و تعیین چگونگی اداره کشور در زمان خلا قانونی، تصمیم‌گیری کنند که به‌طور طبیعی در صورت بروز چنین شرایطی با توجه به وضعیتی که افغانستان از آن برخوردار است، تغییر آقای کرزی در این دوره بخاطر شرایط ویژه این کشور و حضور نیروهای خارجی، عملاً غیرممکن است.

جاوید قربان‌اوغلی

منبع : روزنامه اطلاعات