نقطه جوش!

● چرا انرژی در کشورمان باید بر اساس بهای بین‌المللی قیمت‌گذاری شود؟
در اقتصاد پُرکش و قوس امروز، اگر بگوییم قیمت انرژی مهمترین نقش را در رشد و توسعه دارد اغراق نکرده‌ایم. نظام قیمت‌گذاری انرژی در جهان، تقریباً به قبل از جنگ جهانی اول برمی‌گردد؛ زمانی که عرضه نفت در صورت توافق خریدار با قیمت اعلام شده از سوی فروشنده صورت می‌گرفت.
به عبارتی، نزدیک به یک قرن پیش، قیمت‌گذاری بر اساس نظام عرضه و تقاضا صورت می‌گرفته که این شیوه، پس از آمریکا در خاورمیانه نیز رواج یافت. این در حالی است که پس از گذشت یک قرن، هنوز نظام قیمت‌گذاری نفت بر مبنای عرضه و تقاضا صورت می‌پذیرد. به نظر می‌رسد، قرار است با مطرح شدن طرح تحول اقتصادی، تحولی عظیم در حوزه قیمت‌گذاری در ایران پدید آید که در صورت تصویب لایحه هدفمندی یارانه‌ها، به خصوص در بحث انرژی، مسأله تعیین قیمت انرژی رنگ و بوی دیگری به خود خواهد گرفت. به طور قطع، به واسطه شرایط حاکم بر اقتصاد گره‌درگره ایران، توجه به زیرساخت‌ها، بسترها و جوانب مثبت و منفی حاصل از هر اقدام اقتصادی - به خصوص اقدامی چون آزادسازی علمی و نه دستوری قیمت‌های انرژی - ضروری است، چه برسد به اقدامی که قرار است مطابق لایحه قیمت‌گذاری انرژی، بر اساس نرخ‌های منطقه‌ای و جهانی - که تفاوت چندانی با تعیین دستوری قیمت ندارد - صورت پذیرد. طرح مذکور - که امید است نسبت به تبعات منفی آن هم کمی واقع‌نگری صورت گیرد‌‌‌‌‌‌‌- دولت را مجاز می‌کند تا با افزایش هزار و چند صد درصدی قیمت‌ها - در برخی از حامل‌های انرژی - به اصطلاح قیمت‌ها را به فوب خلیج فارس نزدیک نماید. اگر این اقدام دولت بر مبنای عدالت اجتماعی، رفاه مردم و معیشتی ساده و بدون دغدغه است، کاملاً مورد تأیید دلسوزان نظام و مردم می‌باشد، اما بدون شک، تأمین این هدف از طریق افزایش قیمت انرژی - آن هم به این شدت‌‌‌‌‌‌‌- میسر نخواهد شد.
ماده پنج لایحه مذکور ۶۰ درصد از خالص درآمدهای حاصل از اجرای این طرح را به توزیع مجدد درآمدها اختصاص می‌دهد. در منطق اقتصاد، بحث توزیع درآمدها، ایجاد رفاه عمومی و عدالت اجتماعی، بر این مبنا استوار نیست که طبقه‌ای از اجتماع که بار تولید، رشد و توسعه جامعه را به عنوان بخش مولد اقتصاد بر دوش می‌کشد، با اتخاذ سیاست‌هایی که انگیزه تولید و امکان سودآوری را در تولید تحت تأثیر قرار می‌دهد، مأیوس شود و در عوض طبقه مصرف‌کننده و کم‌درآمد جامعه را با پرداخت بخشی از مبالغی که می‌توانست در تولید، رشد و توسعه، مفید باشد به سمت مصرف‌گرایی، افزایش تقاضا و تقویت پایه‌های تورم در کشور تشویق کرد، چراکه به دلیل بالا بودن میل نهایی به مصرف در طبقات کم‌درآمد جامعه، یارانه پرداختی صرف تأمین نیازهای اولیه این طبقه خواهد شد. نتیجه این که نه تنها رفاه کل جامعه افزایش نخواهد یافت، بلکه حتی در بلندمدت به دلیل کاهش تولید و سرمایه‌گذاری، رشد اقتصاد کاهش می‌یابد و به تبع آن رفاه کل جامعه نیز کاهش خواهد یافت. لذا با توجه به این موضوع که در بحث پرداخت نقدی یارانه‌ها، اولاً یارانه مذکور به همه دهک‌های جامعه پرداخت نخواهد شد (در شهرها ۵/۵ دهک جامعه و در روستاها ۹ دهک یارانه دریافت خواهند کرد) و ثانیاً قیمت‌های آزاد در کل کشور و به صورت برابر برای همه خانوارهای ایرانی لحاظ می‌شود، باید گفت این اقدام نه تنها گامی در جهت بهبود توزیع درآمد نیست، بلکه منجر به بروز بی‌عدالتی‌های گسترده‌ای نیز خواهد شد. ‌
● قیمت بر حسب عرضه و تقاضا
بر اساس مطالعات مؤسسه آکسفورد در قسمت انرژی که در اوت ۲۰۰۶ صورت پذیرفت، قیمت‌گذاری انرژی در منطقه خاورمیانه، بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد و تمام کشورهای تولید و صادرکننده انرژی - از جمله نفت و گاز - قیمت این حامل‌ها را بر مبنای هزینه تمام شده به علاوه درصدی معین به عنوان حاشیه سود تولید‌کننده تعیین می‌کنند. در نتیجه هزینه تمام شده بر مبنای عرضه و تقاضای بازار می‌باشد، نه قیمت دستوری دولت. بر اساس همین گزارش، در کشور عمان ۴۰ درصد از منابع انرژی توسط بخش خصوصی تولید می‌شود که این امر نشان می‌دهد در این زمینه، حتی از کشوری همچون عمان نیز عقب هستیم. اگر مبنای قیمت‌گذاری، قیمت‌های جهانی است، باید بسترسازی جهانی نیز صورت پذیرد. افزایش کیفیت خودروهای تولیدشده در کشور، بهبود کیفیت ساخت‌و‌ساز سازه‌ها، استفاده از سیستم‌های ذخیره انرژی )Energy Saving( در کارخانجات تولیدی، تعریف و تبیین روش‌های مصرف بهینه در مصارف خانگی و مواردی از این قبیل - که می‌توان فهرستی طویل از آن تهیه کرد - مقدم‌تر از افزایش قیمت انرژی می‌باشد. ‌ ‌
● راه‌های دیگری هم هست!
متأسفانه دولت قصد دارد برای تأمین مخارج سنگین خود به استفاده از رانت تعدیل قیمت انرژی دست بزند. این در حالی است که اگر کمی از حیطه دخالت خود در امور اقتصادی کشور بکاهد و نقش بنگاهی نظارت گر را ایفا نماید، می‌تواند جلوی مخارج سنگین و البته بدون توجیه خود را بگیرد تا ناچار نباشد دست روی مقوله‌ای بگذارد که در صورت تحقق آن، هم مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده را به سمت چالشی عظیم سوق دهد، چراکه با توجه به محدودیت بودجه مصرف‌کننده، به طور حتم توانایی تأمین مالی افزایش قیمت‌های ناشی از تورم این طرح را - که به پیش‌بینی برخی کارشناسان در حدود ۶۰ درصد خواهد بود - با دریافت نقدی یارانه‌های اندک ۱۹ تا ۵۰ هزار تومانی نخواهد داشت.
در نتیجه با اعمال مصوبات این طرح، قیمت همه کالاها و خدمات در کشور افزایش خواهد یافت، در حالی که تنها افزایش قیمت انرژی برای تأثیرگذاری مستقیم بر بودجه خانوار و ایجاد محدودیت در سبد مصرفی آن کافی است. نتیجه این امر در طولانی‌مدت، به طور حتم گسترش خط فقر و کاهش سطح عمومی رفاه جامعه خواهد بود. از طرفی تولیدکننده ایرانی که از بدو ورود به فرایند تولید با مشکلات عدیده‌ای چون فضای خاکستری کسب‌وکار، مالیات‌های ناعادلانه و سنگین، قوانین دست‌وپاگیر حکومتی چون قانون کار، واردات بی‌رویه، کمبود نقدینگی، نرخ‌های بالای تسهیلات بانکی و سیاست‌های ارزی و بانکی دستوری و غیرکارشناسی مواجه بوده است - علیرغم بازدهی اندک سرمایه با شرایط کنونی - لاجرم باید با قیمت تمام شده بسیار بالایی کالای خود را به فروش برساند که در این صورت با توجه به کیفیت پایین تولیدات ایرانی، نه تنها با افزایش قیمت، بازارهای جهانی را از دست خواهیم داد، بلکه در داخل نیز الگوی مصرف به سمت مصرف کالاهای وارداتی و البته ارزان‌قیمت تغییر خواهد کرد. لذا اقتصاد کشور، در صورت اجرای نادرست طرح مذکور، با خطری جدی مواجه خواهد شد. حذف مزیت‌های تولید و کاهش صادرات و فروش، بخشی از آثار منفی این حرکت است؛ در حالی که دولت می‌تواند با اصلاح ساختار اقتصادی کشور اعم از احترام به بخش خصوصی و توسعه و گسترش حمایت‌های خود از این بخش، راهکارهای بهتری حتی برای افزایش درآمدهای خود اتخاذ نماید، نه این که با تبدیل هزینه‌های فرصت خود به رانت، در جهت تقویت اوضاع نابسامان اقتصادی کشور گام بردارد. ‌ ‌
● رقابت یا حمایت؟
چرا همواره دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران رقیب سرسخت بخش خصوصی بوده و هستند؟ از انحصار دولتی گرفته تا به امروز که ظاهراً در آستانه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی هستیم، دولت به انحای مختلف، شرایط را به سمت انزوای بخش خصوصی پیش برده است. شرایط انحصاری تولید در بخش دولتی اعم از ارز دولتی، مواد اولیه ارزان قیمت، یارانه‌های دولتی، تسهیلات بانکی با شرایط ویژه و موارد متعدد دیگر - برخلاف بخش خصوصی که همواره از این موارد محروم بوده است - پیش از این، رقابت را به نفع دولت رقم زده بود. امروز که با اجرای نسبی اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام برخی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است، به نظر می‌رسد دولت قصد دارد درآمدهایی را که در نتیجه اجرای این اصل از دست داده، با سیاستی که منجر به نابودی بخش خصوصی خواهد شد تأمین نماید! این در حالی است که راه‌های دیگری نیز لااقل ارزش بررسی و ارزیابی اولیه را دارند. بر اساس گزارش واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران>، استاندارد راندمان نیروگاه‌های گازی در سطح جهان ۵۳ درصد می‌باشد، حال آن که این رقم در کشور ما تنها ۲۵ درصد است. این مطلب که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، می‌توان روند سرمایه‌گذاری را بر روی انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش داد، کاملاً متین است، اما اصلاح قیمتی در شرایط با ثبات اقتصادی توجیه‌پذیر است. حال آن که کشور ما درگیر معضلی به نام تورم است که متأسفانه روزبه‌روز افسار گسیخته‌تر می‌شود. اگرچه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌توان از اتلاف منابع جلوگیری کرد، اما باید به این نکته اذعان داشت که در این مسیر، رقابت‌پذیری به سرعت کاهش می‌یابد و باید منتظر چند قطبی شدن صنایع و احتمالاً انحصاری شدن آن باشیم که همگی این موارد، در تضاد با اصول و اهداف اصل ۴۴ است. اگرچه اجرای هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی با نکات مثبتی همچون کاهش قاچاق سوخت، جلوگیری از اتلاف منابع، بهینه‌سازی مصرف و شاید افزایش بهره‌وری و راندمان نیروگاه‌های تولیدی همراه باشد، اما به طور حتم آثار زیانبار حاصل از اجرای طرح مذکور، به مراتب بیشتر و ناگوارتر خواهد بود.
امید است مسؤولان محترم کشورمان با بازاندیشی در لایحه ارایه شده، از به بار نشستن اثرات منفی این طرح بر اقتصاد و اجتماع جلوگیری نمایند. در شرایط کنونی، توصیه ما به مسؤولان و دست‌اندرکاران امر، توقف کامل طرح و تدوین یک استراتژی بلندمدت، به عنوان زمینه‌ساز آزادسازی قیمت‌ها می‌باشد که در بطن استراتژی مذکور می‌بایست تمهیدات زیر در نظر گرفته شود: فراهم آوردن بستری مناسب که در آن تورم داخلی در سطحی پایین باشد، نرخ بیکاری در حداقل ممکن قرار بگیرد و واردات به صورت اصولی انجام گیرد تا انگیزه را از تولیدکننده داخلی نگیرد، مسایل و مشکلات بانکی و پولی بر طرف گردد، بازار سرمایه در کشور از شرایط قابل قبولی برخوردار باشد و نقش حمایتی و نظارتی دولت در برابر بخش خصوصی تقویت گردد. راهکار منطقی‌تر آن است که قیمت‌های داخلی (بر اساس هزینه تمام شده) حاکم شوند ولی دولت بتواند بر قیمت انرژی مصرفی مالیات وضع نماید ولی آن را برای آیندگان ذخیره کند.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران