در غیاب دولت

مروری منصفانه بر تحولات صنعت فناوری اطلاعات کشور طی سالی که گذشت، نشان از چالش های پیش روی این صنعت در بخش های مدیریتی، فناوری و فرهنگی دارد. در بخش مدیریتی هنوز در سازمان ها و ادارات دولتی مساله استفاده از صنعت فناوری اطلاعات به صورت اساسی پایه ریزی نشده و به جرات می توان گفت که برای پیاده سازی این صنعت در کلیه ابعاد جامعه نیاز به امکانات تخصصی و فناوری های نوین احساس می شود. در بخش فرهنگی نیز به اهمیت صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات آن طور که باید پرداخته نشده و از حیث فناوری نیز پیاده سازی این صنعت در کشور ما بسیار متفاوت تر از آنچه که در دنیا اتفاق افتاده، پیش می رود. فناوری اطلاعات می توانست در سالی که با شعار "نوآوری و شکوفایی" آغاز شد، بزرگترین وسیله برای رسیدن به نوآوری و شکوفایی باشد اما به دلیل سیاست های کلان دولت و عدم اعتقاد به این حوزه، صنعت IT کشور در سال ۸۷ نه تنها نسبت به چند سال گذشته رشد قابل توجهی نداشت بلکه در پاره ای موارد نیز دچار پسرفت شد.
باید توجه داشت که شاید در گذشته میزان وجود بزرگراه ها در کشورها، جزو شاخص پیشرفت آنها به شمار می رفت، اما امروزه میزان استفاده فراگیر از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص توسعه و قدرت جوامع محسوب می شود. در کشورما به دلیل عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی و متخصص نبودن تصمیم گیرندگان این حوزه در تمام بخش های مرتبط، نه تنها کاربران بلکه فعالان نیز با مشکلات متعددی دست به گریبانند و این امر سبب شده که جایگاه ایران در زمینه صنعت فناوری اطلاعات جایگاه قابل قبولی نباشد. در سالی که گذشت نقش دولت در حمایت از بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات بسیار کمرنگ بود و این امر سبب شد که تلاش بخش خصوصی در حوزه های مختلف سخت افزار، نرم افزار، اینترنت و حتی حضور نمایشگاهی موفقیت چندانی در پی نداشته باشد.
● دولتی که اعتماد نمی کند
با گذشت چهار سال از شروع برنامه های دولت نهم برای ارتقای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و به رغم شعارهای فراوان در زمینه خصوصی سازی، نه تنها هنوز به ظرفیت های این بخش توجه نشده بلکه دولت هنوزهم به بخش خصوصی فعال در این حوزه اعتمادی ندارد و حاضر به استفاده از تخصص این بخش به عنوان یک عامل راهبردی و مشاوره ای نیست. به اعتقاد کارشناسان اکثر تصمیم گیرندگان حوزه فناوری اطلاعات کشور درباره این حوزه احاطه کامل و تخصص لازم نداشته و اطلاعات سطحی و روبنایی دارند؛ به همین دلیل این تصمیم گیرندگان به جای استفاده از اطلاعات و تخصص مشاوران بخش خصوصی و اعتماد به آنها، بیشتر به مخفی کردن اطلاعات دولتی و استفاده از مشاوران دولتی روی آورده اند. کارشناسان عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی را اساسی ترین دلیل شکست بسیاری از پروژه های بزرگ و ملی کشور می دانند و معتقدند که اگر نظام صنفی رایانه ای کشور دارای پشتوانه و ضمانت اجرایی برای قوانین و مصوبات خود باشد، می تواند نقش به سزایی در جهت رفع چنین مشکلاتی ایفا کند. دکتر علی اکبر جلالی، استاد دانشگاه علم و صنعت، با تاکید بر این که دولت در سال ۸۷ اقدام موثری در جهت حمایت از بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات انجام نداده، می گوید: به دلیل همین عدم حمایت ها است که حضور ایران در در چندین نمایشگاه ملی و بین المللی مانند جیتکس، اله کامپ، سبیت و حتی آیتکس عملا مشارکت معدودی بوده که به هیچ وجه شایسته یک کشور ۷۰میلیونی نبود که بازار بسیار خوبی در حوزه فناوری اطلاعات دارد. وی می افزاید: اقدام به تاسیس انجمن ERP ایران که در سومین کنفرانس ERP در دانشگاه علم و صنعت انجام شد، نشان می دهد بخش خصوصی به این نتیجه رسیده که دولت نمی تواند حمایت چندانی از این حوزه داشته باشد و به همین دلیل تلاش می کند با تشکیل انجمن های درون سازمانی، کار خود را توسعه دهد. به اعتقاد دکتر جلالی در سال ۸۷ دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی که تولید محتوا را به عنوان یکی از اقدامات خود داشته، نسبت به سال های قبل فعال تر بوده و چندین پروژه را هدایت کرده است؛ اما در مجموع هیچ اقدام موثر و حرکت جدیدی که بتواند توسعه کیفی و کمی کاربردهای IT را در کشور رقم بزند وجود نداشته و آنچه انجام شده در حد معمولی و در بعضی موارد بسیار ضعیف بوده است. این استاد دانشگاه در ادامه می گوید: به همین دلیل با گذشت چندین سال و صرف هزینه های بسیار هنوز در کشور موضوعی تحت عنوان دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک از مراحل اولیه و مباحث مطالعاتی خارج نشده و اقدامات معدود انجام شده نیز بدون هدایت و حمایت دولت و تنها براساس علایق شخصی و اقدامات بخش های معدود جامعه بوده است. وی خواستار توجه دولت به توسعه فناوری اطلاعات و لزوم سرمایه گذاری در این زمینه می شود و خاطرنشان می کند: مساله توسعه IT این روزها در جهان جزو اولویت اول بسترسازی برای برنامه ریزی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای جهان بوده و می تواند موقعیت دانش، علم، تخصص و تحقیقات را در کشور ما متحول کند.
● کارنامه اینترنت بدون حمایت دولت
درحال حاضر سرعت و تداوم در اینترنت به عنوان یکی از ملاک های مهم قابل بررسی و چالش برانگیز در کشور است که طبیعتا با ورود بخش خصوصی به این حوزه بسیاری از مشکلات موجود حل خواهد شد. مشکل فرهنگی توسعه IT در کشور به علت نبود آموزش عمومی و نیروی متخصص کافی و نیز نبود برنامه های کاربردی مورد نیاز، سبب شده که تنها تعداد کمی از مردم جامعه بتوانند از حداقل امکانات اینترنت بهره ببرند. به نظر می رسد دولت نیز چندان نگران این موضوع نیست؛ چرا که اگر این چنین بود در آن صورت مطمئنا کشورمان در جهان شرایط بهتری پیدا می کرد و فاصله دیجیتالی ما با سایر نقاط جهان کم می شد. به اعتقاد تحلیلگران ورود بخش خصوصی در حوزه اینترنت می تواند هم در سرعت و هم در کیفیت ارائه این سرویس بسیار تاثیرگذار عمل کند، اما این امر مستلزم سرمایه گذاری دولت در این زمینه خواهد بود. محمودرضا خادمی، مسوول کمیته اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، کارنامه بخش خصوصی را بی ارتباط با بخش دولتی نمی داند و معتقد است که کشور ایران به دلیل ترکیب جمعیتی جوان و جمعیتی بالغ بر هفتاد میلیون نفر، بی شک بزرگترین بازار فن آوری اطلاعات در منطقه را دارد که در این بازار بخش دولتی باید در تدوین مقررات، سیاست گذاری، نظارت و همچنین ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت های اصلی برنامه های توسعه ای را به موقع اجرا کند. وی می گوید: با این وجود بخش خصوصی هم با سرمایه گذاری لازم و استفاده از این منابع و زیرساخت ها می تواند بزرگترین بازار بالقوه را به بالفعل تبدیل کند؛ اما متاسفانه به دلیل عدم وجود قوانین و مقررات لازم وعدم فرهنگ سازی و درک لازم از این فن آوری و همچنین دخالت دولت در بخش خدمات و سرویس، امروزه با وجود اعلام بیش از ۲۰میلیون کاربر اینترنت، همچنان با کمبود و عدم کیفیت سرویس و در نتیجه نابسامانی سرویس وخدمات و عدم تعادل عرضه و تقاضا در این بازار روبه رو هستیم. به اعتقاد خادمی، بخش خصوصی در حد توان و امکانات محدودی که در اختیار دارد در میزان حداقلی توانسته نیاز بازار را جواب بدهد که مسلما این مقدار نیز کافی نیست. وی با اشاره به عدم تخصیص بودجه مستقل به حوزه فناوری اطلاعات طی سال های گذشته، خاطرنشان می کند: به دلیل عدم اطلاع رسانی و بی اطلاعی از مفاد بودجه سال ۸۸ در بخش ICT که به نظر می رسد مانند سه سال گذشته باشد، امیدی به توسعه در این بخش وجود ندارد؛ چرا که بودجه این بخش با توجه به بزرگی بازار ایران و همچنین اهمیتی که امروزه فناوری اطلاعات در زندگی عموم مردم دارد، به هیچ وجه در شان ملت و کشور نیست.
● کارنامه سخت افزار وابسته به دولت
جامعه فردا شکل توسعه یافته تکنولوژی های امروز بوده و اداره این جامعه نیز به صورت مجازی خواهد بود، پس دولت باید زمان بیشتری را صرف توسعه فناوری اطلاعات در کشور کند و مجموعه مدیران دولتی نیز باید با علم روز که آشنایی و توانمندی استفاده از فناوری اطلاعات به خصوص در حوزه سخت افزار است، آشنا شوند. اما عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای معتقد است که در جهت توسعه بازار سخت افزار توجه لازم به رشد فناوری اطلاعات در بخش دولتی نشده است. باقر بحری می گوید: بازار بزرگ بخش خصوصی در کشور را بخش دولتی تشکیل می دهد که حرکت کندی دراین حوزه دارد. وی با تاکید بر این که بخش خصوصی به دنبال حمایت مالی دولت نیست می افزاید: دولت تنها در جهت روان سازی حرکت های اقتصادی، استاندارد کالا، گمرک و تعرفه کالاهای فناوری اطلاعات گام بردارد. بحری خاطرنشان می کند: مشکل بخش خصوصی روان سازی حرکتی است که هم اکنون به کندی صورت می گیرد چرا که کشور ما فناوری اطلاعات را به عنوان ابزار توسعه نمی شناسد و آن را کالای سرمایه ای برای این مهم نمی بیند. عضو هیات مدیره سازگار ارقام با تاکید بر این که در تمام دنیا فناوری اطلاعات را به عنوان سرفصل توسعه سریع تر مد نظر قرار می دهند و بخش معینی به عنوان بودجه برای آن درنظر می گیرند، معتقد است که در سازمان های دولتی کشور ما نقش فناوری اطلاعات در اولویت سوم است در حالی که یک معاونت مستقل زیرنظر ریاست جمهوری باید آن را هدایت کند. در همین حال کارشناسان از نقش بخش خصوصی در توسعه فن آوری اطلاعات کشور در فضای به وجود آمده از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به عنوان یک فرصت برای توجه به کارآفرینی این بخش یاد می کنند و معتقدند که در حال حاضر جهت گیری توسعه IT در ایران دولتی است و اگرچه علاقه مندی به خصوصی سازی این بخش در گفته های مسوولین مطرح می شود، اما در عمل امور به شکل دولتی جلو می رود.
● فناوری اطلاعات بودجه ندارد
طبق نتایج به دست آمده، سرعت توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات طی چند سال اخیر نتوانسته آنچنان که باید افزایش یابد، بلکه گاه دچار رکود و حتی بازگشت نیز شده است. این مساله در کنار تمرکز چشم انداز بیست ساله کشورمان برای یافتن جایگاه برتر منطقه (سال ۱۴۰۴)، موجبات تامل و نگرانی بسیاری از کارشناسان را فراهم ساخته است. در این میان سیاست های کلی مدیران بخش فناوری اطلاعات نسبت به برنامه ها و گسترش این حوزه از جمله مواردی است که سبب شده اغلب فعالان این حوزه به دیده انتقاد به آن بنگرند. رمضانعلی صادق زاده که رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم بوده و اندک زمانی نیز دبیری سازمان نظام صنفی رایانه ای را به عهده داشته است، فعالیت دولت در حوزه IT را همچنان مردود اعلام می کند و می گوید: طی سه سال گذشته هیچ ردیف بودجه ای به صورت مستقل برای فناوری اطلاعات درنظر گرفته نشد و از بودجه هایی هم که به زیرمجموعه های این حوزه داده شد، به دلیل نبود متولی مشخص و پیگیری لازم در این راستا استفاده نشد. این نشان می دهد که دولت برای حوزه IT اولویت و اهمیتی قائل نشده و به همین دلیل حمایت از این بخش در حد شعار باقی مانده است. نماینده مردم رشت در مجلس هفتم با اشاره به بودجه ای که سال ۸۷ دولت تقدیم مجلس کرد، می گوید: در خصوص تخصیص اعتبارات فناوری اطلاعات همان روال گذشته تکرار و حتی نقطه ضعف های مشهودی نسبت به سال های ۸۵ و ۸۶ در آن مشاهده شد؛ به این معنی که بودجه شرکت های دولتی به صورت شفاف مشخص نشد و بودجه در اختیار نهادهای اجرایی قرار گرفت. به گفته صادق زاده، در بودجه سال ۸۷ بودجه مرکز تحقیقات مخابرات ایران، شورای عالی اطلاع رسانی و دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات به صورت هدفمند ساماندهی نشد تا فعالیت هایشان در یک جهت باشد و با هم هماهنگ باشند. وی با تاکید بر این که گسیختگی مدیریت باعث عدم پیشرفت در حوزه IT است و دولت، مسوولان و مدیران، عنایت و توجه لازم را به این حوزه ندارند، معتقد است که علت اصلی مشکل در نوع تفکر دولت است و مساله IT هنوز در اولویت کارهای رییس جمهوری قرار نگرفته است. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان در دولت پیشین اهتمام بر گسترش فناوری اطلاعات به طور علنی دیده می شد و بودجه مستقلی تعیین و نهادهای خاصی نیز برای تحقق توسعه این فناوری درنظر گرفته شد. اما در زمان حاضر بودجه مربوط به این بخش پراکنده بوده و هدف واحدی را تعقیب نمی کند؛ به همین دلیل روح حاکم بر بودجه در زمینه IT منفعل و دچار روزمرگی شده و نمی توان شاهد تحولی در این حوزه بود.
● ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات به فناوری اطلاعات!
قطعا اگر بگوییم ایجاد بستر لازم برای توسعه فناوری اطلاعات نیازمند به سرمایه گذاری سنگینی است، بیراه نگفته ایم، اما رقم هایی که تاکنون به این حوزه اختصاص یافته و یا پیشنهاد شده بسیار کم بوده و عجیب این که بعضی از مدیران می گویند در این بخش مشکل مالی وجود ندارد. برای مثال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده که دولت نهم بیش از ۸۰میلیارد تومان تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین برای توسعه بخش خصوصی در حوزه ICT تخصیص داده و با توجه به سیاست های کلی دولت مبنی بر توسعه فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برنامه کلانی برای رسیدن به این اهداف در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده است. محمد سلیمانی گفته که طی سه سال گذشته تسهیلات ویژه ای نیز در قالب وجوه اداره شده در اختیار تولیدکنندگان سخت افزار و نرم افزار، فراهم کنندگان اینترنت و دفاتر خدمات پست خصوصی قرار گرفته که نسبت به مدت مشابه رشد مطلوبی نشان می دهد. بدون شک عنوان شدن همین مساله نشان از بی اطلاعی از وجود نیازی می دهد که بی توجهی به آن باعث تاخیر در دسترسی به پدیده ارزشمند فناری اطلاعات می شود. تحلیلگران براین باورند که بهتر است مسوولان مبلغی از صندوق ذخیره ارزی و اضافه درآمد نفت را نیز پشتوانه بودجه توسعه فناوری اطلاعات قرار داده و از هر طرح جدیدی که در راستای توسعه فناوری اطلاعات بود حمایت و اگر در جهت توسعه آن نبود جلوگیری کنند. آنان معتقدند که با توجه به سابقه فرهنگی دولت که رقابت نامناسب با بخش خصوصی است، سیستم دولتی موجود توان توسعه فناوری اطلاعات را ندارد و باید به دنبال سیستمی بود که دولت تنها به عنوان یک مدیریت کلان و حامی بخش خصوصی و نه رقیب در صحنه حضور داشته باشد.
● ضعف در برپایی نمایشگاههای IT
برپایی نمایشگاه و جشنواره برای عرضه محصولات و دستاوردهای شرکت ها می تواند یکی از مهم ترین وزنه های ارزیابی بخش خصوصی و دولتی در هر صنعتی باشد و بدون تردید فناوری اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما در کشور ما سال هاست که نمایشگاه منسجم و مدونی در حوزه فناوری اطلاعات برگزار نمی شود و حتی حضور شرکت های فعال این صنف در دیگر کشورها نیز جای بسی تاسف دارد. در این بین دولت به جای آنکه چتر حمایتی خود را روی بخش نوپای فناوری اطلاعات بگستراند با در اختیار گرفتن تصدی گری در این بخش اجازه حضور و فعالیت مثمر ثمر به بخش خصوصی نمی دهد. نمایشگاه اله کامپ که بزرگترین رویداد فناوری اطلاعات در کشور است، به دلیل همین مساله حدود چهارسال است که هیچ رشدی نداشته و حتی در اکثر مواقع نیز مورد تحریم فعالان این صنف قرار گرفته است. ایرانیان فعال حوزه فناوری اطلاعات در جیتکس دبی نیز حرفی برای گفتن ندارند و به علت عدم حمایت مالی و معنوی دولت بیشتر سعی می کنند نظاره گر برگزاری منسجم این نمایشگاه توسط کشورهای عربی باشند. در مورد دیگر نمایشگاه های ملی و محلی نیز وضع بهتر از این نیست و به طور کلی فناوری اطلاعات در سالی که گذشت در هیچ یک از این نمایشگاه ها رونقی نداشته است. به اعتقاد کارشناسان تا موقعی که متولی دولتی در همه بخش ها حضور دارد دستاورد روشنی نخواهیم داشت، چرا که دولت انگیزه ها و معیارهای تخصصی را نمی شناسد و تنها اشتراک گذاری منافع در این خصوص می تواند راه گشا باشد.
● نقش حمایتی سازمان نظام صنفی رایانه ای
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در آخرین روزهای عمر دولت هشتم (سال ۸۴) و با هدف آرمانی حمایت از پدیدآورندگان صنعت نرم افزار شکل گرفت و می خواست تا بازار فناوری اطلاعات کشور را با نظارت بر عملکرد بخش خصوصی توسعه دهد، اما طی سه سال گذشته راه به جایی نبرد و به دلیل عدم حمایت دولت نهم تلاش این سازمان که به طور قطع می توانست نقش بزرگی در ساختارسازی این حوزه داشته باشد با بحران های بی شماری روبرو شد. بی شک اگر دولت از این مجموعه حمایت لازم را به عمل می آورد و سبب می شد تا شخصیت حقوقی این نهاد خودجوش مردمی شکل گیرد، زمینه مناسبی برای ترویج و توسعه فناوری اطلاعات در کشور ایجاد شده بود. باقر بحری، عضو هیات مدیره شرکت سازگار ارقام، با تاکید بر این که سازمان نظام صنفی رایانه ای طی سه سال اخیر دفاع از خصوصی سازی را در سرلوحه کار خود قرار داده و به نوعی مدافع بخش خصوصی بوده، می گوید: دولت باید مسوولیت اجرای مناقصه های دولتی و پروژه های ملی را به این نهاد واگذار و هدایت، نظارت و تولید و مصرف و واردات را از این بخش طلب می کرد تا سازمان نظام صنفی رایانه ای با اختیار داشتن این وظایف حرکت کند، اما تنش های سیاسی سبب شد که این سازمان مورد بی مهری قرار گیرد. وی ادامه می دهد: اگرچه اعتراضات سازمان در جهت مناقصه ها و تقویت بخش خصوصی به نوعی مورد توجه قرار گرفته، اما برای رسیدن به هدف اصلی و رونق بازار و توسعه این بخش نوع نگاه دولت باید تغییر یابد. در این میان برخی کارشناسان نیز معتقدند که روند تعامل مسوولان رده بالای سازمان با مسوولان دولتی و نامه نگاری های صورت گرفته نه تنها صنف فناوری اطلاعات را به سوی توسعه هدایت نکرده؛ بلکه باعث به بن بست رسیدن آن نیز شده است. عدم همکاری برخی از افراد و تشکل ها و اتحادیه های صنفی با این سازمان که به باور بسیاری نقطه مقابل این سازمان بودند، باعث شد در بعضی مواقع عملکرد این سازمان زیر سوال رود. به باور همین افراد، یکی از موانع پیش روی سازمان نظام صنفی رایانه ای، عدم حمایت سازمان از شرکت های نرم افزاری و قانون پدیدآورندگان نرم افزار بود؛ در حالی که به اعتقاد این دسته اصل تشکیل سازمان در حقیقت برای حمایت از فعالان نرم افزاری کشور بوده اما این سازمان تاکنون نتوانسته نقشی مثبت در تعاملات دولتی به بهانه حمایت از شرکت های فعال در بخش نرم افزاری داشته باشد. اما سهیل مظلوم واجاری، نایب رییس دور اول فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای، درباره عملکرد این نهاد می گوید: شفاف سازی فعالیت های دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله مهم ترین عملکردهای سازمان نظام صنفی است که تلاش های بسیاری را در جهت اجرایی شدن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ در این حوزه و متعهد ساختن دولت در اجرای برنامه های بلندمدت نظیر برنامه چهارم در پیش گرفت. به گفته وی تلاش در جهت بالا بردن هزینه تصمیم گیری های نادرست مسوولان حوزه فناوری اطلاعات و نیز تلاش برای ترغیب مسوولان به ارائه برنامه های مشخص و کوتاه مدت و جمع آوری و ارائه آمار در خصوص وضعیت این بخش از دیگر مواردی است که سازمان نظام صنفی در راستای شفاف سازی فعالیت های دولت طی سال های گذشته انجام داده است. مظلوم تقویت کمی و کیفی تقاضا در بازار و نیز تقویت بنیه اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای را از دیگر عملکردهای این سازمان عنوان می کند و معتقد است که سازمان درجهت تعامل با دولت برای افزایش بودجه فناوری اطلاعات دستگاهها و تزریق آن به بازار و نیز برای جلوگیری از سیاست های تمرکزگرایانه دستگاههای دولتی در امور فناوری اطلاعات تلاش های بسیاری صورت داده است؛ همچنین سازمان در راستای کاهش تصدی گری دولت در حوزه فناوری اطلاعات و آگاه سازی و ترغیب مدیران ارشد کشور برای بسط کاربرد IT قدم های مهمی برداشته است.
در این راستا کمک به اخذ تسهیلات مالی از محل وجوه اداره شده، تلاش برای ایجاد سرمایه گذاری کارآفرینی در حوزه IT و نیز کمک به ایجاد کنسرسیوم های موضوعی منطقه ای و تخصیصی و تلاش برای ایجاد ظرفیت راهبری پروژه و مدیریت بنگاه های اقتصادی IT از دیگر تلاش های سازمان نظام صنفی رایانه ای در دور اول حضور در عرصه فناوری اطلاعات کشور بود که توانست تا حدی جایگاه این سازمان را در میان این صنف تثبیت کند؛ اما دور دوم آغاز به کار سازمان نظام صنفی رایانه ای قرار است با هدف تعامل بیشتر با بدنه صنف و دولت برای توسعه فناوری اطلاعات در کشور برقرار شود. با این وصف بی شک سازمان نظام صنفی رایانه ای وارد مرحله ای تازه از فعالیت های خود می شود. هم اکنون نیز پرویز رحمتی، محمودرضا خادمی و باقر بحری به عنوان سه عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور انتخاب شدند که مطابق قانون، پس از ارائه اسامی پیشنهادی به رییس جمهوری، وی یکی از این نامزدها را انتخاب و حکم ریاست این سازمان را به نام او امضا خواهد کرد. باقر بحری معتقد به بالا بردن وضعیت فناوری اطلاعات با شروع به کار دور دوم فعالیت سازمان نظام صنفی است و می گوید: سازمان نظام صنفی رایانه ای باید برای بدنه صنف و دولت رابطه معین برقرار کند.
به اعتقاد وی فناوری اطلاعات موضوع یک صنف نیست بلکه راه نجات برای کشور است. محمودرضا خادمی نیز با اشاره به عملکرد سازمان نظام صنفی رایانه ای که در دوره دوم، با انتخاب اعضای هیئت مدیره آن در کشور و معرفی ۳نفر از آنان برای صدور حکم به رئیس جمهوری، به فعالیت خود ادامه می دهند، می گوید: دور اول فعالیت سازمان نظام صنفی که دوران تثبیت و شناساندن و سازماندهی بود به پایان رسید و این دوره نظم بخشیدن و رونق بازار فناوری اطلاعات در دستور کار سازمان قرار خواهد گرفت. به گفته وی در نظام صنفی استان تهران هم در دوره جدید اعضای هیات رئیسه انتخاب و کمیسیون های تخصصی مشخص شده اند. علاوه بر این چند ماهی است که مسوولین و اعضا کار خود را آغاز کرده اند و یکی از مهم ترین ماموریت های کمیسیون ها تعامل هم افزا با دولت در جهت رونق بازار و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات است.
● دیدگاه آرمانی برای توسعه فناوری اطلاعات
تعیین دیدگاه آرمانی توسعه فناوری اطلاعات در کشور و تطبیق برنامه های دولت در آن راستا، همچنین اختصاص پول از صندوق پس انداز ارزی به امر توسعه زیرساخت شبکه IT کشور و نیز ایجاد دولت الکترونیکی به عنوان اولین قدم اجرایی در سطح ملی می تواند تجربه موفقی برای دولت باشد و توان واقعی کشور در توسعه فناوری اطلاعات را به مرحله عمل برساند. دکتر جلالی در تعریف خود از دیدگاه آرمانی می گوید: دورنمایی مشخص را که در عین جامع بودن، در بیانی ساده و شفاف ارائه شود، جنبه شعاری داشته باشد و بتوانند شور، انگیزه و هماهنگی لازم را در همسو کردن فعالیت های یک سازمان برای انجام رسالتی خاص به وجود آورد، دیدگاه آرمانی می گوییم؛ بنابراین اگر بتوانیم دیدگاه آرمانی توسعه فناوری اطلاعات را در کشور تبیین کنیم کار بزرگی انجام داده ایم. به اعتقاد وی بحث ایجاد دیدگاه آرمانی در توسعه فناوری اطلاعات در جهان موضوع جدیدی است و سازمان ها و کشورهایی که دیدگاه آرمانی توسعه فناوری را به کار گرفته اند موفقیت های خوبی در این خصوص به دست آورده اند. او ایجاد بستر قانونی و اجرایی مناسب جهت واگذاری توسعه فناوری اطلاعات به بخش خصوصی، ایجاد شبکه های اینترانت با پهنای باند زیاد در کشور از طریق همین بخش و نیز توزیع رایگان کارت های اینترنت بین کارکنان دولت، فرهنگیان و دانشگاهیان کشور را از دیگر موارد دیدگاه آرمانی برای فناوری اطلاعات عنوان می کند و معتقد است که ارائه اینترنت رایگان به مدت دو سال در شهرهای کوچک و روستاها، ایجاد پایگاه های شبانه روزی دسترسی رایگان به اینترنت و حمایت وسیع از کافی نت ها و ISPها می تواند در توسعه IT در کشور راهگشا باشد. این کارشناس فناوری اطلاعات می گوید: باید برای رشته هایی که در مدارس و دانشگاه های سنتی تدریس نمی شوند، مدارس و دانشگاه های مجازی تاسیس کرد و سیستم های کاغذی را از بخش دولتی کنار گذاشت. به اعتقاد دکتر جلالی پرداخت وام به اندازه سرمایه ای که توسط ایرانیان مقیم خارج در زمینه IT به ایران می آورند، ایجاد روزنامه یارانه ای در زمینه آموزش و توسعه IT در سطح مدارس کشور، حمایت از جشنواره ها، کنفرانس ها وسمینارها و تشویق فعالان این عرصه در سطح وسیع می تواند به دیدگاه آرمانی ما جامه عمل بپوشاند. استاد دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان می کند: داشتن دیدگاه آرمانی با داشتن چشم انداز و اهداف استراتژیک فرق دارد؛ همین بی اطلاعی باعث اشتباه اغلب برنامه ریزان توسعه فناوری اطلاعات در کشور شده و فکر می کنند که دیدگاه آرمانی همان اهداف استراتژیک یا چشم انداز است!
● سخن آخر
اگرچه کارشناسان بر این باورند که نقطه اصلی موفقیت در تمام زمینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات توافق دولت و بخش خصوصی است و شاید درست به دلیل همین اهمیت، به نقش مقام های راهبردی دولت و بخش خصوصی در پیشبرد تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات برای توسعه جامعه اطلاعاتی اشاره شده است، اما تجربیات ۱۵ساله توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران ما را به این نتیجه می رساند که نمی توان به حمایت دولت چشم داشت و باید ساختار جدیدی در توسعه این صنعت شکل گیرد که در آن دولت فقط نقش نظارتی داشته باشد، در آن صورت بودجه IT کشور از بودجه دستگاه های مسوول خارج و در اختیار سازمانی قرار می گیرد که مسوولیت توسعه کاربردهای ICT را دارد و عموما از بخش خصوصی خواهد بود. دولت باید مسوولیت تعیین چارچوب های اساسی و هماهنگی اعمال قوانین بین المللی و تهیه قوانین شفاف امنیتی در این خصوص را داشته باشد و با تولید قوانین حمایتی و کاربردی به سرعت توسعه IT در کشور کمک کند.با این وجود به نظر می رسد خارج شدن دولت از حوزه IT می تواند برای توسعه این پدیده در کشور خدمت بزرگی باشد.

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات