ایران؛ رها از نهادها، محصور اراده پادشاهان

هدف ما در این مقاله ارائه یک گزارش تاریخی نیست؛ بلکه هدف اساسی ما تحلیل یکپارچه و نظام‌مند سیر تاریخ اقتصاد ایران با عطف به دوره قاجار بر مبنای یک الگوی نظری بنیادی است.
به نظر می‌رسد فراتر رفتن از چارچوب‌های مرسوم نظریه اقتصادی جهت تحلیل تغییر و تحولات اقتصادی -سیاسی جوامع در فرآیند تاریخی یک ضرورت اساسی و به خصوص نیاز فوری و حیاتی جامعه ماست. چارچوب نظری اتخاذ شده در این مقاله، پارادایم نهادی - ساختاری است؛ پارادایم نهادی - ساختاری، چارچوبی را در اختیار ما قرار خواهد نهاد که بر اساس آن به روشنی بدانیم وقتی به سراغ تاریخ می‌رویم، تحلیل دگرگونی‌ها را از کجاها و چگونه باید آغاز نمود و چگونه پیگیری کرد تا به اهداف و نتایج مطلوب کل پروژه تحلیل تاریخی دست یافت، بنابراین دستور کار ما در این مقاله این است که تحت‌چارچوب نظری نهادی - ساختاری به قلب سیر تاریخی ایران بزنیم و با استفاده از ظرفیت بالقوه وسیع و قوی آن به تحلیل فرآیند دگرگونی نظام اقتصادی -سیاسی ایران در سیر تاریخی خود بپردازیم.
امید است که مقاله حاضر به خواننده این امکان را بدهد تا نه تنها به بینشی روشن و عمیق نسبت به سیر تاریخی اقتصاد ایران دست‌یابد، بلکه بر اساس آن به روشی برای درک بهتر و عمیق‌تر سیر دگرگونی‌های امروز ایران و حتی تجسم آینده پیش رو تحت‌جریان امروز نائل آید. دستیابی به این مهم، این امکان را فراهم خواهد کرد تا پاسخی کمابیش واضح و روشن نسبت به این سوال که در جهت حرکت اقتصاد ایران در مسیر توسعه چه باید کرد، بیابیم.
● بحثی در روش تحقیق تاریخی
مساله آغازین و بنیادین هر تحقیق اعم از تحقیق تاریخی، روش تحقیق است. روش تحقیق تاریخی با عنایت به اهداف تحقیق، نه تنها چشم‌انداز آن را روشن خواهد کرد، بلکه ابزارهای اساسی آن و نحوه کاربست این ابزارها جهت پیشبرد پروژه تحقیق را تعیین خواهد کرد.
روش معمول و مرسوم ادبیات تاریخی، گزارش صرف تاریخی تا حد امکان و فارغ از هر گونه الگو، نظر و نظریه پیشینی آگاهانه و خودخواسته است. البته روشن است که تاریخ نویسان متفاوت، تحت‌نگرش‌های متفاوت و زوایای دید مختلف، از یک واقعه معین تاریخی، گزارش‌های متفاوت داده‌اند، می‌دهند و خواهند داد؛ و حتی بسیار بوده است، نمونه‌هایی از تحریف گزارش یک واقعه خاص تاریخی، جهت تامین منافعی خاص. این امری است اجتناب‌ناپذیر؛ لکن نکته اساسی در این است که تاریخ نویس و گزارشگر تاریخ، اولا هدفی جهت تحلیل رویداد تاریخی، پیش روی خود نخواهد گذارد و ثانیا تلاشی آگاهانه و خود خواسته برای بازتولید رویداد تاریخی تحت‌قالب نظری خاص، نخواهد نمود؛ منظور ما از گزارش صرف تاریخی، دقیقا همین است.
اما گزارش تاریخی که طی قرن‌ها و توسط تاریخ نویسان متعدد، انباشته شده است، دقیقا ماده خام و اولیه هرگونه تلاش برای ساخت و پرداخت یک تحلیل تاریخی است. هر پروژه تحلیل تاریخی را به دو روش کاملا متفاوت می‌توان به پیشبرد:
یک روش مرسوم، روشی است که پژوهشگر فارغ از یک الگوی نظری بنیادی، گزارش تاریخی را جهت تامین اهداف کلی تحقیق به طور گام به گام، علت‌یابی نموده و به صورت یک روایت تحلیلی بازتولید کرده و عرضه می‌نماید.
نمونه‌هایی از کاربست چنین روشی در تحلیل تاریخی ایران را می‌توان در کار اَن لمبتون در کتاب «مالک و زارع در ایران» یا در پروژه تحقیقی «ما چگونه ما شدیم؟» اثر صادق زیبا کلام، دید. بنا به ادعای آقای زیبا کلام در این کتاب، «... مشکل از آنجا شروع می‌شود که با به‌کارگیری اسلوب و قالب‌بندی‌های از پیش تعیین شده برای شناخت اجتماعی یک جامعه، تصویری به دست می‌آوریم که معلوم نیست تا چه میزان منطبق با واقعیات آن جامعه است.» (ما چگونه ما شدیم؟؛ صادق زیبا کلام؛ صفحه ۴۷)
«... با پذیرش قالب‌های از پیش تعیین شده، نه تنها این خطر وجود دارد که ما تصویر مسخ شده‌ای از تاریخ و سیر تحولات اجتماعی به دست آوریم، بلکه بسیاری از سوالات بی‌پاسخ خواهد ماند؛ یا اینکه حداکثر با پاسخ‌هایی مبهم و دست و پا شکسته مواجه می‌شویم...» (همان؛ صفحه ۶۷)
«... به جای استفاده از یک الگوی از پیش تعریف و تعیین‌شده که نتیجه‌اش بالاجبار و به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر شناخت و تبیین تحولات بر طبق آن الگو خواهد بود، ما سعی می‌کنیم در جهت عکس عمل نماییم. یعنی به جای پیروی از یک الگوی معین، هدفمان این خواهد بود که ببینیم اصولا جامعه ایران «چگونه» جامعه‌ای بوده است و این «چگونه بودن» را کدامین اسباب و علل سبب شده‌اند؛ و نهایتا اینکه چگونه عوامل درونی جامعه ایران شکل کلی مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را ترسیم کرده‌اند.» (همان؛ صفحه۷۱)
روش معمول دیگر، اتخاذ یک الگوی نظری بنیادی است که تحت‌چنین الگوی بنیادی، تحلیل تاریخی جهت تامین اهداف کلی تحقیق بسط یافته و ارائه می‌شود.
به نظر می‌رسد جهت ارائه تجزیه و تحلیل نظام‌مند تاریخی، مجهز شدن به یک چارچوب نظری بنیادی یک ضرورت اساسی است، تا تحت‌لوای چنین چارچوبی بتوان عرصه‌های نظری مجزا چون سیاست، جامعه‌شناسی، تاریخ، حتی فلسفه و به طور مشخص اقتصاد را به هم منضم نموده و به خدمت گرفت. چنین چارچوب نظری بنیادی که ضرورتا نیازمند تسلط کمابیش بر عرصه‌های نظری متفاوت است، این قابلیت را ایجاد خواهد کرد تا تحلیل را به چنان سطحی برساند که به صورت نظام‌مند و منسجم، مایه روشن بینی و درک عمیق ما از جریان تاریخی گردد. این در حالی است که فقدان چنین چارچوب نظری بنیادی، تحلیل تاریخی را مبدل به مجموعه‌ای آشفته، غیر‌قابل‌فهم و چه بسا به لحاظ منطقی، ناسازگار خواهد کرد که نتیجه آن تشتت فکری ، سردرگمی، سطحی نگری و آفریدن ابهامات فراوان خواهد بود.
اما مساله اساسی که تحت چنین رویکردی باقی می‌ماند و البته برای کل پروژه تحقیق اهمیتی حیاتی دارد، اتخاذ الگویی پرقدرت و مطلوب جهت تحلیل تاریخی است.
از مرسوم‌ترین الگوهای اتخاذ شده تحت‌چنین روشی، الگوهای مارکسیستی است. در این نقطه ما به نقد زیبا کلام نزدیک می‌شویم، آنجا که می‌گوید: «... با پذیرش قالب‌های از پیش تعیین شده، نه تنها این خطر وجود دارد که ما تصویر مسخ شده‌ای از تاریخ و سیر تحولات اجتماعی به دست آوریم، بلکه بسیاری از سوالات بی‌پاسخ خواهد ماند؛...» (همان؛ صفحه ۶۷). این خطری است که دقیقا ما را تهدید می‌نماید؛ اما آیا راه برون رفت از این تهدید، کنار نهادن هر گونه الگوی نظری بنیادی و پرداختن به روایت تاریخی است؟ با توجه به نکاتی که در بالا مطرح شد، به نظر نویسنده، این یک خطای فاحش در نظریه و عمل خواهد بود و بدون تردید باید از آن اجتناب نمود.
به نظر می‌رسد این کاملا صحیح باشد که الگوی نظری مارکسیستی جهت تحلیل تاریخی و به خصوص جهت تحلیل سیر تاریخی اقتصاد ایران، الگویی مطلوب نیست. شاید الگوی مارکسیستی یک الگوی پرقدرت جهت تحلیل سیر تاریخی اقتصاد ایران باشد که تحت آن می‌توان پروژه تحقیق را با قدرت تمام به پیشبرد، اما به این دلیل مطلوب نیست که تحلیل تاریخی را به طور فزاینده‌ای تحت نگرش‌های از پیش تعیین شده اش، از واقعیات تاریخی ایران دور و دورتر خواهد کرد.
اما به نظر راه صحیح این است که به‌جای طرد هر گونه الگوی نظری، در پی بدیلی مناسب جهت این امر باشیم و برای ارائه تحلیل تاریخی، چارچوب نظری‌ای اتخاذ نماییم که هم پر قدرت باشد و هم مطلوب.
چارچوب نظری اتخاذ شده در این مقاله، پارادایم نهادی - ساختاری است که مبانی اساسی آن بر مبنای مطالعات درخشان داگلاس سیسیل نورث در دو کتاب «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» و «ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی» است.
تحت‌چارچوب نظری نهادی - ساختاری جهت تحلیل نظام‌مند فرآیند تاریخی، تحلیل‌های علی خطی و یک سویه، مانند تحلیل‌های مارکسیستی، جایگاهی ندارد؛ بلکه چنین چارچوبی، فضایی ایجاد خواهد نمود که تحت آن به واسطه تحلیل‌های علی چند جانبه و متقابل به تحلیل نظام‌مند فرآیند تاریخی بپردازیم.
پارادایم نهادی - ساختاری، چارچوبی را در اختیار ما قرار خواهد نهاد که بر اساس آن به روشنی بدانیم وقتی به سراغ تاریخ می‌رویم، تحلیل دگرگونی‌ها را از کجاها و چگونه باید آغاز نمود و چگونه پیگیری کرد تا به اهداف و نتایج مطلوب کل پروژه تحقیق دست یافت. بنابراین دستور کار ما در این مقاله این است که تحت چارچوب نظری نهادی - ساختاری به قلب سیر تاریخی ایران بزنیم و با استفاده از ظرفیت بالقوه وسیع و قوی آن به تحلیل فرآیند دگرگونی نظام اقتصادی -سیاسی ایران در سیر تاریخی خود بپردازیم.
بسط اجمالی چارچوب نظری
● نهادی– ساختاری جهت تحلیل تاریخی
مبانی چارچوبی که به طور اجمالی بیان می‌شود، بر اساس نظریه نهادگرایی است؛ لکن ساختار و چیدمان چارچوب نظری ارائه شده، تا حدی بدیع است به خصوص از این جهت که در آن مفهوم نهاد و ساختار به طور صریحی از هم تفکیک شده است. این بخش کوتاه، اما بسیار اساسی برای کل پروژه تحقیقی این مقاله، قصد این را ندارد که نظریه نهادگرایی را به خواننده بشناساند؛ بلکه در این بخش آشنایی کلی و اجمالی با نظریه نهادگرایی مفروض انگاشته شده است.
در بادی امر به تعریف و تفهیم اجمالی مفاهیم و مقولات اساسی چارچوب نظری موردنظرمان و روشن کردن روابط اساسی و متقابل مقوله‌ها و چیدمان منطقی آنها خواهیم پرداخت و سعی خواهیم کرد تا حد امکان از خلط مبحث و ابهام آفرینی جلوگیری نماییم.
محور اساسی چارچوب نظری نهادی - ساختاری، بستر نهادی است. نهادها به مثابه قواعد بازی در یک نظام اقتصادی -سیاسی هستند و بستر نهادی به نحوه ترکیب و چیدمان قواعد بازی اشاره دارد. بستر نهادی خود به دو بخش اصلی قابل‌تفکیک است: نهادهای رسمی و غیررسمی.
نهادهای رسمی خود شامل «قوانین اساسی» و «قواعد عملیاتی» است. قوانین اساسی تعیین‌کننده ساختار اساسی حقوق مالکیت، توزیع رانت و هدایت‌کننده سازمان دولت است. قواعد عملیاتی شامل قوانین مصوب، قوانین عرف و قوانین تجارت و قراردادها است؛ نهادهای غیر‌رسمی نیز متشکل از قواعد اخلاقی و هنجارهای ارزشی و ایدئولوژیک و سنت است که تا حد تعیین‌کننده‌ای هدایت‌کننده رفتار انسانی است.
ساختار سازماندهی چارچوب کلی است که فعالیت‌های سازمانی و انسانی تحت آن صورت گرفته و محدود می‌شود؛ ساختار سازماندهی نه فقط سطح روبنایی، ادامه اثر و نتیجه بستر نهادی است، بلکه خود به وسیله عناصر مهمی چون ساختار تکنولوژیک، ساختار ایدئولوژیک، ساختار فرهنگی، ساختار سیاسی، ساختار اقلیمی - جغرافیایی و دانش و نحوه شناخت عمومی ما از دنیای پیرامون تعین می‌یابد.
اما سازمان‌ها به طور کلی تشکیلاتی هستند که بر مبنای نهادها و در چارچوب ساختارها برای بهره‌برداری بهینه از فرصت‌های پیش‌رو و امکانات در دسترس جهت دستیابی به اهداف و رسالت‌های کماوبیش معین به گونه‌ای منسجم و نظام‌مند توسط گروهی از انسان‌ها طراحی و تشکیل شده‌اند. سازمان‌ها در سه هیات سیاسی (مانند احزاب سیاسی، مجلس، انجمن‌های سیاسی)، اقتصادی (مانند بنگاه‌ها، اتحادیه‌های تجاری، مزارع خانوادگی، تعاونی‌ها) و هیات اجتماعی– فرهنگی (مانند سازمان‌های مذهبی، باشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی) قابل‌تشخیص هستند.
ما در واقع این سه سطح یعنی سطح بستر نهادی، ساختار سازماندهی و سطح سازمانی را در یک نظام اقتصادی -سیاسی به لحاظ مفهومی برجسته کرده‌ایم تا بتوانیم به روشنی و با کمترین ابهام هم به تحلیل و بررسی هر یک از سطوح و هم به تجزیه و تحلیل روابط متقابل آنها در سیر تاریخ بپردازیم و به این ترتیب به نحوی منسجم، نظام‌مند و به لحاظ منطقی سازگار، نتایج اساسی را استخراج نماییم.
بستر نهادی در گذار تاریخ دارای جریانی باثبات و در عین حال در حال تغییر است؛ لکن تغییرات بستر نهادی فرآیندی پیچیده و نوعا تدریجی و بطئی است، نه گسسته. در این میان نهادهای غیر‌رسمی نقش کلیدی دارند، چرا که آنها در گذار زمان دارای جریانی بسیار باثبات‌تر و ایستا‌تر از نهادهای رسمی هستند و البته در میان نهادهای رسمی، قوانین اساسی از ثبات بیشتری برخوردارند. نهادهای غیر‌رسمی نه فقط گذشته را به حال پیوند می‌زنند، بلکه کلید تبیین مسیر تغییرات نهادی را در اختیار ما قرار می‌دهند.
بستر نهادی عامل اصلی تعیین‌کننده ساختار حقوق مالکیت، ساختار توزیع ثروت، درآمد و رانت است؛ بستر نهادی نه تنها ممکن است دارای ساختی یکپارچه نباشد، بلکه کاملا امکان دارد که در آن نهادهای غیررسمی و رسمی باهم در تنش و تضاد قرار گیرند. مهم‌ترین مساله در باب بستر نهادی، کارآیی نهادی است و داگلاس نورث اذعان می‌دارد که او در جریان نگارش کتاب «ساختار و دگرگونی در تاریخ اقصادی»، دیدگاه مبتنی بر کارآیی نهادی را کنار گذاشته است.
علاوه‌بر مساله کارآیی نهادی، مساله مهم دیگر ثبات و استمرار نهادی است؛ بی‌ثباتی و تغییرات شدید و ناگهانی در سطح نهادی، موجبات بی‌ثباتی در سطح ساختاری و نهایتا موجب بی‌ثباتی و عدم‌اطمینان شدید در سطح سازمانی خواهد شد. در واقع عدم‌کارآیی و بی‌ثباتی بستر نهادی، ناکارآیی، بی‌ثباتی و عدم‌اطمینان را به کل نظام اقتصادی -سیاسی اشاعه خواهد داد و مایه رکود و زوال نظام در سیر فرآیند تاریخی خواهد شد.
مساله مهم دیگر، مساله اجرای چارچوب نهادی است؛ اثر عملی نهادها به مثابه قواعد بازی هنگامی در جامعه ظاهر می‌گردد که چارچوب نهادی به نحو مطلوبی اجرا گردد؛ قاعده بازی هنگامی که نه تنها ضمانت اجرایی نداشته باشد، بلکه عملا نیز در جریان بازی اعمال نگردد، عملا تاثیری در جریان بازی نخواهد داشت. مساله اجرای نهادی را در دو سطح می‌توان بررسی کرد؛ اول ارتباط اجرای نهادی با ساختار و سازمان‌های فرهنگی و ایدئولوژیک و دوم ارتباط آن با ساختار سیاسی و به نحو تعیین‌کننده‌ای سازمان حکومت است.
سازمان حکومت و به طور مشخص، قوای اجرایی، قضایی و انتظامی آن ناظر و ضامن اجرای چارچوب نهادی و به طور مشخص نهادهای رسمی است. در اینجا نقش ساختار و سازمان‌های فرهنگی و ایدئولوژیک، کلیدی است؛ ساختار و سازمان‌های فرهنگی و ایدئولوژیک، علاوه‌بر اینکه تعیین‌کننده نهادهای غیر‌رسمی شامل قواعد اخلاقی و سنت‌ها است، نقش مهمی در اجرای نهادی نیز دارد. هر چه چارچوب نهادی به لحاظ فرهنگی و ایدئولوژیک مورد پذیرش عام مردم باشد، به واسطه خود اجرایی مردم در اجرای نهادی، هزینه‌های سازمان حکومت در اعمال چارچوب نهادی (قواعد بازی) کمتر خواهد بود و ثبات و امنیت بیشتر اجتماعی فراهم خواهد شد؛ اما در صورت وجود تضاد و تنش بنیادی میان نگرش و باورهای فرهنگی و ایدئولوژیک مردم و مجموعه نهادی (به طور مشخص، نهادهای رسمی)، هزینه‌های سازمان حکومت در اعمال چارچوب نهادی به نحو فزایند افزایش خواهد یافت و نه فقط سازمان حکومت، بلکه کل نظام اجتماعی دچار بحران، بی‌ثباتی و عدم‌امنیت اجتماعی خواهد شد.
بستر نهادی و ساختار سازماندهی به همراه هم از یک طرف تعیین‌کننده اصلی فرصت‌های قابل‌بهره‌برداری در جامعه توسط کنشگران می‌باشند و از طرف دیگر محدودکننده و جهت‌دهنده کنش‌های انسانی هستند. انسان‌ها در چنین چارچوبی به روابط میان خود سامان می‌بخشند و اقدام به تشکیل سازمان‌هایی جهت بهره‌برداری از فرصت‌های قابل‌بهره‌برداری در جامعه می‌نمایند.
درک این نکته دارای اهمیتی بنیادین است که کنش‌های انسانی در سطح سازمانی به نحو متقابلی با نهادها و ساختارهای نظام سیاسی – اجتماعی رابطه دارد. در سیر فرآیند تاریخی بستر نهادی و ساختار سازماندهی که عینیت یافته است، جهت‌دهنده و تعیین‌کننده کنش‌های انسانی در سطح سازمانی است و از طرف دیگر همین کنش‌های انسانی در سطح سازمانی در جهت بهره‌برداری از فرصت‌های قابل‌بهره‌برداری در جامعه، تعیین‌کننده تغییر و تطور بستر نهادی و ساختار سازماندهی در سیر تاریخی و در یک فرآیند تدریجی است.
یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین ساختارهای سازماندهی در یک جامعه، ساختار تکنولوژیک است. در سطح سازمانی ما با دو سطح از هزینه مواجه هستیم؛ اول هزینه‌های معاملاتی و دوم هزینه‌های تبدیل. هزینه‌های معاملاتی همه هزینه‌های صریح و ضمنی معاملات بین سازمانی و درون سازمانی است که در فرآیند تولید در سطح سازمانی به وقوع می‌پیوندد را در بر می‌گیرد؛ در حالی که هزینه‌های تبدیل تمامی هزینه‌های صریح و ضمنی به‌کارگیری و ترکیب عوامل تولید به لحاظ فنی در فرآیند تولید کالا و خدمات از مواد اولیه تا کالای نهایی در سطح سازمانی را در بر می‌گیرد.
اگر بستر نهادی و به تبع آن اجرای نهادی یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده هزینه‌های معاملاتی است، ساختار تکنولوژیک عامل اصلی تعیین‌کننده هزینه‌های تبدیل است.
اما از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده ساختار تکنولوژیک، ذخیره دانش، بستر نهادی و اجرای نهادی و ساختار اقتصادی است.
ذخیره دانش (تجربی و نظری) منشا بالقوه تکنولوژی‌ها و نوآوری‌های جدید است و عامل تعیین‌کننده ذخیره دانش، به خصوص دانش‌های نظری، سازمان‌های آموزشی و تحقیقاتی هستند؛ اما جهت تحقق این فناوری‌ها و نوآوری‌های بالقوه، بستر نهادی و ساختار اقتصادی نقشی تعیین‌کننده دارند.
به صورت غیرقابل‌اجتنابی میان بازدهی خصوصی و خلق و گسترش تکنولوژی جدید با بازدهی اجتماعی آن، شکاف بزرگی وجود دارد. همین موضوع اهمیت بستر نهادی مربوط به تکنولوژی‌های جدید را آشکار می‌سازد. نهادهایی چون حقوق مالکیت دارایی‌های فکری و نظام ثبت اختراعات و… به طور قابل‌توجهی بازدهی خصوصی ایجاد فناوری‌های جدید را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر قیمت‌های نسبی عوامل تولید و وسعت بازارها و میزان رقابت در بازار که مشتق شده از ساختار بازار و نظام اقتصادی است، به نحو موثری ساختار تکنولوژیک را تعیین می‌کند. هر چه رقابت در بازار شدیدتر و وسعت بازارها بیشتر باشد، فرصت کسب سود از طریق ایجاد تکنولوژی‌های جدید بیشتر است و همین امر انگیزه و تلاش کنشگران را در ایجاد تکنولوژی‌های جدید افزایش خواهد داد.
در دنیای بازارهای محلی گذشته که وجه بارز آن روابط شخصی و مبادلات شخصی کنشگران است، هزینه‌های معاملاتی در سطحی نازل قرار دارد؛ اما از طرف دیگر به دلیل محدودیت وسعت بازارها، تخصصی شدن ابتدایی و وجود تکنولوژی‌های ابتدایی، هزینه‌های تبدیل در سطحی بالا قرار دارند. تحت این شرایط اهمیت هزینه‌های تبدیل بر هزینه‌های معاملاتی مسلط است و بنگاه‌های تولیدی در مقیاس کوچک و خانوادگی به فعالیت می‌پردازند و تجارت در سطح محلی است، اما در دنیای بازارهای گسترده که وجه بارز آن تجارت وسیع، قراردادهای پیچیده، تخصصی شدن گسترده و روابط غیرشخصی کنشگران است، هزینه‌های معاملاتی به طور بالقوه در سطحی بالا قرار دارد؛ از طرف دیگر به دلیل تخصصی شدن وسیع، وسعت بازارها و تکنولوژی‌های پیچیده و وجود صرفه‌های عظیم نسبت به مقیاس، هزینه‌های تبدیل در سطح پایین‌تر قرار دارد. تحت این شرایط هزینه‌های معاملاتی بر هزینه‌های تبدیل مسلط است و نقش نهادها و حمایت و اجرای آن که تعیین‌کننده هزینه‌های معاملاتی هستند، بسیار مهم است.
بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده، تحت‌چارچوب نظری نهادی -ساختاری جهت تحلیل نظام‌مند فرآیند تاریخی تحلیل‌های علی خطی و یک‌سویه مانند تحلیل‌های مارکسیستی جایگاهی ندارد، بلکه باید به واسطه تحلیل‌های علـی چند‌جانبه و متقابل به بررسی کنش‌های متقابل سه سطح بستر نهادی، ساختار سازماندهی و سازمان‌ها با یکدیگر پرداخت و نهایتا نتایج این بررسی را در تحلیل فرآیند دگرگونی زیر سیستم اقتصادی به کار گرفت.
مساله مهم به لحاظ اقتصادی این است که شکوفایی و توسعه زیر نظام اقتصادی در سیر تاریخی یک نظام اجتماعی – سیاسی ضرورتا نیازمند انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، ذخیره و انباشت دانش، بهبود مداوم فناوری و خلق شیوه‌های جدید تولید است که این امر نیز نیازمند حاکمیت مجموعه نهادی باثبات و با کارآیی نسبی، اجرای نهادی مطلوب و برقراری امنیت و ثبات اجتماعی - سیاسی است.
هنگامی که می‌خواهیم تحلیل تاریخی را در هر مقطع خاصی از تاریخ آغاز نماییم، با بستر نهادی و ساختار سازماندهی‌ای در سطح جامعه مواجه هستیم که از گذشته به ارث رسیده است، بنابراین منطقی و عقلایی خواهد بود که تحلیل هر مقطع خاص تاریخی را از تجزیه و تحلیل بستر نهادی و ساختار سازماندهی موجود در آن مقطع تاریخی آغاز نماییم و سپس فرآیند دگرگونی در آن مقطع خاص تاریخی را با تجزیه و تحلیل روابط متقابل سه سطح نهادی، ساختاری و سازمانی پی‌گیریم.
البته ذکر این نکته ضرورت دارد که در پیگیری مسیر تحلیل تاریخی، هرگز نباید فریب اغوای دستیابی به علل نهایی را خورد؛ چرا که جهت دستیابی به این علل نهایی، ضرورتا و حداقل باید تا آغاز تاریخ به عقب بازگشت و محرز است که این امر ممکن نخواهد شد. ما باید فروتنانه بپذیریم که امکانات شناخت ما به خصوص در عرصه تاریخ، بسیار محدود است و از این حدود نمی‌توان فراتر رفت. بنابراین باید قدر همین معرفت محدود را به خوبی بدانیم، نه اینکه به بهانه محدودیت معرفت، کل معرفت و تلاش برای جست‌وجوی معرفت را رها کنیم.
بر مبنای چارچوب نظری نهادی -ساختاری که ارائه شد، باب بحث را با این سـوال اساسی می‌گشاییم که میراث نهادی – ساختاری که به هنگام تشکیل سلسله قاجار در اواخر قرن دوازدهم (هـ ق) شکل گرفته بود و به موسسان این سلسله رسید، چه بود؟ با جستاری اجمالی بر دوران پس از فروپاشی ساسانیان تا دوره قاجاریه و آمد و شد فرمانروی‌های کمابیش مستعجل این دوران، به ترسیم کلی و اجمالی میراث نهادی -ساختاری که در این دوران طولانی و پر فراز و فرود شکل گرفت و قوام یافت، می‌پردازیم.
همانطور که مطرح شد، مجموع نهادهای رسمی و غیر‌رسمی، بستر نهادی را شکل می‌دهد، ما ابتدا به تحلیل مجموعه نهادهای رسمی خواهیم پرداخت.
● تحلیل وضعیت مجموعه نهادی رسمی در زمان تشکیل سلسله قاجار
بحث را از محور اساسی چارچوب نظری نهادی -ساختاری، یعنی بستر نهادی آغاز می‌نماییم. در سطح نهادی، اساسی‌ترین مساله‌ای که با آن روبه‌رو می‌شویم این است که طی قرون متمادی گذشته، پس از فروپاشی ایران باستان تا تاسیس سلسله قاجاریه، هرگز مجموعه نهادی رسمی نوشته یا نانوشته معین و تثبیت شده‌ای که کارکرد و هدف اصلی آن از یک طرف تعیین و تنظیم ساختار قدرت سیاسی و از طرف دیگر حفظ و هدایت سازمان حکومت، تعیین محدوده‌ها و مرزهای قدرت حکومت و ساماندهی روابط حکومت و مردمی که در ضمه آن زندگی می‌کردند و تعیین وظایف حکومت در نسبت با مردم وجود نداشته و شکل نگرفت.
«در نظام شاهنشاهی ایران زمین در دوره اسلامی، شاه در راس هرم قدرت سیاسی قرار داشت و سامان بخش نظم و نسق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود. ایران زمین کشوری با اقوام گوناگون بود که در آن، از دیدگاه تاریخی و سیاسی برابر اصول اندیشه ایرانشهری، شخص شاه «خدای روی زمین»، سبب ساز وحدت در عین کثرت آن اقوام بود و به این سان، شاه اگر نه یگانه «نهاد»، اما لاجرم استوارترین «نهاد» این نظام سیاسی به شمار می‌آمد.» (سید جواد طباطبایی؛۱۳۸۰؛ صفحه ۱۱۵).
البته بنا به تعریف ما از نهاد، در واقع چنین نهادی در کار نبود؛ پادشاه خودکامه، مالک مطلق زمین، جان و مال تمامی مردم است و حرف و نظر او به مثابه قانون؛ بنابراین پادشاه خودکامه مهم‌ترین عامل نهادساز بود که بنا به طبع و میل خویش نهادی را ایجاد یا بر اساس آن منحل می‌نمود.
در واقع در چنین شرایطی رابطه معمول بین بستر نهادی و سازمان حکومت، دیگر یک رابطه متقابل و با تعیین کنندگی بستر نهادی نبود، بلکه رابطه‌ای بود یکسویه که در آن پادشاه در هر زمان و مکانی به تعریف نهادی باب میل، طبع و خواست خویش می‌پرداخت، که این خود اساسا و ذاتا مایه بی ثباتی شدید مجموعه نهادی رسمی می‌شد؛ چرا که نه فقط خواست پادشاهان مختلف، که از یک سلسله یا سلسله‌های مختلف بر تخت سلطنت تکیه می‌دهند، با هم متفاوت است، بلکه خواست یک پادشاه مشخص در طول زمان و بنا به تغییر و تطور احوالات شخصی او، با هم متفاوت و حتی در تناقض خواهد بود.
جامعه ایران بر خلاف جوامع غربی که میراث بر جامعه حقوقی روم باستان بودند، هرگز جامعه‌ای حقوقی نبود. «پیش از سده هفدهم، نظام‌های سلطنتی کشورهای اروپایی بر پایه قواعد و قوانین معین و ثابت ارائه می‌شد و حقوقدانان کوشش می‌کردند نظام حقوقی پایداری را تدوین نمایند. بر عکس در ایران، تنها نظام حقوقی موجود، حقوق شرع بود که بیشتر ناظر بر مناسبات حقوق خصوصی بود و با قلمرو مناسبات سیاسی (یعنی حقوق عمومی) پیوندی نداشت. در واقع می‌توان گفت که در جامعه ایران دو نظام حقوقی هم عرض، اما متعارض وجود داشت. حقوق شرع نظامی منسجم و مدون بود، در حالی که حقوقی که نظام حکومتی ایران بر پایه آن اداره می‌شد، حقوقی بود که با دگرگونی‌های سلطنت که آن را به سلطنت مطلقه (خودکامه) تبدیل کرد، به تدریج دستخوش زوال شد و اراده شاه و نیز در مواردی اراده خواجه سرایان جانشین نظام حقوقی حکومت شد.» (همان؛ صفحه ۴۷۹)
این امر آنقدر آشکار بود که ژان شاردن سوداگر و سفرنامه‌نویس فرانسوی در آغاز فصل مربوط به اقتصاد ایران از سفرنامه خود می‌نویسد: «سیاست ایران فاقد روش و قاعده‌ای مطمئن است. در ایران رتق و فتق هر امری با توجه به اوضاع و احوال خاص صورت می‌گیرد و درباره هر امر مهمی نیز با توجه به دلیل خاص و ویژه آن صورت می‌گیرند. این روش را از این رو اتخاذ کرده‌اند که وزیران پیوسته وابسته به ندای‌هاتف غیبی پادشاه باشند. در ایران بر خلاف دولت‌های اروپایی، شورای دولتی منظم برقرار نیست. به حسب معمول، پادشاه به راهنمایی صدر اعظم و سرداران بزرگ عمل می‌نماید.» (به نقل از همان؛ صفحه ۴۷۸).
یا اینکه «در فقدان نظام حقوقی حکومت در ایران، اراده خودکامه پادشاه، نخستین منبع حقوق به شمار می‌آمد که شاردن از آن به سروش غیبی تعبیر می‌کند و وزیران مجبور بودند در تصمیم گیری‌های خود گوش هوش به ندای او بسپارند. زمانی که پادشاه از اقتدار لازم برای حکومت برخوردار نبود، شورای غیر‌رسمی، اما متنفذ خواجه سرایان و همسران شاه همچون دومین منبع حقوق سلطنت عمل می‌کردند. درباره اهمیت این شورا و نقش آن شاردن می‌نویسد: «آنچه بیشتر از همه مایه نگرانی وزیران می‌شود، حرمسرای شاهی است که نوعی شورای خصوصی در آن برقرار است و بر حسب معمول بر همه چیز اشراف دارد و در هر امری، قانونی صادر می‌کند. این شورا ملکه مادر، خواجه سرایان و زنان سوگلی پادشاه را شامل می‌شود. اگر وزیران نتوانند رایزنی‌های خود را با هوس‌های این اشخاص سازگار کنند، توجیه‌های آنان پذیرفته نخواهد شد و حتی می‌تواند نابودی آنان را در پی داشته باشد.» (همان؛ صفحه ۴۷۹).
در باب حاکمیت خودکامه در ایران عباس ولی می‌نویسد: «لمبتون حاکمیت مطلق را با حکومت اتوکراتیک شاه - سلطان همطراز می‌داند؛ یعنی غیبت تقریبا کامل محدودیت‌های حقوقی - سیاسی در اعمال قدرت. وی این نکته را در ارتباط با فقه اسلامی تبیین می‌کند، یعنی تنها محدودیت قابل‌تصور در اعمال قدرت خودکامه در قرون وسطا: «قدرت سلطان در تئوری با فقه محدود می‌شد، که او نیز چون همه مسلمانان تابع آن بود. اما فتوای فقهی نیز در این خصوص به سادگی جنبه اخلاقی دارد، چون هیچ وسیله‌ای برای تبعیت وی از آن تدبیر نشده است.» (عباس ولی؛۱۳۸۰؛ صفحه۲۱۶).
سیدجواد طباطبایی در باب اندیشه دینی و نسبت آن با حکومت می‌گوید: «در کانون دریافتی از اندیشه دینی که در دوره گذار به مذهب مختار تبدیل شد، امر به معروف و نهی از منکر قرار داشت، اما از آنجا که افق نسبت میان دیانت و سیاست از نظریه سلطنت مطلقه فراتر نمی‌رفت، دیانت با اینکه ادعای سیاست نیز داشت، اما در محدوده تنگ اخلاق فردی و خصوصی فروماند. در اندیشه سیاسی و دینی این دوران بر ابهام بنیادینی که در تاریخ اندیشه در ایران در نسبت میان حوزه عمومی و خصوصی و امر عمومی و خصوصی وجود داشت، افزوده شد.... دیانتی که بر مبنای اصول اخلاق خصوصی فردی تفسیر می‌شد موجب شد امر به معروف و نهی از منکر به حوزه زندگی خصوصی تقلیل پیدا کند، در حالی که دیانت در صورتی می‌توانست موثر باشد که به حوزه عمومی توجه نشان می‌داد. دیانت تنها در صورتی می‌توانست سیاسی باشد که دریافتی از حوزه عمومی و نسبت آن با حوزه خصوصی پیدا می‌کرد؛ اما توضیح این نسبت نیازمند اندیشه سیاسی و دینی متفاوتی بود که با مقدمات اندیشه رایج در ایران امکان‌پذیر نمی‌شد.» (طباطبایی؛۱۳۸۰؛ صفحه ۴۸۲).
از مباحث فوق که در مورد بستر نهادی مطرح شد، این نتیجه حاصل می‌شود که در سطح نهادی، اساسی‌ترین مساله‌ای که با آن روبه‌رو می‌شویم، این است که طی قرون متمادی گذشته، پس از فروپاشی ایران باستان تا تاسیس سلسله قاجاریه، هرگز مجموعه نهادی رسمی نوشته یا نانوشته معین و تثبیت شده‌ای که کارکرد و هدف اصلی آن از یک طرف تعیین و تنظیم ساختار قدرت سیاسی و از طرف دیگر حفظ و هدایت سازمان حکومت، تعیین محدوده‌ها و مرزهای قدرت حکومت و ساماندهی روابط حکومت و مردمی که در ضمه آن زندگی می‌کردند و تعیین وظایف حکومت در نسبت با مردم وجود نداشته و شکل نگرفت؛ در واقع در بستر نهادی، نهادهای رسمی عملا ترجمان میل و خواست پادشاه بود به نحوی که هیچ گاه یک نظام قانونی و حقوقی مدون و تثبیت شده نبود و عموما نه تنها دچار عدم‌کارآیی، بلکه دچار بی‌ثباتی و تغییر و تحولات شدید و ناگهانی بود؛ در این میان تنها نظام حقوقی موجود، حقوق شرع بود که آن هم با توجه به اینکه بیشتر ناظر بر مناسبات خصوصی بود، تا قلمرو مناسبات سیاسی و حقوق عمومی، اثر چندانی بر ساختار سیاسی و حتی اقتصادی نداشت. محرز است که در مجموع چنین چارچوب نهادی، حتی اگر به نحو مطلوبی اعمال و اجرا می‌شد هم نمی‌توانست یک چارچوب نهادی مناسب برای توسعه، شکوفایی و بهبود عملکرد سطوح ساختاری و به خصوص سازمانی باشد و همانطور که پیش‌تر بحث شد، این عدم‌کارآیی و بی‌ثباتی در سطح نهادی، عدم‌کارآیی و بی‌ثباتی را به سطح ساختاری و سازمانی در کل نظام اجتماعی اشاعه داد.
● تحلیل وضعیت مجموعه نهادی غیر‌رسمی در زمان تشکیل سلسله قاجار:
با توجه به فقدان مجموعه نهادی که به تعیین و هدایت سازمان حکومت بپردازد و بدان مشروعیتی نهادی ببخشد، این گفتمان ایدئولوژیک و اندیشه سیاسی بود که باید همه بار مشروعیت بخشی به حکومت را به دوش می‌کشید.
همانطور که تشریح شد، ساختار و گفتمان ایدئولوژیک نه فقط یکی از عناصر نهادساز (غیر رسمی) نظام اجتماعی - سیاسی است، بلکه چارچوبی جهت اجرای مجموعه نهادی (رسمی و غیر‌رسمی) فراهم می‌آورد. ساختار ایدئولوژیک از یک طرف با بستر نهادی در ارتباط است و از طرف دیگر با سازمان‌های اجتماعی، مانند خانواده، سازمان‌های آموزشی، سازمان‌های مذهبی و... مرتبط است. تحت‌چنین ساختاری اصول قوی ایدئولوژیک، معنوی و اخلاقی اجتماع، فراهم می‌آید و خمیرمایه نظم و ثبات اجتماعی است که یک نظام اقتصادی پایدار را می‌سازد.
ایدئولوژی همچنین چارچوبی فراهم می‌آورد که مردم از دریچه آن به تفسیر جهان پیرامونی خویش که در آن زندگی می‌کنند، می‌پردازند و بر اساس آن قصاوت می‌نمایند که آیا نظم موجود اجتماعی که در آن زندگی می‌کنند، عادلانه است یا غیر‌عادلانه؟
هزینه‌های حفظ نظم موجود توسط حکومت، دقیقا با مشروعیت تصوری نظام موجود از دیدگاه ایدئولوژیک مسلط بر جامعه، ارتباط معکوس دارد. اگر ایدئولوژی مسلط نظم موجود اجتماعی و چارچوب نهادی - ساختاری آن را به خوبی توجیه کند، آنگاه نظم موجود مورد پذیرش عامه مردم قرار خواهد گرفت و هزینه‌های اعمال قدرت حاکمیت کاهش خواهد یافت؛ در غیر‌این صورت حاکمیت با بحران مشروعیتی مواجه خواهد شدکه هزینه‌های اعمال قدرت حاکمیت را در سطح کل نظام اجتماعی به شدت افزایش خواهد داد.
یکی از بهترین نمونه‌هایی از درک اهمیت گفتمان مسلط ایدئولوژیک در این دوران تاریخی ایران، نبوغ شاه اسماعیل صفوی در تحمیل مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور و استفاده از این گفتمان ایدئولوژیک، جهت افزایش مشروعیت حکومت خویش و کاهش هزینه‌های اعمال قدرت خویش بود.
اما یکی از شاخص‌ترین گفتمان‌های سیاسی که در این دوران چنین نقشی را ایفا می‌نمود، گفتمان «سیاست‌نامه»، اثر خواجه‌نظام الملک از وزرای دوران سلجوقی بود، که در واقع بازتولید گفتمان عصر ساسانی است.
«سیاستنامه، گفتمانی ناهمگون دارد که بر اساس هدفی مشترک وحدت درونی یافته است. این کتاب می‌خواهد ماهیت اقتدار سیاسی و شرایط سلطه مشروع را در قالب‌های مستقر فرماندهی و فرمانبرداری و هنجارهای رفتاری برای استقرار نظم و ثبات، تعریف نماید. مفهوم اقتدار سیاسی مستتر در گفتمان سیاستنامه مشخصا سکولار است، به این معنا که از اقتدار مذهبی متمایز است. مفهوم اقتدار با انگاره مشروعیت پیوند دارد که پیش فرض‌اش شرایط اجتماعی و اقتصادی خاصی است. شرایط اقتدار و حاکمیت مشروع، خصوصیات پادشاهی خودکامه متمرکز و نظم اجتماعی طبقه‌بندی شده است. این خصوصیات از منابع مذهبی، یعنی از شریعت یا سنت اخذ نشده‌اند، بلکه از سنت پادشاهی تاریخ ماقبل اسلامی و به خصوص از تاریخ ایران دوران ساسانیان و تا حد کمتری از اساطیر ترکی استنتاج گشته‌اند....
در گفتمان سیاستنامه، پادشاهی استوار بر عدالت است، نه بر مذهب حقه (دین). مفهوم عدالت نزد نظام الملک مترادف با نظم است، یعنی حقیقت عملی اخلاقیات سیاسی پادشاهی خودکامه. واهمه همه جا حاضر از هرج و مرج و اغتشاش، نیروی جاذبه گفتمان را به سوی اقتدار توجیه می‌کند. ترادف دو انگاره عدالت و نظم در این گفتمان به این معنی است که اقتداری که نظم و ثبات می‌آفریند و آن را حفظ و گسترش می‌دهد، طبق تعریف منصفانه و مشروع بوده و باید از آن فرمانبرداری کرد. فرمانبرداری در این متن صرفا تکلیفی اخلاقی نیست، بلکه ضرورتی اجتماعی نیز هست که منطق منفی‌اش به صراحت در خودکامگی هرج و مرج و اغتشاش تبیین شده است، این خودکامگی ناشی از غیبت اقتدار موثر است؛ به این سان مفهوم اقتدار، آنتی‌تز هرج و مرج و اغتشاش است و در این معنا متضمن شرایط سلطه مشروع می‌باشد. (عباس ولی؛۱۳۸۰؛ صفحه ۷ -۲۵۵).
مقصود نهایی چنین گفتمانی، ایجاد مشروعیتی ایدئولوژیک است که مورد پذیرش عامه مردم تحت‌لوای حکومت قرار گیرد؛ لکن این گفتمان ایدئولوژیک، هرگز با فرهنگ ایرانی سازگار نشد و مورد پذیرش قرار نگرفت، در واقع چنین حکومتی برای مردم ایران بیگانه بود.
«خاستگاه نظام حکومتی ایران، فرهنگ ایرانی نیست؛ بلکه نظام حکومتی امری عارضی و گذرا در تاریخ این کشور است. نظام خودکامه شیوه‌ای است که در نهایت با خلق و خوی ایرانیان سازگار نیست. یکی از دلایل عمده بی‌ثباتی حکومت‌ها در ایران این است که ایرانیان به رغم تحملی که در دوره‌هایی از تاریخ از خود نشان داده‌اند، هرگز طبیعی بودن نظام‌های خودکامه را باور نکرده و تن در نداده‌اند. ژان شاردن سوداگر و سفرنامه نویس فرانسوی – اگرچه نمی‌توانست با داده‌های عصر خود (عصر صفویه) تحولات و انقلاباتی را که سه سده پس از او در ایران شروع شد، پیش بینی کند – اما به این نکته پی برده بود که تنش و تعارضی که میان خلق و خوی ایرانیان و ظرافت‌های فرهنگی ایران از یک سو و نظام حکومتی خودکامه ایران از سوی دیگر وجود دارد، نمی‌تواند مدت زمان زیادی دوام بیاورد.» (طباطبایی؛۱۳۸۰؛ صفحه۴۷۷).
اما در غیاب یک مجموعه نهادی رسمی تثبیت شده در ایران، مجموعه نهادی غیر‌رسمی که در دل فرهنگ ایرانی - اسلامی شکل گرفت و قوام یافت و سینه به سینه منتقل شد، خود به عنوان یک عامل وحدت بخش توانست تا حدودی تداوم تاریخی، آیینی و فکری ایرانیان را در گذار سده‌های طولانی و حتی در دوره‌های فروپاشی پی‌درپی نظام خودکامه پادشاهی، تضمین نماید.● قدرت، عامل قوام و دوام حکومت و پیامد اقتصادی آن در سیر تاریخی ایران:
بنابر آنچه در بخش نخست مطرح گردید، از یک طرف مجموعه نهادی که مشروعیت بخش حکومت باشد وجود نداشت و از طرف دیگر گفتمان ایدئولوژیک و اندیشه سیاسی رسمی حکومت نیز موفقیت چندانی در ایجاد مشروعیت کسب نکرد.
سوال پیش رو این است که در چنین شرایطی، مهم‌ترین عامل گردن نهادن مردم به حکومت مرکزی چه بود؟ پاسخ اولیه شاید این باشد که چنین حکومت‌هایی در ایران هرگز به خاطر مشروعیت‌شان در بین مردم مورد پذیرش واقع نمی‌شدند، بلکه آنچه موجب گردن نهادن به حکومت مرکزی و پذیرش آن از طرف مردم می‌شد، ترس و واهمه همه جا حاضر از هرج و مرج و اغتشاش در صورت غیاب چنین حکومت‌هایی بود که مردم را مجبور به گردن نهادن به آن می‌کرد و ایرانیان به کرات چنین دوران هرج و مرج و پر آشوبی را تجربه کرده بودند.
در این میان ساختار سیاسی نیز عملا حذف شده بود و وجود خارجی نداشت؛ ساختار سیاسی معین، تثبیت شده و قوام‌یافته‌ای که سازمان حکومت را پشتیبانی و هدایت نماید و مایه قوام و دوام حکومت را تامین نموده و چاچوبی فراهم آورد که تحت آن حاکمیت مرکزی قدرت سیاسی خود را بر کل جامعه اعمال نماید وجود نداشت، بلکه تحت‌چنین شرایط نهادی- ساختاری، عامل تعیین‌کننده در اعمال قدرت سیاسی پادشاه، به طور مستقیم و بی‌واسطه عامل زور و قدرت نظامی بود و آنچه عملا موفقیت و شکست حکومت و به طور مشخص پادشاه را در جلوگیری از هرج و مرج، ایجاد نظم و ثبات و اعمال قدرت سیاسی- نظامی را تعیین می‌کرد، نحوه سازماندهی نظامی حکومت بود؛ و حکومتی که می‌توانست نظم را به نحوی مطلوب ایجاد و حفظ نماید، تداوم خود را تا حد بالایی تضمین می‌کرد.
سازمان نظامی حکومت نقش و کارکردهای متفاوتی را ایفا می‌نمود: در داخل ایجاد امنیت، نظم و ثبات و همچنین مقابله با شورش‌های رعایا و رقبای داخلی و در خارج مقابله با قبایل بزرگ اطراف ایران و نیز مقابله با حکومت‌هایی چون عثمانی. هرچه قدر حکومت در انجام کارکردهای فوق، موفق عمل می‌نمود، پادشاه می‌توانست به حفظ و اعمال قدرت خویش امیدوارتر باشد، در حالی که تزلزل در سازمان نظامی، احتمال براندازی پادشاه را چه به دست رقبای داخلی و چه به دست رقبای خارجی افزایش می‌داد.
«جایگاه قدرت نظامی در ساختار سازمانی دولت‌های باستانی و نقش آن در فرآیند تشکیل و نهادینه شدن قدرت دولتی، مدت‌های مدیدی در جامعه‌شناسی تاریخی و اقتصاد سیاسی در کانون توجه قرار داشت. کارل مارکس منکر جایگاه مسلط قدرت نظامی در شکل نهادینه دولت باستانی نبود. به اعتقاد او قدرت نظامی می‌تواند تشکیل‌دهنده دولت و عامل برتر در نهادینه شدن قدرت دولتی باشد؛ اما وی از اعطای نقش تعیین‌کننده بدان در ساختار صورتبندی اجتماعی امتناع کرد: در دولت‌های باستانی امر نظامی- سیاسی مسلط بود بی‌آنکه تعیین‌کننده باشد. البته این شیوه استدلال با اعطای جایگاه علی به اقتصاد در گفتمان او سازگار است.» (عباس ولی؛۱۳۸۰؛ صفحه ۱۹۰).
«جامعه‌شناسی‌های تاریخی دولت باستانی، چه قدیم و چه جدید، سخت طرفدار تعیین‌کنندگی قدرت نظامی است. شاید فریبنده‌ترین بیانات درباره تعیین‌کنندگی امر نظامی در تاریخ باستانی را بتوان در آثار جامعه شناس انگلیسی به نام مایکل مان یافت. هر چند مان به روشنی مدافع جبریت امر نظامی است، اما منتقد نظریه‌های نظامی دولت نیز هست. نظریه‌های نظامی مرسوم دولت و تعاریف متاخرشان به اعتقاد او فروکاست‌گرا و بنابراین از نظر تئوریک غلط‌اند؛ چون دولت نه قدرت نظامی نهادینه شده است و نه سازمان دولت با سازمان نظامی مجاور است.... مان می‌گوید، در دولت‌های صنعتی جدید «اقتصاد تعیین می‌کند» و شیوه تولید می‌تواند خصوصیت دولت و امر سیاسی را «تبیین» کند. اما در شیوه تولید پیشاسرمایه‌داری، رابطه امر سیاسی و اقتصادی کاملا متفاوت است: شیوه تولید اقتصادی به واسطه جبر سیاسی حفظ می‌شود. مان اعتقاد دارد در دوره‌های قابل‌توجهی از تاریخ بشر تشکیل واحدهای بزرگ یکپارچه منوط به عوامل نظامی و نه اقتصاد بود. به این معنی که در دولت‌های باستانی عامل نظامی در سازمان دولت نقش برتری داشت.» (همان؛ صفحه ۲-۱۹۱).
تشکیل و سازماندهی یک ارتش دائمی و حرفه‌ای، کم‌کم به نیاز ضروری جهت تشکیل و حفظ حکومت بدل شد. سازماندهی چنین ارتشی نیازمند سازوکاری جهت تامین مالی و اداری آن بود؛ ازآنجا که قوای نظامی دائمی واحدهای غیرتولیدی و اساسا مصرف‌کننده بودند، نگهداری از آنها اتکای کامل به حکومت مرکزی داشت. مدیریت مالی چنین قوایی مستلزم آن بود که اقتدار سیاسی مرکزی به مقدار زیادی از مازاد اقتصادی دسترسی داشته باشد، نیازی که بر اساس تولید رمه‌داری یا کشاورزی یکجا‌نشینی مبتنی‌بر خانوار دهقانی و توسعه نیافتگی مناسبات کالایی، قابل‌تامین نبود. شاید بهترین راه در راستای حفظ چنین ارتشی ایجاد ساختار غیر‌متمرکز فرماندهی جهت تامین مالی، اداری و امور لجستیکی آن بود که نهایتا در واگذاری زمین تحت‌عنوان «اقطاع» در اوایل اسلام و «تیول» و «سیورغال» در دوران صفویه و قاجاریه نمود پیدا کرد.
این موضوع در آن مقطع خاص تاریخی، یکی از مهم‌ترین اثرات ساختار سیاسی – نظامی و سازمان حکومت را بر ساختار اقتصادی این دوران که بخش اعظم آن مبتنی بر کشاورزی و رمه‌داری و روستایی بود، آشکار می‌نماید. زمین و به همراه آن آب، یکی از مهم‌ترین عوامل تولید در چنین نظام اقتصادی می‌باشد و مناسبات زمین‌داری یکی از عوامل بسیار موثر در تعیین سطح ساختاری و سازمانی در چنین نظام اقتصادی می‌باشد.
«اقطاع نقطه تلاقی سیاست و اقتصاد در ساختار عمودی اقتدار بود که بر حسب رابطه متقابل خدمت نظامی و درآمد زمین بیان می‌شد.» (همان؛ صفحه۲۴۳).
«بر اساس تعریف ان لمبتون، اقطاع شکلی از زمین‌داری نیست، بلکه نهادی «بوروکراتیک» است که حکومت آن را برای دستیابی به هدف مالی خاصی تدبیر دیده است؛ یعنی حفظ ارتش دائمی و گسترش‌یابنده که نیاز فزاینده برای تمرکز گرایی منطقه‌ای و استحکام قدرت آن را ایجاب می‌کند.» (همان؛ صفحه ۲۰۷).
در واقع حق اقطاع دار نسبت به اقطاع، حقی نسبت به درآمد و محصول زمین است، نه نسبت به خود زمین؛ به عبارت دیگر حق مالکیت بر زمین برای اقطاع دار مطرح نیست و او زمین را به عنوان مامور و از جانب پادشاه در اختیار می‌گیرد. بنابراین رابطه میان مقطع و پادشاه رابطه‌ای حقوقی- قراردادی نیست، بلکه حق مقطع نسبت به درآمد حاصل از زمین، نتیجه موقعیت او در سلسله مراتب قدرت سیاسی- نظامی حکومت و در نسبت با مناسبات مقطع با شخص پادشاه، ایجاد می‌شد و بنابراین به تبع میل و خواست پادشاه، این حق می‌توانست منحل شود.
تحت‌چنین شرایطی پیوند وابستگی میان اقطاع دار و منطقه مورد اقطاع کمتر به وجود می‌آمد، چرا که صاحبان اقطاع جهت حفظ موقعیت خود در سلسله مراتب قدرت سیاسی و نظامی بیشتر در مرکز و حتی در دربار پادشاه بودند و در نتیجه احساس منافع مشترک درازمدت چندانی با منطقه مورد اقطاع پیدا نمی‌کردند. از طرف دیگر به دلیل عدم‌اطمینانی که به حفظ اقطاع در بلندمدت داشتند، بیشتر در تلاش برای بهره‌برداری حداکثری از زمین و استثمار دهقانان در کوتاه‌مدت بودند و به فکر انجام مخارج اساسی و زیربنایی بلند‌مدت به منظور توسعه و بالا بردن سطح زندگی و افزایش تولید در منطقه مورد اقطاع نبودند.
ضرورت سازماندهی یک ارتش دائمی و حرفه‌ای برای حفظ حکومت مرکزی، منجر به واگذاری زمین تحت‌عناوین متفاوت در دوره‌های مختلف مانند «اقطاع»، «تیول» و «سیورغال» شد که به تبع آن ساختاری که تحت آن پادشاه قدرت سیاسی- نظامی خود را که به لحاظ نظری مطلق بود، اعمال می‌کرد، عملا و به ناگزیر غیر‌متمرکز شد و منجر به پاره‌پاره شدن قلمرو حکومت به صورت واحدهای سیاسی- نظامی نیمه خود مختاری با اختیارات قضایی محلی خاص خود شد. زمین‌های کشاورزی (به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید در این دوران) که پادشاه مالک مطلق آن به شمار می‌رفت، عملا در دست اقطاع‌داران به عنوان زمین‌داران بزرگ و در ازای تامین خدمات نظامی و مالیات، رها شد. به تبع آن زمین‌داران بزرگ یا عوامل آنها با قدرت فراوانی که نسبت به رعایای محلی در اختیار داشتند، تحت‌عنوان ارباب، مناسبات تولید کشاورزی را عملا به دلخواه خود، شکل داده و سازماندهی می‌کردند.
تولید کشاورزی در ایران طی دوران پیش از قاجار در شکل‌های گوناگونی سازمان یافته بود که هر کدام نشان‌دهنده ترکیب خاصی از فرآیند کار و مناسبات تولید بود. سازمان تولید را مناسبات و شرایط حاکم بر توزیع زمین میان اربابان و دهقانان تعیین می‌کرد. این شرایط که رسما بر حسب شرایط اجاره‌داری بیان می‌شد، حقوق دهقانان را در استفاده از زمین اربابان در ازای بخشی از محصول مشخص می‌ساخت. مناسبات مبادله عموما به صورت قراردادی میان ارباب و دهقان بود که این قرارداد شکل و محدوده‌های واحد تولید و تقسیم فنی کار در آن را مشخص می‌کرد؛ مزارعه و بهره مالکانه ثابت دو شکل قرارداد تولید به شمار می‌رفت که در این دوران در ایران متداول بود.
«مزارعه شیوه مسلط تخصیص محصول مازاد کشاورزی ایران پیشا سرمایه‌داری بود. سلطه مناسبات مزارعه در روستاهای ایران از ساسانیان تا دوره پهلوی به صورت‌های گوناگون توسط محققان معاصر ثبت شده است. قرارداد مزارعه به‌رغم گونه‌گونی گسترده‌اش، دارای وحدت ساختاری آشکاری در سراسر کشور بود… دهقانان مزارعه‌کننده در ایران پیشاسرمایه‌داری صاحب زمین کشاورزی نبودند، زمینی که آنها روی آن کار می‌کردند متعلق به طبقه زمین‌دار بود که بدان‌ها حق استفاده از آن در ازای بخشی از محصول داده می‌شد. این مبادله حقوق استفاده از زمین در ازای بخشی از محصول بر اساس قراردادی میان مزارعان و اربابانشان استوار می‌گردید. این قرارداد عموما شفاهی بود و کمتر به صورت مکتوب در می‌آمد، طول اعتبار آن نا‌مشخص و تابعی از اراده ارباب بود. اجاره‌داری مزارعان در اغلب موارد نا‌مطمئن بود و حقوق او نسبت به زمین حتی در جریان چرخه تولید، تضمینی نداشت.» (همان؛ ۲۷۵)
محصول به طور کلی بر مبنای تامین وسایل تولید، تقسیم می‌شد. ارباب به غیر از زمین عموما آب، بذر و در صورت نیاز سرمایه پولی را تامین می‌کرد و دهقانان علاوه‌بر تامین کار، بخشی از وسایل تولید مانند گاو برای شخم زدن و برخی اوقات بذر را نیز تامین می‌کند. «درعمل ارباب محصول را به خاطر تامین زمین و آب دریافت می‌کند، چرا که این دو عامل به جز زمین‌های دیم، قابل‌تفکیک نیستند. او شاید اضافی نیز به خاطر تامین بذر و تجهیزات دریافت کند، هر چند که این‌ها را معمولا خود دهقان تامین می‌کند. دهقان همیشه به خاطر کارخود محصول را دریافت می‌کند. در مورد زمین‌های دیم، ارباب عرفا محصول را دریافت می‌نماید.» (بلاک ۱۹۴۸؛ به نقل از همان؛ صفحه۲۸۰)
«چنین تقسیمی از محصول در شرایطی که زاده عقب ماندگی اقتصادی ایران و انحصار وسایل تولید در دست زمین‌داران نیمه فئودال بود، فرصت مقاطعه دادن را به زمین‌داران می‌داد که نوعی وابسته کردن دهقان به زمین بود و از رشد روابط سرمایه‌داری در روستاهای ایران جلوگیری می‌کرد.... نظام نسق‌بندی (مزارعه) پرده محترمانه‌ای بود که بر روی استثمار بی‌رحمانه دهقانان توسط زمین‌داران نیمه فئودال کشیده شده بود.... تحلیل اشکال و انواع تقسیم محصول نشان می‌دهد که نظریه تقسیم محصول بر حسب سهم ویژه عناصر بنیادی تولید، تا حدی جانیفتاده و غیر‌واقعی بود. زمین‌داران که اصولا قدرت بی‌حد و حصری در املاک خود داشتند، اغلب محصول را به دلخواه خود تقسیم می‌کردند. بعضی مواقع آنها نه تنها سهم خود، بلکه سهم دهقان را نیز به خود اختصاص می‌دادند و در بعضی موارد هم چیزی در قبال عناصر تولیدی که به دهقانان تعلق داشت، به آنان نمی‌دادند.» (چارلز عیسوی؛ صفحه ۳۴۲).
«شرایط اجاره‌داری در ایران در بهترین حالت‌اش از ثبات لازم برخوردار نبود و حقوق رعایا نسبت به زمین ارباب از ثبات لازم برخوردار نبود.... نا‌مطمئن بودن اجاره‌داری، همراه با مناسبات اقتصادی استثمار، اهرم نیرومندی بود که تسلط مالک را بر فرآیند تولید و توزیع حفظ می‌کرد و به او امکان می‌داد سهمی بیش از آنچه بر اساس قرارداد مزارعه به او تعلق می‌گرفت، از محصول بردارد. نامطمئن بودن اجاره‌داری سطح بهره‌ای را که از کشاورز مزارع وصول می‌شد، بالا برد. به طور کلی، استثمار شدید روستاییان که در دهات ایران رایج بود مستقیما با شکل و شرایط اجاره‌داری ارضی ارتباط داشت.» (عباس ولی؛ ۱۳۸۰؛ صفحه ۲۹۸).
از طرف دیگر، فقدان سرمایه در گردش در دست دهقان عامل اصلی انباشته شدن بدهی‌های او بود که بخش عمده سهم ناچیز وی از محصول را می‌ربود. بازپرداخت بدهی‌ها و بهره‌ای که به آن تعلق می‌گرفت به پس از برداشت محصول پیش از تقسیم محصول بین رعیت و ارباب، موکول می‌شد. حتی گاهی سهم دهقان از محصول فقط کفاف بازپرداخت بدهی‌اش به ارباب را می‌کرد و در موارد دیگر بسیار ناچیز بود. نتیجه این امر بدهکار ماندن دائمی مزارع می‌شد و او را بیش از پیش به زمین و ارباب وابسته می‌ساخت.
بنابراین به طور کلی سهم رعیت از محصول آنقدر کم بود که وی نمی‌توانست مازاد کافی برای ارائه در مناسبات مبادلاتی بازار داشته باشد. در این صورت ارباب تنها کسی بود که می‌توانست با بازار کالا ارتباط برقرار کند. در نتیجه دسترسی تقریبا انحصاری ارباب به بازار کالا، منجر به استحکام شرایط اجاره‌داری و شکل‌های جبر غیر‌اقتصادی که حافظ ساختار سهم‌بری مخصوص نظام مزارعه بود، می‌شد.
بهره‌وری پایین نیروی کار و عقب ماندگی تکنولوژیک، مشخصه بارز کشاورزی ایران در این دوران بود. نکته مهم این است که حاکمیت چنین مناسباتی در ساختار اقتصادی نه تنها موجب تشویق و ایجاد انگیزه‌های لازم جهت بهبود بهره‌وری و ابداع شیوه‌های جدید تولید و گسترش نیروهای تولیدی نمی‌شد، بلکه موجبات تداوم وپایداری وضع موجود را فراهم می‌کرد. اربابان عملا از پایین نگهداشتن بهره‌وری و در محاق قرار دادن نیروهای تولید، سود می‌بردند، چراکه افزایش بهره‌وری و رشد فنی می‌توانست سطح تولید را بالا ببرد و عملا موجبات تزلزل ساختار حاکم بر مناسبات تولید را فراهم آورد؛ بنابراین تداوم مناسبات حاکم بر تولید، عملا به سود مناسبات اربابان بود. حاکمیت چنین مناسباتی بر ساختار نظام اقتصادی ایران، عملا رشد و شکوفایی نیروهای مولد در کشاورزی را حتی در شرایطی که ثبات و امنیت نسبی در کشور حاکم بود، در محاق قرار می‌داد، تا چه رسد در دوران آشوب و ناامنی و بی‌ثباتی در حکومت مرکزی و به تبع آن در کل کشور؛ حاکمیت این مناسبات نظم موجود را مداوما بازتولید می‌نمود.
شکوفایی و توسعه اقتصادی در سیر تاریخی یک نظام اجتماعی- سیاسی، به نحو آشکاری بستگی به چارچوب نهادی- ساختاری حاکم بر نظام و تغییر و تحولات آن دارد. شکوفایی و توسعه اقتصادی ضرورتا نیازمند انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، ذخیره و انباشت دانش، بهبود مداوم فناوری و خلق شیوه‌های جدید تولید است که آن نیز نیازمند حاکمیت مجموعه نهادی با ثبات و با کارآیی نسبی، برقراری امنیت و ثبات اجتماعی- سیاسی است.همانطور که پیش از این بحث شد، از مشخصه‌های بارز چارچوب نهادی- ساختاری که در ایران این دوران شکل گرفت و قوام یافت، جایگاه شاخص و ویژه پادشاه خودکامه به عنوان مهم‌ترین عامل نهادساز (نهاد رسمی) است که از طرف دیگر کلیه سلسله مراتب قدرت سیاسی- نظامی و حتی اقتصادی در نسبت با این جایگاه ویژه، تعریف و تعیین می‌شد. هر جایگاه ویژه‌ای در سلسله مراتب عمودی قدرت در سطح کشوری و لشگری عملا امتیاز و رانتی بود که شخص پادشاه به تبع میل و طبع خویش به شخصی واگذار می‌نمود و اگر می‌خواست، می‌توانست باز پس گیرد. البته این موضوع نافی این امر نیست که عملا هرگاه قدرت پادشاهی رو به ضعف می‌نهاد، سران کشوری و لشگری از موقعیت ویژه خود در چانه زنی برای سهم بری بیشتر از قدرت، استفاده می‌نمودند. از طرف دیگر یکی از مشخصه‌های بارز چنین مناسباتی در ساختار عمودی و خودکامه سلسله مراتب قدرت این بود که اگر چه هر جایگاه ویژه‌ای در این سلسله مراتب خود تحت انقیاد حاکمیت قدرت خودکامه قرار داشت، لکن این موضوع نافی این امر نبود که خود نیز حاکمیت خویش را بر زیردستان خود، دقیقا به شیوه‌ای خودکامه و خودسرانه اعمال نماید. بنابراین اعمال حاکمیت و قدرت به شیوه‌ای خودکامه و خودسرانه فراتر از هرگونه چارچوب نهادی تثبیت شده، دقیقا مشخصه بارز اعمال قدرت نه فقط از صدر تا ذیل ساختار داخلی حکومت، بلکه در سطحی پایین‌تر و تعدیل یافته‌تر مشخصه روابط میان مردم در سطح اجتماع بود. به این ترتیب، عدم‌اطمینان، عدم‌امنیت و بی‌ثباتی هر جایگاهی را در سطح حکومت، تهدید و علاوه‌بر آن کلیه مناسبات اجتماعی را تحت‌شعاع خویش قرار می‌داد.
ما بسیاری از نتایج عملی چنین مناسباتی را پیش از این بررسی نمودیم، اما از مهم‌ترین نتایج آن که شایان تذکر و بررسی دوباره است، نه تنها عدم‌کارآیی نهادی- ساختاری در جهت شکوفایی و توسعه اقتصادی، بلکه بی‌ثباتی و تغییرات شدید و مداوم چارچوب نهادی- ساختاری نه فقط به دلیل تغییر سلسله‌ها یا حتی پادشاهان در یک سلسله معین، بلکه حتی به دلیل تغییر و تطورات اوضاع و احوال شخصی پادشاه در مقاطع زمانی مختلف، بود. ما قبلا بیان نمودیم که عدم‌کارآیی و بی‌ثباتی بستر نهادی، ناکارآیی و عدم‌اطمینان را به کل نظام اقتصادی-سیاسی اشاعه خواهد داد و مایه رکود و زوال نظام را در جریان تاریخی خواهد شد.
● اهمیت شخصیت پادشاه حاکم در تحول نظام اقتصادی ایران
برای روشن ساختن اهمیت شخصیت پادشاه و شدت اثرگذاری پادشاه در کل نظام سیاسی- اجتماعی تحت‌حاکمیت چنین چارچوب نهادی - ساختاری، مقایسه‌ای کوتاه میان دوران پادشاهانی چون شاه عباس صفوی، شاه سلطان حسین صفوی و نادر شاه افشار، مفید فایده خواهد بود.
«شاه عباس فرمانروایی قدرتمند بود که به‌اندازه کافی در اسباب انحطاط و زوال فرمانروایی صفویان اندیشیده بود و از آنجا که پرورش یافته حرمسرا و دربار نبود و از خراسان، اوضاع نابه‌سامان کشور را نظاره کرده بود، با پشتوانه اندیشه‌ای منسجم درباره سرشت فرمانروایی خودکامه بر تخت سلطنت نشست.» (طباطبایی؛ ۱۳۸۰؛صفحه ۵۵)
نبوغ نظامی شاه عباس، منجر به ایجاد ارتشی منظم جهت حفظ قدرت گردید که یکی از اساسی‌ترین اصلاحات او بود. «اهمیت شاه عباس به عنوان سردار و فرمانده نظامی در آن است که او سیاست و جنگ را دو امر جدای از یکدیگر نمی‌دانست و از شمار اندک پادشاهان ایرانی بود که دریافتی درست از منطق ویژه جنگ و رابطه نیروها پیدا کرده بود. سود جستن از فرصت، درگیری به موقع و آگاهی از این نکته بنیادین که به گفته سردار نظریه پرداز آلمانی «جنگ یعنی ادامه سیاست با ابزارهای متفاوت» و اینکه «غایت جنگ همانا جز نابودی کامل دشمن نیست»، شاه عباس را در زمره پادشاهان سردار ایرانی قرار می‌دهد که توانستند دریافتی از مصالح عالی «ملی» با توجه به مناسبات جهانی و آرایش نیروها در درون‌وبیرون مرزهای کشور پیدا کنند.» (همان؛ صفحه ۶۰)
با نظم، ثبات و امنیتی که در دوران شاه عباس برقرار شد، ایران دوره‌ای از شکوفایی و رونق اقتصادی را به روی خویش دید، اما با مرگ شاه عباس، عصر زرین فرمانروایی صفویان نیز به سر آمد. نکته جالب اینکه شاه عباس نتوانست راه جانشینی خود و انتقال قدرت را هموار کند و در نتیجه آنچه او برای استقرار آنها کوشیده بود، چندان دوامی پیدا نکرد و سامان فرمانروایی صفویان دستخوش زوالی محتوم شد.
ژان شاردن فرانسوی که به هنگام فرمانروایی شاه عباس و جانشین او از ایران دیدن کرده بود، در سفرنامه خود آغاز انحطاط را با مرگ شاه عباس هم زمان می‌داند و می‌نویسد: «شاه عباس فرمانروایی عادل و تنها خواست او آن بود که کشور خود را شکوفا و مردم را خوشبخت کند. او کشوری بی‌رمق و به یغما رفته به ارث برد که بخش بزرگی از آن با بینوایی دست به گریبان و غارت شده بود؛ اما چه کسی می‌توانست باور کند که حکومت خوب او چه نتایجی در بر داشت... همین که شاه خوب و بزرگ روی در نقاب کشید، از آن پس ایران روی رفاه به خود ندید...» (به نقل از همان؛ صفحه ۴۲۸)
اما درست برخلاف شاه‌عباس، «شاه سلطان حسین به دنبال مرگ شاه سلیمان به سال ۱۶۹۴ هـ. ش، در بیست و شش سالگی در حالی که همه عمر خود را در حرمسرای شاهی گذرانده بود، بر تخت سلطنت نشست.» (همان؛ صفحه ۷۶)
«شاه سلطان حسین در آغاز مردی پرهیزگار بود، چندان که به او «ملا حسین» لقب داده بودند و همین امر موجب شده بود تا بر اثر القای محمد باقر مجلسی شیخ الاسلام، حکم به ممنوعیت باده خواری بدهد؛ اما پس از آنکه به دنبال دسیسه‌ای که خواجه سرایان ناخرسند از این حکم چیدند، لذت شادخواری را چشید و پیاله شراب خواری نیز بر زنبارگی او بسته شد و به شاهی شراب خوار و زنباره تبدیل شد.بی‌اطلاعی شاه از اوضاع کشور و انتقال قدرت واقعی به خواجه سرایان و بزرگان از یک سو و نفوذ برخی علما از سوی دیگر و تعارض منافع این دو گروه پر نفوذ، نقشی عمده در فرسودگی قدرت سیاسی و اقتدار پادشاه بازی کرد؛ و در شرایطی که قدرت مرکزی اقتدار خود را در ولایات از دست داده و سامان و نظام ارتش یکسره به فراموشی سپرده شده بود، زمینه برای فروپاشی ایران زمین فراهم شد.» (همان؛ صفحه ۷۵) و این‌چنین شخصیت ضعیف و فاسد شاه سلطان حسین، دودمان حکومت صفویان را بر باد داد، اما نمونه جالب توجه دیگر، نادر شاه افشار است. نادرشاه افشار یک جنگاور مثال زدنی و یک نابغه نظامی بود، اما فاقد بینشی روشن در عرصه سیاست، حکومت و اقتصاد بود. «او با نبوغ نظامی خود توانست نه تنها همه بخش‌های ایران زمین را زیر پرچم یگانه‌ای گرد آورد، بلکه سرزمین‌های گسترده‌ای را نیز به آن افزود؛ اما از آنجا که برنامه‌ای برای تدبیر امور کشور نداشت و چنانکه لاکهارت به درستی می‌گوید: «بیش از هر چیز سرباز بود». در واپسین سال‌های فرمانروایی اش، مردمی که منابع مالی لشگرکشی‌های او را تامین می‌کردند، دچار عسرت و تنگدستی شدند و ایران به صحنه شورش‌ها و نا‌آرامی‌های پی‌درپی بدل شد.» (همان؛ صفحه ۱۰۱)
به نظر همین اشاره کوتاه به خوبی گویای اهمیت شخصیت پادشاه و شدت اثرگذاری او در کل نظام سیاسی- اجتماعی، تحت‌چارچوب نهادی- ساختاری حاکم که شرح آن رفت، هست.
بی‌ثباتی و ناکارایی چارچوب نهادی – ساختاری و پیامدهای آن در سیر تحول نظام اقتصادی
تحلیل ما تحت‌چارچوب نهادی- ساختاری، به تحلیل کاتوزیان در باب اقتصاد ایران نزدیک می‌شود: «... ایران جامعه‌ای است که در آن دگرگونی – حتی دگرگونی مهم و بنیادی – عموما پدیده‌ای کوتاه‌مدت و زودگذر است؛ و دلیل این امر دقیقا به نبود چارچوب حقوقی پابرجا و تخطی‌ناپذیری باز می‌گردد که ضامن استمرار بلندمدت باشد. در طول هر دوره کوتاهی از زمان، طبقات اشراف، نظامی و اداری ثروتمندی وجود داشتند، اما ترکیب این طبقات برخلاف اریستوکراسی‌های سنتی و حتی طبقات تاجر پیشه اروپا، پس از یک یا دو نسل تغییر می‌کرد. در مورد ایران، دارایی و جایگاه اجتماعی عمر کوتاهی داشت؛ دقیقا از آن رو که حقوق اجتماعی ذاتی و غیر‌قابل‌نقض به شمار نمی‌رفت، بلکه جزو امتیازات شخصی قلمداد می‌شد.... فقدان استمرار بلندمدت، منجر به تغییرات چشم گیری از یک دوره کوتاه‌مدت به دوره کوتاه‌مدت بعدی می‌شد، به نحوی که تاریخ به صورت رشته‌ای از دوره‌های کوتاه‌مدت پیوند خورده به هم در آمد.... این شرایط سبب می‌شد، انباشت در بلندمدت، از جمله انباشت درازمدت دارایی، ثروت، سرمایه، نهادهای اجتماعی و خصوصی و حتی نهادهای آموزشی بسیار دشوار شود. همه اینها در هر دوره کوتاه‌مدت، به شکل عادی پیشرفت می‌کردند یا وجود داشتند، اما در دوره کوتاه‌مدت بعدی باید از نو پی‌ریزی می‌شدند یا از اساس تغییر می‌کردند.‌» (همایون کاتوزیان؛ ۱۳۸۰؛صفحه ۳۴-۳۳)
بنابراین آنچه روشن می‌گردد این است که میراث نهادی– ساختاری که به دوره قاجار رسید، یک چارچوب نهادی– ساختاری ناکارآ و بی‌ثبات بود؛ پیامد طبیعی عدم‌کارآیی و بی‌ثباتی بستر نهادی، اشاعه ناکارآیی، بی‌ثباتی و عدم‌اطمینان به کل نظام اقتصادی-سیاسی بود که مایه رکود و زوال نظام اقتصادی در سیر فرآیند تاریخی ایران تا زمان قاجار گشت.
تاکنون این گونه دستگاه متولی حفظ میراث فرهنگی به اندازه سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷مورد نقد قرار نگرفته. این نقد در حالی اتفاق افتاد که دوستداران میراث فرهنگی اقدام به پیگیری اخبار مربوط به آثار و محوطه های باستانی کردند. طی دو سال گذشته ضربه های جبران ناپذیری بر پیکره میراث فرهنگی خوزستان به وقوع پیوست که عمده آنها مورد توجه و پیگیری دوستداران میراث فرهنگی قرار گرفت. به مناسبت پایان یک سال خورشیدی دیگر، گزارشی از بعضی تخریب ها آماده شده است.
صادق محمدی رئیس سازمان میراث فرهنگی خوزستان در گفت وگویی با روزنامه نور خوزستان، کاوش و ثبت شهر باستانی هرمز اردشیر را به باستان شناس خوزستانی، پدر باستان شناسی نوین ایران، دکتر عزت الله نگاهبان نسبت داد. با توجه به اینکه دکتر نگاهبان در سال ۱۳۰۰ خورشیدی به دنیا آمده است، و همان گونه که صادق محمدی نیز در گفت وگوی خود اشاره داشته، شهر هرمز اردشیر در سال ۱۳۱۰ خورشیدی ثبت شده است، آیا دکتر نگاهبان در ۱۰سالگی کار باستان شناسی و ثبت آثار ملی را آغاز کرده است؟، از آنجا که سازمان میراث فرهنگی کل کشور و سازمان میراث فرهنگی خوزستان هیچ کدام تاکنون به درخواست های پی درپی انجمن تاریانا برای انتشار اسناد ثبتی شهر هرمز اردشیر پاسخی نداده اند، این گونه به نظر می آید که خود آنها نیز این اسناد را نخوانده یا اصلاً در دسترس ندارند، در این شرایط باید از مسوولان این سازمان ها پرسید چگونه و بر پایه چه اسنادی شهر هرمز اردشیر را هر جایی به جز خط یک مترو اهواز می دانند.
در پی تعطیلی موزه تاریخی شوشتر که در خانه مستوفی قرار داشت دو ماهی است که اداره میراث فرهنگی از این خانه به مکان دیگری منتقل شده و موزه نیز به حالت تعطیل درآمده است که این موضوع باعث اعتراض انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا شد. پس از واگذاری خانه مستوفی به بخش خصوصی از سوی صندوق حفظ و احیای سازمان میراث فرهنگی کشور اداره میراث شوشتر که در این خانه استقرار داشت به خانه یی دیگر منتقل شد که این انتقال باعث شد موزه نیز به حالت تعطیل درآید. چندی پیش از سوی سازمان میراث فرهنگی خوزستان به مدیر میراث فرهنگی شوشتر اعلام شد موزه تاریخی را به خانه مرعشی منتقل کنند که این انتقال با مخالفت ارسطو زاده رئیس اداره میراث فرهنگی شوشتر مواجه شد. لذا ایشان به دلیل فشارهای وارده از سوی سازمان میراث فرهنگی برای تخلیه خانه مستوفی و واگذاری آن به بخش خصوصی مسوولیت نگهداری آثار را از خود سلب کرده است. مخالفت مدیر میراث فرهنگی شوشتر با حفاظت از آثار تاریخی موزه شوشتر باعث شده سازمان میراث فرهنگی خوزستان این آثار را به موزه یی امن یعنی موزه شوش منتقل کند تا هیچ گونه صدمه یی به آثار وارد نشود.
● آسیب به «تل» باستانی رامهرمز
انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان از سازمان های دولتی خواست برای اجرای پروژه های عمرانی خود از سازمان میراث فرهنگی استعلام به عمل آورده تا این سازمان بنا بر وظیفه قانونی خود به نجات بخشی محوطه های تاریخی در مسیر پروژه های عمرانی بپردازد. سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان با اعلام این مطلب گفت؛ برای پیشگیری از هرگونه مشکل قانونی و برای جلوگیری از تخریب محوطه های باستانی ناشناخته لازم است سازمان های دولتی برای اجرای پروژه های خود استعلام قانونی به عمل آورند. وی با اشاره به تخریب چند محوطه باستانی در مسیر اجرای کانال آب در پایین دست سد زیره زرد رامهرمز بیان کرد؛ شرکت آب و خاک فارس پیمانکار اجرای کانال پایین دست سد زیره زرد که در غرب رامهرمز - غرب رودخانه الا تا تل غدیر- واقع است در چهار جبهه شروع به حفر کانال کرده است که نه تنها از سازمان میراث فرهنگی استعلام لازم به عمل نیامده است بلکه سازمان میراث فرهنگی خوزستان هیچ گونه پیگیری برای جلوگیری از این تخریب به عمل نیاورده است. سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان در پایان با اشاره به گستردگی محوطه های تاریخی رامهرمز که هفتکل و رامشیر را نیز زیر نظر خود دارد، به خاطر نبود باستان شناس رسمی در اداره میراث فرهنگی این شهرستان انتقاد کرد.
● تخریب محوطه باستانی شوش
در کنار حوادث بیشماری که هر روز محوطه های باستانی کشور را تهدید می کند، اتفاقاتی که بر سر محوطه باستانی شوش آمده، بی مانند است. حفاری غیرمجاز، ساخت و سازهای غیرقانونی، تعرض به عرصه و حریم محوطه و غارت آثار باستانی از جمله اتفاقاتی است که طی صد سال گذشته محوطه باستانی شوش را تحت الشعاع خود قرار داده و بخشی از آن هنوز هم ادامه دارد. امروز زمانی که به کاخ آپادانا شوش می روید، تنها شاهد بخشی از دیوارهای این کاخ عظیم هستید که هرچند کوتاه هستند اما در تصور می توان شکوه و عظمت آن را دید. در گوشه یی از این کاخ هنوز کف اصلی هخامنشی آن دیده می شود اما این کف هنوز پاخور گردشگران بوده و در حال تخریب است. از جمله آثاری که در کاخ آپادانا نگاه هر گردشگری را به سوی خود جلب می کند، آثار سنگی کاخ است. این آثار که چندان بی شباهت به حجاری های صورت گرفته در تخت جمشید نیست در گوشه یی از محوطه به حال خود رها شدند. در بخشی از محوطه پس از دپو شدن این سنگ های ارزشمند حجاری شده، با استفاده از سیم خارداری که عبور از آن چندان کار دشواری نیست، فضای پیرامون این سنگ ها از مسیر گردشگری جدا شده است.
● هتل لاله شوش
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان بدون توجه به دیدگاه افکار عمومی و دوستداران میراث فرهنگی از مراسم شروع عملیات اجرایی احداث هتل لاله شوش طی هفته آینده خبر داد. صادق محمدی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام کرد؛ با توجه به اینکه درخصوص افزایش محدوده تاریخی شهرستان شوش بحث به وجود آمده بود، کار احداث هتل لاله این شهرستان متوقف شده بود که در حال حاضر با توجه به اینکه مشخص شده است محدوده تاریخی این شهرستان افزایش نخواهد یافت و از طرفی هتل به عنوان یک زیرساخت گردشگری مورد نیاز منطقه شوش است و بیش از این نمی توانیم کار احداث هتل را به تعویق بیندازیم، احداث هتل مذکور آغاز خواهد شد. وی یکی دیگر از دلایل احداث هتل در شهرستان شوش را مسافرت هرساله تعداد زیادی گردشگر به استان عنوان کرد و اظهار داشت؛ هر ساله تعداد زیادی گردشگر به استان خوزستان سفر می کنند و استان از نظر مکان اقامتی با مشکل مواجه می شود. بنابراین نیاز است امکانات اقامتی برای منطقه تامین شود. ضرورت احداث اقامتگاه به گونه یی است که هیچ گونه تاخیری در احداث هتل و تامین مکان های اقامتی قابل پذیرش نیست. محمدی وظیفه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان را به منظور تامین مکان اقامتی مسافران و گردشگران همکاری با سرمایه گذاران بخش خصوصی بیان و ایجاد وقفه در کار سرمایه گذاران را عاملی در بروز مشکلات حاد در صنعت گردشگری برشمرد و اعلام کرد؛ سازمان درصدد است با همکاری بخش خصوصی سریعاً در کمترین زمان ممکن هتل را احداث کند و به بهره برداری برساند. به همین خاطر با توجه به رفع موانع مختلف و با توجه به اینکه محدوده تاریخی شوش گسترش نخواهد یافت و احداث این هتل مشکلی برای محدوده تاریخی ایجاد نخواهد کرد، عملیات اجرای هتل لاله آغاز خواهد شد.
● نادیده گرفتن مصوبه هیات وزیران
اظهارنظر رئیس سازمان میراث فرهنگی خوزستان مبنی بر اصرار برای آغاز به ساخت هتل لاله شوش که روی یک محوطه باستانی قرار خواهد گرفت و پیشتر به منظور پی سازی تخریب شده است به دلیل بی توجهی به اعتراض دوستداران میراث فرهنگی و افکار عمومی و لحاظ نکردن بخشنامه های دولتی قطعاً اعتراضاتی را به همراه خواهد داشت. سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان با اعلام این مطلب گفت؛ سال جاری پس از کلنگ زنی زمین هتل لاله شوش که با اعتراض دوستداران میراث فرهنگی و خبرنگاران این حوزه همراه بود، رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام کرد؛ من نمی دانستم محوطه مورد نظر برای ساخت باستانی است که قطعاً پس از بررسی این موضوع با رئیس و کارشناسان مربوطه در سازمان میراث فرهنگی خوزستان برخورد می کنم. در حالی که رحیم مشایی به خوبی می داند که بر اساس بررسی های جدید انجام شده توسط تیم تعیین حریم شوش، بررسی این شهر باستانی از ۴۰۰ هکتاری که در سال ۱۳۶۷ به صورت ضرب الاجلی انجام شد این بار با فرصت کافی به ۱۲۰۰ هکتار افزایش یافته است که مراحل ثبت خود را می گذراند. اظهارنظر صادق محمدی مبنی بر اینکه محدوده تاریخی شوش که همان تعیین حریم باشد، افزایش نخواهد یافت و مصوب نمی شود به هیچ وجه در صلاحیت و حوزه اختیار ایشان و سازمان میراث فرهنگی استان نیست و بر عهده پژوهشکده باستان شناسی و سازمان میراث فرهنگی کشور است. بیان این سخنان از سوی صادق محمدی حیف و میل کردن میلیون ها تومان هزینه صرف شده، صدها ساعت زمان فعالیت علمی انجام شده و نادیده گرفتن تحقیقات کارشناسانی است که برای سازمان میراث فرهنگی کار کرده اند. متاسفانه در شوش به دلیل نبود یک همت جمعی برای مبارزه با تخریب و تعرض های انجام شده به محوطه ها و آثار تاریخی هر از گاهی شاهد نادیده گرفتن قوانین حفاظتی از آثار و محوطه ها از سوی دستگاه های دولتی به عنوان یکی از مخربین به میراث بشری و طبیعی هستیم. ایشان باید به خوبی بدانند که طبق مصوبه هیات وزیران هر دستگاه دولتی و خصوصی در مرحله امکان سنجی و مکان یابی باید مطالعه فرهنگی و تاریخی داشته باشد که همواره می بینیم این اعمال نظر برای دیگر سازمان ها الزامی می شود اما از سوی خود سازمان میراث فرهنگی به عنوان مجری این بخشنامه این الزام نادیده گرفته می شود چرا که تعیین حریم شوش به طور کامل انجام گرفته است اما آستانه تحمل سازمان میراث فرهنگی خوزستان به قدری پایین است که نمی تواند صبر کند تا این تعیین حریم به ثبت برسد.
● باتلاقی از فاضلاب شهری سازه های آبی شوشتر را احاطه کرده است
سازه های آبی شوشتر در حالی مسیر ثبت جهانی را می پیماید که کاهش توجه مسوولان شهر شوشتر باعث شده فضای مربوط به این اثر به شکل ناشایستی دیده شود. در حال حاضر چندین لوله فاضلاب به رودخانه منتهی به سازه های آبی شوشتر می ریزد و همچنین زباله ها نیز در محل ورود آب رودخانه به داخل سازه ها راکد مانده و بو گرفته اند. در حالی که تلاش می شود سازه های آبی شوشتر در فهرست میراث جهانی به ثبت برسد، طی چند ماه گذشته دوباره توجه مسوولان شهری نسبت به تغییر وضعیت فعلی این اثر ساسانی کاهش یافته و همچنان مباحثی از قبیل فاضلاب شهری بزرگ ترین معضل این اثر است. به گزارش CHN معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پس از مشاهده تازه ترین عکس های گرفته شده از وضعیت سازه های آبی شوشتر اعلام کرد به نظر میرسد توجه مسوولان شهری به وضعیت سازه های آبی شوشتر که قرار است در فهرست میراث جهانی به ثبت برسد، کم شده است. «فریبرز دولت آبادی» همچنین به CHN گفت؛ «برای ثبت جهانی سازه های آبی شوشتر لازم بود یک سری اقدامات اضطراری انجام بگیرد. این اقدامات شامل نگهداری اضطراری اثر و تغییراتی در فضای شهری بود که باید رخ می داد. این تغییرات شهری در جهت هماهنگی فضای شهری با این اثر است. بر این اساس طی جلساتی که با شورای شهر و شهرداری شوشتر داشتیم، جدول برنامه ریزی تهیه شد که زمانبندی خاصی داشت و به زمان بازدید ارزیابان مرکز میراث جهانی از این اثر مربوط می شد.» وی درباره مشکلات ثبت جهانی سازه های آبی شوشتر به CHN گفت؛ «پس از کاندیدا شدن محوطه سازه های آبی شوشتر برای فهرست میراث جهانی با دو موضوع مواجه شدیم؛ یکی ارزش های فوق العاده سازه های آبی شوشتر و دیگری مدیریت وضع فعلی این سازه ها بود.» وی در ادامه گفت؛ «ما بر اساس مطالعات انجام گرفته پلان مدیریتی برای سازه های آبی شوشتر در نظر گرفتیم که این پلان مدیریتی مورد وفاق مجموعه مدیریت شهری بود. این پلان مدیریتی شامل عرصه، حریم و ضوابط و همچنین اتفاقاتی است که در مرمت و حفاظت سازه های آبی شوشتر باید رخ بدهد.» به گفته وی برخی مشکلات شوشتر ساختاری است. دولت آبادی گفت؛ «برای مثال انتظار نداریم موضوع فاضلاب یک شبه حل شود. ما برای این کار نیاز به یک برنامه زمانبندی طولانی مدت داریم که اکنون در پی آن هستیم و ملاحظاتی نیز از طریق استانداری خوزستان در این باره صورت گرفته است.»
● مرمت نادرست و نامتناسب حمام بکان و قدمگاه امام رضا(ع)
مسوول انجمن دوستداران میراث فرهنگی بهبهان از مرمت نادرست و نامتناسب بنای تاریخی قدمگاه امام رضا(ع) خبر داد. دولتی مختاران اظهار کرد؛ متاسفانه مرمت این بنا در بافت تخریب شده صورت نمی گیرد بلکه وسط بنا دیواری کشیده شده که بخش تخریب شده را پوشانده است. در کل تعمیرات انجام شده با بافت قدیمی بنا متناسب نیست. وی افزود؛ پلکان سنتی این بنا ساخته شده از قلوه سنگ های رودخانه یی بود که در حال حاضر با سنگ های معدنی چکش خورده مرمت می شود و با ترکیب بافت کلی بنا مناسبت ندارد. مختاران گفت؛ همچنین سنگفرش های قدیمی را از صحن قدمگاه بیرون آوردند. این در حالی است که خود آنها دارای قدمت و ارزش تاریخی هستند. این گونه مرمت نامتناسب در خصوص حمام بکان نیز اتفاق افتاده است. مسوول انجمن دوستداران میراث فرهنگی بهبهان بیان کرد؛ تقاضا داریم اگر بنا است مرمتی صورت گیرد، به بافت قدیمی بنا های تاریخی لطمه یی وارد نشود تا دست نخورده به نسل آینده منتقل شوند.
● کشف یک گور در حفاری های غیرمجاز
در پی حفاری های غیرمجاز در شهر صنعتگران شوش بقایای یک گور اشکانی مشاهده شد. سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان گفت؛ شنیده های ما حاکی از آن است که یگان حافظت اداره میراث فرهنگی شوش پیش از حضور پایگاه میراث فرهنگی با حضور در محل اقدام به پر کردن حفره بزرگی کرده که ظاهراً توسط حفاران غیرمجاز ایجاد شده است. در این خصوص هیچ کس حاضر به ارائه اطلاعاتی نیست و اظهار نظرها حاکی از آن است که عاملان این حفاری غیرمجاز دستگیر شده اند. پیشتر نیز حفاری های غیرمجاز و تخریب به پایه ستون های کاخ آپادانا باعث شد صدمات جبران ناپذیری به این محوطه ها وارد آید.
● انتقاد به تخریب «چغا تپه» گتوند
پراکندگی محوطه ها و آثار تاریخی شهر گتوند و همچنین مشاهده تعداد بسیار زیادی از انواع سفال ها روی محوطه ها حکایت از قدمت چند هزار ساله به خصوص از دوره عیلام دارد. گزارش های تنی چند از باستان شناسان و محققان حاکی از آن است که گتوند در دوره عیلامی ها یکی از شهرهای بزرگ و مهم بوده که به گفته گریشمن «هیدالو» نام داشته است. این تپه مورد بی توجهی سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته است. به رغم مکاتبات چندباره اداره میراث فرهنگی شوشتر برای بررسی باستان شناسی در این محل اما سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به صدور مجوز کاوش های باستان شناسی بی توجهی می کند. در نتیجه این بی توجهی روی این تپه آثار حفاری های متعددی قابل مشاهده است. ساخت و سازهای صورت گرفته و تسطیح بخش شمالی آن تپه برای ساخت پارک از جمله آسیب های وارده به این تپه است.
● تخریب شهر باستانی ایوان کرخه
در نتیجه اخذ ۱۰۰ هکتار از اراضی محوطه باستانی ایوان کرخه واقع در ۲۵ کیلومتری شمال غرب شوش توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول به عنوان مزرعه تحقیقات کشاورزی تاکنون ۲۵ درصد محوطه باستانی نابود شده است. بنا بر شواهد موجود سال ها است که دانشگاه آزاد دزفول اقدام به تعرض به اراضی محوطه باستانی ایوان کرخه از اداره منابع طبیعی جهت استفاده به عنوان مزرعه آموزشی و شروع به عملیات کشت و زرع کرده است. حدود ۲۵/۰ درصد این محوطه تاریخی به کلی نابود شده و تخریب کماکان در محوطه ادامه دارد. این در حالی است که وجود جاده آسفالته که از میان محوطه می گذرد تعرض به محوطه و روند تخریب را ساده کرده است. با توجه به اینکه محوطه باستانی ایوان کرخه یکی از شهرهای مهم امپراتوری باستانی بوده و به سبک رومی ساخته شده،در سال ۱۳۱۳تحت شماره ۴۷ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده که در صورت ادامه دخل و تصرفات موجب نابودی این محوطه می شود.
● شاید اینجا شهر «رام اردشیر» باشد
بر اثر عبور یک خط لوله در یکی از محوطه های باستانی رامشیر یک محوطه عظیم باستانی کشف شد. به منظور عبور خط لوله برای پروژه یی صنعتی از یک محوطه باستانی در رامشیر یک محوطه عظیم باستانی مشاهده شد. پس از اینکه مجریان یک پروژه بزرگ صنعتی از سازمان میراث فرهنگی استعلام کردند تا درخصوص این محوطه اعلام نظر کنند، یکی از کارشناسان این اداره با حضور در محوطه و بررسی سطحی آن اقدام به صدور مجوز ساخت این واحد صنعتی کرد. اجرای پروژه از چندی پیش آغاز شده است و بیل مکانیکی و لودرها غافل از اینکه این محوطه باستانی نیست، اقدام به تخریب محوطه کرده اند. این تخریب باعث شده آثاری از دوره عیلامی تا ساسانی در آن مشاهده شود. بررسی های تاریخی از محل مورد نظر و نزدیکی با دیگر محوطه های باستانی احتمال وجود شهر رام اردشیر را در این محل می دهد. این محوطه که در مجاورت رودخانه جراحی قرار دارد بیش از ۲۰ هکتار مساحت دارد. سازمان میراث فرهنگی اگرچه مجوز احداث این مجتمع صنعتی را صادر کرده اما درصدد است با اعلام شکایت به مراجع قضایی و تا زمان دست یافتن به یافته های جدید مانع از ساخت پروژه و جلوگیری از تخریب این محوطه باستانی شود. منطقه شرق خوزستان به لحاظ تاریخی بسیار غنی است و عدم انجام کاوش های باستان شناسی گسترده در طول دهه های اخیر باعث شده محوطه های باستانی مورد نظر ناشناخته باقی بماند. به همین دلیل است که هر بار با شروع یک پروژه عمرانی یک محوطه باستانی از دل زمین بیرون می آید. چندی پیش نیز در نتیجه گودبرداری در یک محوطه باستانی دیگر بقایای یک محوطه اشکانی نمایان شد. در رامشیر محوطه های باستانی فراوانی همچون ابوالعمه، چم اسحاق، چم صبی، چی منیع، تل اسود، ا م صخر و... وجود دارد.
● کبوتردره، سکونتگاه بشر در ایران باستان
سکونتگاه سنگی موسوم به «کبوتردره» در شوشتر تصویر زنده یی از سکونت انسان را پیش روی دوستداران به تاریخ و میراث فرهنگی می گشاید. این محوطه سنگی دستکند زیر اراضی و تپه های تیپ ۴۵ تکاور ارتش و در جوار رودخانه شطیط قرار دارد و به نظر می رسد مربوط به پیش از تاریخ باشد. طبق گفته آگاهان این محوطه در ایران باستان محل زندگی اسکان بشر بوده و برای تقسیم آب از آن استفاده می شده است. در همین محوطه سنگی، چاهی دستکند در دل تخته سنگ ها قرار دارد. وجود چهار گور دخمه در دل کوهی سنگی مشرف کبوتردره، به این سازه آبی دستکند جلوه دیگری داده است. کبوتردره و گوردخمه های آن تاکنون به ثبت در فهرست آثار ملی نرسیده است. اما گفته می شود در بررسی شناسایی آثار نام و مشخصات گوردخمه ها برای ثبت در فهرست آثار ملی انجام شده است. در حالی که کارشناسان باستان شناس اداره میراث فرهنگی شوشتر اطلاعات اندکی از این محوطه دارند اما کارشناسان سازمان در مرکز استان حتی نام این محوطه را هم نشنیده اند به همین دلیل پس از گزارش به آنان قول داده اند برای بررسی و ثبت آن اقدام کنند. با اینکه در شوشتر بیش از ۲۵۰ اثر و محوطه به ثبت در فهرست آثار ملی رسیده و سازه های آبی آن در انتظار ثبت در فهرست محوطه های جهانی است اما آثار و محوطه های ناشناخته فراوانی دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.
● نجات «پل نگین» در گرو ثبت آن است
رئیس انجمن دوستداران میراث فرهنگی مسجدسلیمان گفت؛ ما در تلاش برای ثبت ملی پل نگین در فهرست آثار ملی کشور هستیم. چون تا ثبت نشود نمی توان امیدی به رهایی از بی توجهی های مسوولان و سهل انگاری نسبت به این اثر تاریخی داشت. فرید کاوش با ابراز تاسف از زده شدن پایه های پل جدید در کنار پل نگین و ادامه روند احداث جاده در آن مسیر بدون در نظر گرفتن حریم محوطه پل در گفت وگو با ایسنا در خوزستان بیان کرد؛ با نامه نگاری با اداره میراث فرهنگی و فرمانداری شهرستان اندیکا خواهان تعیین مشاور برای تعیین حریم و محدوده پل و تلاش برای ثبت ملی آن هستیم. او خاطرنشان کرد؛ احداث این جاده در کنار پل تاریخی نگین با ایجاد ارتعاشات در نتیجه عبور و مرور ماشین های سنگین می تواند به مرور آسیب های جبران ناپذیری به آن وارد کند. انجمن دوستداران میراث فرهنگی مسجدسلیمان تمام تلاش خود را برای جلوگیری از فعالیت اداره راه و ترابری و ساخت و ساز در کنار پل نگین به کار گرفت اما به رغم همه انتظاری که از استانداری و سازمان میراث فرهنگی داشت هیچ نتیجه یی حاصل نکرد و کاری انجام نشد. او یادآور شد؛ این پل تاریخی مربوط به دوره اشکانی است و حدود ۲۲۰۰ سال قدمت دارد اما متاسفانه از نظر ثبت ملی مورد بی مهری و بی توجهی مسوولان قرار گرفته است. امیدواریم در آینده مسوولان نگاه بهتری نسبت به آثار تاریخی داشته باشند.
● تخریب خانه فروغ فرخزاد در اهواز
بالکن مهدیان اهواز که مدتی خانه فروغ فرخزاد بوده، تخریب شد. این بنای تاریخی که متعلق به دوران پهلوی اول است سال ۱۳۸۱ در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده اما در تعطیلات نوروز به طور کامل تخریب شده است. این بنا که سال ها محل اقامت خارجی های مقیم اهواز بوده، متعلق به شخصی به نام دهدشتی بوده که بعدها توسط مهدیان خریداری شده است. این بالکن که به مخروبه یی تبدیل شده بود مدتی انبار مغازه هایی بود که زیر بالکن قرار داشتند. این مغازه های قدیمی در حال حاضر به فروشگاه لوازم یدکی اتومبیل تبدیل شده اند. مالک این بنای تاریخی از مدت ها پیش سعی کرده با رها کردن بنا و تخریب یکباره آن، بنای نوساز در حاشیه خیابان اصلی قرار گیرد. صادق محمدی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان خوزستان از تخریب این بنای ثبت شده اظهار بی اطلاعی می کند. حدود سه ماه پیش بخشی از این بنا با همکاری مالک بنا توسط شهرداری تخریب شد. این تخریب به بهانه خطرساز بودن وضعیت استقامت بالکن بود.
● تخریب محوطه باستانی سنگ کارگر
محوطه باستانی سنگ کارگر که متعلق به دوره عیلامی است و به شماره ۸۳۵۹ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده بود، توسط قاچاقچیان و مخربان آثار ملی در شوشتر تخریب شد. محوطه سنگ کارگر یا به قول محلی ها برد کارگر در پی عدم مراقبت دائمی نیروهای یگان حفاظت اداره میراث فرهنگی شوشتر از سوی مخربان آثار ملی تخریب شد تا بار دیگر سازمان میراث فرهنگی به کم کاری در حفاظت از سرمایه های بشری متهم شود. این محوطه باستانی که یک معبد نیز در آن قرار دارد در سال ۱۳۸۱ توسط دکتر علیزاده و بعدها توسط آقای مقدم بررسی و شناسایی شد و با توجه به مشاهده آجرها، کتیبه ها و سنگ نگاره های متعدد مشخص شد این محوطه متعلق به اونتاش گال پادشاه عیلامی است. وی بیان کرد؛ اگرچه روی این محوطه کشت انجام می شود اما بسیاری از آجرها، کتیبه ها و سنگ نگاره ها نیز از سوی افراد سودجو به سرقت رفته است.
● معرفی گنجینه منحصر به فرد تنگ بتا
آثار در خطر گزارش تصویری تنگ بتا در اندیکا، برخوردار از ۱۲ سنگ نگاره بزرگ است که به دلیل بی توجهی سازمان میراث فرهنگی خوزستان تاکنون به ثبت نرسیده است. این اثر منحصر به فرد در اندیکا قرار دارد و دارای پنج کتیبه به خط ایلیمایی با مضمون ستایش و نیایش رب النوع ها و نفرین به معترضان است. شناسایی این نقش برجسته ها توسط ایوب سلطانی از باستان شناسان اندیکایی که به انجمن تاریانا اطلاع داد، صورت گرفت. این اثر دارای ۱۲ نقش برجسته با پیکره های انسانی است که قاچاقچیان دو پیکره مهم آن را در منتهی الیه آثار با پتک به طمع وجود اشیای قیمتی در زیر نقش برجسته ها خرد کرده اند.

حمید زمان‌زاده

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد