اقتصاد دولتی و دولتهای اقتصادی

اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی شاهد نوسانات بسیاری بوده است. این نوسانات عمدتا ناشی از تحولات اقتصادی - سیاسی منطقه و جهان بوده، ولیکن عنصر اصلی در مهار یا تشدید آنهاست، سیاست‌های اتخاذ شده از سوی مسئولان اقتصادی است. در دوران بعد از انقلاب اسلامی، چهار دوره نخست وزیری یا ریاست جمهوری تشکیل شد (مهندس موسوی،‌هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد) که در هر یک از این دوره‌ها مشکلات و بحران‌هایی برای اقتصاد ایران به وجود آمد. (جنگ، کاهش قیمت نفت، تحریم اقتصادی، کسری تراز پرداخت‌ها...) این دولت‌ها برای حل آن‌ها راهکارهای گوناگونی را اتخاذ کردند که با توجه به وضعیت و نهادهای دوران مربوطه، نتایج متفاوتی حاصل گردید. در این نوشتار سعی شده است در ابتدا تحولات کلی این چهار دوره مورد بررسی قرار گرفته و سپس روند تغییرات چند شاخص اصلی اقتصاد بررسی شود چنین به نظر می‌رسد که در سه سال گذشته نسبت به سایر دوره‌ها، شرایط و منابع لازم برای رشد و توسعه اقتصادی مهیا بوده ولی نتایج و عملکرد اقتصادی گویای وضعیت مطلوبی نیست. ‌
● مقدمه‌ای در مورد دولت‌های بعد از انقلاب‌
دولت آقای میر حسین موسوی
دوره ۱۳۶۷ - ۱۳۶۱ ‌
اهم اقدامات:
۱) نظام کوپنی،
۲) پایین نگهداشتن نرخ ارز ‌
دولت میر حسین موسوی در شرایطی به وجود آمد که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود. از سوی دیگر قیمت نفت در بازارهای جهانی تا سه برابر افزایش یافته و به واسطه این افزایش قیمت تولید ناخالص داخلی نیز دارای رشد بالایی بود. در سال‌های بعد از ۱۳۶۴ به دلیل تخریب زیر ساخت‌ها و کاهش شدید قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی کشور دچار کاهش شد. ‌
در اوایل دهه ۶۰ ایران با مسائل مربوط به شکل گیری انقلاب، فرار سرمایه‌و نیروی انسانی بسیار کارآمد، ملی کردن بانک‌ها و صنایع، جنگ و به تبع آن بکارگیری بخش عظیمی از عوامل تولید، درآمدهای ارزی و نیروی انسانی کشور مواجه بود. کاهش درآمدهای نفتی، کاهش تولید ناخالص داخلی، بیکاری ۱۴ درصدی نیروی کار، رشد و گسترش مالکیت دولت در نهادهای اقتصادی، سیستم نامناسب قیمت‌گذاری کالاها و توزیع، رشد سریع کسری بودجه دولت، افزایش شدید نقدینگی و تورم به همراه رشد شتابان جمعیت از دیگر مشکلات پیش روی کشور در آن برهه بودند. ‌
در سال ۱۳۶۰ شورای اقتصاد اقدام به تصویب طرح پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه مبنی بر نظام برنامه‌ریزی کشور نمود. در این طرح از چگونگی تدوین یک برنامه بلند مدت ۲۰ ساله و برنامه‌های میان مدت پنج ساله جهت توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی و استان‌های مختلف بحث به عمل آمده بود. لذا بر این اساس در پایان سال ۶۱ لایحه‌ای تحت عنوان برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۶۶-۱۳۶۲ به هیات دولت تقدیم شد. این برنامه تعدیل شده برنامه ششم توسعه‌ای بود که پیش از انقلاب برای سال‌های ۶۱-۱۳۵۷ با تکیه بر درآمدهای بسیار بالا و خوش بینانه نفتی تنظیم شده بود. ولی از آنجا که بر اساس واقعیت‌ها و منابع و شرایط واقعی کشور تنظیم نشده و در کل انسجام درونی نداشت، در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مورد تصویب قرار نگرفت. در سال‌های ۶۴ و ۶۵ از آنجا که قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت کاهش یافت و کشور رفته رفته وارد شرایط سختی می‌شد، دولت وقت اقدام به طرح یک برنامه اضطراری نمود. این برنامه بر اساس محدودیت‌های ارزی تنظیم و هدف‌های عمده آن تامین کلیه نیازهای جنگ تحمیلی تامین حداقل نیازهای معیشتی جامعه، و تلاش در جهت کنترل قیمت‌ها و اصلاح ساختار اقتصادی کشور بود و چون افق محدودی را در بر می‌گرفت رویکردی توسعه نگر نداشت. در سال ۶۶ با وقوع حملات آمریکا به سکوهای نفتی و تقویت احتمال قطع واردات کشور برنامه شرایط بحران در سطح مسئولان اجرایی تدوین شد ولی از آنجایی که شرایط اضطراری پیش‌بینی شده در برنامه به وقوع نپیوست این برنامه به مرحله اجرا در نیامد. ‌
● دولت آقای‌هاشمی رفسنجانی‌
دوره: ۱۳۶۸-۱۳۷۵ برنامه اول و دوم ‌
سیاست‌های عمده:
۱) اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی (آزاد‌سازی قیمت‌ها و نرخ ارز و خصوصی سازی)
۲) راه‌اندازی بورس
۳) بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ ‌
در دهه دوم پس از انقلاب اسلامی و یک سال پس از پایان جنگ دولت برنامه اول توسعه را با انتخاب استراتژی آزاد‌سازی اقتصادی و بازسازی آغاز نمود. این برنامه در بهمن ۶۸ به تصویب رسید و هدف‌های کلی آن عبارت بودند از بازسازی و تقویت ظرفیت دفاع ملی، بازسازی مراکز تولیدی، ایجاد رشد اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی و مهار تورم، تامین عدالت اجتماعی، تامین حداقل نیازهای اساسی مردم تعیین و اصلاح الگوی مصرف و اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور (قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) ‌
این برنامه که برنامه‌های پس از دوره سیاست‌های انقباضی جنگ است سعی در عادی‌سازی وضعیت اقتصاد و اجرای سیاست‌های آزاد‌سازی و انبساطی داشت و لذا می‌توان برنامه اول را برنامه‌های چارچوب سیاست‌های تعدیل دانست. چند ماه پس از تصویب برنامه اول، دولت برنامه‌هایی را جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر، طراحی نمود و در سطح محدودی در دولت به بحث گذاشت و به طور محرمانه به تصویب رساند. در این مصوبه اقدام به لحاظ سیاست‌هایی به منظور تثبیت مشکلات احتمالی ناشی از آزاد سازی‌ها و سیاست تعدیل کرده بود. سیاست کلی در زمینه بوده و وضعیت مالی دولت، کاهش‌اندازه بخش دولتی در اقتصاد کشور و ایجاد فضا و زمینه بیشتر برای فعالیت‌های بخش خصوصی بود مهم‌ترین خط مشی‌های برنامه اول در این زمینه عبارتند از کاهش سطح پوشش خدمات دولتی و آموزش و انتقال آن به بخش غیر دولتی، کاهش هزینه‌های دولت، تغییر سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی، تغییر سیاست نرخ گذاری کالاها و تعادلی شدن قیمت آن‌ها، خصوصی‌سازی موسسات دولتی و واگذاری تجارت خارجی به اشخاص حقیقی و حقوقی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری بودجه. ‌
برنامه دوم از لحاظ استراتژی‌ها و الگوها، شبیه برنامه اول بود ولی اهداف متفاوتی را دنبال می‌کرد. مهم‌ترین ویژگی برنامه دوم این بود که در آن به ساختارها و زیربناها توجه شده بود. ‌
تربیت نیروی انسانی، بهره‌وری نیروی کار و عوامل تولید، توسعه پایدار و حفظ محیط زیست در مورد منابع پایان ناپذیر و همینطور مساله تحقیقات و پژوهش در این برنامه مورد توجه قرار گرفته و سعی در کاهش‌اندازه دولت و تقویت بخش خصوصی و تعاونی‌ها شده بود. خلاصه اهداف و سیاست‌های برنامه دوم در بخش‌های مختلف را می‌توان این موارد را ذکر کرد: ‌
الف) بخش تجارت خارجی: برقراری نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، ساده‌سازی روش‌های تجارت خارجی و گمرکی، تعیین تعرفه‌های گمرکی با حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی. ‌
ب) بخش پولی: ایجاد انگیزه برای پس‌انداز از طریق منطقی کردن نرخ سود بانکی و انتشار اوراق مشارکت و سرمایه‌گذاری، توسعه اعتبارات بانک‌های تخصصی، حفظ ارزش پول ملی از طریق تنظیم رابطه رشد اقتصادی و رشد حجم نقدینگی برای کنترل تورم و برنامه‌ریزی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی. ‌
ج) بخش مالی: افزایش سهم مالیات‌ها در کل درآمد دولت، حذف معافیت‌های اعطا شده به بخش‌های مختلف (به جز کشاورزی) وضع مالیات‌های غیر مستقیم، اعطای معافیت‌های مالیاتی به امور زیربنایی و فعالیت‌های مولد، اصلاحات در نظام مالیاتی، هدفمند ساختن یارانه‌ها، کوچک کردن تشکیلات اقتصادی دولت، ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه دولت. ‌
د) قیمت گذاری: ادامه سیاست‌های قیمت گذاری کالاها و خدمات، کاهش هزینه‌های تولید در طرف عرضه. ‌
در برنامه دوم توسعه، محور توجه دولت ثبات اقتصادی بود. از آنجا که در اواخر برنامه دوم از یک سو تعهدات خارجی کشور بسیار افزایش یافت و از سوی دیگر تورم قیمت‌ها به شدت ثبات اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده بود، این موضوع در کانون توجه دولت قرار گرفت. عناصر اصلی که برای سیاست ثبات اقتصادی در برنامه دوم پیش‌بینی شده بود به شرح زیر بود: ‌
۱) مدیریت کلان اقتصادی شامل کنترل موثر جریان‌های مالی و تنظیم آن در قالب بودجه‌های متعادل و تنظیم افزایش حجم پول، در حدی که فشارهای تورمی را کاهش دهد. ‌
۲‌) حذف انحصارها و ایجاد فرصت‌های برابر برای فعالیت اقتصادی. ‌
۳‌) افزایش کارایی در استفاده از منابع عمومی. ‌
۴‌) تغییر در ساختار اداری دستگاه‌ها و موسسات دولتی در جهت کاهش‌اندازه دولت و افزایش کارایی دستگاه‌های باقیمانده. ‌
در اجرای برنامه دوم، چرخشی استراتژیک رخ داد. برنامه دوم توسعه در سال ۷۴ در شرایطی آغاز شد که به دلیل فشارهای اقتصادی ادامه روند آزاد‌سازی امکان پذیر نبود. کنترل ارز، افزایش انتظارات تورمی و فشار تقاضا برای خرید کالا و ارز،قیمت کالاهای مصرفی در دو ماهه اول سال ۷۴ حدود ۱۴ درصد افزایش یافت که موجب شد نرخ تورم سال ۷۴ به حدود ۵۰ درصد برسد. ‌
بنابر این مجموعه‌ای از سیستم‌های کنترل اقتصادی شامل سیستم چند نرخی ارز، برقراری مجدد کنترل قیمت‌ها، کنترل واردات و سیاست‌های پولی انقباضی اعمال شد که همگی نشانه‌ای از یک تغییر مجدد استراتژیک نسبت به استراتژی‌های اعلام شده در برنامه دوم بود. در این شرایط فشارهای آمریکا به ایران افزایش یافته و موجب افزایش قیمت دلار به ۷۰۰ تومان شد. لذا قبل از اینکه سیاست‌های کنترلی بتواند مثمر ثمر واقع شود، بحران دوم ارز و تورم بود، شروع گردید و این بحران باعث شد که سیاست‌های تعدیل و آزاد‌سازی اقتصادی به طور کلی رها شود. ‌
به دنبال آن دولت کلیه معاملات ارزی را قاچاق اعلام کرد و قیمت دلار را تحت کنترل قرار داد. این سیاست در کنترل ارز تا حدی موفق بود. سیاست دولت بر محور کنترل تورم قرار گرفت و تکیه و براساس این سیاست کنترل نقدینگی بانک‌ها بود و بنابراین سقف اعتبارات به شدت محدود شد. این سیاست هر چند باعث کاهش تورم در سال بعد شد، اما لطماتی را در بخش تولید و صنعت که به شدت دچار مشکل کمبود نقدینگی بودند، ایجاد کرد. (عملکرد برنامه دوم، سازمان برنامه و بودجه) ‌
در مورد خصوصی‌سازی نیز هیات وزیران در جلسات سال ۱۳۷۰ با توجه به اصل ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت تحقق اهداف و سیاست‌های قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارتقای کارایی فعالیت‌ها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی غیر ضرور و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور، سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکت‌های دولتی را تصویب کرد. ‌
هیات وزیران در سال ۱۳۷۰ بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین و در اجرای سیاست‌های قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی واگذاری و فروش سهام شرکت‌های زامیاد، پارس خودرو، ایران خودرو، ایران وانت، ایران کاوه، سایپا، شهاب خودرو، خودروسازان، نورد و لوله اهواز، نورد و تولید قطعات فولادی،آلومینیوم اراک، صنایع دریایی و نحوه تادیه غرامت به سهامداران قبلی واجد شرایط را تصویب کرد. ‌
طبق مفاد تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور جلب مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی در امور عمومی و خدمات اجتماعی، تولید،اشتغال، تجارت، تحقیقات ونگهداری و بهره‌برداری از تاسیسات زیر بنایی و عمومی، دولت موظف شد با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و مصالح عمومی فعالیت‌های یاد شده بخش‌های دولتی را به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار کند و برای فعال‌تر شدن این بخش‌ها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات، ارائه تسهیلات بانکی، تکمیل سرمایه‌گذاری زیر بنایی، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکل‌ها و ساختارهای صنعتی، تحقیقاتی و پیمانکاری اتخاذ کند. فهرست فعالیت‌ها، ترتیبات و آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت شش ماه توسط سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران رسید. ‌
● دولت آقای محمد خاتمی ‌
دوره: ۱۳۸۳-۱۳۷۶ برنامه دوم و سوم‌
سیاست‌های عمده ‌:
۱‌) اصلاح ساختارها
۲) نظام مالیات‌ها (اصلاح مالیات بر شرکت‌ها)
۳) یکسان‌سازی نرخ ارز
۴) تصویب و اجرای قانون سرمایه‌گذاری خارجی (که باعث افزایش۴/۱میلیارد دلار سرمایه‌خارجی شد)
۵) ایجاد بانک‌های خصوصی (اقتصاد نوین، سامان، کارآفرین، پارسیان)
۶) ایجاد بیمه‌های خصوصی
۷) قانون تجمیع عوارض
۸) ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام به منظور ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی و ریالی و همینطور حساب ذخیره ریالی به منظور سرمایه‌گذاری در امور تولیدی
۹) تلاش در جهت کنترل صندوق‌های قرض الحسنه
۱۰) به بهره‌برداری رساندن چند واحد از میدان گازی پارس جنوبی.
▪ مشکلات این دوره:
۱) روند کند خصوصی‌سازی
۲) کسر بودجه دولت (عمدتا به دلیل کاهش شدید قیمت نفت)
۳) طرح‌های ناتمام
۴) ادامه پرداخت یارانه سنگین به بخش‌های انرژی
۵) موفق نبودن در زمینه مقررات زدایی
۶) رواج بازار قاچاق و بازار غیر رسمی ارز
۷) بالا بودن نرخ تورم ‌
آغاز ریاست جمهوری آقای خاتمی در نیمه برنامه دوم با رکود اقتصادی فراگیر در کشورهای جنوب شرقی آسیا همراه بود که بر تقاضای نفت و صادرات غیر نفتی تاثیر گذاشته و در سال ۷۷ با کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی بر اقتصاد کشور تاثیر منفی بسیار داشت و شرایط رکود تورمی را بر ایران حاکم ساخت. این شرایط تورمی طوری بود که در سال ۱۳۷۸ رشد اقتصادی به ۶/۱ و تورم به ۱/۲۰ درصد رسیده بود. ‌
برنامه سوم در شرایطی تدوین گردید که به رغم ۵۰ سال سابقه برنامه‌ریزی راهبرد مشخصی بر فرآیند برنامه‌ریزی حاکم نبوده و نوع برنامه‌ها از نظر جامعیت نگرش‌های منطقه‌ای - بخشی، عمق و حد تفصیل مشخصی نداشت. در دهه‌های اخیر، مفهوم برنامه‌ریزی را به مثابه تخصیص بودجه‌های پنج ساله پنداشته‌اند. در نتیجه هر برنامه به صورت انبوهی از اعداد و ارقام درآمده و حفظ سازگاری بین اجزای انبوه اطلاعات بسیار دشوار و حتی غیر ممکن بوده است. ضمن آن که تحقق عملی کمیت‌های مورد نظر برنامه در گرو تحقق منابع پیش‌بینی شده در طی سال‌های برنامه است که به علت عدم قطعیت در حصول منابع مالی کشور و متاثر بودن از قیمت‌های جهانی نفت به طور معمول فاصله زیادی بین اهداف برنامه با عملکرد آن بوجود می‌آمد. ‌
از مهم‌ترین ویژگی‌های برنامه‌های قبل، فقدان برنامه‌های عملیاتی و رهنمودها و سیاست‌های کلی برنامه بوده است. در نتیجه تخصیص منابع در این برنامه‌ها ارتباط دقیق و حساب شده‌ای با سیاست‌های کلی برنامه‌ها نداشتند به علاوه پس از تدوین و تصویب هر برنامه فعالیت نظام برنامه‌ریزی خاتمه می‌یافت و به رغم تحولات اقتصادی غیر قابل پیش‌بینی اعمال تغییرات لازم در برنامه امکان پذیر نبوده است. از این رو نظام برنامه‌ریزی برنامه سوم به گونه‌ای طراحی شد که اولا مجلس بتواند از طریق بررسی و تصویب هدف‌ها، جهت گیری‌ها و سیاست‌های اصلی برنامه، نظارت خود را بر عملکرد قوه مجریه، اعمال کند، ثانیا انعطاف پذیری کافی برای اصلاح برنامه وجود داشته باشد. ‌
مهمترین ویژگی برنامه سوم این است که در این برنامه بر مشکل یابی و نهاد‌سازی برای حل مشکلات کشور تاکید شده است. لذا طراحان برنامه سوم عمدتا به دنبال ‌ یافتن خط مشی‌هایی بوده‌اند که بتوانند کل جامعه را متحول کنند. بنابراین برنامه سوم مجموعه‌ای از سیاست‌ها و راه حل‌هاست. این برنامه به مشکلات مهمی می‌پردازد که جامعه ایران در دهه سوم انقلاب با آن مواجه است. در این برنامه تحقق عدالت اجتماعی در اولویت قرار گرفته و رشد سریع اقتصادی، اشتغالزایی و مهار تورم از راههای نیل به این مقصود بر شمرده شده است. اموری همچون اصلاح اساسی ساختار اقتصادی، افزایش کارایی مدیران، ایجاد شبکه‌های تامین اجتماعی کارآمد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مورد تاکید است. ‌
در مورد خصوصی‌سازی نیز طبق مصوبه در سال ۷۶ مجلس شورای اسلامی طبق اصل چهل و سوم قانون اساسی و تبصره‌های (۴۱) و (۴۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کاهش حجم تصدی دولت و تشویق سرمایه‌گذاری بخش‌های تعاونی و خصوصی، دولت موظف شد تا قبل از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور به مجلس شورای اسلامی، نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکت‌های بخش دولتی از جمله شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی موضع بند (و) تبصره ۲ این قانون از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام کند آن دسته از شرکت‌هایی که در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی الزاما بایستی در اختیار دولت باشند از شمول این تبصره مستثنی هستند. ‌
وجوه حاصل از فروش، واگذاری و انحلال شرکت‌هایی که سهام آن‌ها متعلق به دولت است (به نسبت سهام متعلق به دولت) باید به حساب درآمد عمومی واریز می‌شد وجوه حاصل از فروش و واگذاری و انحلال شرکت‌هایی که سهام آن‌ها متعلق به شرکت‌های دولتی و سازمان‌های انتفاعی وابسته به دولت است(به نسبت سهام متعلق به آن‌ها) پس از وضع مالیات بر علمکرد شرکت مربوطه بایستی حسب مورد در چهارچوب بوده مصوبه شرکت ذیربط به مصرف هزینه‌های سرمایه‌ای پرداخت بدهی‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه مصوبه سال ۱۳۵۱ در اولویت قرار گیرد. ‌
به منظور اجرای مفاد این تبصره کمیته‌ای به ریاست رئیس‌جمهور و با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس سازمان برنامه و بودجه رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد تشکیل می‌شود. ‌
طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی، به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخش‌های خصوصی و تعاونی، سهام شرکت‌های قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آن‌ها در بخش دولتی غیر ضروری است، طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی به بخش‌های تعاونی و خصوصی فروخته می‌شد. ‌
● دولت آقای احمدی نژاد ‌
دوره ۱۳۸۴-۱۳۸۷ برنامه چهارم ‌
سیاست‌های عمده:
۱) طرح سهام عدالت
۲) تغییر در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
۳) سهمیه بندی بنزین
۴) تغییر در بودجه ریزی سالانه
۵) سیاست‌های انبساطی مالی که بر اثر افزایش دارایی‌های بانک مرکزی تورم را افزایش داد
۶) طرح تحول اقتصادی.
لایحه برنامه چهارم توسعه که مهمترین مرحله تحقق جامعه آرمانی چشم‌انداز توسعه کشور محسوب می‌شود.
در پی تحکیم مبانی و بسترهای رشدی است که فرصت‌های مدیریت بهتر ایران فردا و احکام مورد نیاز برای ایجاد مبانی جدید توسعه‌ای ایران را فراهم خواهد آورد.
مهم‌ترین ویژگی برنامه چهارم تهیه و تنظیم این برنامه در چهارچوب چشم‌انداز بلند مدت کشور است؛ در تدوین چشم‌انداز بر اساس روندهای گذشته متغیر‌های کلان،تصویری از آینده با فرض ادامه روند موجود ترسیم شد. سپس با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و امکانات و محدودیت‌ها، تصویری از آینده مطلوب ارائه شد. مطالعات مربوط به آمایش سرزمین از دیگر پایه‌های مورد استفاده در تنظیم چشم‌انداز بوده است. ‌
در تدوین چشم‌انداز دو هدف بسیار مهم در نظر گرفته شده است، ایجاد اشتغال مولد و در آمد برای جمعیت جوان از طریق استقرار جریان رشد و توسعه پایدار و کم کردن فاصله کشور با کشورهای نوخاسته صنعتی به گونه‌ای که تا افق چشم‌انداز جایگاه اول را در منطقه به دست آورد. ‌
ماموریت‌های نظام برنامه‌ریزی کشور را در طی دو دهه آینده می‌توان به شرح زیر تبیین نمود: ‌
- برنامه پنج ساله چهارم: رشد پایداری اقتصادی دانایی محور ‌
- برنامه پنج ساله پنجم: تثبیت مبانی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی ‌
- برنامه پنج ساله ششم و هفتم: توسعه مستمر پایدار و دانش بنیان کشور و تامین عدالت اجتماعی ‌
متوسط رشد سالانه اقتصادی ۶/۸ درصد، سرمایه‌گذاری سالانه ۱۱ درصد، نرخ بیکاری ۷ درصد و نرخ تورم ۵ درصد در سال افق از مهم‌ترین هدف گذاری‌های موجود در چشم‌انداز است برای تحقق این اهداف، رشد بهره‌وری نیروی کار به میزان ۴/۴ درصد در سال ضروری است. ‌
اهداف کلی برنامه چهارم را می‌توان به این صورت بیان نمود: توسعه دانش پایه عدالت محور و در تعامل با جهان تامین مطمئن امنیت ملی و بازدارندگی همه جانبه، صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی - ایرانی، حاکمیت موثر و استقرار دولت شایسته، ادعا شده که تقریبا تمام مشکلات فراروی کشور در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تا حدود زیادی شناسایی شده و برای بسیاری از مشکلات راه حل اساسی داده شده است.
در این ارتباط اهداف کمی پیش‌بینی شده در برنامه عبارتند از نرخ بیکاری ۸ درصد در سال، نرخ تورم ۹/۹ درصد در سال، رشد ۲/۴ درصد جمعیت شاغل، رشد اقتصادی سالانه ۸درصد، رشد سالانه سرمایه‌گذاری ۲/۱۲ درصد و رشد سالانه بهره‌وری ۵/۲ درصد قانون برنامه چهارم توسعه‌
● ارزیابی کمی دولت‌ها ‌
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بررسی وضعیت اقتصادی یک کشور در دوره‌های مختلف رشد تولید ناخالص داخلی است. در این راستا سعی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در چهار دولت مذکور مورد بررسی قرار گیرد. ‌
دولت میر حسین موسوی در شرایطی بوجود آمد که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود. در سال‌های ۶۰ و ۶۱ قیمت نفت در بازارهای جهانی تا سه برابر افزایش یافته بود و به واسطه این افزایش قیمت تولید ناخالص داخلی نیز دارای رشد بالایی بود. به عنوان مثال در سال‌های ۱۳۶۲ رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۱۱ درصد بود. ولیکن متاسفانه در سال‌های بعد از ۱۳۶۴ به دلیل تخریب زیر ساخت‌ها و کاهش شدید قیمت نفت تولید ناخالص داخلی کشور دچار کاهش شده و عمدتا دارای رشد منفی بود به عنوان مثال رشد در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ به ترتیب منفی ۹/۱ و ۵/۱ و ۵/۵ درصد بود. ‌
در دوره‌ هاشمی رفسنجانی که از سال ۱۳۶۸ آغاز شد، اقتصاد با رشدی حدود ۹/۵ درصد همراه بود در سال ۱۳۶۹ حتی این رشد به ۱/۱۴ درصد نیز رسید. از عوامل اصلی این رشد اقتصادی می‌توان آغاز بازسازی خسارت‌های جنگی افزایش بودجه عمرانی دولت و افزایش قیمت نفت را نام برد. به عنوان مثال قیمت نفت از ۱۵ دلار در سال ۱۳۶۷ به ۲۰ دلار در سال ۱۳۶۸ افزایش یافت که منجر به رشد تولید ناخالص داخلی شد. همچنین در سال‌های ۷۱ و ۷۲ شاهد کاهش در قیمت‌های جهانی نفت و به تبع آن کاهش شدید رشد تولید ناخالص داخلی شدیم. این رشد در سال‌های ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ به ترتیب معادل ۵/۴ و ۵/۱ و صفر درصد رسید. در دو سال انتهایی دوره ریاست جمهوری آقای‌هاشمی رشد تولید ناخالص داخلی مجددا شروع به افزایش کرد به گونه‌ای که در سال ۷۵ به رقم ۱/۶ درصد رسید. ‌
شروع دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی با کاهش قیمت نفت همراه بود که باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی و بالتبع کاهش تولید ناخالص داخلی شد به گونه‌ای که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۷۶، ۷۷، ۷۸ به ترتیب ۸/۲ و ۹/۲ و ۷/۱ درصد رسید. از سال ۸۱ به بعد به دلیل مناسب بودن شرایط آب هوایی و از سوی دیگر متعادل شدن و افزایش قیمت نفت، رشد تولید ناخالص افزایش یافت و به رقم ۷/۶ درصد رسید. ‌
بر اساس برآوردهای اولیه، اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۶ در مقایسه با سال قبل از رشد مناسبی برخوردار بوده است. محاسبات فصل نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ از ۴۴۶۸۸۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵ به رقم ۴۷۷۶۸۳ میلیارد ریال افزایش یافته و به عبارت دیگر گویای ۹/۶ درصد رشد می‌باشد. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۸۵ معادل ۲/۶ درصد برخوردار بوده است. در نتیجه در سال ۱۳۸۶ بخش ناخالص داخلی سال ۱۳۸۵ معادل ۲/۶ درصد برخوردار بوده است. در نتیجه در سال ۱۳۸۶ بخش واقعی اقتصاد از ۷/۰ درصد افزایش در نرخ رشد برخوردار بوده است. ‌
ویژگی مهم بخش واقعی در دوره‌های اخیر پیشی گرفتن تولید بالفعل اقتصاد از تولید بالقوه از اوایل دهه ۱۳۸۰ است این امر به معنی مسلط بودن عامل تقاضا در تحریک تولید و عدم پشتیبانی آن توسط ظرفیت‌های تولیدی کشور (اعم از نیروی کار، سرمایه، انرژی، تکنولوژی و توان مدیریتی) است. مثبت بودن شکاف تولید (به معنی پیشی گرفتن تولید واقعی از روند بلند مدت آن) و استمرار آن طی یک دوره چند ساله موجب تشدید تورم و علامت ماندگار نبودن رشدهای تولیدی است که از روند بلند مدت آن فاصله قابل توجهی دارند. ‌
● سهم ارزش افزوده ‌
سهم ارزش افزوده گروه‌های مختلف در دوران پس از انقلاب دچار نوسانات زیادی بوده است. ملاحظه این سهم در گروه کشاورزی نشان از افزایش متوسط آن در دوره آقای موسوی (۶۷-۱۳۶۱) از ۱۱/۰ به ۱۶/۰ درصد و کاهش تدریجی آن در دوره‌های بعدی دارد. این سهم در دوره ریاست جمهوری آقایان هاشمی، خاتمی، و احمدی نژاد به طور متوسط ۱۴/۰ درصد بوده است. ‌
سهم ارزش افزوده گروه نفت در طی سال‌های مورد بررسی از ۱۷/۰ به ۱۰/۰ درصد کاهش یافته است. بیشترین کاهش در دوران ریاست جمهوری آقایان خاتمی و احمدی نژاد رخ داده است که متوسط آن از ۱۵/۰ در سال ۱۳۷۵ به ۱۰/۰ درصد در سال ۱۳۸۵ کاهش یافته است. ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۸۶ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶ به میزان ۴۷۹۴۷ میلیارد ریال برآورد شد که نسبت به سال قبل افزایش نشان می‌دهد. افزایش تولید و صادرات نفت خام، افزایش تولید و صادرات میعانات گازی، تولید گاز طبیعی و صادرات پروپان و بوتان از جمله علل اصلی رشد ارزش افزوده گروه نفت بوده‌اند. گروه صنایع و معادن در سال ۱۳۸۶ از نرخ رشدی معادل ۸ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. در سال ۱۳۸۶ تولید اقلام عمده صنعتی همچون فولاد خام، محصولات فولادی، سیمان و انواع خودرو ۳ درصد رشد یافته است. با آغاز دوره رونق در تولید ساختمان بخش خصوصی ارزش سرمایه‌گذاری در این بخش طی سال ۸۰ واحد درصد رشد داشته است. گروه خدمات بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. ‌
● وضعیت مالی دولت ‌
در دوره آقای‌هاشمی سیاست کلی در زمینه بودجه و وضعیت مالی دولت کاهش‌اندازه بخش دولتی در اقتصاد کشور و ایجاد فضا و زمینه بیشتر برای فعالیت‌های بخش خصوصی بود.
مهم‌ترین خط مشی‌های برنامه در این زمینه عبارتند از کاهش سطح پوشش خدمات دولتی و آموزش و انتقال آن به بخش غیر دولتی، کاهش هزینه‌های دولت، تغییر سیستم
سهمیه بندی کالاهای اساسی، تغییر سیاست نرخ‌گذاری کالاها و تعادلی شدن قیمت‌ها، خصوصی‌سازی موسسات دولتی، واگذاری تجارت خارجی به اشخاص حقیقی و حقوقی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری بودجه. ‌
طبق گزارش مستندات برنامه دوم، برنامه اول در ایجاد بسترهای قانونی متناسب با سیاست‌های راهبردی اعلام شده موفق نبود، به طوری که استراتژی خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و آزاد‌سازی تجارت خارجی با شکست مواجه شد. در عمل تنها در مالکیت شرکت‌های دولتی تغییراتی ایجاد شد و مالکیت آن‌ها از دولت به سایر نهادهای غیر خصوصی منتقل شد. به این ترتیب تعداد و نقش اقتصادی شرکت‌های دولتی و حجم منابعی که از مجموع امکانات کشور ترتیب، تعداد و نقش اقتصادی شرکت‌های دولتی و حجم منابعی که از مجموع امکانات کشور در اختیار داشتند افزایش یافته و در عوض فشار مالی و اعتباری کشور به طور فزاینده‌ای متوجه بخش‌های عمومی دولتی و بخش خصوصی شد. از ویژگی‌های مهم بودجه سال‌های ۷۲-۶۸ افزایش قابل توجه در آمد و کاهش شدید کسری بودجه است به طوری که طبق آمارهای بانک مرکزی کسری بودجه از ۲/۲۱۲۵ میلیارد ریال در سال ۶۷ به ۲/۶۳۶ میلیارد ریال در سال ۷۲ تقلیل یافت. ‌
طی این دوره دولت اقدامات وسیعی را در جهت هر چه بیشتر آشکار شدن سوبسیدهای پنهان در بودجه در طی برنامه از یک سو تعداد کالاهای مشمول سوبسیدهای مستقیم و غیرمستقیم کاهش یافته و از سوی دیگر با اصلاح مکانیزم قیمت‌ها، امکان آشکار گردیدن سوبسیدهای پنهان فراهم گردید ولی علی‌رغم تمام تلاش‌ها در این سال‌ها تقریبا ۱۸ درصد بودجه دولت صرف سوبسید شده و سوبسید ضمنی انرژی معادل ۸۰ درصد بودجه عمومی کشور بود. به دلیل تغییر نرخ ارز از ۷۰ ریال در سال ۶۷ به ۱۶۴۰ ریال در سال ۱۳۷۲ سهم نفت در درآمدهای دولت از ۶/۳۸ درصد به ۱/۷۲ درصد رسید و نسبت هزینه‌های عمرانی به کل هزینه‌ها از ۴/۱۹ درصد به ۷/۳۳ درصد بالغ گردید. از کل درآمدهای غیر نفتی در دوره مورد بررسی ۲/۲۹ درصد مربوط به درآمدهای مالیاتی بوده است. ‌
پیش بینی برنامه دوم در زمینه رشد متوسط سالانه مصرف بخش خصوصی و مصرف بخش دولتی به ترتیب ۴ و منفی ۹/۰ درصد بوده که در عمل به ترتیب ارقام ۷/۲ و ۶/۳ درصد تحقق یافت. ‌
همچنین پیش‌بینی شده بود که درآمد دولت سالانه ۲/۱۵ درصد و هزینه‌های دولت سالانه ۱/۱۵ درصد رشد یابد و به این ترتیب کسری بودجه دولت در طی برنامه به صفر برسد. همین طور سهم هزینه‌های جاری کاهش و سهم هزینه‌های عمرانی افزایش یابد. در سال ۷۳ و ۷۴ کسری بودجه دولت با احتساب زیان تضمین نرخ ارز به ۵/۴ و ۶/۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. در سال ۷۵ به علت افزایش درآمد نفت کسری بودجه کاهش یافته و به ۲/۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و بودجه عملا به صورت متوازن درآمد ولی در سال ۷۶ به علت کاهش درآمدهای واقعی دولت هزینه‌های دولت از درآمدهای آن بیشتر شد و کسری بودجه به ۲/۱۰ درصد ‌‌GDP رسید عدم التزام به کاهش تشکیلات دولت و عدم التزام به کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد شرکت‌های دولتی منجر به این افزایش در هزینه‌‌های دولت شد. (مستندات برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جلد چهارم) ‌در طول سال‌های برنامه سوم (۱۳۸۳ - ۱۳۷۹) دریافتی‌های دولت به طور متوسط سالانه ۲۸ درصد رشد داشت که بخش عمده آن از طریق دریافتی‌های ناشی از فروش نفت تامین گردید. بر اساس آمار مازاد منابع نفتی واریز شده به حساب ذخیره ارزی تا پایان اسفند ۸۳ معادل ۳۰۱۷۷ میلیون دلار بوده که طی این دوره ۲۲۵۹۹ میلیون دلار آن به مصرف رسیده و مانده آن در پایان سال ۸۳ معادل ۸۷۲۷ میلیون دلار بوده است. ‌
شروع دوره آقای احمدی نژاد نیز تا مرداد ماه سال ۸۷ با افزایش شدید قیمت نفت همراه بود که این فراوانی درآمدهای نفتی با بودجه ریزی شدید انبساطی همراه شد. در کنار آن برداشته زیادی نیز از حساب ذخیره ارزی صورت گرفت که موجودی این حساب را به شدت کاهش داد. ‌
● درآمدهای مالیاتی ‌
نخستین نظام مالیاتی ایران به شکل متعارف امروزین، در سال ۱۳۴۵ طراحی شد که جهت گیری عمده آن توجه به مالیات‌های مستقیم بود که نرخ تصاعدی مالیاتی را مورد نظر داشت. اصلاحیه اول نظام مالیاتی ایران در سال ۱۳۶۶ به دنبال اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بودکه باز هم بر نرخ‌های تصاعدی برای درآمدهای بالا تاکید داشت. در این اصلاحیه که به نظر می‌رسد متاثر از جهت گیری‌های توزیعی (تا تخصیص منابع) بود نرخ‌های تصاعدی ماده ۱۳۱ تا نرخ ۷۵ درصد افزایش یافت. ‌
اصلاحیه دوم و گسترده‌تر که به نظر می‌رسد به دنبال مطالعات و ارزیابی عملکرد گذشته صورت گرفته در سال ۱۳۸۰ انجام شد. به طوری که قلمرو اصلاحات شامل نرخ‌ها، پایه‌ها و معافیت‌های مالیاتی بود. مهم‌ترین اصلاحات صورت گرفته در این سال عبارت‌اند از: ‌
▪ معافیت‌های مالیاتی که عمدتا ملاحظات توزیعی و عدالت اجتماعی همچون تضمین حداقل درآمد برای خانوارها را مد نظر داشت که گام مثبتی ارزیابی می‌شود. ‌
▪ حذف قانون مالیات بر مجموع درآمد، که در مقایسه با توجیه تئوریک این مالیات (با پایه مالیاتی مجموع درآمد) و آثار توزیعی و به خصوص نقش مثبت آن در جلوگیری از پولشویی و... به نظر اصلاح تلقی نمی‌شود. گرچه این نوع مالیات قبل از آن هم به دلیل دشواری در ایران به اجرا در نیامده بود. ‌
یکی دیگر از اصلاحات مهم مربوط به تغییر در نرخ مالیات بر سود شرکت‌هاست. با اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم ۸۰ نرخ‌های مالیاتی تصاعدی بر شرکت‌ها که حداقل ۱۲ و حداکثر ۵۴ درصد بود به نرخ مقطوع ۲۵ درصد کاهش یافت. ‌
مقایسه سهم انواع مالیات‌ها در بودجه دولت نشان دهنده این است که مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر درآمد همواره بیشترین سهم و مالیات بر مصرف و فروش کمترین سهم را در کل درآمدهای مالیاتی دولت داشته‌اند.
● بخش پولی و بانکی ‌
هدف برنامه اول در زمینه پولی، کاهش رشد نقدینگی و تورم از طریق کاهش کسری بودجه بود به طوری که پیش‌بینی شده بود حجم نقدینگی از ۸/۲۳ درصد در سال ۶۷ به ۳/۵ درصددر سال ۷۲ تنزل یابد و به تبع آن تورم نیز از ۵/۲۸ درصد در سال ۶۷ به ۹/۸ درصد در سال ۷۲ برسد. اما مقایسه عملکرد برنامه اول نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در سال ۷۲ رشدی معادل ۹/۳۴ درصد داشته و نرخ تورم معادل ۸/۲۲ درصد بوده است.
علت این امر را می‌توان در افزایش شدید اعتبارات بانکی اعطایی به شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت مانند بنیادها دانست. همانطور که گفته شد یکی از اهداف برنامه اول بازسازی کشور پس از جنگ بود و لذا هزینه‌های سرمایه‌گذاری به مقدار شدیدی که متناسب با امکانات مالی کشور نبود، افزایش یافت. در نتیجه به علت سیاست‌های شدید انبساطی، حجم نقدینگی بسیار بالا رفته و در نتیجه سطح قیمت‌ها به طور متوسط سالانه ۸/۱۸ درصد افزایش یافت که از رشد پیش‌بینی شده در برنامه ۴/۱۴ درصد بیشتر بوده است. ‌
قابل ذکر است که بر خلاف سنوات گذشته که افزایش نقدینگی عمدتا ناشی از کسری بودجه یعنی بدهی خالص بخش دولتی به سیستم بانکی بوده است در طی سال‌های ۷۲-۶۸ افزایش نقدینگی عمدتا تحت تاثیر افزایش بدهی بخش خصوصی تحقق یافته است. ‌
● شاخص قیمت‌ها و تورم ‌
در دوره مهندس موسوی مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی به همراه کمبود منابع ارزی و سهمیه بندی کالاها باعث تورم شد که در سال ۶۱ حدود ۲۰ درصد بود این روند تا انتهای دوره جنگ ادامه داشت به طوری که در سال‌های ۶۶ و ۶۷ تورمی معادل ۲۸ درصد در اقتصاد حاکم بود. ‌
باید افزود که این تورم اجتناب ناپذیر بود چرا که ابزارهای دولت در جهت کاهش آن بسیار محدود بود. ‌
در دوره آقای هاشمی به واسطه آزادسازی قیمت‌ها و سیاست‌های تعدیل و مهم‌تر از آن‌ها سیاست‌های انبساطی دولت تورم نرخ شتابنده‌ای گرفت به نحوی که در سال ۷۳ و ۷۴ به عدد ۳۵ و ۴۹ درصد رسید. دلیل اصلی نرخ بالای تورم در این دوره را به نوع و نحوه اجرای سیاست‌های اقتصادی می‌توان نسبت داد چرا که سایر سیاست‌های پولی و مالی انبساطی همراه شده بود. ‌
در دوره آقای خاتمی نرخ تورم کاهش قابل توجهی داشت ابتدای دوره اول ریاست جمهوری او یعنی سال‌های ۷۶ و ۷۷ نرخ تورم ۱۷ و ۱۸ درصد بود و در انتهای دوره اول یعنی سال ۷۹ به ۱۲ درصد کاهش یافت. دوره دوم نیز به همین روال ادامه یافت چرا که به دلیل کاهش درآمد نفت، عمدتا سیاست انقباض مالی اجرا می‌شد. ‌
دوره آقای احمدی نژاد با افزایش شدید قیمت نفت همراه بود و به پشتوانه درآمدهای عظیم نفتی در بودجه ریزی سیاست انبساطی اجرا شد و بعلاوه به دلیل حضور درآمدهای نفت در ذخایر بانک مرکزی و در ادامه اجرای سیاست وارم‌های زودبازده سبب انبساط شدید در بخش پولی شده و باعث افزایش شدید تقاضا در تمامی بخش‌های اقتصادی شد که این موضوع نیز به تورم شدیدی منجر شد. اما تعدیل سبد کالاهای مصرفی (کاهش سهم مسکن در سبد) باعث تعدیل تورم شد. ‌
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه ۱۳۸۷ نسبت به ماه قبل ۵/۰ درصد افزایش یافت که در مقایسه با افزایش ۲/۲ درصدی شاخص مذکور در خردادماه افت قابل ملاحظه‌ای داشت که می‌تواند ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی در تابستان باشد. ‌
شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱/۲۶ درصد افزایش داشته است. متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در دوازده ماه منتهی به تیر ۱۳۸۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر ۱۳۸۶ معادل ۵/۲۱ درصد افزایش داشته است. ‌
● شاخص بازار مالی ‌
سیستم‌های مالی با کارکردهای کسب اطلاعات در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، توزیع ریسک تجمیع پس‌اندازها و همچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و در نهایت رشد اقتصادی می‌شوند در این بخش به ابعاد کلی تعیین کننده وضعیت مالی اشاره شده و به منظور ترسیم تصویری از وضعیت مالی کشور در سال‌های اخیر، ابعاد مختلف این شاخص مورد‌اندازه گیری قرار گرفته‌اند. ‌
همانطور که در مقدمه گفته شد بورس اوراق بهادار در دوره آقای‌هاشمی ایجاد شد. در انتهای این دوره شاخص بورس در وضعیت مطلوبی قرار داشت به طوری که در سال‌های ۷۳ و ۷۴ به ترتیب ۷۲ و ۱۲۳ درصد رشد در شاخص قیمت سهام مشاهده می‌شود. ‌
در ابتدای دوره آقای خاتمی شاخص بورس با کاهش همراه بود ولی به دلیل خوش‌بین شدن سرمایه‌گذاران از سال ۷۸ به بعد شاخص سهام با رشدی معادل ۴۳ درصد مواجه شد و روند افزایشی آن تا انتهای دوره ادامه داشت به نحوی که حتی در سال ۸۴ نرخ آن به ۱۲۴ درصد رسید. ‌
از ابتدای دوره آقای احمدی نژاد سیاست‌های اقتصادی و وضعیت منطقه، سرمایه‌گذاران را به این جمع بندی رساند که منتظر موقعیت مناسب بمانند و سرمایه‌گذاری‌هایشان را به تعویق‌اندازند به همین دلیل علیرغم تزریق سهام شرکت‌های خصوصی شده شاخص سهام در این دوره روند مطلوبی نداشت.‌
● تحولات نرخ ارز ‌
تا قبل از اجرای برنامه اول، به دلیل وجود کسری شدید بودجه و بدهی دولت به بانک‌ها نقدینگی و نرخ تورم به شدت افزایش یافت به علت کاهش درآمد ارزی و مازاد تقاضای ارز نسبت به عرضه ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی کاهش یافت اما مقامات از پذیرش این واقعیت خودداری نموده و سعی کردند با ایجاد مکانیزم دولتی برای تخصیص ارز بر مشکلات فائق آیند. با گذشت زمان و افزایش نرخ رسمی و بازاری ارز، مقامات پولی نظام چند نرخی ارز را مورد توجه قرار دادند. اما نظام چند نرخی نیز موثر واقع نشد و از سال ۶۷ نظام شناور مدیریت شده و تک نرخی نمودن ارز بر بازار حاکم گردید. همراه با افزایش بدهی‌های خارجی کسری بودجه و تورم منجر به کاهش شدید قیمت ریال در مقابل ارزهای خارجی و از طرف دیگر خروج سرمایه‌از کشور شد. ‌
در دوره آقای‌هاشمی در سا ل ۶۹ سیاست ارزی و بازرگانی کشور در راستای سیاست تعدیل اقتصادی به منظور دستیابی به نرخ تعادلی ارز و کاهش تاثیر نوسانان بازار غیر رسمی ارز قرار داشت. اقدامات به عمل آمده در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز که از سال ۶۸ آغاز شده بود در این سال شدت بیشتری گرفت و باعث ایجاد سه نرخ رسمی رقابتی و شناور شد. در فروردین ماه سال ۱۳۷۲ سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به اجرا در آمد و نرخ‌های سه گانه ملغی اعلام شد و نرخ جدید ابتدا ۱۵۰۰ ریال بر هر دلار انتخاب شد. دیری نگذشت که با کاهش قیمت نفت و محصولات نفتی، نرخ ارز در بازار غیر رسمی افزایش یافت و باعث بالارفتن نرخ ارز اعلام شده گردید. در این سال نرخ ارز در ۱۷۵۰ ریال ثابت شد. از سال ۷۲ تا ۷۳ فاصله بین نرخ ارز رسمی و غیر رسمی به طور مداوم افزایش یافت. علیرغم کوشش مقامات پولی برای کنترل ناپایداری نرخ ارز تا سال۷۳ که خرید و فروش ارز ممنوع شد همچنان این ناپایداری به عنوان یک حقیقت باقی ماند لذا به علت تداوم سیاست تک نرخی شدن ارز در عمل به خوبی اجرا نشد و در نتیجه چرخه رشد نقدینگی و افزایش قیمت‌ها تشدید گردید. این امر باعث شد که مقامات نرخ ارز را ۲۳۴۵ ریال برای هر دلار تعیین کنند. تورم و تحریم و سایر فشارهای سیاسی و اقتصادی باعث شد که در اردیبهشت سال ۷۴ نرخ ارز به ۶۲۰ ریال برسد، در واقع سیاست تثبیت نرخ ارز با شکست مواجه شد. ‌
در دوره آقای خاتمی نیز سیاست‌های بسیاری همانند استفاده صد در صد ارز حاصل از صادرات برای واردات کالا و فروش به صورت واریز نامه معافیت سپردن پیمان ارزی برای برخی شرکت‌ها و صادرات کالاها از طریق گشایش اعتبار اسنادی معتبر غیر قابل برگشت اجرا شد که باعث افزایش صادرات غیر نفتی شد. نظام ارزی در این سال‌ها نیز مبتنی بر دو نرخ پایه و صادراتی بود تا این که در سال ۱۳۸۱ رسما سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اعمال شد و تا امروز نیز ادامه دارد. سیاست یکسان‌سازی انجام شده در سال ۸۱ در واقع بسیار موفقیت‌آمیز‌تر از یکسان‌سازی شکست خورده سال ۷۲ بود. دلیل موفقیت این سیاست در دوره آقای خاتمی پشتوانه ذخایر موجود در اختیار بانک مرکزی برای حمایت از نرخ ارز اعلام شده به خاطر وجود صندوق ذخیره ارزی بود. در دوره آقای احمدی نژاد وضعیت به گونه دیگری شد. قیمت نفت، افزایش شدیدی یافت و ذخایر ارزی کشور افزایش قابل توجهی پیدا کرد. این عوامل زمینه ساز این شد که عده‌ای به دنبال تقویت پول ملی باشند. غافل از اینکه عامل اصلی مثبت شدن تراز پرداخت‌ها درآمد نفتی است و هیچ فردی در مورد پایدار بودن آن نمی‌تواند مطمئن باشد. سرانجام در ماه‌های اخیر با کاهش درآمد نفتی و تغییر ذخایر ارزی از دلار به یورو نوسانات در هر دو ارز شدت گرفته است و روز به روز پول ملی تضعیف می‌شود. پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه یابد چرا که با توجه به کاهش قابل ملاحظه درآمد ارزی تا انتهای سال با کسری تراز مواجه خواهیم شد و همین دلیل برای کاهش ارزش پول ملی کافی است. ‌
● تجارت خارجی ‌
در زمینه صادرات هدف افزایش صادرات نفت و گاز و همینطور افزایش صادرات غیر نفتی بوده است.
در زمینه واردات پیش‌بینی شده بود که به علت رشد بخش‌های کشاورزی و صنایع مصرفی سهم واردات مصرفی در کل واردات کالا کاهش و سهم واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای به علت رشد استفاده از ظرفیت‌های موجود و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید افزایش یابد. مقایسه آمارهای مربوط به صادرات و واردات در طی سال‌های برنامه اول نشان می‌دهد واردات که در ابتدای برنامه اول حدود ۵/۱۳ میلیارد دلار بوده با یک روند تدریجی در میان برنامه ۱۳۷۰ به ۱۹۰/۲۵ میلیارد دلار افزایش یافته در حالی که در همین دوره صادرات کالاها از ۰۸۱/۱۳ به ۶۶۱/۱۸ میلیارد دلار رسیده است. در نتیجه در طی دو سال اول برنامه تراز پرداخت‌های کشور دچار کسری شد به طوری که این کسری که در سال ۶۸ معادل ۳۲۷ میلیون دلار بود.
در سال‌های ۷۰ و ۷۱ بسیار وخیم شده و به ترتیب به ۱/۹ و ۵/۶ میلیارد دلار رسید. کسری حساب تجاری به علت دسترسی محدود به منابع مالی دراز مدت خارجی موجب کاهش ذخایر ارزی و حجم زیادی از قرضه‌های کوتاه مدت خارجی شد. افزایش بدهی‌ها موجب ذخایر ارزی و حجم زیادی از قرضه‌های کوتاه مدت خارجی شد. افزایش بدهی‌ها موجب شد که بدهی‌های خارجی کشور از ۹/۵ میلیارد دلار (۵ درصد(‌‌GDP در سال ۶۹ به ۶/۱۸ میلیارد دلار (۳۴ درصد(‌‌GDP در سال ۷۲ برسد در اوایل سال ۷۱ وضعیت تراز پرداخت‌های کشور به قدری نامساعد بود که پرداخت‌های معوق به ۲ میلیارد دلار بالغ گردید و باعث شد که دولت با کشورهای اعتبار دهنده برای بازپرداخت بدهی‌ها وارد مذاکره شود. این امر باعث ایجاد جو بی‌اعتمادی بین‌المللی نسبت به کشور شد. وضعیت نامساعد تراز پرداخت‌ها و بدهی‌های خارجی به طور جدی کاهش ارزش ریال در بازارهای ارزی را به‌دنبال داشت و باعث گردید سیاست‌های دولت در زمینه آزاد بودن معاملات ارزی تحت فشار قرار گیرد. فاصله زیادی بین قیمت دولتی و نرخ آزاد ارز پدیدآمد که همچنان دولت را در زمینه تورم و افزایش بدهی‌های خارجی نگرانی نگه داشت. این فشارها باعث شد که تصویب برنامه دوم در مجلس که بر ادامه روند آزاد‌سازی و سیاست‌های تعدیل تاکید داشت به تعویق افتد و برنامه دوم که قرار بود از فروردین ۷۳ آغاز شود از فروردین ۷۴ آغاز شود. در سال ۷۳ با کنترل بیشتر واردات و کاهش آن تا حد ۶/۱۲ میلیارد دلار تراز بازرگانی خارجی به ۸/۶ میلیارد دلار افزایش یافت هدف برنامه دوم ۷۸-۷۴ توسعه در بخش تجارت خارجی، برقراری نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده ساده‌سازی روش‌های تجارت خارجی و گمرکی تعیین تعرفه‌های گمرکی، با حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی بود آغاز ریاست جمهوری آقای خاتمی در نیمه برنامه دوم ۱۳۷۶ و اعلام سیاست تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی اولویت‌های جدیدی را در توسعه انسانی و اقتصادی کشور ترسیم نمود ولی علیرغم چشم‌انداز بسیار مثبت سال ۷۶ با رکود اقتصادی فراگیر در کشورهای جنوب شرقی آسیا همراه بود که بر تقاضای نفت و صادرات غیر نفتی تاثیر گذاشته و در سال ۷۷ با کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی بر اقتصاد کشور تاثیر منفی بسیار داشت و شرایط رکود تورمی را بر ایران حاکم ساخت.
در تجارت خارجی پیش‌بینی شده بود که صادرات غیر نفتی ۴/۸ درصد و صادرات نفتی ۳/۴ درصد و واردات سالانه ۳/۴ درصد رشد نماید. در عمل صادرات غیر نفتی حتی نسبت به سال اول برنامه کاهش یافته و متوسط رشد آن در برنامه دوم منفی و معادل منهای ۴/۶ درصد بوده است. ‌
● شاخص‌های رفاه ‌
وضعیت توزیع در آمد در هر جامعه‌ای علاوه بر جنبه‌های اقتصادی در ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز حائز اهمیت است و هر رویکرد اقتصادی به توزیع درآمد ناگزیر پیامدهای سیاسی و اجتماعی نیز خواهد داشت. تاریخ علم اقتصاد نشان دهنده این واقعیت است که علی رغم تفاوت دیدگاه‌های اقتصاددانان از لحاظ متدولوژی و عملیاتی نمودن توزیع درآمد این موضوع همواره دارای اهمیت و جایگاه خاص خود بوده است. ‌
تجارب گسترده و ادبیات متنوع رشد و توسعه نیز بر این واقعیت اذعان دارند که هر اقدام بلند مدت و پایدار در عرصه رشد و توسعه اقتصادی منوط به ملحوظ داشتن آثار و پیامدهای توزیعی سیاست‌ها از جمله توزیع عادلانه درآمد در جامعه است. ‌
دستیابی واقعی به سطح قابل قبولی از توزیع درآمد ارزیابی پیامد سیاست‌های توسعه‌ای در عرصه توزیع، اطلاعات از موقعیت و رفاه افراد جامعه و در نهایت برنامه‌ریزی به منظور ارتقای عدالت اجتماعی همگی در گرو شناخت وضعیت توزیع درآمد جامعه و اطلاع از موقعیت افراد در گروه‌های درآمدی مختلف است. این مهم میسر نیست مگر اینکه در تحلیل علمی چارچوب نظری توزیع درآمد شاخص‌های نابرابری توزیع درآمد و عوامل موثر در نابرابری و در نهایت شیوه‌های‌اندازه گیری توزیع درآمد بررسی گردند.‌
● بحران مالی جهانی ‌
بحران مالی جهانی از تحولات بازار مسکن آمریکا آغاز شد که در نتیجه آن بازارهای مالی آمریکا سقوط بی‌سابقه‌ای را تجربه نمودند و با توجه به همبستگی روز افزون بازارهای مالی در سطح جهانی، دامنه این بحران به سرعت در بازارهای مالی جهان آشکار گردید و به مرور گسترش می‌یابد. بر این اساس بررسی و تبیین علل بحران مالی و پیامدهای آن و به خصوص نحوه مدیریت تبعات بحران مالی در اقتصاد ایران ضرورت می‌یابد که گزارش حاضر بدان خواهد پرداخت. ‌
در واقع دولت و بانک مرکزی آمریکا طی سال‌های گذشته مجموعه‌ای از سیاست‌های اشتباه را در بازار مسکن و بازارهای مالی آمریکا اعمال نمودند به نحوی که این خطاها طی زمان مجموعه‌ای وسیع از تصمیمات اشتباه را رقم زد تا در نهایت انباشت خطاها منجر به فروپاشی بازار مسکن و بازارهای مالی گردید. این اشتباهات عبارتند از: ‌
۱‌) اعمال سیاست انبساطی پولی و کاهش نرخ‌های بهره‌بازاری از سال ۲۰۰۱ مجری اصلی این سیاست آلن گرین اسپن، رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) بود وی که قبل از کسب سمت ریاست فدرال رزرو، اقتصاد دانی بسیار معتقد به اصول اقتصاد بازار بود پس از کسب این سمت خلاف اصولی که به آن معتقد بود عمل‌ کرد. سیاست وی که به اصطلاح به سیاست هر مشکلی پیش‌ آید با تغییر نرخ قابل حل است معروف شده است نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در ایجاد گسترش و تشدید دامنه بحران داشته است. در واقع سیاست کاهش نرخ‌های بهره‌ (اعمال نرخ‌های بهره‌غیر تعادلی) به عنوان دخالت نابجای دولت و فدرال رزرو در بازار اعتبارات علائم غلطی را به فعالین بازار نشان داد که باعث شد فعالین بازار در راستای حداکثر کردن منافع و سود خود در مسیری بر خلاف منافع جامعه حرکت نمایند. ‌
۲‌) خطاهای دولت در بازار اعتبارات بانکی و وام‌های رهنی به خصوص از طریق دو کمپانی اعتباری فانی‌می‌ و فردی مک، این دو کمپانی در واقع بنگاه‌های تحت حمایت دولت هستند. ‌
۳‌) خطاهای فدرال رزرو در تنظیم و تدوین قوانین مناسب و کارا جهت ساماندهی و نظارت بر مدیریت بهینه ریسک در بازارهای مالی و مسکن بازاردارایی‌های مختلف مانند بازار سهام، بازار اوراق قرضه و مشتقات مالی، بازار مسکن و غیره اساسا در معرض فعالیت‌های سفته بازی فعالین اقتصادی در بازار قرار دارد بر این اساس بازارهای مالی و دارایی نیازمند قوانین بسیار دقیق و کارا و نیز نظارت و هدایت موثر جهت کنترل و قاعده مندی فعالیت‌های سفته بازی است. خطاهای دولت در عدم تدوین و تنظیم قوانین پیشین و نیز عدم نظارت و هدایت موثر جهت مخالف می‌تواند منجر به ایجاد حباب در بازارهای دارایی گشته و مجموعه‌ای از تصمیم‌گیری‌های سود جویانه را رقم بزند که در نهایت منجر به ترکیدن حباب بازارهای دارایی گردیده و بحران‌های مالی را ایجاد نماید. ‌
البته این نظر درست است که به دلیل عدم همبستگی بازارهای مالی اقتصاد ایران با بازارهای جهانی تبعات بحران مالی جهانی به صورت مستقیم بر بازارهای مالی ایران تاثیری نخواهد داشت لکن پیامدهای بحران مالی در سطح جهانی چالش‌های جدی برای کشور به وجود آورده و تاثیرات منفی خود بر اقتصاد ایران را از طریق سه کانال مهم بر جای خواهد گذاشت این سه کانال عبارتند از: ‌
۱‌) افت شدید درآمدهای نفتی کشور و پیامدهای آن بر اقتصاد کشور: ‌
تاثیر بحران مالی و به تبع آن رکود اقتصادی بر قیمت نفت و در آمد کشورهای صادر کننده نفت از جمله ایران، قابل ملاحظه خواهد بود. در چهار ماه گذشته قیمت نفت بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است. در صورتی که کاهش رشد اقتصادی در چین و هندوستان و سایر کشورهای بزرگ در حال توسعه در حدود پیش‌بینی شده اتفاق بیفتد با فرض عرضه کنونی کشورهای غیر اوپک و علیرغم کاهش ۵/۱ میلیون بشکه‌ای تولید اوپک و با توجه به کاهش تقاضای جهانی برای نفت سطح انبارهای تجاری نفت خام و فرآورده‌ها افزایش و قمت نفت کاهش بیشتری خواهد یافت. کاهش درآمدهای نفتی البته برای اقتصاد ایران یک چالش جدی است. ‌
نفت در ایران نقش دوگانه‌ای بازی می‌نماید در دوران رونق نفتی توان اقتصادی کشور در عرصه داخلی تضعیف گردیده اما قدرت اقتصادی و سیاسی ایران در عرصه بین‌الملل را به واسطه منابع سرشار درآمدهای نفتی تقویت می‌نماید لکن در دوران رکود قیمت نفت اقتدار اقتصادی و سیاسی کشور هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی به شدت تضعیف می‌گردد این نقش دوگانه ایست که نفت در تحولات اقتصاد سیاسی ایران بازی نموده است. نفت و درآمدهای نفتی در طول دهه‌های گذشته جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد و سیاست ایران به خود اختصاص داده است از یک طرف اقتصاد ایران به نحو گسترده‌ای به درآمدهای نفتی وابسته شده است و این وابستگی به خصوص با توجه به پایان‌پذیری ذخایر نفتی در بلند مدت برای امنیت ملی و منافع کل نظام یک تهدید بالقوه است از طرف دیگر جدای از بحث وابستگی اگر نفت و درآمدهای نفتی به نحوی بهینه مدیریت نشود می‌تواند به جای یک فرصت به یک تهدید جدی برای ثبات رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل گردد و در کارکرد بهینه اقتصاد کشور ایجاد اختلال نماید. ‌
اکنون که درآمدهای نفتی کشور به دلیل رکود بازار نفت که ناشی از بحران مالی جهانی است، به شدت کاهش یافته وابستگی بیش از حد به این درآمدها که به خصوص در سال‌های اخیر و به دنبال رونق بازار نفت افزایش یافت تهدید خود برای اقتصاد ملی ایران را آشکار نموده است. این تهدید به خصوص زمانی آشکار‌تر می‌گردد که توجه نماییم رشد اقتصادی ایران نسبت به شوک‌های نفتی واکنشی نامتقارن نشان می‌دهد در واقع افزایش درآمدهای نفتی نه تنها کمک چندانی به رشد اقتصادی کشور نمی‌نمایند بلکه می‌تواند منشا هزینه‌های فراوان برای اقتصاد ملی گردد. اما از طرف دیگر کاهش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی را به شدت کاهش می‌دهد و توان اقتصادی کشور را تحلیل می‌برد. این مساله زمانی بحرانی‌تر می‌شود که عملکرد ناموفق حساب ذخیره ارزی به خصوص در سال‌های اخیر جهت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی را مورد توجه قرار دهیم. اگر درآمدهای نفتی کشور با آینده نگری در حساب ذخیره ارزی انباشت شده بود اکنون این بحران به سادگی قابل رفع بود. اما اکنون منابع ارزی حساب ذخیره ارزی به دلیل فقدان آینده نگری در سطح پایینی قرار دارد بر این اساس کاهش درآمدهای نفتی در این دوره زمانی زنگ خطر و هشداری برای دولت و اقتصاد ایران می‌باشد که می‌تواند رکود حاکم بر اقتصاد ایران را تشدید نموده و تعمیق بخشد. ‌
۲‌) رکود در بازار جهانی کالا و خدمات و در نتیجه آن تهدید صادرات غیر نفتی کشور: ‌
در نتیجه گسترش رکود در بازارهای جهانی و کاهش شدید تقاضا، صادرات کشور در معرض تهدید قرار گرفته است و این خطر وجود دارد که بخش ضعیف صادرات ایران بیش از پیش تضعیف گردد به نحوی که اثر آن بر تولید داخلی و اشتغال می‌تواند هزینه‌های بزرگی را به اقتصاد ملی کشور تحمیل نماید. ‌
۳‌) اثر رکود در بازار سهام تهران: ‌
اگر چه بازار سهام تهران به دلیل عدم همبستگی با بازارهای مالی جهانی، به طور مستقیم از بحران مالی تاثیر نپذیرفت، اما گسترش رکود جهانی و با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و علاوه بر آن بدبینی نسبت به توان اقتصاد کشور برای عبور از بحران با توجه به افت شدید درآمدهای نفتی بازار سهام تهران نیز سیر نزولی خود را آغاز نموده است. وضعیت معاملات در بورس اوراق بهادار شاخصی است که به خوبی نگرانی فعالان اقتصادی را از چشم‌اندازهای کنونی اقتصاد و احتمال بروز رکود نشان می‌دهد. افزایش شتاب کاهش شاخص بورس اوراق بهادار طی هفته‌های اخیر به رغم محدودیت‌های متعددی که در برابر افت شاخص وجود دارد از محدودیت‌هایی مانند بسته بودن نمادها تا محدودیت‌های نظارتی بازار مانند حجم مبنا و دامنه نوسان نشان دهنده نگرانی فعالان اقتصادی از چشم‌اندازهای اقتصادی کشور است. البته گسترش شرایط بحرانی در بازار سهام تهران تاثیرات منفی خود بر بخش واقعی اقتصاد کشور را به مرور بر جای خواهد گذاشت. ‌
۴‌) تضعیف قدرت اقتصادی و سیاسی ایران در عرصه بین‌المللی: ‌
با کاهش درآمدهای نفتی و تحلیل رفتن ذخایر ارزی کشور قدرت چانه زنی ایران در سیاست خارجی و در عرصه بین‌الملل ناگزیر کاهش خواهد یافت. واقعیت این است که تاکنون بخش مهمی از هزینه‌های سیاست خارجی کشور در سال‌های اخیر و به خصوص پس از گسترش تحریم‌های بین‌المللی بر علیه کشور به وسیله درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته و حساب ذخیره ارزی در شرایط مناسبی قرار ندارد.
● جمع بندی و پیشنهادات ‌
اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با شوک‌های مختلف خارجی درگیر بوده که عمدتا از تحولات سیاسی و جهانی سرچشمه گرفته است. از سوی دیگر به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی تغییر در قیمت این منبع عامل مهمی در نوسانات اقتصادی بوده است. با این حال مطالعه عملکرد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در موارد متعدد از فرصت‌های به وجود آمده برای برون آمدن از وضعیت نابسامان و متغیر اقتصادی، استفاده صحیحی نشده است. در شرایط موجود و با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور در عرصه داخلی و خارجی باید در صدد مدیریت بحران برآییم؛ سیاست گذاری صحیح اقتصادی در چنین شرایطی قبل از هر چیز تدوین و اتخاذ سیاست‌هایی برای مهار تهدیدات و چالش‌های پیش رو و حداقل نمودن هزینه‌های بحران است. بر این اساس و با توجه به چالش‌های پیش رو، محورها و اصول سیاست‌های صحیح جهت مدیریت بحران به شرح زیر ارائه می‌گردد:
۱‌) کاهش درآمدهای نفتی، هشداری برای بودجه دولت در بر دارد. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی اعمال سیاست‌های سخت گیرانه مالی برای دوره پیش رو و عدم تخطی از انضباط مالی یک ضرورت اساسی است. ادامه سیاست‌های انبساط مالی فعلی، منجر به کسری هنگفتی در بودجه دولت خواهد شد که با توجه به فقدان درآمد بالای نفتی جهت تامین مالی آن هزینه‌های بزرگی را بر اقتصاد ملی از جمله افزایش نرخ تورم، تحمیل خواهد نمود.
۲‌) ادامه سیاست‌های انبساط پولی فعلی در شرایط حاضر می‌تواند منجر به ایجاد نتایج نگران کننده‌ای شود. نرخ تورم در کشور فراتر از حد قابل قبول است و با توجه به ضرورت کاهش واردات در دوره پیش رو ادامه سیاست‌های انبساط پولی فعلی می‌تواند بر آتش تورم بیفزاید. بحران حباب مسکن که در کشور رخ داد و بحران مالی فعلی با توجه به شناسایی ریشه‌های این بحران‌ها درس‌های عملی بزرگی در مورد کارکرد و قدرت پول و نحوه اعمال سیاست‌های پولی به ما می‌دهد چنانچه خلق پول از میزان بهینه خود فراتر رود می‌تواند فرآیندهای اقتصادی و بازارها را تخریب نماید. بنابر این تجدید نظر در سیاست‌های پولی برای کنترل عواقب آتی آن ضرورت می‌یابد. ‌
۳‌) کاهش درآمدهای نفتی اگر چه در کوتاه مدت یک تهدید است اما در صورت مواجهه صحیح و تغییر ذهنیت در مورد نقش و کارکرد درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور می‌تواند منجر به برداشتن گام‌های موثری در کاهش وابستگی دولت و اقتصاد کشور به درآمدهای ارزی کشور روشن شده است، پیشنهاد می‌شود دولت در صدد راهبردی برای حل مشکل ساختاری و دولت و اقتصاد کشور برآید پیشنهاد مشخص ایجاد صندوق نفتی با ساختاری قانونی قوی و صحیح جهت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی است.

منابع: ‌
- خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۸۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‌
- داده‌های اقتصادی در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- سابقه برنامه‌ریزی در ایران، سازمان برنامه و بودجه ‌
- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، بانک مرکزی ایران ‌
- عملکرد بودجه عمومی دولت در سال‌های ۸۱-۸۶ اداره بررسی‌های بانک مرکزی ایران ‌
- قانون برنامه اول توسعه ‌
- قانون برنامه چهارم توسعه ‌
- قانون برنامه دوم توسعه ‌
- قانون برنامه سوم توسعه ‌
- گزارش اقتصادی سال ۸۳ و نظارت بر عملکرد ۵ ساله برنامه سوم ‌
- گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی سال ۸۶ بانک مرکزی ایران ‌
- مستندات برنامه دوم، جلد یازدهم، عملکرد برنامه اول، سازمان برنامه و بودجه ‌
- مستندات برنامه سوم، جلد اول، سازمان برنامه و بودجه ‌
- مستندات برنامه سوم، جلد چهارم، عملکرد برنامه دوم، سازمان برنامه و بودجه‌

منبع : روزنامه اطلاعات