پرسش از شما پاسخ از ما

▪ متولی موقوفه ای شخصا دادخواستی را به خواسته خلع ید و مطالبه اجرت المثل قطعه زمینی تقدیم می دارد. دادگاه بدوی بدون توجه به این که اداره اوقاف خواهان نیست و ذیل دادخواست را امضا نکرده، مبادرت به صدور حکم می کند. در مرحله تجدید نظر، اداره اوقاف نسبت به رأی اعتراض می کند. با توجه به این که در متن دادخواست اولیه اداره اوقاف خواهان نبوده، آیا طبق مقررات ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی طرفین دعوا و نمایندگان قانونی آن ها حق درخواست تجدیدنظر را خواهند داشت؟ حال که اداره اوقاف هیچ یک از سمت های مزبور را ندارد، آیا تجدیدنظرخواهی این اداره دارای وجاهت قانونی می باشد؟
ـ پاسخ:با توجه به این که دعوا توسط متولی طرح شده و خواهان دعوا فردی با سمت متولی می باشد؛ اعم از این که وقف عام باشد یا خاص، برابر بند یک ماده یک قانون سازمان اوقاف و امور خیریه، تجدیدنظرخواهی منحصرا از محکوم علیه که متولی موقوفه می باشد، پس گرفته خواهد شد.
▪ مبلغ ابطال تمبر تجدیدنظرخواهی در قرار نهایی کیفری چه میزان است؟
ـ پاسخ:با توجه به بند ۱۶ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای صادر شده در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار ریال است.
▪ با توجه به ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد:»دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آن جا واقع شده یا کالا باید تسلیم شود و یا جایی که پول پرداخت شود، اقامه می شود.« و با استناد به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، آیا می توان در محل اقامت خوانده طرح دعوا کرد؟
ـ پاسخ:ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی نافی استفاده از ماده ۱۱ قانون مذکور نیست و هر یک از این مواد قلمرو مخصوص به خود را دارند. چنانچه خواهان در اقامتگاه شرکت خوانده طرح دعوا کند، مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست.
▪ آیا امکان فرجام خواهی و اعاده دادرسی به طور هم زمان یا متوالی نسبت به یک رأی قطعی وجود دارد؟
ـ پاسخ:فرجام خواهی و اعاده دادرسی هم زمان نسبت به یک حکم معقول نبوده و قابل رسیدگی نیست؛ زیرا جهات اعاده دادرسی با جهات فرجام خواهی متفاوت است؛ هرچند فرجام خواهی و اعاده دادرسی باید نسبت به حکم قطعی انجام شود.
▪ آیا امکان اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ درخصوص گزارش اصلاحی موضوع ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد؟
ـ پاسخ:با توجه به صراحت ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد: »مفاد سازش نامه مانند احکام دادگاه ها به اجرا گذاشته می شود« اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد مفاد سازش نامه ها منطبق با قانون است.
▪ دادخواستی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ و اثبات مالکیت تقدیم شده است. آیا این درخواست دارای ۲ خواسته است و نیازمند پرداخت ۲ هزینه دادرسی می باشد و آیا اعتراض به رأی کمیسیون غیرمالی است؟
ـ پاسخ:اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و اثبات مالکیت، ۲ خواسته جداگانه تلقی شده و اعتراض به رأی کمیسیون غیرمالی است.
▪ منظور قانون گذار در ماده ۱۳۱ قانون اجرای مدنی از عبارت »مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت« چیست؟
ـ پاسخ:منظور از عبارت یاد شده که مربوط به نوبت دوم مزایده است، میزان کمتر از نظر کارشناسی نیز می باشد.
▪ در صورتی که صدور دستور موقت از سوی دادگاه تجدیدنظر جایز باشد، مستند قانونی آن چیست؟ آیا این دستور نیاز به موافقت رئیس حوزه قضایی دارد؟
ـ پاسخ:قانون گذار در مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی صدور دستور موقت را منحصر به دادگاه بدوی ندانسته است. اجرای دستور موقت نیز به موجب تبصره یک ماده ۳۲۵ همان قانون مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است.
▪ منظور از جلسه اول دادرسی چیست؟ آیا صرف آماده بودن پرونده برای رسیدگی و حضور اصحاب دعوا کفایت امر را می کند؟ چنانچه در جلسه اول رسیدگی، دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و پرونده را به مرجع صالح ارسال دارد، آیا این جلسه، جلسه اول محسوب می شود؟
ـ پاسخ:نخستین جلسه دادرسی جلسه ای است که دادگاه آماده رسیدگی می باشد و پرونده نیز فاقد تناقض قانونی درباره دادخواست و ضمایم است. چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند و پیش از رسیدگی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت کند، نخستین جلسه دادرسی مربوط به دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی را دارد.
▪ آیا کارمند دولت بودن مانع بازداشت محکوم علیه درجهت عدم ایفای دین می باشد؟
ـ پاسخ:کارمند بودن مانع از بازداشت محکوم علیه نیست و تا زمانی که اعسار وی به اثبات نرسد، می توان طبق مقررات او را بازداشت کرد.
▪ در بعضی از دعاوی مالی برای دادگاه محرز است که بهای خواسته به مراتب بالاتر از مبلغی می باشد که خواهان در دادخواست ذکر کرده است. آیا در این موارد نیز باید به مفاد بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی اکتفا کرد یا دادگاه می تواند برای حفظ حقوق دولت، خواهان را ملزم به تعیین قیمت واقعی خواسته کند؟
ـ پاسخ:به موجب بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مربوط به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست تعیین کرده است. بدین ترتیب مجوزی برای الزام خواهان به تعیین قیمت واقعی خواسته وجود ندارد و دادگاه مجاز نیست بدون ایراد و اعتراض خوانده درخصوص احراز مبلغ واقعی بهای خواسته اقدامی کند.
▪ محکوم له پرونده اجرایی (اجرای احکام مدنی) در مرحله دوم مزایده، باوجود فقدان خریدار، مال مورد مزایده را معادل طلب خویش و به قیمت کارشناسی قبول نمی کند و مدعی است که قیمت فعلی آن مال در بازار بسیار کمتر از قیمت کارشناسی است. از این رو درخواست ارزیابی مجدد مال مورد مزایده را می کند. آیا این درخواست قابل قبول است و چه اقدامی باید صورت گیرد؟
ـ پاسخ:به موجب ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه در مرتبه دوم مزایده خریداری پیدا نشود و محکوم له مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نکند، آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد. بر این اساس درخواست محکوم له مبنی بر ارزیابی مجدد مال معرفی شده محمل قانونی ندارد و طرفین می توانند درخصوص قیمت مال معرفی شده توافق نمایند و اقدام دیگری متصور نیست.
▪ در اجرای ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی از طرف اجرای احکام به موجر ابلاغ می شود که پول رهن منزل که متعلق به مستأجر و نزد وی است، توقیف می باشد؛ اما موجر بدون توجه به این موضوع بخشی از آن پول را به مستأجر (محکوم علیه) تحویل می دهد. مطابق ماده ۸۸ قانون مذکور چنانچه موجر از پرداخت خسارت خودداری کند، آیا می توان وی را بازداشت کرد؟
ـ پاسخ:در مورد پرسش، محکوم له باید علیه شخص ثالث مبادرت به تقدیم دادخواست کند و موجبی برای بازداشت نمی باشد.
▪ رسیدگی به موضوع اعتراض به اقدامات انجام شده توسط اداره ثبت درخصوص افراز و فروش املاک مشاع در صلاحیت چه مرجعی است؟
ـ پاسخ:به موجب ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع، تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل وقوع ملک است.
▪ آیا وکیل می تواند ضمن تقدیم دادخواست تخلیه به موجب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ تقاضای دریافت حق الوکاله و هزینه دادرسی را نیزبکند؟ در صورتی که الزام مستأجر به صورت صدور دستور باشد، تکلیف چیست؟
ـ پاسخ:مطابق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ دستور تخلیه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و موجر تنها باید تمبر غیرمالی به درخواست خود الصاق و آن را ابطال کند.از آنجا که دستور تخلیه در حکم اجراییه است، دادگاه صادرکننده این دستور می تواند ضمن صدور آن، مستأجر را ملزم کند که هزینه دادرسی غیرمالی و حق الوکاله وکیل را به استناد قسمت اخیر ماده ۱۳ تعرفه حق الوکاله به موجر بپردازد.
▪ چنانچه طلبکار همزمان با جریان عملیات اجرایی در رابطه با وصول طلب خود از طریق دایره اجرای ثبت، دادخواست مطالبه نیز به طرفیت مدیون تقدیم دادگاه کند، آیا این دعوا قابلیت استماع دارد؟
ـ پاسخ:در صورتی که طلبکار اقدام به وصول طلب خود از طریق دایره اجرای ثبت کند، طرح دعوا راجع به همان طلب از طریق دادگاه وجاهتی نداشته و قابل استماع نمی باشد.
خواهان بدوی هزینه دادرسی را پرداخت نکرده و دادگاه بدون توجه به این امر وارد رسیدگی شده و رأی غیابی صادر کرده است.
▪ خوانده غیابی در مقام واخواهی به رأی اعتراض کرده است. آیا دادگاه بدوی با استفاده از ملاک ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی می تواند اقدام کند؟
ـ پاسخ:مقررات ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به دادگاه تجدیدنظر است و قابل تسری به دادگاه بدوی نیست. از این رو دادگاه بدوی باید صرفا در مورد واخواهی اقدام نماید.

منبع : روزنامه خراسان