دولت ها نمی توانند

اخیراً مباحث مرتبط با نقش دولت اهمیت ویژه یی پیدا کرده است. در چنین شرایطی کارشناسان اقتصاد سیاسی حرف های زیادی برای گفتن دارند. از قضا نگارنده نیز سال ها در زمینه اقتصاد سیاسی مطالعه کرده است.
وضعیت اقتصادی و مالی کنونی و نیز توصیه های سیاستی کلان اقتصادی باعث شده انگیزه دولت برای بزرگ تر شدن افزایش یابد. ماه گذشته واشنگتن پست مدعی شده بود تقریباً تمامی اقتصاددانان معتقدند حتی اگر بسته محرکی که ارائه شده بی عیب و نقص هم نباشد، باز هم اجرای آن از دست روی دست گذاشتن بهتر است. لذا هم اکنون کارشناسان اقتصاد سیاسی باید خود را برای تحلیل مسائل جدید آماده کنند.
متاسفانه اکثر توصیه های سیاستی که توسط مفسران و منجمله اقتصاددانان ارائه شده، به گونه یی وحشتناک سطحی هستند. این سیاست ها اغلب از ایده هایی نشات گرفته اند که کینز جوان ارائه کرده بود. شایان ذکر است آنچه کینز پس از انتشار کتاب تئوری عمومی مطرح می کرد با ایده های نخستین اش قرابتی ندارند. مشاوره هایی که کینز در دهه ۱۹۴۰ به خزانه داری بریتانیا ارائه کرد، بهترین شاهد بر این مدعا است.
من به عنوان یک متخصص اقتصاد خرد ترجیح می دهم اوضاع فعلی را از طریق بررسی تخصیص منابع تحلیل کنم. در تحلیل های اقتصاد کلان معمولاً مسائل بسیار مهمی نادیده گرفته می شود. این در حالی است که اگر پیچیدگی های اقتصاد نادیده گرفته شود، راه برای اعمال سیاست هایی باز می شود که در بلندمدت به بدتر شدن اوضاع منجر می شود.
پیش از اشاره به نکات اقتصاد خرد مرتبط با بسته محرک، لازم است به فرآیند تعیین و تصویب این بسته اشاره یی داشته باشم. من معتقدم تجربه اخیر بر آنچه هایک در سال ۱۹۴۴ در کتاب راه رقیت مطرح کرد، تاکیدی دوباره می نهد. وی در این کتاب مطرح کرد که دموکراسی و برنامه ریزی متمرکز منافی یکدیگر بوده یا حداقل دارای اختلافات عمیقی هستند.
هایک معتقد بود به طور طبیعی «جامعه» از سلسله مراتب فراگیر در زمینه ارزش هایی که می توانند در زمینه تخصیص منابع تعیین کننده باشند، برخوردار نیست. بنابراین برنامه هایی که در مقیاس وسیع ارائه می شوند، حتی اگر با جزییات فراوان ارائه شده باشند، نمی توانند مورد توافق همه باشند.
اما گسترده بودن حمایت از سیاست های محرک در شرایط فعلی به این دلیل است که افکار عمومی بر آن است که باید به سرعت اقدامی انجام شود. این در حالی است که بر اساس گزارش اداره بودجه کنگره، بسته محرک در سال مالی کنونی موثر واقع نخواهد شد. علاوه بر این نمی توان امیدوار بود طرحی که قرار است در روزهای آتی تصویب شود، از طرحی که اواسط مارس و طرح دیگری که اواسط آوریل تصویب شد، موثرتر باشد. به گمان نگارنده، دلیل اصلی این تعجیل این است که دست اندرکاران این سیاست ها می دانند در صورتی که این طرح ها سر فرصت بررسی شوند، مردم به نقایص آنها آگاه می شوند بنابراین حمایت از این طرح ها کاهش خواهد یافت.
اما آنچه این تجربه بزرگ به ما می آموزد، این است که هرگاه دولت پا را از وظایف اصلی اش فراتر بگذارد، قوه مقننه بیشتر و بیشتر به یک «بنگاه چانه زنی» شبیه شده و ارزش های دموکراتیک اندیشیدن، مباحثه و مشاوره به طور جدی در معرض مصالحه قرار می گیرند.
حال می خواهم به جنبه های اقتصاد خرد بسته محرک بپردازم. تمرکز من بیشتر بر طرح به اصطلاح «نجات اقتصادی» خواهد بود نه طرح «نجات مالی»، گرچه مورد دوم نیز مشکلات خاص خود را دارد. در این بین باید به چهار نکته اشاره کرد؛
۱) باید به خاطر داشت کاهش شدید نرخ بهره که فدرال رزرو از اواسط سال ۲۰۰۲ تا سه ماهه سوم سال ۲۰۰۶ در دستور کار قرار داد را می توان به عنوان دلیل اصلی اوضاع فعلی به شمار آورد. این سیاست باعث ایجاد عدم تعادل و اعوجاج در اقتصاد کشور شد.
البته این به آن معنی نیست که دیگر مشکلات موجود در بخش مالی نقش مهم و مکملی نداشته اند. با این وجود می توان ادعا کرد که اگر منابع به گونه یی ناپایدار و در موارد نادرست تخصیص نمی یافت و به عبارتی دیگر در بازار مسکن حبابی ایجاد نمی شد، اکنون با چنین مشکلاتی روبه رو نبودیم.
پایین بودن نرخ بهره باعث شد تقاضای کالاهای مصرفی بادوام (مانند مسکن و خودرو) و انجام پروژه های عمرانی افزایش یابد. بنابراین در نتیجه واکنش کارآفرینان به تقاضای بازار، منابع به سمت این کالاها سوق پیدا کردند.
نکته مهم آن است که با افزایش نرخ های بهره، این حوزه ها در جهت عکس تاثیر می پذیرند. با افزایش نرخ وام های رهنی و دیگر اقسام وام های بانکی، پروژه های سرمایه گذاری ناتمام تحت تاثیر قرار گرفته و منابع از این حوزه ها خارج می شود. کسانی که با فرض تداوم نرخ های بهره پایین اقدام به استقراض کرده بودند (از جمله کسانی که برای خرید مسکن وام های رهنی گرفته بودند) کم کم متوجه می شوند که از عهده بازپرداخت وام های خود برنمی آیند. بانک هایی هم که با این فرض وام داده بودند و نیز آنهایی که بر پایه این وام های رهنی اقدام به خرید اوراق بهادار کردند، سرمایه خود را از دست می دهند. این سلسله اتفاقات، منجر به خدشه دار شدن سهولت دسترسی به اعتبارات بانکی و تبدیل دیگر دارایی ها به اوراق بهادار شده است.
اما باید به این نکته توجه داشت که در سطح بنیادی چه اتفاقی رخ داده است. نادرست بودن تخصیص منابع زمانی آشکار شد که نرخ بهره افزایش یافت. با افزایش نرخ بهره مشخص شد بسیاری از منابع به گونه یی ناپایدار به سوی بخش های مختلفی هدایت شده اند. این امر در زمان کاهش نرخ بهره قابل رویت نبود.
اخیراً جان تیلور در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که اگر در طول سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ بر اساس «قانون تیلور» رفتار شده بود از بخش عمده حبابی که در بخش مسکن ایجاد شده بود، اجتناب و لذا سقوط قیمت ها و مشکلات مالی متعاقب آن کمتر می شد. بر اساس قانون تیلور نرخ بهره بین بانکی باید بر حسب میزان تفاوت نرخ های تورم واقعی و مطلوب، و نیز تفاوت تولید واقعی از تولید اشتغال کامل تعیین شود. بر این اساس هنگامی که تورم از میزان مطلوب بالاتر است، نرخ بهره افزایش و هنگامی که تولید از اشتغال کامل پایین تر است، نرخ بهره کاهش خواهد یافت.
در عین حال تغییرات بخشی دیگری نیز در اقتصاد امریکا به وقوع پیوسته است. در این سال ها، توان رقابتی سه غول خودروساز امریکا کاهش یافته است. نشانه و علائم بازار حاکی از آن است که تخصیص منابع در این سه شرکت کاملاً اشتباه بوده است به گونه یی که سرمایه در این حوزه ها رو به نابودی رفته و سهم آنها از بازار بسیار کاهش یافته است. در حقیقت کاهش نرخ بهره بسیاری از مشکلات موجود را پنهان کرد و باعث شد تقاضای خودرو و در کل کالاهای بادوام مصرفی افزایش یابد. شایان ذکر است بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ میزان استقراض خانوارها سالانه ۱۱ درصد رشد داشت.
۲) بسته محرک اقتصادی نباید منجر شود که تخصیص نادرست منابع ادامه یابد.
از منظر اقتصاد خرد، بسته محرک در مجموع ایده یی دیوانه وار است. در ادامه، مشکلات مربوط به بسته محرک را یادآوری می کنم.
۲-۱) به نظر می رسد تلاش برای تثبیت قیمت مسکن یا جلوگیری از تزریق سرمایه به حوزه هایی که تخصیص نادرست منابع در آنها صورت پذیرفته است، ایده چندان خوبی نیست. این کار در کارکرد مکانیسم های اصلاحی بازار اختلال ایجاد می کند و نمود واقعی و عملی هدر دادن پول و منابع است. از بین رفتن ثروت نباید بیش از این ادامه پیدا کند.
برخی از اقتصاددانان به ویژه گلن هوبارد و کریس مایر تلاش کرده اند با کمک تجارب تاریخی، تخمین بزنند در شرایط فعلی نرخ بهره و قیمت مسکن چقدر باید باشد. به عقیده آنها قیمت مسکن هم اکنون ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین تر از آن چیزی است که باید می بود.
هوبارد و مایر بر این اعتقادند که نرخ بهره و قیمت مسکن بیش از حد کاهش یافته است زیرا ارزش اوراق رهنی نامشخص یا بسیار پایین است و بانک ها با کمبود سرمایه جهت اعطای تسهیلات به بازار مسکن یا دیگر بخش ها مواجه اند. لذا یک دور تسلسل از اثرات بازخوردی در اقتصاد ایجاد شده است.
اما این افراد متوجه این نکته نیستند که تعیین قیمت های بازاری صحیح برای وام های رهنی و قیمت مسکن عملی نیست. بازارها دقیقاً به این دلیل ارزشمند هستند که هیچ کس نمی داند قیمت «صحیح» چقدر است. قیمت برآیند فرآیندهای اکتشافی است که در آنها آزمون و خطا نقشی حیاتی ایفا می کند. شکست اقتصاد سوسیالیستی و مباحثات مربوط به محاسبه قیمت ها در نظام های سوسیالیستی این موضوع را به صراحت نشان دادند.
بی شک یکی از مشکلات قیمت گذاری اوراق رهنی در این است که فعالان بازار گیج شده اند. آنها نمی دانند که آیا به بازارها اجازه داده خواهد شد قیمت های پایین تر را به ظهور رسانند، و نمی دانند چه نوع مداخلات سیاسی در بازارهای رهنی و مسکن در دستور کار قرار خواهد گرفت.
۲-۲) زمانی که مخارج دولت به بخش خاصی سرازیر می شود، منابع به شکلی ناپایدار تخصیص پیدا خواهند کرد.
در برخی موارد، ملاحظات سیاسی موجب می شود دولت ها برای بازگرداندن رونق بالا به بازارها مخارج را افزایش دهند. در مواردی نیز میلیارد ها دلار به منظور حمایت از بخش های خاص و ساخت زیرساخت ها خرج می شود.
در مورد بسته محرک فعلی، فرض می کنیم همان طور که دولت اعلام کرده، این مخارج موقتی باشند. این سوال پیش می آید که هنگامی که منابع از این بخش خارج شود، چه اتفاقی می افتد. اگر مسیر مخارج دولت با ترجیحات مصرف کنندگان، پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران هماهنگ نباشد، وقتی دولت خرج کردن در این بخش ها را متوقف کند، دیگر منابع مالی کافی به این بخش ها وارد نخواهد شد.
مهم تر از آن، اینکه آیا وام دهندگان و کسب و کارهای مرتبط می دانند که چه زمانی سیاست های محرک پایان می یابد؟ اگر پاسخ خیر باشد آن گاه عدم اطمینان در زمینه سیاستگذاری ها، مشکلات مضاعفی را ایجاد خواهد کرد زیرا سرمایه گذاران و تصمیم گیران اقتصادی قادر به ارزیابی بازده انتظاری سرمایه گذاری نخواهند بود. در نتیجه اعطاکنندگان اعتبارات به خوبی هدایت نمی شوند. در حقیقت نااطمینانی کنونی تا حدود زیادی ناشی از عدم اطمینان نسبت به آینده است.
برخی گمان می کنند مخارج دولتی «به طور دائم» تولید کل را افزایش خواهد داد. شواهد موجود در این زمینه چندان محکم و قابل استناد نیستند. اخیراً گرگوری منکیو نیز در مقاله خود در نیویورک تایمز به این نکته اشاره کرده است.
ضریب تکاثر مخارج دولتی در عمل چندان بزرگ نیست. مطالعات اخیر والری رمی اقتصاددان دانشگاه کالیفرنیا شواهد خوبی را در این زمینه به دست می دهد. رمی بر اساس سوابق تاریخی ایالات متحده تخمین زده است که هر دلار از مخارج دولتی، تولید ناخالص داخلی را تنها ۴/۱ دلار افزایش می دهد. این به آن معناست که هنگامی که تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد، کمتر از یک سوم رقم افزایش یافته به دلیل افزایش مصرف و سرمایه گذاری خصوصی صورت پذیرفته است. در واقع افزایش مخارج دولتی بخش عمده افزایش تولید ناخالص را تشکیل می دهد.
۳) بسته محرک باید ثروت ایجاد کند نه آنکه اقتصاد را تخریب کند.
ممکن است ایجاد اشتغال چندان سخت نباشد. همان طور که کینز پیشنهاد کرده می توان بطری های پر از پول را زیر خاک دفن کرد و آن گاه مردم انگیزه لازم برای استخراج آن را به دست خواهند آورد. اما در واقع هدف اصلی، ایجاد ثروت است نه صرفاً ایجاد اشتغال. در واقع اگر بتوانیم بدون انجام هیچ کاری، ایجاد ارزش کنیم آن گاه کار بزرگ تری انجام داده ایم. بسته محرک اقتصادی برای ایجاد ارزش باید مشکلات زیادی را پشت سر بگذارد.
اول اینکه بسته محرک باید بتواند منابعی را که در صورتی که دولت آنها را خرج نمی کرد، ارزش کمتری ایجاد می کردند، جذب کند. اما این امر با فرض اینکه ۹۰ درصد نیروی کار هم اکنون به کار گماشته شده اند و با اطلاع از اینکه فراغت نیز دارای ارزش است، انتظار معقولی نیست. نمی توان ادعا کرد صنایعی که به واسطه مخارج دولتی به کار افتاده اند صرفاً از منابعی که تا قبل از این معطل مانده بوده اند، استفاده خواهند کرد.
دوم اینکه فعالیت های واقعی که با مخارج دولتی جدید گسترش یافته اند، باید بتوانند در کل ارزش ایجاد کنند. اما با توجه به این واقعیت سیاسی که حوزه هایی که در آنها تخصیص منابع به شکل نادرستی صورت پذیرفته، خسارت های بیشتری را متحمل شده و لذا نیازمند هزینه های جبرانی بیشتری هستند، باعث می شود نتوان به این امر چندان امیدوار بود.
و سوم اینکه بدهی هایی که به دلیل تامین مالی این هزینه ها ایجاد می شود، مالیات های بالاتری را در آینده ایجاب کرده یا حتی ممکن است باعث تورم شود. در واقع ایجاد ثروت در سال های بعد جریمه می شود. آیا خلق ثروت در زمان حال، اگر اصلاً خلق ثروتی صورت پذیرد، به کاهش خلق ثروت در آینده می ارزد؟
۴) اما چه باید کرد؟
اولین مطلبی که باید به خاطر داشت این است که اگر از تخصیص مجدد منابعی که در ایجاد حباب ها نقش داشته اند ممانعت به عمل آید، رکود موجود طولانی تر می شود. دست روی دست گذاشتن از اتخاذ سیاست هایی که مانع تخصیص بهینه منابع شود، بهتر است.
به نظر نگارنده ابتدا باید اجازه داد تعدیلات بازار صورت پذیرد. وقتی عاملان اقتصادی از این امر که قیمت ها اجازه تعدیل دارند مطمئن باشند، آنها نیز در حوزه های مالی و اقتصادی دست به کار خواهند شد. در چنین شرایطی ارزش منابع و دارایی ها شفاف تر خواهد شد اما برای اینکه ارزش دارایی های پیچیده هرچه زودتر مشخص شود، ایجاد ساختارهایی به منظور کاهش هزینه مبادله ضروری خواهد بود.
از سوی دیگر فضای نااطمینانی کنونی در سمت تقاضا، باعث افزایش نگهداری پول و بی میلی نسبت به قرض دادن، قرض گرفتن، سرمایه گذاری و مصرف شده است. به هر طریق به نظر می رسد خطرات حاصل از کاهش قیمت ها چندان جدی نباشد و ممکن است یک بسته محرک خنثی تا حدودی موثر واقع شود.
در اینجا باید اضافه کرد منظور از «خنثی» بودن بسته محرک این است که بسته محرک نباید به افزایش ناپایدار مخارج و تخصیص نادرست منابع منجر شود. به نظر می رسد تنها گزینه موجود کاهش مالیات ها باشد چراکه این اقدام به این دلیل که فعالیت های اقتصادی را تشویق می کند، با تصمیمات ارادی عاملان اقتصادی همخوانی دارد. این عمل به نوعی ترجیحات ضمنی مصرف کنندگان، سرمایه گذاران و مالکان منابع را به گونه یی پایدار آشکار خواهد ساخت
اما به هر حال تخفیف های مالیاتی یکجا احتمالاً به خوبی کاهش در نرخ های نهایی تاثیرگذار نخواهند بود. این امر به آن علت است که کاهش ها و تخفیف های مالیاتی قادر نخواهند بود پایین بودن انگیزه ها به علت نااطمینانی های موجود را کاهش دهند.
کاهش مالیات باید تمامی طبقات جامعه را دربرگیرد. بسیار مهم است که مالیات بر عایدی سرمایه کاهش یابد. کاهش یا حتی حذف مالیات بر درآمد شرکت ها نیز مفید واقع شده و تا حدی تامین مالی داخلی شرکت ها را افزایش داده و آنها را کمتر به اعتبارات بانکی یا دیگر اشکال تامین مالی خارجی وابسته کند.
اگر اصلاحات مالیاتی تنها مختص «طبقه متوسط» (که به طور دقیق نیز تعریف نشده است) باشد، آن گاه انگیزه های سرمایه گذاری احتمالاً افزایش نخواهد یافت. حتی کینز نیز معتقد نبود صًرف افزایش مخارج مصرفی می تواند در رفع رکود موثر باشد.
نکته مهمی که در این بین وجود دارد این است که دولت باید به گونه یی معتبر نسبت به کاهش مخارج خود در آینده متعهد شود وگرنه اثر افزایش مالیات ها یا تورم در آینده باعث می شود اقدامات فعلی اثرگذار نباشند. در واقع باید قانوناً مواردی برای کنترل مخارج دولتی تصریح شود. یک راه حل جدی (که احتمالاً از نظر سیاسی قابل اجرا نیست) این است که هرگونه تغییری در سطح مخارج دولتی مجاز نیازمند رای موافق دوسوم اعضای کنگره باشد. البته در کنار همه اینها تعهد به اصلاح طرح های تامین اجتماعی نیز ضروری است.
متاسفانه افکار عمومی بر آن است که پایین بودن نرخ مالیات به خصوص برای طبقه ثروتمند (و در درجه بعدی برای طبقه متوسط) دلیل اصلی مشکلات اقتصادی ما است. برای حرکت به سمت بهبود پایدار در اقتصاد بر ماست تا جایی که می توانیم با این گونه توهمات مبارزه کنیم.

ماریو ریزو / استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک
ترجمه؛ محمدامین صادق زاده
منبع؛رستاک

منبع : روزنامه اعتماد