کار، سرمایه و موانع تولید در اقتصاد ایران

بنابر اعتقاد اقتصاددانان نولیبرال در ایران، اصلی­ترین تعارض در مناسباتِ کارگر و کارفرما نه میان نیروی کار و سرمایه بلکه میان کارگران شاغل و کارگران بیکار برقرار است، میان خود کارگران: نیروی کار نیست که در تعارض با سرمایه قرار دارد، یک خیر برای بخشی از کارگران با خیری دیگر برای بخشِ دیگری از کارگران در تضاد است. بر اساس همین خطابه­ی تئوریک، قانون کار فعلی در ایران عمدتاً درجه­ی بالایی از حمایت را به شکل امنیت شغلی و اجرتی بی­ارتباط با بهره‌وری به کارگرانِ شاغل اعطا می­کند، حمایتی که در عوض به افزایش هزینه­ی تولید و ازاین­رو بی­میلی کارفرما به استخدامِ نیروی کارِ بیکار می‌انجامد. این­جاست که اقتصاددانان نولیبرال در لوایِ طرفداری از کارگران بیکار به ایجاد رقابتی فشرده­تر میان شاغلان و بیکاران در بازار کار سفارش می­کنند، آن­هم از رهگذر تغییر قانون کار به گونه­ای که حمایت از کارگرانِ شاغل به نفع کارگرانِ بیکار رو به کاهش بگذارد. به اعتقاد آنان، اگر محدودیت­هایی که برای کارفرمایان در قانون کار فعلی وضع شده به گونه­ای تغییر یابد که دست­شان را در اخراج کارگرانْ بازتر بگذارد، گرچه کارگرانِ شاغلْ امنیت شغلیِ سابق خویش را از دست خواهند داد اما کارگران بیکار با سهولت بیشتری به شغل دست خواهند یافت. بنابراین، انگار میان امنیت شغلی و اشتغال­زایی به نحوی از انحا نوعی بده­بستان برقرار است: برای تحققِ اشتغال­زایی باید امنیت شغلی را فدا کرد.
اقتصاددانان نولیبرال گمان می­کنند یکی از مهم­ترین موانع سرمایه­گذاری و تولید و از­این­رو رشد اقتصادی در ایرانْ انعطاف­ناپذیریِ بازار کار است. این انعطاف­ناپذیریِ بازار کار گرچه میزان بیکاری را در کوتاه­مدتْ مهار می­کند اما در درازمدت به کاهش انگیزه­ی کارفرمایان در زمینه­ی سرمایه­گذاری و تولید و از این رهگذر افزایش میزان بیکاری می­انجامد. اقتصاددانان نولیبرال ایرانی دقیقاً با همین تحلیل به صورتبندیِ نوعی دوراهی بر سر راهِ سیاست­گذاران مبادرت می­ورزند: «از یک سو تمایل کارگران برای برخورداری از امنیت شغلی و از دیگر سو ضرورتِ انعطاف­پذیرشدنِ بازار نیروی کار در نظام اقتصادیْ همه­ی نیروهای مترقی در ایران را بر سرِ نوعی دوراهیِ سیاسی و اقتصادی قرار می­دهد.» در نگاه اقتصاددانانِ طرفدار بازار آزاد اصولاً گریزی از انتخاب نیست: یا باید به مطالبه­ی کارگران برای برخورداری از امنیت شغلی تن داد و از رشد اقتصادی چشم پوشید یا به الزاماتِ یک نظامِ اقتصادیِ پویا تن در داد و مطالبات کارگری از جمله­ مطالبه­ی امنیت شغلی را به منزله­ی مهم­ترین مانع تولید نادیده گرفت.
به نظر می­رسد گفتار نولیبرال با چنین شیوه­ای برای صورتبندی مسئله و راه­حلِ مسئله، گرچه از سایر موانع تولیدْ غافل نیست، وزنی نابجا و اساساً نادرست به مقوله­ی انعطاف‌ناپذیری در بازار نیروی کار و از این رهگذر قانون کار فعلی به منزله­ی مانع تولید می­دهد. موانع تولید و رشد اقتصادی در نظام اقتصادی ایران بسیار متعدد است. ریسک بالای سرمایه­گذاری، پیچیدگی و نارسایی و عدم رعایتِ قوانین و مقررات در زمینه­ی سرمایه­گذاری و تولید، پیچیدگیِ فرایند اخذ جواز تأسیس بنگاه­های تولیدی، وجود مراکز متعدد قانون­گذاری، توسعه­نیافتگی بازارهای مالی، نقش نامناسب بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی، تخصیص نامناسب منابع مالی حساب ذخیره­ی ارزی، معایب قانون تجمیع عوارض، مشکلات قانون مالیات­های مستقیم، ممنوعیت شرکت­های دولتی در زمینه­ی سرمایه­گذاری، پیچیدگی و فساد در فرایند دریافت تسهیلات بانکی، قوانین نامناسب در زمینه­ی صادرات و واردات، بی­ثباتی در زمینه­ی سیاست خارجی، و جز آن از موانع تولید در اقتصاد ایران به شمار می­آیند. بر این اساس، این فرضیه قابل تأمل است که محدودیت­ها و موانع رشد اقتصادی در ایران عمدتاً در ناکارایی­های سیاسی و اقتصادی و سازمانی ریشه دارد. بااین­حال، گفتار نولیبرال همواره درصدد است مسئله­ی موانع تولید را به گونه­ای صورتبندی کند که گویا انعطاف­ناپذیری بازار کار و امنیت شغلیِ کارگرانْ مهم­ترین مانع تولید است.
به نظر می­رسد چنین شیوه­ای برای صورتبندی مسئله را در چارچوب مناسبات قدرت می‌توان بهتر درک کرد. مبادرت به رفع هر یک از موانع تولید و سرمایه­گذاری در اقتصاد ایران مستلزم رویارویی با گروه­های ذینفعِ قدرتمندِ بسیاری است که منافع فراوانی را در این فرایند از دست می­دهند. اصلاحات اقتصادی در زمینه­هایی چون بهبود روابط خارجی در صحنه­ی مناسبات بین­الملل، اصلاح نظام بانکی، تسریع فرایند اداریِ راه­اندازی بنگاه­های تولیدی، هماهنگ­سازی مراکز قانون­گذاری با یکدیگر، اصلاح سیاست­های بازرگانی داخلی و خارجی، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود نقش بازارهای مالی در تجهیز منابع و جز آن جملگی در رفع موانع تولید خیلی مؤثرند اما با منافع گروه­های ذینفعیْ ناسازگاری دارند که از صدا و قدرت فراوانی در دفاع از موقعیت خویش و حفظ منافع انحصاری­شان برخوردارند. در این میان عمدتاً کارگران هستند که از تشکل­های مستقل نیرومند برای مبادرت به عملِ دسته‌جمعی و دفاع از منافع صنفی خویش بی­بهره­اند. توصیه­ی سیاستیِ اقتصاددانان نولیبرال مبنی بر اصلاح قانون کار در جهت انعطاف­پذیر­ساختن بازار کار و تضعیفِ امنیت شغلی عمدتاً با استفاده از همین ضعفِ تشکل­های مستقل کارگری است که مجال ظهور می­یابد. بدین اعتبار، وقتی بنا به اجرای سیاست­هایی برای رفع موانع تولید می­شود، تمرکزِ اقتصاددانان نولیبرال عمدتاً به قلمرویی معطوف می­شود که تغییر در آن با منافعِ مجموعه­ی منسجم و همبسته و پرنفوذی در تضاد نیست. در فقدانِ سیاست­هایی که معطوف به رفع سایر موانع تولید باشد، تغییر قانون کار در راستای تضعیف امنیت شغلیِ کارگران یک نوع بازی با سرجمعِ صفر است. در صورت ثبات سایر شرایط، هر گونه تغییر بنیادینِ قانون کار بازتابِ منازعه میان دو گروهِ کارفرمایان و کارگران بر سر نحوه­ی توزیع ارزش تولید است. به عبارت دیگر، تضاد اصلی همانا تضاد میان نیروی کار و سرمایه است اما وقتی از اجرای هر گونه اصلاحی که با منافع گروه­های ذینفع قدرت­مند ناسازگار است احتراز می­شود تضاد اصلی میان نیروی کار و سرمایه به صورت تضاد میان نیروی کار شاغل و نیروی کار بیکار جلوه می­کند. منازعه­ی اصلی میان شاغلان و بیکاران نیست، منازعه­ی اصلی بر سر سهمی است که بناست از کل تولید به نیروی کار یا سرمایه برسد، آن­هم در شرایطی که اجرای سیاست­های اصلاحیِ عمده برای افزایش میزان کل تولید ظاهراً با منافع کوتاه­مدت بسیاری از گروه­های ذینفع قدرتمند در تضاد است.
سیاست پیشنهادی اقتصادانان نولیبرال برای انعطاف­پذیرکردن بازار کار دقیقاً در بستر چنین منازعه­ای نقش خود را ایفا می­کند: تضعیفِ بیش از پیشِ موازنه­ی قدرت به نفع سرمایه و به زیان نیروی کار، آن­هم در جایی که به علل عدیده انگار نمی­توان منافع کوتاه­مدت گروه­های ذینفع قدرت­مند را به خطر انداخت. در چنین چارچوبی است که نوک پیکان حمله­ی اقتصاددانان نولیبرال صرفاً منافع کارگران را نشانه می­گیرد. تضاد منافع میان کار و سرمایه البته همیشه وجود دارد، با­این­حال حتی با وجود چنین تضادی می­توان به ائتلاف استراتژیک میان­مدتی میان کار و سرمایه اندیشد که به قصد رفع آن دسته از موانع تولید در اقتصاد ایران شکل می­گیرد که ناشی از منافع کوتاه­مدت گروه­های ذینفع پرنفوذ پدید آمده­اند. رویکرد نابجای اقتصاددانان نولیبرال به مناسبات کارگر و کارفرما در این میان یکی از موانع شکل­گیری چنین ائتلافی است.

محمد مالجو

منبع : سایت تحلیلی البرز