شنبه, ۱۱ فروردین, ۱۴۰۳ / 30 March, 2024
مجله ویستا


چرا مشکل تورم در ایران حل نمی شود؟


چرا مشکل تورم در ایران حل نمی شود؟
کنترل تورم غیر از اراده همه اجزای حاکمیت در ایران و غیر از وجود قوانین لازم کماکان کاری دشوار است. به مهارت های کارشناسی ای نیاز دارد که در شرایط فعلی در بدنه دولت و بانک مرکزی کم تر یافت می شود.
عمده اقتصاددانان ایران معتقدند نرخ بالای تورم جاری ناشی از نرخ های بالای رشد عرضه پول به ویژه در سه سال اول عمر دولت اخیر بوده است. آنان نرخ تورم را در بلندمدت پدیده پولی می شناسند، هرچند که قبول دارند در کوتاه مدت نرخ تورم تحت تاثیر کشش پذیری نسبی دستمزدها، قیمت ها، و نرخ های بهره است; یعنی در کوتاه مدت، تغییرات در تقاضای واقعی برای کالاها و خدمات، نوسانات در قیمت های صادراتی یا وارداتی، تغییر نرخ بهره جهانی، ... می تواند بر تورم موثر باشد. چنین است که در مورد ریشه های تورم در سال های اخیر و نحوه مقابله دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با آن و درعین حال، نقش دولت در دامن زدن به تورم، نقطه نظرهای متفاوت وجود دارد.
چه چیزی به تورم موجود انجامیده است و آیا غیر از ادای این جمله که دولت خلق پول زیادی کرده است، می توان عوامل دیگری را نیز برشمرد. به علاوه، در مورد این که دولت چگونه خلق پول کرده است و عرضه پول را افزایش داده است، نیز می باید با پرداختن به جزییات و شرح اجزای متشکله، اظهارنظر کرد. چه گونه پس از گذشت ۳۰ سال از عمر جمهوری اسلامی ایران، می باید مساله تورم را حل کرد.
نرخ بالای تورم به تشکیل سرمایه در بلندمدت صدمه می زند، چراکه انگیزه پس انداز را کاملا تعضیف می کند و این خود به معنای آن است که در بلندمدت مصرف کاهش می یابد، چراکه قیمت ها کمتر قابل تحمل می شود. وقتی تورم پیش بینی می شود، سرمایه گذاران برای کسب نرخ سودهای بالاتر، ریسک سرمایه گذاری بیشتری را قبول می کنند تا از نرخ تورم جلو بیفتند. نرخ تورم بالا خود هم چنین انتظار تورم بیشتر را دامن می زند و این اطمینان نداشتن نسبت به آینده، گرایش به سرمایه گذاری و پس انداز را کاهش می دهد.
تورم بالا به زیان حقوق بگیران، مستمری بگیران و بازنشستگان است. آنان درآمد ثابت دارند، و تورم به نفع کسانی است که درآمد متغیر دارند و می توانند با نرخ تورم بالاتر، نرخ های خود را بالاتر برند. بنابراین، تورم آثار منفی بر توزیع عادلانه درآمد (و در نهایت ثروت) دارد. در شرایط تورمی، کسانی که به نرخ ثابت بدهکارند، منتفع می شوند. در کشور ما، چون دولت بدهی های زیادی به سیستم بانکی دارد، بالا بودن نرخ تورم موجب می شود که بدهکار بزرگ، یعنی دولت، منتفع شود. از این رو، منطقی است که تورم را در کشوری که بخش عمده اقتصاد آن در اختیار دولت است، نوعی مالیات تلقی کنیم. مالیاتی که بدترین شکل مالیات است، چراکه از غنی و فقیر، به نرخ ثابتی مالیات می گیرد.
تورم ضروری می کند که تولیدکنندگان کالاها و خدمات قیمت های خود را باتوجه به نرخ تورم تعدیل کنند. در جریان این تعدیل، بنگاه هایی خواهند بود که قیمت ها را بیشتر از نرخ تورم تعدیل کرده اند، و نیز بنگاه هایی هم وجود خواهند داشت که قیمت هایشان به اندازه تورم تعدیل نشده است. این تعدیلات نامناسب، موجب می شود که رابطه نسبی قیمت ها برهم بریزد و قیمت های نسبی دیگر بیانگر کمیابی نسبی کالاهای مختلف نباشد.
تورم ایران را می توان جزو نوع خاصی از تورم ناشی از افزایش تقاضا نیز طبقه بندی کرد. یعنی این تورم به افزایش مصرف بخش خصوصی و دولت برمی گردد و در شرایط امروز ایران، عمدتا به تقاضای متورم دولت مربوط می شود. دولت به اتکای درآمد ارزی سرشار خود از آخرین سال دوره تصدی دولت قبلی تا امروز، شروع به خرج کردن کرده است و تقاضا را افزایش داده است، و به تورم دامن زده است. این خرج کردن و ارز تبدیل کردن، با خلق پول و افزایش عرضه پول همراه بوده است و از این رو، با تورم شدید همراه شده است.
تورم ایران با نرخ نسبتا ثابت ارز، این مشکل را هم دارد که صادرات به صرفه نیست و به دلیل هزینه های درحال افزایش تولید داخلی، امکان صادرات و رقابت با سایر تولیدکنندگان یا صادرکنندگان به بازار خارجی از بین می رود، و حساب جاری کشور (درآمد نفتی را کنار بگذاریم) منفی می شود.
با برهم خوردن نظام نسبی قیمت ها به دلیل تورم، تخصیص کارآمد منابع نیز ناممکن می شود و منابع محدود کشور بدرستی بین بخش ها و بنگاه ها، توزیع نمی شود، و ثروت کافی خلق نمی شود.
برای مقابله با تورم در ایران، غیر از کنترل مصارف دولتی و انقباضی کردن بودجه، نرخ سود بانک ها می باید آزاد شود تا گرایش مردم به پس انداز در بانک ها و نهادهای پولی افزایش یابد. غیر از این اقدام معمول اقتصادهای جهان، امکانات بانک مرکزی برای مباره با تورم از طریق عملیات بازار باز در ایران بسیار محدود است. بانک مرکزی در یک سال اخیر به این نتیجه رسیده است که اوراق مشارکت منتشره بانک مرکزی با ویژگی هایی که دارد، نه تنها از تورم نمی کاهد، بلکه حتی ممکن است به حجم پول در گردش اضافه کند.
بانک مرکزی فعلا تلاش می کند با منفبط کردن بانک ها و اجبار آن ها به رعایت نرخ کفایت سرمایه، پرداخت بدهی به بانک مرکزی و توقف اعتبارات اعطایی و پیگیری مطالبات معوق، به کنترل تورم تاحدی کمک کند.
بانک های مرکزی در سرتاسر جهان از سیاست پولی برای حفظ ثبات قیمت ها استفاده می کنند. ثبات قیمت ها زمانی رخ می دهد که قیمت کالاها و خدمات به سرعت افزایش یابد (تورم) یا کاهش نیابد (ضدتورم). کشورها می کوشند ثبات قیمت ها را با نگاه داشتن نرخ تورم سالانه بین ۱ تا ۳ درصد، تحقق بخشند.
بانک های مرکزی می دانند برای این که پول ملی نقش خود را به درستی ایفا کند، می باید ارزش استاندارد قابل اتکایی داشته باشد; باید مقدار ارزش معینی را حفظ کند. اگر آحاد ملت مطمئن نباشند که مبادله پول با کالاها و خدمات به نفعشان است و در آینده نیز پول تقریبا همان ارزش امروز را دارد، مبادله با کارایی صورت نمی گیرد.
البته، ثبات قیمت ها به معنای تثبیت دستوری قیمت ها نیست، بلکه بدان معناست که قیمت ها کم وبیش ثابت می مانند: قیمت بعضی از کالاها و خدمات اندکی افزایش و قیمت پاره ای دیگر کاهش می یابند. استقلال بانک های مرکزی نیز در ارتباط با ثبات قیمت معنا پیدا می کند: استقلال بانک مرکزی یعنی داشتن اساسنامه ای که در آن بانک تعهد جدی به تثبیت قیمت ها داشته باشد و آن را دنبال کند.
کنترل تورم یکی از اهداف عمده سیاست اقتصادی دولت ها در کشورهای مختلف است. روش های موثر کنترل تورم بی گمان می باید به شناسایی ریشه های تورم در آن اقتصاد متمرکز شود. مثلا، اگر دلیل تورم تقاضای مازاد برای کالاها و خدمات است، آن گاه سیاست دولت به سمت کاهش تقاضای کل متمایل می شود. اگر تورم حاصل فشار هزینه است، آن گاه قیمت تمام شده تولید باید کنترل شود تا مشکل کاهش یابد.
سیاست پولی البته می تواند تورم را کنترل کند. بانک های مرکزی با بالابردن نرخ بهره و کاهش عرضه پول رشد تقاضا را کنترل می کنند.
نرخ های بهره بالاتر به شکل های مختلف بر تقاضای کل تاثیر می گذارد: خانوارها و شرکت ها را از وام گیری بیشتر پرهیز می دهد; نرخ پس انداز را افزایش می دهد (هزینه فرصت مصرف افزایش یافته است); پرداخت های بهره و اقساط خریداران مسکن موجب می شود درآمد کمتری برای سایر مصارف در اختیار آنان باشد; سرمایه گذاری کسب وکارها نیز ممکن است کاهش یابد و بعضی پروژه های سرمایه گذاری دیگر سودآور نباشد، و بدین ترتیب تقاضای کل کاهش می یابد; و بالاخره افزایش در نرخ بهره واقعی می باید تقاضا برای وام دهی را کاهش دهد; و بدین ترتیب رشد پول پرقدرت را کاهش دهد.
سیاست بودجه ای (اصطلاحا سیاست های مالی) نیز تورم را کنترل می کند. افزایش نرخ مالیات که موجب کاهش درآمد قابل خرج کردن می شود، تورم را کنترل می کند. مصرف کمتر دولت و کاهش میزان اعتبارات دریافتی بخش دولتی موارد دیگری از سیاست های کنترل تورم است.
این سیاست های بودجه ای، تورم مبتنی بر فشار تقاضا را کاهش می دهد، اما عیب بزرگ آن نرخ رشد بطئی و شیوع بی کاری است.
سومین سیاست کنترل تورم به نرخ مبادله ارز کشور برمی گردد. بالا نگاه داشتن ارزش پول کشور نسبت به ارز خارجی صادرات کشور را با مشکل روبه رو می کند، و حجم صادرات و تقاضای کل را کاهش می دهد. البته، ممکن است در حاشیه باعث شود که شرکت های داخلی بکوشند هزینه های خود را کاهش دهند تا با شرکت های خارجی در آن کشورها رقابت کنند. ریال قوی باعث می شود قیمت های وارداتی کاهش یابد، و این البته می تواند قیمت موادخام و کالاهای واسطه ای را کاهش دهد، و به کنترل هزینه ها بینجامد.
افزایش نرخ برابری ارز را می توان با افزایش نرخ بهره یا خرید ارزهای خارجی با دخالت بانک مرکزی در بازار ارز خارجی تحقق بخشید.
سیاست های درآمدی (یا کنترل دستمزد مستقیم) که سقف رشد دستمزدها را کنترل می کند، این ظرفیت را دارد که تورم ناشی از فشار هزینه را کاهش دهد. دولت ها این کار را از طریق کنترل حقوق کارکنان خود نیز می توانند کم وبیش انجام دهند. سطح دستمزد کارکنان دولت با سطح دستمزد کارکنان بخش خصوصی همبسته است.
سیاست های بلندمدت کنترل تورم غالبا عنوان اصلاحات به خود می گیرد. اصلاحات در بازار کار به شکل کاهش قدرت چانه زنی نمایندگان کارگران، رشد کار تمام وقت و موقت و گسترش ساعات کار انعطاف پذیر همه در خدمت ایجاد انعطاف بیشتر در بازار کار است. اگر این اقدامات به کارفرمایان اجازه دهد هزینه های دستمزد را کنترل کنند، حاصل کار ممکن است به کاهش فشارهای تورمی ناشی از افزایش هزینه بیانجامد.
اصلاحات طرف عرضه موضوع دیگری است. اگر با کاهش هزینه های واحد، عملا بازده بالاتری به دست آید، آن گاه اقتصاد می تواند رشد پایدار را بدون تورم تجربه کند. افزایش عرضه کل طبعا هدف بلندمدت سیاست های اقتصادی همه دولت هاست. اصلاحات طرف عرضه در پی افزایش ظرفیت تولیدی کشور در بلندمدت است و برای دستیابی به آن، بهره وری نیروی کار و سرمایه می باید افزایش یابد.
کسب بهره وری بالاتر هزینه های دستمزد را برای واحد تولید کنترل می کند که دلیل اصلی تورم ناشی از فشار هزینه است و باعث می شود تولیدکنندگان مجبور نباشند قیمت ها را بالا برند.
عامل مهم در کنترل تورم در بلندمدت برای دولت یان آن است که از طریق سیاست های پولی و مالی (بودجه ای) تقاضای کل را کنترل کنند و هم زمان به دنبال بهبود طرف عرضه در اقتصاد باشند.
حال با توجه به این که دلایل تورم شناخته شده است و ضرورت کنترل آن بر همه روشن است، و تجربه های بسیار در جهان برای کنترل تورم وجود دارد، مهم است بررسی شود چرا دولت ها در ایران، به ویژه در سه دهه اخیر، نتوانسته اند به کنترل تورم فائق آیند. امری که "ارزان به علت، اما گران به حکمت" به نظر می رسد.
از یک طرف، پیش بینی نرخ تورم آتی که دولت می باید آن را کنترل کند، دشوار است. سیاست پولی هم می باید پیشگیرانه باشد، یعنی باید متوجه کاهش فشارهای تورمی قبل از وقوع باشد. اعمال سیاست پولی خود در ایران دشوار است. برای کاهش تورم، بانک مرکزی می باید نرخ پایه را افزایش دهد; این افزایش باید باعث افزایش بعدی نرخ های بهره شود; این کار وام گرفتن را گران می کند و پس اندازکردن را تشویق می کند. بنابراین، مصرف و سرمایه گذاری هر دو کاهش می یابند. بدین ترتیب، نرخ رشد تقاضای کل آرام می گیرد و تورم کاهش می یابد.
در ایران نیز برای چنین اقدامی، دشواری های فراوانی وجود دارد. اول این که پیش بینی نرخ تورم آتی دشوار است. ممکن است روندهای اقتصادی، بیانگر آن باشد که تورم مهار شده است، و بانک مرکزی اقدام پیشگیرانه نکند. مثلا، پیش بینی تورم برای شش ماهه اول سال ۱۳۸۸ برای دولت و بانک مرکزی در ایران دشوار است. این پیش بینی به ویژه با توجه به تاخیر زمانی دشوار است. ممکن است اقدامات به عمل آمده با تاخیر زمانی روی قیمت ها تاثیر گذارد. بنابراین، اقدام مجدد دولت برای کنترل تورم می تواند به رکود منجر شود.
نرخ های بهره بالاتر، اگر سایر اجزای تقاضای کل در حال رشد باشند، برای کنترل تورم عقیم می ماند. مثلا، اگر اطمینان مصرف کنندگان و سرمایه گذاران بالا باشد، با وجود نرخ بهره بالا هم ممکن است به دریافت وام ادامه دهند. به ویژه، اگر شوک به طرف عرضه وارد شود، با نرخ بهره بالا به دشواری می توان تورم را کنترل کرد، چرا که این اقدام به کاهش تولید ناخالص داخلی می انجامد، و به دلیل تولید پایین تر، قیمت ها باز هم بالاتر می رود.
آیا استقلال بانک مرکزی می تواند باعث تورم کمتر شود؟ آیا نظارت احتیاطی بانک های مرکزی ضروری می سازد که آن ها مستقل باشند؟
بین دولت و بانک مرکزی کشورها همیشه رابطه ای بوده است. بانک های مرکزی را قانون گذاری دولتی یا حداقل به پیشنهاد دولت متولد می کند و از این قوانین بانک های مرکزی قدرت خود را می گیرند و نمی توانند کاملا مستقل از دولت باشند. بانک مرکزی ایده آل، آن بانکی است که مسوولیت نهایی دولت را با استقلال بالای هر روزه مقامات بانک هوشمندانه تلفیق می کند.
● کنترل تورم در ایران
در ایران نیز به هر حال دو طرف منازعه کنترل میزان اعتبارات، تورم و بازده (تولید و از آن طریق رونق و اشتغال) بوده است. بانک مرکزی نگران تورم بوده است، دولت و به ویژه وزارت کار نسبت به رکود و بیکاری اعلام نگرانی کرده است. پیداکردن تعادل یاد شده در ایران نیز مورد علاقه سیاست گذاران بوده است.
با توضیح مقدمات بالا، اکنون می باید دوباره این پرسش را مطرح کرد که چرا دولت ها در ایران نتوانسته اند به مهار تورم فائق آیند. علت اصلی آن است که اجرای مطالب ساده ای که در بالا بدان اشاره شد، در عمل چندان آسان نیست. پیداکردن نقطه های تعادل، تنظیم کردن حجم پول در گردش، دخالت برای سرعت بخشیدن یا کنترل گردش پول، پیش بینی نرخ تورم آتی، تعیین میزان نرخ بهره پایه، ... و از این ها دشوارتر انجام اصلاحات در بازار کار و ارتقای بهره وری نیروی کار و سرمایه کارهای آسانی نیست.
رشد به هرحال محدودیت ظرفیت دارد. پیداکردن نقطه تعادل یا نقطه بده - بستان کوتاه مدت بین بازده و تورم مورد علاقه سیاست گذاران است. به هر حال، کشورهایی هم داریم که در آن ها بدون تصویب قوانین دال بر استقلال بانک مرکزی، تورم مهار می شود و ایران می تواند حداقل در کوتاه مدت و تا تصویب آن قوانین، یکی از این کشورها باشد.
واقعیت این است که بانک های مرکزی در ایران به دلیل جداشدن از نظام بانکداری سنتی و ادعای اعمال بانکداری بدون ربا، هرگز نتوانستند سیاست های پولی مناسبی را تعریف کنند که ابزار کنترلی بانکداری جدیدی باشد که مدعی آن بودند.
به علاوه، به دلیل ساختار دولتی بانک ها و این که عملا دولت ها منابع بانکی را بخشی از خزانه دولت تلقی می کردند، اقتدار بانک مرکزی در همه سال های گذشته برای نظارت بر بانک ها کافی نبوده است. مدیران بانک های دولتی که توسط وزیران تعیین می شده اند، کمتر از مجرای نظارتی بانک مرکزی عبور می کرده اند. و کمتر نگران اقدامات نظارتی بانک مرکزی بوده اند. حتی در تجربه محدود ۷ سال اخیر، روشن شده است که تسلط بانک مرکزی عمدتا بر مدیران بانک های خصوصی تازه تاسیس بوده است.
بنابراین، بانک مرکزی در سه دهه گذشته هرگز ابزارهای لازم و اقتدار مناسب برای کنترل متغیرهای پولی را نداشته است. بدتر این که فشار دولت و وزرا برای اخذ اعتبارات بیشتر برای بخش های خود و شرکت های دولتی با سیاست نظارت بر حجم پول بانک مرکزی در تعارض کامل بوده است. هیچ حافظه کارشناسی به یاد نمی آورد که در طول سه دهه گذشته، دولتیان بر سر انتخاب کسب منابع بیشتر برای بخش خود و اتخاذ سیاست های ضدتورمی، دومی را برگزیده باشند.
در همه این سال ها، مدیران بانک مرکزی به طور مداوم در معرض این اتهام بوده اند که به قدر کافی اعتبارات در اختیار بخش های اقتصادی نمی گذارند، و وزیران و مدیران دولتی نیز به طور مرتب سیاست های اعتباری را به نفع بخش های خود آهوگردانی کرده اند.
اعمال سیاست های پولی با وجود سادگی ظاهری، در عمل بسیار دشوار است. کار شعبده بازی را می ماند که بر سر چندین چوب، بشقاب هایی را به گردش درآورده است. حفظ تعادل و این که بداند در کدام زمان، کدام بشقاب را باید بچرخاند، مهارتی بسیار است.
بانک مرکزی نیز باید در حفظ تعادل ها و رعایت بده - بستان بین کنترل قیمت ها (تورم) و افزایش بازده (تولید ---» رونق ---» اشتغال) در یک زمان به متغیرهای متفاوت فکر کند، و آن ها را با یکدیگر همزمان، مقارن، منطبق و هماهنگ کند.
نه تنها آن چه گفته شد خود فعلی دشوار است و دیده شده است که بانک های مرکزی در تعیین نقطه های تعادل اشتباه می کنند و گاه با پیش بینی غلط نرخ تورم، اقدامی می کنند که رکود را دامن می زند یا به تورم بیشتر می انجامد، بلکه در ایران مشکل اضافی آن است که دولت نیز چوبی در دست گرفته است و با ضربه زدن دائما موجب سقوط بشقاب هایی می شود که بر سر چوب های بانک مرکزی در گردش است.
اعمال سیاست های بودجه ای (مالی) نیز با وجود سادگی ظاهری، در عمل بسیار دشوار است. این جا نیز کار شعبده باز دیگری را می ماند که اقدامی مشابه با بانک مرکزی باید انجام دهد. برای وزیر اقتصاد دولتی که هنوز دارایی های گسترده و بنگاه های اقتصادی متعدد را اداره می کند، تضاد بین کسب درآمد برای خزانه و مهار تورم کار ساده ای نبوده است.
شاید این تضاد بسیار مشابه با عقیم ماندن مسوولیت وزیران اقتصاد جمهوری اسلامی برای خصوصی سازی درست است که دائما با تضادی روبه رو بوده اند که خصوصی سازی با هدف کسب درآمد برای بودجه جلوی روی آن ها می گذاشت.
واقعیت امر آن است که در طول سه دهه اخیر هم در بانک مرکزی هم در وزارت امور اقتصادی و دارایی ابزارهای لازم و فراتر حتی آن که مهارت های کافی برای اعمال سیاست های پولی و مالی صحیح با هدف کنترل تورم در اختیار نبوده است.
تضاد وزیران اقتصاد با رییسان بانک مرکزی در برخی مقاطع خود بیانگر آن بوده است که سیاست های پولی با سیاست های بودجه ای (مالی) هماهنگ نبوده است. نمود بارز این ناهماهنگی سیاست هایی است که بانک مرکزی در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ برگزید و این سیاست ها منطبق با سیاست های مالی دولت نبود و حتی در مواردی دولت خواست هایی را که از مجرای بانک مرکزی بدآن ها دست نیافت، از طریق بودجه و صندوق ذخیره ارزی دنبال و محقق کرد، بی آن که توجه داشته باشد که به قول صائب، از ران خود کباب می خورد.
کنترل تورم غیر از اراده همه اجزای حاکمیت در ایران و غیر از وجود قوانین لازم کماکان کاری دشوار است. به مهارت های کارشناسی ای نیاز دارد که در شرایط فعلی در بدنه دولت و بانک مرکزی کم تر یافت می شود; به ابزارهایی محتاج است که در شرایط نظام بانکداری ناروشن امروز (نه نظام سنتی و نه نظام جایگزین) طراحی نشده است، چه رسد به این که عملیاتی شده باشد و به سطح اقتداری از مدیریت بانک مرکزی نیازمند است که با حضور بانک های دولتی تحت مدیریت و حمایت دولت. دست نیافتنی است.
نویسنده : حسین عبده تبریزی
منبع : روزنامه مردم سالاری


همچنین مشاهده کنید