آیا روند پیشروی سونامی اقتصادی متوقف شده است؟!

برخی از اقتصاددانان خارج از صندوق بین المللی پول معتقدند بحران هنوز برطرف نشده و بانک‌ها همچنان آسیب‌ پذیر هستند.اگر پیگیر تحولات و اخبار مربوط به بحران اقتصادی جهانی هستید، احتمالا در چند روز گذشته خبرهایی در خصوص توقف روند پیشروی سونامی اقتصادی و پدیدار شدن نشانه ها وعلایمی دال بر بهبود شرایط اقتصادی در آمریکا و اروپا شنیده اید.
ظاهرا ماجرا از آنجا آغاز شده است که طی چند روز اخیر، تعدادی از بانک‌های آمریکایی یکی پس از دیگری ترازنامه‌های مثبت سه‌ماهه‌ نخست سال جاری خود را منتشر کرده اند که در ظاهر هیچ تناسبی با پیش‌بینی‌های قبلی کارشناسان اقتصادی ندارد. از جمله "بانک آمریکا" و موسسات مالی "ولس فارگو" و "جی پی مورگان" از میلیاردها سود خبر داده و حتی موسسه‌ "گلدمن ساکس" اعلام کرده است که به زودی اعتبارات اضطراری دولت آمریکا را پس خواهد داد!
در این میان برخی از تحلیل گران اقتصادی نیز به این ماجرا دامن زده و انتشار ترازنامه‌ های مثبت بانک‌های آمریکا را نشانه‌ی تداوم نتایج مثبت تلقی کرده اند، حتی برخی از آنان پیش بینی کرده اند که بانک‌های آلمانی نیز به زودی ترازنامه‌های مشابهی برای سه‌ماهه‌ نخست سال ارائه خواهند داد.
اما روند به همین منوال ادامه نیافت و دلخوشی ها دوام نیاورد و وقوع سه اتفاق دیگر، ادامه ماجرا را طور دیگری رقم زد.
اولین آنها انتشار گزارش مالی بانک سرمایه گذاری مورگان استنلی امریکا در سه ماهه اول سال جاری میلادی بود که در روز چهارشنبه (۲ ثور) منتشر شد و علاوه بر اعلام خبر زیان صد و هفتاد و هفت میلیون دلاری، به کاهش هفتاد و چهار درصدی درآمدهای ناشی از فروش سهام و معامله های تجاری خود در یکسال اخیر اعتراف کرد. انتشار این گزارش سبب شد تا ارزش سهام این بانک در معاملات روز چهارشنبه بازار بورس امریکا شش درصد سقوط کند.
اتفاق دوم، انتشار خبری مبنی بر کاهش ۸۵ درصدی بسته اقتصادی اوباما بود. به طوری که مطبوعات آمریکا اعلام کردند از بسته اقتصادی ۷۰۰ میلیارد دلاری باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای برون رفت این کشور از بحران مالی، فقط ۱۵ درصد یعنی ۱۰۹ میلیارد دلار دیگر باقی مانده و ۸۵ درصد آن تاکنون مصرف شده است.
این مطلب دقیقا در زمانی منتشر شد که هنوز بسیاری از شرکت های آمریکایی با شرایط بحرانی دست به گریبانند و در شرایط بسیار نامناسبی به سر می برند. حتی با وجود اختصاص ۵۹۱ میلیارد دلار به بخش های صدمه دیده، هنوز بسیاری از آنها مانند جنرال موتورز برای چندمین بار متوالی از دولت درخواست کمک کرده اند. برخی دیگر نیز مانند کاترپیلار، با اظهارنا امیدی و نارضایتی از وضع موجود، سیاست های اقتصادی اوباما را به باد انتقاد گرفته و بسته نجات اقتصادی وی را ناکارآمد توصیف کرده اند.
اما سومین و مهم ترین اتفاق، انتشار تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول در خصوص آخرین وضعیت بحران جهانی اقتصاد است.
این صندوق که گزارش خود را تحت عنوان « گزارش ثبات مالی جهانی» در تاریخ ۲۱ آوریل در واشنگتن منتشر کرد، اذعان کرده است که بحران اقتصادی جهان تا کنون چهارهزار و یکصد میلیارد دلار برای بانک ها و موسسات مالی جهان زیان به بار آورده و در میان نهادهای مالی، بانک ها با بیشترین زیان مواجه شده و دو سوم زیان ٤هزار و ١٠٠میلیارد دلاری نهادهای مالی مربوط به بانک ها و بقیه این رقم مربوط به شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی و دیگر نهادهای مالی بوده است.
همچنین در این گزارش آمده است که رشد پرداخت اعتبارات بانک‌ها همواره کندتر می‌شود و در آمریکا و حوزه‌ اتحادیه‌ اروپا در آینده‌ نزدیک باز هم کاهش خواهد یافت و تا تغییر این وضعیت چند سال وقت لازم خواهد بود.
علاوه بر آن، این گزارش با برشمردن زیان‌های بحران مالی جهانی ناشی از سقوط بورس‌های آمریکا در سایر کشورهای توسعه یافته، از عملکرد ضعیف برخی دولت ها در مقابله با بحران مالی انتقاد کرده و از آن ها خواسته است گام های جسورانه تری را برای نجات نهادهای مالی خود بردارند.
در بخش دیگری از این گزارش کاهش رشد اقتصادی در منطقه یورو بی سابقه ذکر شده و پیش بینی شده است این منطقه سال آینده را نیز در فضای رکودی به سر خواهد برد.
از سوی دیگر کارشناسان این صندوق، ضمن اشاره به برخی نشانه های موقت بهبود اوضاع، دلیل اصلی بروز این نشانه ها را برنامه‌های دولت‌ها برای کمک به رفع بحران عنوان کرده و برای تداوم این شرایط و تقویت چشم انداز مثبت اقتصاد جهانی، برنامه‌های هماهنگ بین‌المللی را ضروری تشخیص داده و در تحلیل نهایی خود تاکید کرده اند که بحران مالی و اقتصادی جهانی، نه تنها هنوز برطرف نشده، بلکه به‌رغم برخی نشانه‌های پیشین، همچنان رو به گسترش است.
همچنین کارشناسان این صندوق ضمن توصیه به کشورهای بحران زده نسبت به ملی کردن بانک ها و تزریق پول به آنان، اعلام کرده است که بدین منظور دولت آمریکا باید ٢٧٥میلیارد دلار، منطقه یورو ٣٧٥میلیارد دلار و انگلیس ١٢٥میلیارد دلار به بانک های خود تزریق کنند تا از فروپاشی نظام مالی در این کشورها جلوگیری شود و وضعیت عادی به آن بازگردد. نیاز نهادهای مالی کشورهای در حال توسعه در این زمینه نیز جمعا هزار و ٨٠٠میلیارد دلار تخمین زده شده است.
در کنار همه این تفاسیر، بسیاری از اقتصاددانان خارج از صندوق بین المللی پول نیز معتقدند بحران هنوز برطرف نشده و بانک‌ها همچنان آسیب‌ پذیر هستند. حتی برخی از آنان نگران گسترش بحران فعلی بوده و پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است بانک‌های تازه‌ای با دشواری‌های جدی روبرو شوند.
ازسوی دیگر به زعم کارشناسان اقتصادی، دلیل اصلی مثبت شدن ترازنامه بانک های آمریکایی و احتمالا آلمانی این است که این موسسات ۴۵ درصد اعتباراتی را که برای بازپرداخت بدهی‌های خود در سراسر سال جاری نیاز داشته‌اند، در سه‌ماهه‌ نخست سال دریافت کرده اند و همین امر مهم ‌ترین عامل مثبت شدن ترازنامه‌ آنان در این دوره بوده است. به اعتقاد این کارشناسان، در حال حاضر، وضعیت پرداخت اعتبارات عادی شده است و سرچشمه‌ اصلی سود بانک‌ها بار دیگر از میان خواهد رفت.
در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت که کماکان ابرهای سیاه در افق اقتصاد جهانی وجود دارد و هنوز جو رکودی و بحرانی بر فضای اقتصاد بین الملل سایه افکنده است اما به هر حال جای امیدواری وجود دارد که بادهای امید بخش شروع به وزیدن کنند و اقتصاد جهانی، ادامه مسیر خود را با امید به بهبودی طی کند.

نویسنده: سید محمد - حسینی
منبع: سایت های خبری - صدای افغان

منبع : باشگاه اندیشه