بحران جهانی مالی: تاثیرات و نگاه به آینده

۱) چگونه این بحران جرقه زد؟
جرقه بحران مالی حاضر در سال ۲۰۰۷ با بحران وام در بازار مسکن آمریکا صورت گرفت.
قرض‌گیرندگان با شرایط وام آسان و اینکه قیمت بالای مسکن روندی دراز مدت است تشویق به استفاده بیشتر از وام شدند.
موقعی که حباب مسکن ترکید و نرخ‌های بهره افزایش پیدا کرد، بسیاری از قرض‌گیرندگان که با نرخ بهره معینی خودشان را تنظیم کرده بودند، از عهده پرداخت وام عاجز ماندند.
نتیجتا یک مساله اعتباری جدی برای موسسات مالی در ایالات‌متحده به‌وجود آمد.
۲) سوءمدیریت سیاسی و اقتصادی
در نتیجه ۸ سال سیاست‌های غلط نئو محافظه‌کاران در آمریکا و در جهان که باعث از دست رفتن اعتماد در میان مردم و سوءمدیریت در حکومت گردید،
و در نتیجه سیاست امنیت بیشتر بخشیدن به وام‌ها (Excessive Securitization of Mortgages) که خود محل سوال است، همچنین در نتیجه نرخ‌بندی نادقیق اعتبار شرکت‌هاو بازهم در نتیجه یک چارچوب ضعیف مقرراتی و در نهایت به‌علت مدیریت عملیات مالی غیرمقرراتی و دلال بازی، این حادثه رخ داد.
بحران اعتباری آمریکا تاثیرات جدی بر بازار مالی بین‌المللی و بورس‌های موجود در جهان گذاشته است.
۳) فقدان جوابگویی: بحران اعتباری
فقدان شفافیت، فقدان جوابگویی و فقدان نظارت عالیه بر موسسات مالی و آژانس‌های نرخ‌بندی اعتبار شرکت‌ها، نقش فراوانی در بی‌ثباتی مالی موجود ایفاء کردند و شرایطی را فراهم کردند که عملیات دلال بازی رشد کند.
بحران اعتباری همه جهان را در بر گرفت، اعتماد در چندین موسسه مالی که قرض‌های اصطلاحا «بد» در سوابق خود داشتند به لرزش افتاد و موسسات مرتبط، به سرعت محروم از اعتبار در بازارهای بین بانکی شدند و این به نوبه خود موجب کمبود نقدینگی شد.
این حادثه باعث شد در برخی از کشورها، دولت مجبور به دخالت در امور بانکی شود که خلاف اصول اقتصاد آزاد بود.
۴) سلب اعتماد: بحران مالی
احتیاج به گفتن نیست که این بحران مالی که بزرگ‌ترین بحران در نوع خود در ۱۰۰ سال اخیر می‌باشد، ضربه سنگینی به اعتماد عمومی در سیستم مالی بین‌المللی وارد ساخته و بر توسعه اقتصادی تمام جهان تاثیر خواهد گذاشت.
سلب اعتماد در موسسات مالی ملی و بین‌المللی در چنین شرایطی غیر‌قابل‌اجتناب است و در نتیجه افزایش قرض به کاهش سرمایه‌گذاری ملی و بین‌المللی منتهی خواهد شد.
۵) خطر رکود اقتصاد بین‌المللی
افزایش مدت بحران که باعث خطر به‌وجود آمدن رکود اقتصاد بین‌المللی می‌شود نتایج ویران‌کننده‌ای خواهد داشت.
انعکاس منفی بحران حاضر هم‌اکنون بر اقتصاد جهانی و به‌ویژه بر کشورهای در حال توسعه تاثیر گذاشته است.
این رکود تاثیرات عظیمی بر رفتار اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته دارد.
۶) تاثیرات بر سرمایه‌گذاری و صادرات
موسسات مالی چند‌جانبه مجبور به ترک بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های خود در کشورهای در حال توسعه می‌شوند که به‌نوبه خود اثر منفی بر ظرفیت تولیدی کشورهای در حال توسعه خواهد داشت و در نهایت بر روی صادرات و پتانسیل‌ کسب ارز خارجی این قبیل کشورها تاثیر خواهد گذاشت.
بحران بر روی مصرف هم تاثیرات مخربی خواهد داشت که این به‌نوبه خود با خشک شدن بازارهای اصلی صادرات کشورهای در حال توسعه، عواقب غیر‌قابل‌اجتناب بر روی اقتصادهای این کشورها خواهد گذاشت.
۷) عواقب: عدم‌اشتغال و مسائل اجتماعی
رکود اقتصادی سخت و جدی بر روی سطوح عدم‌اشتغال هم تاثیر می‌گذارد.
نرخ عدم‌اشتغال انتظار می‌رود در کشورهای توسعه‌یافته بیش از ۴۰‌درصد و در کشورهای در حال توسعه ۶۰‌درصد در سال اول باشد که این خود به وخیم‌تر شدن مسائل اجتماعی در بسیاری از این کشورها منتهی خواهد شد.
میزان عدم‌اشتغال اعلام شده در جهان از زمانی که بحران شروع شده تا پایان سال ۲۰۰۸ به بیش از ۷۰۰‌هزار نفر می‌رسد.
۸) تاثیر بر روی کشور‌های در حال توسعه
تاثیرات منفی اقتصادی این بحران می‌تواند از این هم عمیق‌تر شده که اگر بحران مالی بین‌المللی ادامه یابد، به‌طور جدی بر روی کشورهای در حال توسعه تاثیر خواهد گذاشت.
این یک فشار افزاینده اقتصادی و اجتماعی بر روی توازن پرداختهای کشورهای در حال توسعه وارد می‌آورد و قیمت واردات را افزایش خواهد داد.
۹) عواقب: بی‌ثباتی و فقر
پیش‌بینی شده که بحران مالی جهانی حاضر می‌تواند به در هم ریختگی جوامع با ثبات منتهی شود و همه نتایج مثبت سیاست‌های اقتصادی پذیرفته شده و اجرا شده در کشورهای در حال توسعه به عقب برگردند.
بر اساس برخی تخمین‌ها، بحران اقتصادی می‌تواند به افزایش فقر در جهان تا ۵‌درصد و افزایش تعداد فقرای جهان به بیش از ۱۰۰ میلیون نفر دیگر برسد.
پیش‌بینی شده که نرخ رشد در جهان تا ۷۰‌درصد کندتر می‌شود و شاخص‌های اقتصادی رشد جهان، برای دومین سال متوالی زیر ۳ و حتی ۲‌درصد خواهد بود.
۱۰) تجدیدنظر بر سیاست‌های بازار آزاد
اختلال در عملیات موسسات مالی بین‌المللی، حساب پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مردم سراسر جهان، برنامه‌های توسعه اجتماعی همه کشورها را تحت‌تاثیر و تحت‌شعاع قرارداده است. چنین موقعیتی ایجاب می‌کند سیاست‌های بازار مور تجدیدنظر قرار گیرد.
به‌طور کلی پیش‌بینی بحران مالی حاضر ورای صدمات اقتصادی آشکار، موجب ایجاد آشیانه‌های داغ تنش و درگیری‌های بین‌المللی خواهد شد. در این چارچوب، خیلی مهم است که روش‌های جدید حمایت از جوامع ِدر معرض چنین تنش و درگیری، جست‌وجو و تعیین شوند.
۱۱) بحران مالی: کاربردهای سیاسی
بحران مالی حاضر ثبات و توسعه مالی جهان را تهدید می‌کند.
همچنین توسعه پایدار که برای توسعه انسانی ضروری است نیز مورد تهدید قرار می‌دهد.
این مهم است تاکید شود مسائلی که از این بحران ناشی می‌شود تنها به حوزه‌های اقتصادی و مالی منتهی نمی‌شود.
پتانسیل بی‌ثبات کردن این بحران دارای مضرات با ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز می‌باشد
به‌علاوه، بایستی یادآوری نمود که از تجمع تاثیرات فروپاشی معروف وال استریت در سال ۱۹۲۹ شرایطی به‌وجود آمد که مناسب برای بروز جنگ دوم جهانی گردید.
۱۲) بحران در بورس‌های مالی و ارزهای بین‌المللی
فروپاشی بازارهای مالی جهان و ورشکستگی شرکت‌های اصلی می‌تواند بر بازار‌های بورس جهان تاثیرات بیشتری بگذارد. این در حالی است که بازارهای فوق از ضررهای تاریخی در کنار سلب اعتماد مشتریان رنج می‌برند.
اختلال در بازار‌های ارز بین‌المللی ناشی از عدم‌توازن ارزش ارزهای معمول و ملی کشورها در قبال ارزهای قوی بین‌المللی نظیر دلار به‌وجود آمده است.
این می‌تواند اقتصاد جهانی را به‌سوی یک مصیبت جدید که ناشی از افزایش قیمت کالاها و عدم‌توازن بین صادرات و واردات ناشی می‌شود، هدایت نماید.
۱۳) ناکارآیی سیستم برتون وودز
ستون‌های مالی بین‌المللی حاضر که بر شالوده سیستم «برتون وودز Bretton Woods»، صندوق بین‌‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت (WTO) استوار است، نشان داده که برای ایجاد و حفظ یک محیط مالی باثبات، دیگر غیر‌کارآ هستند و فقط تجارت بین‌المللی را پیش می‌برند.
بنابراین زمان برای بررسی درس‌های گرفته شده از جهانی شدن اقتصاد در اثر بحران مالی حاضر، فرا رسیده است.
۱۴) بحث‌ها و تبادل‌نظرهای سازمان ملل متحد در مورد بحران
این بسیار ضروری است که به ریشه‌های این مساله رسیدگی شده بحث عمیقی درباره ضرورت اصلاح سیستم مالی بین‌المللی صورت گیرد.
سازمان ملل متحد، در دنباله بحث‌های اخیر در مجمع عمومی و تثبیت یک هیات عالی‌رتبه به ریاست پروفسور Stiglitz، بایستی نقش متناسب خودش برای بازسازی موقعیت را به‌خوبی ایفا نماید.
۱۵) بحران مالی: مسوولیت بین‌المللی
با تایید اینکه هر مساله بین‌المللی نیاز به راهکار بین‌المللی دارد.
بحران مالی حاضر هم نیاز به یک اقدام هماهنگ مبتنی‌بر همکاری تمام طرف‌های ذی‌ربط شامل دولت‌ها و بخش خصوصی از یک سو و بین دولت‌ها موسسات مالی و پولی بین‌المللی از سوی دیگر دارد.
۱۶) معماری جدید مالی جهان
جهان بایستی تلاش‌ها را به‌منظور تجدید ساختار سیستم مالی بین‌المللی به‌ترتیبی جهت دهد که اشتراک مساعی‌های منفی اجازه نیابند تحقق پیدا کنند.
درجه بالای وابستگی درونی اقتصادی بین کشورها به‌معنای آن است که جهان به یک نوع اقدام جمعی برای هدایت بحران شامل حمایت برای معماری جدید مالی جهان نیاز فوری دارد.
۱۷) اعاده اعتماد عمومی
این مسوولیت تمام کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته و موسسات مالی بین‌المللی است که روش‌های ضروری برای کاهش آلام ناشی از بحران مالی حاضر را به استخدام گیرند.
تمام کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته و موسسات مالی بین‌المللی بایستی تمام روش‌ها برای برگرداندن اعتماد عمومی و حمایت از صاحبان سرمایه در بازارهای مالی بین‌المللی را به استخدام گیرند.
۱۸) ترمیم بحران
نیاز به تقویت بودجه‌بندی و قانون‌گذاری و قوانین نظارتی برای ترمیم سریع بحران حاضر به‌وسیله مشوق‌های اقتصادی از طریق سیاست‌های مالی مناسب می‌باشد.
دولت‌ها بایستی راه‌های سریع و همه‌جانبه برقراری اعتماد و ثبات بازار، به حداقل رساندن ریسک تطویل بحران مالی، گردش آرام اقتصاد واقعی و عادی‌سازی و ارتقای رشد اقتصاد جهانی را به استخدام گیرند.
۱۹) مساعدت: صندوق اضطراری
صندوق اضطراری برای کمک به بازارهای جدید بحران‌زده که دارای بنیان‌های خوب اقتصادی هستند ولیکن بی‌تقصیر قربانی بحران شده‌اند، باید تاسیس گردد.
چارچوبی مقرراتی به‌منظور نظارت عالیه بر شفافیت و پاسخگویی موسسات مالی که سیاست‌های کلان اقتصادی را متوازن می‌نمایند و پتانسیل تاثیر‌گذاری بر مکانیسم اقتصادی منطقه‌ای دارند نیاز می‌باشد. از جمله، این موسسات می‌توانند ابتکاری پیشنهاد کنند که با تاسیس یک مرجع منطقه‌ای، تبدیل به آخرین پناهگاه شوند که در صورت بدتر شدن و طولانی‌تر شدن بحران مالی، عمل نمایند.
۲۰) مبارزه با معاملات مالی غیر‌قانونی
بخش‌های خصوصی بایستی با دولت‌هایشان به ترتیبی کار کنند که مقررات مربوط به تجارت بتوانند بازارها و سرمایه‌گذاران را مورد حمایت قرار دهند، به‌ویژه در مورد انحصار و احتکار بازار از سیستم مالی ملی و جهانی به ‌طریقی حمایت نمایند که معاملات مالی غیر‌قانونی نتواند صورت گیرد.
۲۱) محافظت از سیستم بانکی
پیاده کردن قوانین و استانداردهای بین‌المللی مورد توافق روی شفافیت بازارهای مالی به‌ترتیبی که از روشن بودن مراودات بانکی اطمینان حاصل شود. این امر باعث تقویت ظرفیت ملی و ظرفیت بین‌المللی برای پذیرش و تحمل ریسک‌های مالی می‌شود.
بانک‌های مرکزی و آژانس‌های کنترل ارز بایستی سیاست‌ها و اقدامات اجرایی هشداردهنده اولیه را به‌کار ببرند به‌ترتیبی که از ثبات بخش‌های مالی و بانکی اطمینان حاصل نمایند
۲۲) نتیجه‌گیری و نگاه به آینده
اجازه بدهید به نقطه‌ای که شروع کردم برگردم، در حقیقت به‌جایی که بحران شروع شد و آن همان سیاست‌های غلط آمریکا در دو بعد سیاسی و اقتصادی بود.
براساس آنچه تا اینجا با هم مرور کرده‌ایم، یعنی فروپاشی بحران مالی و اثرات مخرب آن، جهان مشتاقانه در انتظار یک سری سیاست‌های تصحیحی به‌منظور یک تغییر واقعی می‌باشد.
تغییر باید از صحنه سیاسی آغاز شود، انتخاب آقای اوباما اولین قدم در این راستا بود.
این حالا بستگی به رییس‌جمهور جدید که چگونه اعتماد جدی از دست رفته در سیاست‌های اقتصادی آمریکایی و سیستم سیاسی و اقتصادی جهانی را اعاده نماید.

سید علی خرم

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد