اندیشه های استیگلیتز و نقد های آن

● دیباچه
جوزف استیگلیتز در کتاب جهانی شدن و مسائل آن، دیدگاه خود را هم در زمینه اشتباهات صورت گرفته و هم در مورد نحوه رفتار در آینده تشریح کرده است. اما تمرکز اصلی کتاب او بر چگونگی مقصر دانستن است. به عقیده استیگلیتز توسعه شکست خورده یک مجرم دارد و این مجرم واقعاً کسی نیست جز صندوق بین الملل پول. او یکی از دلایل شکست تئوری ها و بازارهای آزاد را عدم اطلاعات کلیدی مردم در مورد تصمیمات مهمی می داند که باید اتخاذ کنند چرا که سیستم بازار آزاد فرض می کند مردم اطلاعات کامل دارند و در بازارهای کامل و کارا می توانند مبادله کنند. استیگلیتز می گوید: پیشرفت های اخیر در تئوری اقتصادی نشان داده اند که هر زمان اطلاعات ناقص باشد و بازارها کامل نباشند که به ویژه در کشورهای در حال توسعه همیشه این گونه است، دست نامرئی بسیار ناقص عمل خواهد کرد. در نتیجه این امر، دولت ها هم در سطح کلان و هم در سطح خرد اقتصاد می توانند تولید را با ملاحظات مناسب افزایش دهند که در این زمینه می تواند از قانونگذاری، سیاست های پولی و مالی و ... بهره ببرد.
استیگلیتز در مقاله ای با عنوان ( دست نامرئی ای در کار نیست) که در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۰۳ در روزنامه گاردین چاپ شد، انتقادات خود را متوجه دانش متعارف اقتصاد می کند و اشاره می کند که برندگان نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ ( که خود او از جمله آنان بود) به دنبال تبیین تأثیر نقصان و عدم تقارن اطلاعات در بازارها بودند. فرضی که سال ها اقتصاددانان متعارف بدون توجه به واقعیات اقتصادی و ساز و کار دقیق آن، بر اساس آن به تحلیل رفتارها و پدیده ها می پرداختند.
استیگلیتز عقیده دارد صندوق بین الملل پول خسارت های زیادی را از طریق سیاست های اقتصادی اعمالی خود به بازار آورده است، به ویژه این که بسیاری از کشورها برای اینکه شایسته وام IMF گردند مجبور بودند از این سیاست های اقتصادی نادرست پیروی کنند. به عقیده او IMF و کارکنانش کاربرد و اهمیت اطلاعات ناقص، بازارهای غیر رقابتی و مؤسسات ناکارآمد که همگی ویژگی های کشورهای در حال توسعه می باشد را نادیده گرفته اند. در نتیجه IMF حتی به دنبال تدوین این سیاست های غلط در کتاب های درسی نیز بود. استیگلیتز به دنبال این بود که نشان دهد نتایج این سیاست های غلط ارائه شده در کشورهایی که این سیاست ها را دنبال کردند، نه تنها براساس مقیاس های آماری مطلق بلکه مصائب واقعی انسانی را منجر شده و تبدیل به فاجعه شده است.
استیگلیتز در سخنرانی خود در سمینار بانک جهانی تحت عنوان (دانش برای توسعه) اشاره می کند که بیشتر دانشی که برای توسعه یافتگی کشورها لازم است، از نوع دانش های نوین نیست بلکه دانش های اساسی و پایه ای است. مانند این که چگونه بنگاه های اقتصادی را سامان دهیم؟ چگونه بخش های مختلف اجتماع را به صورت رو به رشد و بلند مدت ساماندهی نماییم؟ چگونه زندگی توأم با سلامتی و رفاه بیشتری را با حفظ محیط زیست همراه کنیم؟ چگونه سیاست های اقتصادی مناسب برای رشد اقتصادی طراحی نماییم؟ بدین ترتیب نهادهای توسعه ای جهانی نیاز زیادی به جمع آوری و اصلاح این دانش ها دارند. دانشی که فراتر از انباشت تجربیات موفق کشورها است. دانشی که باید نشان دهد چرا برخی تجربیات در اقتصادهای خاص جوابگو ومناسب است و در برخی دیگر نه؟ بنابراین یک عنصر محوری در دانش نسبت به توسعه، تحقیق و پژوهش است.
سیاست های مورد انتقاد استیگلیتز
۱) سخت گیری و تنگناهای مالی: سنتی ترین و شناخته شده ترین سیاست پیشنهادی صندوق بین المللی پول برای هر کشور، کاهش مخارج دولت و یا افزایش مالیات ها و یا تلفیقی از هر دو برای توازن بودجه و حذف نیاز دولت ها برای قرض گرفتن می باشد. فرض ضمنی این سیاست این است که اغلب مخارج دولت اضافی است اما استیگلیتز عقیده دارد که کاهش مخارج و یا افزایش مالیات رکود را شدید تر خواهد نمود. چرا که هزینه های اجتماعی کاهش و قطع برنامه های دولت بسیار بالا خواهد بود، برای نمونه می توان حذف یارانه غذا به فقرا را مثال زد که وقتی اندونزی در سال ۱۹۹۸ به پیشنهاد IMF این سیاست را اجرا نمود شورشی علیه دولت صورت گرفت.
۲) نرخ های بالای بهره: بسیاری از کشورها به دلیل این که در حفظ ارزش پولشان دچار مشکل شده بودند به IMF روی آوردند. توصیه استاندارد IMF نرخ های بالای بهره بود که سبب می گردید نگهداری سپرده و دارایی های پولی جذاب تر گردد. استیگلیتز بر این عقیده است که نرخ های بالای بهره که بر بسیاری از کشور ها توسط سیاست های IMF تحمیل می گردد، رکود اقتصادی شان را شدید تر می کند. هدف آن ها مبارزه و مهار تورمی است که مسأله مهمی در ابتدای کار به نظر نمی رسد و با این عمل ورشکستگی مکرر شرکت های مولدی که توانایی تحمل افزایش شدید هزینه های پرداخت بدهی شان را ندارند، قطعی می شود.
۳) آزاد سازی تجارت: اگر همه تجارت را آزاد کنند، در بلند مدت سود می برند. هر کشوری عرضه کننده محصولاتی خواهد شد که از منابع و مهارت به طور کارآ و موثری استفاده کند و بتواند در آن مزیت داشته باشد. استیگلیتز به این نکته اشاره می کند که کشورهای صنعتی امروز زمانی که در حال توسعه بودند تجارت آزاد نداشتند و حتی اگر امروز نیز در بخشی که این گونه باشد تجارت آزاد را نقض می کنند- مانند افزایش سوبسیدهای کشاورزی و موانع موجود برای واردات کشاورزی در آمریکا_ وی بر این عقیده است که مجبور کردن کشورهای در حال توسعه امروز برای آزاد سازی تجارت شان قبل از این که آماده شوند سبب نابودی صنایع داخلی شان گشته به ویژه صنایعی که در آن علائمی از آمادگی برای رقابت مشاهده نمی شود.
استیگلیتز همچنین در مقاله ای که در سال ۲۰۰۴ در روزنامه تایمز مالی با عنوان ( زمانی برای شروع دور صحیحی از توسعه تجاری) به چاپ رسانید، به موارد متعددی از تناقض ها و تبعیض های موجود در روابط کنونی و ضوابط حاکم بر سازمان تجارت جهانی اشاره می کند.
۴) آزاد سازی بازارهای سرمایه: یکی از شرایط IMF برای اعطای وام به کشورها، باز شدن بازارهای مالی به روی مؤسسات خارجی است. استیگلیتز بیان می دارد که بانک های بزرگ تر و کارا تر خارجی، بانک های محلی را از دور رقابت خارج می کنند و از طرف دیگر بانک های خارجی تمایل کمتری به وام دادن به کسب و کارهای داخلی دارند. به عقیده استیگلیتز در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نرخ های پس انداز بسیار بالا بوده و احتیاجی به جابجایی منابع خارجی توسط بانک های خارجی به داخل نیست.
۵) خصوصی سازی: توصیه استاندارد IMF به ویژه به کشورهایی که با کسری مواجه اند، فروش بخش دولتی به سرمایه گذاران خصوصی است. استیگلیتز این سیاست را نیز به چالش می کشد و بیان می دارد بسیاری از این کشورها سیستم مالی توانایی برای اجرای چنین انتقالی را دارا نیستند. همچنین سیستم قانون گذاری مناسبی برای جلوگیری از آسیب های مرتبط بر بنگاه های خصوصی شده در این کشورها به ویژه روسیه و سایر بخش های شوروی سابق وجود ندارد و نتیجه خصوصی سازی نابالغ و زود هنگام، موجب از بین رفتن دارایی های کشور ها به میزانی بود که تبدیل به بحران گردید.
۶) ترس از عدم پرداخت: از اولین سیاست های IMF از ابتدای امر، امکان عدم بازپرداخت بدهی ها بود. IMF پیش دستی نمود و زمانی که بانک ها نمی توانستند دارایی هایشان را جمع کنند طبیعتاً تمدید و یا تجدید ساختار بدهی خود را داوطلبانه خواستار می گردید. استیگلیتز به این سیاست نیز معترض بود. به عقیده وی با افزایش اعتباری که IMF (به منظور جلوگیری از ظهور پدیده عدم توان پرداخت) قائل می گردید، اغلب عاملی برای رهایی یافتن موقت بانک ها از این مخمصه است. به عقیده استیگلیتز نتیجه نهایی این است که مالیات دهندگان می بایست بار دائمی نرخ بهره و اصل وامی که دیروز به اشتباه پرداخت نشده بود را متحمل گردند.
متهم کردن سیاست های IMF توسط استیگلیتز به موارد بالا ختم نمی شود. به عقیده وی انسجام و یکپارچگی خاصی در این سیاست های منفرد نهفته است به گونه ای که شکست یک سیاست را نمی توان اشتباه تصادفی دانست. به عقیده استیگلیتز این سیاست ها که وی آن ها را " اجماع واشنگتن " می نامد در چند زمینه منجر به اموری غیر منطقی می گردد.
استیگلیتز در مقاله ای با عنوان " ابزار بیش تر و اهداف گسترده تر؛ حرکت به سوی اجماع پسا واشنگتنی" در ضمن نقد سیاست های پیشین به اصول تازه سیاست گذاری اشاره می کند. استیگلیتز در این مقاله سیاست های تعدیل یا اجماع واشنگتنی را از دریچه های مختلف نقادی می کند. در اصل انتقاد وی از استمرار شیوه ناکارای حکمرانی (نقش و سیاست های دولت) به ویژه در کشور های در حال توسعه و تکیه بر الگوی زیان بار ولی متعارف دولت نئوکلاسیک است. او علت عدم موفقیت اجماع واشنگتنی به عنوان یک نظریه فکری را ساده بودن آن می داند. او می گوید: چند مسأله از دید اجماع واشنگتنی پنهان مانده است که عبارتند از:
- مقررات مالی صحیح یا اصلاح بخش مالی؛
- سیاست های رقابتی؛
- تشکیل سرمایه انسانی و سیاست انتقال فناوری؛
- نقش مکمل دولتی برای بخش خصوصی.
وی در مقاله دیگری با نام"اصلاحات به کجا می رود: ده سال تجربه گذار" ضمن نقد سیاست های اجماع واشنگتنی، بخش هایی از الگوی پیشنهادی خود را معرفی می کند. در این الگو اصلاحات باید به تقویت سرمایه اجتماعی و سازمانی و حکمرانی بهترشرکتی بینجامد. برای تحقیق این هدف باید اصلاحات را از آن جا که ایستاده ایم آغاز کنیم. به جای ایجاد تغییرات شدید در درون بنگاه ها و روابط آن ها باید ظرفیت های مدیریتی و سازمان آن ها را افزایش داد. سیاست تمرکز زدایی، قرارداد های مدیریتی و کوتاه کردن رابطه کار گذاری، سه سیاست کلی استیگلیتز در این مقاله است.
استیگلیتز بارها ادعا کرده است که سیاست های IMF نه تنها بر خلاف مشاهدات و تحلیل های اقتصادی، بلکه بر خلاف ایدئولوژی بازارهای آزاد و ضدیت با دولت پیش می رود. به طور مرتب و مکرر وی کارشناسان IMF را به نادیده گرفتن عمدی (واقعیت های موجود) در کشورهای توصیه شونده متهم می کند. در واقع اعتراض وی این است که آن ها کارهای تئوری او و سایر اقتصاد دانان –که نشانگر این امر است که بازار آزاد به ویژه زمانی که ساختار بازار، زیر ساخت ها و اطلاعات، کامل نباشد لزوماً نتایج مثبت به بار نخواهد آورد- را نمی فهمند یا حداقل در محاسبات شان لحاظ نمی کنند.
اعتراض دیگر استیگلیتز عمدتاً این است که IMF ضرورت چینش و ترتیب مناسب سیاست ها را نادیده می گیرد. آزاد سازی تجارت یک کشور زمانی معنا دار و مفید خواهد بود که صنایعش به سطحی از رشد رسیده باشند که بتوانند رقابت کنند نه قبل از آن. همین طور خصوصی سازی بنگاه های دولتی زمانی مفید است که سیستم های قانون گذاری مناسب و قوانین دولتی کافی وجود داشته باشد، نه قبل از آن. به عقیده وی IMF عمدتاً این فاکتور ها را نادیده می گرفت و مجموعه مشخصی از سیاست ها را برای همه کشور ها توصیه می نمود اما مهمتر این که انگیزه نهفته در این سیاست ها ایدئولوژیک بود و آن اعتقاد به برتری بازار آزاد که از دید او نوعی از مذهب تلقی می شد.
استیگلیتز در مقاله ای با عنوان "به فن سالاران اعتماد نکنید" در ۱۶ جولای ۲۰۰۳ که در مجله گاردین به چاپ رسیده است به این نکته اشاره می کند که سیاست های اقتصادی عموماً خنثی و بی طرف نیستند بلکه ایدئولوژیک هستند و بنابراین مقاومت عمومی در برابر آن ها پاسخی کاملاً منطقی است.
طبق دیدگاه استیگلیتز، ظهور بیشتر این اعتقاد به بازارهای آزاد این است که IMF مأموریت کینزی اولیه خویش مبتنی بر حمایت و کمک به کشورها برای حفظ اشتغال کامل و عدم مداخله در تعادلات تراز پرداخت ها را رها نموده و در عوض به توصیه سیاست هایی پرداخته اند که نتیجه آن افزایش رکود و بیکاری گسترده تر می باشد. البته وی اعتقاد ندارد که IMF رکود شدید و یا بیکاری را فی نفسه ترجیح می دهد بلکه به طور ساده طبق اعتقاداتی– به نظر وی غلط- چون توانایی بازار آزاد در حل مسائل و مشکلات عمل می کنند. به نظر وی IMF به گونه ای عمل نمی کند که رشد اقتصادی شتاب گیرد، البته نه این که مخالف رشد اقتصادی باشد بلکه بازار آزاد تنها چیزی است که به اعتقاد IMF برای ارتقای رشد اقتصادی نیاز است.
استیگلیتز پا را فراتر می گذارد و IMF را مسئول بدتر کردن و در برخی موارد مسئول خلق مشکلات می داند. با مجبور کردن کشورها به حفظ نرخ ارز بیش از اندازه ارزش گذاری شده – که هم می دانند دیر یا زود کاهش خواهد یافت- IMF به تجار پول یک فرصت یک طرفه اعطا کرده و بورس بازی در بازار را تشویق می کند. با مجبور کردن کشورهای دچار مشکل به کاهش واردات شان، IMF انتشار رکود اقتصادی از یک کشور به همسایه اش را تشویق می کند. با مجبور کردن کشورها به افزایش نرخ های بهره، سرمایه گذاری را کاهش داده، شرکت ها ورشکسته گردیده و همزمان IMF سبب تشویق کم اعتمادی به قرض دهندگان خارجی می گردد.
در نظر استیگلیتز، IMF عملاً به نفع اعتبار دهندگان و ثروت مندان عمل می کند و به طور کلی منافع ثروت مندان به منافع کشورهای فقیر، کارگران و بحران زده ها ترجیح دارد. به نظر او تصادفی نیست که IMF مکرراً پول هایی که برای پرداخت وام فراهم می کند از بانک ها و یا صاحبان اوراق قرضه ای باشد که مشتاقانه حاضر به پذیرش نرخ های بالای بهره هستند و همان گونه که مشتاقانه حاضر به جبران ضرر عدم پرداخت به وسیله IMF و یا دولت ها هستند.
استیگلیتز همچنین عقیده دارد که کاهش یارانه های غذا و سایر راه های مرتبط با فقرا به عنوان اولین پیشنهاد IMF زمانی که کشورها با مشکلات تراز پرداخت ها مواجه اند، نیز تصادفی نیست.
به عقیده استیگلیتز اشتباهات IMF عمدی است، او می گوید: ثبات در نظر است در حالی که به خلق فرصت شغلی نمی انجامد، مالیات و تأثیرات معکوس آن مد نظر است، اما اصلاحات ارزی صورت نمی گیرد. پول برای سیستم بانکی وجود دارد ولی برای آموزش و بهداشت پولی در دسترس نیست.
سرانجام استیگلیتز در IMF تعصبات نظام مند را به عنوان انعکاسی از سقوط بیشتر اخلاق مشاهده می کند و می گوید: توجه کم به فقرا به خاطر بازارها و دولت نیست، دیدگاهی که اعتقاد دارد بازارها مراقب همه چیز هستند و دولت فقط امور را بد تر می کند، موضوعی ارزشی است، در حالی که تلاش برای حفظ آن چه در تصویب قراردادهای اعتباری از سوی کشورها وجود دارد. IMF تمایل دارد حتی برخلاف مهمترین قراردادهای اجتماعی عمل کند.
استیگلیتز در جولای ۲۰۰۲ طی مقاله ای با عنوان " الگوی واحد اقتصادی برای جهان مناسب نیست" که در تایمز آنلاین به چاپ رسید چنین می نویسد: امروز جهانی شدن کمتر در راستای منافع بسیاری از تنگدستان جهان است. همان طور که کمتر به ثبات اقتصاد جهانی و بهبود محیط زیست اهمیت می دهد. واقعیت آن است که گذار از عصر حضور کمونیسم به درون اقتصاد بازار آن چنان بد مدیریت شد که به استثنای چین، ویتنام و برخی اقتصادهای شرق اروپا، در دیگر نقاط به موازات رشد درآمدها، افزایش یافت. پاسخ برخی آن است که از جهانی شدن دست بکشید. این جواب برای ما نه ممکن است و نه مطلوب. واقعیت آن است که جهانی شدن منافع اقتصادی بسیاری در پی داشته است؛ چنان که توسعه شرق آسیا تا حد زیادی با استفاده از فرصت های تجارت، بازار و فناوری جهانی بود. فرآیندهای جهانی شدن منافع قابل توجهی برای ارتقای سلامتی داشته و فشارها برای تقویت جامعه مدنی جهانی و عدالت اجتماعی را تشدید نموده است. این همه بدان معنا است که مشکل نه در اساس فرایند جهانی شدن، بلکه در چگونگی مدیریت آن است. بخشی از این مشکل به نهادهای اقتصاد جهانی برمی گردد که قاعده سازی بازی جهانی را بر عهده دارند. این نهادها غالباً به گونه ای عمل کرده اند که بیشتر در خدمت منافع کشورهای توسعه یافته صنعتی بوده است. به این شکل باید رویکرد بسیار تنگ نظرانه و یک سونگرانه در مسائل اقتصاد و جامعه جهانی را اضافه کرد.
● نقد استیگلیتز
خواندن کتاب (جهانی شدن و مسائل آن) سبب می شود خواننده فکر کند که در IMF هیچ اقدام مثبتی صورت نگرفته و یا همین طور شورای مشاوران اقتصادی و بانک جهانی و همچنین خزانه داری آمریکا همگی در اشتباه بوده اند.
بسیاری از تحلیل گران جهان در حال توسعه به این نکته اشاره می کنند که استیگلیتز به ندرت به اشتباهات سیاست گذاری در کشورهای فقیر که توسط خودشان صورت گرفته اشاره می کند. در مورد عدم موفقیت کشور های در حال توسعه وی دو نکته را نادیده می گیرد: اول اینکه او توجه چندانی به فساد بالایی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه امر رایجی شده بود، ندارد – مگر در مورد فساد کشور روسیه- . دوم اینکه کشورهای در حال توسعه مخارج زیادی برای نیروهای نظامی خود (از محل کمک های خارجی که دریافت می کند) اختصاص می دهند. به نظر می رسد در نظر گرفتن مخارج اسراف آمیز از محل هر اعتباری باید به عنوان دلایل عدم موفقیت کشورهای در حال توسعه ذکر گردد.
با تأکید بر وجود نداشتن قانون گذاری مناسب و چشم انداز مناسب برای مؤسسات در جهان در حال توسعه، تعجب آور خواهد بود که استیگلیتز اشتباهات مؤسسات بخش خصوصی را مورد توجه قرار ندهد. بسیاری عقیده دارند استیگلیتز در نشان دادن فقر در جهان مبالغه کرده است و واقعیت ها چیزهای دیگری می گویند.
حمله استیگلیتز به IMF نه تنها سؤالات زیادی را مطرح نمود بلکه سبب خلق مسائل قابل توجهی گردید. به ویژه این بحث که IMF به نفع ثروتمندان و بانک ها و به ضرر فقرا عمل می کند، تا چه میزان قرض دادن IMF عادی فرض می شود؟ استیگلیتز از این که IMF وام دادن را به کشورهای در حال توسعه منوط به اجرای توصیه های سیاسی خود می کند و از این طریق به استقلال اقتصادی این کشور تعدی می کند، شکایتی دارد. اما آیا به طور طبیعی قرض دهندگان مسئول، چنین شرایطی را برای قرض گیرندگان وضع نمی کنند؟ استیگلیتز هیچ گاه اذعان نمی کند که امروزه IMF به خاطر وام دهی با شرایط بسیار کم مورد انتقاد بسیاری از اقتصاد دانان و سیاست مداران است و بسیاری از کشورهای قرض گیرنده به سادگی پول قرض گرفته شده را هدر می دهند.
بسیاری از عناصر اقتصادی بیشتر تجربی از مباحث استیگلیتز، مسائل بلند مدت و دیر پا هستند. به عقیده وی تمایل به تدریج در سیاست، بسیار بهتر از شوک می باشد. همچنین تأکید وی به مسائلی نیست که یک کشور در حال توسعه با آن مواجه است بلکه تأکید وی بر چگونگی متفاوت بودن هر کدام است. از دید وی حفظ اشتغال کامل مقدم تر از کاهش تورم (حداقل در زمانی که تورم کمتر از ۲۰ درصد در سال باشد) است. مبارزه با فقر و رشد اقتصادی به طور مستقیم بر ایجاد شرایطی که شاید در آن اقتصاد رشد داشته باشد مقدم است. استیگلیتز با فراهم کردن منطق قوی به همراه شواهد دست اول و صحیح به تأیید دیدگاه خود می پردازد.

شمس الله عظیمی
منابع
- احمد حیدری و جعفر خیر خواهان، حکمرانی خوب بنیان توسعه، تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۳.
- بنجامین فریدمن، جهانی شدن: مورد استیگلیتز، ترجمه محمد ابراهیم آقابابایی، راهبرد یاس سال دوم، شماره ۵، ۱۳۸۶.
- جوزف استیگلیتز، جهانی سازی و مسائل آن، ترجمه حسن گلریز، تهران: نشر نی، ۱۳۸۲.
- کوتاه نوشته های خواندنی از استیگلیتز، گزینش و ترجمه سید احسان خاندوزی، راهبرد یاس، سال دوم، شماره ۵، ۱۳۸۶.
-Stiglitz, Joseph E. Autobiography.http//www.geocities.com/econ۵۵۵jim/Stiglitz-autobio.html
-http://www.Leftbusinessobserver.com/Stiglitz.html ۲۰۰۲
http://www.worldbank.org/knowledge/chiefecon/stiglitz.htm