جمعه, ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳ / 19 April, 2024
مجله ویستا

انتخابات، مطبوعات و آزادی بیان


انتخابات، مطبوعات و آزادی بیان
در جوامع توسعه نیافته یا در حال گذار به دموکراسی فعالیت مطبوعات غیردولتی در مرکز توجه و نگاه رسمی و در واقع زیر ذره بین قرار دارد، اما این نسبت در جوامع دارای دموکراسی پایدار معکوس است؛ یعنی مطبوعات هستند که به دلیل محکم بودن جایگاه و نقش نظارتی آنها دیگر قوا و ارکان قدرت را در مرکز توجه قرار داده و رفتار مقامات و نهادها را در قوای مجریه، قضائیه و مقننه زیر ذره بین قرار می دهند. بر این اساس نگاه به مطبوعات در این دو نوع جامعه ویژگی های خاص خود را داشته و از دو جنس کاملاً متفاوت به شمار می روند. اگرچه در جوامع در حال گذار به دموکراسی نگاه روشنفکران، نویسندگان و روزنامه نگاران به مطبوعات رسیدن به یک جامعه آرمانی و انگشت اشاره آنها به سمت جوامع توسعه یافته است، اما آنها با توجه به شرایط واقعی جامعه به حداقل هایی برای کارکرد واقعی، انتقادی و نظارتی مطبوعات غیردولتی هم رضایت می دهند. ولی متاسفانه این رضایت یک طرفه است و همواره فعالیت مطبوعات جامعه مدنی با ناخرسندی و ناشکیبایی باید دست و پنجه نرم کند.
۱) بسیار دیده می شود برخی از موضوعات که در داخل و خارج از کشور تبدیل به یک سوژه خبری فراگیر و بااهمیت می شود و حتی رادیو و تلویزیون به اصل و حاشیه این موضوعات می پردازند، اما برای مطبوعات غیردولتی محدودیت هایی دیده می شود.
به وجود آوردن چنین محدودیت هایی در حالی است که مطبوعات یعنی خبرنگاران، روزنامه نگاران و نویسندگان منافع ملی را همواره مورد توجه قرار می دهند.
در چنین شرایطی این نوع محدودیت ها که از جنس ناخرسندی از کار مطبوعاتی و نادیده انگاشتن نگاه حرفه یی به مطبوعات است باید جرح و تعدیل شود و به نظر می رسد نهادهایی با کارکرد مدنی باید باشند که در چنین شرایطی به عنوان ناظر عمل کرده تا رفتار حرفه یی و رسانه یی مطبوعات دچار سکون و توقف نشود. شاید تشکیل چنین نهادهای واسطی بین مطبوعات و دولت که به منافع هر دو توجه داشته و البته در درجه اول نقش نظارتی و انتقادی مطبوعات را بپذیرد، بتواند برای بهبود کارکرد مطبوعات و آگاهی دولت از منفعتی که از این طریق عاید دولت و جامعه می شود، تاثیرگذار باشد.
۲) بسیاری از انتقاداتی که توسط کاندیداهای ریاست جمهوری در مورد مشکلات کلیدی کشور مطرح می شود، مطبوعات نیز اندکی از این انتقادات یا لایه های نازکی از این مشکلات را مطرح کرده و می کنند، اما با این حال به عنوان تبلیغ علیه نظام یا تضعیف نظام تحت محدودیت و فشار قرار می گیرند، در صورتی که دیده می شود نه تنها جامعه از این روند استقبال می کند بلکه باید راهکاری فراهم شود تا تداوم روند نظارتی و انتقادی مطبوعات ادامه پیدا کند. طرح پاره یی انتقادات توسط کاندیداهای ریاست جمهوری نشان می دهد این انتقادات معطوف به مشکلات موجود در جامعه است، اما باید پذیرفت طرح این انتقادات به دلیل حاشیه امنیتی کاندیداهای انتخابات است. بنابراین اگر این حاشیه امنیتی موقتی نبوده بلکه دائمی باشد، ادامه آن توسط مطبوعات موجب رشد و کارآمدی مطبوعات شده و نقش نظارتی آنها همچنان برجسته و فعال باقی می ماند و در نهایت جامعه و دولت سود آن را خواهند برد. به عنوان مثال طرح مسائلی مانند جمع آوری گشت های ارشاد یا مسائل مربوط به نظارت مدنی بر انتخابات و اشکالاتی که در گذشته افرادی مانند هاشمی رفسنجانی و کروبی در مورد انتخابات مطرح کردند یا توقف اعدام افراد زیر ۱۸ سال که در قالب یک بیانیه توسط چهره های برجسته فکری، حقوقی و سیاسی مطرح شد و موارد مشابه همه گویای این است که این مشکلات جزء مشکلات همگانی و در عین حال مهم در جامعه است و پرداختن به آنها و تعقیب این موضوعات در صورتی اثرگذار خواهد بود که محدود به دوره خاص انتخابات نباشد و این اثرگذاری جز با پیگیری خبری، تحلیلی و کارشناسی مطبوعات امکان پذیر نیست.
۳) طرح مشکلات اساسی و کلیدی توسط کاندیداهای ریاست جمهوری اگر چه بسیار بااهمیت است و در جامعه یی که سلیقه های مختلف در برخی نهادهای رسمی وجود دارد طرح مشکلات را در چنین قالبی برای رسانه ها و مطبوعات برنمی تابند، اما تجربه نشان می دهد اجرایی شدن دیدگاه هایی که برای رفع مشکلات راهکارهایی را مورد نظر دارند و از زمان انتخابات آنها را به مردم عرضه می کنند، مستلزم حضور همیشگی مطبوعات و رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی است. به عنوان مثال در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری نامزد انتخاباتی که نام او از صندوق های رای بیرون آمد و ریاست قوه اجرایی به او سپرده شد، یکی از مهم ترین شعارهای انتخاباتی اش مبارزه با فساد مالی و اداری و بی قانونی بود اما نتیجه چگونه شد؟ راهکارهای این رئیس جمهور و این دولت تا چه اندازه برای کاهش فساد مالی تاثیرگذار بود؟ به غیر از شعارهایی که داده شده چه راهکارها و برنامه هایی برای اجرایی شدن کاهش فساد مالی ارائه شده است. گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در مورد عملکرد بودجه و رفتار مالی دولت در مورد چند میلیارد دلار از بودجه سال ۸۶ که اسناد هزینه یی آن نامشخص است و رفتار غیرقانونمند در مورد جابه جایی هزینه ها و درآمدها و... و در نتیجه بی انضباطی مالی و فساد پنهان چه نسبتی با شعارهای مبارزه با فساد مالی و اداری و نقض قوانین مالی و پولی کشور داشت؟ آیا اگر شعارهای مورد پسند جامعه داده شود، باید مطبوعات برای نظارت بر چنین رفتارهایی تقویت شده یا با انواع روش ها محدود شوند. واقعیت این است که در صورتی گزارش تفریغ بودجه مانع از این سوء استفاده ها خواهد شد که یک نظارت مدنی رسانه یی و مستمر بر رفتار دولت وجود داشته باشد. بنابراین، نه تنها این دولت بلکه دولت بعدی همچنان خود را تحت نظارت افکار عمومی جامعه خواهد دید و همواره نگرانی از برملا شدن سوء استفاده از قدرت در همه مسوولان در گفتار و رفتارها دیده خواهد شد.
۴) اما طرح مشکلات مهم کشور توسط کاندیداهای ریاست جمهوری می تواند یک دستاورد مهم برای مطبوعات در پی داشته باشد، البته اگر نهادهایی که در دولت و قوه قضائیه مسوول امور مطبوعات هستند رویکرد جدیدی را در زمینه بررسی تخلفات مطبوعاتی مورد توجه قرار دهند.
همان گونه که کاندیداها در انتخابات گذشته و انتخابات پیش رو مسائل و مشکلات اساسی کشور را در معرض دید و داوری افکار عمومی قرار داده و می دهند و مورد استقبال جامعه هم قرار می گیرد و نه تنها با طرح این مشکلات و انتقادات معضلی برای اساس نظام پیش نیامده و هیچ فردی طرح این مشکلات را تضعیف نظام تلقی نمی کند، بنابراین طرح مشکلات مهم کشور در مطبوعات هم نباید به عنوان تضعیف نظام و تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی ارزیابی شود. بنابراین نهادهایی مثل هیات نظارت بر مطبوعات، دادگاه مطبوعات، هیات منصفه مطبوعات و سایر نهادها ستون ملاحظات خود را در برخورد با طرح مشکلات در مطبوعات بزرگ تر ترسیم کنند و رویکردی تازه در مورد بررسی مسائل در مطبوعات از خود نشان دهند و معیارهای تازه یی را در دستور کار برای بررسی پرونده های مطبوعاتی قرار دهند. به عنوان مثال هیات منصفه مطبوعات باید بر اساس آنچه در جامعه روی می دهد و بر پایه عرف جامعه یک گفتار، نوشته یا رفتار را جرم تلقی کند یا اینکه متهم مطبوعاتی را تبرئه کند. بر این اساس همان گونه که می توان سخنان انتقادی که توسط کاندیداهای ریاست جمهوری یا مجلس در مورد مسائل کشور و نظام مطرح می شود در ذیل عنوان آزادی بیان پذیرفت، به همین دلیل می توان انتشار مطالب انتقادی را در مطبوعات ذیل عنوان آزادی بیان و مطبوعات پذیرفت تا از این طریق فاصله رفتاری با آنچه هدف قانون اساسی و سایر قوانین در مورد آزادی بیان است به تدریج کاهش یابد.
محمدحسن علیپور
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید