کارگران; اسیر وعده ها

در اول ماه مه ۱۸۸۶ کارگران شیکاگو برای ۸ ساعت کار روزانه تظاهرات گسترده ای کردند که توسط پلیس سرکوب شد. لذا روز اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر اعلام شد و به صورت سمبلی برای مبارزات کارگران برای دستیابی به حقوقشان در آمد. در ایران نیز این روز، هر سال گرامی داشته می شود تا حداقل در یک روز هم که شده به طور ظاهری از این فشر زحمت کش که اکثرشان در سطح پائین جامعه بوده و در حدود خط فقر زندگی می کنند; حرف به میان آید.
در قانون مدنی ای که حدود هشتاد سال پیش به تصویب رسید، برای نخستین بار در دو ماده به کارگران اشاره شد. ۶۰ سال پیش نیز، دو سال پس از تشکیل وزارت کار، اولین قانون کار ایران تصویب شد که شامل ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره بود. دومین قانون کار که ۶۰ ماده داشت در سال ۱۳۳۷ به تصویب مجلس رسید و تا ۱۳۶۹ کمابیش بر روابط کار حاکم بود.
نخستین قانون کار ایران در بیست سالی که از تدوین آن می گذرد، تغییر چندانی نکرده، اما بحث در مورد نقش و جایگاه این قانون و ضرورت تجدید نظر اساسی در آن از روز اول شروع شد و هنوز ادامه دارد و همیشه این سوال پابرجاست که به راستی عملکرد دولتها تا چه حد در راستای تحقق قانون کار است؟ در این راستا دولت نهم نیز باید پاسخگو باشد که در راستای شعار عدالت اجتماعی برای این قشر زحمت کش کارگری در عمل چه کرده است؟ اینکه به گفته وزیر کار و برخلاف شعارهای دولت میزان بیکاری در زمستان ۸۷ به نسبت فصل مشابه سال ۸۶، شش دهم درصد افزایش یافته آیا با هدف های دولت نهم همخوانی دارد؟ کار تعریف موضوعی ندارد. کار، کار است. با همان ویژگی های منحصر به فردش. اگر با دیدی وسیع به کار نگاه کنیم، اگر تولیدات ناشی از کار را نه آن چیزی که به نظر می رسد فرض کنیم، اگر هر فعالیتی که برای تولید یک محصول انجام می شود را کار فرض کنیم، آن وقت می توان گفت; همه ما کارگریم. از بقال و نانوا و نجار گرفته تا مهندس و دکتر و ...
روز کارگر را باید روز تکریم از انسان هایی دانست که توان، خلاقیت و زندگی خود را برای تولید، پیشرفت و رفاه جامعه صرف کرده اند. بنابراین در این ایام باید به نقش بی بدیل نیروی انسانی به عنوان منشا تحولات اقتصادی در جامعه بیشتر توجه شود و از ابعاد گوناگون به آن نگاه شود. بی تردید کارگران کشورمان چون مجاهدان راستینی بودند که همواره در عرصه کار و تولید، با تلاش خستگی ناپذیر خود به حفظ سنگر رونق اقتصادی پرداخته اند. کارگران اگر چه به تایید همه، پایه های توسعه کشور و گردانندگان چرخ توسعه اند; اما از نظر معاش و امکانات کم درآمدترین و محروم ترین قشر جامعه محسوب می شوند. تلخی، رنج و فقر زندگی برخی از کارگران آنگونه است که حتی نامگذاری روزی در تقویم و هفته ای از سال به عنوان هفته کارگر شاید نتواند شیرینی امیدوارکننده ای به زندگی این قشر ببخشد.
با اینکه حیات یک ملت، مرهون کار و کارگر است اما جای تعجب است که چرا این قشر مورد بی توجهی قرار می گیرد. چراکه کارگران نقش اساسی در فعالیت های اقتصادی جامعه برعهده دارند. این قشر علاوه بر ایفای نقش پررنگ در کنار مدیریت و سرمایه برای گردش چرخ تولید در کشور، نقشی را نیز در جامعه به عنوان شهروند ایفا می کنند و در حین زندگی و تلاش روزانه خود کالاهای تولید شده را مصرف می کنند. کارگران به طور همزمان در عرضه و تقاضا نقش ایفا می کنند و به تبع وظایفی که دارا هستند، همواره کوشیده اند تا به بهترین شکل انجام وظیفه کنند. عوامل متفاوتی وجود دارد که منجر به کاهش و افزایش این نقش می شوند. همچنین افرادی که با عواملی همچون دستمزد یا رفتار مناسب از طرف جامعه یا کارفرما روبه رو می شوند، تلاش بیشتری را در بخش اقتصاد از خود نشان می دهند. بی شک فقدان این عوامل موجب فراهم آمدن اقتصادی ضعیف و نیروی کار بی انگیزه در جامعه خواهد شد. کارگر فردی نوآور و دارای فکر و اندیشه است که در کنار و بیش از دیگر عوامل تولید، نقش آفرینی می کند. کارگر در بخش اول به عنوان نیروی کاری است که در حال انجام یک فعالیت است و خود را موظف به نوآوری و ابتکار می داند. چنانچه کارگر دچار این باور نشود، به از خودبیگانگی مبتلا خواهد شد. با توجه به اینکه کارگران از خود بیگانگی را خواه ناخواه حس و درک می کنند به جست وجوی راه حل های نوین برای بهبود تولید و اقتصاد هستند و حالت دوم کارگری در جامعه است که چرخ زندگی او می لنگد. علیرغم نقش پررنگ و گسترده کارگران در اقتصاد کشور، وضعیت معیشتی این افراد مناسب نیست و لازم است تلاش های بسیار گسترده ای در جامعه برای بهبود عواملی چون انگیزه، آموزش، دستمزد و ... انجام شود تا وضعیت مناسبتری برای ایفای نقش کارگران به وجود آید. مواردی همچون عدم دریافت حقوق در چندین ماه و بحرانی شدن بیش از هزار واحد تولیدی و صنعتی گواه این مدعاست که درآمدهای نفتی صرف بازسازی اقتصاد نشده است. از سوی دیگر به علت نادرست بودن سیستم اقتصادی ایران و عدم اصلاح آن از سوی دولت، هر گونه سرمایه گذاری در این اقتصاد غیررقابتی محکوم به شکست است و تاوان هر واحدی که به این صورت غیررقابتی شکل بگیرد، را کارگران پرداخت می کنند. در نتیجه کارگران بیش از دیگران از این سیستم غیررقابتی آسیب دیدند. در قانون کار تامین مخارج زندگی، شرط دوم تعیین میزان حداقل دستمزد ذکر شده به طوری که طی تبصره دوم ماده ۴۱ این قانون "حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید." این تبصره در عمل مانند اصل ۴۳ قانون اساسی تاحدودی به دست فراموشی سپرده شده; چراکه تعیین میزان پولی که هر خانواده نیاز دارد، مستلزم مشخص شدن خط فقر بوده و وزارت رفاه و تامین اجتماعی که مسوول اعلام خط فقر بوده; از زمان روی کار آمدن دولت نهم از این کار امتناع می کند. به همین دلیل است که کارگران از افزایش دستمزدشان در سال ۸۸ کمتر از نرخ تورم واقعی ناراحتند. چراکه می دانند امسال نیز همچون سال های گذشته قدرت خریدشان کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی کشور و تنگناهای تولید، کارفرمایان را به سوی اخراج کارگران، توقف تولید و سرمایه گذاری در کارهای غیرمولد سوق می دهد. زیرا واردات بی رویه، تورم و سیاست های غلط اقتصادی از دلایل لطمه خوردن تولید داخلی و از میان رفتن امنیت شغلی کارگران شده به طوری که استرس در میان قشر کارگری هر روز بیشتر از روز قبل شده و این خود انواع مختلف امراض قلبی- عروقی را به همراه دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست های دولت کمک موثری به تولید داخلی نمی کند و واردات بی رویه امکان رقابت را از بنگاه های تولیدی سلب کرده به طوری که در چنین شرایطی که مشکلات کارگران بخشی از مشکلات اساسی اقتصادی جامعه شده است; حتی اصلاح قانون کار نیز تاثیر محسوسی در رفع آن نخواهد داشت. به رغم این، فعالان کارگری اعتقاد دارند دفاع از حقوق کارگران تنها با وجود تشکل های واقعا مستقل امکانپذیر خواهد بود.
در پایان باید گفت که جامعه کارگری به دلیل بهره مند نبودن از حقوق و مزایای کافی آسیب پذیرتر از سایر بخشهاست. لذا با اوضاع آشفته ای که هم اکنون وجود دارد، به طور قطع نمی توان آینده روشنی برای اقتصاد و در نتیجه جامعه کارگری متصور بود. در مورد مطابقت میزان دستمزد کارگران در سال های گذشته با واقعیت های جامعه نیز همیشه سوالات بی پاسخ زیادی وجود دارد. همچنین به علت سیاست های نادرست دولتمردان و لذا نداشتن نقدینگی لازم برای تولید و فروش محصولات توسط واحدهای تولیدی، با کارگرانی روبه رو بوده ایم که چندین ماه حقوق نگرفته اند. لذا لازم است طوری تصمیم گیری شود که واحدهای تولیدی قادر به ادامه حیات و فروش محصولات خود باشند تا در نتیجه قادر به پرداخت حقوق کارگران خود باشند.
البته انتخابات ریاست جمهوری در پیش است و در کنار وعده های مطرح شده برای بهبود وضعیت کارگران، شاید شاهد برداشته شدن گام هایی عملی در جهت بهبود وضعیت آنها باشیم. به امید روزی که دولتمردان به وعده های گذشته خود بیش از پیش پایبند باشند و نه در شعار و همایش ها بلکه در مرحله عمل هم گره ای از مشکلات این قشر پویا و کوشا بردارند.

نویسنده : عباس محتشمی

منبع : روزنامه مردم سالاری