«اساسی ترین مشکلات و خواست های کارگران ایران امروز کدام است؟»

فقدان نگاهی همه جانبه به وضعیت طبقه کارگر و موقعیتی که درآن قرار دارد، موجب شده­است تا برخی آگاهان این طبقه و پاره­ای روشنفکران، چه درقامت افراد و چه درقالب احزاب طرفدار طبقه کارگر به چنان تحلیل­های نارسا و ناکارآمد دست یازند که براساس آن تحلیل ها نه تنها شعارهای مطالباتی واقعی که نمادی ازخواستهای برحق و دست­یافتنیِ کارگران است به درستی تدوین نشود، بلکه با طرح نظریه­ها وشعارهای انحرافی و گاه مغایر و چه بسا متضاد با منافع این طبقه وسیع اجتماعی، موجب فروغلطیدن هرچه بیشتر کارگران در بی فرجامی «طبقه­ی درخود » شود و تلاش­های ارجمندی که طی سالهای اخیر برای برون­رفت از سرگشتگی و وانهادن جامه فترت و خمودگی از قامت طبقه کارگر ایران انجام شده است را عقیم گذارد.
این نوشتار برآن است با بضاعت و امکانات موجود و با توجه به درک ضرورت انکارنشدنی همبستگی همه جانبه و فراگیر کارگران در راستای مبارزه طبقاتی، امکان دستیابی به تحلیلی جامع که براساس آن بتوان به برنامه عمل مشترک وهمبسته همه کنشگران راه سعادت ونیک­بختی اردوی کار درایران تبیین و تدوین کرد را فراهم سازد.
□□□
برای دست یابی به قدرت طبقاتی، شناخت طبقه ضروری است:
روند عمومی جنبش طبقه کارگر ایران در مقاطع مختلف تاریخ پر افت و خیزش، همواره تا آستانه رسیدن به­ درجه­ای از کیفیتِ همگون با جایگاه واقعی­اش در بین سایر اقشار و طبقات دیگر، به پیش تاخته­است. اما به دلایل بسیاری این روند در برخورد بابرخی موانع، ناگزیر از توقف و گاه عقب­گردهای غیر قابل باوری بوده است. شاید برای کارگرانی که تاریخ پر شکوه سال­های دهه بیست تا کودتای ننگین ۱۳۳۲ را شاهد بوده و در شکوفایی جنبش کارگری آن دوران نقش­آفرینی کردند و یا کارگرانی که در سال های پایانی حکومت استبدادی شاه و در به زانو درآوردن نظام استبدادی نقشی بی بدیل ایفاکردند، تصور فردایی روشن­تر از آنچه در آن قرار داشتند، دور از دسترس نبود. اما متاسفانه کارگران ایرانِ امروز در فضای برآمده از انقلابی که خود از برترین آفرینندگان آن بودند در وضعیتی به مراتب بدتر از هر دوران دیگری در ایران معاصر زندگی می­کنند. شاید ازپیدایش مشروطه تا پایان حکومت پهلوی به کارگران به خاطر آن که ازحقوق واقعی خود چیز بسیاری نمی دانستند، ایرادی جدی وارد نبود، چرا که در آن دوره حتا دسترسی به اطلاعات به صورت قطره چکانی هم هزینه ای برابر با قل و زنجیر داشت. ولی با توجه به شرایطی که عصر اطلاعات فراهم آورده است، بسیار تاسف بار است که پراکندگی، از خود بیگانگی و درخودماندگی، ناباوری و دیگر باوری، فقر فرهنگی و رشد نایافتگی و عدم آشنایی به حقوق کار در طبقه کارگرِ ایرانِ امروز بیداد می­کند. این­همه به بروز فقرِ اقتصادی و ناتوانی در کسب امتیازات به حق زندگیِ اجتماعی و سیاسی در این طبقه، که وسعت وگستردگی جمعیتیِ آن درطول حیاتش بی­سابقه است، چنین وحشتناک دامن زده­است. روزگاری کارگر نفت که به کمک کارگران چاپ سازمان­یابی را آموخته بود، دست در دست کارگران نساج اصفهان علیه یاغیان اجیرشده ازجانب دولت مرکزی می­رزمید و بر همبستگی ناشی از این رزم مشترک برخود می­بالید. او نه­تنها پرچمدار مبارزات ضد استعماری، که معلم آگاه و اندیشمندی در راه مبارزه صنفی و کسب حقوق و مطالبات برای سایر کارگران ایران بود. اما امروز با کمال تاسف شرایطی رقم خورده است تا گم­گشتگی طبقاتی در بین این بخش از کارگران کشور، خود آنان را نیز به فراموشخانه­ها کشانده است. روزگاری نه چندان دور با فراگیری اعتصابات سراسری کارگران و حضور پیگیر و مداوم­شان، بیدادگری رژیم شاهی به زانو در آمد و با بسته شدن شریان های نفتی، شریان حیاتی حکومتی خودکامه پاره شد. اما امروز علیرغم فروش نفت ۱۴۰ دلاری، (این مطلب در زمانی نگاشته شد که قیمت نفت ۱۴۰ دلار شده بود) جز فقر و تنگدستی چیزی نصیب کارگران نیست. روزگاری رژیم حامی سرمایه صدای انقلاب مردمی را، که بیشترشان را کارگران و مزد وحقوق بگیران رقم می­زدند، شنید. ولی امروز صدای کارگرانی که ماه­هاست دستمزد کارشان را هم نگرفته­اند به گوش کسی نمی­رسد. درک چرایی این موقعیت که طبقه کارگر درآن قراردارد نه چندان آسان است که با طرح یک شعار مطالباتی چاره­ی آن توان­کرد و نه آنچنان پیچیده که در باور نگنجد. تنها باید از این سرنوشت عبرت­آموز، آموخت و بارها آموخت. در این راه بیش از هرچیز نیاز به بازشناسی هویت پنهان شده در تودرتوی فتنه انگیزی سرمایه است. باز شناسی این هویت از آن جهت ضرورت دارد که نشان­گر جغرافیای جمعیتی کارگران ایران است و درک فراوانی این گستره­ی بالقوه توانمند، به شرط درکِ ضرورت پیوند و همبستگی این جمعیت، قدرتی را تولید می­کند که قادر است بزرگیِ در خور و شایسته­ی طبقه کارگر را در موازنه با سرمایه به میدان آورد. برای نیل به خود باوری و نیرویافتن از آن، ضرورت دارد همه پتانسیل­های موجود طبقه­ی کارگرایران را شناخت و به همه ضعف­ها و نارسایی­هایی که در بزنگاه­های مبارزه واقعی سستی می­آفرینند، واقف شد و به رفع آن­ ها همت گماشت.
□□□
● باز شناسی هویت:
آن­چه موجب میشود تا هویت کارگران نسبت به سایر اقشار وطبقات اجتماعی، هم برای خودشان و هم برای دیگران روشن­تر شود، تمایز کارگران با سایرین است. این تمایز در چیست؟ مطابق با تعاریف گذشته، اولین چیزی که در ذهن جوینده این پرسش خواهد آمد، رابطه کارگران با ابزار تولید است. بنابر این تعریف کارگران به دلیل نداشتن ابزار تولید با دیگران تمیز داده می­شدند. این تعریف امروز جامعیت ندارد و برای شناخت کارگران کافی نیست چرا که دربیش­تر موارد کارگر با ابزار تولید خاصی که ارزش سرمایه­ای داشته باشد کار نمی­کند، اما نیروی کارش را به فروش می رساند و صاحب سرمایه از آن سود می جوید. همچنین این تعریف کامل نیست چرا که صاحبان سرمایه نیز الزاما همه ابزار و وسایل تولید از ساختمان و بنا گرفته تا ماشین آلات را یک­جا دراختیار ندارند. اما نفس کارکرد سرمایه و جولانگاه وسیع آن به نام بازار آزاد، حتا اگر درشکل یکی از مولفه های مالکیت باشد نیز کفایت می­کند تا نیروی کار را به عرضه توانمندی­های یدی و عضلانی و فکریش وادارد. امروز بارزترین وجه مشخصه­ی کارگران با دیگران دراین است که وی علاوه بر آن که صاحب ابزار تولید نیست تنها و تنها از فروش نیروی کارخود، چه یدی و عضلانی و چه فکری، و چه فروش توامان نیروهایش زندگی می کند. خواه عرضه­ی کارش در چهاردیواری یک بنگاه تولیدی صنعتی باشد یا درمراکزآموزشی(مدارس و دبیرستان و دانشگاه و هر مرکز آموزشی دیگر )، بنگاه­های خدماتی نظیر بیمارستان ها، مراکز بهداشت ودرمان، سازمان های بیمه­ای، بانک ها و سازمان­های حساب­رسی، بنادر کشتی­رانی، سیستم­های حمل ونقل(هوایی زمینی و دریایی)، مزارع و معادن و کشتزارها و کشت وصنعت­ها، صیدگاه­های موجودات دریایی، صنایع وحرف کوچک، هتل ها و رستوران­ها وحتا حجره­های بازار و یا کار در خانه به سفارش کارفرما. کارگران بنا به این تمایز همواره در یک سوی میز قرار دارند و قرارداد کار اعم از شفاهی یا کتبی را می­پذیرند و صاحبان سرمایه یا نمایندگان آنان اعم از دولتی یا خصوصی(کارخانه­دارها، بانک­دارها دارندگان معادن و کشت­زارها، صاحبان صنایع گوناگون، هتل­داران، شرکت­های خدمات هواپیمایی، بیمه­گران، صاحبان مراکز آموزشی و خدمات و بهداشت ­و درمان)، همه و همه­ی کسانی که سرمایه­شان باکار نیروی­کار افزون می شود و از نوعی ایجاد ارزش اضافی چه کالاهای مصرفی و واسطه­ای و چه سایر دست­آوردهای حاصل کار وسرمایه سود می­جویند، طرف دیگر قرار داد هستند. موضوع کار نیز همواره در قالب تولید یا خدمات، ماهیتی کالایی دارد و ارزشِ آن در گرو روابط و مناسبات کار و سرمایه ایجاد شده است. در واقع حاصل این فرایند تبدیل قابلیت­های فردی کارگران به ارزش های مبادله­ای است. این تمایز برجسته­ترین ومهم­ترین صفت ممیزه کارگران از سایر اقشار و طبقات اجتماعی است. ممکن است برخی از کسانی که دراین مراکز نیروی کارخود را عرضه می کنند خود را کارگر ندانند؛ مثلا بسیاری از تحصیل­کردگان هویت خود را براساس عناوین شغلی و نوع تخصص و تحصیلات وتوانمندی­ها ومهارت­هایشان بیان می­کنند. منِ مهندس- منِ حسابدار – منِ پزشک و پرستار- منِ طراح – منِ خلبان و لکوموتیوران - منِ استاد و دبیر و معلم و ... و این «من» هاله­ای بر هویت کارگری آنان است و یا برحسب اینکه از قوانین دیگری غیر از قانون کار تبعیت کنند(مثلا تابع قوانین استخدام کشوری و زیر پوشش دولت باشند) خود را کارگر ندانند و اصطلاحا کارمند(نان خورِ دولت) محسوب شوند). این مرزبندی های مصنوعی سالیان دراز است که کارگران را چند پاره کرده و موجب دوری و جدایی آنان از کل طبقه گردیده است. سیستم سرمایه­­داری ایران نیز همواره از این روش­ها و روش­های دیگر بهره جسته تا این دوری را دامن زند و در واقع با جعل هویت برای پاره ای ازکارگران آنان را از رسیدن به همبستگی طبقاتی باز دارد. این بازدارندگی نیز به دلیل نبودشناخت و خودآگاهی نیروی کار در ایران موثر واقع شده است. درعرف و قوانین بین المللی، حقوق کار در قالبِ کنوانسیون ها (مقاوله- نامه ها و توصیه نامه ها) برای تمامی مزد وحقوق بگیران به عنوان کارگر در مقابل کارفرمایان رسمیت یافته­است. از میان یکصد ونود مقاوله نامه بین المللی مصوب بین سال های ۱۹۱۹ تا ۲۰۰۴ تعداد قابل توجهی از قوانین و هنجار های پذیرفته شده در مورد کار در مزارع، کارگاه هاو کارخانه ها، دریاها ، معادن ، بیمارستان ها ،آموزشگاه ها، هتل ها و رستوران ها و در همه مراکز پیش گفته، و تعداد قابل توجهی نیز به کار زنان، کودکان و مقررات کارشبانه آنها اختصاص دارد. شمار بسیاری از این مقاوله­نامه­ها به کار در موسسات بازرگانی و اداری مربوط است و بخش قابل توجهی نیز به حوادث ناشی از کار و بیمه­ی ­کارگران در همه عرصه­های کار وتولید(زمین و دریا، کارخانه و مزرعه و معدن و همه­ی مراکزتولید وخدمات) اختصاص دارد. متاسفانه طبقه کارگر ایران درحال حاضر به دلیل ناآشنایی به وضعیت طبقاتی خود حتا از حقوق کار شناخته شده نیز بهره مند نمی­شود.
● تاثیرموقعیت­های متفاوتِ اقتصادی بر بازیابی هویتی کارگران:
نیروی کار درایران به تناسب قانون عرضه و تقاضا در حوزه­های مختلف تولید و خدمات و موضوع کار، به سطوح مختلفی از توانمندی اقتصادی تقسیم می­شود. در واقع موقعیت­های مختلفی که حِرَف و صنایع و خدمات برای کارگران ایجاد می­کنند، بنا به تفاوت هایی از نظر تخصص ­و مهارت وتوانمندی­های نیروهای کار در عرصه های مختلف اقتصادی به آن­ها رخ می­گشاید. کیفیت و چگونگی کار و دارندگان توانمندی و تخصص و مهارت های مورد نظر در واحد های متفاوت کار وتولید وخدمات اجتماعی معرف­هایی هستند که بردسته­بندی کارگران تاثیر گذارند. این دسته بندی­ها فی نفسه زیانبار نیستند ودر شرایطی که روابط کارگران با هم­دیگر سامان یافته و دراتحادیه­های کارگری از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد، تاثیرات منفی کمتری ایجاد خواهد شد. در واقع کنش های متقابل پیوسته بیشترین سازگاری ممکن را ایجاد خواهدکرد. اما درشرایط موجود که پراکندگی مفرط بر طبقه کارگرحاکم است، زمینه­های مناسبی برای دوری­گزینی کارگران از طبقه شکل می­گیرد و نسبتِ امتیازات و توانمندی های متفاوت موجود دربین آن­ها موجب هویت­گزینی جدیدی برای لایه­های بالا و توانمند کارگران می­شود. سرمایه­داری هم با استفاده از این تفاوت­ها وکمک به ایجاد چنین لایه­هایی درون طبقه کارگر دوری وجدایی ایجاد می­کند. به عنوان مثال کارگران صنعت نفت در ایران امروز بسته به نوع تخصص مورد نیاز و موقعیت استراتژیکی نفت دراقتصاد ایران موقعیت خاصی پیدا کرده­اند. ضمن آن که نیروی­های مورد نیاز این صنعت با دقت و وسواس ویژه­ای گزینش و استخدام می­شوند ازحقوق و مزایای متفاوت و بیشتری نسبت به سایر کارگران برخوردارند و شاید تاکنون پیش نیامده که پرداخت حقوق آنان با تاخیر مواجه باشد. کلیه تفاوت­ها و امتیازات در این بخش و بخش­هایی که شرایط نزدیکی با صنعت نفت دارند موجب می­گرددکه روحیات مبارزاتی کارگران آن بخش­ها به مراتب نسبت به سایر کارگران کم رنگ­تر شود و همبستگی طبقاتی از سوی آنان دیرتر شکل گیرد. این تفاوت دربرخی حِرَف و صنایع دیگر نیز رخ می­دهد. مثلا درصنعت خودروسازی کارگرانی که در بخش­های ستادی و درواحد های بازرگانی و طراحی به کار مشغول­اند نسبت به کارگرانی که اصطلاحا کارگران کف کارگاه نامیده میشوند، از امتیازات بیشتری برخوردارند. این تفاوت درموقعیت های شغلی موجب می­گردد تا آن دسته ازکارگرانی که درمرحله بالاتری از مهارت و دانش و تجارب کاری قراردارند نسبت به سایرین رغبت کمتری در مبارزات صنفی از خود نشان دهند و در راه همبستگی و کار جمعی کمترکوشش کنند و در صورت بروز مشکلات در رابطه با کارشان به اقدامات فردی متوسل ­شوند. تنها در مواردی که بحران­های جدی موجب به خطرافتادن شغل یا کاهش درآمدشان گردد و فراگیری بحران و اثرات آن به این لایه­ها، آنها را به درک نیاز با دیگران بودن برساند، موجبات بازگشت به خویشتن این دسته از کارگران فراهم خواهد شد؛ مشروط بر آن که عنصر آگاهی در ذهنیت آنها نیاز به همبستگی طبقاتی را بپروراند.
در سال های اخیر در میان این طیف کارگران نیز قراردادهای موقت و یک جانبه از راه واگذاری کار واحدهای تولیدی و خدمات به پیمان وپیمان­کاران متعدد موضوعیت یافته است. از سوی دیگر تعطیل واحد های صنعتی نیز همگام با این تحمیلات، باعث برهم خوردن تناسب عرضه وتقاضا شده و تشدید خطربیکاری را در این طیف دامن زده­است. گرچه نتیجه این شرایط در وهله اول تشدید رقابت در کسب شغل و حفظ آن را به شیوه های فردگرایانه در میان کارگران ایجاد کرده است، اما با وجود ظرفیت طبقاتی موجود این امکان فراهم می­آید تا ضرورت همبستگی که یکی از نشانه های دریافت هویت طبقاتی است، درک شود.
موضوع دیگری که موجب می­شود هویت کارگران به عنوان یک طبقه مستقل با فرهنگی واحد در سایه قرارگیرد، فقر و تنگدستی بسیاری از کارگران و در نتیجه، مبارزه آنان به هر قیمت و هرشکل، برای بقا و زندگی حداقلی­است. این امر موجب می­شود این طیف ازکارگران چنان درکار غرق شوند و به طرق مختلف از جمله اضافه­کاری­های هر روزه و طولانی مدت، یا دست زدن به کار دوم از هرنوع که درآمدزا باشد، روی آورند، که درنتیجه فرصتی برای مطالعه آنچه بر آنان گذشته و می­گذرد، نیابند. ضمن آن که این خطر همواره وجود دارد که با آلودگی های ناشی از آمیختگی طبقاتی، روحیات مبارزه جویانه وحق طلبانه آنان استحاله گردد ومناسبات کاسب­کارانه در زندگی کارگران رشد کند و به همان نسبت هویت گریزی و پشت کردن تدریجی به طبقه­ای که درآن نمو کرده به فرهنگی رایج بدل شود. این پدیده تا زمانی که تاثیرات منفی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این شکل از زندگی برای کارگران آسیب دیده بحران های جدیدی ایجاد نکند و خطر از دست رفتن همه چیز، آن­ها را به فکر واندارد، کماکان موجب جدایی و دوری­شان از «خود طبقاتی» است.
● رشد ذهنی در طبقه کارگر:
دلایل بسیاری در ایران موجب گردیده است که کارگران ایران از ذهنیت فعال مورد انتظار یک «طبقه برای خود» خالی باشند. طیف کارگرانی که نسبت به حقوق کار شناخت لازم را دارند، بسیار اندک است. این ادعا را می­توان از سنجش افکار عمومی کارگران به راحتی دریافت. روزمره­گی، توجه به مسایل غیر اساسی در زندگی فرهنگی، غوطه­وری درشکلی از زندگی محدود اجتماعی تدارک شده از سوی حکم­رانان، پیروی و درافتادن به عرصه های فرهنگی غیرطبقاتی و رویکرد عمومی کارگران به فرصت های آنی برای گذران زندگی و درمقابل، بی­توجهی آنان به مفاهیمی نظیر همبستگی و تعاون، موقعیت­شناسی در فرایند کار و تولید و نقش­شان در ایجاد ارزش های حاصل از کار، موجب گردیده­است تا کارگران به درجه رشد مناسب با زندگی کنونی دست نیابند. هرگاه نیز امکاناتی فراهم شده­است تاکارگران در عرصه زندگی اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی بر این رشد نایافتگی فایق آیند، ترس سیستم کارفرمایی از تغییر در موازنه قوا در روابط و مناسبات کار و ترس حکمرانان از تاثیرات این تواتمندی طبقه کارگر در چگونگی شرایط سیاسی ـ اجتماعی جدید، آنان را به ایجاد محدودیت از طریق بازدارندگی های سرکوبگرانه و خشن و گاه فریبکارانه واداشته و موانع جدی در راه رشد ذهنی کارگران فراهم آورده­اند. جدای از این هراس تاریخی سرمایه­داری در ایران نسبت به رشد یابندگی طبقه کارگر، یکی از مهم­ترین دلایل چرایی این رشدنایافتگی ذهنی، شیوه تولید ومناسبات اقتصادی درایران است. آنجا که کارگر (حتا بیسوادترین کارگران) با تولید ارتباط شفاف دارد ومی­بیند که حاصل کارش تبدیل به کالای سود آوری می­شود .در می­یابد که نقشش در خلق آن کالا تا چه میزان است. کارگر کوره­های آجر پزی که خشت می­سازد ودر کوره می نهد یا قالی­بافی که با سرانگشت خود نقش برقالی می­زند می­داند که چه می­آفریند هرچند ممکن است راه های مبارزه برای حقوق واقعی اش را نداند. اما بسیاری از کارگران در ایران امروز با توجه به اینکه تولید جز در پاره ای رشته ها در اقتصاد ایران نقش اول را ایفا نمی کند و درنتیجه ارزش کار انجام شده آنها در پیچاپیچ اقتصاد نفتی - حجره ای کم رنگ میشود ، تاثیر کار خود را در اقتصاد به هیچ می­انگارد . بدیهی است که به نقش خود در تولید اهمیت لازم را ندهد.
در مقابل نیز بی­نیازی سرمایه داری درایران به نیروی کار چندان نیست که اگر هزاران واحد تولیدی از کار بازماند دولت برای رفع مشکلات به زحمت افتد. دست­رسی آسان به ارز ناشی از فروش نفت جبران کننده هزینه هایی است که از تعطیل واحد های تولیدی و خدماتی ممکن است ببار آید. محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و یکی از برنامه ریزان اقتصادی و مدافعان رییس دولت نهم در زمان انتخابات پس از گذشت بیش از سه سال از عمر دولت نهم در گفتگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به شرایط اقتصادی ایران و جهان، می گوید : «در سه یا چهار سال گذشته نزدیک ۲۸۰ میلیارد دلار یعنی یک سوم درآمدهای نفتی ۳۰ سال اخیر را کسب و عمدتا مصرف کرده ایم.» این نشان از بی نیازی حکومت سرمایه داری ایران به کار و درآمد های ناشی از آن به معنی وسیع وکامل آن درایران است . ماهیت سرمایه تجاری و مالی درایران چنین است و تبعات ناشی از چنین ساختاری اقتصادی جز اتلاف انرژی و توانمندی کارگران و هدر دادن منابع انسانی نتیجه دیگری به بار نمی­آورد. مناسبات تولید سرمایه دارانه در ایران از رشد موزون وکلاسیک برخوردار نبوده است و به تبع آن روابط و مناسبات کار هم از همین نامورونی تاثیر می پذیرد.
● اقتصاد کنونی ایران و تاثیر آن در زندگی کارگران :
آمار وداده های اقتصادی نشانگر آشفتگی و بیماری در ساختار اقتصاد ایران است. نرخ تورم ۲۵درصدی مانند تبی که این بیماری را عیان می­کند هشدار دهنده است. در عین حال که رکود بی­سابقه­ای بر تولیدات داخلی حکم­فرما است، واردات بی رویه کالا روز افزون است. واردات در عرصه محصولات کشاورزی در سال ۸۷ بیش از ۱۲ میلیارد دلار است که بابت اقلامی چون گندم به میزان ۶میلیون تن، روغن نباتی ۲/۱ میلیون تن ، شکر ۳/۱ میلیون تن ،برنج ۱/۱ میلیون تن ، علوفه۵/۴ میلیون تن بوده است. تاثیر واردات شکر برتولید داخلی آن ۴۲درصد کاهش را نشان می­دهد وکارگران نیشکر هفت تپه به جرم اعتراض به این شیوه های خانمان­سوز واردات محاکمه و زندانی می­شوند.
در رابطه با صنایع اوضاع به گونه دیگری است . شیوه اقتصادی متکی به نفت، جز به تولید و فروش این سرمایه ملی و همگانی باور ندارد و اقتصادِ تولید­محور سهم بسیار اندکی در اقتصاد ایران دارد.
از بین ۵/۲ میلیون واحد صنفی تنها ۴۰۰ هزار واحد تولیدی وجود دارد و بقیه توزیعی و خدماتی هستند.و در ازای هر ۳۰ نفر یک واحد صنفی که عمدتا در بخش توزیع و خدمات ایجاد شده است. شیوه تولید در واحدهای تولیدی ایجاد شده هم به دلیل عدم سرمایه گذاری درست و متکی بر برنامه، نه تنها پاسخگوی انتظارات نیست، بلکه قابلیت وتوان رقابت با تولیدات مشابه خارجی را هم ندارد. رانت­خواری و ویژه­خواری بیداد می­کند. اعتبارات بانکی به ویژه­خواران که به نام تسهیلات برای ایجاد اشتغال پرداخت می­شود، به قصد استفاده­های دیگری به نقدینگی بدل شده، از چرخه تولید خارج می­شود، ولی اثرات تورمی آن جامعه را دربرمی­گیرد. هزینه های تمام شده محصولات تولیدی در ایران ۵/۱ برایر جهان است. بخشی از ورشکستگی واحد های تولیدی ناشی از ادامه روند تولیدات زیان­باری است که نه تنها کارگران هیچ نقشی در ایجاد این شرایط نداشته اند بلکه قربانیان اولیه آن هستند. واحد های تولیدی و خدماتی تعطیل و کارگران آن ها اخراج می­شوند. نمونه گزارش هایی از اوضاع کارگران نشان­گر برون داد های این ساختار ناسالم اقتصادی است.
در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۸۸ در روزنامه سرمایه به نقل ا ز دبیر انجمن صنایع نساجی (جمشید بصیری) آمده­است: از ۷۸۳ واحد تولید فرش ماشینی در یک­سال گذشته ۷۳۰واحد تعطیل شده­است.
در۲۵ بهمن ماه۱۳۸۷ رسانه های خبری ایران به نقل از گودرز کریمی، مدیر کل پیشگیری از بی کاری کارگران و بیمه بیکاری وزارتِ­کار، گزارش دادند که «در حال حاضر ۱ هزار و ۴۱۷ واحد صنعتی و تولیدی در ایران گرفتار مشکلات مالی هستند». به گفته این مقام وزارت کار، در واحدهای دچار مشکل مالی ۵۷۰ هزار کارگر مشغول کار هستند و برای جلوگیری از بی کاری آنان باید دولت از این واحدها حمایت کند.
بر اساس کار مطالعاتی اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران، ظرف چند ماه گذشته ۱۹۵ هزار نفر در کشور بی کار شده اند. (اعتماد ملی، ۱/۱۱/۸۷)
خبرگزاری ایلنا۲۳/۱۲/۱۳۸۷ به نقل از حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر اعلام کرد: در چند ماه اخیر حدود ۳۳۰ هزار کارگر از کار اخراج شده اند. وی افزود ۹۰ درصد کارگران اخراج شده برای استفاده از مزایای حمایتی صندوق بیمه بی­کاری محدودیت دارند.
ساختار اقتصاد ایران قادر نیست موضوع اشتغال را چه در شرایط عادی و معمول و چه در شرایط بحران اقتصادی متوازن کند. با توجه به جوان بودن جمعیت کشور هر روزه تعداد قابل توجهی از جوانان آماده بنا به اقتضای سن و مشکلات معیشتی جویای کارهستند. محمد عباسی، وزیر تعاون دولت احمدی نژاد، در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز یک شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۸۷، جمعیت جویای کار در ایران را ۱۰ میلیون نفر اعلام کرد. با توجه به نرخ ۵/۲۳میلیون نفر شاغل در ایران اعلام شده توسط بانک مرکزی و براساس گزارش واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، در گزارش ماه ژانویه ۲۰۰۹ خود( نیروی کار ایران در سال گذشته را ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر میلیون نفر است) و براساس آمار ارایه شده از سوی وزیر تعاون دولت نهم در باره جمعیت جویای کار می­توان استنباط کرد که نرخ بیکاری کشوربیش از ۴۲ درصد است. و این درحالی­ست که مطابق گزارش خبرگزاری دولتی «موج» یازده میلیون کارگر در اقتصاد غیررسمی کشور فعال­اند. آنان هیچ­گاه در روابط و مناسبات کار وبررسی های آماری مربوط به وضعیت نیروی کار در اشتغال رسمی به حساب نمی­آیند.
درعین حال فرایند تغییر استخدام های رسمی به قراردادی و عمدتا قراردادهای موقت شدت یافته است. برابر با گزارش خبرگزاری مهر، ۱۵ بهمن ۱۳۸۷، به نقل از صالحی، عضو «شورای عالی کار» ۸۰ درصد از کارگران کشور قراردادی هستند... و شرایط به نحوی است که فقط ۲۰ درصد از کارگران مشمول ماده ۲۷ قانون کار و دارای قرارداد رسمی می توانند از مزایای قانونی خود برخوردارشوند. این شیوه حتا در شرکت­های خدمات هواپیمایی نیز سال هاست اعمال می­شود. بنا به گزارش روزنامه سرمایه در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۸۸ تعداد ۲۰۰نفر از مهمانداران قراردادی شرکت خدمات هواپیمایی خواهان رسمی شدن در چهارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی شده اند. این مهمانداران حتا از بیمه حوادث کار نیز برخوردار نیستند!
آمار انتشار یافته از سوی منابع معتبر جهانی نیز حاکی از آن است که اقتصاد ایران با ۵۴ پله سقوط در میان۱۸۰ کشور جهان مقام ۱۴۱ را به خود اختصاص داده است و از نظر کسب وکار ایران درمیان ۱۷۸ کشور مقام ۱۳۵ را یافته است.
متاسفانه به دلیل عدم اطلاع رسانی درست و واقعی درباره مسایل ومشکلات کارگران در مطبوعات ایران، امکان یک بررسی دقیق و همه جانبه از شرایطی که زندگی کارگران را رقم میزند، وجود ندارد و مراجع مرتبط با نیروی کار نیز نیازی به ارایه اخبار و اطلاعاتِ درست به جامعه را احساس نمی­کنند. با این همه با بررسی گزارشات مندرج در مطبوعات کشور طی شش ماهه دوم سال ۱۳۸۷ نمایی از وضعیت عمومی وکلی کارگران در ایران به دست می آید که می­تواند پایه ای برای شناخت واقعی تر از زندگی کارگران به دست دهد. در سراسر ایران آن گونه که اخبار روزنامه ها و آمار مراجعات کارگری به نهاد های دولتی مرتبط نظیر ادارات کار و... نشان می­دهد این موضوعات برجسته بوده است:
- اخراج و تعدیل نیروی کار و نبود امنیت شغلی.
- عدم پرداخت به موقع دستمزدها تا شش ماه تاخیر.
- شدت کار در واحد های فعال با استفاده ازحداقل نیروی کار.
- فراتر رفتن دامنه بیکاری از نیروهای شاغل و آماده­ی کار.
- عدم توازن و تعادل در بازار نیروی کار به سود کارفرمایان در انتخاب و گزینش نیروی کار ماهر و در عین حال ارزان به دلیل افزایش دامنه بیکاری.
- تعطیل کارخانه­ها و واحدهای کار و تولید به دلایل گوناگون از جمله ناتوانی در رقابت با محصولات وارداتی.
- کاهش تولید درکارخانه­ها و واحدهای تولیدی در اختیار دولت به رغم برخورداری از تسهیلات و اعتبارات ویژه.
- ناکارآمدی و به انجام نرسیدن طرح­های به ظاهر اشتغال­زا علی­رغم اختصاص میلیاردی تسهیلات.
- واردات بی رویه کالا و محصولات و حذف تعرفه­ها و درمقابل ورشکستگی کارخانه هایی با تولیدات مشابه.
- فزونی حوادث ناشی از کار در کارگاه­های صنعتی و ساختمانی.
- اخراج کارگران خواهان ایجاد سازمان­های سندیکایی از محیط­های کار و صدور احکام زندان از یک تا چهارسال برای فعالین کارگری.
- تغییرات در قوانین ومقررات کار بدون نظرخواهی از نمایندگان کارگران در راستای حذف حقوق کار مکتسبه.
- ادامه قرادادهای حق التدریسی در بین هزاران معلم و دبیر در آموزش و پرورش.
- وجود ناامنی شغلی گسترده در بین روزنامه­نگاران و خبرنگاران و تعمیم قراردادهای موقت در این صنف براساس پرداخت حق التالیفی.
- مشکل مسکن به عنوان مهم­ترین هزینه در سبد هزینه خانوارهای کارگری.
- پایین بودن سطح معیشت و کاهش مداوم قدرت خرید کارگران.
حقوق کار در ایران و تاثیر آن در زندگی گذشته و حال طبقه­ی کارگر ایران:
حقوق کار از دو ویژگی بسیار مهم برخوردار است. نخست آن که این حقوق بخشی از حقوق مدنی و به طریق اول بخشی از اصول پذیرفته شده و جهان­شمول اعلامیه جهانی حقوق بشر است، و دوم آن که به لحاظ قدمت مبارزه برای کسب این حقوق از آغاز پیدایش سرمایه­داری در جهان، از سوی کارگران پیگیرانه دنبال شده است و از طریق اتحادیه­های کارگری در دنیا در صحن کنگره­های سازمان بین المللی کار مطرح و به تصویب رسیده­اند. از سوی بیشتر کشورهای جهان رسمیت یافته، به عنوان یک رشته از علم حقوق مرجعیت و وجاهت پیدا کرده­است و در بیشتر دانشگاه­های جهان از سوی اساتید حقوق تدریس می­شود تا دانشجویان به عنوان نیروهای ذخیره و آماده کار از حقوق خود در هنگام اشتغال آگاه باشند. یکی از جلوه­های برقراری و رعایت این حقوق در جوامع مختلف، برقراری دموکراسی فراگیر درآن جوامع است. کشورهایی که حقوق کار به ویژه در اساسی­ترین وجوه آن را رعایت نمی­کنند. بی شک در رعایت حقوق عموم مردم هم خدشه وارد کرده و دموکراسی و آزادی را به بند می­کشند و درنتیجه­ی نبودِ آزادی و دموکراسی، سطح مشارکت­ها و همزیستی در بین خود مردم نیز به مخاطره می­افتد. هنجارشکنی در اجتماع تا پایین­ترین واحد اجتماعی رایج می­شود و نمونه آن تلاشی خانواده­ها و از میان رفتن کرامت انسانی است. بدین ترتیب، بدیهی است که طبقه کارگر هر کشور برای دستیابی به این حقوق نیازمند اراده همگانی برای مبارزه در راه دموکراسی وآزادی است تا از طریق آن بتواند به این حقوق دست یابد. هرگاه کارگران بتوانند با اعمال قدرت سیاسی خود سیستم قانون­گذاری را به تدوین و تصویب قوانین ومقررات کارِ کارآمد و مترقی به سود خود سوق دهند، آن­گاه این امکان فراهم می­شود تا با تکیه برهمان قدرت، اجرای آن قوانین را نیز بخواهند.
اساسی­ترین اصول در حقوق کار آنجا تبلور می­یابد که کارگران با شناخت این قواعد و مقررات ناشی از این حقوق، خواهان اجرای آن شوند و درستی اجرا این حقوق مادامی امکان­پذیر است که مهم­ترین آنها و در اصل ضامن اجرای آن حقوق، یعنی حق آزادی تشکل رعایت شود و کارگران بخواهند و بتوانند با ایجاد سازمان­های سندیکایی و اتحادیه­ای بر اجرای درست و کامل آن قواعد و مقررات در مناسبات و روابط کار نظارت داشته باشند تا از طریق آن نظارت امکان تخطی از حقوق کار توسط کارفرمایان و دولت را منتفی کنند. این حقوق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در مقاوله­نامه­های بنیادین سازمان بین المللی کار و هم تا حدود زیادی در قوانین اساسی، مدنی و کار در ایران به رسمیت شناخته شده­است. متاسفانه این حقوق درمقاطع مختلف تاریخی به بهانه­ها و به شکل­های مختلف از جانب حکمرانان نقض و سلب شده و از اجرای آن جلوگیری به عمل آمده­است.
آخرین نمونه نقض آشکار این حقوق را در دولت نهم شاهدیم. قریب ۵ سال پیش در تاریخ۱۳/۷/۱۳۸۳ نمایندگان گروه­های مختلف دولتی، «کارگری» و کارفرمایی زیر نظارت نمایندگان سازمان بین الملی کار در تهران اجلاسی برقرارکردند که طی آن قرار شد فصل ششم قانون کار، که حقوق واقعی کارگران را درباره برخورداری از حق آزادانه برپایی سازمان های کارگری و کارفرمایی نقض می­کند، اصلاح شود. این امر تاکنون انجام نشده­است و تاسف­بارتر این­که مطابق گزارش شماره ۱۰۰۵ سازمان بین المللی کار، دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده­است که نه کنوانسیون ۱۹۴۹(آنچه تحت عنوان مقاوله نامه ۸۷ در ایران در میان سازمان های ذی­نفع شناخته شده است) را پذیرفته است و نه حق سازماندهی قراردادهای دسته­جمعی مصوب ( یعنی مقاوله نامه ۹۸ در باره قرداردهای دسته جمعی) را. با این مواضع، دولت همه­ی نتایج نشست اجلاس سال ۱۳۸۳ نیز باطل اعلام کرده وخود را پایبند به آن نمی­داند.
چرایی نقض آشکار این حقوق در ایران به عوامل گوناگونی بستگی دارد که از آن میان دو عامل مهم­ترند. نخست آن که دولت­های پس از پیروزی انقلاب از پذیرش این حقوق سرباز زده­اند و هیچ­گاه مقید به رعایت آن نبوده­اند. در اوایل انقلاب بنا به حضور پرشور و وسیع کارگران، گفتمان غالب و مسلط تاحدودی به سود کارگران بود تا به آن­جا که حتا رهبران احزاب غیرکارگری و مسوولین نظام نیز حقوق بسیاری را برای کارگران در حیات اقتصادی کشور بیان می­کردند. نمونه­هایی از این دست درتاریخ پس­از انقلاب را می­توان از بیانیه­ها، سخنرانی­ها و اظهارات در روز جهانی کارگر سال ۱۳۵۸ دید. دکتر بهشتی از رهبران حزب جمهوری اسلامی در روز کارگر چنین میگوید: «کارگران باید درامر تولید، توزیع و قیمت گذاری سهیم باشند. امکان استثمار فرد از فرد را از بین می­بریم. با صراحت اعلام می­کنم در جامعه آینده امکان استثمار یک انسان به وسیله انسانی دیگر را به هیچ عنوان باقی نخواهیم گذاشت». (کیهان چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۸)
داریوش فروهر اولین وزیرِکار پس از انقلاب در بیانیه­ای به مناسبت روز کارگر می­گوید: «خود را ناگزیر می­بینم به یاد یاران کارگر بیاورم تا زمانی که یک کارگر بیکار، یک کارگر کم­درآمد، یک کارگر نگرانِ آینده و یک کارگر استثمارشده درسراسر کشور وجود داشته باشد. نخستین روز اول ماه مه و هیچ روز دیگری را جشن نمی­توان نامید». (کیهان چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۸)
اما به مرور باتسلط سرمایه مالی و تجاری، نه تنها حضور کارگران به عنوان یک طبقه مستقل نفی شد، بلکه با سرکوب­های خشن و محدودیت­های بسیار تمامی دست­آوردهای ناشی از پیروزی انقلاب ازکارگران ستانده شد و سازمان­های کارگری یکی پس از دیگری خلع ید شدند. با تعطیلی فعالیت­های سازمان یافته کارگران و بروز جنگ و تاثیر آن بر زندگی اجتماعی کارگران و همچنین جایگزینی نسل جدیدی از نیروی کار بدون انتقال تجارب گذشته به آنها و نقش عوامل خانه کارگر در به بیراهه­کشاندن سازمان­های کارگری موجود، کارگران از داشتن آگاهی­های ضروری برای شناخت وضعیت و موقعیتی که در آن قرار داشتند، محروم شدند. دومین عامل موثر، یعنی از خود بیگانگی، فتور، گسست طبقاتی تحمیلی ناشی از تاثیر ایدئولوژی مسلط در امر سازمان­یابی کارگران، و در نهایت خواب طولانی زمستانه­ی ناشی از همه­ی آن­چه که از جنگ و سرکوب و «سازندگی» و شیوه و ساختار اقتصادی پس از جنگ تا دوره بیداری خرداد۱۳۷۶ برکارگران ایران آمد، موجب گردید کارگر ایرانی از مهم­ترین حقوق خود یعنی دخالت در سرنوشت خویش از راه ایجاد آزادانه سازمان­های صنفی و طبقاتی خود باز ماند، واز خرداد ۷۶ به این سو با همت و اراده و آگاهی تلاشگران و کنشگران خود تنها توانسته است بر پاره ای شرایط تحمیلی آن دوران تا حدودی فایق آید، و اکنون با کوهی از مطالبات مواجه­است که هر یک به خودی خود می­تواند مباحث وسیع و گسترده­ای را در بین اندیشمندان جامعه کارگری ایران و همه فعالان اجتماعی که دارای مشترکاتی با این طبقه هستند، دامن زند. اما بی­شک نمی­توان درد بزرگ اجتماعی کارگران یعنی عدم مشارکت در زندگی اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی و تاثیر آن در سایر امورات و زندگی کارگری در ایران را نادیده گرفت. نمی­توان وجود بیکاری بیش از۴۲ درصدی و به عبارت روشن­تر، بیکاری بیش از ۱۰ میلیونی کارگران را نادیده انگاشت. ممکن نیست بتوان نبود وکمبود مراکز تولید را در چرخه اقتصاد به هیچ گرفت. چرا که اگر کار نباشد کارگر هستی نمی­یابد. نمی­توان بسته و تعطیلی و ورشکستگی کارخانه­ها و اخراج دسته­جمعی و فردی نیروی کار و بالا رفتن شدتِ کار و عقد قراردادهای اسارت بار برکارگران شاغل را تحمل کرد. نمی­توان برای اصلاح امور در واحدهای کار و تولید بی­تفاوت بود و اجازه داد این ثروث ملی به ثمن بخس به چپاول رود. نمی­توان پذیرفت درحالی­که طراوت نیروی کار جوان با گذشت زمان در اردوی بیکاران تلف می­شود، سرمایه­های این ملت به زیاده­خواهی مشتی سوداگر روانه بازارهای جهانی شود و به جای ایجاد امکانات و تجهیز صنایع بنیادی و مادر، ثروت ملی در بازرگانی خارجی و واردات بی رویه کالا هزینه شود و نادیده گرفتن امکان تولیدات داخلی ادامه یابد. شایسته نیست که در برابرنابودی مزارع و تولیدات کشاورزی بی­تفاوت بود و شاهد خرید مایحتاج مردم از خارج به جای سرمایه­گذاری برای رشد و ارتقای تولیدات کشاورزی بود. در عین حال نمی­توان با این بضاعت اندک در طبقه کارگر برای این همه دشواری انتظارات بالا و غیر واقعی داشت. وقتی تلاش کارگران برای دستیابی به خواسته های صنفی محدود تحمل نمی­شود و با پیگرد و بازجویی و اتهام اقدام علیه امنیت ملی حکم زندان­شان صادر می­شود، زمانی که تشکیل سندیکای کارگری جعل عنوان قلمداد می­شود وکارکران فعال سندیکایی با همان احکام از حقوق اجتماعی محروم می­گردند، در شرایطی که بارها اعتراض مجامع بین المللی و در راس آن­ها سازمان بین المللی­کار ایران را به نقض حقوق کار متهم می­کند، اما رویه­ی معمول درباره کارگران تغییر نمی­یابد باید پذیرفت که ظرفیت های لازم برای واداشتن دولت ها در ایران به تن دادن به حقوق کار، حقوق مدنی، حقوق شهروندی و حقوق ملت ناشی از اصول همان قانون اساسی که قاعدتاً باید سند حکمرانی دولتمردان باشد، بسیار اندک است و قبل از هرچیز این ظرفیت ها را باید افزایش داد. این ظرفیت ها چگونه افزایش می­یابد. اگر بپذیریم که:
۱) ذهنیت طبقه کارگر ایران برای عبور از این شرایط رشد نایافته است.
۲) نسل امروزین طبقه کارگر ایران جوان است و پیشینه­ی مبارزاتی گذشته بدلیل انقطاع دوران جنگ وسرکوب وسایر دلایل، در پیشرفت و رشد ذهنی­اش راه پیدا نکرده است.
۳) روحیات کنونی حاکم بر طبقه کارگر در ناباوری و گم­گشتگی ناشی از تسلط فرهنگ غیرکارگری غوطه­ور است و باید از طریق بازتولید فرهنگ مبارزاتی به تقویت روحیه کارگری پرداخت.
۴) شرایط سخت زندگی و کار امکان رشد فکری از طریق مطالعه و شرکت در گفتگو های سودمند و ضروری را از وی سلب کرده است.
۵) لایه بندی­ها و دسته­بندی­ها مانع جدی در راه همبستگی طبقاتی کارگران است.
پس می­پذیریم که در راه رسیدن به شرایط نسبی مطلوب برای هرگام به پیش، برای کسب هر خواست ولو بسیار اندک به موارد بالا به عنوان واقعیتی موجود توجه داشته و در تغییرآن­ها متناسب با سطح مبارزه بکوشیم و این میسر نمی­گردد مگر با آموزش. اما این آموزش محض نیست و باید در کوران مبارزات هرچند بسیار محدود به دست آید. آنچه مهم است چگونگی تلفیق مبارزه و آموزش است که به رشد عمومی جنبش کارگری توجه داشته باشد و نه فقط تعداد کسانی را که در مبارزه شرکت جسته­اند، مدنظر قرار دهد. متاسفانه طی سال­های اخیر دیده شده­است کارگرانی که برای مرحله­ای از مبارزه سازمان یافته بودند، تحت تاثیر جو و شرایط لحظه، به سوی چنان تاکتیک­هایی هدایت شدند که نتایج زیانباری برای خودشان و جنبش کارگری باقی گذاشته و هزینه­های فراوانی بابت آن پرداخته شده و می­شود. این را کسانی خوب درک می­کنند که با مختصات کنونی جنبش کارگری واقعا آشنا باشند.
درچنین شرایطی این محدودیت هم وجود دارد که در پرداختن به مطالعه و گفتگو کارگران دارای امکانات حداقلی هم نیستند. پس آن­چه اولویت پیدا می­کند ایجاد محافل کارگری است که با هدف برقراری تشکیلات صنفی ـ طبقاتی فعالیت کند. با توجه با این­که خوشبختانه در سال­های اخیر درک حق برخورداری از ایجاد تشکل آزاد و مستقل در میان کارگران روبه تعمیق است و تابوی ایجاد سندیکا و اتحادیه دیگر شکسته شده است، امکان رویش محافل کارگری به سازمان­های کارگری امری دور از ذهن و ناممکن نیست و کاملا قابل دسترسی است. پس آن­چه در این مرحله به ­همراه آموزش باید پیگیرانه دنبال شود، تشکیلات است. در این باره هم باید یادآورشویم که تشکیلات کارگری هم متناسب با میزان رشد ذهنی کارگران شکل می­گیرد. باید توجه داشت به صرف آن که مدل­هایی از سازمان­های کارگری در گذشته و تاریخ برپایی شان ممکن است خوب عمل نکرده باشند، هیچ­گاه نباید سد و مانعی در راه ایجاد آن­ها شود. تشکیلات مستقل و آزاد بنا به خواست کارگران ایجاد می­شود، رشد می­کند و پایدار می­ماند و هرگونه عملکرد آن با خودش زاده نمی­شود، بلکه بسته به میزان آکاهی و فهم طبقاتی برپادارندگانش می­تواند درست یا نادرست باشد. آنچه درشرایط کنونی بسیار ضروری است ایجاد سازمان­های کارگری در محیط­های کار و تولید است. این ضرورت براساس حقی است که کارگران در راه کسب آن هزینه های بسیار داده­اند و توانسته­اند در قالب قوانین آن را تثبیت کنند و به رسمیت برسانند. هرچه دامنه تشکل خواهی وتشکل پذیری کارگران وسعت یابد، ممانعت­های ناشی از رفتارهای غیرقانونی در برابر آن کمتر خواهد شد. پس باید کوشید این خواستِ عمده، برحق همگانی، فراگیر و تاخیرناپذیر به عنوان مهم­ترین شعار مطالباتی کارگری هرروز پیگیرانه دنبال شود.
● خواست­ها و مطالبات­ فوری کارگران کدام است؟
بررسی­های بالا نشان داد که مطالبات کارگران تاچه میزان به شرایط عمومی زندگی اجتماعی اکثریت مردم نزدیک است. به دیگرسخن باید اذعان داشت که کارگران در رویارویی با مسایل مبتلابه اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی در صف مقدم زحمتکشان قرار دارند و این امر ناگزیر پیشتازی آنان را موقعیت کنونی زندگی اجتماعی ایران رقم زده است. وقتی سخن از برخورداری از حق ایجاد تشکل آزاد و مستقل می­شود، به هر میزان که کارگران در راه کسب این خواست کوشش کنند به همان میزان زمینه و بسترهای مناسب را برای تحقق دموکراسی برای همه فراهم می­کنند. این تاثیر متقابل قبل از هرچیز از درون طبقه شکل می­گیرد. یکپارچگی و همبستگی طبقاتی کارگران قبل از هرچیز مرزهای ناشی از عقیده و نظر، ملیت، نژاد، جنسیت و سن و سال و تفاوت­های فرهنگی و طبیعی از میان برمی­دارد. تاثیر مبارزات کارگران برای برخورداری از این حق موجب می­شود تا زنان و مردان کارگر دوشادوش یک­دیگر تلاش کنند و این همزیستی برای رسیدن به هدف مشترک، ضمن آن که موجب می­شود گرایشات جنس ستیزانهو تبعیض جنسیتی از هر سو بین کارگران کاهش یابد، کمک می­کند تا مردان کارگر در دفاع از حقوق نیمی از جمعیت طبقه کارگر یعنی زنان و خواسته های متفاوت شان یاریگر آنان باشند. این تاثیرات درون خانوارهای کارگری کشیده خواهد شد و از دل خانواده­های کارگری به وسیله شاخک­های جوان و حساس و پرانرژی که همان فرزندان کارگران است در جامعه بازتاب خواهد داشت و درتداوم این تلاش ها امکان رشد پیوندهای دموکراتیک در روابط اجتماعی تقویت خواهد شد. با توجه به عطش جامعه ایرانی به دموکراسی و ممانعت حکمرانان فعلی از دست­یابی زحمتکشان به حقوق و آزادی­های مدنی و مشارکت­های اجتماعی، زمینه پذیرش شعارها و حمایت از اقدامات آزادی­خواهانه روز به روز بیشتر فراهم می­شود. یادآوری این نکته مهم ضروری است که برخی ازاحزاب و گروه های سیاسی درایران پس از برپایی سندیکای شرکت واحد از آن سندیکا حمایت کردند و یا درجریان انتخابات نهم ریاست جمهوری، نماینده اصلاح­طلبان برای اولین بار درانتخابات دوره­ای طی برنامه­ای به خواست های کارگران توجه ویژه داشت. در اوج­گیری مبارزات کارگری برای دفاع ازحق آزادی تشکل، اهمیت این حق­طلبی را به سایر سطوح اجتماع سرایت می­کند و درک می­شود که کسب این حق قانونی، صنفی و مدنی تاچه اندازه بر برقراری دموکراسی در جامعه تاثیر خواهد گذاشت. امروز بی­شک شعار و خواست به رسمیت شناختن حقوق سندیکایی و اتحادیه­ای که مبانی قانونی آن هم وجود دارد، و حرکت به سوی ایجاد سازمان های سندیکایی و اتحادیه­ای با اقبال مواجه خواهد­شد و به پیش خواهد رفت.
یکی دیگر از مطالبات جدی مبارزه کارگران با بیکاری است. شعار «ما کار می­خواهیم» برای بیکاران و « ما کار و امنیت شغلی می خواهیم» برای شاغلانی که خطر بیکاری آنها را تهدید می­کند، از اعتبار، اهمیت و جذابیت واقعی برخورداراست. اکثریت زحمت­کشان به امید فردای بهتر برای فرزندانشان هزینه های بالایی را متقبل می­شوند. ولی متاسفانه مطابق آماری که ازخود مسوولان نقل شده، بیش از ۱۰میلیون بیکار و نیروی آماده به کار همچنان درپشت درهای واحدها و کارخانه­های خیالی به انتظار کارند و دولت باید برای زحمت­کشان و فرزندانشان کار ایجاد کند. بی هیچ تردیدی، این خواستِ عمومی وسیع، مطالبه­ای است جدی. درشرایطی که اثرات بحران جهانی سرمایه­داری در ایران به سرعت آشکار خواهدشد و تاثیر آن بر زندگی عموم زحمت­کشان به صورت نامطلوبی بروز خواهدکرد، این مطالبه جدی از قوه به­ فعل درخواهدآمد. برای تحقق این خواست و احیای محیط­های کار و تولید که به تعطیل و ورشکستگی کشیده شده­اند، نیرویی جدی­تر وپیگیرتر از کارگران نمی­توان یافت. واقعیت آن است که حیات و بقای کارگران با کار معنا می­یابد. سرمایه­داران و اقشار مرفه از بابت فشارهای اقتصادی ناشی از بحران تنها سود کمتری می­برند و تمامی زیان حاصل از این شرایط به گرده کارگران و مزد وحقوق بگیران هموارخواهد شد. کارگران تنها به اتکای تلاش همبسته و پیوسته­شان برای داشتن کار قادرند این مسیر سنگلاخ و تاریک وسیاه را طی کنند. ازسوی دیگر تکیه بر این خواست برحق، انسانی و قانونی و تلاش برای تحقق آن از مهم­ترین اهرم­های فشار برای اصلاح ساختار اقتصادی بیمار ایران است و به همین اعتبار هم، مورد موافقت عمومی قراگرفته و ازآن پشتیبانی خواهد شد. مقاومت­های ارتجاعی سرمایه مالی ـ تجاری درمقابل این خواست بسیار شکننده است. نمونه بارز این شکنندگی را می­توان در اظهارات اعضای اتاق بازرگانی ایران و به ویژه اتاق تهران طی ماه­های اخیر شاهد بود. هم آنان که تجارت با غرب و پس از آن به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم ها تجارت با چین را رقم زدند، امروز اعلام می­دارند که تولید به نفس­تنگی افتاده است و دولت باید برای نجات آن اقدام کند و بر کالای وارداتی تعرفه ببندد و... . گو این­که انبارهای اینان از اقلام وارداتی سرشار است و شاید این دل­سوزی برای تولید، تنها ترفندی برای بستن مرزها بروی کالای خارجی تا فروش کالای وارداتی ذخیره شده و برگشت سرمایه راکد باشد درعین حال این هم واقعیت دارد که حجم بالای بیکاری، توقف واحدهای کار و تولید، اخراج­های دسته جمعی و شدت کار مضاعف شرایط سیاسی و اجتماعی خودویژه را بروز می­دهد که برای صاحبان قدرت و مکنت خوش­آیند نیست.
درعین حال اصلاح تمامی مواردی که در بالا به آنها اشاره شد(اخراج و تعدیل نیروی کار و نبود امنیت شغلی، نپرداختن به موقع دستمزدها تا شش ماه تاخیر، تعطیل کارخانه­ها و واحدهای کار و تولید، نبود شرایط مناسب ایمنی و بهداشت در محیط های کار وتولید، فزونی حوادث ناشی از کار در کارگاه­های صنعتی و ساختمانی، واردات بی­رویه کالا و محصولات و حذف تعرفه­ها، تغییرات در قوانین و مقررات کار بدون حضور نمایندگان واقعی از سوی کارگران، غیرقانونی بودن قرادادهای یک جانبه و سفید امضا و قرارداد موقت درباره کارهایی که ماهیت دایم و مستمر دارند و مغایر با قانون اساسی و مقاوله نامه های سازمان بین­المللی کار است، نبود نظام دستمزدی مناسب با شرایط اقتصادی برای ایجاد امکان خرید مایحتاج زندگی، مشکل مسکن به عنوان مهم­ترین هزینه در سبد هزینه خانوارهای کارگری) طی سال های اخیر به عنوان مطالبات جدی مطرح بوده است.

حسین اکبری، کاظم فرج الهی

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه