محرک‌ها، پس‌انداز و سهام

زمانی که رییس‌جمهور آمریکا طرح محرک‌های مالی میلیارد دلاری را امضا کرد، شبکه‌های مالی و سرمایه‌گذاران برای شناسایی شرکت‌ها و سهامی که بیشترین منفعت را از این طرح می‌بردند، به تکاپو افتادند. چنین تجزیه و تحلیلی مشکلی به وجود می‌آورد و مانند این است که فرض کنیم بین فعالیت‌های اقتصادی و قیمت سهام ارتباط مستقیم وجود دارد.
قیمت یک سهم در بازار نمایانگر مقدار پول نقدی است، که با تکه‌ای کاغذ مبادله می‌شود. این ورقه کاغذ نمایانگر شراکت در سازمان یا شرکت مربوطه است. سود، در یک فعالیت از درآمد حاصل از مبادله یک کالا منهای هزینه آن حاصل می‌شود؛ اما این سود به غیر از مواردی که شرکت برای فروش عمومی سهامش به صورت اولیه و ثانویه فراخوان می‌دهد، به شرکت نمی‌رسد، بلکه به جیب سرمایه‌گذاران خواهد رفت.
مخارج روی کالاها برای هر فرد تابعی از درآمد است، همچنین هر نوع سرمایه‌گذاری هم نیازمند پس‌انداز است، (پس‌انداز مقداری از درآمد است که برای مصارف آینده کنار گذاشته می‌شود)
اگر نگاهی به زندگی اشخاص بیندازیم، خواهیم دید که با انگیزه‌های مانند خرید خانه، تامین شهریه تحصیل فرزندان یا خرید ماشین جدید پس‌انداز می‌کنند. برای اکثریت افراد تامین مالی خرید یک خانه یا اتومبیل نیازمند صرف مقدار زیادی از پس‌انداز است.
پس‌اندازی که باید از ریسک‌های موجود در سهام و بازار بورس ایمن نگه داشته شود. پس‌انداز برای مسکن، می‌تواند به معنای سرمایه‌گذاری موقت کمتری در سهام یا بقیه دارایی‌ها باشد.
در این اواخر، مشکلاتی از این نوع با به دست آمدن پول فراوان و ارزان حل شد و به خاطر پرداخت‌های اولیه کم و تامین مالی مناسب هرکسی می‌تواند خانه، ماشین جدید، آخرین تجهیزات الکترونیکی و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی را داشته باشد.
همه شواهد نشان می‌دهند که افزایش در قیمت‌های سهام کاملا با رشد بازده مشاغل مرتبط است؛ رشدی که با مصرف بیشتر افراد برپایه بدهی بیشتر در ارتباط است. وقتی حباب بدهی ترکید، افراد پول‌هایشان را از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های همراه با بدهی بیرون کشیدند و مسیر مصرف برعکس می‌شود. به لحاظ آماری مدل‌ها نشان دادند که قیمت‌های سهام می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهند یا می‌توان از طریق قیمت‌های سهام وضعیت فعالیت‌های اقتصادی را پیش‌بینی کرد.
اما چرا افراد سهام می‌خرند یا در صندوق‌های مشارکتی سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ صندوق‌هایی که به وسیله منابعشان روی سهام و اوراق قرضه سرمایه‌گذاری می‌کنند.
این سوال ذیل سوالی بزرگ‌تر قرار می‌گیرد، چرا افراد سرمایه‌گذاری می‌کنند؟
پاسخ این است که قصد دارند از پس‌اندازهای موجودشان درآمد کسب کنند.
هر فرد گزینه‌های متعددی برای به کار انداختن پول و پس‌انداز خود دارد. رایج‌ترین انواع سرمایه‌گذاری، شامل سرمایه‌گذاری در سهام، اوراق قرضه شرکتی، اوراق قرضه مربوط به شهرداری، اوراق قرضه دولتی، املاک و مستغلات، سنگ‌های قیمتی و حساب نقدی است. اختصاص نقدینگی به هر یک از فعالیت‌های اقتصادی بستگی به این دارد که کدام ابزار سرمایه‌گذاری بهترین شرایط را برای مواجهه با ریسک ایجاد می‌کند، افراد سرمایه‌گذاری را در گزینه‌های مختلف برای کاهش ریسک پیش می‌گیرند.
سهام، با بقیه زمینه‌های سرمایه‌گذاری در رقابت آشکار است. انتخاب سهام از بین چندین ابزار مالی برای قرار گرفتن در پرتفوی شخصی، ریسک مشخصی را ایجاد می‌کند.
سود ناشی از سهام به دو شکل است: افزایش قیمت و افزایش سود منقسم سالانه. سود منقسم توسط شرکت به صورت مستقیم به سهامداران پرداخت می‌شود، در حالی که افزایش قیمت، زمانی افراد را بهره‌مند می‌کند که قیمت رایج سهام بیشتر از قیمت زمان خرید آن باشد. تحلیل‌هایی که براساس بازده سهام (سود منقسمی که به هر سهم پرداخت می‌شود) انجام می‌شوند، بسیار ساده‌اند. خریداران پیشنهادهای خود را روی سهام با سطح بازده مشخص آنقدر بالا می‌بردند تا سود حاصل از آن، از بین برود. جریان پولی از ابزار مالی با بازده پایین به ابزار مالی با بازده بالاتر می‌رود. این‌گونه تحلیل‌ها، با فرض اطمینان به صحت دفاتر شرکت و سود منقسم انجام می‌شود.
از سوی دیگر، امروزه تحلیل افزایش قیمت توسط بسیاری استفاده می‌شود، مخصوصا برای سهامی که بازدهی (سود منقسم) چندانی ندارند. این تحلیل در منطق تاحدودی پیچیده است.
به عبارت ساده، در این مدل از محاسباتی برای رشد درآمد، عایدی و عواید ناشی از تغییر قیمت استفاده می‌شود تا سهام را به صورت فرض ارزش‌گذاری کرده و تعیین کند که قیمت جاری سهم مورد نظر ارزان یا گران است. این نوع تحلیل‌ها پایه‌ای برای این سوال‌اند که چه سهامی از محرک‌های دولتی بیشتر تاثیر می‌پذیرد.
این نوع از تحلیل‌های ریاضی، دید غلطی از حرکات قیمت سهام به ما می‌دهد و این اعتقاد را به وجود می‌آورد که قیمت‌های سهام تابعی از میزان معاملات در صندوق شمارشگر مبادلات است.
حجم مبادلات سهام به میزان پس‌انداز سرمایه‌گذاران زمانی که افراد با بدهی‌های معوقه مواجهند یا قادر به کسب منابع اعتباری جدید نیستند، واکنش نشان نمی دهد.
حتی در حالتی که شرکت‌ها ادغام می‌شوند یا مالکیت آنها تغییر می‌کند، بدهی نقش مهمی بازی می‌کند. اعتبار ارزان و فراوان در طول دوره دو ساله ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ حباب موجود را تقویت کرد.
در سال ۲۰۰۶، بخش خصوصی ۶۵۴ کمپانی آمریکایی را به مبلغ ۳۷۵بیلیون دلار معادل ۱۸برابر مبادلات سه سال گذشته خود خریداری کرد. به علاوه، مبلغ کلی که بخش خصوصی در دوره‌ای مشابه در سال گذشته‌اش به دست آورد، افزایش ۳۳درصدی داشت. در حالی که حدنصاب قبلی برای فعالیت خرید سهام جهت کنترل شرکت‌ها، در دوره اوج حباب تکنولوژیکی، در سال ۲۰۰۰ بود. اما اکنون تقویم فعالیت خرید سهام جهت کنترل شرکت‌ها قابل‌مقایسه با سال‌های گذشته نیست.
خبر خوب این است که سرمایه‌گذاران شروع به کاهش بدهی‌ها و افزایش پس‌اندازهای خود کرده‌اند، این اولین قدم در جهت بهبود دوباره بازارهای مالی است. از طرف دیگر، متاسفانه دولت با ادامه سیاست‌های غلط خود، پس‌انداز افراد را به وسیله ابزار مختلفی چون مالیات و تورم از چنگ آنها در می‌آورد. باید توجه داشت که تورم، ارزش دارایی‌های کاغذی (پول، سهام، ...) را کاهش می‌دهد. در نتیجه بازارهای مالی در دوران افزایش قیمت کالا تاثیر بسیار کمرنگی در ایجاد ثروت حقیقی برای افراد خواهند داشت. یک محیط تورمی، پس‌اندازکنندگان را بر آن می‌دارد تا سرمایه‌های خود را از فرم دارایی‌های کاغذی به فرم‌های ایمن‌تری از قبیل سنگ‌های قیمتی، اجناس مختلف یا حتی کالاهای روزمره زندگی در آورند.
تا زمانی که دولت و بخش فدرال دست از سیاست‌های دخالت‌طلبانه خود برنداشته و چشم به پس‌اندازهای سرمایه‌گذاران بدوزند، وضعیت بازارهای مالی بهبود نخواهد یافت.

مارک ای‌پریونیک

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد