وضعیت بانکداری در دولت نهم

حوزه پولی و بانکی کشور در سالهای سپری شده از عمر دولت نهم یکی از پرتلاطمترین دوران خود را در اقتصاد ایران گذرانده; به طوریکه با توجه به تغییر پی در پی روسای بانک مرکزی و برخی از بانکها (به خصوص بانک ملی) که خود باید نمونهای برای دیگر بانکهای دولتی و حتی بانکهای خصوصی کشور باشد و درنتیجه ادامه اختلاف نظرهای بانک مرکزی و دولت در مورد سیاستهای پولی (به خصوص در زمان تصدی مظاهری که به واقع یک مدیر قوی در سیستم بانکی بود و تسلیم تمام خواستههای دولت نهم نشد) به نظر نمی رسد این دریای متلاطم در آینده نیز روزهای آرامی را تجربه کند. دریایی که با این تلاطمهای خود که از روز آغاز به فعالیت دولت نهم تا به امروز روندی کاملا صعودی داشته، شاید روزی استقلال بانک مرکز ی را زیر سوال ببرد.
علیرغم رشد نقدینگی سرسام آور اقتصاد و درنتیجه کاهش بسیار زیاد قدرت خرید مردم از زمان تصدی دولت نهم تا به امروز، همراه با کاهش سود تسهیلات- به علت وضعیت وخیم اقتصادی- باز هم عطش جامعه برای اخذ تسهیلات بیشتر کاهش نیافته; بطوریکه بسیارند کسانی که برای تامین نیازهای مصرفی خود، تلاش میکنند از دولت، بانکها و موسسات اعتباری وام دریافت کنند و نیز به علت وضعیت نگرانکننده تولید و درنتیجه کاهش حجم پول در جامعه به روش دولت نهم، امروز حجم مطالبات معوق نظام بانکی نسبت به آغاز تصدی دولت نهم چندین برابر شده است.
علاوه بر این بنگاههای کوچک و بزرگ تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی یا خدماتی برای تامین سرمایه در گردش در مضیقهاند. بنابراین رقابت بین متقاضیان وامهای مصرفی و تولیدی تشدید گردیده است. از سوی دیگر کمبود نقدینگی موجب شده که تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شود، میزان تولید کارخانه و در آمد آن کاهش یابد. برخی واحدهای تولیدی که در گذشته سودآور بودند، امروز زیانده شده اند و ادامه فعالیت تولیدکنندگان در هالهای از ابهام قرار گرفته و برنامههای سرمایهگذاری برای توسعه فعالیت بنگاه را متوقف ساخته اند. در چنین شرایطی هرکس که بتواند از تسهیلات بیشتری برخوردار شود، برنده است. اما بانکها نیز به علت سیاستهای نادرست دولت مبنی بر کاهش سود سپرده ها به راحتی نمی توانند منابع جمع نمایند تا از این طریق بتوانند به درخواستهای مشتریان خود پاسخ مثبت بدهند. درنتیجه این کار بنگاههای اقتصادی دچار مشکل خواهند شد و با این وضع ممکن است که سرمایه مردم به سمت بازارهای موازی حرکت کند; که این تازه ابتدای مشکلات اقتصادی خواهد بود که به راحتی قابل جبران نخواهد بود.
احمدی نژاد تاکنون شیبانی و مظاهری را به دلیل اختلاف نظر با سیاست های پولی وی برکنار کرده و بهمنی را به عنوان سومین رئیس بانک مرکزی در عرض سه سال از عمر دولت خود برگزید. در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که کلیدی ترین مسئول کشور در عرصه سیاستهای پولی اینچنین دستخوش تغییر و تحول شود. آیا با این وضعیت میتوان به وجود همین سیاستهای پولی در کشور برای مدت بیش از یک سال مطمئن بود و به عنوان یک سرمایه گذار از نبود ریسک حرفی زد؟
برکناری مظاهری و جایگزینی بهمنی موجب شد تا یک بار دیگر طرح جدایی بانک مرکزی از زیرمجموعه دولت مطرح گردد. چراکه بانک مرکزی نباید فرمانبر دستگاهی خاص یا فرد مشخصی باشد; بلکه باید در راستای منافع ملی و اصول علمی و اقتصادی به فعالیت خود ادامه دهد. چراکه بر اساس بند (الف) ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد. به این ترتیب تصمیم گیری های کلان در عرصه سیاست های پولی و بانکی در بانک مرکزی اتخاذ می شود و دیگر کسی سلیقه شخصی خود را به این بانک تحمیل نکرده و سیاست های بانک مرکزی با تغییر دولت ها و نگرش روسای جمهور، تغییر نخواهد کرد. زیرا در صورت عدم استقلال بانک مرکزی، سرنوشتی مشابه آنچه که بر سر سازمان مدیریت آمد (انحلال ) در انتظار بانک مرکزی خواهد بود.
دولتها در ایران هر کجا که مسوولان بانکی انطباق و همراهی کافی با تصمیمات اقتصادی و اعتباری دولتها را نداشته اند، آنها را تعویض کرده اند. لذا نارساییها و ضعفهای سیستم بانکی کشور به نقطهای رسیده که ساماندهی رابطه بانک مرکزی و دولت به صورت شفاف از اهمیت بالایی برخوردار است. عدم شفافیت ناظر بر فرآیندهای تصمیم گیری اقتصادی، خصوصا از بابت عدم نمایان شدن دیدگاه ها و نظرهای مختلف نه فقط کمکی در حوزه سیاستگذاریهای اقتصادی، خصوصا سیاستهای پولی نمی کند، بلکه اعتماد و اطمینان را نسبت به ساختارهای تصمیمسازی کاهش میدهد. تناقضهای مشهود طی یک ماهه اخیر بعد از تصویب بسته سیاستی بانک مرکزی بین مسوولان بانک مرکزی و دولت از بابت حیطه اختیارات بانک مرکزی، محصول همین عدم شفافیتها بوده است. اینکه نرخهای جاری بانکی پیشنهاد کارشناس بانک مرکزی بوده یا محصول فشار دولت بر بانک مرکزی، خود سوالی است اساسی که هنوز در ذهن کارشناسان باقی مانده است.
مسوولان کشور در بخش سیاستگذاری اقتصادی باید به این امر مهم توجه داشته باشند که قطع ارتباط نرخهای سود بانکی با تورم پیامدهای منفی و ناهنجاریهای وسیعی در حوزه اقتصاد ملی دارد که بسیاری از ابعاد آن از دید و منظر این سیاستگذاران پنهان است. وظیفه اصلی دولتمردان در این زمینه کاهش نرخ تورم است که در اقتصاد ایران با درآمدهای نفتی و سیاست بودجه ای دولت پیوند دارد و لازم است کاهش تورم و سیاست های غیرتورمی بودجهای سرمنشا» سیاستهای اقتصادی دولت قرار گیرد.
از سوی دیگر باید گفت که آیا یکسانسازی نرخ سود تسهیلات در بانکهای دولتی و خصوصی سیاستی درست است؟ درحالیکه تعداد شعب بانکهای دولتی و خصوصی اصلا با یکدیگر قابل مقایسه نمیباشد. از سوی دیگر بانکهای دولتی منابع ارزان قیمت زیادی در اختیار دارند اما بانکهای خصوصی از این امکان محروم هستند. لذا درست نیست که نرخ سود بانکهای دولتی قدیمی و شناخته شده با بانکهای خصوصی یکسان تعیین شود.
در پایان لازم است این موضوع مورد تاکید قرار گیرد که رابطه سه گانه دولت، بانک مرکزی و شورای پول اعتبار پس از احیای دوباره، درباره سیاست های پولی کشور باید از نو تعریف شود و گرنه، پس از چندی باید منتظر تغییر رییس کل جدید بانک مرکزی باشیم. چراکه یکی از ویژگیهای این دولت، تغییرات پی در پی مدیران نظام بانکی است. کاری که به هیچ عنوان قابل توجیه نیست; چراکه عدم اطمینان و درنتیجه ریسک را به بالاترین حد خود خواهد رساند. به امید روزی که بانک مرکزی از دولت مستقل شود تا بهتر بتواند به وظایفش عمل نماید.

نویسنده : عباس محتشمی

منبع : روزنامه مردم سالاری