جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


فقر شدید تجلی نقض آشکار حقوق انسانی


فقر شدید تجلی نقض آشکار حقوق انسانی
در اوائل دهه ۱۹۹۰ کاملا مشخص شده بود که کاستی‌های جدی در سیاست‌های تعدیل ساختاری موجب بروز مصائب گسترده‌ای در کشور‌های در حال توسعه و فقیر شده است. گسترش فقر شدید سبب شد که بسیاری از تشکل‌های غیردولتی بین‌المللی در اعتراض به نابرابری‌های بی‌سابقه بین کشور‌های فقیر و غنی اعتراض‌های گسترده‌ای را علیه مظاهر بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌های فاحش سازماندهی کنند. بر حسب آمار‌های آن زمان بالغ بر یک میلیارد نفر از جمعیت جهان درآمدی کمتر از یک دلار در روز و بالغ بر ۲/۲ میلیارد نفر نیز کمتر از ۲ دلار در روز (به ارزش دلار آمریکا در ۱۹۹۰) داشتند. این آمار تکان دهنده حکایت از عدم توازن‌های شدید در مقیاس جهانی داشت. تشکل‌های غیردولتی فعال در عرصه فقرزدایی به اتلاف منابع عظیم مادی و انسانی در دنیا اشاره کردند و منطق این اقدامات را مورد تردید قرار دادند به ویژه وقتی آن اقدامات را در بستر این نابرابری‌های عظیم و فقر گسترده ارزیابی می‌کردند. آنها با اشاره به هزینه‌های نظامی در دنیا نشان می‌دادند که اگر منابع موجود به نحوی منطقی‌تر مصروف شوند، دلیلی وجود ندارد که صد‌ها میلیون نفر از مردم دچار مصیبت‌هایی باشند که با آنها مواجهند. به عنوان مثال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) در گزارش وضعیت کودکان جهان در ۱۹۹۷ نشان می‌داد که در هر ساعت در دنیا ۱۰۰۰ کودک به خاطر امراضی می‌میرند که به سادگی قابل پیشگیری هستند و طی همین مدت تقریبا دو برابر این تعداد زن به خاطر فقدان مراقبت‌ها و مداوای ساده طی بارداری یا وضع حمل یا می‌میرند و یا دچار معلولیت‌های جدی می‌شدند. تخمین‌های یونیسف نشان می‌داد که برای غلبه بر چنین مصائبی و برای حصول اطمینان از دسترسی همگانی به خدمات اجتماعی اولیه، نیاز به مبلغی معادل یک چهارم مخارج نظامی سالیانه «کشور‌های در حال توسعه» یا حدود ۱۰ درصد مخارج نظامی سالیانه آمریکا بود. فشار‌های این تشکل‌های غیردولتی منجر به شکل‌گیری سند اهداف توسعه هزاره در سال ۲۰۰۰ شد که طی آن رهبران بیش از ۱۴۰ کشور دنیا آن را در مجمع‌عمومی‌سازمان‌ملل امضا کردند. این سند که شامل ۸ هدف کلان و ۴۸ هدف کمی است، می‌کوشد تا ابعاد مختلف محرومیت را از کشورهای در حال توسعه و فقیر رفع کند. هدف کلان نخست کاهش فقر و ریشه‌کنی گرسنگی به مثابه فقر شدید است و هدف کلان هشتم متعهدکردن کشور‌های توسعه در کمک به کشور‌های فقیر برای غلبه بر فقر مهلک در این کشور‌هاست. اما از آنجایی که در بعضی از این کشور‌ها حتی حداقل‌های یک زندگی تامین نبود ونیست ساده‌ترین معیار برای امکان‌پذیر کردن کمک‌های دولت‌های توسعه یافته به کشور‌های فقیری که عمدتا گرفتار حکومت‌های خودکامه‌ای هستند که منابع قلیل آنها نیز مصروف نظامی‌گری و دیوانسالاری فاسد آنها می‌شود باید این اطمینان حاصل می‌شد که کشور‌های‌فقیر کمک‌های دریافتی را مصروف فقرزدایی می‌کنند. به این منظور باید شاخص‌های خیلی ساده و به سهولت قابل پایش تعریف می‌شدند. یک هدف برای این کشور‌ها تعیین شد که با توجه وضعیت آنها بلندپروازانه نباشد. برای جوامعی که جمعیت کثیری از افراد آن با کمتر از ۵۰ سنت و ۶۰ سنت در روز زندگی می‌کردند و می‌کنند تعیین هدف یک دلار و برای گروهی دیگر دو دلار در روز هنوز نیاز به یک دوره طولانی ۱۵ ساله بود تا تعداد این افراد را به نصف برسانند. از همین رو این کشور‌ها را متعهد به تامین حداقل یک دلار و ۲ دلار در روز برای هر نفر به ارزش قدرت خرید دلار آمریکا در سال ۱۹۹۰کردند.
هدف از ذکر این مقدمه نسبتا طولانی روشن کردن منطق تعیین معیار‌های یک و ۲ دلار در روز برای کشور‌های خیلی فقیر و فقیر در دنیا بود که هیچ پایه علمی نداشت بلکه یک فشار سیاسی و در عین حال تحقق‌پذیر و پذیرفتنی برای متقاعدکردن هر دو دسته کشور‌های خیلی فقیر و توسعه‌یافته به مشارکت برای کاستن از چهره فقر شدید از جهان بود. این معیار‌ها به هیچ وجه در مورد کشوری با موقعیت اقتصادی ایران قابل انطباق نیست. نگارنده این سطور که خود مسوول علمی گزارش نخست اهداف توسعه هزاره بود بار‌ها با اعتراض نمایندگان سازمان ملل روبه‌رو شد که تعیین خط فقر یک دلار و دو دلار را برای ایران هدفی منطقی نمی‌دانستند و عمدتا از کشور ما انتظار داشتند که هدف سیاست‌های فقرزدایی خود را بر اساس خط فقر مطلق ملی تعریف و تعیین کند.
اما در پاسخ به اینکه فقر چیست و از آنجایی که ظاهرا بعضی از مقامات دولت نهم علاقمند هستند برای منحرف‌کردن افکار عمومی از تعهدات قانونی خود در برنامه‌های مدیریت‌فقر در کشور به تعاریف نهاد‌های سازمان ملل و خط فقر یک دلار در روز برای ایران استناد کنند، لازم است ابتدا به ارائه تعریف فقر به استناد مفاهیم سازمان ملل اشاره شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۰۰ خود با عنوان کاهش فقر با کودکان آغاز می‌شود این تعریف را مورد تاکید قرار داد: فقر نفی حقوق بشر و حرمت انسانی است. معنای آن این است که امکان رفتن به مدرسه ابتدایی یا مرکز بهداشتی خوب و دسترسی به آب آشامیدنی سالم و امکانات بهداشتی کافی نداشته باشی. فقر یعنی ناامنی، بی‌قدرت بودن، در معرض خشونت و تبعیض قرار داشتن و طرد شدن از جریان اصلی جامعه. فقر همچنین به معنای آن است که صدایی و رای‌ای برای تاثیرگذاری بر تصمیمات نداشته باشی، در حاشیه جامعه زندگی کنی و برچسب بخوری. بدیهی است که با این تعاریف کاهش فقر معنایی فراتر از عبور از یک آستانه درآمدی دارد.
به این ترتیب فقر قوام بخش یک نفی حقوق بشر و حرمت انسانی است. بنابراین چنین رویکرد مبتنی بر حقوق بشر دلالت دارد بر اینکه آزادی‌ها و استحقاق‌های اساسی مورد نیاز یک سطح زندگی شایسته باید حمایت قانونی داشته باشند. به عبارت دیگر، وقتی حقوق اساسی نسبت به فقر نقض شود، افراد مرتبط نیاز به حمایت اجتماعی دارند. از اینجاست که اهمیت رویکرد مبتنی بر حقوق در حمایت از حقوق فقرا مورد تاکید قرار می‌گیرد. در آفریقای‌جنوبی دادگاه قانون اساسی در حمایت از فقرا بررسی می‌کند که آیا اقدامات انجام گرفته توسط دولت برای تحقق حقوق اجتماعی منطقی است یا خیر. آنهایی که برای تامین نیاز‌هایشان بیشترین اضطرار را دارند بنابراین توانایی آنها در بهره‌گیری از کل حقوق در معرض بیشترین خطر است نباید در اقداماتی که هدفشان نیل به تحقق این حقوق است، نادیده گرفته شوند. از این‌رو یک مفهوم «تحقق گام به گام» وجود دارد که تایید می‌کند که حقوق را نمی‌توان بلافاصله محقق کرد اما تاکید می‌کند که دادگاه قانون اساسی باید در نظر داشته باشد که تامین نیاز‌های مادی آسیب‌پذیرترین افراد باید از اولویت برخوردار باشد.
آزادی از فقر شدید در میان مهم‌ترین علائق انسانی قرار دارد. ما موجوداتی هستیم که به لحاظ جسمانی نیاز به دسترسی به غذا و آب آشامیدنی سالم، پوشاک، سرپناه و مراقبت‌های اساسی پزشکی داریم تا بتوانیم زنده بمانیم - فقط برای اینکه زنده بمانیم. افراد خیلی فقیر فاقد دسترسی امن به مقادیر کافی از این نیاز‌های اساسی هستند. این جمله اگرچه یک تعریف محدود، مطلق و تا حدودی مبهم از فقر شدید است اما برای منظور ما در این نوشتار کافی است.
بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف کردن هرنوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» را بیان می‌دارد. بند یک اصل چهل و سوم قانون اساسی حدود خط فقر مطلق را تعیین می‌کند: «برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز‌های انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: ۱- تامین نیاز‌های اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه». بند ۲ همین اصل تاکید می‌کند «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.»
اصل بیست‌ونهم مصادیق جامعه تحت پوشش و تکالیف دولت‌ها را مورد تاکید قرار می‌دهد: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.»
اصل سی‌ویکم به صراحت موارد خاصی از تکالیف دولت‌ها را بیان می‌دارد: «داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
به این ترتیب قانون اساسی چارچوب حداقل‌های نیاز یک زندگی انسانی را به روشنی تعریف و تعیین می‌کند که در واژه‌ها و عبارات متداول اندازه‌گیری فقر از آن به عنوان «خط فقر مطلق» تعبیر می‌شود. بر این اساس آن‌طور که وزیر مسوول دولت نهم فقر را فقط به «خط بقا» تقلیل می‌دهد که ظاهرا منظور ایشان دسترسی به حداقل کالری مورد نیاز برای زنده ماندن است و در جای دیگری نیز به کلی وجود فقر در کشور را منکر می‌شود چرا که به‌زعم ایشان در ایران بچه‌هایی که «شکم آنها به خاطر گرسنگی برآمده باشد، وجود ندارد» نه‌تنها نشان می‌دهد که بهره‌ای از معرفت علمی در باب تحقیقات فقر ندارد بلکه موضع ایشان خلاف آشکار قانون اساسی است و این موضع وقتی بیشتر تاثر برانگیز می‌شود که از طرف یک مقام رسمی دولتی بیان می‌شود، که البته در دولت نهم «عرف مالوف» بوده است. البته برای اثبات اینکه فقر در جامعه چیست همان‌طور که وزیر مسوول در دولت نهم در آخرین اظهاراتش بیان داشته است نیازی به ذکر خط فقر ۸۵۰ هزار تومانی در شهر تهران نیست. جهت اطلاع ایشان و سایر اعضای دولت نهم یادآور می‌شوم که در بعضی از مناطق شهر تهران ۲۰درصد از مردم به آب آشامیدنی لوله‌کشی دسترسی ندارند، نه در مناطق گرفتار خشکسالی شرق کشور و مع‌الاسف در بعضی مناطق کشور، اگرچه محدود، بچه‌هایی که از گرسنگی شکم‌های بر آمده دارند نیز وجود دارند. جامعه به سرعت قطبی شده است و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی هیچگاه این چنین عمیق و گسترده نبوده است. از یک سو خودرو‌های چند صد میلیونی و کاخ‌های متعدد داخلی و خارجی و مصرف‌گرایی افراطی محصول سیاست‌های دولت نهم بوده است و از سوی دیگر این سیاست‌ها لشکریانی از دوزخیان روی زمین را تولید کرده است که در زباله‌های شهر روزی خود و خانواده اشان را جست‌وجو می‌کنند و صف فروش کلیه برای تامین حداقل‌های نیاز‌های اساسی خانواده هر روز طولانی‌تر شده است. برای اثبات این واقعیت‌های تاثربرانگیز نیازی به اندازه‌گیری و استناد به آمار‌های قلابی رسمی وجود ندارد. حال سوال این است که در چنین شرایطی آیا واقعا این عده‌ای که به زعم آقای وزیر «می‌خواهند انگ فقر بر پیشانی مردم بزنند» باید مورد انتقاد قرار بگیرند یا آنهایی که اشکال عریان فقر، نابرابری و بی‌عدالتی را تولید کرده‌اند؟
منبع : روزنامه اعتماد ملی


همچنین مشاهده کنید