در نیمه راه بهبود قرار داریم

در این مقاله، برعکس مقاله صفحه روبه‌رو ادعا می‌شود که عکس‌العمل سیاستی اتخاذشده در مقابل بحران مالی موثر بوده و رکود بزرگ دیگری روی نخواهد داد و از اواخر سال ۲۰۰۹ رشد اقتصادی دوباره آغاز خواهد شد، چرا که به واسطه همکاری‌های صورت گرفته در سطح دنیا، عدم اطمینان به وجود آمده در حال کاهش است.
سال گذشته مقاله‌ای نوشتم که در آن، وقوع رکود شدیدی را برای سال ۲۰۰۹ پیش‌بینی کرده بودم. براساس تحلیلی که از ۱۶شوک اقتصادی مربوط به گذشته انجام داده بودم، پیش‌بینی کردم که GDP در اروپا و آمریکا، به میزان ۳درصد کاهش یافته و ۳میلیون نفر به بیکاران این دو قاره افزوده خواهد شد. متاسفانه به نظر می‌رسد که این پیش‌بینی با دقت خوبی درست بوده است. اما همچنین نگران آن بودم که تولید، به شرایط بسیار بدتری دچار شود و دنیا، به خاطر عکس‌العمل‌های سیاستی نامناسب در مقابل بحران، به رکود بزرگ دیگری وارد شود. خوشبختانه چنین اتفاقی روی نداده است.
در‌حال‌حاضر فکر می‌کنم که اتفاق نظر گسترده میان دولت‌های عضو گروه بیست در حمایت از بازار، بدان معنا است که از بروز سناریوی فوق (عکس‌العمل سیاستی نامناسب)، پیشگیری شده است. چون تعرفه‌ها، در اثر جنگ‌های تجاری در دنیا در حال افزایش نیستند و دولت‌ها سعی در کنترل بازارهای آزاد نکرده‌اند و به نظر می‌رسد که از ملی‌سازی وسیع بانک‌ها نیز پرهیز شده است. اجتناب از اشتباهات وحشتناک سیاستی دهه ۱۹۳۰ که به رکود بزرگ منجر شد، نگرانی‌های مربوط به آرماگدون اقتصادی را برطرف ساخته‌ است. در نتیجه، میزان عدم اطمینانی که به واسطه بی‌ثباتی در شاخص S&P۱۰۰ اندازه‌گیری می‌شود و معمولا آن را «عامل ترس» مالی می‌نامند، دوباره به میزان ۵۰درصد کاهش یافته و بهبود بازارهای بورس، آغاز گردیده است. من معتقدم که رشد اقتصادی، دوباره از اواخر سال ۲۰۰۹ آغاز خواهد شد و نیمی از بحران پشت سرگذاشته شده است.
● از وقوع یک رکود بزرگ دیگر، اجتناب شده است
رکود بزرگ، همانند بحران فعلی در اثر سقوط بازار بورس و فروپاشی سیستم مالی آغاز شد. بانک‌ها، اعتباراتشان را از فعالیت‌های اقتصادی بیرون کشیدند و بازار وام‌دهی بین بانکی به کلی راکد شد. با این حال آن‌چه بحران مالی را به یک فاجعه اقتصادی تبدیل نمود، اثر تشدید‌کننده سیاست‌های بد اتخاذ شده بود. سیاست‌گذار‌های مستاصل آمریکا، قانون تعرفه نه چندان مشهور
Smoot – Haweley را در سال ۱۹۳۰ به عنوان روشی برای ممانعت از انجام واردات ارائه کردند تا از این طریق از مشاغل داخلی حمایت به عمل آید. این امر، به جای آن که به کارگران کمک کند، با راکد کردن تجارت جهانی، شرایط را وخیم‌تر ساخت. در همین زمان، سیاست‌گذاران شرکت‌ها را ترغیب می‌کردند که برای حفظ قیمت‌ها، با یکدیگر همکاری کنند و کارگران را در جهت حفظ دستمزدها به تشکیل اتحادیه تشویق می‌نمودند. از این طریق، با ممانعت از عملکرد بازارهای آزاد، بر وخامت اوضاع افزوده می‌شد.
● در‌حال‌حاضر، عدم اطمینان رو به کاهش است
شکل ۱، بی‌ثباتی S&P ۱۰۰، به عنوان یک معیار عدم اطمینان را نشان می‌دهد. این شاخص، پس از سقوط شدید لمن برادرز در سپتامبر ۲۰۰۸، حدود ۳ برابر افزایش پیدا کرد. اما با کاهش عدم اطمینان سیاسی، این شاخص نیز تا نصف مقدار قبلی خود کاهش یافت. رخدادهایی مثل همایش کشورهای عضو گروه بیست، نشان داد که اگرچه نظارت‌ها و کنترل‌های مالی به طور محسوسی افزایش یافته‌اند، اما رهبران بین‌المللی برای حفظ بازارهای آزاد به توافق دست یافته‌اند. اما این توافق در رابطه با یک عکس‌العمل سیاستی مشترک در دنیا، موفقیتی تمام عیار است. این که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، در رابطه با موضوعی به توافق رسیده باشند، خود یک موفقیت است. همچنین توافق در رابطه با یک برنامه جهانی جهت رشد اقتصادی، کم و بیش‌ بی‌سابقه است.
اما تنها نیمی از مسیر خروج از بحران را پیموده‌ایم. چرا که گستره خسارت وارد شده به اقتصاد، همچنان با عدم‌اطمینان همراه است. انبوهی از دارایی‌های سمی وجود دارد که ارزش آن‌ها مشخص نبوده و قربانیان نهایی آن‌ها مشخص نیستند. در نتیجه عدم اطمینان کاهش یافته است، اما این کاهش تا سطحی رخ داده است که پیش از وقوع بحران، نمونه آن را تنها پس از رخدادهای افراطی مثل حملات تروریستی ۱۱سپتامبر شاهد بوده‌ایم.
● کاهش عدم اطمینان، به بهبود اوضاع کمک خواهد کرد
افزایش عدم اطمینان پس از بحران اعتبار، شرکت‌ها را بر آن داشت که سرمایه‌گذاری و تصمیمات استخدامی خود را به تعویق اندازند. برخی از اشتباهات می‌توانند بسیار پرهزینه باشند. لذا در صورتی که با شرایط غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو باشیم، غالبا بهترین کار آن است که صبر کرده و برای انجام اقدام بعدی دست نگه داریم. واضح است که اگر تمامی شرکت‌های فعال در اقتصاد منتظر بمانند، فعالیت‌های اقتصادی راکد خواهد شد. (بلوم، فلوتوتو و جایموویچ، ۲۰۰۹) افزایش شدید عدم اطمینان در پاییز سال ۲۰۰۸، عاملی اساسی و مهم در بروز رکود سریعی بود، که اخیرا روی داد. اما حال که عدم اطمینان دوباره رو به کاهش گذارده است، احتمالا دوباره شاهد آغاز رشد اقتصادی خواهیم بود. شرکت‌ها برای جبران زمان از دست رفته خود، سرمایه‌گذاری‌های خود را دوباره از سر خواهند گرفت.
لذا خبر خوب این است که، هیچ کشوری از کنار گذاشتن کامل کاپیتالیسم حمایت نمی‌کند. بلکه کشورها برای درمان شرایط به وجود آمده در کوتاه‌مدت از کاهش شدید مالیات و نرخ بهره و در بلندمدت از نظارت‌های سختگیرانه‌تر مالی استفاده می‌کنند. مریضی که این روزها در بخش ریکاوری است، تنها باید دعا کند که این قبیل معالجات هیچ‌گونه اثر جانبی نداشته باشد.

نیکلاس بلوم
مترجم: فیاض خاک
منابع:
نیکلاس بلوم، ماکس فلوتوتو و نیر جایموویچ، (۲۰۰۹)، چرخه‌های واقعا نامطمئن کسب‌و‌کار دانشگاه استنفورد.
(۱) این مقادیر از پیش‌بینی‌های VAR اخذ شده‌اند.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد