جایگاه مردم در سیمای نهج البلاغه

«به طور کلی قدرتی که اعمال می‌شود، اگر حقی برای اعمال آن وجود نداشته باشد، نامشروع است و اگر برای اعمال آن حقی وجود داشته باشد، مشروع و بر حق است. در واقع، قدرت و حق را می‌توان مفاهیم اساسی درک مشروعیت یا حقانیت دانست.»
«یکی و یگانه بودن چگونگی به قدرت رسیدن رهبران و زمامداران با نظریه و باورهای همگانی یا اکثریت مردم جامعه در یک زمان و مکان معین که نتیجه این باور، پذیرش حق فرمان دادن برای رهبران و وظیفه فرمان بران برای اعضای جامعه یا شهروندان می‌باشد.»
ماکس وبر ملاک مشروعیت را سنت (مهم‌ترین وجوه مشروعیت سنت عبارت است از: وراثت، ابوت، خون، نژاد و نخبه گرایی)، کاریزماتیک (داشتن ویژگی‌ها و خصوصیات خاص و خارق العاده) و قانون می‌داند.
● تمایز مشروعیت و مقبولیت
«مشروعیت به طور معمول، با واژه Legitimacy معادل گرفته می‌شود. در این واژة انگلیسی، نوعی مفهوم قانونیت نهفته است، در حالی که مشروعیت از منظر دین و فرهنگ اسلامی، در ارتباط با شرع و شریعت مقدس اسلام قرار دارد که معادل گرفتن با این واژه، اندکی تسامح لازم دارد. مگر این که قانون را منحصر به قوانین وضعی ندانسته، بلکه اعم از آن و قوانین نانوشته، قوانین الهی و قانون عرفی بدانیم.»
بنابراین در دیدگاه اسلامی مشروعیت تنها از آن خداست و بغیر از او هر مشروعیتی بالعرض است که باید از مشروعیت بالذات کسب مشروعیت نماید، امامت ائمه معصومین هم از این قبیل است که انتصاب آنها از ناحیه خداست و نقشی که مردم دارند در اعمال ولایت یعنی بیعت و پذیرش آن و نه اعطای ولایت و امامت.
بر این اساس مشروعیت که از واژگان سیاسی در رشته علوم سیاسی است با مشروعیت در فقه است مختلف می‌باشد یعنی دو مقوله وجود دارد یکی: مشروعیت الهی و دیگری مقبولیت مردمی است که بین این دو باید فرق گذارده شده و لذا در اینجا همان مقبولیت مردمی و به اصطلاح مشروعیت بررسی می‌شود
در این باره (مشروعیت سیاسی) موارد زیادی در نهج البلاغه وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:
حضرت فرمود: «... لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر... لا لقیت جعلها علی غاربها» منظور آن حضرت این است که با آمدن مردم، حجت بر ایشان تمام شد و زمام امور را باید به دست می‌گرفتند و این به معنای آن است که حضور مردم در تصدی و اجرای حکومت مؤثر است و نه در اصل اعطای مقام امامت. به عبارت دیگر در اندیشه علوی، در حکومت اسلامی نباید تصدی حکومت با اکراه و اجبار همراه باشد. بلکه باید با خواست و مقبولیت مردمی همراه گردد، آنجا که می‌فرماید: «لا رأی لمن لا یطاع» آن کسی که فرمانش را اجرا نکند، رأیی نخواهد داشت. که ناظر به مرحله مقبولیت و کارآمدی حکومت است، فلذا شیعه قائل است. علی(ع) در مدت ۲۵ سالی که خانه‌نشین بود، هم امام بود و دارای مقام ولایت و امامت بود، ولی به دلیل بیعت مردم با افراد دیگر و عدم پذیرش نتوانست اعمال حکومت و ولایت بکند.
در جای دیگر حضرت در جواب معاویه آنجا که در بیان دلیل مخالفت خود با امیرالمؤمنین(ع) به اهل شام می‌گفت: من درامر خلافت حاضر نبودم و بیعت نکردم می‌فرماید:
«وَ لَعَمرِی، لئن کانَتِ الِامامة لا تنعقِدُ حتّی یَحضُرَها عامَّةُ النّاسِ، فَما اِلی ذلک سبیل، وَ لکن اَهلُها یحکمونَ علی مَن غاب عنها، ثُمَّ لَیسَ لِلشّاهِدِ اَن یَرجِعَ وَ لا لِلغایب اَن یَختارَ»
«بجانم سوگند! اگر شرط انتخاب رهبر، حضور تمامی مردم باشد هرگز راهی برای تحقق آن وجود نخواهد داشت بلکه آگاهان دارای صلاحیت و رأی و اهل حل و عقد (خبرگان ملّت) رهبر و خلیفه را انتخاب می‌کنند، که عمل آنها نسبت به دیگر مسلمانان نافذ است، آنگاه نه حاضران، بیعت کننده حق تجدید نظر دارند و نه آنان که در انتخابات حضور نداشتند حق انتخابی دیگر را خواهند داشت.»
اشاره حضرت در این خطبه به آن است که لازمه هر حکومتی در وجود مقبولیت مردمی است که در آن حاکمان توسط مردم انتخاب می‌شوند امّا از آن جایی که به دلایلی حضور همه مردم در این انتخاب ناممکن است لذا به مقدار میسر اکتفا می‌شود ولی در این اصل که حاکمیت و گیرنده قدرت باید از طرف مردم و مقبول آنها باشد شکی وجود ندارد و امام بگونه‌ای بیان می‌کند که این امر اصول پذیرفته شده عقلا می‌باشد.
حضرت علی(ع) در نامه‌ای خطاب به کارگزاران بیت المال می‌فرماید:
«فاِنّکُم خُزّانُ الرَّعیّةِ، و وکلاء الامَّة و سفراءُ الائمة» ، «شما خزانه داران مردم، نمایندگان امت و سفیران رهبر هستید.»
تصریح حضرت(ع) در اینجا به این امر است که دولت و نظام سیاسی، نماینده مردم است.
حق مشروت و مشارکت سیاسی مردم
حضرت علی(ع) یکی از ارکان مهم حکومت و اداره جامعه را مشورت می‌دانند تا از میان آنها کامل‌ترین و بهترین‌شان استخراج گردد.
«مَن استبدَّ برأیه هلک، و من شاور الرّجال شارکها فی عقولها»
«هر که خود رأی گردید به هلاکت رسید و هر که با مردمان رأی بر انداخت خود را در خرد آنان شریک ساخت.»
و در جای دیگر می‌فرماید:
«پس با من چنانکه با مشرکان گویند سخن مگوئید و چونان که با ستیر خویان کنند از من کناره مجوئید. و با ظاهر آرایی آمیزش مدارید و شنیدن حق را بر من سنگین مپندارید و نخواهم مرا بزرگ انگارید. چه آن کس که شنیدن سخن حق بر او گران افتد و نمودن عدالت بر وی دشوار بود، کار به حق و عدالت کردن بر او دشوارتر است. پس، از گفتن حق یا رأی زدن در عدالت باز مأیستید، که من نه برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خویش از خطا ایمنم مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است.»
دکتر طه حسین می‌گوید:
«علی(ع) امور مردم را علناً اداره می‌کرد و در هر امر بزرگ و مهمی با آنان مشورت می‌کرد و اگر آنها در امری مخالفت می‌کردند رأی آنها را می‌پذیرفت و بدان عمل می‌کرد، و همین امر سبب می‌شد که آنان گستاخ‌تر شوند.»
اهمیّت مشورت و لازمه وجود آن که مردم حق دارند در امور اجتماعی و سیاسی دخالت کنند را می‌توان در قسمت‌های مختلفی در نامه امام(ع) خطاب به مالک اشتر مشاهده نمود این نامه هرچند خطاب به مالک است. ولی در اصل خطاب به تمامی زمامداران و حاکمان است که چگونگی اداره مملکت را به آنها نشان می‌دهد.
از دیدگاه علی(ع) وجود مشاورین به برای تحکیم پایه‌های قدرت و ادامه بهتر تسلط و حاکمیت است، بلکه فلسفه وجودی مشورت و لزوم وجود مشاورین آگاه و دانشمند در کنار نخبگان سیاسی به خاطر یافتن راه‌های صحیح و بهتر برای اداره جامعه و پرهیز از اشتباهات و هدر رفتن نیروها در سیاستگذاری و اجرای آن است. اگر چه ممکن است اینگونه مشورت خوشایند نخبگان نبوده یا سخن حقی با منافع آنان تعارض داشته و بر ایشان تلخ باشد.
حضرت علی(ع) به مالک اشتر می‌فرماید: «ثُمَّ لیکن آثرهم عندک، اَقوالهم بمرّ الحقّ لک.» ، «و آن کس را بر دیگران بگزین که سخن تلخ حق را به تو بیشتر گوید»
در ادامه نامه حضرت، رهبران را از تصمیم بدون مشورت پرهیز می‌کند و بیان می‌فرماید که اگر این عدم مشورت، موجب کندی کار، عدم بهره‌برداری بهینه از اشخاص و امکانات گردد این ستمگری و خیانت است.
«سپس در کار عاملان بیندیش و پس آزمودن به کارشان بگمارد و به میل خود و بی مشورت دیگران، به کاری مخصوصشان مدار که به هوای خود رفتن و به رأی دیگران ننگریستن، ستمگری بود و خیانت.»
و در جای دیگر حضرت(ع) مالک را امر به مشورت با علماء و دانشمندان می‌نماید که اهمیّت نخبگان فکری را در جامعه می‌رساند که آنان باید در تصمیمات حکومتی نقش داشته باشند و اندیشه‌ها و تفکرات آنها بر اعمال حکومتی تأثیر بگذارد.
«و با دانشمندان فراوان گفت‌وگو کن و با حکیمان فراوان سخن در میان نه، در آنچه کار شهرهایت را استوار دارد و نظمی را که مردم پیش از تو بر آن بوده‌اند برقرار.»
صاحب «نظم الغر و نضد الدرر» ذیل این جمله علی(ع) می‌گوید:
«بعض شراح نهج البلاغه رضوان الله علیه گفته: که اصحاب حکمت در این مقام جمعی‌اند که علم به قواعد انتظام مملکت و شرایط استقامت امور عباد و مجاری اوضاع بلاد داشته باشند، نه بعض ناقص فطرتان که خود را حکیم و عالم شناسند و حریص و طامع باشند و گفته‌اند که مصاحبت ارباب دانش و اصحاب بینش و مجالست حکیمان بزرگ منش، کیمیای سعادت ابدی و راهنمای دولت سرمدی و موجب بقای ملک و ذکر جمیل است، و ارباب عقول نشانه‌های ضعف دولت و قوت آن را می‌شناسند.»
● دو نقش عمده مردم در حکومت اسلامی
در نتیجه، آنچه از اندیشه علوی مستنتج می‌شود این است که مردم دو نقش عمده در حکومت اسلامی خواهند داشت:
۱) نقش ایجادی: که مردم با تعیین نوع حکومت و انتخاب رهبران آنان را به عنوان حاکم به قدرت می‌رساند و این به نوعی مقبولیت پذیرش تصدی حاکم اسلامی است و نه تشریع آن زیرا تشریعی بودن، بحثی الهی است.
در اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
«ملت ایران در همه پرسی یازدهم و دوازدهم فروردین ۱۳۵۸ با رأی به جمهوری اسلامی، نظام حکومتی جامعه را ترسیم نمودند و محتوای اسلام را در قالب جمهوریت نظم پذیرفتند و با رأی به قانون اساسی ولایت امر و امامت امت را برعهده فقیه عادل و با تقوا و آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر نهادند.»
۲) نقش ابقایی: که با همراهی، مشارکت و اطاعت مردم با حکومت و نظام سیاسی همراه است.
در اصل دوم قانون اساسی، بند ۸ آمده است: مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش»
مشروعیت از مباحث مهم هر نظام سیاسی است که رابطه تنگاتنگ و متقابلی با بحث مشارکت سیاسی دارد به هر میزان که مردم تأثیرگذاری بیشتری در اجتماع داشته باشند و میزان مشارکت بالاتری داشته باشند، نظام سیاسی حاکم را بیشتر از آن خود می‌دانند میزان اطاعت و ظرفیت نظام‌پذیری در آنها بیشتر خواهد شد. در ایران با توجّه به انقلاب ۲۲ بهمن ۵۷ هماهنگی مناسبی بین مردم دولتمردان بوجود آمده است. ولی باید مساعی بیشتری نسبت به افزایش مشارکت مردم صورت گیرد تا میزان وابستگی به نظام سیاسی افزایش یابد که می‌توان به «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» اشاره کرد که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفت که می‌تواند کمک زیادی در جهت مشارکت مردم و بالا بردن جامعه پذیری آنها صورت بگیرد امّا با توجّه به کندی عملیاتی شدن این سیاست‌ها باید سعی شود که در اجرایی شدن آن تسریع شدن و همچنین سیاست‌هایی همانند اصل ۴۴ تصویب و اجرایی گردد.

سید سجادآل غفور

منبع : سایت تابناک