جایگاه امنیت قضایی در حقوق ایران

رسیدن به عدالت اجتماعی در تمام جوامع بشری از مهم ترین برنامه های دولت ها و حکومت ها محسوب می شود. یکی از اساسی ترین ابزار نیل به این هدف، به ویژه در کشور ما، اجرای صحیح قانون و مصون ماندن از عواقب و تبعات احتمالی اجرای آن است.امنیت یک پدیده ادراکی و احساسی است، یعنی این اطمینان باید در ذهن مردم، دولت مردان، زمامداران و تصمیم گیرندگان به وجود بیاید که امنیت لازم برای ادامه زندگی بدون دغدغه وجود دارد، اما تعیین درجه و مرتبه امنیت مورد نیاز ممکن نیست. توجه به امنیت و قانون برای تحقق عدالت اجتماعی از محورهای اساسی اندیشه های اجتماعی به شمار می رود.
● انواع امنیت با توجه به حوزه های عمده اجتماعی
▪ امنیت سیاسی:
هر کس حق دارد در سرنوشت خود دخالت کند، هیچ کس را نمی توان به داشتن باور سیاسی خاصی وادار کرد یا او را از داشتن باور سیاسی خاصی منع کرد.
▪ امنیت قضایی:
احترام و التزام به قانون از نخستین شرایط استحکام جامعه و ایجاد نظم و امنیت فردی و اجتماعی است، برنامه ریزی دراز مدت به منظور فراهم کردن امکان تحول و رشد تنها در جایی میسر است که قانون، نظم و امنیت، ثبات و امید به آینده و اعتماد متقابل حکم فرما باشد، بدیهی است که وجود قوه قضاییه ای توان مند و سالم از لوازم اولیه تحقق امنیت قضایی است.
▪ امنیت اداری:
امنیت شغلی و امنیت شان فردی است، امنیت شغلی به معنای آن است که همه شهروندان بتوانند کار شایسته ای داشته باشند و هیچ کس را نتوان از شغل دلخواهی که شایستگی آن را دارد، منع کرد، مگر آن که در اثر آن اشتغال ضرر و زیانی به خود یا به جامعه وارد آید، به عبارت دیگر امنیت شان فردی، احترام به مقام و منزلت اجتماعی هر فرد است.
▪ امنیت فرهنگی:
انسان ها زبان، گویش، نژاد، هنر، سلیقه و بینش های متفاوتی دارند و این تفاوت ها و اختلافات به نص صریح قرآن کریم برای شناخت و شناساندن است و تنها امتیاز انسان ها نزد خداوند درجه تقوا و پرهیزکاری آنان است. بنابراین باید خاک، خون، آداب، سنن، زبان و مذهب همه افراد جامعه محترم شمرده شود و تا زمانی که سلیقه ها و عقده های خاص موجب زیان دیگری نشده، با مزاحمتی رو به رو نشود.
▪ امنیت اقتصادی:
تعیین سیاست های کلی در بخش امنیت اقتصادی جامعه و نهادینه کردن الگوهای عملی رفتار (هنجارها) در این زمینه یکی از حوزه های اساسی امنیت و قانون گرایی است، امروزه امنیت اقتصادی بیش از گذشته تبدیل به مسائل ظریف و حساس جامعه شده است، به طوری که اگر قواعد و قوانینی در این زمینه تعیین و وضع نشود، ضمن رواج هرج و مرج و بحران، شاهد از بین رفتن امنیت در این حوزه خواهیم بود که بدون تردید سرمایه، ثروت، تولید و کارآفرینی در جامعه را تهدید می کند.
امنیت، فراغت بالی است که در پرتو آن آدمی بدون واهمه از تعرض و تهاجم قدرت افراد یا حکومت ها به ادامه حیات مدنی توفیق می یابد و در واقع، امکان استفاده سالم از اقتدار قانونی و قضایی برای دفع و رفع تهاجم فردی و اجتماعی، شکل دهنده امنیت قضایی است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲ نوع امنیت شامل امنیت فردی و قضایی پیش بینی شده است.
▪ امنیت فردی:
مطابق اصول ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۳۲ و ۳۸ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال و حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است. داشتن عقده و فکر مورد احترام قانون بوده، تفتیش عقاید ممنوع شده و صرف داشتن عقیده موجبی برای مواخذه افراد و تعرض به آنان نیست، همچنین هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون تعیین می کند، شکنجه برای گرفتن اقرار نارواست و عامل آن مستحق مجازات شناخته شده است. هتک حرمت و حیثیت بازداشت شدگان، زندانیان و تبعید شدگان به هر صورت ممنوع است و اقامت اجباری افراد جز به موجب قانون ممکن نیست.
البته مصادیق امنیت فردی و حقوق مورد شناخت آن در پرتو بهره مندی از امنیت قضایی میسر است که در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی، تامین امنیت قضایی عادلانه پیش بینی شده است.
▪ امنیت قضایی:
قانون اساسی تامین کننده امنیت قضایی است. مطابق اصل ۶۱ قانون اساسی، اعمال قوه قضاییه باید براساس موازین اسلامی باشد، با عنایت به اصول ۱۵۶ تا ۱۵۹ این قانون، دادگستری محل تظلمات عمومی است و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تحقق عدالت بر عهده این نهاد است، به موجب اصل ۱۵ قانون اساسی، مجازات باید علنی باشد، مگر در موارد استثنایی که قانون مقرر می کند. برابر اصل ۶۶ قانون اساسی، احکام دادگاه ها باید مستند به مواد و قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است، اصل ۱۶۷ این قانون می گوید: قاضی موظف است حکم هر دعوا را جست و جو کند و به هیچ بهانه ای نمی تواند از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع کند. مطابق اصل ۱۶۹ که اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، هیچ فعل ترک فعلی به استناد قانون موخر جرم حساب نمی شود. در اصل ۱۷۱ قانون اساسی نیز جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از اشتباه قاضی پیش بینی شده است.
● شاخصه های امنیت قضایی:
امنیت قضایی حداقل ۴ شاخصه مرتبط به هم شامل دادخواه، دادخوانده یا متهم، قاضی و تشکیلات و نهاد قضایی دارد.
▪ دادخواه: به نظر می رسد امنیت قضایی به این معناست که هر کس با هر خواسته ای راهی دادگستری می شود، باید به خواسته و مطلوب خود برسد، در حالی که چنین پنداری صحیح نیست، آن دسته از دادخواهی ها و تظلمات مورد توجه قانون هستند که به طریق صحیح و بر اساس حقانیت و بدون مقصود باج خواهی و ترور شخصیت طرف دیگر مطرح می شوند، زیرا در غیر این صورت تشکیلات قضا به صحنه نبرد و انتقام گیری های بی فایده تبدیل خواهد شد. از این رو بهره مندی از منش سالم اجتماعی و حق شناسی و شناخت واقعی حقوق فردی است که یک دادخواه سالم را به طور متعارف در تظلم خود ذی حق می کند و تامین عدالت قضایی برای او ضرورتی است که هم باید مورد طلب او باشد و هم دستگاه قضا در خدمت برآوردن چنین خواسته ای قرار گیرد.
▪ خوانده: خوانده یا متهم نیز باید رشد فرهنگی و اخلاقی داشته باشد، به گونه ای که به محض ایجاد خسارت و تخلف و فراخوانی به دستگاه قضا، تسلیم داوری و قضاوت دادگستری شود و بدون استفاده از ترفندها و گریزگاه های دست ساخت سفسطه گران و حیله گران موجبات تاخیر دادرسی و فریب قضات را فراهم نکند و با استفاده از مزیت راستگویی و اقرار از تخفیف قانونی برخوردار شده و توان دستگاه را با شیوه های ناسالم هدر ندهد. از سوی دیگر، نباید متهم از دسترسی به اسناد اتهام محروم شود و لازم است هویت اتهام زنندگان برای وی روشن شود، همچنین باید محتوای شهادت برای او آشکار شده و از رفتار خدعه آمیز در پرس و جو از او برای تدارک صورت دعوا و دلایل اخذ شده از آن به شدت پرهیز شود و در گزینش وکیل آزاد باشد.
▪ قاضی: درمورد قاضی۲ رفتار باید صورت گیرد، ابتدا درمورد نحوه انتخاب وی و بعد در توقعات ناشی از منش او، بدون شک عامل شاخص اجرای عدالت، شخص قاضی است. شخصیت سالم قاضی اگر با مهارت های شغلی در سطح بالا همراه شود، مهم ترین عامل بالقوه تحول دستگاه قضایی خواهد بود. درخصوص انتخاب قاضی این سازمان باید از میان افراد متقاضی شغل قضاوت داناترین و با معلومات ترین آن ها را گزینش کند و پس از آموزش آنان، کارمندان و ضابطان دلسوز وظیفه شناس وتعلیم دیده را در اختیارشان قرار دهد.
با توجه به این که دامنه دانش قضایی دادرس به صورت تخصصی کارا نیست، قاضی باید در بیشتر امور محول شده قضایی و شگرد دادرسی، (کیفری، مدنی، تجاری، خانواگی و استخدامی) تبحر داشته باشد تا با جا به جایی او احتمال سوء استفاده از منش و قدرت و تبحر اختصاصی وی منتفی شود.
رفتار قاضی و برخورد صحیح او برای شنیدن اظهارات طرفین دعوا و دفاعیات متهم یا خوانده دعوا و حضور در صحنه واقعه، موجبات تامین عدالت را فراهم می کند، قاضی باید از ارجح دانستن رسیدگی به کارهای سبک که نتیجه شان به سرعت حاصل می شود، برای ارائه آمار و چهره سازی پرهیز کند.تشکیلات و نهاد قضایی: پوشش امنیت قضایی بستگی به وقار و اقتدار دستگاه قضا دارد تا در سایه انجام کار خطیر خود، باور اجتماعی را معطوف به ارزش هایش کند. اصولا با هر کاستی در اخلاق اجتماعی قوانین سردرگم یا در ارزیابی توفیق این دستگاه نقش بسزایی دارد.

رضایی

منبع : روزنامه خراسان