دفاع از مدیریت مردمی‌نژادی

چالش و دشواری اساسی که از دیدگاه نظریه‌پردازان کارآمدی، ساختارهای سیاسی «اصولگرا» را تهدید می‌‌کند، ناتوانی در انطباق کاملا آزادانه با شرایط متغیر، به لحاظ پایبندی به اصول محدود کننده اخلاقی است . در واقع، همواره به لحاظ نظری ، فرض براین بوده است که یک سیستم کارآمد برای آنکه دارای حداکثر انطباق با شرایط متغیر محیطی باشد و به این معنا «کارآمد» تلقی شود، باید بدون پایبندی به اصول اخلاقی آماده باشد تا خود را با آزادی کامل همرنگ شرایط و زمانه سازد، پس لزوما نباید «اصولگرا» باشد.
اصولگرایی کارآمد، در واقع، کوششی است برای بن بست گشایی نظری از تصادم «اصولگرایی» و «کارآمدی.» تجربه دکتر محمود مردمی‌نژاد در شهرداری تهران وریاست جمهوری آشکارا از شیوه حکمرانی چند ساله اول انقلاب اسلامی و شیوه منحصر به فرد امام خمینی (ره) تبعیت می‌کند.
اصولگرایی کارآمد را می‌توان دکترین توجیه فرایند توسعه در روند متعامل حل مسائل (در تمامی سطوح پایین ، میانی و بالا ) دانست . اصولگرایی کارآمد، با تولید انبوه آگاهی در مورد آنچه در صدر و ذیل جامعه می‌گذرد، دارای ساز و کارهای فعال و دائمی است که از طریق آنها اصول خود را برای حل مسائلی که در عمق زندگی روزمره احساس می‌شود به کار می‌گیرد. گرچه اصولگرایی کارآمد معتقد است که تداوم جامعه انسانی تنها با انتقال مداوم آرمانها از نسلی به نسل دیگر میسر می‌گردد، در عین حال، این نکته را نیز در مرکز توجه قرار می‌دهد که اصول، همواره باید از طریق حل مسائل «هر روزه» زنده و فعال شوند. چنین نگاهی به اصول است که به جوانان امکان می‌دهد که در حیات اجتماعی اصول سهیم شوند، و خود نیز در ایجاد ارتباط بین حل مسائل روزمره و اصول متعالی نقش داشته باشند.
دولت در اصولگرایی کارآمد ، با حرکت از مسئله‌ای به مسئله دیگر، راه خود را می‌گشاید و می‌کوشد تا روی هر مسئله، به دقت و اصولی کار کند. اصول در موقعیت‌های مسئله‌آفرین به کار فراخوانده می‌شوند، و ابزاری برای بازسازی و جهت‌دهی مجدد فعالیتهای انسان می‌شوند . از این رو در حکمرانی اصولگرایی کارآمد، روش حل مسئله و فنون تفکر نقادانه در برنامه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اهمیت زیادی دارد. از دیدگاه اصولگرایی کارآمد، رفتار آگاهانه‌ای که از این طریق تجربه‌اندوزانه در حکومت ساخته می‌شود و شکاف دولت و مردم کوچه و خیابان را پر می‌کند ، یک کارکرد مدیریت اجتماعی است ، که قادر به رشد خود به خودی نیست ، بلکه نیازمند تحریک مداوم از جانب عوامل اجتماعی و همچنین خود دولت است . فرد با مشارکت در زندگی گروهی در «سازمانهای محلی حل مسئله» (سازمانهای استانی / شهری/ روستایی/ محله‌ای...) است که معانی و طرق رفتاری سیاسی را که ذهنیتش را تشکیل می‌دهند می‌سازد، به همین سان شخصیت «اصولگرا» نیز در چنین اجتماعی ساخته می‌شود؛ اجتماعی که تمام افراد را به حل مسائل فرا می‌خواند. چنین «مشارکت پراکنی» ای ، روش اصلی اصلاح و ارتقای امور اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی جامعه است . تنها راه اصولگرایی کارآمد بودن ،‌ آماده شدن برای زندگی اجتماعی به شیوه‌ای اصولگرایانه برای حل ریزترین مسائل است.اصولگرایی کارآمد، دکترین فعال نمودن اصول در تمام سطوح زندگی است، اصولگرایی کارآمد معتقد است که جامعه از طریق ارتباطات افراد است که موجودیت پیدا می‌کند . هر ارتباطی برای طرفین آن در عین حال، هم اجتماعی و هم آموزشی است . ارزش غایی هر نهاد اجتماعی در تاثیر انسانی آن نهفته است؛ به گفته دیگر، بستگی به میزانی دارد که این نهاد ، به چه میزان حیات مشترک را پیش می‌برد و غنا می‌بخشد؛ محیط اجتماعی با برانگیختن طرق خاصی از عمل یا شریک کردن فرد در فعالیتی جمعی و درگیر ساختن وی در آن ، باعث می‌شود که او موفقیت آن را موفقیت خود، و شکست آن را شکست خود بداند. در واقع ،محیط اجتماعی اگر به خوبی غنا بخشیده شود، زندگی فردی را فعال می‌سازد و به حرکت در می‌آورد، و دقیقا به همین دلیل است که سیاستی می‌تواند یک سیاست اجتماعی موفق ارزیابی شود که بتواند فعالیت افراد جامعه را در جهت اصول اخلاقی قابل قبول تضمین نماید؛ از دید یک نظریه‌پرداز، این دستور کار اصلی دولت اصولگرای کارآمد خواهد بود.
از نظر اصولگرایی کارآمد، «جمهوریت» در درجه اول، یک شیوه زندگی جمعی و یک شیوه انتقال تجربه، و شکل رابطه‌ای است که در آن ،کاملترین و آزادترین فعل و انفعال در میان اعضای جامعه به برکت استقرار اصول اخلاقی میانجی روابط سالم و کامل وجود دارد، این اصول اخلاقی است که به افراد کمک می‌کند تا به یکدیگر اعتماد کنند، به سرمایه این اعتماد، با هم ارتباط کامل و آزاد برقرار نمایند ودر جریان این اعتماد و ارتباط، مسائل مختلف اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و ...خود را حل کنند. از این‌رو هدف «جمهوری» از دیدگاه اصولگرایی کارآمد، بازسازی یک روند هدفمند انسانی در جامع است. این هدف نیازهای فرد و الزامات جامعه را به طور کامل محسوب می‌دارد.از دیدگاه فردی ، این به معنی داشتن سهمی مسئولانه در جهت شکل بخشیدن و جهت دادن به فعالیتهای گروههای در برگیرنده فرد، و ظرفیت مشارکت به اندازه نیاز در ارزشهای مورد تائید چنین «اجتماع» پر و پیمانی است . چنین فرد جدیدی که زمانه ما اقتضا می‌کند، باید واجد چهار خصوصیت اصلی باشد: رفتار او باید براعتقاد به خصلت تجربی، قابل اعتماد و آزاد زندگی و ایمان به آگاهی و اخلاق، به عنوان نیروهای راهنمای زندگی استوار باشد و توسط آن شکل بگیرد. او باید استعدادهای خود را در جهت غنی‌سازی عمومی جامعه پرورش دهد و باید برای نیل به نوعی سازمان اجتماعی کار کند که صلاح عامه را به بهترین صورت مراعات نماید. پس، شرایط اخلاقی ویژه‌ای جهت تضمین مشارکت انسانها در جمهوری سالم وجود دارد. شاید بتوان گفت که عدم پایبندی به این شرایط، مهمترین دشواری فرا روی تحقق آزادی‌های کامل مدنی در عصر میرحسین/ عصر سازندگی/ عصر اصلاحات بوده است که در دولت محمود مردمی‌نژاد به خوبی حل شده است ، طوری که امروز این مردم هستند که پیگیر انتخاب مجدد او هستند نه سیاستمداران. در واقع، این نشان از یک سیاست پر و پیمان اجتماعی و خروج از پارادایم مسلطی بوده است که تا قبل از این دولت، اولویت را به «امرسیاسی» می‌داد، نه «امراجتماعی.»
حامد دهخدا
در دکترین «اصولگرایی کارآمد» رئیس جمهور برگزیده مردم ، در پی رفع مشکلاتی است که تک تک مردم در مسیر زندگی سالم خود با آن مواجهند، و در عین حال مسئول کسب فرصت و امکانات برای توسعه دراز مدت و همه جانبه کشور است.
وجه بارز دکترین «اصولگرایی کارآمد» در این شرایط، پرداختن وسیع به مسائل سطح پایین زندگی روزمره مردم است . علاوه براستراتژی اصولی «اصولگرایی کارآمد» برای وصول به این منظور که همانا تولید انبوه و تامین گردش وسیع اطلاعات در سرتاسر جامعه است ، در عین حال، از هم اکنون روشن است که یک فرمول بنیادی برای حل مسائل اعماق جامعه که طی دوره‌های اخیر حکمرانی کمتر مورد توجه دولتمردان بوده است، وجود دارد: «عدالت».آنجا که تنها توسعه کلان کشور به دستور کار اصلی بدل می‌شود، و برای سنجش توسعه، تنها شاخص‌های کلان «رشد» در نظر گرفته می‌شود، کم‌کم مسائل روزمره که از جنسی آمیخته از «فرهنگ» و اقتصاد و سیاست ساخته شده‌‌اند ، در فرمول‌های کلان اقتصادی جایی نمی‌یابند ، و به این ترتیب، تلقی افراد از وجود «عدالت» و «بهزیستی» از میان می‌رود، و آرام آرام اعتراضات درونی را وسعت می‌دهد، این اعتراضات درونی، معمولا به زبان «اتوبوسی» بیان می‌شوند و توسط نخبگانی که «به تدریج سر از تجریش درآورده‌اند» ترجمه نمی‌شود. به همین ترتیب ، اثری از این سخنان اتوبوسی در اتاقهای فکر و سیاست‌ورزی یافت نمی‌شود، و این صدا خفه می‌شود تا کم‌کم خود را در انتخاباتی مانند انتخابات سوم تیر نشان می‌دهد.برای جامعه‌‌ای که این چنین تلقی خود را از امکان «عدالت» از دست می‌دهد ، نه توسعه روبنایی می‌تواند دستاورد عظیمی به شمار آید، و نه رشد زیربنایی قادر به نجات است . مردان عصر میرحسین/ عصر سازندگی/ عصر اصلاحات، یا در جنگ هشت ساله تلاش نمودند تا توازنی میان هویت تاریخی و هویت امروزین برقرار نمایند، یا کوشیدند با توسعه مدرن ، «ویرانه‌های جنگ» را «آباد» کنند، یا «آبادیهای پس از جنگ» را آکنده از «میز سیاست » سازند. یکی ایران را به تجمعی بزرگ از کارمندان نفتی بدل کرد، آن یکی کارگاهی بزرگ از ایران ساخت ، و دیگری آن را به عرصه وسیعی برای پیگیری سیاسی منافع فردی تبدیل کرد. به نظر می‌رسد که در این «آباد» کردن‌ها، آنچه فراموش شد، ایجاد یک آگاهی وسیع از «آبادگری مبتنی برعدالت » بود. اکنون ما باید یک تلقی منسجم از «عدالت» را بازسازی کنیم.حقیقت برکسی پوشیده نیست، اختلاس‌ها و غارتها، حتی به بسیاری فرصت نداد تا افتتاح‌ها، سدها، جاده‌ها، کارخانه‌ها و نیروگاهها را ببینند . ایران به کارگاهی بزرگ برای کار کردن و میز مذاکره‌ای بزرگ برای چانه زدن در هوای وهم‌انگیز و خفه توسعه سیاسی تبدیل شد، اما توازن میان فربه شدن ماشینهای این غول سیاسی و اقتصادی از یک سو، و زندگی روزمره بخش مهمی از جمعیت در حال از دست رفتن است . ما چیز مهمی را در جریان این همه به دست آوردن‌ها از دست داده‌ایم ، ما آگاهی از امکان «آبادگری عادلانه» را از دست داده‌ایم. فسادهای مالی و اداری، تضاد فاحش طبقاتی، زورگویی نوکیسه‌ها و آقازاده‌ها، اختلاس‌ها، تورم، گرانی، ویرانی فرهنگی، همه و همه باعث شدند تا بالاخره کسانی از سرما و گرسنگی سخت آزرده شوند.در واقع، ما در عمق زندگی روزمره، با یک بحران فراگیر (تلاقی مسائل مختلف) مواجه شدیم ، و دکتر محمود مردمی‌نژاد ، پاسخ قاطع و کوبنده‌ای به این بحران‌سازی اقتصادی و سیاسی در عمق زندگی روزمره بود.
مهم در فرهنگ جهانی، در عین تصدیق تحرک سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، با بازیگوشی بی نهایت تیپ پانکیستی سر مخالفت دارد. این یک “صلح طلبی پویا”ست. امروز، جامعه نمی پذیرد که ماجراجویانه، اصول اخلاقی مدونی برای ساماندهی به مسئله مهار گسیخته “رشد” وجود نداشته باشد و در عین حال نمی پذیرد که امر سیاسی تصلب سابق خود را حفظ نماید. سیاست به طرز قابل ملاحظه‌ای “مردمی” شده است؛ به این معنا که به طرزی قابل ملاحظه، درگیر مذاکره با شهروندان در جریان زندگی روزمره است و تلاش خود را به حل و فصل مسائل زندگی روزمره آنها متمرکز نموده است. پس، سیاست امروز به نوعی، هم “اصولگرایانه” و هم “عملگرا” شده است و این تلفیقی است که در ویژگی محوری دکترین سیاسی دکتر محمود مردمی‌نژاد مشاهده می‌شود؛ “اصولگرایی عملگرا”.برداشت من این است که جامعه ما کم‌کم احساس می‌کند که باید از یک “سیاست برنامه ریزی شده” توسط بورکرات‌های مقیم مرکز و سازمان برنامه و بودجه به سوی یک “سیاست گفتگویی منطقی” حرکت کند. عامل مهمی که هم نقش آشکار ساز این حرکت ایفا می‌کند و هم آن را سرعت می‌بخشد، عملکرد ویژه‌ای است که طی چند سال اخیر در شورای شهر، مجلس شورای اسلامی و دولت اصولگرایان، کم و بیش رویت می‌شود. این سیاست به طرز بی سابقه‌ای با مباحث زندگی روزمره مرتبط است و خطوط ارتباطی تازه‌ای با موقعیت‌های محلی برقرار کرده است. این یک الگوی تازه و خوشایند سیاسی پدید آورده است. جریان سریعی از تحول در سطوح پایین سیاست در جریان است و در عین آنکه در سطوح بالا مقدار قابل ملاحظه‌ای از حزم، آرامش و ثبات رویت می‌شود. این ترکیبی است که ویژگی گزینه‌های جدید اصولگراست. اگر سیاست‌های مردمی، به شیوه گفتگویی پیش بروند، میزان مناسبی از اصلاحات اجتماعی و اقتصادی به پیش خواهد رفت و مردم در مجموع، تلقی بهتری از زندگی در این‌جامعه خواهند داشت. این اقدام، مستلزم پمپاژ نمودن حکمرانانی به سطوح میانی و بالاست که به عمل در مردمی سیاست، اعتقاد “علی”وار داشته باشند؛ این نسل جدیدی از مدیران “استعدادهای اتمی” خواهند بود که دکتر محمود احمدی‌نژاد قصد آزاد کردن نیروی آنها را دارد. انتقال نسل جدید نخبگان به قلمرو مدیریت به معنای بازگشت به دوران آزمون و خطای مدیران نیست، بلکه آزمون مدیران با تجربه نیز نباید لحظه‌ای متوقف گردد.
آیا خواست زندگی در یک محیط پاک و فارغ از فساد و تباهی را می‌توان یک مطالبه اجتماعی شمرد که رئیس جمهوری چون مردمی‌نژاد به رغم تمام ناملایمات، برپایه آن استوار شود و چهار سال با حمایت مردم به پیش بتازد؟
گاه به این فکر فرو می‌روم که آیا مطالبات اجتماعی، منحصرا در مسائلی مانند کمبود رفاه، کمی سطح حقوق، گرانی و ... محدود می‌شود؟ آیا مطالبات اخلاقی، حداقل، اهمیتی همسان درخواستهای اجتماعی دیگر ندارند؟ آیا اینکه مردم بتوانند با داشتن حقوق بیشتر از تامین حداقل‌های زندگی خود مطمئن شوند و به امنیت روانی لازم دست یابند، کمتر از این اهمیت دارد که افراد خواهان آن باشند تا در محیطی فاسد زندگی نکنند؟
بسیاری از ما این نیازها را «بالقوه» حس می‌کنیم، «بالقوه» در اینجا، به این معناست که چنین مسائلی به محض وقوع، خود و عظمتشان را تمام رخ به ما نشان می‌‌دهند. آن گاه است که آنها به بزرگترین مسائلی که ممکن است در دنیا رخ دهند، تبدیل می‌شوند . ببینید ، این چند روز چه التهابی در جامعه پدید آمده است؟ نباید خرده این التهاب را به جراح این زخم گرفت. بلکه باید زالوهایی را مقصر دانست که حد نشناختند و این پیکر را به این سطح از تعفن رساندند.
ضعف مفرط قواعد اخلاقی وابهام در حدود و مرزهای پیگیری منافع فردی و غفلت از منافع دیگران، بنیاد اجتماع را تهدید می‌کند. بنابراین ، عدم وفاداری به قواعد اخلاقی نه تنها یک عمل غیراخلاقی در حوزه به اصطلاح خصوصی محسوب می‌شود ، بلکه نوعی تعدی به بقای بنیادهای جامعه نیز به حساب می‌آید و از این‌رو دارای بعد جرم شناختی است .(۱)
رفتارهای غیراخلاقی افراد، به در غلتیدن نظم اجتماعی بربنیادهایی غیر از ضوابط اخلاقی مانند قدرت، ثروت، اکثریت ستمگر و ... منجر می‌گردد.(۲)
در جامعه ایران با پیشینه اخلاقی و دینی دیرپای، تنها مطالبات موجود، افزایش حقوق معلمان یا کارگران، آزادی مطبوعات و ... نیست. نبود یک جریان فعال که شعارهای اصولگرایانه و عدالت‌طلبانه را بدون «محافظه‌‌کاری » و با مطالبه تغییر اجتماعی - سیاسی اساسی، به منظور تامین «آزادی زیستن در فضای اجتماعی اخلاقی» به هیچ روی به دلیل فقدان مطالبات اجتماعی فراگیر از این دست در جامعه ایران نیست. بی‌تردید این‌گونه مطالبات اجتماعی به دلایل متعدد باید در سطح فراگیری وجود داشته باشند.
دکتر محمود مردمی‌نژاد ، در «بیان» مطالبات اصولگرایانه، ماهرانه آنها را به «افکار عمومی» تبدیل می‌کند . از این زاویه دید، مردمی‌نژاد یک پدیده است ؛ عقاید، تا به صورت فرمولهای موثر و صریح سیاسی بیان نشوند، «افکار عمومی» محسوب نخواهند شد.
طی سالیان اخیر که فضای سیاست ، آکنده از مردان سیاسی و تقریبا تهی از مردان اجتماعی مستقل بود، همواره در وهله اول، از کنش کنشگران سیاسی انتظار بهره سیاسی و جابه‌جایی در مناسبات قدرت می‌رفته است . اما آنچه که حداقل تا این لحظه ویژگی موج جدید نیروهای اصولگرا بوده است ، غلبه انتظار بهره اجتماعی بر بهره سیاسی بوده است . در واقع، به نظر می‌رسید که رای‌دهندگان بیش از آنکه خواهان تغییر در مناسبات قدرت باشند، خواهان تغییر در سیاستهایی بوده‌اند که آماج تاثیراتش عمق زندگی اجتماعی را هدف قرار دهد.
پس، به نظر می‌رسد که واکنش عاملیتهای اجتماعی علیه «سیاست» و «امر سیاسی» تا اندازه‌ای واکنش طبیعی به سیاست آکنده از مناسبات قدرت و فقیر از مناسبات واقعی اجتماعی بوده است . در عین حال ، این آسیبی در یک فرهنگ سیاسی طبیعی است که قلمرو «امر سیاسی» عملاقلمروی بی‌خاصیت تلقی گردد، یا اساسا به عنوان قلمروی بی‌ربط به نیازهای نیروهای اجتماعی دانسته شود. براین اساس ، به گمان من یک وظیفه مهم اصولگرایان در دوران حضورشان در قدرت بازگردان سیاست و «امر سیاسی» به زندگی واقعی اجتماعی است . این موضوع قلب دکترین «اصولگرایی عملگرا»ی دکتر علی اردشیر لاریجانی است .
عملکردهای سیاسی عصر میرحسین / سازندگی/ اصلاحات، که به معنای مجازی نخبه محور ومعطوف به نیازهای توسعه کلان اغلب غیرواقعی کشور بود. زندگی غیرسیاسی ویژه‌ای در مردم پدید آورده است . این اندیشه که هیچ حقیقتی اندیشمندتر از زندگی من وجود ندارد که بخواهم برایش تلاش کنم، ثمره چنین دوره‌ای از بی‌ثمری در قلمرو سیاسی بوده است. این فردگرایی محصور که هیچ میلی به تغییر شرایط سیاسی در خود نمی‌بیند، یا اساسا چنین تغییراتی را عبث تلقی می‌کند، به مرورزمان، خواست اصولگرایی یا هر نوع شکل‌بندی خاص سیاسی را از میان می‌برد، و عملا «امرسیاسی» را از شکل می‌اندازد و باعث بیگانگی مردم از امر سیاسی می‌شود . در جریان این روند، نیازهای سیاسی مردم به حوزه خصوصی رانده می‌شوند ، یا کلا از آنها صرف‌نظر می‌شود. نتیجه، بی‌تفاوتی به هر رویدادی خواهد بود که در قلمرو سیاسی روی می‌دهد. در این میان،‌ آنچه از همه چیز بدتر است ، به حوزه خصوصی رانده شدن دین و اخلاق است . کم‌کم دین و اخلاق مانند هر چیز دیگری که تا پیش از این امری اجتماعی - سیاسی بود ، به امری خصوصی بدل می‌شود و حوزه‌های بزرگی از زندگی فردی سکولار می‌شود . این روند بی‌خاصیت شدن دین و اخلاق، عملا به زوال آنها به عنوان «روایت ‌های قابل اعتماد» منجر می‌گردد.
دکترین محمود مردمی‌نژاد فعال نمودن اصول در تمام سطوح زندگی است . محیط اجتماعی، اگر به خوبی غنا بخشیده شود ، زندگی فردی را فعال می‌سازد و به حرکت درمی‌آورد، و دقیقا به همین دلیل است که سیاستی می‌تواند یک سیاست اجتماعی موفق ارزیابی شود که بتواند فعالیت افراد جامعه را در جهت اصول اخلاقی قابل قبول تضمین نماید، از دیدگاه فردی، این به معنی داشتن سهمی مسئولانه در جهت شکل بخشیدن و جهت دادن به فعالیتهای گروههای در برگیرنده فرد، و ظرفیت مشارکت به اندازه نیاز در ارزشهای مورد تائید چنین «اجتماع» پر و پیمانی است.

حامد دهخدا
پی نوشتها:
۱۹۹۸ (The Eenforcement of Morals ,Oxford, Oxford University press: Simmonds,۱۹۶۵Devlin.P.)‌-۱
۱۹۹۸ ( Making Men Moral, Oxford, Oxford University Press : Simmonds,-۱۹۹۳George, RP.)۲

منبع : روزنامه رسالت