«بازی نفت» در انتخابات

نفت؛ مهم‌ترین واژه در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ما در سده‌ی گذشته بوده است. در سال‌های اخیر درآمد حاصل از فروش نفت قریب به ۲۰ درصد از تولید ناخالص ملی ما را تشکیل می‌داده است که با در نظر گرفتن اثر غیرمسقیم آن در مجموع حدود ۴۰ درصد از درآمد ملی ما با نفت مرتبط می‌شود. حدود ۶۰ درصد بودجه‌ی دولت را نیز نفت تامین می‌کند. مهم‌ترین حلقه‌ی ارتباطی اقتصاد ایران با خارج نفت است و مهم‌ترین دلیل و مستمسک تحولات داخلی نیز نفت بوده است. نفت را برخی مهم‌ترین عامل توسعه‌ی کشور در گذشته و آینده می‌دانند. آن‌را طلای سیاه نام نهاده‌اند و برخی به آن «بلای سیاه» می‌گویند. نفت برای ما زمانی از سویی نماد استقلال بوده است واز سوی دیگر نماد وابستگی. مهم‌ترین عامل دخالت دول خارجی در ایران در تاریخ معاصر ما نفت بوده است و مهم‌ترین کودتا در کشورمان تابعی ار منابع و منافع نفتی بوده است. و با توجه به اقتصاد نفتی نظریه‌ی «دولت رانتیر» در ایران هواخواهان فراوان یافته است.
به‌رغم اهمیت نفت درکشور ما، در جدول داده ـ ستانده اقتصاد ایران، نفت دارای پایین ترین ضریب و در واقع این صنعت دارای پایین ترین سطح ارتباط با ساختار تولید داخلی است. در حوزه های داخلی بخصوص ارتباط با بازار به بنیه علمی آن توجه در خوری نمی شود.
در دولت‌های مختلف، نگاه به نفت، اساساً نگاه درآمدی بوده است. و کم‌تر به آن نگاه سرمایه‌ای شده است. زمانی هم که نگاه سرمایه‌ای به آن جدی‌تر و در قالب صندوق ذخیره‌ی ارزی صورت گرفت، باز نگاه درآمدی به آن اجازه‌ی استمرار این رویکرد را نداد و این صندوق نیز دچار سیاست‌زدگی دولتمردان شد.
دو دوره انتخابات ریاست جمهوری است که شعارهای نفتی جزو شعارهای اصلی قرار گرفته‌اند. در دوره‌ی گذشته، موضوع توزیع درآمد نفتی به صورت پرداخت‌های ۵۰ هزار تومانی به شهروندان و در کنار آن شعار آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم مطرح شد. در دور کنونی انتخابات ریاست‌جمهوری نیز همان شعارها در قالبی دیگر (ایجاد شرکتی برای توزیع درآمدهای نفتی) مطرح شده است.
شعارهایی از این دست بیانگر نگاه درآمدی به نفت و جهت دادن آن به مصرف کنونی شهروندان است. گرچه خود طرح ارائه شده بیش‌تر نوعی بازی با کلمات است؛ و ریشه در رویکردهای نولیبرالی در زمینه‌ی کوچک‌کردن دولت دارد، و طراحان آن نیز ادعای پرهیز از نگاه درآمدی دارند، محتوای آن مبین استمرار همان نگاه و در کنار آن ترویج روحیه‌ی رانت‌طلبانه و مصرف‌گرایانه در جامعه است.
به موازات آن، رویکرد تقلیل‌گرایانه به مناسبات اجتماعی و سیاسی به تبع رویکرد کلانی که تمامی مناسبات اجتماعی را به مناسبات بازاری تقلیل می‌دهد، بیش‌تر بیانگر نوعی رویکرد اقتصادی محض (بدون توجه به پیوند مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی ـ سیاسی مختلف با همدیگر) است. رویکردی که سال‌هاست بدون ارائه‌ی درک درستی از مناسبات پیچیده‌ی اقتصادی و اجتماعی به نگاهی ساده‌اندیشانه به مقولات اقتصادی و اجتماعی و تقلیل آن‌ها به مناسبات اقتصادی محض و در واقع به مناسبات بازاری می‌پردازد.
در این رویکرد، حل مساله‌ی دموکراسی در ایران نیز به همین حد تقلیل می‌یابد و به کوتاه‌کردن دست دولت از اقتصاد کاسته می‌شود، اما مشکل از آن‌جا تشدید می‌شود که در این رویکرد محدود کردن قدرت دولت صرفاً با روش‌های سلبی پی‌گیری می‌شود نه روش‌های اثباتی. یعنی به جای تاکید بر ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار برای رشد بخش خصوصی به فربه کردن متکی بر توزیع رانت به بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت از این طریق بیش‌تر اعتقاد دارد. این روش تحدید دولت، اثر اولیه‌ی خود را روی کاهش قدرت دولت در ارائه‌ی خدمات در حوزه‌های مرتبط با سیاست اجتماعی می‌گذارد و بر آن است که با این نوع برخورد می‌توان به دمکراسی رسید.
به نظر می‌رسد نگاه به نفت باید از نگاه کوتاه مدت و درآمدی رهایی یابد و به این مزیت واقعاً موجود به عنوان ثروتی ملی و فرانسلی نگاه شود. این دارایی بین‌‌نسلی است و باید این دارایی زیرزمینی را به سرمایه‌ای در روی زمین بدل ساخت.
تاکنون نگاه غالب به نفت از دو زاویه صورت گرفته است. نخست نگاه عمدتا اقتصادی، که این نگاه معطوف به توزیع درآمدهای نفتی در فعالیت‌های اقتصادی و حداکثر ساختن تسهیلات زیربنایی (مانند جاده و سد و امثال آن) بوده است (که البته این نیز به نوبه‌ی خود لازم و حائز اهمیت است). نگاه دوم، نگاهی سیاسی است. در این نگاه، توزیع درآمد و «الگوی حامی‌پروری» به منظور تحکیم نوعی حاکمیت برخی رویکردهای سیاسی صورت گرفته است. اما، از زاویه‌ی اجتماعی کم‌تر به ثروت نفت توجه شده است. شاید بدان دلیل که مردم، و به‌خصوص مردم فرودست‌تر از نظر اقتصادی، کم‌تر قدرت بیان مطالبات خود و پی‌گیری آن را در حوزه‌ی حاکمیت داشته اند. بدین واسطه درآمدهای نفت کم‌تر به عرصه‌های سیاست اجتماعی، که با زندگی روزمره‌ی مردم و توانمندسازی بلندمدت آن‌ها مرتبط است، وارد شده است. پس با هدف رفع فقر و نابرابری و یاری به توسعه‌ی کشور ضرورت دارد که بخش مهمی از این دارایی به حوزه‌های سیاست اجتماعی (آموزش/سلامت، اشتغال، بیمه و رفاه اجتماعی،...) تخصیص یابد. درواقع به جای طرح‌هایی شعاری مانند آوردن نفت بر سر سفره‌ی مردم و یا توزیع سهام نفت (که همگی از نگاهی بازارگرایانه ناشی می‌شود که در صورت اجرایی شدن جز تخریب بیشتر در مناسبات اقتصادی و اجتماعی حاصل جدی تری نخواهد داشت) لازم است بر هدایت این مهم در حوزه‌ی سیاست اجتماعی و در واقع ایجاد بنیان‌های زیربنایی انسانی برای توسعه‌ی کشور توجه کرد.
باید به‌یاد داشت که نفت تنها سرمایه‌ی ما نیست. کشور ما از سرمایه‌ها و مزیت‌های بی‌شماری برخوردار است، از امکانات طبیعی گرفته تا ظرفیت‌های انسانی و نیروی کار نسبتاً جوانی که در صورت عدم ایجاد فرصت‌های مناسب برای تشخص‌یابی و توانمندشدن و وارد کردن آن‌ها به فرایند تولید، به تهدیدی جدی برای فضای ملی تبدیل خواهند شد. نفت می‌تواند در راستای ظرفیت‌سازی و بهره‌مندی از این سرمایه‌ها به کار آید و سرمایه‌ای به‌مراتب ارزشمندتر را شکل دهد.
شعار «نفت برای آموزش» و «نفت برای سلامت و رفاه» نه‌تنها مرز تفاوت با نگاه‌های گذشته می‌تواند باشد بلکه پاسخی است به مطالبات تاریخی مردم کشورمان.

فرشید یزدانی

منبع : سایت تحلیلی البرز