طرح پیشنهادی تاسیس صندوق سرمایه گذاری ملّی

الف) مقدمه :
بحث واگذاری و فروش دولت که در بسیاری از نقاط دنیا با عنوان سیاستهای تعدیل ساختاری توصیه شده توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شناخته شده است ، در بسیاری از نقاط دو نتیجه عمده زیر را در پی داشته :
۱) تعدیل نیروی انسانی و کمک به بزرگ تر شدن لشکر بیکاران در کشورهای مورد مطالعه به این ترتیب که در بسیاری از کشورهای اجرا کننده این سیاستها نیروی انسانی شرکتها را که سرمایه واقعی آن سازمانها هستند ، سدّ راه بهره وری و سود آوری معرفی کرده و همواره اولین گام اصلاح فعالیتها را بجای اصلاح مدیریت ، در اخراج و کاهش تعداد کارکنان معرفی کرده اند . ( که خارج از بحث این نوشتار است )
ب) صرف کردن بی برنامه درآمد های حاصل از فروش دارائی های ثابت دولت در هزینه های جاری و بزرگ شدن هرچه بیشتر دولت ها که در سالهای بعد نتیجه خود را در بروز کسری بودجه و تورم افسار گسیخته و . . . نمایان کرده است .١
در هر حال و جدای از مباحث بالا ،کوچک سازی دولت با هدف افزایش بهره وری بنگاه های اقتصادی زیر تملّک دولت ، یکی از الزامات پیش روی کشور است که اگر به آن پرداخته نشود بدون شک در آینده نزدیک ساختار اقتصاد ایران را با بحرانهای متعددی روبرو خواهد ساخت . در زیر به بررسی روند خصوصی سازی در ایران و ارایه راهکارهایی برای استفاده ی مطلوب از فرصت موجود اجرای اصل۴۴ قانون اساسی می پردازیم .
ب) طرح مسئله :
استفاده ی بهینه از سرمایه ملی و ارتقای کیفیت زندگی در ایران عزیز ، همواره دغدغه ی پایان ناپذیر همه دوستداران این سرزمین بوده است . تجربه ی نزدیک به دو دهه خصوصی سازی در کشور و پس از آن اجرائی شدن اصل۴۴ ،جدای از نتایج تاسف بار بدست آمده آن در تعدیل سرمایه های انسانی شرکتها و موسسات خصوصی شده ، نشانگر آن است که دولتها همواره منابع پولی بدست آمده از خصوصی سازی را در مراحل مختلف خصوصی سازی بعنوان جزئی از منابع مالی جاری خود صرف کرده و به مصرف امور جاری کشور میرسانند . به عبارتی در جریان خصوصی سازی ، دارائی ثابت دولت همواره کاهش پیدا کرده است بدون اینکه در جایی دیگر به سرمایه تبدیل شود یا حتا به صورت شفاف و برنامه ریزی شده به کار گرفته شود و نتیجه نامبارک آن نیز در بالا رفتن سرمایه هایی که به پشتوانه ی واردات تبدیل میشوند ، فربه تر شدن بخشهای مختلف دولت ، کسری پیاپی بودجه در سالهای گذشته که در پی بزرگتر شدن هزینه ها وحجم فعالیتهای دولت به مسئله ای عادی تبدیل شده است ، تشکیل لابی های قدرت در بدنه دولت برای چنگ اندازی به دارائی های ثابت و استفاده هرچه بیشتر از این منابع و یا سامان دادن به منابع مالی دولت به هر شکل دیگری تخصیص داده شده اند خود را نمایان نموده است . سخن این است که بخلاف روال جاری و مرسوم کشور ، دولت نباید منابع بدست آمده از فروش دارائیها را به عنوان درآمد نگاه کند . بلکه ثروت ناشی از فروش دارایی را باید در یک سیکل تعریف شده و مطمئن به مصرف سرمایه گذاری و ایجاد مالکیت و تولید ثروت جدید برساند . شاید این نکته به ذهن خطور کند که ادامه فعالیت و ورود مجدد دولت به بحث سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی با روح کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد و خلاف مقررات کشور است . هدف این نوشتار ارائه راهکاری است برای حرکت در مسیری که دارائی پولی حاصل از خصوصی سازی با بهترین استفاده ی ممکن و در جهت نیل به توسعه همه جانبه و دستیابی به شاخصهای قابل قبول رفاه ، به رفع هرگونه ناهنجاری از سیمای اجتماعی و اقتصادی کشور بپردازد . برای این منظور برنامه ای با دو محور اساسی پیشنهاد میشود . هدف کلی این برنامه عبارتست از :
۱ ) کمک به توسعه شتابان فرهنگی ، که طبق تجربه ی همه کشورهایی که توسعه یافتگی را بصورت درونزا تجربه کرده اند ، فرهنگ تولید محور ، تعهد ملی و سطح آگاهی عمومی در قالب باورهای فرهنگی ملّتها ، به عنوان نیروی محرکه اصلی کشور برای نیل به توسعه یافتگی در سطح کلان اقتصادی- اجتماعی نقش خود را ایفا کرده است .
۲) ایجاد موتور محرک سرمایه گذاری ملی؛ با هدف ایجاد اشتغال مولّد جدید ، ساماندهی و اجرای طرحهای مولّد جدید اقتصادی با سرمایه گذاری مردمی و حفظ و استفاده ی مطلوب از منابع مالی حاصل از فروش دارائیهای سرمایه ای دولت به بخش خصوصی که به افزایش تولید ثروت و مشارکت مردم در بدنه ی اصلی اقتصاد (تولید) منجر خواهد شد .
با توجه به اینکه طبق برنامه حجم واگذاری ها در طی ۱۰ سال آینده مبلغی بالاتر از یکصدهزار میلیارد تومان٢ را در اختیار دولت قرار خواهد داد ، در ادامه به توضیح و چگونگی اجرای مباحث مطروحه میپردازم .
۱) کمک به توسعه ی شتابان فرهنگی :
با توجه به اینکه منابع مالی اختصاص یافته به بخش آموزش و پرورش کشور بدون لحاظ کردن ماموریت خطیر آن در پرورش استعدادها و تامین نیروی انسانی متعهد برای ساخت آینده میهن ، طی سالیان متمادی و در دولتهای مختلف همواره رقمی غیر قابل قبول را تشکیل داده است ( برای نمونه نگاه کنید به بودجه ی آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۷ که با ۶هزار میلیارد تومان کسری مواجه بوده است٣ ) که همین مسئله با وجود تلاشهای غیر قابل انکار دست اندرکاران بخش ، به ناتوانی نظام آموزشی کشور و پایین آمدن سطح کیفی آموزش انجامیده و بخش آموزش را به روزمره گی انداخته و با روندی فرسایشی مواجه کرده است . پیشنهاد میشود مبلغ ۲۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای بند ج اصل ۴۴ ، بصورت عملیاتی به بخش آموزش و پرورش تزریق شود که خروجی آن بدون شک عاملی برای رشد شتابان و حرکت به سوی توسعه ی پایدار خواهد بود . بی توجهی به آموزش و پرورش به خصوص در بخش ابتدایی که سازنده ی شاکله ی فکری نیروی انسانی و مدیران فردای کشور است ، چه بخواهیم و چه نخواهیم ، چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید ، روندی را به پیش میبرد که در آینده نزدیک کشور را دچار دردهای مزمنی خواهد کرد و بدون شک ضربه های جبران ناپذیری را در میان مدت و بلند مدت به بدنه اجتماع و تمام فضای عمومی کشور تحمیل خواهد کرد . تغییر ارزشها و نگرش اجتماع نسبت به همه ی امور زندگی روزمره و اصولا فلسفه ء زندگی ، جامعه ای ضدّ تولید ( در همه ی ابعاد آن ) ، وابسته و متمایل به مصرف کنندگی محض را برای آینده ی این سرزمین مقدس به یادگار خواهد گذاشت که رگه هایی از آن هم اکنون در سطح جامعه براحتی قابل لمس است . با اختصاص بودجه ی یاد شده در بخش آموزش و پرورش، کشور از سرمایه گذاری مولّد و بسیار پرسودی بهره مند میشود که آینده ای بسیار درخشان در اقتصاد و فرهنگ کوچکترین حاصل آن است . این مهم به مراحل زیر تقسیم بندی میشود :
۱-۱) افزایش درآمد معلمان در مقاطع مختلف تحصیلی ؛ طی مکانیزمی که تعریف خواهد شد ، درآمد معلمان باید برای کوچک و ریشه کن کردن مشکلات معیشتی آنان بالا رفته و به تدریج به سطح استاندارد های دنیای توسعه یافته نزدیک شود ، این مسئله موجب خواهد شد تا با ریشه کن شدن مشکلات معیشتی این قشر عزیز که بطور طبیعی مشکلاتی را به سیستم آموزشی تحمیل میکند ، بسیاری از تاثیرات منفی مشکلات روزمره ی زندگی از نظام آموزشی کشور رخت بربندد و نظام آموزشی کشور گامی بسوی شکوفایی به پیش رود .
۱-۲) بروز رسانی دانش آموزگاران ؛ که جزء لاینفک پویایی نظام آموزشی است و به سامان دهی معیشت آموزگاران متصل است و نمیتوان آنرا نادیده انگاشت به صورت ایجاد فرصتهای مطالعاتی و آموزشی ویژه برای آموزگاران مقاطع مختلف تحصیلی ( با اولویت مقطع ابتدایی ) و بروز کردن دانش معلمان ( با توجه به موارد تخصصی آنان ) در راستای اهداف آموزش ملّی و توسعه فرهنگی کشور جهت هرچه بالاتر بردن کیفیت آموزش .
تبصره : طی سالیان متمادی ، در کشور مطرح بوده و امروز نیز هست که بودجه ای را صرف محرومیت زدایی از مناطق محروم نمایند۴ که امری بسیار مبارک و دارای هدفی ارجمند است . اعتقاد دارم تازمانی که عامل توسعه ی فرهنگی در میان مردم بزرگوار آن مناطق ، به عنوان پیش نیاز اصلی توسعه خود را بروز ندهد ، تنها و تنها شاهد اتلاف سرمایه های ملّی خواهیم بود . در این صورت نهایت کاری که انجام میگیرد آن است که چند صباحی آن مناطق عزیز را که پاره های تن میهن هستند و مردمشان نیز پاره ی تن ملّتند و بدون شک رفاه و رشد و بالندگی آنان انگیزه و هدف نگارنده ی این سطور است ، به رنگ و لعاب زیبایی در میاوریم که بدون پشتوانه لازم فکری و عقیدتی و در اثر کژفهمی و استفاده ی نامناسب از امکانات و فرصت ایجاد شده بخاطر عدم وجود انگیزه و باور فرهنگی لازم ، نمی توانیم از سرمایه گذاریهایی که صورت میگیرد استفاده ای مطلوب و در شان مردم عزیز آن مناطق نماییم۵ . به تحولات چند دهه ی اخیر دنیا توجه کنید ، مردم کشورهای آسیای جنوب شرقی(۶) نشان داده اند که بدون پشتوانه ی بزرگ مالی ، بدون دارابودن منابع طبیعی بکر و فراوان ، بدون دارابودن منابع سرشار نفت و گاز دنیا ، بدون دارا بودن مزیتهای نسبی طبیعی در بسیاری از شاخه های تولیدی دنیا ، بدون دارا بودن فرصتهای بکر سرمایه گذاری در کشورشان که اگر بکار گرفته شوند باید از نصف کره ی خاکی فقط نیروی کار وارد کشور کنند ، بدون دارا بودن سابقه ی چندین هزار ساله در تولید و تامین علوم تجربی دنیا و . . . و با داشتن باورهای قوی و تولیدگرای فرهنگی ( منظور تولید در معنای خاص اقتصادی نیست ، تولید در معنای عام کلمه و در همه شئون زندگی روزمره ی مردم را عرض میکنم ) و انسجامی مثال زدنی ثابت کرده اند که باورهای فرهنگی و اعتقاد به کار و تولید ثروت ، بزرگترین و اصلی ترین پیش نیاز توسعه و ثروتی بوده است که در سایه ی آن توانسته اند موقعیت خود را در دنیا تثبیت نمایند و نشان داده اند که مردم دنیای توسعه نیافته بصورت عمده از ناحیه ی فرهنگ و به خاطر دارا بودن فرهنگ ضدّ توسعه و افتادن در ورطه ی روزمرّگی ناشی از آن به روزی می افتند که فقط برای گذران زندگی روزانه ی خود به کمک مستمرّ دیگران محتاجند . در کشور ما نیز منهای بی عدالتی هایی که سالهاست در تخصیص اعتبار به برخی مناطق روا داشته شده است ، نمی توانیم نقش عامل فرهنگی را بی اثر بدانیم و در صورتی که سرمایه گذاری کوچکی در آموزش عمومی و با محور فرهنگ توسعه محور و تولید گرا در فضای عمومی کشور داشته باشیم و همزمان برای اصلاح وضع معیشت و بهبود زندگی عزیزان مناطق محروم اقدام نمائیم ، مردم این مناطق خودشان به موتور اصلی حرکت و توسعه تبدیل خواهند شد و میتوانند با پشتیبانی سرمایه ای توسط دولت و عزم و اراده ای که بصورت خودجوش درآنها پدید خواهد آمد ، مشکلات و معضلات زندگی را از پیش پای بردارند و آثار هرگونه محرومیت و بی عدالتی را از زندگی خود بزدایند و به رفاهی که هدف و مطلوب نظر همه ی ملت است دست یابند . فقط در این صورت است که سرمایه گذاری توسط دولت در آن مناطق نتیجه بخش خواهد بود ، چرا که اینبار کشور از پشتوانه ی مردمی خوبی که موتور محرکه ی همه ی سرمایه گذاری های پولی محسوب خواهد شد برخوردار میشود .
۲) ایجاد موتور محرک سرمایه گذاری ملی :
آنچه که پس از فرایند خصوصی سازی در کشور همواره شاهد آن بوده ایم ، واریز درآمد حاصل از خصوصی سازی در هزینه جاری دولت است . برخلاف آنچه که در تجارب سالهای گذشته خصوصی سازی به وقوع پیوسته و با توجه به روح کلی سیاستهای ابلاغ شده بند ج اصل ۴۴ که : (( دولت را از ورود به هرگونه فعالیت جدید اقتصادی منع میکند ، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم را خواستار است ، ارتقاء کارایی و بومی کردن فناوری را خواستار است ، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی را در اقتصاد خواستار است ، افزایش سطح عمومی اشتغال را خواستار است و تشویق اقشار مختلف مردم به پس انداز و سرمایه گذاری را هدف قرار داده )) ، درآمد حاصل از فروش شرکتهای دولتی باید به دور از هرگونه بحث حاشیه ای به عنوان پشتوانه ای برای توسعه ی تکنولوژیک کشور و تاسیس صنایع جدید و گسترش سرمایه گذاریهای مولد تولیدی صادرات گرا و جهت دهنده ی سرمایه گذاریهای مردمی و تاُمین کننده ی منابع مالی پروژه های بزرگ اقتصادی که مالکان و پیش برندگان آنها مردم خواهند بود تبدیل شده و یک سیکل طبیعی سرمایه گذاری را برای آینده ی کشور به ارمغان آورد . این سیکل طبیعی سرمایه گذاری که کل فضای ملی را پوشش خواهد داد به صورتی تعریف شده و هدفمند ۸۰ درصد از سرمایه ای را که در پی خصوصی سازی بزرگ به جیب دولت واریز میشود به حرکت درآورده و در حالی که مالکیت آنرا ملّت ایران درحساب ویژه ای که به این منظور و زیر عنوان صندوق سرمایه گذاری ملّی تشکیل خواهد شد در اختیار دارد ، اصل سرمایه را پس از طی مراحل مختلف پروسه ای که در زیر خواهد آمد دوباره به صندوق باز میگرداند و سیکل طبیعی سرمایه گذاری را در بلند مدت نیز پوشش خواهد داد . نتیجه ی طبیعی این فرآیند ، حفظ درآمد پولی ناشی از فروش موسسات دولتی ، ایجاد اشتغال مولّد ، استفاده ی بهینه از ظرفیتهای اقتصادی کشور ، ورود و تسلط مردم بر اقتصاد کشور ، بکارگیری هدفمند سرمایه های پولی ریز و درشت مردمی ، بالا رفتن سطح عمومی رفاه و گسترش و بازتولید ثروت ملّی خواهد بود . مقدمات روند اجرائی برای تشکیل صندوق سرمایه گذاری ملّی به انضمام برخی از پیش نیازهای آن در زیر می آید ؛
۲-۱) اصلاح قوانین ضدّ تولید و سالم سازی فضای کسب و کار ضروری است ؛ طبق گزارشهای متعدد موجود که از طرف مراجع رسمی اقتصادی دنیا منتشر میشود ایران عزیز در موضوعات مختلفی مانند : منابع مالی ، منابع طبیعی ، منابع انسانی ، فرصتهای بکر سازندگی و کار و تولید ، بازار و . . . همواره در میان ۲۰ کشور بالا جدولی دنیا قرار دارد و این در حالی است که متاسفانه در زمینه ی سطح رفاه عمومی طبق گزارشهای مختلفی که توسط نهادهای جهانی منتشر شده است در رده های ی هشتاد تا یکصدو پنجاهم قرار گرفته ایم۶ . این فاصله ی معنی دار بین ردیفهای ۲۰ تا ۱۵۰ که در طول سالهای متمادی و در یک روند روبه تنزّل طبیعی شکل گرفته است ، دلایل بوجود آمدن خود را در استفاده ی بسیار نامناسب از فرصتها و منابع و فرارسرمایه های ملّی در اثر عدم وجود استراتژی تولید گرای ملّی نمایان میکند . تا زمانی که بخش های تولیدی کشور با مشکلات خاص دست و پنجه نرم میکنند و حمایت هدفمند و فراگیر ملّی برای شکوفا شدن آنها وجود ندارد۷ و تا زمانی که سود هر واحد از سرمایه گذاری در انواع بخشهای سربار اقتصاد ، از دلالی های گوناگون گرفته تا انواع مشاغل خدماتی و . . .۸ ، از فعالیت در رشته های مختلف تولیدی بیشتر است ، نمیتوان انتظار استقبال عمومی از سرمایه گذاری های تولیدی را از مردم داشت که دلیل آن هم کاملا منطقی است . در همین زمینه ، در گزارش ساماندهی شرکتهای دولتی که سازمان برنامه در سال ۱۳۷۷ تهیه کرده بود آمده که بخش خصوصی به هیچ وجه آمادگی و توان و انگیزه ی مشارکت در فعالیتهای تولیدی را ندارد۹ . از طرفی زمینه سازی برای حضور صنعتگران و تولید کنندگان واقعی و متعهد برای نیل به بهترین کیفیت تولید در رشته های مختلف ، با هدف تولید برای بازارهای صادراتی و جلوگیری از دست اندازی دلالان ثروت که با نام تولید وارد کارزار میشوند و بر سر سفره ی تولید می نشینند و با بدست آوردن سود های مقطعی و خاص به هر نحو ممکن ، تولید کننده ی ایرانی را بدنام کرده و در پی بی تعهدی ذاتی خود نسبت به ملّت ، موجبات اخلال در نظام تولیدی کشور را فراهم میکنند ۱۰ بسیار ضروری مینماید . با وضع قوانین حمایتی و بازدارنده ی محکم و حذف قوانین ضدّ تولید و ایجاد چارچوبهای امن و مطمئن برای کار آفرینان و بخش معتقد و متعهد به تولید ملّی گامی اساسی به پیش خواهیم رفت .
۲-۲) سرمایه گذاری برای ایجاد بنگاه های جدید تولیدی - اقتصادی ؛ طبق تجربه ی بدست آمده از فرآیند خصوصی سازی ، در صورت ورود شرکتهای دولتی به بورس سرمایه گذاری جدیدی در کشور صورت نمی گیرد و تنها نتیجه ی این فرایند انتقال شرکتها از بخش دولتی به بخش خصوصی و عمومی خواهد بود . از طرفی سرمایه های کوچک مالی در دست مردم به خودیِ خود توان انباشت و تبدیل شدن به سرمایه گذاری های بزرگ مالی جدید را ندارند ، موءید این مطلب گزارش سال۲۰۰۶ بانک جهانی است که تاکید کرده بود : بخش خصوصی تنها ۲۰ درصد از سرمایه گذاری های احداثی دنیا را انجام داده است۱۱ . با توجه به این موضوع ، بهترین راه ممکن برای گسترش مشارکت مردم وافزایش حضور آنها در پروژه های تولیدی از طریق بورس میباشد . با ذکر این مقدمه ، دولت نباید و نمی تواند در گوشه ای نشسته و مردم را به پس انداز و انباشت سرمایه و سرمایه گذاری تشویق کند ، چرا که نتیجه ی چندان امیدوار کننده ای در پی نخواهد داشت و تنها ثمر آن از دست دادن فرصتی است که برای سازندگی کشور در اختیار داریم . دولت باید وارد عمل شده و کمی از نقش تعریف شده در ابلاغ اخیر فراتر رود و در عین اجرای کامل موارد خواسته شده در ابلاغیه ی بند ج اصل ۴۴ مبنی بر دور بودن از فضای اقتصادی و حضور به عنوان ناظر اقتصادی ، با استفاده از منابع مالی صندوق سرمایه گذاری ملّی ( که در بند ۲ آمد ) به عنوان خط دهنده ی مسیر سرمایه گذاری های مردمی در فضای اقتصادی کشور ایفای نقش کند که چگونگی تحقق این مهم در ادامه ی بحث می آید .
۲-۳) انباشت سرمایه های مردمی و پس انداز که به سرمایه گذاری های جدید آنان منجر خواهد شد ؛ تحقق این مسئله که بخشی از روح کلّی حاکم بر سیاستهای اصل۴۴ میباشد ، به طور مشترک بر عهده ی دولت و ملت است ، چرا که دولت بدون پشتوانه ی مردم قادر به گرداندن چرخهای اقتصاد کشور نیست و مردم هم متقابلا بدون جهت دهی و حمایت های تضمین شده ی دولت قادر به انجام این مهم نیستند . در کنار تاُمین اعتبار برای انجام و به بهره برداری رساندن پروژه هایی که توسط بخش خصوصی به اجراء در می آیند توسط دولت ، در اینجا بخشی از دولت ماُمور انجام سرمایه گذاری و به ثمر رساندن آن برای واگذاری به مردم میشود . بدین صورت که به بخشی از بدنه ی کارشناسی و فنّی دولت به عنوان ناظر بر فضای کلّی اقتصاد کشور و امین مردم ، ماُموریت داده میشود پس از شناسایی و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در فضای ملّی ، به عنوان مجری سرمایه گذاری های جدید و نه مالک آنها ، فقط به عنوان پیمانکار مجری طرح و تاُمین کننده ی تخصص های مورد نیاز پروژه های اقتصادی ، وظیفه ی احداث و راه اندازی صنایع و فرصتهای تولیدی – اقتصادی را با تکنولوژی روز دنیا ، ضمن بومی کردن تکنولوژی های مرتبط ، بر عهده گیرند و پس از بهره برداری ، بنگاه های جدید را از طریق بورس در اختیار مردم قرار دهند . دولت با طی کردن این فرایند در حقیقت به پرچمدار بزرگ سرمایه گذاری های ملی تبدیل شده و عاملی برای تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در فضای ملی میشود و موجبات تحرک فضای اقتصاد ملّی را فراهم میکند بدون اینکه مالکیت جدیدی را برای خود بوجود آورده باشد . پیشنهاد میشود مدیریت این صندوق توسط نمایندگانی از دولت و مجلس و بصورت مشترک صورت پذیرد و مالکیّت آن نیز بنام ملّت ایران باشد تا امکانی برای هرگونه انحراف فعالیت آن از اهداف از پیش تعیین شده وجود نداشته باشد .
۲-۴) بازگشت سرمایه گذاری های صورت گرفته توسط دولت ؛ دولت که مجاز به ایجاد مالکیت جدید برای خود نیست پس از سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی و روشن و هموار کردن راه برای سرمایه گذاری و حضور توده ی مردم در آن و پس از به بهره برداری رساندن بنگاه ایجاد شده ، آنرا از طریق عرضه در بورس یا راههای مرسومی که در آن زمان متداول است و به قیمت روز به بخش خصوصی فروخته و سرمایه ی حاصل از فروش را که معادل ارزش پولی بنگاه مورد بحث در زمان به بهره برداری رسیدن میباشد به صندوق سرمایه گذاری ملّی واریز میکند تا به مصرف سرمایه گذاری های جدید در آینده برساند . فروش بنگاه ایجاد شده توسط دولت به قیمت روز آثار منفی تورّم را بر دارائی صندوق سرمایه گذاری ملّی از بین برده و موجب میشود که دارائی پولی صندوق که بصورت امانت در اختیار دولت است با کاهش ارزش مواجه نشود و ضمن تاُمین مالی و ایجاد و راهبری پروژه های بزرگ اقتصادی در یک سیکل تعریف شده ، همواره کشور در زمانهای پیش روی از پشتوانه ی پولی قابل تکیه ای که در اختیار دارد بهره مند باشد . شکل کلّی این فرایند در زیر آمده است :
پ ) جمع بندی :
همانگونه که در سالهای اخیر تجربه شده است ، طی کردن هر راهی و با هر منطق و هدف مقدّسی که باشد جز آنچه شرح آن رفت ، دستاوردی جز خرج کردن و به پایان بردن منابع بدست آمده از فرایند خصوصی سازیِ پیش روی را نشان نمی دهد . عدم وجود نقدینگی مورد نیاز در بخش آموزش و پرورش که به اعتقاد نگارنده ، بحران بزرگ ملّی است با اندک توجّهی جای خود را به پویایی ساختار فرهنگی کشور میدهد که ارزش اقتصادی نتیجه ی آن در آینده ی کشور هزاران برابر سرمایه گذاری امروز ما میباشد . ضمن این نکته که با سرمایه گذاری های مولّد دولت و واگذاری آنان به بخش خصوصی ، میتوان به ادامه ی سیکل پس انداز ، انباشت سرمایه ملّی ، سرمایه گذاری مردمی در بلند مدت و نهادینه شدن تولیدگرایی در میان اقشار مختلف مردم امید داشت . در اثر باز شدن فضای اقتصاد ملّی و ایجاد توان استفاده ی مناسب از استعدادهای ذاتی و بی مانندِ سرزمین عزیزمان است که میتوان راه را برای تجمیع سرمایه های مالی و انسانی بومی ، روشن و هموار یافت . میتوانیم در اثر استفاده ی بدون تعلل ، بجا و مناسب از این فرصت مبارک ، پلّه های رشد و توسعه و رفاه را با سرعتی که برای دیگر ملّتهای دنیا غیر قابل تجربه مینماید ، تا رسیدن به سرمنزل مقصود بپیمائیم . میتوان ساز و کاری تعبیه کرد که با هزینه کردن و انتقال سرمایه گذاری های جدید اقتصادی به مناطق محروم کشور ، همزمان با توسعه ی انسانی این مناطق که در بند ۱ سخن آن رفت ، هدف مقدّس محرومیت زدایی از این مناطق عزیز را که از اهداف اصلی توسعه کشور میباشد نیز با سرعت و همزمان با بالا بردن نرخ سرمایه گذاری کلّ کشور بالا ببریم و ایرانی آبادتر و آزادتر از همیشه ی تاریخ را به رخ جهانیان بکشانیم .

محسن سیروس
٭این نوشتار بصورت طرح ایجاد صندوق سرمایه گذاری ملّی، در مهر ماه۱۳۸۵ توسط محسن سیروس نوشته و تدوین گردیده و به همایش سیاستگذاری های اصل۴۴ مجمع تشخیص مصلحت و در خردادماه۱۳۸۶ جهت عملیاتی شدن به مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری ارائه گردید .