سقوط بزرگ؛ رکود بزرگ و تجارت

آیا سقوط فعلی تجارت، بی‌سابقه بوده و با سطح معمول رکود اقتصادی ناهمخوانی دارد و نشانگر مجموعه مشکلاتی در ارتباط با تجارت است که برای برطرف ساختن آنها، راه‌حل‌های خاص تجاری موردنیاز است؟
در این مقاله با مقایسه دقیق روندهای تجاری واقعی و اسمی، به این نتیجه می‌رسیم که تجارت، قربانی ضعف‌های غیرتجاری در دو بخش اعتبار و تقاضا شده است. اگرچه می‌بایست در برابر اقدامات حمایت‌گرایانه موضع بگیریم، اما برای درمان علایم مشکلات باید به سراغ بیماری اصلی برویم.
روندهای اخیر در تجارت، آمیزه‌ای از هراس و مبالغه را در فضای کسب‌و‌کار و مطبوعات اقتصادی و نیز در فضای وبلاگ‌نویسی به وجود آورده است. در بحث‌هایی که صورت می‌گیرد، نگرانی‌هایی راجع به مسائل مختلف از کمبود اعتبار صادرات گرفته تا رواج دوباره حمایت‌گرایی مطرح می‌شود. تمرکز اکثر این بحث‌ها بر یافتن دلیل مشکل معطوف است و برخی فرض کرده‌اند که سقوط تجارت بی‌سابقه بوده و با سطح کلی رکود اقتصادی، همخوانی ندارد و نشانگر مجموعه مشکلاتی در ارتباط با تجارت است که راه‌حل‌هایی مخصوص تجارت را می‌طلبند. با این حال، پرسش‌های مهمی در باب سیاست‌های عمومی به ذهن می‌رسند. آیا رکود فعلی در نتیجه یک سری مشکلات و مسائل مرتبط با تجارت به وجود آمده است؟ در صورتی که چنین است، تاثیر این رکود چقدر است و تا چه حد باید نگران باشیم؟
هنگامی که با این سوال‌ها روبه‌رو می‌شویم، باید در قیاس تغییرات واقعی و اسمی در تجارت دقت کنیم. در ۱۲ ماه اخیر، کاهش چشمگیری را در قیمت کالاها شاهد بوده‌ایم، به گونه‌ای که داده‌های مربوط به تجارت واقعی و اسمی، می‌توانند بیانگر دو داستان بسیار متفاوت باشند.
علاوه‌بر آن، از آنجا که اهمیت بخش‌های مختلف تجارت با اهمیت آنها در GDP متفاوت بوده و در میان کشورهای مختلف نیز به نحو قابل‌توجهی متفاوت است، لذا باید به این نکته نیز به دقت توجه کنیم که چگونه برای کنترل کاهش قیمت‌ها در گستره‌ای از کالاها، از میزان جریان‌های تجاری بکاهیم. همچنین باید پیش از بحث در رابطه با ناهماهنگی میان روندهای GDP و تجارت، به بررسی آنچه برای تولید داخلی روی داده است، بپردازیم.
● نزول تجارت جهانی
تجارت جهانی در ماه‌های آخر سال ۲۰۰۸ سقوط کرد. در واقع، حجم تجارت دنیا از دسامبر ۲۰۰۸ تا فوریه ۲۰۰۹ به میزان ۱۴درصد کاهش یافت. (این رقم، به نوعی بهتر از کاهش ۱۸درصدی در فاصله ماه‌های نوامبر تا ژانویه است و تا حدودی بیانگر افزایش ۸/۰درصدی در ماه فوریه است). صادرات ژاپن در سه ماه منتهی به فوریه، ۲۹‌درصد پایین آمد. صادرات اتحادیه اروپا در مقایسه با سطوح آن در ماه ژانویه، پس از کاهش ۳/۲درصدی در دسامبر و ۳/۵درصدی در ژانویه، در فوریه به میزان ۳/۰درصد افزایش پیدا کرد. (ارزیابی تجارت جهانی CPBا، ۲۱ آوریل ۲۰۰۹)پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته درباره کل سال ۲۰۰۹، حاکی از آن است که اوضاع، چندان بهبود پیدا نخواهد کرد. WTO پیش‌بینی کرده است که حجم صادرات دنیا در سال ۲۰۰۹، به میزان ۹درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
نکته مهمی که در رابطه با تنظیم این اطلاعات به ذهن می‌رسد، مساله اسرارآمیز حذف اثر قیمت‌ها است. بنابر شاخص‌های قیمت مورد استفاده برای کاهش اثر قیمت از داده‌ها، ارقام مربوط به تجارت واقعی می‌توانند به میزان قابل‌توجهی تغییر داشته باشند. ارقامی که اخیرا توسط WTO اعلام شده و بسیار زیاد از آنها نام برده می‌شود، بر پایه قیمت‌های جهانی GDP محاسبه شده‌اند، اما این روش مشکلات زیادی را در خود دارد.
اجزای غیرتجاری، سهم بزرگی را در GDP به خود اختصاص می‌دهند. قیمت‌های تجاری، به خصوص به دلیل کاهش شدید قیمت نفت، به نحو چشمگیری پایین آمده‌اند. براساس گزارش CPB، قیمت انرژی در سه ماه گذشته، ۵۱درصد کاهش یافته است. در نتیجه، انتظار می‌رود که با حذف اثر قیمت جریان‌های تجاری با استفاده از قیمت‌های مربوطه، کاهش واقعی کوچک‌تری را شاهد باشیم. ارقام مطرح‌شده توسط CPB که در بالا به آنها اشاره شد، بر مبنای تغییرات قیمت جهانی تجارت محاسبه شده‌اند. مدل‌سازی صورت گرفته توسط یک موسسه فرانسوی این تفاوت‌ها را به طور بسیار واضحی نشان می‌دهد. میزان تجارت در دو سناریو که رشد GDP دنیا در آنها یکسان است، در حالت استفاده از شاخص قیمت‌زدایی GDP به میزان ۹درصد و در حالت استفاده از قیمت‌های ثابت، تنها به میزان ۷/۱درصد کاهش یافته است. لذا بخش مهمی از داستان، به تغییرات جهانی قیمت‌ها وابسته است. صادرات اسمی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۸، ۳درصد رشد یافت، در حالی که صادرات واقعی آن، به خاطر تغییرات قیمت نفت و ضعف‌های عمومی متعاقب آن، به میزان یک درصد کاهش پیدا کرد. جالب آن است که این کاهش، در نتیجه پایین آمدن صادرات واقعی درون اتحادیه اروپا (۳/۲- درصد) بوده است و میزان صادرات واقعی آنها به کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا، ۶/۳درصد رشد نمود. صادرات اسمی آمریکا در سال۲۰۰۸ به میزان ۱۲درصد افزایش یافت، اما میزان افزایش صادرات واقعی آن، تنها در حدود نیمی از آن (۴/۶درصد) بود.
نکته جالب‌توجه، کاهش سریع تجارت در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ است که در شکل زیر نشان داده شده است. صادرات آمریکا از لحاظ اسمی، تا آگوست ۲۰۰۸ همچنان ۲۰درصد بالاتر از رقم مربوط به آگوست ۲۰۰۷ بود. با این حال، روند تجارت به سرعت تغییر یافت و صادرات به قیمت ثابت، در ژانویه ۲۰۰۹، ۲۱درصد کمتر از سطح مربوط به ژانویه ۲۰۰۸ بود. این تغییری است که عموم مردم به آن اشاره بسیار می‌کنند. تغییرات مشابهی را می‌توان در داده‌های مربوط به اروپا مشاهده کرد. اما این کاهش، حتی به ارقام واقعی نیز بسیار زیاد بود. نرخ رشد واقعی سالانه در تجارت ایالات‌متحده، تا آگوست ۲۰۰۸ از ۱۰درصد فراتر رفت. اما صادرات واقعی از ماه نوامبر راکد گردیده و کاهش یافت، تا اینکه میزان این کاهش در فوریه ۲۰۰۹ به ۲۰درصد رسید.
● آیا مشکل تجارت، مشکلی ویژه است؟
داده‌های مربوط به تجارت‌، یقینا نگران‌کننده هستند. این واقعیت که کاهش GDP در مقایسه با تجارت، نسبتا کمتر بوده است (کاهش GDP در برخی از کشورها در سه ماه آخر سال ۲۰۰۸، ۵ یا ۶درصد بوده است، اما در هیچ جا نزدیک به ۲۰درصد که در اوایل سال ۲۰۰۸در ارتباط با تجارت شاهد آن بودیم، نبوده است)، دلیلی بر آن است که زنگ خطر برای سیاست‌گذاران تجاری به صدا درآمده است. با این وجود، پیش از آنکه سلاح‌های سیاست تجاری خود را از غلاف بیرون بکشیم، باید نیروهای اصلی موثر در این میان را تعیین نماییم. در صورتی که روندهای اخیر در تجارت آمریکا را بررسی کرده و ترکیبات گسترده قیمت و تغییرات بخشی که باعث ایجاد این نتیجه کلی هستند را ثابت نگه داریم، آن گاه تغییرات تجارت، تقریبا با الگوی عمومی این رکود تطابق خواهد یافت. مشکل، تامین بودجه تجارت نیست، بلکه توقف کامل آن می‌باشد. ویژگی رکود فعلی، سقوط شدید مکانیسم‌های اعتباری است که به سختی به کالاهای سرمایه‌ای و بخش‌های نقلیه صدمه زده است. به نظر می‌رسد که بخش مهمی از تغییرات اخیر در داده‌های تجاری OECD به وسایل نقلیه موتوری مربوط باشد. ما در اینجا بر آمریکا تمرکز کرده‌ایم، اما همین مطالب را برای آلمان نیز می‌توان بیان کرد.
شکل زیر، بیان‌کننده کاهش تغییرات جریان تجاری آمریکا، در ۱۲ ماه منتهی به فوریه ۲۰۰۹ است. در این شکل، هم ارقام واقعی و هم اعداد رسمی آمده‌اند. برای نشان دادن تغییرات واقعی، از شاخص‌های قیمت‌زدایی BEA برای کالاهای معامله‌شده در دسته‌های گسترده آماری استفاده کرده‌ایم. ما از این شاخص‌ها برای بیان تمامی جریان‌های واقعی، بر حسب ارزش دلار در سال ۲۰۰۷ استفاده نموده‌ایم.
از شکل شماره ۲ مشخص است که تقریبا نیمی از کاهش واردات اسمی در ۱۲ماه منتهی به فوریه ۲۰۰۹، به دلیل کاهش مواد اولیه‌ای همچون نفت بوده است. (در شکل به این موارد با عنوان تدارکات صنعتی اشاره شده است).
با این حال، بخش زیادی از این کاهش، به سقوط قیمت کالاها وابسته است.
با ثابت نگه داشتن این قیمت‌ها، به این نتیجه خواهیم رسید که ۵۶درصد از کاهش واقعی صادرات، به کالاهای سرمایه‌ای و وسایل نقلیه موتوری باز می‌گردد. ۲۴درصد دیگر از این کاهش نیز به مواد اولیه مربوط است. ۶۲درصد از کاهش واقعی صادرات، به وسایل نقلیه موتوری و کالاهای سرمایه‌ای برمی‌‌‌گردد. کاهش تجارت وسایل نقلیه موتوری، در عمل کمتر از کاهش نظیر آن در تولید آمریکا است. براساس گزارش BEA، تولید داخلی اتومبیل در فاصله فوریه ۲۰۰۸ تا فوریه ۲۰۰۹، به میزان ۶۰درصد کاهش یافت. در همین دوره زمانی، صادرات واقعی «تنها» به اندازه ۴۵درصد پایین آمد که اندکی بهتر از کاهش ۴۷درصدی آن در فاصله ژانویه ۲۰۰۸ تا ژانویه ۲۰۰۹ است.
جدول یک، شرایط تجارت را برای مجموعه گسترده‌تری از کشورهای مختلف نشان می‌دهد. مقادیر مربوط برخی از کشورها، در اثر تغییرات قیمتی بزرگ‌تر از حد واقع نشان داده شده است و برای کشورهای دیگر، وضعیت به عکس است.
اگر چه به طور واضح، شاهد کاهش شدید تجارت جهانی بوده‌ایم، با این حال یک پرسش مهم در رابطه با اهداف سیاستی آن است که آیا این کاهش، با شوک جهانی به GDP و بحران اعتبار مربوط به آن ارتباطی دارد. در حال حاضر به نظر می‌رسد که تجارت قربانی شده است، اما قربانی‌ای که بیان‌کننده ضعف‌های غیرتجاری در اعتبار و تقاضا است.
همچنین کشورهایی که بزرگ‌ترین شوک‌های تجاری را متحمل شده‌اند، بیشتر از آن که طعمه حمایت‌گرایی سیستمی شده باشند، قربانی الگوی کلی رکود شده‌اند. این امر، به آن معنا نیست که باید با حمایت‌های صورت‌گرفته موافق باشیم. بلکه در همان حال که در مقابل حمایت‌گرایی مقاومت می‌کنیم، باید بدانیم که راه علاج نشانه‌های بیماری، در درمان خود آن بیماری اصلی که همانا رکود مرتبط با بحران عمیق اعتبار می‌باشد، نهفته است.

منبع: Vox
ژوزف فرانسوا، ژولیا ورز
مترجم: محسن رنجبر

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد