رویکرد حقوق کیفری ایران به نقش حجاب در سلامت جامعه - قسمت دوم

۴) وسیله ارتکاب جرم :
بدلیل عدمی بودن رفتار مجرمانه جرم مذکور، وسیله در تحقق آن« موضوعیت» ندارد. به بیان دیگر ظاهر شدن در هر وضعیتی که کفایت حجاب شرعی را نکند از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است. هویدا و نمایان بودن تمام یا بخشی از موی سر، آشکار بودن گردن و سینه بواسطه نحوه بستن روسری (به مانند رسم عرب جاهلیت) ، استفاده از لباس های تنگ و بدن نما و آرایش صورت و دستها همگی از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است. تشخیص مصادیق بر عهده دادَگاه است.
۵) مکان ارتکاب جرم:
مکان تحقق این م معابر و انظار عمومی می باشد. حکم شماره ۴۱۳-۳۱/۲/۱۳۱۶ دیوان عالی کشور ما را در شناخت معابر عمومی یاری می رساند : « مقصود از ارتکاب عمل منافی عفت به طور علنی اعم است از اینکه عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و یا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب پنهان نمودن محل و احتراز از علنی بودن و آشکار شدن آن تاثیری نخواهد داشت بنابراین ارتکاب عمل منافی عفت در پس کوچه و تاریکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود.[۱]
۶) زمان ارتکاب جرم :
عامل زمان در تحقق جرم مذکور مدخلیتی ندارد و عدم رعایت حجاب شرعی در هر زمانی مرتکب را مستوجب مجازات می سازد.
۷) نتیجه جرم :
عدم رعایت حجاب شرعی از لحاظ حصول نتیجه مجرمانه یک جرم «مطلق» بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکیل عنصر مادی در آن ،مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می سازد. حصو.ل نتیجه مجرمانه و در پی آن وجود سوءنیت خاص از شرایط تحقق این جرم نمی باشد، بنابراین صرف عدم مراعات حجاب شرعی در مناظر عمومی موجب تحقق جرم است فارغ از آنکه امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه به مخاطره افکنده شود یا خیر.
ج) رکن روانی:
۱) علم :
جرم عدم رعایت حجاب شرعی در عداد جرایم عمدی است؛ بنابراین علم و اطلاع از مجرمانه بودن رفتار ارتکابی و آگاهی از نقض قانون بواسطه انجام فعل از شرایط تحقق آن است. قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست » و اماره علم به قانون در اینجا نیز جاری بوده و ادعای جهل نسبت به وجوب حجاب مسموع نخواهد بود.
۲) سوء نیت عام :
سوء نیت عام یعنی قصد فعل مجرمانه؛ به بیان دیگر تعلق اراده بر نفس عمل مجرمانه صرفنظر از نتیجه آن. بنابراین صرف اینکه زنی با اختیار و التفات حجاب شرعی را رعایت نکند بزهکار محسوب می گردد .
۳) سوء نیت خاص (قصد تحصیل نتیجه) :
پیش از این اشاره شد که جرم عدم رعایت حجاب شرعی جرمی مطلق بوده که وجود سوءنیت خاص در آن نقشی ندارد. عدم مدخلیت سوءنیت خاص در این جرم با اطلاق تبصره قانونی نیز سازگار است چراکه قانون کلیه زنانی که حجاب شرعی را مراعات نمی کنند مجرم می داند فارغ از قصد و انگیزه ایشان.
●تنبیه مرتکبین :
مخالفین و منتقدین به کارگیری برخوردهای انتظامی در مواجه با چرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله دلایلی که در توجیه نظر خویش عنوان کرده اند آن است که معضل «بی حجابی» یک پدیده فرهنگی- اجتماعی است که حل آن نیازمند به کارگیری شیوه های فرهنگی توسط نهاد های فرهنگی است. آنچه که توسط این دسته از منتقدین مطرح می شود مقدمه صحیحی است که از آن نتیجه باطلی مراد می شود. پدیده های شومی مانند بی حجابی، روسپیگری، اعتیاد و خشونت جملگی از معضلات فرهنگی- اجتماعی یک جامعه هستند که حل هر یک از آنها نیازمند اقدامات و سیاست گذاری های فرهنگی است ؛ لیکن این حقیقت نمی بایست نافی حقایق دیگر باشد، چراکه اثبات شی نفی ما عدا نمی کند. صیانت از جامعه اقتضا می کند که هر پدیده اجتماعی هنگامی که بنابر نص قانون جرم محسوب گردد با مواجهه قانونی با آن یعنی با اعمال مجازات های مقرره از کیان اجتماع حراست شود. عدم رعایت حجاب شرعی و شیوع بی حجابی اگرچه معضلی است که می بایست برای حل آن با سیاست گذاری های کاربردی فرهنگ حجاب و عفاف را ترویج نمود، لیکن جرم بودن این معضل فرهنگی وجه دیگری است که کتمان آن تنها به شیوع آن در میان اقشار گوناگون می انجامد، آن چه که متاسفانه امروزه شاهد آن هستیم. نگارنده بر این عقیده است در کنار ترویج و تبلیغ فرهنگ عفاف ، نهاد های حکومتی می بایست با رواج فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر لسانی مهمترین و موثرترین اقدام را در اعمال برخوردهای فرهنگی با معضل بی حجابی انجام دهند چرا که تنها وجود همین نظارت همگانی است که می تواند از شیوع انحرافات اجتماعی و فرهنگی در سطوح یک جامعه ممانعت به عمل آورد. اعمال قانون در قالب برخوردهای انتظامی و قضائی با هنجارشکنان، در کنار رواج فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر همگانی تنها راه حل معضل انحرافات اجتماعی است که اگر از آن ممانعتی به عمل نیاید در آینده نه چندان دور به بحرانی غیر قابل حل، تبدیل خواهد شد. فارغ از همه این مباحث نظری ، عدم رعایت حجاب شرعی امروزه بنابر نص صریح قانون جرمی است که ضابطین دادگستری موظف به برخورد قانونی با آن هستند و این قبیل انتقادات نمی تواند توجیهی برای استنکاف از انجام وظیفه ایشان باشد. [۲]
●بررسی اعمال مخلّ نظم عمومی
هر اجتماعی طبق آداب ، سنن ، رسوم ، معتقدات اخلاقی و دینی ، وضع اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی دارای اصول و قواعدی است و اگر فردی از افراد جامعه ، اصول و قواعد مزبور را رعایت ننموده و بخواهد نظم عمومی جامعه را مختل نماید مجرم محسوب و قابل تعقیب و مجازات می باشد . از جمله اعمالی که از نظر اجتماع ناپسند بوده و مُخلّ نظم عمومی محسوب می شوند عبارتند از : اعتیاد به موادمخدّر ، ولگردی و تکدّی و جرائم منکراتی .
●بررسی بد حجابی به عنوان یکی از مصادیق جرائم منکراتی
بدحجابی یکی از مصادیق جرائم منکراتی[۳] است . جرائم منکراتی به جرائمی اطلاق می شوند که در اثر عدم رعایت شئونات اسلامی حادث می گردند و شامل افعال و ترک افعالی هستند که در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده و برای ارتکاب آن مجازات مقرّر شده است .[۴]
حجاب به عنوان عامل تحکیم پیوند خانوادگی است . جای شک و شبهه نیست که هر امری که موجب تحکیم پیوند خانواده و سبب صمیمیت ارتباط همسران گردد ، برای کانون خانوادگی مفید است و می بایست در جهت ایجاد آن حداکثر تلاش را به کار برد و بدین لحاظ دین مقدس اسلام برای پیدایش این تحکیم و به خاطر این که دامن زن آلوده به گناه نشود و به منظور افزایش وقار و عفت زن ، حجاب را بر او واجب کرده است .مسأله بی حجابی که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی مطرح بوده ، با گذشت سالها تقریباً منتفی شده و در حال حاضر موضوع « بدحجابی » مطرح است که در برخی از فصول سال رو به افزایش می گذارد . به نظر برخی از افراد پوشیدگی زن دلیل معقول ندارد و امری منطقی نیست و نباید از آن دفاع کرد این دلیل از استحکام چندانی برخوردار نیست و طبق مقررات تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی « بد حجابی » جرم شناخته شده است.در هر حال مسأله بدحجابی به صورت استفاده از الوان و مدل های غربی و روسری های مدلدار و استفاده از جوراب های نازک و شلوارهای پاچه کوتاه و کفش های پاشنه دار آهنین که صدا تولید می کنند ، مطرح است . نوع دیگری از بدحجابی آرایش صورت به سبک گریمورهای تئاتر و استفاده از عینک های جیوه ای با مدل های خاص ( گربه ای ) است .[۵] در سال ۱۳۸۳نوشتار مختصری با عنوان «بدحجابی و جرم مشهود» در یکی از روزنامه‎ها منتشر شده است.[۶] آنگونه که از مطالب این نوشته استفاده می‎شود به نظر می‎رسد مقاله ‌یاد شده عکس العملی به اعلام برخی مسئولن نیروی انتظامی مبنی با مقابله با موارد بدحجابی است که با هدف تضعیف تصمیم نیروی انتظامی در مواجهه با ناهنجاری اجتماعی بدحجابی صورت گرفته است.متأسفانه واقعیت تلخ این است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بدحجابی یکی از معضلات فرهنگی اجتماعی است که جامعه همواره از آن رنج می‎برد و سال به سال نیز گسترش می‎یابد و تردیدی نیست که در چند سال اخیر به دلیل سیاست تساهل و تسامح مسئولان رده بالای کشور این ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی به طور بی‎سابقه‎ای سرعت فزاینده‎ای به خود گرفته است به گونه‎ای که بیشتر خانواده‎ها نگران سلامت روحی و اخلاقی جوانان خود هستند و واقعاً معلوم نیست به چه دلیل اقدام جدی برای مقابله با این ناهنجاری اجتماعی به عنوان یک جرم مشهود صورت نمی‎گیرد؟!در پاسخ اجمالی به این پرسش به نظر می‎ رسد حداقل فقدان دو عامل عمده در حل نشدن معضل بدحجابی نقش اساسی دارند:
۱. فقدان، اعتقاد راسخ در مسئولان سطح بالای کشور مبنی بر ناهنجاری بودن مسئله بدحجابی.
۲. فقدان برنامه جامع علمی و کارشناسانه برای حل مشکل بدحجابی.
از دو عامل فوق می‎توان گفت، عامل دوم نیز در حقیقت معلول عامل اول است یعنی چون مسئولان اساساً اعتقاد راسخی در مورد ناهنجاری بودن بدحجابی ندارند از این رو به فکر تهیه برنامه علمی قوی برای حل این معضل نیز نمی‎باشند.
اما به هر حال نکته تعجب برانگیز این است که چرا هر ساله هنگامی برخی بانوانی که اعتقاد راسخی به حجاب اسلامی ندارند.[۷] به بهانه تابستان و گرمی هوا به خود اجازه می‎دهند با شکل‎ها و پوشش‎های زننده‎ای در سطح جامعه اسلامی ظاهر شوند. و نیروی انتظامی ـ گرچه به صورت مقطعی و در فصل تابستان ـ اعلام می‎کند که تصمیم مقابله با این ناهنجاری فرهنگی، اجتماعی را دارد بلافاصله برخی مطبوعات به طور هماهنگ و به شکل غوغاسالارانه به دفاع از بدحجابی و بدحجابان وارد عرصه می‎شوند که مقاله «بدحجابی و جرم مشهود» فقط یکی از مصادیق آن است. گرچه در مقاله نام برده نکات نادرست متعددی است ولی برای رعایت اختصار فقط به بررسی بخشی از آن می‎پردازیم که قابلیت نقد دارد.برای رعایت امانت نخست عین کلام نگارنده محترم را نقل و سپس آن را نقد می‎کنیم:
نقل یکم: بی‎حجابی (بدون حجاب شرعی) جرم است و قانونگذار در هیچ قانونی واژه‎ای به نام بدحجابی پیش‎بینی و جرم معرفی نکرده است.
نقد دوم: اولاً تردیدی نیست که بسیاری از بدحجابانی که اکنون در سطح برخی شهرها، خصوصاً شهرهای بزرگی مثل تهران مشاهده می‎شوند به دلیل شدت بدحجابی عنوان «بدون حجاب شرعی» نیز بر آنها صدق می‎کند. برای دقیق شدن بحث لازم است به صورت مصداقی بحث کنیم مثلاً دختران جوانی که روسری آنها در وسط سر آنها قرار دارد اطراف گردن آنها نیز پوشیده نیست. دست‎ها و پاهای آنها نیز تا وسط ساق دست و پا معلوم است وقتی چنین افرادی در انظار عمومی و در سطح جامعه مشاهده می‎شوند در مورد این افراد شدیداً بدحجاب تردیدی وجود ندارد که آنها بدون حجاب شرعی هستند و در نتیجه پوشش آنها خلاف شرع می‎باشد چون طبق نظر مشهور بلکه همه فقهاء به عنوان مرجع بیان قوانین شرعی پوشش همه بدن به استثنای صورت و کفین بر زنان در مواجهه با نامحرم واجب است.[۸]بنابراین عنوان «بدون حجاب شرعی» بر بسیاری از افراد بدحجاب نیز صادق است چون به هر حال این گونه افراد فاقد محدوده شرعی حجاب هستند و از آنجایی که این گونه افراد بدون حجاب شرعی هستند مشمول تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‎شوند که می‎گوید: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‎شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ثانیاً: اما آن عده از بانوان بدحجابی که بدحجابی آنها شدید نیست تا مشمول قانون فوق شوند که در مورد بی‎حجابی است قانون دیگری شامل حال آنها می‎شود البته تردیدی نیست که ذکر واژه بدحجابی در قانون موضوعیت ندارد بنابراین اگر در قوانین موجود تعابیری باشد که در برگیرنده مفهوم بدحجابی و حکم آن باشد نیز کفایت می‎کند و ما چنین قوانینی داریم که اشاره به بدحجابی و موارد آن و حکم آن کرده‎اند. مثلاً در ماده۳ قانون رسیدگی به تخلفات استفاده کنندگان البسه خلاف شرع مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ مجلس آمده است: کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنها خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد.[۹] توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالحه محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات‎های مذکور در ماده ۲ محکوم می‎گردند.» این مجازات‎ها از تذکر و ارشاد، توبیخ و سرزنش و تهدید شروع می‎شود و به جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال می‎رسد و «دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم، دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازات‎های مذکور محکوم می‎نماید.» بخشی از موارد تعیین شده به عنوان البسه و آرایش غیر مجاز از جانب «کمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه با مظاهر فساد» در سال ۱۳۷۱ این‎هاست «استفاده از انواع لباس‎های شهرت از قبیل کت و شلوار مردانه، بلوز و دامن بدون مانتو مانتوهای کوتاه، بالای زانو و آستین کوتاه...»در سال ۱۳۷۶ فهرست دیگری از لباس‎ها و وسایل ممنوع از وزارت کشور به قوه قضائیه ابلاغ شده است در این مصوبه حتی استفاده از کمربند، مچ‎بند، عینک‎های دارای طرح‎های غیرمتعارف، انگشترهای دارای نقوش و حروف لاتینی، لباس‎هایی که روی آنها تصویر حیوانات نظیر سر گرگ، سر روباه و سایر حیوانات مظهر درندگی، موذی‎گری و شهوترانی یا تصویر حشرات وجود داشته باشد، ممنوع شده است.[۱۰] واقعاً جای تعجب است که چرا به رغم شمردن موارد متعددی از بدحجابی در قوانین فوق نگارنده محترم ادعا کرده‎اند که هیچ قانونی برای مقابله با بدحجابی وجود ندارد.؟!
نقل دوم: «در هیچ قانونی نیز «حجاب شرعی» تعریف نشده است تا نداشتن آن تکلیف دستگاه قضایی و انتظامی را روشن نماید. علما نیز هر یک از دیدگاه نظری خود حجاب شرعی را تعریف می‎نمایند.
نقد دوم: عدم تعریف «حجاب شرعی» در قوانین جمهوری اسلامی از جمله قانون مجازات اسلامی به دلیل وضوح آن و عدم نیاز بوده است چون از نظر شریعت و قانون اسلامی که فقها بیان کننده آن هستند و نظرات آنها منشاء و منبع اصلی قوانین در جامعه ماست محدوده قطعی حجاب اسلامی بانوان در مواجهه با نامحرم پوشش همه بدن به استثنای صورت و دو دست از مچ به پایین است و این حکم مشهور بین فقها بلکه به تعبیر متفکر بزرگ اسلامی استاد مطهری جز ضروریات و مسلّمات فقهی است که درباره آن اختلافی نیست.[۱۱]با توجه به همین واضح بودن تعریف حجاب اسلامی بسیاری از حقوقدانان که به شرح و تفسیر قانون مجازات اسلامی اقدام نموده‎اند در ذیل تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی همان تعریف فقها،‌در کتب فقهی را برای حجاب اسلامی ذکر کرده‎اند.[۱۲]
با توجه به توضیحات ذکر شده آشکار گشت که اساساً‌ علما، و فقهاء دینی درباره این مطلب که پوشش همه بدن بانوان در مواجهه با نامحرم به استثناء صورت و کفین واجب است اختلاف نظری ندارند تا دیدگاه نظری آنها متفاوت باشد.و بر فرض علما دارای دیدگاه نظری متفاوت درباره تعریف حجاب شرعی باشند به نظر می‎رسد که چون حجاب و پوشش یکی از احکام اجتماعی اسلام است در زمان برقراری حکومت اسلامی و وجود ولی فقیه در رأس آن در صورت وجود اختلاف نظر بین علما و فقها در تعریف حجاب شرعی. نظر فقهی ولی فقیه به عنوان رهبر جامعه اسلامی بر نظر دیگر فقها، مقدم است.نظر فقهی امام خمینی که در پاسخ به استفتایی درباره حدود حجاب اسلامی بیان کرده‎اند چنین است : «در حجاب لباس خاصی معتبر نیست بلکه آنچه تمام بدن به استثنا وجه و کفین را بپوشاند کفیات می‎کند و بهتر است چادر بپوشند.[۱۳]با رجوع به نظرات فقهی ‌آیت الله خامنه‎ای و مقایسه آن با نظر فقهی امام خمینی آشکار می‎گردد که ایشان نظرشان با امام خمینی در محدوده حجاب اسلامی تفاوتی ندارد.حاصل این که به نظر می‎رسد علت اصلی حل نشدن معضل بدحجابی عدم اعتقاد راسخ مسئولان به ناهنجاری بودن مسئله بدحجابی است نه فقدان مواد قانونی و بر فرض آن گونه که نگارنده محترم ادعا نموده‎اند اگر قانون کافی در زمینه مقابله با بدحجابی وجود ندارد پیشنهاد می‎گردد تمام نهادهای فرهنگی دلسوز و معتقد به ضرورت مواجهه با معضل بدحجابی با نشست‎های کارشناسانه قوی و بررسی ابعاد مختلف معضل بدحجابی با حضور برخی جامعه‎شناسان و روان‎شناسان برجسته به کمک مجلس شورای اسلامی قانونی جامع و کارآمد تهیه نمایند تا نیروی انتظامی با پشت گرمی قانونی، فکری اساسی برای حل مشکل بدحجابی بنماید. در پایان به امثال نگارنده محترم توصیه می‎کنیم حداقل همان مقدار که به فکر دفاع از جرم مشهود بدحجابی هستید مقداری نیز به فکر دفاع حقوقی از انبوه چند میلیونی جوانان مسلمان باشید چون کدام انسان واقع‎بین است که نداند در وانفسای مشکلات اقتصادی و معیشتی و سختی ازدواج یقیناً‌ معضل بدحجابی باعث طغیان غرائز جنسی می‎شود و در نتیجه امنیت روحی و اخلاقی آنان به طور جدی تهدید می‎گردد.[۱۴]
در چند کشور دنیا از جمله فرانسه و ترکیه مدتی است که مقاومت هایی نسبت به نحوه ی لباس پوشیدن خانم های مسلمان دیده می شود. در راستای همین مقاومت ها در برخی از همین کشورها ورود خانم های محجبه به برخی اماکن مانند دانشگاه ها و مراکز دولتی ممنوع شده است ولی رفت و آمد آنها با همین پوشش در سایر اماکن مثلاً در دانشگاه ها و مدارس خصوصی و همچنین خیابان ها آزاد است و ممانعتی نسبت به آن به عمل نمی آید. در رابطه با علت این امر عده ای می گویند به دلیل مشکلاتی است که برخی خانم ها در لوای پوشش اسلامی ـ بخصوص چادر ـ ایجاد کرده اند مثل انجام سرقت و عده ای هم می گویند در راستای اختلاط خرده فرهنگ های بیگانه در فرهنگ آن کشور است که البته کاری به درست یا غلط بودن این دیدگاه ها نداریم .در ایران با توجه به جوّ مذهبی ای که بخصوص بین دولتمردان وجود دارد در برابر این اعمال واکنش های شدیدی اتخاذ شده است تا به جایی که در مجلس قانونی تصویب می شود تا بر اساس آن خانم هایی که در خارج به این دلیل از تحصیل باز مانده اند بتوانند در ایران تحصیلات خود را ادامه بدهند . مهمترین ایرادی که در این زمینه مطرح می شود این است که با این عمل حق آزادی انسان ها برای انتخاب نوع پوشش محدود می شود و بین افراد به دلیل نوع خاص پوشش آنها تبعیض ایجاد می شود و این اشخاص با نوع خاص لباس مورد نظرشان نمی توانند به تحصیلات خود ادامه بدهند و یا به مشاغل دولتی مشغول شوند .
حقیقت امر این است که این که بین افراد به دلیل نوع لباس انتخابی شان تفارت قایل شویم و افرادی را به دلیل نحوه ی انتخاب لباس مورد تبعیض قرار دهیم امری ناپسند است.
●حجاب از نظر قانون آئین دادرسی کیفری
مطابق بند یک ماده ۲۱ آیین دادرسی کیفری جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله «جرایم مشهود» محسوب می گردد. در مواجهه با جرایم مشهود ضابطین دادگستری موظف هستند هر اقدام موثر در حفظ آثار و علائم جرم و همچنین هر اقدامی جهت جلوگیری از فرار متهم را انجام دهند. بنابریان ضابطین ذیصلاح دادگستری در برخود با مرتکب جرم عدم رعابت حجاب شرعی مکلف هستند با توقیف زن بزهکار وی را در مدت قانونی تحویل مراجع قضائی دهند. ماده چهار قانون «نحوه رسیدگی به ...» که هنوز دارای اعتبار است نیز زمان رسیدگی به پرونده مرتکبین جرم استفاده از لباس های خلاف شرع را « خارج از نوبت» تعیین کرده است. امروزه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی را بر عهده دارد. «مبارزه با منکرات و فساد» برابر ماده ۸ ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه می باشد، بنابراین هر اقدام نیروی انتظامی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی که از مصادیق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است ، انجام تکلیف قانونی بوده که استنکاف از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب می شود. [۱۵]
●موضع گیری با تدوین آئین نامه حجاب و پوشش
یک نمونه از این نوع موضع‏گیری‏ها، تابستان سال ۱۳۸۵ در مجلس شورای اسلامی رخ داد. طرحی با عنوان تدوین آیین‏نامه حجاب و پوشش در کمسیون فرهنگی مجلس مطرح شد که به شدت مورد توجه نشریات و خبرگزاری‏ها قرار گرفت و واکنش‏های فراوانی را برانگیخت. برخی از آن استقبال کردند و این طرح را موجب قانونمند شدن برخوردهای نیروی انتظامی دانستند و بسیاری دیگر، آن را غیر ضروری و عاملی برای ایجاد محدودیت‏های جدیدی عنوان کردند که نیروی انتظامی شروع کرده بود.
●انتقاد از عدم بررسی طرح حجاب و پوشش در مجلس شورای اسلامی
این طرح تنها در کمیسیون فرهنگی مطرح شد و حتی وارد صحن مجلس نیز نشد، زیرا چندان نتوانست حمایت نمایندگان را جلب کند.» . اصولاً در بحث حجاب از لحاظ قانونی مشکلی نداریم و باید نقش نظارتی خود را بر دستگاه‏های فرهنگی مثل وزارت ارشاد و یا سازمان تبلیغات اسلامی تقویت کنیم و همچنین باید به دنبال ریشه مشکلات فرهنگی جامعه باشیم، زیرا بدحجابی، معلول عوامل دیگری از قبیل فقر و فساد و از همه مهم‏تر، تبعیض است. مشکل اینجاست که اندیشمندان، متولیان فرهنگ جامعه و حتی دستگاه‏های فرهنگی که وظیفه آنها حل این‏گونه مشکلات است، نیز، دستاوردی نداشته‏اند. گویا هشت سال قبل از تصویب این آئین نامه طرحی با عنوان «توسعه فرهنگ عفاف» در شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس پژوهش‏ها به تصویب رسیده است که صرف نظر از محتوای آن، متأسفانه هیچ گاه به مرحله اجرا نرسیده است. اگر همه دستگاه‏ها بر اساس اصول و مبانی مشخص شده در مصوبه وظایف خود را انجام می‏دادند، ما دیگر امروز با مشکل بدحجابی روبه‏رو نبودیم. شورای فرهنگی اجتماعی زنان، جلسات متعددی با نمایندگان دستگاه‏های اجرایی مختلف؛ از جمله: وزارت علوم، آموزش و پرورش، کار و بهداشت، داشته است که در این جلسات آیین نامه‏هایی برای نحوه اجرای بندهای مصوبه «توسعه فرهنگ عفاف» به تصویب رسیده است.[۱۶]هرچند مصوبات این شورا به امضای رئیس جمهور می‏رسد و برای سایر دستگاه‏ها لازم الاجراست، اما به دلایلی این مصوبه اجرا نشد که یکی از مهم‏ترین آنها، غلبه فضای سیاسی بر فضای فرهنگی در دستگاه‏های اجرایی در هشت سال گذشته بوده است.متأسفانه متن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان می‏دهد مسئولین فرهنگی همچنان گرفتار کلی گویی و تکرار بدیهیات هستند. عملیاتی شدن طرح به عهده شورای فرهنگی اجتماعی زنان نهاده شده، اما نباید فراموش کرد که بازگرداندن عفت عمومی جامعه به سطح مطلوب، در کنار حفظ حداقل مورد نیاز، با توجه به تجربیات گذشته ما در کشور، به سادگی میسّر نیست.
●مراحل موجود در برخورد با ناهنجاری های اجتماعی :
ما در برخورد با این معضل اجتماعی که زیر مجموعه‏ای از ناهنجاری‏های اجتماعی محسوب می‏شود، در چهار مرحله با مشکل روبه‏رو هستیم:
۱.دست‏یابی به یک تحلیل دقیق از شرایط جامعه، برآورد نیازهای مختلف فرهنگی جامعه، تعیین اولویت‏ها و تعیین عوامل فرهنگ‏ساز در جامعه؛
۲. ترسیم یک فضای ایده‏آل با احتساب تمامی شرایط داخلی و خارجی مؤثر بر جامعه بر مبنای فقه پویای اسلامی و روح حاکم بر قوانین اسلام و به‏دور از هژمونی فرهنگ غالب جهانی؛
۳. ارائه یک طرح عملیاتی برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تعیین شده در مرحله دوم؛
۴. اجرای کامل و بدون اعمال سلیقه‏های گوناگون که با تعویض مدیران اجرایی معمولاً اتفاق می‏افتد.
برای رسیدن به این مهم، باید جمعی از نخبگان کشور از طیف‏های مختلف فکری که همگرایی لازم را در اصول اولیه داشته باشند ـ در قالب یک گروه قدرتمند پژوهشی ـ تحت حمایت ویژه یکی از دستگاه‏های فرهنگی کشور مشغول کار شوند و نتایج پژوهش‏های عملیاتی شده آنان نیز برای کلیه دستگاه‏های اجرایی لازم الاجرا باشد.[۱۷]
●اصول و مبانی گسترش فرهنگ عفاف‏
در مسئله گسترش فرهنگ عفاف و حجاب باید روش‏های اجرایی دستگاه‏های مختلف در اهتمام به تقویت عفاف و حجاب، منطقی، جامع، هماهنگ و تابع یک سلسله اصول و مبانی باشد. این اصول و مبانی عبارت‏اند از:
۱.عفاف و حجاب از نتایج و مظاهر ایمان و تقواست. بنابراین برای تقویت آن باید در درجه اول، به تحکیم ایمان و تقویت باورهای دینی جامعه که در حکم روح و ریشه و اخلاق و رفتار آنان است، توجه شود.
۲. در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب لازم است به تحکیم ارزش‏ها و مفاهیم اخلاقی خاصی؛ از قبیل: شرم و حیا و آزرم و غیرت که با عفاف و حجاب رابطه نزدیک و با واسطه دارند و خود از ثمرات ایمان و تقوا محسوب می‏شوند و نیز به آموزش احکام شرعیِ مربوط به عفاف و حجاب و آموزش صحیح رفتار زن و مرد با یکدیگر در جامعه و خانواده، توجه کافی مبذول شود.
۳. توضیح و تبیین دائمی فلسفه و فواید عفاف و حجاب در زندگی فردی و اجتماعی و بیان آثار و نتایج سوء عدم رعایت عفافت و حجاب، امری ضروری است.
۴.عفاف و حجاب یک امر تربیتی خانواده است و تربیت خانوادگی در تثبیت فرهنگ عفاف و حجاب در اندیشه و روح افراد، نقش اصلی و عمده را ایفا می‏کند.
۵. لازم است توجه عموم افراد، خصوصاً جوانان به نقش عفاف و حجاب در ایجاد هویت فرهنگی و ملی مستقل برای کشور و ملت، و همچنین به آثار مثبت سیاسی این استقلال، جلب، و مقاصد دشمنان در ترویج فرهنگ برهنگی را که خود یکی از راه‏های تهاجم فرهنگی است، با ذکر شواهد و نمونه‏های تاریخی، تشریح نمود.
۶. ضروری است به ریشه‏ها و زمینه‏های اجتماعی و اقتصادی ضعف عفاف و حجاب از قبیل روحیه اشرافی‏گری و تجمل پرستی از یک سو و فقر و استیصال مادی از سوی دیگر و نیز دشواری‏های موجود بر سر راه ازدواج شرعی و قانونی و تشکیل خانواده، توجه شود و با مبارزه و مقابله با این ریشه‏ها و انگیزه‏ها، موجبات ترویج و توسعه عفاف و حجاب فراهم شود.
۷. در توسعه و ترویج عفاف و حجاب باید بر فعالیت‏های فرهنگی، آموزشی و تبلیغی تأکید شده، سعی شود فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه و محیط به نحوی ساخته شود که افراد به صورت طبیعی در آن فضا به رعایت عفاف و حجاب رغبت نمایند و بدان عادت کنند و از کارهایی که موجب بدبینی به اسلام و نظام اسلامی گردد، پرهیز شود.
۸. در توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نباید تنها زنان مخاطب قرار گیرند و نقش و مسئولیت آنان فراموش شود، بلکه باید عفاف و حجاب به عنوان امری که به هر دو جنس زن و مرد مربوط می‏شود، تلقی شود.
۹. لازم است در معرفی اسوه‏ها و الگوها در جامعه، به عفاف و حجاب به عنوان یک ارزش، عنایت کافی شود و در تبلیغات و نیز در آثار ادبی و هنری، شأن و منزلت انسانی زنان و ارزش حجاب مورد توجه قرار گیرد.
۱۰. تبلیغ عفاف و حجاب باید چنان باشد که موجب بدآموزی و اشاعه فحشا نشود و در این زمینه، باید مقتضیات سنی، روحی و فرهنگی مخاطبان مورد توجه قرار گیرد.
۱۱. در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب لازم است میان فعالیت‏های فرهنگی، ارشادی و اجرایی، همسویی و هماهنگی وجود داشته باشد و برنامه‏ها و اقدامات انجام شده به‏صورتی مستمر مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.
۱۲. در تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب باید بیشتر به جنبه‏های مثبت تکیه شود و شیوه‏ها و طرز بیان دوستانه و مؤدبانه به کار گرفته شود و واکنش در برابر عدم رعایت عفاف و بی‏حجابی، باید تابع مقررات و محدود به حدود قانون باشد و از برخوردهای خشن و اهانت‏آمیز خودداری شود.
۱۳. مدیران و مسئولان باید از آگاهی و حساسیت لازم راجع به مسئله عفاف و حجاب برخوردار باشند و مخصوصاً باید به آموزش صحیح مجریانِ تبلیغ و پاسداری از عفاف و حجاب اولویت داده نشود.
۱۴. در شهر سازی و معماری باید فرهنگ عفاف و حجاب مد نظر قرار گیرد و محیط کار و نوع برنامه‏ها و استفاده از وسایل و امکانات به نحوی باشد که خود موجب اختلاط نامناسب زن و مرد شود.
۱۵. در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب باید به نوع کار و شرایط و مقتضیات محیط زندگی و خصوصیات اقلیمی و سنت‏ها و آداب محلی و منطقه‏ای مربوط به لباس و پوشش، با رعایت اصل حکم فقهی حجاب، توجه شود و ضمن قائل شدن حرمت و احترام برای چادر به عنوان کامل‏ترین و رایج‏ترین نوع حجاب و تشویق آن به دور از افراط و تفریط، از الزام همگان به استفاده از یک نوع رنگ و شکل خاص خودداری شود. (مراکز اداری، آموزشی و درمانی تابع ضوابط خاص خود می‏باشند.
۱۶. به موازات اهتمام به عفاف و حجاب و تبلیغ و ترویج آن، باید تدابیری اتخاذ شود تا چادر و انواع لباس‏هایی که استفاده از آنها لازمه رعایت عفاف و حجاب است، به آسانی و با هزینه‏ای معقول و منطقی قابل تأمین باشد.
این اصول در شانزده بند در جلسه ۴۱۳ در چهاردهم بهمن ماه ۱۳۷۶ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نهایی رسید.[۱۸] وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستورالعمل صدور مجوز برپایی نمایشگاه مد و لباس در داخل کشور را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه که در جهت اجرای مفاد قانون ساماندهی مد و لباس و به منظور برقراری رویه قانونی ثابت در صدور مجوز فعالیت و نحوه نظارت بر نمایشگاه‌های مد و لباس و افزایش سطح کیفی و محتوایی آنها به تصویب کارگروه ساماندهی مد و لباس نیز رسیده است، نمایشگاه مد و لباس به عنوان مکانی برای نمایش و ترویج الگوهای پارچه و لباس منطبق با موازین اسلامی ـ ایرانی و بومی مناطق مختلف کشور به تناسب موقعیت‌های مختلف عمومی و خصوصی، در حوزه‌های منطقه‌ای، استانی ملی و بین‌المللی، تعریف شده است.
طبق این مصوبه، طرح‌های لباس مربوط به حوزه عمومی بانوان شامل چادر، مانتو (شامل انواع رسمی و میهمانی)، تونیک (پیراهن بلند)، شلوار، کت و دامن با سربند طراحی شده و هماهنگ با پوشش سر، لباس اسپرت خاص (در مسابقات بین‌المللی)، لباس خاص مشاغل، لباس نوجوانان، یونیفرم مدارس بوده و طرح‌های لباس حوزه عمومی آقایان نیز شامل کت و شلوار (اعم از انواع رسمی، میهمانی، اسپرت)، پیراهن، ژاکت، پالتو، اور، لباس ورزشی، لباس سفر و از این قبیل می‌شود.
در همین راستا، متقاضی برگزاری نمایشگاه باید شخصیت حقیقی با مدرک تحصیلی مرتبط با موضوع پوشاک (طراحی لباس، پارچه، دوخت و غیره) با معرفی‌نامه و تأییدیه از سوی مراجع ذی‌ربط شامل وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه‌ها و مراکز تحصیلی)، فرهنگ و ارشاد اسلامی یا آموزش و پرورش و وزارت امور خارجه (در مورد اتباع بیگانه) بوده و یا شخصیت حقیقی با سابقه کار تجربی در رشته پوشاک و یا شخصیت حقوقی غیردولتی شامل مؤسسات فرهنگی هنری با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، واحدهای صنفی پوشاک (با معرفی اتحادیه صنفی ذیربط) و یا شرکت‌های معتبر ذی‌صلاح در زمینه فعالیت‌های نمایشگاهی مرتبط با موضوع مد و لباس باشد.
بر اساس این مصوبه، مراکز دولتی تنها برای پرسنل اداری و مخاطبان اختصاصی خود ـ به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش برای دانش‌آموزان و کادر آموزشی مدارس، وزارت علوم برای اساتید و دانشجویان، صدا و سیما برای بازیگران و مجریان تلویزیونی و همچنین سایر دستگاه‌ها برای پرسنل اداری همان دستگاه ـ و با رعایت تمام موازین مربوطه، مجاز به برپایی نمایشگاه مد و لباس هستند.
همچنین متقاضیان خارجی برای برگزاری نمایشگاه مد و لباس در کشور موظفند علاوه بر رعایت کلیه ضوابط مندرج در این دستورالعمل، تقاضای خود را به صورت کتبی و از طریق سفارتخانه‌های کشور متبوع خود در تهران، به وزارت امور خارجه اعلام کنند و سپس این وزارتخانه نسبت به معرفی متقاضیان مزبور به دبیرخانه کارگروه مد و لباس اقدام می‌کند.
طبق مصوبه فوق، طرح‌ها نیز باید ابداعی و ابتکاری بوده، با رعایت کامل موازین شرعی و قانونی عفاف و حجاب، براساس الگوها و نمادهای اسلامی و ایرانی و با در نظر گرفتن اقتضائات هر یک از موقعیت‌های عمومی و خصوصی ارائه شوند و کلیه طرح‌های ارائه ‌شده باید مشمول حمایت قانونی حقوق مؤلفان و مصنفان یا کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی باشند.
بر همین اساس، نظارت بر نحوه و چگونگی برگزاری نمایشگاه در طول مدت زمان برپایی آن و تطبیق موارد اجرایی با اهداف و برنامه‌های ارائه شده از یک سو و با دستورالعمل حاضر از سوی دیگر، برعهده کمیته پیگیری و نظارت دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس است که شامل یک نفر مسئول، یک نفر به عنوان جانشین وی، سه نفر عضو به عنوان ناظران دبیرخانه کارگروه، دو نفر از نیروهای پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و یک نفر نماینده تام‌الاختیار حراست محل برگزاری نمایشگاه می‌باشد که همگی با ابلاغ دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس در ایام برپایی نمایشگاه منصوب می‌شوند. این مصوبه در تاریخ ۵/۶/۱۳۸۷ برای اجرا ابلاغ شد.
●سند راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب[۱۹]
در فروردین۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی سندی با عنوان «راهبردها و راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف» در ۴۷بند به تصویب رساند و وظیفه تدوین آئین‌نامه اجرائی این سند را بر عهده یک کمیته ملی با حضور رئیس شورای فرهنگ عمومی و مسئول سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان نایب رئیس قرار داد. پس از تغییر دولت آقای خاتمی، شورای فرهنگ عمومی درجلسه ۴۲۷ خود در تاریخ ۱۳/۱۰/۸۴ که به ریاست صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد آئین‌نامه «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» را به تصویب رساند. به موجب این‌آئین‌نامه ۳۷ صفحه‌ای ۲۷ دستگاه اداری موظف به اجرای فعالیتهای مشخص و معین شده و باید گزارش عملکرد سه ماهه خود را به کارگروه مستقر در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارائه دهند.
این دستگاهها شامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ملی جوانان، نیروی انتظامی، وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی، صدا و سیما، وزارت بازرگانی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، شهرداری، وزارت مسکن وشهرسازی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تربیت بدنی، مرکز امور مشارکت زنان و خانواده، وزارت بازرگانی، سازمان بهزیستی، وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، قوه قضاییه، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نیروی مقاومت بسیج و وزارت راه و ترابری هستند. در سال ۱۳۸۵ به دستور رئیس جمهور پیگیری اجرای این طرح به وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی[۲۰] واگذار شد.
راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب شورای فرهنگ عمومی[۲۱]«حجاب» از ارزنده‌ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی ـ اسلامی می‌باشد، که پیشینه آن به قبل از ورود اسلام می‌رسد، اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود می‌رسد.حجاب و عفاف پدیده مذهبی ـ ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی می‌باشد و توجه به زمینه های فرهنگی ـ اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم می‌نماید و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش‌های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه شدن آن در وجود افراد می‌باشد. بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر و هدفمند می‌باشد.
●سیاست‌ها و راهکارها
۱-در اولویت قرار دادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی کشور برای مقابله با روند فزاینده بدحجابی.
۲-ابلاغ روش‌های اجرایی و تعیین ضوابط و هنجارهای روشن در مورد نوع لباس و پوشش افراد در بخش‌های رسمی و اداری کشور.
۳- نظارت بر رعایت حریم حجاب و عفاف در سازمان‌های دولتی و عمومی و نظارت و تأکید بر ضرورت رعایت سادگی و پوشش و فرم‌های اسلامی و حضور ساده و بی‌آرایش در محیط کار به دلیل تأثیر منفی بر مراجعین.
۴- تعریف استانداردهای فرهنگی مناسب جهت ترویج فرهنگ عفاف منطبق با فرهنگ دینی و ملی و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای ترویج الگوهای مناسب پوشش اسلامی توسط نهادهای الگوده.
۵-ایجاد مراکز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازی، ارائه مدل‌های مناسب و متنوع و ایجاد رقابت سالم در این زمینه بین افراد.
۶- وضع قوانین و مقررات لازم برای اصلاح وضعیت پوشش در جامعه.
۷-گسترش و تقویت مراجع قانونی برای ترویج پوشش اسلامی در جامعه.
۸-اصالت بخشی به فرهنگ عفاف از طریق محصولات متنوع فرهنگی، هنری متناسب.
۹-رعایت حجاب و حفظ شئونات اسلامی از سوی مدیران، مسؤولین حکومتی و خانواده‌های آنان و تدوین شاخص‌هایی در این زمینه برای گزینش مدیران.
۱۰-رفع اشکالات قانونی در نحوه تولید، توزیع و عرضه پوشاک داخلی و خارجی.
۱۱-پیگیری نحوه اجرای طرح گسترش فرهنگ عفاف به صورت مستمر در جلسات شورای فرهنگ عمومی استان‌ها و ارائه گزارش‌های منظم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیته).
۱۲-ارزیابی دقیق از اجرای طرح‌ها توسط دستگاه‌های فرهنگی، انتظامی و قضایی برای مقابله با مظاهر بدحجابی و یافتن راهکارهای مناسب توسط کمیته توسعه و ترویج فرهنگ عفاف.
۱۳-نظارت و ارزیابی عملکرد رسانه‌ها ـ خصوصا صدا و سیما ـ در ارتباط با الگوهای تبلیغی آنها و تأثیر آن در جامعه.
۱۴-احیا سنت حسنه «امر به معروف و نهی از منکر» در مورد حجاب و عفاف.
۱۵-فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت تهیه کتب، نشریات و تولیدات علمی ـ فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ عفاف و پاسخگویی به شبهات موجود در مورد آن.
۱۶-انجام سیاست‌های تشویقی درباره مدیران و کارگزارانی که در محیط کار خود اصول عفاف و پوشش اسلامی را رعایت می‌کنند.
●وظایف تخصصی دستگاه‌های قانونگذار و اجرایی
۰۱- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۱-هماهنگی و نظارت بر رسانه‌های ارتباط جمعی همانند: روزنامه‌ها، مجلات، محصولات سمعی و بصری، نمایش‌ها و . . . برای توجه به فرهنگ حجاب و عفاف و رعایت آن.
۲-حمایت مادی و معنوی از آثار فرهنگی ـ هنری همانند تسریع در صدور مجوز، ارایه یارانه و تشویق تولیدکنندگان آثار فرهنگی و هنرمندانی که راهکارهای تازه و جذاب در راستای توسعه فرهنگ عفاف ارایه می‌نمایند.
۳-جلوگیری از انتشار و تبلیغ کالاهای فرهنگی که با فرهنگ عفاف و حجاب مغایرت داشته باشد مانند (کتاب، فیلم، نشریات، تأتر و . . .)
۴-ترویج الگوهای مناسب برای عفاف و حجاب و ممانعت از ترویج فرهنگ مدگرایی منفی در محصولات و کالاهای فرهنگی.
۵-هماهنگی و همکاری با رسانه‌های جمعی جهت ایجاد حساسیت لازم در خانواده‌ها نسبت به اهمیت فرهنگ حجاب و عفاف.
۶-تولید سمفونی و آثار موسیقیایی متناسب با موضوع عفاف و حجاب.
۷-برگزاری جشنواره‌های فرهنگی ـ هنری، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی برای رواج فرهنگ عفاف و حجاب.
۸-استفاده از ظرفیت سازمان‌های فرهنگی غیردولتی و خصوصی جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب.
۹-نظارت فرهنگی بر اینترنت و ایجاد سیاست‌های حمایتی و هدایتی به منظور تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب و جلوگیری از ورود و گسترش مظاهر تهاجم فرهنگی.
۱۰-تبیین و تحلیل ریشه‌های دینی و اعتقادی فرهنگ عفاف و حجاب ـ به‌ویژه برای نسل جوان ـ از طریق تولیدات ملی، نشست‌های فکری ـ فرهنگی، ایجاد باشگاه اندیشه و مانند آن.
۱۱-نظارت بر تشکل‌های هنری ـ مردمی، نمایشگاه‌های هنری و محافل هنری عمومی مانند: کنسرت‌ها و نمایشگاه‌ها در جهت رعایت فرهنگ عفاف و حجاب.
۱۲-اهتمام لازم برای اجرای قانون «منع استفاده ابزاری از تصاویر زنان در مطبوعات».
۱۳-به عضویت پذیرفتن خانم‌های متعهد و مطلع از مسائل عفاف و حجاب در هیأت‌های نظارت بر بازبینی فیلم، کتاب و . . .
۱۴-تهیه فیلم‌های سینمایی در مورد تاریخچه‌‌ی کشف حجاب در ایران و بررسی علل و عوامل آن.
۱۵-استفاده مناسب از لباس‌های اسلامی ـ ملی (حجاب و حجاب برتر) در فیلم‌های سینمایی و استفاده نکردن از این پوشش توسط شخصیت‌های منفی و منفور در فیلم‌ها.
۱۶-ارزیابی مستمر وضعیت حضور زنان در فیلم‌های سینمایی و مطبوعات.
۱۷-نظارت دقیق و اصولی بر وضعیت فرهنگی ـ اخلاقی سالن‌های سینما و مراکز مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۱۸-حمایت از انتشار نشریات تخصصی و پوشاک اسلامی و سعی در جهانی نمودن این نشریات از طریق اینترنت.
۱۹-ارتباط مستمر و تبلیغ در جهت گسترش فرهنگ و سنن ایرانی ـ اسلامی در بین ایرانیان مقیم خارج از کشور به‌وسیله رایزنی‌های فرهنگی در سفارتخانه‌های ج.ا.ا در سراسر دنیا (با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی).
۲۰-همکاری و هماهنگی در جهت اعزام گروه‌های فرهنگی جهت ترویج و تبلیغ فرهنگ و آداب اسلامی ـ ملی برای سایر ملل ـ خصوصا ایرانیان مقیم خارج از کشور ـ (با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی).
۲۱-توسعه و گسترش ارتباط فرهنگی ـ اسلامی و ملی بین سفارتخانه‌های کشورهای اسلامی در ایران (با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی).
۰۲- وزارت بازرگانی
۱- حمایت عملی از طراحان و تولیدکنندگان پوشاک‌های ساده و اسلامی در جهت ایجاد تنوع در الگوهای پوشش اسلامی.
۲- نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای تولیدی پوشاک از طریق سازمان‌های مربوطه.
۳- حمایت کامل ـ‌حتی یارانه‌ای ـ از واحدهای تولیدی پارچه‌های چادری.
۴- کنترل اماکن تجاری عمومی (شامل فروشگاه‌ها، مجتمع‌های تجاری، نمایشگاه‌ها و . . .) از نظر پوشش و بدحجابی.
۵- تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباس‌های دست دوم خارجی در کشور.
۶- اجرای شیوه‌‌نامه و ملزم ساختن واحدهای تولیدی جهت نصب نام تجاری (Brand) بر روی پوشاک تولید شده در داخل.
۷- اطلاع‌رسانی و ارتقاء سطح دانش و بینش واحدهای تولیدی، توزیعی، آرایشگاه‌ها، دستگاه‌های عرضه لوازم بانوان در مورد حجاب و عفاف.
۸- حمایت همه‌جانبه از برگزاری جشنواره‌های ادواری و نمایشگاه‌های عرضه البسه و لوازم زنان منطبق با الگوهای ارزشی اسلامی و معرفی واحدهای نمونه در سطح کشور و خارج از کشور.
۹- پیشنهاد قوانین مشخص در مدت ۳ ماه برای نظارت بهتر بر تولید و توزیع پوشاک و نحوه برخورد با متخلفین واحدهای تولیدی و استانداردسازی آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی.
۱۰- اهتمام برای اجرای مناسب‌تر مقررات در چیدمان آرایش / تزیین ویترین‌ها و استفاده از مانکن‌ها جهت حفظ حریم عفت عمومی.
۱۱- نظارت بر رعایت اصل عفاف در نوع بسته‌بندی و عدم استفاده از تصویرهای نامناسب در تبلیغات تجاری کالا.
۱۲- تهیه احکام شرعی مرتبط با اسناد و آموزش آن به اصناف توسط وزارت بازرگانی قبل از اخذ مجوز فعالیت.
۱۳- برگزاری نمایشگاه‌های لباس ـ ملی و مذهبی ـ جهت ارائه الگوهای اسلامی و سالم به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان.
۰۳- سازمان صدا و سیما
۱- اهتمام ویژه در خصوص معرفی و ترویج فرهنگ عفاف به منظور نهادینه‌‌سازی و جذاب نمودن آن.
۲- تبیین نقش حجاب و عفاف در افزایش سلامت جامعه و بهره‌وری آن از طریق تولید برنامه‌های مختلف.
۳- فرهنگ‌سازی در زمینه اصلاح پوشش نامناسب و ارائه راه‌حل‌های مؤثر و فوری از طریق تولید برنامه‌های کارشناسی، گفتمان، تولید فیلم، تیزرهای تلویزیونی و . . . .
۴- تبیین و آموزش احکام شرعی حجاب و عفاف و رعایت حریم عفاف در خانه و اجتماع و آموزش معیارهای رفتار صحیح زن و مرد جهت برقراری روابط متعادل اجتماعی.
۵- به تصویر کشیدن ابعاد شخصیت‌های الهی اسلام چون حضرت زهرا (س)، حضرت زینب (س) و زنان نمونه از صدر اسلام تا دوران معاصر در مناسبت‌های مذهبی و ملی و تأثیر آن در فرهنگ‌سازی و گسترش ارزش‌های اسلامی به صورت جذاب.
۶- ترویج الگوهای مناسب حجاب از طریق تولید فیلم و سریال و سایر برنامه‌های تلویزیونی و انجام مناظره علمی، فرهنگی و هنری در خصوص فلسفه حجاب و عفاف به منظور استحکام بنیه اعتقادی و فرهنگی جوانان.
۷- به تصویر کشیدن چهره بانوان محجبه کشورهای خارجی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی از طریق برنامه‌های تلویزیون و تهیه فیلم از زندگی آنان.
۸- تهیه فیلم و ارایه تصویر روشن از تاریخچه و خاستگاه کشف حجاب در ایران به عنوان یک حرکت سیاسی با هدف تخریب بنیان‌های فکری و عقیدتی و رفتاری زنان در جامعه.
۹- آموزش و ترویج احکام شرعی حجاب و پوشش بومی (منطقه‌ای) در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران.
۱۰- به تصویر کشیدن زنان تحصیل کرده، ممتاز، متعهد و با حجاب در فیلم‌ها و مجموعه‌های هنری و پرهیز از نشان دادن آنان در نقش‌ها و شخصیت‌های عامه و کم‌سواد.
۱۱- نشان دادن وضعیت حقوقی، فرهنگی و اجتماعی زنان در غرب و مقایسه آن با وضعیت زنان در ایران به منظور ایجاد احساس رضایت خاطر زنان ایرانی از فرهنگ دینی و پایبندی آگاهانه‌تر آنان به عفاف و حجاب.
۱۲- نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل و غیراخلاقی غرب در زندگی اجتماعی و خانوادگی.
۱۳- انجام تمهیدات لازم برای کاهش تأثیرات منفی سریال‌ها و فیلم‌های خارجی متضاد با فرهنگ اسلامی از طریق نقد و بررسی فیلم‌ها و سریال‌ها.
۱۴- معرفی نمونه‌های عینی از اساتید، مربیان، نفرات اول کنکور، المپیادی‌ها و خانواده‌های ایثارگران و . . . از نظر مظاهر عفاف و حجاب و ساده‌زیستی.
۱۵- انعکاس موفقیت‌های جوانان ـ خصوصا دختران ـ در ابعاد مختلف با هدف احیا و تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی آنها.
۱۶- تهیه فیلم و گزارش از زندگی زنان فعال در عرصه‌های خانوادگی، مدیریتی، علمی، فرهنگی و هنری با محوریت موضوع «عفاف و پوشش».
۱۷- آشنا نمودن خانواده‌ها و جوانان نسبت به برگزاری ازدواج کم هزینه و ساده با توجه به شرایط اقتصادی جامعه.
۱۸- بازنگری در شرایط انتخاب فیلم‌ها و سریال‌های خارجی براساس ملاک‌های حجاب و عفاف.
۱۹- تهیه برنامه‌های متناسب با فرهنگ حجاب و عفاف برای کودکان و استفاده از قهرمان‌های عروسکی مطرح در کارتون‌ها و برنامه‌های کودک نظیر (علی کوچولو، کلاه قرمزی و . . . در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان).
۲۰- تهیه برنامه‌های مختلف در خصوص تاریخچه و جایگاه پوشش و حجاب در غرب، تبیین علل و عوامل آن و چگونگی رواج فرهنگ برهنگی در سده‌های اخیر در آن جوامع.
۲۱- نظارت مستمر به عنوان عوامل ترویج بی‌مبالاتی اخلاقی و سوق آن به سوی تبلیغات و آگهی‌های فرهنگی و اخلاقی.
۲۲- تدوین سیاست‌های روشن و مشخص در مورد سبک لباس و آرایش هنرمندان، مجریان زن و مرد و . . . در برنامه‌ها، فیلم‌های سینمایی، تأتر و . . . با محوریت عفاف و حجاب.
۲۳- اطلاع‌رسانی مناسب و دقیق به خانواده‌ها در مورد علل آسیب‌های اجتماعی و انحرافات در خصوص زنان بی‌سرپرست، کودکان خیابانی، طلاق، اعتیاد، فرار دختران و نشان دادن عدم رعایت عفاف و حجاب در بروز این آسیب‌ها.
۲۴- انعکاس عواقب منفی استفاده از فیلم‌ها، نوارهای مبتذل و حضور در گروه‌های منحرف بر زندگی فردی ـ اجتماعی از طریق برنامه‌های مناسب به صورت طبیعی و غیرعمدی.
۲۵- نشان دادن اثرات منفی تأثیر فرهنگ مبتذل و غیراخلاقی غرب در زندگی اجتماعی نوجوانان به صورت طبیعی.
۲۶- بیان آیات و روایات و توصیه‌های دینی در مورد مسؤولیت مشترک زن و مرد در رعایت نگاه، رفتار و گفتار.
۲۷- اتخاذ سیاست‌های انضباطی در خصوص بازیگران زن صدا و سیما و جلوگیری از تجلیل و تبلیغ چهره‌هایی که در مناظر اجتماعی و عمومی با ظاهر و پوشش بد حضور پیدا می‌کنند.
۲۸- ترغیب و تشویق تولیدکنندگان آثار فرهنگی که راهکارهای بدیع و جذاب در راستای تعمیق و توسعه فرهنگ عفاف ارائه نمایند.
۲۹- تجلیل از هنرمندان و فرهنگ‌سازان متعهد که در اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب صاحب اثر و نظر می‌باشند.
۳۰- افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها از طریق رسانه ملی در مورد اهمیت فرهنگی عفاف و حجاب.
۳۱- سفارش ساخت و تولید آثار برجسته و تأثیرگذار در موضوع حجاب.

توسط سعید صالح احمدی
[۱] - اصول قضائی عبده، ص ۲۲۲ .
[۲] ر.ک به مجله برهان اندیشه های حقوقی در ۲۵/۲/۱۳۸۵نوشته شده توسط محمد هادی ذاکرحسین
[۳] منکر در لغت به معنای کار ناشایست و هر کار نامشروع و زشت است و در محدوده ی قوانین شرعی حاکم بر جامعه ی اسلامی می تواند موارد بدحجابی ، بدلباسی ، شرکت در مراسم جشن و پارتی ، نوشیدن مشروبات سِکرآور ، اعمال شنیع جنسی ، فرار از محیط خانوادگی ، روابط نامشروع ، قماربازی ، ایجاد مزاحمت ، اراذل و اوباش و . . . شامل می شود .
[۴] ر.ک به کتاب بزهکاری اطفال و نوجوانان نوشته دکتر هوشنگ شامبیاتی ص۱۵۸ و ۱۴۶
[۵] [۵] ر.ک به کتاب بزهکاری اطفال و نوجوانان نوشته دکتر هوشنگ شامبیاتی ص۱۵۸ و ۱۴۶
[۶] حسین عسکری راد، وکیل پایه یک دادگستری، عضو هیئت علمی دانشگاه، روزنامه وقایع اتفاقیه، ۱۰/۳/۸۳، ص ۱۳.
[۷] برای توضیح بیشتر ر. ک: حسین مهدی زاده، حجاب شناسی، چالش‎ها و کاوش‎های جدید ، ص ۱۱۵،
[۸] استاد مطهری، مسئله حجاب، ص ۱۸۱، همچنین حاج شیخ قوام وشنوی تحقیقی از دیدگاه قرآن و روایات بر حجاب اسلامی ترجمه احمد محسنی گرکانی، ص ۲۱.
[۹] از آنجایی که «بدحجابی» یقیناً‌باعث ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی است بنابراین تردیدی نیست که این قسمت قانون ناظر به بدحجابی و حکم قانونی آن است.
[۱۰] بدحجابی در قانون، فقه و رویه‎های عملی، مجله زنان، شماره ۱۰۷، ص ۴۵، ۴۶
[۱۱] استاد مطهری، مسئله حجاب، ص ۱۸۱، انتشارات صدرا، چاپ مکرر، بهار ۱۳۶۷
[۱۲] به عنوان نمونه ر. ک:‌دکتر عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) ص ۳۵۲، نشر فیض چاپ اول فروردین ۱۳۷۷، همچنین بهمن کشاورز، مجموعه محشّای قانون تعزیرات ص ۷۰، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۵
[۱۳] استفتاءات از حضرت امام خمینی ، ج ۳،‌ص ۲۵۴، قم: دفتر انتشارات اسلامی چاپ اول،
[۱۴] ر.ک به مقاله دفاع غیر حقوقی از جرم مشهود بدحجابی نوشته مهدی حسین زاده در ویژه نامه اندیشه قم مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم ص ۵۸۷
[۱۵] ر.ک به مجله برهان اندیشه های حقوقی در ۲۵/۲/۱۳۸۵نوشته شده توسط محمد هادی ذاکرحسین
[۱۶] مصاحبه ی عشرت شایق، نماینده مجلس در مجله « حوراء » در مورد طرح آیین نامه حجاب
[۱۷] مقاله هاجرالسادات قاسمی در مجله مرکز مدیریت حوزه های علمیه ی خواهران در ۲۴/۱۰/۱۳۸۵
[۱۸] ر.ک به اوراق صورت جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه۴۱۳ این شورا
[۱۹] مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۸۷
[۲۰] آقای صفار هرندی
[۲۱] ر.ک به صورتجلسه شورای فرهنگ عمومی مصوب جلسه ۴۲۷ مورخ ۱۳/۱۰/۸۴