جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


گروه ۸ ، گروه بیست و مشکلات پیش روی


گروه ۸ ، گروه بیست و مشکلات پیش روی
هنگامی که اقتصاد جهانی از رکودی جدی که تقریبا پس از یک قرن رخ داده، سربرمی آورد، چه انتظاری می‌توانیم داشته باشیم؟
پاسخی کوتاه به این سوال می‌تواند عبارت باشد از: یک حالت نرمال جدید، با رشدی آرامتر، یک سیستم مالی مرکزی با ثبات‌تر و بدون ریسک، و یک سری چالش‌های دیگر مانند (انرژی، اوضاع جوی، و عدم تعادل‌های جمعیتی) با افق‌های زمانی متفاوت که گنجایش جمعی ما را برای مدیریت بهبود و غفلت از اقتصاد جهانی می‌آزماید.
بهترین حدسی که می‌توان در مورد دوره آتی زد، رشد کندتر است. حقیقتا هیچ کس نمی‌داند، اما این از همه محتمل‌تر به نظر می‌رسد.
می‌توان گفت که بحران مالی و تغییر وضعیت سریع به سمت یک رکود اقتصادی جهانی، تنها در نتیجه شکست در واکنش به رشد بی‌ثباتی، ریسک و عدم‌تعادل ایجاد نشد، بلکه همچنین از یک عدم توانایی در «تشخیص» ریسک سیستماتیک رو به فزونی نیز نشات گرفت.در واقع نیروهای متضادی وجود دارند که واکنش‌ها و نتایج پیش رو را تحت‌شعاع خود قرار می‌دهند.
کشورهای با رشد بالا (چین و هند) کشورهای بزرگی هستند و به نسبت مابقی کشورها بزرگ‌تر هم به نظر می‌رسند. این کشورها به تنهایی و در مقایسه با کشورهای صنعتی دنیا و به ویژه ایالات‌متحده که سوار بر قطار رشد بودند، مایل به ترقی رشد جهانی هستند.
در حقیقت، بحران جاری آمده است تا به خاطر سرمنشاهایش در ترازنامه‌های بخش‌های مالی و خانوارها، با وسعتی جهانی و عمقی چشمگیر و قدرتی مخرب، منجر به رکود در ترازنامه‌ها شود.
تنظیمات مجدد مالی بایستی بر سرمایه، اندوخته سرمایه و حداقل سپرده تاکید داشته باشد تا به این طریق ریسک سیستماتیک فزونی یافته از طریق اهرم‌های مالی را محدود نموده، چندپارگی و پوشش تنظیمی ناقص و آربیتراژ تنظیمی (چالشی عظیم از لحاظ بین‌المللی) را حذف کرده و بر شفافیت تاکید ورزد. با این سیستم، مشتریان آمریکایی با ترک الگوی مصرف چند سال اخیر، بیشتر پس انداز خواهند کرد و کمتر خرج خواهند نمود.
حفره عظیم تقاضای کل جهانی می‌بایست در طول زمان از طریق جبران در مصرف اقتصادهای دارای مازادی همچون چین و ژاپن پر شود. هرچه این امر بیشتر به طول بینجامد، انگیزه‌ها در سطح ملی برای تسخیر سهمی از تقاضای جهانی از طریق اقدامات حمایت‌گرایانه از صنایع داخلی افزایش خواهد یافت.
افزایش اخیر در اقدامات حمایت‌گرایانه از صنایع داخلی، یک بهای سیاسی قابل‌فهم برای طیفی از بسته‌های محرک در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است. اما چنین اقداماتی ممکن است کمبود در تقاضای کل را افزایش دهد و بهبود آن را در طول زمان دشوارتر سازد.
این مدلی مترقی از شیوع یک عدم‌تعادل جدید جهانی است. تصویب آن از طریق یک عمل سیاسی هماهنگ (یا شکست در حل آن از طریق چنین عملی)، اثر عمیقی (خوب یا بد) بر ساختار انگیزشی چند ملیتی احاطه‌کننده اقتصاد جهانی خواهد داشت.
مسوولیت سرکشی به اقتصاد جهانی، همان‌گونه که باید، به سرعت در حال گذر از گروه هشت به گروه بیست است. گزارش می‌شود که ۹۰‌درصد تولید ناخالص جهانی و دو سوم از جمعیت جهان متعلق به گروه بیست است. اما ریسکی که وجود دارد، مبنی‌بر آن است که منافع یک سوم باقیمانده از جمعیت جهان (و عمده کشورهای کوچک) به میزان کافی نمود پیدا نکند.
در بحران اخیر، ‌درصد قابل‌توجهی از کشورهای خارج از گروه بیست حقیقتا بی‌دفاع و بی‌پناه هستند: اقتصادهای فقیر نسبتا کوچک، بدون گنجایش مالی لازم برای تحریک و بدون ذخایر کافی برای جبران جریان‌های سرمایه‌ای که به منظور حمایت از ترازنامه‌های آسیب دیده در بازارهای پیشرفته رخ داده است.
در کشورهای عضو گروه بیست، مکانیسمی وجود دارد که بنا بر آن به منافع آسیب‌پذیرترین شهروندان رسیدگی شود. اما متاسفانه برای بحران امروز، هیچ کیف جادویی وجود ندارد. از دید عملگرایانه، پیشرفت پیوسته در سطوح ملی و بین‌المللی بهبود ساختار تنظیمی و افزایش توانایی جمعی ما به منظور اجتناب از رفتارهای غیرشرکتی و تعادل‌های بدون استاندارد‌های لازم، بهترین مسیر برای درمان این بحران و پیشگیری از بحران آتی است.
مایکل اسپنس
نوبلیست اقتصاد در سال ۲۰۰۱ و رییس کمیته رشد و توسعه
مترجمان: مریم کاظمی، مصطفی جعفری
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد


همچنین مشاهده کنید