پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ / Thursday, 18 January, 2018

گروه ۸ ، گروه بیست و مشکلات پیش روی


گروه ۸ ، گروه بیست و مشکلات پیش روی
هنگامی که اقتصاد جهانی از رکودی جدی که تقریبا پس از یک قرن رخ داده، سربرمی آورد، چه انتظاری می‌توانیم داشته باشیم؟
پاسخی کوتاه به این سوال می‌تواند عبارت باشد از: یک حالت نرمال جدید، با رشدی آرامتر، یک سیستم مالی مرکزی با ثبات‌تر و بدون ریسک، و یک سری چالش‌های دیگر مانند (انرژی، اوضاع جوی، و عدم تعادل‌های جمعیتی) با افق‌های زمانی متفاوت که گنجایش جمعی ما را برای مدیریت بهبود و غفلت از اقتصاد جهانی می‌آزماید.
بهترین حدسی که می‌توان در مورد دوره آتی زد، رشد کندتر است. حقیقتا هیچ کس نمی‌داند، اما این از همه محتمل‌تر به نظر می‌رسد.
می‌توان گفت که بحران مالی و تغییر وضعیت سریع به سمت یک رکود اقتصادی جهانی، تنها در نتیجه شکست در واکنش به رشد بی‌ثباتی، ریسک و عدم‌تعادل ایجاد نشد، بلکه همچنین از یک عدم توانایی در «تشخیص» ریسک سیستماتیک رو به فزونی نیز نشات گرفت.در واقع نیروهای متضادی وجود دارند که واکنش‌ها و نتایج پیش رو را تحت‌شعاع خود قرار می‌دهند.
کشورهای با رشد بالا (چین و هند) کشورهای بزرگی هستند و به نسبت مابقی کشورها بزرگ‌تر هم به نظر می‌رسند. این کشورها به تنهایی و در مقایسه با کشورهای صنعتی دنیا و به ویژه ایالات‌متحده که سوار بر قطار رشد بودند، مایل به ترقی رشد جهانی هستند.
در حقیقت، بحران جاری آمده است تا به خاطر سرمنشاهایش در ترازنامه‌های بخش‌های مالی و خانوارها، با وسعتی جهانی و عمقی چشمگیر و قدرتی مخرب، منجر به رکود در ترازنامه‌ها شود.
تنظیمات مجدد مالی بایستی بر سرمایه، اندوخته سرمایه و حداقل سپرده تاکید داشته باشد تا به این طریق ریسک سیستماتیک فزونی یافته از طریق اهرم‌های مالی را محدود نموده، چندپارگی و پوشش تنظیمی ناقص و آربیتراژ تنظیمی (چالشی عظیم از لحاظ بین‌المللی) را حذف کرده و بر شفافیت تاکید ورزد. با این سیستم، مشتریان آمریکایی با ترک الگوی مصرف چند سال اخیر، بیشتر پس انداز خواهند کرد و کمتر خرج خواهند نمود.
حفره عظیم تقاضای کل جهانی می‌بایست در طول زمان از طریق جبران در مصرف اقتصادهای دارای مازادی همچون چین و ژاپن پر شود. هرچه این امر بیشتر به طول بینجامد، انگیزه‌ها در سطح ملی برای تسخیر سهمی از تقاضای جهانی از طریق اقدامات حمایت‌گرایانه از صنایع داخلی افزایش خواهد یافت.
افزایش اخیر در اقدامات حمایت‌گرایانه از صنایع داخلی، یک بهای سیاسی قابل‌فهم برای طیفی از بسته‌های محرک در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است. اما چنین اقداماتی ممکن است کمبود در تقاضای کل را افزایش دهد و بهبود آن را در طول زمان دشوارتر سازد.
این مدلی مترقی از شیوع یک عدم‌تعادل جدید جهانی است. تصویب آن از طریق یک عمل سیاسی هماهنگ (یا شکست در حل آن از طریق چنین عملی)، اثر عمیقی (خوب یا بد) بر ساختار انگیزشی چند ملیتی احاطه‌کننده اقتصاد جهانی خواهد داشت.
مسوولیت سرکشی به اقتصاد جهانی، همان‌گونه که باید، به سرعت در حال گذر از گروه هشت به گروه بیست است. گزارش می‌شود که ۹۰‌درصد تولید ناخالص جهانی و دو سوم از جمعیت جهان متعلق به گروه بیست است. اما ریسکی که وجود دارد، مبنی‌بر آن است که منافع یک سوم باقیمانده از جمعیت جهان (و عمده کشورهای کوچک) به میزان کافی نمود پیدا نکند.
در بحران اخیر، ‌درصد قابل‌توجهی از کشورهای خارج از گروه بیست حقیقتا بی‌دفاع و بی‌پناه هستند: اقتصادهای فقیر نسبتا کوچک، بدون گنجایش مالی لازم برای تحریک و بدون ذخایر کافی برای جبران جریان‌های سرمایه‌ای که به منظور حمایت از ترازنامه‌های آسیب دیده در بازارهای پیشرفته رخ داده است.
در کشورهای عضو گروه بیست، مکانیسمی وجود دارد که بنا بر آن به منافع آسیب‌پذیرترین شهروندان رسیدگی شود. اما متاسفانه برای بحران امروز، هیچ کیف جادویی وجود ندارد. از دید عملگرایانه، پیشرفت پیوسته در سطوح ملی و بین‌المللی بهبود ساختار تنظیمی و افزایش توانایی جمعی ما به منظور اجتناب از رفتارهای غیرشرکتی و تعادل‌های بدون استاندارد‌های لازم، بهترین مسیر برای درمان این بحران و پیشگیری از بحران آتی است.

مایکل اسپنس
نوبلیست اقتصاد در سال ۲۰۰۱ و رییس کمیته رشد و توسعه
مترجمان: مریم کاظمی، مصطفی جعفری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط

اقتصاد جنگ بی‌پایان


اقتصاد جنگ بی‌پایان
سخن‌گفتن از اقتصاد «جنگ بی‌پایان» بدین معنی است، که به دو سؤال مختلف پاسخ داده شود:
۱) چه اقتصادی لازم است تا چرخ یک «جنگ بی‌پایان» را به حرکت درآورد؟
۲) جنگ «بی‌پایان» بر چه وضعیت اقتصادیی دلالت می‌کند؟
به سؤال نخست، همۀ منتقدان سیاست خارجی جدید ایالات متحده پرداخته اند، هنگامی که تأکید می‌کنند که امروزه تلاش‌های جنگ‌افروزانۀ ایالات متحده از نظر اقتصادی در درازمدت پایدار نخواهد بود.۱ این ارزیابی بر یک اختلاف اساسی بین جنگ ویتنام با جنگ عراق تأکید دارد: با وجود آن‌که ایالات متحده در زمان جنگ ویتنام یک قدرت اقتصادی برتر بود (در ارتباط با تولید، موازنه تجاری و غیره)، اما امروزه دیگر این‌چنین نیست. از دید مطلقاً اقتصادی، ایالات متحدۀ آمریکا قادر به استقرار درازمدت نیروهای نظامی خود در عراق نخواهد بود؛ از دید عام‌تر، آن‌ها نه از عهدۀ هزینۀ حضور مستقیم نظامی در بخش‌های وسیعی از جهان و نه مخارج هنگفت تسلیحاتی، بیش از این بر نخواهند آمد.۲ از این منظر (هم و قبل از هر چیز)، امپریالیسم ایالات متحده به خاطر دلایل اقتصادی شکست خواهد خورد.
اما متأسفانه مسایل به این سادگی نیستند. به همین دلیل سؤال دوم جالب‌تر از دیگری است: «جنگ بی‌پایان» بر چه شرایط اقتصادیی گواهی می‌دهد؟ پاسخ ساده است: بر شرایط بحران شدید ساختاری. همین هم هست که اوضاع بین‌المللی را چنان به مخاطره می‌افکند – و از جمله، نشان می‌دهد، که مسأله در عراق تا چه حد حیاتی است.
۱) بحران ایالات متحدۀ آمریکا
افسانه ها در بارۀ اقتصاد ایالات متحده، که «رونق دارد»، «باقی جهان را یدک می‌کشد»، از یک «جهش تولیدی» برخوردار است، اشتغال‌زایی بالایی را موجب شده است و غیره، دیگر به رایج‌ترین لاطائلات نشریات اقتصادی ما بدل شده است. ارقام امّا، به زبان دیگری سخن می‌گویند. بر این اساس، «رشد اقتصادی ایالات متحدۀ آمریکا» بر بدهکاری استوار است. این زبان نه از رشد تولیدات یا صادرات، به ویژه صنعت تولید، و نه گسترش واقعی سرمایه‌گذاری صنعتی، با آن‌که ارزش پول سال‌هاست که در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، صحبت می‌کند. ولی چه انتظاری هم می‌توان داشت، زمانی که حداکثر بازدهی کارخانه‌ها ۷۷ درصد است.
درآمد خوب برخی از کنسرن‌های آمریکایی نتیجه بازگرداندن سودهایی است که از بنگاه‌های تولیدی در چین، هند، آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین به دست آمده است. در مفهوم کلاسیک آن، موضوع بر سر انتقال ارزش اضافه در مقیاس جهانی است. بدین‌سان: سود برای فراملیتی‌های بزرگ، بی‌کاری برای کارگران آمریکایی. و در نتیجه تشدید قطب‌بندی اجتماعی در ایالات متحده.
دیگر آن‌که، حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایالات متحدۀ آمریکا به عنوان کشور پذیرنده، قابل‌توجه است. منتها میزان آن سال به سال کاهش می‌یابد و به جای سرمایه‌گذاری مستقیم صنعتی، بیش از پیش به نام سرمایه‌گذاری‌ها مالی، به اصطلاح سرمایه‌گذاری‌های سهامی، صورت می‌پذیرد، که فرّار و سبک‌بال هستند. در سال ۲۰۰۳ ایالات متحدۀ آمریکا نسبت به کشورهای عضو «سازمان توسعه و هم‌کاری اقتصادی» با عقب‌گرد شدیدتری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فقط ۴۰ میلیارد دلار (سهم چین ۵۳ میلیارد دلار بود) مواجه بود. فراتر از آن: سرمایه‌گذاری سهامی بیش از پیش مخاطره‌آمیز می‌شود. به همین ‌خاطر بانک‌های مرکزی مهم‌ترین کشورهای آسیایی، که بیش از دیگران در سهام دولتی آمریکا سرمایه‌گذاری کرده اند، به تمایز ذخایر ارزی خود به نفع یورو و به ضرر دلار مبادرت ورزیدند.
در اینجا ما به نکتۀ اصلی می‌رسیم. اقتصاد ایالات متحده هم‌اکنون در تقسیم کار بین‌المللی نقش بزرگ‌ترین مصرف‌کننده را بازی می‌کند و در این میان بر ظرفیت و کارکرد دلار به مثابۀ ارز رایج بین‌المللی تکیه می‌کند. هژمونی دلار، جریان بی‌وقفۀ سرمایه‌گذاری مالی در ایالات متحده آمریکا را موجب گردیده و بدین‌سان یک موازنۀ تجاری مزمن و غیرفعال را از سال ۱۹۷۶ برای ایالات متحده مقدور ساخته است، بدون پی‌آمدهایی که هر کشور دیگری را با دشواری روبه‌رو می‌ساخت: تنزل ارزش ارز، افزایش بهرۀ سهام و بحران مالی. مسأله اینجاست، که این مزیت و تسلط، امروز از طرف یورو به شدت تهدید می‌شود.
پاسخ ایالات متحدۀ آمریکا به این تهدید، «جنگ بی‌پایان» است.
۲) جنگ علیه عراق به مثابۀ پاسخ به بحران
جنگ عراق (و قبل از آن، جنگ علیه افغانستان و همین‌طور جنگ علیه یوگسلاوی) در مجموع به شکلی ظاهر می‌شود، که این‌گونه تشریح شده است: «زوال پیوستۀ هژمونی اقتصادی ایالات متحدۀ آمریکا تحت شرایط رکود اقتصادی رو به رشد امپریالیسم در سطح جهان موجب گردید تا ایالات متحدۀ آمریکا به منظور حفظ موضع خود، بیش از پیش از ابزار فرااقتصادی استفاده کند: ایالات متحده ماشین جنگی عظیم خود را به حرکت درمی‌آورد تا به تسلط اقتصادی ناپایدار در اقتصاد جهانی، نفس تازه‌ای بدمد.»۳ به این دلیل، امروزه مکانیسم‌های کلاسیک امپریالیسم، که اندیشۀ رادیکال بورژوازی اوان قرن ۲۰ افشاگر آن بود و مارکسیسم سپس آن را بیش‌‌تر مورد مداقه قرار داد۴، مجدداً به کار گرفته می‌شوند.
اقتصاد «جنگ بی‌پایان»
۲ـ۱) سوداگری با جنگ
پای ثابت تاریخ اقتصادی ایالات متحده بیش از یک قرن، ارتباط متقابل بین مداخله‌های نظامی و رونق اقتصادی بوده است: از دهۀ ۴۰ این مسأله در جنگ دوم جهانی، جنگ کُره (که به رونق-کُره انجامید)، جنگ ویتنام، مسابقۀ تسلیحاتی ریگان در دهۀ ۸۰ و سرانجام جنگ نخست خلیج.
فایده‌های مشخص هزینه‌های نظامی متنوع هستند:
۱) مخارج نظامی یک عرصۀ اقتصادی در ایالات متحده، با بیش از ۸۵ هزار شرکت و میلیون‌ها شاغل را تغذیه می‌کند: چیزی، که «آیزن‌هاور» آن را مجتمع نظامی- صنعتی نامید که در عصر نوین با نام «مجتمع- فضانوردی- کامپیوتری- الکترونیکی» (آی. سی. ای) مشخص می‌شود.
۲) این بخش، در مقابل رقبای بین‌المللی («به دلایل امنیت ملی») محافظت می‌شود. هزینه‌های دولتی برای سلاح‌های آن، تقریباً فقط به شرکت‌های آمریکایی اختصاص می‌یابد.۵
۳) هزینه‌های نظامی تنها به سوی کنسرن‌های تسلیحاتی به معنی عام آن سرازیر نمی‌شوند، بلکه به شرکت‌های درگیر عرصۀ تکنولوژی برتر نیز راه می‌یابند؛ بدین وسیله، سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در زمینۀ فعالیت‌های تحقیقی و تکاملی از جیب بخش عمومی تأمین می‌گردد.
۴) تسلیحات جزو مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایالات متحده محسوب می‌شود، که با سهم ۴۷ درصد تجارت جهانی در این زمینه، مقام نخست را داراست. صحبت بر سر عرصه‌ای است که از همان نخستین قرارداد «گات» (۱۹۴۷)، از مزایای «استثناهای امنیت ملی» سود می‌برد: قانونی که بر اساس آن سیاست‌های حمایتی و کمک‌های صادراتی، که برای دیگر عرصه‌ها ممنوع است، برای صنایع تسلیحاتی مجاز می‌گردد.۶
جنگ برای صنایع نظامی در حکم یک هدیۀ آسمانی واقعی است. جنگ موجب مصرف کالا (سلاح) می‌شود و تولید مجدد آن را تحرک می‌بخشد؛ اما فرصت مناسبی نیز برای آزمایش جنگ‌افزارهای جدید و هم‌زمان نوعی «صحنۀ نمایش» است، که بر روی آن، مشتریان احتمالی را با طرز کار و کارایی سلاح‌هایی که می‌خواهند به آن‌ها بفروشند، آشنا سازند.۷
و بخت و اقبال پایانی ندارد. در جریان دومین دوره از ریاست بوشِ پسر، هزینه‌های نظامی ایالات متحدۀ آمریکا می‌باید ۲۴ درصد دیگر (از ۳۷۲.۳ به ۴۶۵.۷ میلیارد دلار در سال) افزایش یابد. درآمد تسلیحاتی در سطح جهان، که در سال ۲۰۰۳ بالغ بر ۹۲۵ میلیارد دلار بود، بر اساس تخمین یک مؤسسۀ تحقیقاتی می‌بایست تا سال ۲۰۱۱ به میزان ۱۳۰۰ میلیارد دلار برسد. و همۀ این‌ها به این دلیل، که ایالات متحده سهم خود را از ۳۶ درصد به ۴۵ درصد افزایش می‌دهد. از این‌رو جای تعجبی ندارد، که در دوم و سوم نوامبر ۲۰۰۴ (روزهای قبل از پیروزی انتخاباتی بوش)، سهام «نورث‌رُپ گرومان» در بازار بورس ۴.۰۷ درصد، «لوک‌هید مارتین» ۳.۲۹ درصد و «بوئینگ» ۲.۵۵ درصد افزایش یافت.
۲ـ۲) سوداگری با بازسازی
نه تنها با تخریب، بلکه با سازندگی یک کشور هم می‌توان به سود دست یافت. «هالی‌برتُن» (که تا سال ۲۰۰۰ «دیک چنی»، معاون نخست رییس‌جمهور ایالات متحده در رأس آن قرار داشت) در همان خلال جنگ، توسط شعبه‌های خود، «کِلوگ» و «براون و روت» قراردای به مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار در خصوص خاموش‌سازی و احیای چاه‌های نفت عراق را تصاحب کرد.
مشکل اما در آن‌ جاست: چه کسی می‌پردازد؟ در همان زمان قبل از جنگ از زبان سخنگوی «بوش» اطلاع یافتیم: «... عراق برخلاف افغانستان، کشور ثروتمندی است. از ذخایر وسیعی برخوردار است، که به مردم عراق تعلق دارد. بنابر‌این، اَشکال مختلفی وجود دارد، که بر اساس آن‌ها به عراق امکان داده شود تا مخارج سازندگی خود را تقبل کند.»۸
زمینه‌های حقوقی غارت عراق را «پاول برمر» فرماندار آمریکایی، که قبل از رژیم دست‌نشاندۀ «علاوی» حاکم بود، مهیّا ساخت. وی، قبل از آن‌که کشور را ترک کند، اقتصاد عراق را خصوصی کرد، هرگونه کنترل دولتی را از سر راه برداشت و راه کنسرن‌های خارجی را هموار ساخت. بر اساس فرامین وی، این کنسرن‌ها می‌توانند تا ۱۰۰ درصد هر شرکتی را در هر عرصه‌ای، از آن خود سازند؛ افزون بر‌این، می‌توانند ۱۰۰ درصد سود خود را به صورت ارز خارجی صادر نمایند. آن‌چه که به سیستم بانکی مربوط می‌شود، ۶ بانک بین‌المللی، که از سوی ایالات متحده برگزیده شده اند، می‌توانند مؤسسه‌های مالی عراق را به مدت ۵ سال تحت کنترل خود داشته باشند.
۲ـ۳) کنترل نفت عراق و فراملیتی‌های آمریکایی در این عرصه
این‌که در جنگ عراق موضوع بر سر کنترل بیش از ۱۱۲ میلیارد بشکه نفت عراق بود (ذخایر مطمئن)، دیگر راز سر به مُهری نیست. همان قبل از شروع جنگ «واشنگتن‌پست» تأکید نمود، [که]: «خلع پرزیدنت صدام حسین توسط ایالات متحدۀ آمریکا می‌تواند کنسرن‌های فراملیتی نفتی آمریکایی را که مدت‌هاست از عراق رانده شده اند، به شریان‌های حیاتی متصل سازد، بدین وسیله که قرارداد‌های نفتی منعقد شده با روسیه، فرانسه و دیگر کشورها را ملغا ساخته و معادلات را در بازار جهانی نفت به سود آن‌ها به هم بزند.»۹
«پاول وُلفوویتز» یکی از «نومحافظه‌کاران» اطراف «بوش»، «تقدّم» عراق در مقایسه با کرۀ شمالی را بدین صورت استدلال کرد: «مهم‌ترین تفاوت بین عراق و کرۀ شمالی در آن است، که برای ما در عراق از نظر اقتصادی انتخاب دیگری نمی‌ماند: این منطقه در دریایی از نفت خام شناور است.»۱۰
۲ـ۴) کنترل نفت عراق و پی‌آمدهای آن برای دیگر کشورهای نفت‌خیز
از نظر استراتژیک، تأثیرات کنترل نفت عراق بر دیگر کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کنندۀ نفت بیش از مزایایی است، که این کنترل برای فراملیتی‌های آمریکایی به ارمغان می‌آورد.
برای تولیدکنندگان نفت، این مسأله که نفت عراق تحت کنترل ایالات متحدۀ آمریکا دوباره عرضه شود، تأثیری مضاعف دارد: نقش عربستان سعودی، و بیش از آن وزن «اوپک» کاهش می‌یابد؛ اما هم‌چنین بلندپروازی روس‌ها را به مثابۀ صادرکنندۀ نفت در مقابل عربستان سعودی، لگام خواهد زد. دورنمای نخست به توضیح ویژه‌ای نیاز ندارد: بازگشت دومین تولیدکنندۀ نفت به بازار ضربۀ سنگینی به عربستان سعودی و کارتل «اوپک» وارد می‌آورد. در مورد دورنمای دوم امّا، باید چند کلمه بیش‌تر بیان کرد: روسیه در پی حوادث ۱۱ سپتامبر تلاش کرد تا موقعیت خود را به عنوان دومین صادرکنندۀ نفت تحکیم بخشد. این امر تحقق هم یافت و بازار بورس مسکو به خاطر شاخص قیمت انرژی، ماه‌ها از رونق کاذبی برخوردار بود. امّا هزینۀ استخراج و (قبل از هر چیز) هزینۀ انتقال نفت عراق نسبت به نفت روسیه، به مراتب پایین‌تر است. بنابراین، نفت روسیه می‌تواند خود را در معرض تهدید احساس کند، هر آن که نفت عراق قیمت‌های بازار را به حدّی که لازم است، پایین بکشد، تا نفت روسیه را مقرون به صرفه سازد. (تقریباً ۲۰ - ۲۱ دلار برای هر بشکه)
۲ـ۵) کنترل نفت عراق و تأثیرات آن بر ژاپن و چین
منطقۀ خلیج صادرکنندۀ اصلی نفت برای ایالات متحدۀ آمریکا نیست؛ ایالات متحده بزرگ‌ترین بخش نفت وارداتی خود را از مکزیک، ونزوئلا و کانادا دریافت می‌کند. ذخایر انرژی خلیج امّا، برای کشورهای آسیایی، به ویژه برای ژاپن و چین اهمیت بنیادین دارند. از ۵.۲ میلیون بشکه‌ای که ژاپن در سال ۲۰۰۱ روزانه وارد می‌کرد، حدود ۴.۲ میلیون بشکۀ آن از خاورمیانه می‌آمد. چین در سال ۲۰۰۲ مجموعاً ۷۰ میلیون تُن نفت وارد کرده، که ۶۰ درصد آن از منطقۀ خاورمیانه بوده است. در اینجا صحبت بر سر گرایشات است: چین از سال ۱۹۹۳ یکی از واردکنندگان خالص نفت است؛ در حال حاضر نیاز انرژی آن روزانه ۱۵ درصد افزایش می‌یاید، و تخمین زده می‌شود، که در سال ۲۰۲۰، سهم نفت وارداتی برای مصرف داخلی به ۵۰ درصد برسد.۱۱
از این‌رو، خطر آن‌که ایالات متحده موفق به کنترل منطقۀ خاورمیانه شود، و بدین ترتیب صادرات به چین را مسدود سازد، واقعی است. به ویژه وقتی بررسی کنیم، که چین، حداقل در درازمدت، به مثابۀ جدی‌ترین چالش برای برتری‌طلبی ایالات متحده در نظر گرفته می‌شود: «بیل اِموت» مدیر اکونومیست، در جدیدترین کتاب خود، صعود چین به مکان نخستین قدرت جهانی را تهدید بزرگ‌تری برای ثبات جهان می‌بیند تا در تروریسم. یک ژورنالیست ایتالیایی حق داشت، که جنگ عراق را «قبل از هر چیز به مثابۀ تلاشی در جهت کنترل نفت خام، و کنترل قارۀ آسیا- به منظور آمادگی برای منازعات آینده با چین» » ببیند.۱۲
از این‌رو تصادفی نیست، که چین در ماه‌های اخیر کوشش‌های خود را در جهت یافتن منابع انرژی جایگزین افزایش داد و قراردادهایی را در این راستا با اندونزی، کازاخستان، روسیه و جدیداً با ایران منعقد نمود.
۲ـ۶) نفت عراق و پویایی ارزی یورو – دلار
اروپا به رغم ذخایر نفتی - رو به اتمام- انگلیس و نروژ، بیش‌تر از چین به واردات نفت وابسته است. با آن‌که بخش زیادی از نیازهای آن حتا از طریق روسیه تأمین می‌گردد، واردات آن از کشورهای حوزۀ خلیج قابل‌توجه است.
در مورد اروپا اما، می‌بایست ارتباط نفت و پویایی (دینامیک) ارزی را هم در نظر گرفت. عراق صدام حسین در نوامبر ۲۰۰۰ تصمیم گرفت، بهای نفت خود را به جای دلار با یورو تحویل بگیرد. اگر دیگر کشورهای نفت‌خیز هم چنین راهی را انتخاب می‌کردند، پیوند و وابستگی قیمت نفت به دلار کاهش می‌یافت.
اگر بهای نفت فقط با دلار پرداخت شود، «کشورهای غیرنفتی باید کالاهای خود را به دلار بفروشند تا بتوانند نفت بخرند. با این روش، اگر آن‌ها دلار کافی نداشته باشند، مجبورند از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دلار قرض بگیرند و این وام‌ها را به شکل دلار و بهرۀ آن بازپرداخت کنند. حسابرسی نفت خام با دلار به ایالات متحده این اجازه را می‌دهد، که به مثابۀ نوعی بانک مرکزی جهانی عمل کرده و پول چاپ کند، پولی که همه جا پذیرفته می‌شود. اگر نفت «اوپک» در ازای ارز دیگری، مثلاً یورو به فروش برسد، تسلط اقتصادی امپریالیسم آمریکا - دلار- یا هژمونی دلار به جدیت به مخاطره خواهد افتاد.»۱۳
▪ ایالات متحدۀ آمریکا با تجاوز به عراق به یک سری اهداف مهم دست یافت:
۱) آن‌ها از آنجا که نفت عراق به جای یورو با دلار محاسبه می‌شود، اقتصاد ایالات متحده را حفاظت کردند؛
۲) آن‌ها به دیگر کشورهای نفتی به روشنی نشان دادند، که اگر تصمیم بگیرند معاملات خود را با دلار انجام ندهند، چه بر سر آن‌ها خواهد آمد؛
۳) آن‌ها دومین ذخایر نفتی جهان را تحت کنترل خود درآوردند؛
۴) آن‌ها کشوری تحت انقیاد خود به وجود آورده، که در آن یک نیروی عظیم نظامی را استقرار دادند تا از آن طریق بتوان خاورمیانه و نفت آن را کنترل کرد؛
۵) آن‌ها به اتحادیۀ اروپایی و یورو ضربۀ سهمگینی وارد ساختند؛۱۴
بدین صورت، جنگ علیه عراق یک فصل از جنگ میان دلار و یورو است.۱۵ و «اسلاوُی جیجک» حق دارد، وقتی تأکید می‌کند، که این جنگ، « از نظر محتوای واقعی اجتماعی- سیاسی آن، نخستین جنگ ایالات متحده علیه اروپا» بوده است.۱۶ در ضمن، تنها خود این عامل، که جنگ موجب بی‌ثباتی خاورمیانه می‌شود، قطعاً پی‌آمدهای زیان‌باری برای اقتصاد و ارز اروپا در پی خواهد داشت. کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا جزو کشورهایی هستند، «که نقش بین‌المللی یورو در آن‌ها سریع‌تر و پایدارتر افزایش می‌یابد. بدین خاطر «اروپا از بحران‌های سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه شدیدتر از مثلاً ایالات متحده زیان می‌بیند.»۱۷
۳) بحران تعمیق می‌یابد: آیا دلار سقوط می‌کند؟
لشگرکشی ایالات متحدۀ آمریکا علیه عراق بدون تردید به اقتصاد آمریکا خدمت کرد. رشد تولید ناخالص داخلی از اواخر سال ۲۰۰۲، به میزان زیادی مدیون این مسأله است. هم‌چنین رونق بازار بورس ایالات متحده مهر عراق را بر پیشانی خود دارد. امّا مشکلات ایالات متحده، بدین وسیله حل نمی‌شوند: جنگ عراق سودمند بود، ولی کافی نیست.
کسری بودجه افزایش می‌یابد، بدهی‌های دولتی نیز هم‌چنین. (همین اواخر سنای آمریکا مجدداً به دولت اجازه داد، از مرز مجاز هزینه‌هایی که قانوناً تعیین شده اند، تخطی کند) و ارزش مبادلۀ بین دلار و مهم‌ترین ارزهای دیگر بیش از پیش رو به وخامت دارد، در مفهومی که کاملاً ویژگی‌های نوینی را نشان می‌دهد.
نوشتاری از «جی. کی. گالبرایت»، برای درک آن‌چه در اینجا می‌گذرد، می‌تواند به ما کمک کند:
«ما گذاشتیم که موقعیتمان در تجارت جهانی در طی سالیان دراز رو به فرسایش گذارد- از استیلای کامل قبل از دهۀ ۶۰ تا وضعیت کنونی، از زمانی که نرخ بالای اشتغال در ایالات متحده به کسری تراز تجاری ما به میزان بیش از نیم بیلیون دلار در سال انجامید. استاندارد زندگی ما به آمادگی بقیۀ جهان، که در مقابل ارزش دلار- در اشکال سهام، اوراق قرضه، پول نقد - کالاهای واقعی و خدمات را بخرند، وابسته گردیده است: نتیجۀ کار سخت انسان‌هایی، که بسیار از ما فقیرترند، در معامله با کاغذی که بدون زحمت تولید می‌شود.
جهان غرب ده‌ها سال با <امتیاز وافر> یک اقتصاد متکی بر دلار به مثابۀ ذخیرۀ ارزی مدارا کرد، و برای آن‌ که- بدون استفاده از سرکوب و اعمال زور تحمل‌ناپذیر- ۱۸ امنیت قابل اعتمادی را علیه کمونیسم و انقلاب‌های اجتماعی تضمین کند و بدین وسیله شرایطی را به وجود آورده، که تحت آن‌ بسیاری از کشورهای این سوی دیوار آهنین تکامل پیدا کرده و شکوفان شدند، نمی‌توانست از قدرت ایالات متحدۀ آمریکا چشم بپوشد. ریشه این دلایل از ۱۵ سال پیش بدین سو وجود دارد و "جنگ علیه ترور" جایگزین قانع‌کننده‌‌ای برای آن نیست. بنابراین، آن پیمان تضمین‌کنندۀ ثبات که زمانی به دشواری با کشور مسلط بسته شده بود، امروزه تا حد زیادی به مثابۀ امتیازی دست و پا گیر برای یک کشور غارتگر دیده می‌شود.» ۱۹
ایالات متحده آمریکا برای آنکه بتواند از عهده کسری موازنه پرداختی (که در حال حاضر بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار در سال، ۶ درصد تولید ناخالص داخلی) برآید و از آن فراتر، توان حفظ بدهی‌های خود به باقی جهان (حدود ۳۰۰۰ میلیارد دلار!) را داشته باشد، مجبور به جلب سرمایه خارجی است. عملاً به ایالات متحده آمریکا روزانه (!) ۱.۸ میلیارد دلار قرض داده می‌شود. یک بخش بزرگ از این مقدار، از آسیا می‌آید: به عنوان مثال، ژاپن ۷۲۰ میلیارد دلار سهام دولتی در اختیار دارد. چین از ۶۵۰ میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی ( معادل ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی در چین!) برخوردار است.۲۰ لازم به تذکر است، که موضوع در اینجا بر سر کارهای خیریه نیست: از راه این مزایده وسیع اوراق بهادار آمریکایی، بایست قابلیت مبادله دلار تحکیم گردد، تا بتوان هم‌چنان جریان صادرات به ایالات متحده را حفظ نمود (در پایان سال ۲۰۰۴ کسری تراز تجاری ایالات متحده در برابر چین ۱۵۰ میلیارد دلار بود): زیرا اگر دلار سقوط کند، قدرت خرید شهروندان آمریکایی نیز، و با آن صادرات کشورهای آسیایی به ایالات متحده آمریکا سقوط خواهد کرد.
اما به رغم این فعالیت‌های حمایتی، دلار خیلی ارزش خود را از دست می‌دهد: در حال حاضر به پایین‌ترین سطح خود در مقابل یورو ( ۱.۳۴ دلار برابر ۱ یورو) دست یافته، در مقابل «یِن» به روشنی عقب‌گرد داشته و در برابر پوند انگلیس به حداقل رسیده است.
در این وضعیت، خطر بحران دلار به مثابۀ نتیجۀ هراس (کسانی که در دلار سرمایه‌گذاری کرده اند)، از آن که نهایتاً دست خالی باقی بمانند، کاملاً طبیعی است. و احتمالاً این بحران نیز شروع شده است: در همین اواخر بود که هم بانک مرکزی روسیه و هم‌چنین بانک‌های مرکزی هند و چین اعلام کردند، که می‌خواهند ذخایر دلار خود را کاهش و به جای آن ذخایر یوروی خود را افزایش ‌دهند؛ و «بانک بین‌المللی برای تسویه حساب» اعلان نمود، که کشورهای نفتی موجودی‌های دلاری خود را در ۳ سال گذشته تا ۱۳.۵ درصد (از ۷۵ به ۶۱.۵ درصد) کاهش و موجودی‌ یوروی خود را افزایش داده اند (از ۱۲ به ۲۰ درصد).
ولی چرا یک کاهش (دیگر) شدید ارزش دلار چنین عواقب سنگینی برای ایالات متحده در پی خواهد داشت؟ نباید فراموش کرد که این اولین بار نیست. و در سال ۱۹۷۱، در خلال یک دوره از تنزل قیمت پول (زمانی که نیکسون از تسعیر طلا به دلار [قابلیت تبدیل طلا به دلار] چشم پوشید)، وزیر دارایی آمریکا «جان کونالی» به اروپا و ژاپن گفت: «این پول ماست، ولی مشکل شما.» امّا امروزه، به دلایل عدیده‌ای، قضایا به شکل دیگری است:
۱) حجم دلار در گردش در سطح جهان، در خلال دهه‌های گذشته در ابعاد عظیمی افزایش یافته است: ۱۹۸۵ مقدار آن ۳۰ میلیارد دلار و امروزه تقریباً ۱۱۰۰۰ میلیارد دلار است.۲۱
۲) کسری موازنۀ تجاری ایالات متحده هم، چندین برابر شده است: از ۲۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۱ (نخستین بار از سال ۱۸۹۳، که تراز تجاری ایالات متحده کسری نشان داد)۲۲ به ۶۰۰ میلیارد دلار در امروز.
۳) عرصۀ صنعت تولید امروزه دیگر از نقش کلیدی در اقتصاد ملّی ایالات متحده برخوردار نیست (سهم آن در تولید ناخالص داخلی ۲۰ درصد است)، امّا برعکس، بخش مالی این گونه است.
۴) در سال ۱۹۷۱ گزینۀ عملی و امکان‌پذیری در برابر دلار، به مثابۀ واحد ذحیرۀ ارزی در جهان وجود نداشت. امروز یورو وجود دارد.
▪ هر یک از این جنبه‌ها در قلمرو وسیعی تأثیر می‌گذارد:
۱) سقوط دلار نابودی ثروت عظیمی را با خود به همراه می‌آورد و می‌تواند موجب بحران در سیستم، به مانند سال ۱۹۲۹ گردد. کاهش کنترل نشدۀ ارزش دلار، می‌تواند قبل از هر چیز دامن اقتصاد ملّی چین را بگیرد (چین در کنار هند، که این خطر شامل حال آن نیز خواهد شد، تنها منطقه‌ای است که شدیداً توسعه یافته است)، و این خود تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد آمریکای لاتین، که رونق آن تا حدّ زیادی مدیون صادرات مواد خام به چین است، خواهد داشت. عواقب آن هم‌چنین برای اقتصاد اروپا، که به منطقۀ تحت نفوذ دلار (و به چین نیز) صادرات دارد، سهمگین خواهد بود. این مسأله می‌تواند به ورشکستگی زنجیره‌وار بانک‌ها، تورم در ابعاد جهانی و بحران اقتصاد جهانی بیانجامد.
۲) کاهش شدید ارزش دلار، به خاطر حجم کسری موازنۀ تجاری ایالات متحدۀ آمریکا یک شرط ضرور، ولی ناکافی برای رونق اقتصادی مجدد است.
۳) برعکس: این کاهش، احتمالاً به فرار سرمایه از «وال استریت» می‌انجامد؛ و از آنجا که بخش مالی امروزه «صنعت- اصلی» ایالات متحده است، عواقب زیانبار آن از نتایج مثبت آن بیش‌تر خواهد بود.
۴) دلار پس از این زلزله، به دلیل وجود یک گزینه در برابر خود به مثابۀ واحد ذخیرۀ ارزی در جهان، یعنی یورو (که نقش آن در ضمن، امروزه بسیار پایین‌تر از امکاناتش قرار دارد: زیرا هنوز ۶۳ درصد ذخایر موجود بانک‌های مرکزی به دلار است)۲۳، احتمالاً موقعیت مرکزی خود را در سیستم ارزی بین‌المللی از دست خواهد داد.
به همۀ این دلایل، بحران ارزی کنونی ایالات متحده آمریکا در اساس با تمامی بحران‌های قبلی تفاوت دارد- و احتمالاً عواقب وخیم‌تری هم برای ایالات متحده در بر خواهد داشت. نشریۀ «اکونومیست» در ۴ دسامبر ۲۰۰۴ سرمقالۀ خود را به مطلب بسیار نگران‌کننده‌ای به نام «دلار در حال زوال» اختصاص داد. در آنجا تأکید می‌شود، که احتمال کاهش مجدد ارزش دلار به میزان ۳۰ درصد، به نابودی عظیم ثروت در ابعاد جهانی منجر خواهد شد: موضوع بر سر «بزرگ‌ترین تخلف در تاریخ» [پیمان‌شکنی در سیستم پرداخت‌ها] است: نه آن تخلفات عادی، که کشورهای جهان سوم را هر روزه به گدایی می‌کشاند، بلکه از طریق نابودی ارزش میلیاردها دلاری که در خارج نگاه‌داری می‌شوند.» در واقع «طبیعی است، که یک ذخیرۀ ارزی دیر یا زود، از موقعیت خود دست بکشد، هنگامی که برای کسانی که آن را در اختیار دارند، به یک عامل مزمن زیان‌دهی تبدیل شده باشد. دلار در این راه قدم برمی‌دارد.»۲۴
در ضمن، کاهش کنونی ارزش دلار می‌تواند باعث گردد، که یورو حالا «آن قابلیت را در جهت جذب سرمایه و تقاضای منابع (بیابد)، و خود را در تقسیم جهانی کار و سرمایه از موضعی برتر سهیم کند»، قابلیتی که بانکدار ایتالیایی، «گویدو کارلی» در همان سال ۱۹۹۳، آن‌هم البته در چارچوبی از رکود و تورم جهانی، به عنوان هدف واقعی «ماستریشت» و ارز واحد ابراز نمود.۲۵
۴) برخی استنتاجات
این نوع از نابودی مفرط سرمایه، تازه بدترین این محتملات نیست. برای ما نگرانی در آنجاست، وقتی که از زبان نومحافظه‌کاران آمریکایی، چون «کریستول» و «کاپلان» می‌شنویم: «مأموریت آغاز می‌شود، ولی در بغداد پایان نمی‌یابد... ما در نقطۀ اوج یک دوران تاریخی نوین ایستاده ایم... موضوع بر سر آنست، که ایالات متحدۀ آمریکا می‌خواهد چه نقشی در قرن ۲۱ ایفا کند.»۲۶ اگر ما این ملاحظات متکبرانه را به شیوۀ درستی بخوانیم، آن تضمین کم‌تر پُرطمطراقی، که بوش با آن به پیروزی در مبارزۀ انتخاباتی نایل آمد را درمی‌یابیم: «من از استاندارد زندگی‌مان دفاع خواهم کرد، حال هرچه می‌خواهد پیش بیاید.» این دقیقاً آن واقعیتی است، که در پشت جمله‌پردازی دروغین در بارۀ «دمکراسی در عراق» و «جنگ علیه ترور» نهفته است.
▪ مشخصات وضعیت اقتصادی کنونی چنین است:
۱) اضافه انباشت سرمایه در مقیاس جهانی، پس از ۳۰ سال رشد منفی آن؛
۲) بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان نه تنها برتری اقتصادی خود را از دست داده است، بلکه در حاشیۀ ورشکستگی قرار دارد؛
۳) تناقضات میان کشورهای امپریالیستی رو به تعمیق است؛
۴) خلق‌های جهان سوم دیگر حاضر به دادن تعهد برای بد‌هی‌های دیگران نیستند (در این زمینه تلاش آمریکای لاتین در سر باز کردن از یوغ ایالات متحده، قابل‌توجه است)
با توجه به همۀ این‌ها، روشن می‌شود که ایالات متحدۀ آمریکا بیش از پیش تمایل دارد بر طبل جنگ بکوبد: امروز علیه عراق، فردا علیه ایران (و سوریه و کرۀ شمالی و کوبا و چین و ...).
اهرم نظامی دیگر فقط در خدمت حمایت از پویایی اقتصادی در جهت توسعه‌طلبی امپریالیستی قرار نمی‌گیرد، بلکه جایگزین آن می‌شود. یک اقتصادِ از مدت‌ها پیش طفیلی، جای خود را به یک اقتصاد صاف و سادۀ غارتگری می‌دهد.
جنگ، به طور خلاصه، وسیله‌ای است، تا مواد خام، مناطق از نظر استراتژیک سودمند و جریان سرمایه را کنترل کرد. اما هم‌چنین، وسیله‌ای برای به کرسی نشاندن آن تفاسیر و تحلیل‌هایی است، که خاصیت آن‌ها راه‌گشایی برای عمل برتری‌جویانه و زورگویانه، و تحقق اجماع لازم برای تجاوزگری و غارتگری امپریالیستی نسبت به بیرون و سرکوب اختلافات در درون است. جنگ بدین ترتیب، ابزار تسلط نظامی و ایدئولوژیک است.
بدین صورت، بایست با یاوه‌سرایی دروغین در بارۀ «جنگ علیه ترور» به جدیت برخورد کرد. در تاریخ نمونه‌های چنین مانورهایی کم نیستند: هذیان‌گویی ناسیونالیستی، که پیش‌درآمد جنگ جهانی اول و همراه آن بود را به خاطر بیاوریم، یا یهودی‌ستیزی نازی‌ها را، که تاکنون نیز برای دشمن‌سازی خارجی بی‌مثال است.
اگر می‌خواهیم از چنین خیانت‌هایی ممانعت به عمل آوریم، حتماً ضرور است، که بسیج علیه جنگ را با تحلیل عمیق ریشه‌های آن ملازم گردانیم. ریشه‌های آن، هم‌چنان که در ۱۹۱۴ و ۱۹۳۹، در درجۀ نخست، از نوع اقتصادی هستند و بر بحران ژرف «سرمایه‌داری واقعی» انگشت می‌گذارند. این بحران، بیان روشن خود را امروز مشخصاً در زوال همان قدرت اقتصادیی می‌بیند، که بیش از نیم قرن رهبر بلامنازع «دنیای سرمایه‌داری» بود.

وبگردی
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها - به‌جز وزارت ارشاد، هیچ‌یک از این 40 ارگان و نهاد در قبال میلیاردها تومان بودجه‌هایی که دریافت می‌دارند پاسخگو نبوده نیستند.
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
از «خس و خاشاک» دیروز تا «آشغال» امروز
از «خس و خاشاک» دیروز تا «آشغال» امروز - این اتفاق بیشتر از هر موضوع دیگری سبب شد تا مردم یاد خاطرات سال ۸۸ بیفتند؛ آن زمانی که یک فرد با به زبان آوردن سخنانی ناشایست و بدون تفکر، مردمی را که برای بیان خواسته‌های‌شان به خیابان‌ها آمده‌ بودند، خس و خاشاک خواند و سبب شعله‌ور شدن آتش شد.
عدالت با  6 دلار در سال!
عدالت با 6 دلار در سال! - فیلم - رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید با کنایه به واریز سود سهام عدالت گفت: به خارجی ها نگوییم این سود سهام عدالت ماست، بگوییم ما روز شش دلاری مزگان داریم.
تحقیری که در دنیا میشویم / نفتکش ایرانی خدمه ایرانی با پرچم پاناما
تحقیری که در دنیا میشویم / نفتکش ایرانی خدمه ایرانی با پرچم پاناما - اگر از همه این ابهامات در خصوص مالکیت این کشتی که بگذریم، مهم‌ترین سوالی که این روز‌ها مطرح است، به آتشی باز می‌گردد که ظاهرا قرار نیست خاموش شود و یک هفته است که می‌سوزد. حریقی که اگر نبود حادثه پلاسکو، ممکن بود آن را ناشی از بزرگ بودن سانچی و حجم زیاد بارش بدانیم یا برعکس، از ناتوانی اطفاکنندگان در این ماجرا گلایه سردهیم، اما حالا به شکل گیری ابهامی بزرگ‌تر منجر شده...
ورود بی‌چادر و باآرایش به این بیمارستان ممنوع است
ورود بی‌چادر و باآرایش به این بیمارستان ممنوع است - خانم مسئول انتظامات جلوی درمانگاه بیمارستان بقیه‌الله ایستاده، جلوی زنان مانتویی را می‌گیرد و با گرفتن کارت شناسایی به آنها چادر می‌دهد. خیلی از زنان اینجا قبل از ورود به بیمارستان مانتویی هستند اما با گذشتن از در ورودی چادری می‌شوند.
کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد
کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد - ممکن است دود وارد محیط ایزوله ای شود که احتمالا دریانوردان در آنجا حضور دارند، پرسیده ایم چرا نجاتشان تا این حد طولانی شده است؟ گفته می شود چینی ها کم کاری می کنند ناراحتم از اینکه وقتی کشتی چینی تصادف کرد همه سرنشینان آن سالم هستند اما کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد.
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
کشور محل درمان آیت الله هاشمی شاهرودی مشخص شد (+عکس)
کشور محل درمان آیت الله هاشمی شاهرودی مشخص شد (+عکس) - سرانجام بعد از مدت ها سکوت درباره این که آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی برای درمان به کدام کشور رفته است، خبرگزاری اهل بیت(ع) از درمان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آلمان خبر داد و نوشت:
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
    پربازدیدها