نقش وکیل مدافع در مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب - قسمت چهارم

● استثنائات مطروحه در تحقیقات مقدماتی در موازین بین المللی
در موازین بین المللی مواردی را می توان مد نظر قرار داد که به نحوی موضوع بهره مندی از وکیل و رعایت اقتضائات یاد شده آن در تحقیقات مقدماتی، در یک مقطع زمانی خاص یا به طور کامل با محدودیت هایی روبه رو شده صرف نظر از اینکه از حیث حقوقی برخی از قیود یا استثنائات وارده بر تحرک وکیل در تحقیقات مقدماتی، بحث های فنی زیادی را لازم دارد تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرد، موارد برجسته برگرفته از استانداردهای بین المللی به شرح زیر قابل ذکرند:
۱ - به موجب اکثر موازین بین المللی از جمله بند یک ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و قسمت های ب و د بند ۳ ماده ۱۴ پیمان نامه بین آمریکایی حقوق مدنی و سیاسی، قسمت C بند ۱ ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها، قسمت d بند ۲ ماده ۸ پیمان نامه بین آمریکایی حقوق بشر، قسمت C بند ۳ ماده ۶ پیمان نامه اروپایی حقوق بشر، قسمت d بند ۴ ماده ۲۱ اساسنامه دیوان رسیدگی به جنایات در یوگسلاوی سابق، قسمت d بند ۴ ماده ۲۰ اساسنامه دیوان رواندا و قسمت d بند یک ماده ۶۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، هر متهم حق دارد به رغم توانایی مالی انتخاب وکیل خود شخصاً از اتهاماتش دفاع کند. بدیهی است در وجه مزبور وکیل در تحقیقات مقدماتی حضور ندارد.
۲ - وجه دیگری که به موجب موازین بین المللی عدم حضور وکیل متصور است، مواردی است که متهم وکیلی انتخاب نکرده ولی به تشخیص مراجع ذیصلاح قانونی اتهام انتسابی از اهمیت برجسته و مجازات بالقوه شدیدی برخوردار نیست که عدالت اقتضا کند برای وی وکیل تسخیری معرفی شود.
۳ - مورد دیگری که در استانداردهای بین المللی عدم حضور وکیل را برای دوره ای کوتاه مطرح کرده است اصل پانزدهم مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت یا حبس است که اعلام داشته « . . . تماس فرد بازداشتی یا محبوس با جهان خارج و به خصوص با خانواده و مشاور حقوقی اش نباید بیش از چند روز منع شود.»
۴- در اصل ۱۶ مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت که مربوط به ضرورت اطلاع موضوع بازداشت فرد متهم به خانواده و اشخاص مناسب مرتبط با بازداشتی و مکان بازداشت است در بند۴ آن اعلام شده «مقامات ذیصلاح می توانند به هر صورت برای یک مدت معقول[۱] جایی که نیازهای استثنایی تحقیقات ایجاب می کند در اطلاع مزبور تاخیر داشته باشند.» شاید در برداشت اولیه گفته شود که وکیل متهم از استثنای یاد شده خارج است ولی با رجوع به صدر اصل پانزدهم مجموعه اصول یاد شده که این استثنا و موردی دیگر را به بحث ارتباط فرد بازداشتی با جهان خارج از جمله خانواده یا وکیلش ارتباط داده به نظر برداشت مزبور درست نمی آید و نشان می دهد که سند یاد شده چه منفذ بزرگی را بازگذاشته که اگر تلاش های نهادهای نظارتی بین المللی و فعالین حقوق بشر نبود و نباشد چه بسا مورد سوءتفسیر و کاربرد قرار گیرد.
۵ - در همان مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت یا حبس، ضمن بندهای ۳ و ۵ اصل ۱۸ نیز دو مورد محدودیت دیگر را مجاز شمرده که قابل تامل است. در صدر بند ۳ اصل ۱۸ حق هر بازداشتی برای تماس و ملاقات و مشورت کردن بدون تاخیر یا سانسور و به صورت محرمانه با وکیلش به رسمیت شناخته شده و تاکید شده که این حق را نمی توان معلق یا محدود کرد ولی در ادامه می افزاید: «مگر در اوضاع و احوال استثنایی که برابر قانون[۲] یا ضوابط قانونی[۳] مشخص شده باشد و در زمانی که توسط مرجع قضایی یا دیگر مقامات برای حفظ امنیت و نظم شایسته[۴] ضروری تلقی شود.» جدای از مورد مذکور، در بند ۵ اصل یاد شده که در جهت حفاظت از محرمانه بودن مشورت های بین وکیل و موکلش سخن از غیرقابل قبول بودن مشورت ها و تماس های مزبور به عنوان دلیل علیه متهم بازداشتی مطرح شده در انتها قیدی با این عبارت بر آن وارد شده: «مگر اینکه آنها (وکیل و موکل) مرتبط با یک جرم مستمر یا وقوع جرم باشند.» بدیهی است هر یک از عبارات یاد شده قابلیت تعبیر و تفسیرهای خلاف اصول انسانی را داراست که طبیعتاً لازم است در تفسیر آنها به ظرایف حقوقی مربوطه توجه جدی شود چنانچه مراجع نظارتی بین المللی و نهادهای قضایی فراملی این دقت ها را همواره به کار گرفته اند. به عنوان مثال کمیته اروپایی پیشگیری از شکنجه که مرجع نظارتی پیمان نامه اروپایی ها در زمینه منع شکنجه است اعلام داشته «اگر از دسترسی به یک وکیل خاص بر مبنای امنیتی جلوگیری شود این مرجع توصیه می کند که دسترسی به وکیل مستقل دیگری که اعتماد وجود دارد اهل سازش بر سر منافع تحقیقات کیفری مربوط به فرد متهم نیست فراهم شود.» در موردی دیگر گزارشگر ویژه منع شکنجه سازمان ملل اعلام کرده «در اوضاع و احوال استثنایی که دسترسی فوری به وکیل بازداشتی ممکن است نگرانی های امنیتی جدی را موجب شود و در جایی که یک چنین مسئله ای مورد تایید مرجع قضایی قرار گرفته، حداقل باید اجازه داده شود متهم جلسه ای با یک وکیل مستقل دیگر همانند آنچه از سوی کانون وکلا توصیه می شود، داشته باشد.»
۶ - در سند اصول مبنایی نقش وکلا نیز ضمن اصل هفتم، قید ۴۸ ساعتی را به رسمیت شناخته که حکومت ها می توانند از زمان دستگیری یا بازداشت فرد متهم اقدامی جهت دسترسی متهم به وکیل نکرده باشند و به موجب این اصل اقدام آن توجیه شود.
۷ - به عنوان آخرین قید یا استثنای وارده بر حق بهره مندی از وکیل در تحقیقات مقدماتی لازم است به این مهم توجه داده شود که در موازین بین المللی حقوق بشر از جمله در پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، شرایط اضطراری[۵] به عنوان یکی از مهمترین وضعیت هایی تلقی شده که دولت ها می توانند اجرای بسیاری از تعهدات خود به موجب اسناد بین المللی حقوق بشر را معلق نمایند. این اختیار در پیمان نامه اروپایی حقوق بشر و پیمان نامه بین آمریکایی حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده است. اینکه مفهوم شرایط اضطراری چیست و در شرایط مزبور کدام حق ها را می شود معلق کرد و کدام حق ها قابل تعلیق نیستند و رویه نهادهای نظارتی جهانی و نهادهای قضایی فراملی در این زمینه چیست بحث مفصلی است که از این مجال خارج است اما به طور مختصر به نظر می رسد بعید است بتوان حق بر بهره مندی از وکیل را در شرایط مزبور جزء حقوق غیرقابل تعلیق تلقی کرد. [۶]
● نقض حقوق بشر
در اصل ۳۵ قانون اساسی اصل “ حق انتخاب ” وکیل در کلیه محاکم اعم از حقوقی و جزایی به رسمیت شناخته شده ، در صورتیکه مراجعین به دادگستری توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند مراجع ذیربط مکلفند برای آنها وکیل تعیین نمایند این امر از دو طریق انجام می پذیرد :
۱- در محاکمات جزایی در صورتیکه متهم خواهان انتخاب وکیل بوده و توانایی انتخاب وکیل را نداشت ، قضات دادگستری مکلف به تعیین “ وکیل تسخیری ” برای او بودند ، این حق از زمان تحقیقات مقدماتی شروع شده و تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی ادامه می یافت ( نحوه حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی بعدا توضیح داده خواهد شد )
۲- گرچه استقلال کانون وکلای دادگستری در زمان حکومت مرحوم دکتر مصدق به رسمیت شناخته شده بود و کم و بیش رعایت میگردید ، اما در مجلس پنجم با تصویب ماده ۱۸۷ قانون توسعه سوم ضربه جبران ناپذیری به استقلال کانون وکلای دادگستری وارد شد ، چه آنچه بعد از انقلاب تفکری در حکومت رایج گردید که استقلال وکلای دادگستری را برنمی تابید ، با این وجود کانون وکلای دادگستری در راستای وظایف قانونی در محاکمات حقوقی با تعیین “ وکیل معاضدتی ” به یاری متقاضیان محتاج و فاقد توانایی شتافته و با شرکت در محاکمات حقوقی سعی در ایجاد تعادل و توازن بین طرفین دعوی مینمود ، آیین دادرسی کیفری در سال ۱۲۹۰ به تصویب رسید و تا ۲۸ شهریور ۱۳۷۸ قانون حاکم بر محاکمات جزایی بود . به موجب تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری سابق :« متهم میتواند یک نفر از وکلاء رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد ، وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجویی میتواند مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد ، اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس میگردد » نحوه نگارش قانون به صورتی بود که تکلیف قاضی و وکیل و متهم روشن بود و در زمان حاکمیت این قانون چالش عمده ای ایجاد نگردید و حادثه ای نیز به وقوع نپیوست تا به امر حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی خدشه ای وارد نماید. مع الاسف بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی و مردمی تصوّر ناصوابی شکل گرفت که وکیل عنصری مزاحم و نامَحرم بوده و باید نظارت و حضور او در تحقیقات مقدماتی مقیّد به تصمیم قاضی گردد ، این طرز تفکر نه به مصلحت نظام بود و نه با اصل دادرسی منصفانه تطابق داشت ، چه آنکه دادستان و ایادی او بنا بر تعریف حقوق اداری از ایادی حکومتی بوده ، و عدم حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی ، متهمی را که مسائل فنی و پیچیده حقوقی را نمیدانست خلع سلاح و بلادفاع مینمود ، با این وجود چون نظر مساعدی در مورد استقلال کانون وکلای دادگستری وجود نداشت در سال۷۸ و در مجلس پنجم ماده ۱۲۸ و تبصره ذیل آن تغییر یافت .
اولاً : ماده۱۲۸فوق الاشاره همان حقوقی را بر متهم در نظر گرفته که در ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ مقرر گردیده بود .
ثانیاً : قید یک نفر وکیل در ماده ۱۲۸ قانون فوق به موجب ماده ۱۸۵ همان قانون برداشته شد و متهم میتوانست چند وکـیل بـرای خود انتخاب نماید و این نحوه قانونی نویسی موجب بی اعتباری قانون میباشد .
ثالثاً : نظر به اطلاق اصل۳۵ قانون اساسی ، تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آییـن دادرسی کیفری که ” حق انتخاب وکیل” را از متهم سلب و حضور وکیل را منوط به تشخیص قاضی نموده خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی بوده ، به استناد اصل ۹ قانون اساسی [۷]هیچ مشروعیت قانونی ندارد .
رابعاً : سلب این حق چون متهم را از داشتن دادرسی منصفانه محروم نموده ، برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و به استناد دو فقره میثاق بین المللی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مصوب۵۴ ، چون مفاد این اعلامیه بر قوانین داخلی ( اساسی – عادی ) برتری داشته از درجه اعتبار ساقط میباشد.
خامساً : حق انتخاب وکیل از حقوق مردم بوده و سلب آن از لحاظ شرعی محتاج به نص ، لذا سلب این حق برخلاف موازین شرعی نیز میباشد . ( با آنکه تبصره فوق برخلاف قانون اساسی و مقررات شرعی بوده در مجلس پنجم تصویب و به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است ؟!! )
سادسا : معلوم نیست نویسندگان قانون فوق از چه طرز تفکری تبعیت میکردند با آنکه بارها مقامات برجسته قضایی ، قاضی و وکیل را دو بال فرشته عدالت میدانستند ، اما در قوه قانونگزاری مجلس پنجم و قوه قضاییه تفکری حاکم شد که ورود و حضور و نظارت وکیل در تحقیقات را موجب فساد دانسته اما حضور منشی ، ثبات ، مدیر دفتر و مراجعین دیگر دادسرا و دادگاه را موجب فساد نمیدانست ، به هر حال این طرز تفکر ناصواب و خلاف اصل موجب خسارت جبران ناپذیری به مردم و استقلال قوه قضاییه گردید ، که از آثار زیانبار عدم نظارت وکیل در امر تحقیقات مقدماتی بود ، زیان و خسرانی که به اعتبار قوه قضائیه در بین مردم و مجامع بین المللی خدشه جبران ناپذیری وارد نمود. برخی اَعمل خلاف نظر آیت الله شاهرودی در قوه قضائیه ، ریاست قوه قضائیه را بر آن داشت تا بخشنامه ای پانزده ماده ای خطاب به قضات دادگستری در مورد رعایت نکات قانونی صادر نماید ، مجلس ششم در آخرین لحظات حیات خود بخشنامه فوق را مبنا گرفته ، و قانون احترام به حقوق شهروندی را تصویب نمود ، گر چه موارد تقنینی فوق جز بند ۳ این قانون ، در قوانین دیگر مورد توجه قانونگزار قرار گرفته و برای تمام قضات لازم الاتباع بود ، اما به نظر میرسد اوج بی توجهی قضات دادگستری به مواد قانون فوق ریاست قوه قضائیه و به تبع آن مجلس ششم را وادار به عکس العمل جدید نمود . به هر حال بر طبق بند۳ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی که میگوید : « محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و متشکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند » دیگر آن قوانین و رویه خلاف اصول منسوخ و در راستای اصل ۳۵ قانون اساسی و حق دارا بودن دادرسی منصفانه ، حضور و نظارت وکیل در کلیه مراحل از جمله تحقیقات مقدماتی لازم و واجب تشخیص گردید . آنچه موجب رجحان و برتری قانون اخیر نسبت به ماده ۱۱۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۲۹۰ شده ، موضوع “ الزامی” بودن حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی است که در قانون سابق وکیل ” میتوانست ” در تحقیقات مقدماتی شرکت نموده و مصوبه اخیر این امر را الزامی نمود آنچه باعث تاسف بسیار است اینکه در موضوع دستگیری و تحقیقات مقدماتی از برخی متهمان که خانواده آنها از کانون مدافعان حقوق بشر تقاضای وکیل نموده و نگارنده[۸] و بعضی از اعضاء این کانون وکالت آنها را پذیرفتند ، مشاهده گردید که قضات رسیدگی کننده یا با قانون اخیر التصویب آشنا نبوده و یا اصولا این قانون را به رسمیت نمی شناسند ، لذا حتی یک مورد از وکالتنامه های تنظیمی در زمان بازداشت به امضاء نرسیده و از ملاقات با موکلین جلوگیری گردید این امر یک تخلف آشکار قضایی بوده با آنکه به موجب بند ۱۵ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳/۲/۸۳ ریاست قوه قضاییه موظف به تعیین هیاتی جهت نظارت بر اجرای صحیح این قانون گردیده ، معهذا این امر هم مانع استمرار تخلف قضات فوق نگردید ، تا جائیکه احد از موکلین به عنوان شکنجه اعلام جرم علیه بازجویان خود نموده که موضوع پس از ملاقاتی با دادستان تهران به بازپرس شعبه اول ارجاع گردید ، امید آنکه بازپرس شعبه اول به شکایت مطروحه به دور از مسایل غیر حقوقی رسیدگی و اعلام نظر نماید ، آنچه تا به حال در مراحل پزشکی قانونی انجام پذیرفته به هیچ وجه قانع کننده و در راستای احقاق حق نمیباشد . اصل نظارت و حضور وکیل در کلیه مراحل تحقیقاتی از جمله راهکارهای قانونی است که میتواند مانع حوادث جنجال آفرین و غـیر مترقبه گردد ، باید همه تابع قانون و عدالت و حق و اخلاق باشیم ، تحقق این امر میتواند در جهت اصلاح ساختار قوه قضاییه و بهبود وضع مردم و ایجاد و استقرار امنیت قضایی برای همه مردم مؤثر واقع گردد .[۹]
● قوانین ضد دفاع
در بررسی دفاع از حقوق متهم، به خلأ قانونی و موادی که ابهامهای قانونی دارند،که پیشتر اشاره شد.[۱۰] در اینجا می بایستی «قوانین ضد دفاع » را بررسی کرد.
برخی قوانین نه تنها کمکی به متهم برای دفاع نمی کند، بلکه در جهت خلاف آن و موجب تضییع حقوق وی می باشند. استقلال وکیل مدافع، تضمینی مهم برای دفاع از حقوق متهم به شمار می رود. اگر مقررات وکیل مدافع در دست مرجع قضایی یا مدعی العموم باشد، به نحوی که دستگاه قضایی بتواند وی را به راحتی تحت فشار قرار داده یا او را کنترل نماید و سرنوشت پرونده را به نحو مطلوب خود رقم بزند، قربانی اصلی این فرآیند، متهم خواهد بود. از جمله قوانین مهم ضد دفاع را می توان در ایجاد مکانیسمهای موازی با کانونهای صنفی وکلا برای صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت در قوه قضاییه موضوع ماده ۱۸۷ ملاحظه کرد. این امر قطعاً نه تنها موجب تعامل نیست، بلکه بار قوه قضاییه را افزایش می دهد و امری را که منفی است تحت اداره یک قوه دولتی درخواهد آورد.
● فصل آخر
▪ نقش وکیل در تحقیقات مقدماتی دادسرا
مرحله مقدماتی دادرسی کیفری ایران ، طبق سیستم تفتیشی انجام می شود یعنی تحقیقات محرمانه، مکتوب و سری بوده و دخالت وکیل محدود و موکول به یک شرایطی است . ولی به محض اینکه پرونده از مرحله مقدماتی وارد مرحله محاکمه می شود ضوابط سیستم و آیین دادرسی تغییر می کند. یعنی از سیستم تفتیشی درمی آید و وارد سیستم اتهامی می شود که جلسه محاکمه علنی خواهد بود و متهم می تواند تعدادی وکیل داشته باشد.به عبارت دیگر شرکت وکیل مدافع در دادرسی های جزایی در مرحله تحقیقات مقدماتی اجباری نیست و وکیل فعالیت دفاعی مهمی به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسی در بعضی موارد شرکت وکیل اجباری است و باید به صورت موثر دفاع کند.مردم حق دارند به هر نحوی که می خواهند از خدمات وکیل در حدود مقرر در قانون استفاده کنند. این حق در اصل ۳۵ قانون اساسی به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است. مع الاسف این حق مسلم و تردیدناپذیر از طرف دستگاه قضایی و قوه مقننه در مجلس پنجم مورد تعرض و تخدیش قرار گرفت، چه آنکه قوه مقننه با تصویب تبصره ذیل ماده۱۲۸قانون آیین دادرسی کیفری، ورود وکیل به پرونده را منوط به تشخیص قاضی دانست.در زمینه امر مهم دفاع، اصل ۳۵ قانون اساسی می گوید: « در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود». این اصل به ویژه با توجه به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی «اطلاق»: دارد و با توجه به اصل تفسیر قانون به سود متهم جایی برای تأویل و تفسیرهایی که حق وکیل را برای متهم محدود کند وجود ندارد و نیز ماده واحده ای[۱۱] وجود دارد ضرورت مداخله وکیل مدافع و تکلیف جامعه به تأمین آن در صورت عدم تمکین متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسیدگی ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی سکوت کرده است. در عین حال در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است «متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند.» متأسفانه بر خلاف رسم و عرف قضایی و قانونی، بعضی بازپرسان به ویژه در پرونده های خاصی با تفسیر خلاف اصل و عرف، کلمه «می تواند» در ابتدای ماده ۱۲۸ را چنین تعبیر می کنند که قاضی اختیار دارد به وکیل اجازه حضور در تحقیقات مقدماتی را بدهد یا ندهد و استثنائات امور محرمانه و جرایم علیه امنیت کشور و موجب فساد بودن در تبصره این ماده را- که قاضی طبق آن می تواند بدون حضور وکیل تحقیقات را انجام دهد- تبدیل به قاعده و رویه کرده اند. هر چند استثنای یاد شده نیز برخلاف اطلاق اصل ۳۵ است و نباید اجازه تضییع حقوق مجرمان داده شود.تشخیص فساد و محرمانه بودن و اینکه جرم امنیتی است یا خیر، لاجرم با بازپرس است. به این ترتیب قاضی دادگاه به سهولت می تواند متهم را به ویژه به بهانه وجود فساد از داشتن وکیل مدافع محروم کند. این محرومیت مخصوصاً در جرایم مهم که اقتضای مجازات های سنگین از قبیل اعدام، صلب، رجم، قطع، حبس دائم و نظایر آن را دارند و تحقیقات مقدماتی سرنوشت ساز بوده و پایه و اساس پرونده های کیفری است با هیچ منطقی سازگار نیست. آیا این امر مخالف صریح قانون اساسی و مغایر حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر مذکور در اسناد سازمان ملل متحد نیست؟بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی که در اواخر مجلس ششم به صورت قانون درآمد و به سرعت توسط شورای نگهبان تصویب شد در بند۳ خود حق استفاده از وکیل را برای متهمان در کلیه مراحل دادرسی به رسمیت شناخته و استثنای فوق در تبصره ذیل ماده ۱۲۸ ق.ا.ک را نسخ کرده است. محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم کنند . با این حال در عمل، نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران بسیار محدود است. هرچند صرف حضور وکیل خود گاهی در جهت تحکیم حق دفاع متهم محسوب می شود. به علاوه در آیین دادرسی کیفری کنونی به فرض حضور وکیل و ارائه لایحه ای در پایان تحقیق برای بازپرس همیشه امکان ادامه تحقیقات و استنطاق از متهم در جلسات آینده و بدون حضور وکیل مدافع، در مواردی که متهم در بازداشت به سر می برد، وجود دارد و این امر نقض حق دفاع متهم تلقی نمی شود. با عنایت به مقررات موجود آیین دادرسی کیفری مشاوره متهم با وکیل خود در جلسه بازپرسی، در صورتی که این امر از دیدگاه بازپرس یا دادیار تحقیق دخالت در امر تحقیق تلقی شود، مجاز نیست . در نظام کیفری ما، به علت اینکه الگوی اختیارات بازپرس نظام قرن نوزدهم فرانسوی بوده است متاسفانه وکیل مدافع به دور از پرونده کیفری باقی می ماند و عدم اطلاع وی از محتویات پرونده امکان دفاع از موکل را سلب می کند. ممنوعیت مشاوره متهم با وکیل خود در جلسه تحقیق (لااقل به گونه ای که در عمل معمول است) با فلسفه حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی مغایرت دارد و عدم حضور متهم در جلسات استماع شهادت شهود، معاینه محل و غیره امکان دفاع موثر را از بین می برد.متاسفانه قانونگذار ضمانت اجرایی برای موارد ممانعت دادسرا از حضور وکیل مدافع در جلسات تحقیق از متهم را پیش بینی نکرده است. نظر به اینکه چنین ممانعتی بدون تردید از موجبات اضرار به حق دفاع متهم محسوب و مغایر با اصل برائت است، ضرورت مداخله قانونگذار- فراسوی مجازات های انتظامی موجود- هر چه بیشتر احساس می شود. نگرشی هرچند کوتاه به قوانین کشورهای دیگر در این زمینه، راهی را که در این کشورها به تدریج در زمینه گسترش حقوق وکلای مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی طی شده بر ما مشخص می کند. اشاره کردیم که به موجب بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب اردیبهشت ۸۳ اصل الزامی بودن حضور وکیل در کلیه مراحل دادسرا و دادگاه ها و حتی تحقیقات مقدماتی پذیرفته شده است، لذا ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن که حضور وکیل را منوط به تشخیص قاضی کرده بود نسخ ضمنی شده است، اما در عمل قضات دادسرا تن به این الزام قانونی نداده اند، همچنان بر روال سابق عمل می کنند.
قانونگذار در هر کشوری با عنایت به میزان پایبندی وکلا به وظایف حرفه ای، برداشت عموم مردم از مفهوم عدالت، تجهیز سازمان قضایی و کانون وکلا و غیره مقررات خاصی را پیش بینی کرده است تا ضمن تامین حق دفاع متهم و رعایت اصل برائت، حسن جریان امور کیفری نیز خدشه دار نشود.
در جهان امروزی با پیشرفت هایی که در اصول دادرسی های کیفری به وجود آمده است به متهمان اجازه می دهند تا در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز از حضور وکیل مدافع بهره مند شوند. در بسیاری از کشورهای جهان حتی هنگام تفهیم اتهام، حق داشتن وکیل نیز به وی تفهیم و تذکر داده می شود که حق دارد تا حضور وکیل مدافع خود از پاسخ دادن به پرسش ها امتناع کند.نظام قضایی در ایران اگر چه مبتنی بر اصول شریعت و فقه اسلامی و به اصطلاح برخی از اساتید؛ نظامی از نوع فقاهتی است، معذلک نمی تواند از تجربیات جهانی و استانداردهای بین المللی خود را مصون و مبرا بداند به ویژه اینکه اصول حاکمیت قانون که عمده توجه و هدف آن در نظام های بشری بر قانون مداری و اجرای قوانین استوار است جایگاه ویژه ای را برای دستگاه قضایی قائل است و اصولاً نمی توان از جامعه مدنی و قانون مداری سخن گفت، اما تقویت قوه قضائیه و کارایی آن و استقلال این قوه را نادیده گرفت. در پایان مولفه هایی چند از یک نظام دادرسی بین المللی استاندارد ذکر می شود، تا مورد عنایت تدوین کنندگان قوانین کیفری واقع شود:
۱- حمایت از حقوق بشر باید در کلیه مراحل دادرسی کیفری تضمین و تامین شود.
۲- متهم باید از اصل برائت در طول رسیدگی به امر کیفری تا وقتی که حکم صادره اعتبار امر مختومه یابد استفاده کند.
۳- در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی قبل از مرحله دادرسی و صدور حکم، برحسب ضرورت های ناشی از اصل برائت، باید اصل تناسب که «یک رابطه منطقی است بین اهمیت امری که متهم به آن مجبور می شود و با حقوق و آزادی های او معارض است از یک طرف و هدف نهایی تحمیل چنین امری از طرف دیگر» در تصمیماتی که اجبار و الزام متهم را به دنبال دارد، رعایت شود. به همین لحاظ باید قانونگذار پیامدهای بازداشت موقت را که به هر حال یک اقدام کاملاً استثنایی محسوب می شود، پیش بینی کند.
۴- باید در مرحله دادگاه بنابر اصل برائت، بی طرفی قاضی نسبت به طرفین دعوی تضمین شود. نتیجه این است که باید در دعوای کیفری امر تعقیب از دادرسی و قضاوت جدا باشد و هیچ گاه قاضی محکمه تحقیقات مقدماتی را انجام ندهد.
۵- به دلیل اهمیت اصل برائت باید قاضی قرار بازداشت موقت مستدلاً با توجه به عوامل ویژه صادر شود. نگه داشتن متهم در بازداشت موقت بدون وجود قرائن کافی مطلقاً ممنوع است و اگر مدت آن از حداقل مجازات عمل ارتکابی فراتر رود، غیرقانونی است.
۶- باید هر تصمیمی که توسط مقام صلاحیت دار اتخاذ می شود، حتی اقدامات مامورین پلیس که با حقوق اساسی فرد ارتباط دارد، مورد تایید قاضی و با نظارت او باشد.
۷- کلیه دلایلی که با نقض حقوق اساسی افراد تحصیل شده باشد، باطل و بلا اثر است و نمی تواند به هنگام دادرسی مورد ارزشیابی قرار گیرد.
۸- در تحصیل دلایل استفاده از وسایلی که مربوط به روابط خصوصی افراد می شود، مثل استماع مکالمات تلفنی وقتی پذیرفته است که قانونگذار صراحتاً اجازه داده باشد و قاضی در مورد استفاده از آن قبلاً تصمیم گرفته باشد. باید در مورد نمونه برداری ژنتیک و شنود الکترونیکی از راه دور نیز قانونگذار شرایط پذیرش آن را دقیقاً تعیین کرده باشد.
۹- اختصاص دادن مزایا و اولویت هایی به شهود یا ماموران مخفی در امر کیفری که بعضی دولت ها به آن عمل می کنند، فقط در بعضی پرونده های مربوط به جرایم سازمان یافته ارزش دارد.
۱۰- باید در تحصیل دلایل اسرار حرفه ای کاملاً حفظ شود.
۱۱- می تواند انتشار بحث و گفت وگوهای جلسه دادرسی توسط رادیو- تلویزیون محدود و یا ممنوع شود.
۱۲- باید حق دفاع در کلیه مراحل دادرسی کیفری تضمین شود و هیچ کس مجبور نیست مستقیماً یا به طور غیرمستقیم به محکومیت کیفری خود کمک کند.
۱۳- متهم حق دارد از مضمون اتهام خود از اولین تحقیقات مامورین پلیس یا مرجع قضایی مطلع شود و نباید در مقابل سئوال سکوت اختیار کند و سکوت او علیه خودش دلیل محسوب شود.
۱۴- باید قوه قضائیه از ابتدای تشکیل پرونده برای هر فرد متهم یا محکوم علیه حق داشتن مشاور حقوقی را تضمین کند. این مشاور در صورتی که متهم قدرت مالی نداشته باشد، رایگان است و مخارج آن به عهده دولت خواهد بود.
۱۵- متهم زندانی حق ارتباط با وکیل مدافع خود را به طور خصوصی دارد و باید وکیل او حق داشته باشد که در هر بازجویی از موکل خود، حضور یابد.
۱۶- باید وکیل مدافع بتواند به مدارک پرونده از اولین لحظه اتهام مراجعه کند و قضات دادسرا متوسل به عذر قانونی عناوینی کلی و مبهم چون امنیت کشور، فساد، جنبه محرمانه و . . . که برداشت های سلیقه ای گوناگونی را موجب می شوند در مرحله تحقیقات مقدماتی نشوند.
۱۷- هر فردی که معتقد است به حقوق اساسی او در اثنای یک دادرسی زیان وارد شده، باید این امکان را داشته باشد که آن اقدامات را توسط دادگاه حقوق اساسی یا توسط دادگاه عالی یا دیوان بین المللی حقوق بشر کنترل کند. [۱۲]
● نتیجه گیری
۱ – با توجه به مدلولات اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی و عادی داخلی می‌توان استدلال کرد که حضور وکیل در کلیه مراحل ‏دادرسی ضروری و در مرحله بازجویی ضروری‌تر است و تحقیقات مقدماتی بدون حضور موثر وکیل فاقد اعتبار است.
‏۲ - حق یادشده در بند اول مصرح در قانون اساسی و قوانین عادی ایران و منشور جهانی حقوق بشر است.
‏۳ – البته برخی می گویند که «کلیه پرونده‌هایی که تاکنون حقوق متهم در مرحله بازجویی را لحاظ نکرده‌اند باید مورد تجدید نظر قرار گیرند»[۱۳] که البته این خود متضمن هزینه ی گزاف و بیهوده ای است که چیزی عاید عدالت کیفری نمی کند و باید تمامی ابعاد قضیایا را در نظر گرفت .
‏‏۴ - پرونده زندانیان سیاسی نیز از قاعده فوق مستثنی نیستند و نوعاً بدون حضور وکیل بازجویی یا حتی محاکمه شده‌اند باید اعاده ‏دادرسی شوند. ‏
۵- اگرچه در پایان این بحث فشرده نکات متعدد دیگری از جمله در حیطه حقوق بشردوستانه یا آنچه در برخی مراجع بین المللی از جمله در پرونده میلوشویچ دیده شد به نظر می رسد که شاید ذکر اشاره وار آن قابل استفاده بود ولی به علل مختلف به همین حد بسنده می شود. بحث حقوق انسان ها حکایت دیگری دارد که هرگز کار علمی صرف پاسخگوی دغدغه ها نیست فلذا از نتیجه گیری فنی درمی گذرم و ضمن انزجار از همه ناقضان حقوق بشر در سراسر عالم به تلاش های مثبتی که در سال های اخیر در کشورمان جریان پیدا کرده و روندی که مخصوصاً ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان حقوق شهروندی در ارتباط با متهمین پیگیر شده اند ارج نهاده و هر یک در جایگاه خود، کوشش کنیم تا آینده ما بهتر از امروز باشد. تجربه های حقوقی جهانی، دستاوردهای بشری هستند که می توانند ما را در اتخاذ راهکارهای نوین متناسب با فرهنگ بومی و ارزش های اسلامی کمک نمایند.
●ارائه ی راهکار از سوی محقق
اینگونه به نظر می رسد که چون وکلا و قضات هر دو ، دو بال پرنده ی عدالت هستند ابتدا می بایستی در عمل مفروض بر هم شأن بودن شأن وکیل و قاضی شد و هر دو را مثل روح و جسم مکمل یکدیگر دانست و می بایستی قضات وکلا را همکاران خود بدانند و به ایشان اعتماد کنند و در مقابل وکلا هم نباید از این اعتماد استفاده ی سوء کنند .
از آنجائیکه اکثر کسانیکه در مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب نسبت به حقوق خود واقف نیستند در اینجا این ضرورت پیش می آید که قانونگذار این اجازه را به متهم بدهد که در این مرحله با توجه به نصّ صریح اصل

سعید صالح احمدی