با دنده سنگین حرکت کنید

صحبت از اینترنت و وعده سرعت بالا وعدم تحقق آن بسیار تکرار شده است. با این همه سعی کرده ایم در این گزارش نگاهی جامع تر به این موضوع بیندازیم و آن را از زوایای مختلف بررسی کنیم.
ما کجاییم؟
در کشور ما وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق شرکت فناوری اطلاعات مجری انحصاری و سیاست گذار تهیه و توزیع پهنای باند کشور است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق ISPها، icpها، شرکت های مخابرات استانی و شرکت ها و سازمان های دولتی اقدام به توزیع اینترنت به کاربران کشور می کند. شرکت های icp بخشی از توزیع اینترنت در کشور را به عهده دارند، این شرکت ها در حال حاضر فقط به عنوان واسطه ای میان مخابرات و شرکت های ISP فعالیت می کنند، یعنی مخابرات پهنای باند را به آنها می فروشد و آنها نیز وظیفه ارائه آن را به ISPها دارند. این نقش اضافی و واسطه ای است و مخابرات می تواند پهنای باند را به طورمستقیم در اختیار ISPها قرار دهد و آنها نیز کار انتقال را به کاربران انجام دهند. شرکت فناوری اطلاعات هرساله اقدام به خریداری پهنای باند مطابق نیاز کشور می کند. مجموع پهنای باند ارسال و دریافت بین المللی شبکه دیتا در حال حاضر ۹ هزار و ۶۲۶مگابیت بر ثانیه است. پهنای باند کشور از کشورهای انگلیس، ترکیه، هنگ کنگ و سنگاپور تامین می شود که بیشترین مقدار آن از کشور انگلیس خریداری می شود. همچنین پهنای باند تامین شده برای مشترکان دارای مجوز فعالیت جهت عرضه خدمات تلفن اینترنتی (voip) برابر با ۰۶۲۵/۱۹مگابیت بر ثانیه است که توسط شرکت های مخابرات استانی تامین شده است. میزان پهنای باند مصرفی مشتریان حدود ۷۰ درصد پهنای باند است و مابقی به عنوان رزرو در نظر گرفته شده است.
۹۹۰شهر و شهرک صنعتی تحت شبکه دیتا قرار دارند. تعداد کل کاربران متصل به اینترنت از طریق شرکت های pap، ۶۱ هزار و ۶۴۸ پورت است. تعداد کل پورت های پرسرعت ظرفیت سازی شده توسط شرکت های مخابرات استانی ۹۵هزار و ۵۸۶ پورت است که تاکنون ۲۳هزار و ۵۶۵ پورت به مشتریان واگذار شده است.
ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در ایران تنها ۴درصد است و این در شرایطی است که هم اکنون بیش از ۱۲۰هزار کیلومتر فیبرنوری در بخش شهری و بین شهری کشیده شده که مورد استفاده قرار نمی گیرد. دکتر کمال محامدپور معاون آموزش و پژوهش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اولین همایش حوادث و آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات، درباره ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت گفت: ایران از این نظر در منطقه در مقام پانزدهم قرار دارد و در جهان نیز تا پایان سال ۲۰۰۷، ۶۰درصد کشورهای توسعه یافته و ۲۵درصد سایر کشورها به اینترنت پرسرعت متصل شده اند. وی تصریح کرد: سهم ICT از تولید ناخالص ملی سال ۲۰۰۴ در ایران تنها ۴/۲درصد بوده در حالی که متوسط این رقم در دنیا ۵/۷درصد است و این نشان می دهد نگاه ما به رویکرد سرمایه گذاری در بخش ICT جدی نبوده است. ضمن آن که در حال حاضر ۶۰درصد کشورهای پیشرفته به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند، اما ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در ایران تنها ۴درصد است. دکتر محامدپور در ادامه خاطرنشان کرد: ما در شاخص توسعه ICT در جایگاه ۹۲دنیا قرار داریم. وی با اشاره به شاخص های ارائه شده از سوی ITU طی یک ماه اخیر گفت: در این آمار در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا۲۰۰۷ به بررسی وضعیت ۱۵۴ کشور عضو ITU پرداخته شده که طبق آن یک چهارم جمعیت دنیا جزو کاربران اینترنت هستند. محامدپور هم چنین به ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت اشاره کرد و گفت: تا پایان سال ۲۰۰۷ حدود ۶۰درصد کشورهای پیشرفته و ۲۵درصد سایر کشورها به اینترنت پرسرعت متصل شده اند و میزان رشد این کشورها در حوزه ICT در بازه زمانی ۲۰۰۲تا ۲۰۰۷ در کشورهای آمریکای شمالی ۲۰درصد، آفریقای شمالی ۴۸درصد و اروپای شرقی ۴۸درصد بوده است. وی افزود: طبق گزارش ITU عوامل موثر در شاخص توسعه ICT در ۳ دسته زیرساخت ها و دسترسی به ICT با ۴۰درصد پارامترها، کاربری ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۴۰درصد پارامترها و بخش فرهنگی با ۲۰درصد پارامترها طبقه بندی می شوند که ایران در سال ۲۰۰۲ با رشد ۹۳/۱درصدی در رتبه ۹۲جهان قرار گرفته و در سال ۲۰۰۷تنها شاهد رشد به ۹۴/۲درصد بوده است.
دکتر محامدپور یکی دیگر از شاخص های میزان رسیدن به جامعه اطلاعاتی را سبد هزینه ای افراد در یک کشور دانست و گفت: این هزینه ها شامل تلفن ثابت، سیار و سرویس های اینترنت باند پهن است. وی تصریح کرد: برای ۱۵۴کشور عضو ITU تا پایان سال ۲۰۰۸ متوسط این شاخص ۱۵درصد است، یعنی ۱۵ درصد دنیا بخشی از درآمدهای خود را صرف ارتباطات و فناوری اطلاعات می کنند که سهم این هزینه در کشورهای توسعه یافته ۶/۱ درصد و در کشورهای درحال توسعه ۲۰درصد است. دلیل کم بودن این شاخص در کشورهای توسعه یافته خدمات ارزان با کیفیت بالاست. به گفته معاون وزیر ارتباطات، ورود به جامعه اطلاعاتی مستلزم فراهم کردن زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطلاعات است به گونه ای که بهره برداری های لازم از این زیرساخت های فنی صورت بگیرد.
در بخش زیرساخت در کشور ما سرمایه گذاری های زیادی شده اما هنوز نتوانسته ایم از آن بهره برداری کنیم. وی یکی از عوامل توسعه در بین کشورهای عضو ITU را اینترنت پرسرعت عنوان کرد و اظهار داشت: در این حوزه ما خیلی عقب هستیم، هرچند زیرساخت های فنی لازم را داریم و مشکل، میزان بهره برداری از آن است. طبق برآوردهای انجام شده، سهم بخش ICT از تولید ناخالص ملی در سال ٢٠٠٠ در ایران ۵/۱درصد بوده و در سال ۲۰۰۴ به ۴/۲درصد رسیده در حالی که متوسط این میزان در دنیا ۵/۷درصد است و این اعداد بیانگر آن است که در این زمینه در کشور سرمایه گذاری خوبی نشده و در کل نگاه ما به سرمایه گذاری در بخش ICT خیلی جدی نبوده است.
مقصر کیست؟
اگر کاربر اینترنت باشید یقینا با مشکلات اساسی اینترنت، یعنی سرعت پایین آن و قطعی های پی در پی دست و پنجه نرم کرده اید. بنابرین نیازی به توضیح نیست که وضعیت ارائه اینترنت پرسرعت در کشور نامطلوب است.
اطلاعات نماد عصری است که ما در آن زندگی می کنیم. در دنیای امروز ما اطلاعات به معنای قدرت و ثروت است، بنابرین هر قدر اطلاعات بیشتری در دست داشته باشیم، قدرت و ثروت بیشتری را در اختیار داریم. جنگ امروز جنگ توپ و تانک نیست، جنگ اطلاعات و زورآرمایی بر سر دریافت و تولید هرچه بیشتر اطلاعات است.
اینترنت هم یکی از مهم ترین و موثرترین ابزار این دریافت و تولید است، بنابرین فراهم و ارائه کردن اینترنت پرسرعت برای کاربران اهمیت بسیاری دارد. متاسفانه با این که در داخل کشور با مشکلات جدی در این عرصه مواجهیم، اما هیچ کدام از مراجع ذی ربط زیر بار وجود نقص و مشکل در عملکردشان نمی روند و هر کدام دیگری را مقصر می داند. شرکت های pap غالبا وزارت ارتباطات و فناوری را مشکل آفرین می دانند و وزارت ارتباطات هم دنبال مقصران دیگری است. جالب این جاست که پس از گذشت چند سال از ورود اینترنت پر سرعت در کشور و بروز اختلالات جدی در ارائه خدمات به کاربران و هجوم سیل انتقادات از سوی کارشنسان و کاربران به مراجع مربوطه، هنوز مقصر ناشناس است و مشخص نیست گناه اصلی بر گردن کیست.
● ورود انحصاری
از میان ۱۰۰۱ دلیلی که از سوی کارشناسان برای توضیح دلایل کندی اینترنت در ایران مطرح می شود، مساله ورود انحصاری پهنای باند از سوی مخابرات از دلایل جدی و حائز اهمیت است. بخش خصوصی یکی از دلایل عمده کندی سرعت اینترنت در کشور را ورود انحصاری و در نتیجه گران عرضه کردن پهنای باند توسط بخش دولتی می داند. به گفته رییس انجمن شرکت های اینترنتی، شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند را به کشور وارد می کند و با قیمت بالا در اختیار مردم قرار می دهد، بنابراین نمی توان انتظار داشت سرعت اینترنت در کشور زیاد باشد. مسعود ریاضیات در گفت وگو با خبرنگاران تاکید کرد: بهتر است شرکت ارتباطات زیرساخت به جای درآمدزایی از مردم و گران فروختن پهنای باند به آن ها، این درآمد را از دیگر کشورها تامین کند. به گفته وی پهنای باند اندکی که به کشور وارد می شود برابر با پهنای باند دو دانشگاه در کشور سوئد است، بنابراین اشکال اصلی این است که شرکت ارتباطات زیرساخت انحصار را در دست خود گرفته و به میزان کمی پهنای باند وارد کشور می کند و از سویی وقتی از شاهراه اصلی و ریشه کمبود داشته باشیم، به طور حتم در مسیرهای نهایی نیز با کمبود سرعت مواجه خواهیم شد.
● شرکت های pap
باوجود تخفیف قابل توجهی که شرکت های pap برای دریافت پهنای باند از شرک مخابرات دریافت می کنند، اما پهنای باند را با تعرفه بالا به کاربران ارائه می کنند و عملا کاهش هزینه به کاربر نمی رسد و از آن بی نصیب می ماند. شرکت های pap علی رغم کاهش هزینه پهنای باندی که دریافت می کنند، هنوز در تعرفه های کاربران تاثیری قائل نشده اند. البته توجیه این شرکت ها این است که با توجه به این که تامین پهنای باند تنها حدود ۲۰درصد از هزینه های ارائه خدمات یک خط را تشکیل می دهد، بنابراین کاهش ۲۰ درصدی پهنای باند عملا کاهشی حدود ۵ میلیون تومان در ارائه این خدمت داشته؛ زیرا پهنای باند در محل شرکت زیرساخت ارائه می شود و شرکت های pap باید بابت انتقال در درون استان به ازای هر stm۱ حدود ۵ میلیون تومان به شرکت مخابرات استان تهران پرداخت کنند. یعنی کاهش واقعی قیمت پهنای باند حدود ۱۰درصد است و این کاهش قیمت پهنای باند در قیمت نهایی کاهش زیادی ایجاد نمی کند و در عمل حدود دو درصد از هزینه های قبلی را کاهش خواهد داد.
● فقط ۱۲۸ کیلو بایت
از دیگر مشکلاتی که در زمینه ارائه اینترنت پرسرعت در ایران وجود دارد، محدودیت ارائه آن تا سقف ۱۲۸کیلوبایت به کاربر خانگی است. مسلما ۱۲۸کیلوبایت نمی تواند سرعت کافی و مطلوبی حتی برای کاربر معمولی باشد. همین محدودیت از مهم ترین عوامل نارضایتی مشتریان در این خصوص است.
● اختلاف papها با مخابرات
به جرات می توان گفت مهم ترین عاملی که موجب شده اینترنت پرسرعت در کشور توسعه نیابد، چالش های میان شرکت مخابرات و شرکت های pap بر سر اختصاص فضا برای نصب تجهیزات است که نبود بستر کافی موجب شده تا توسعه مطلوبی نیز در این زمینه صورت نگیرد. ریشه اصلی این اختلافات از جایی است که براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تاریخ ۴/۱۰/۸۶ بر مبنای کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم به مشترکان از ۳۰ به ۱۰ هزار ریال، مخابرات باید اضافه دریافتی را از زمان ابلاغ مصوبه برگشت دهد، اما مجمع مخابرات مصوبه را نپذیرفته است. به دنبال این جریان یکی از شرکت های papاز مخابرات شکایت می کند که در حال حاضر این مساله در حال پیگیری است. در همین خصوص وفا غفاریان رییس هیات مدیره شرکت مخابرات، در یک نشست خبری در خصوص این مساله گفت: "در حال حاضر این شکایت مسیر قانونی خود را طی می کند، ما هم لایحه دفاعیه نوشته ایم. ما بر اساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی عمل کرده ایم. این تصمیم دولت است و ما نمی توانیم سهامدار خصوصی را متضرر کنیم. شرکت مخابرات حلقه واسط بین نظام و سهامداران است و تنها یکی از شرکت های pap این شکایت را مطرح کرده است."
در پی شکایت شرکت های pap و واکنش وفا غفاریان در کنفرانس مطبوعاتی که شکایت را تنها از طرف یکی از شرکت های pap اعلام و آن را فاقد وجاهت قانونی خواند؛ تمام شرکت های pap با انتشار بیانیه ای آمادگی خود را برای طرح شکایت از شرکت مخابرات ابراز کردند. بر اساس مصوبه ۲۵سازمان تنظیم مقررات کلیه شرکت های مخابراتی اعم از دولتی و خصوصی موظف هستند هزینه واگذاری یک زوج سیم مسی به مشترکان را از سه هزار تومان به هزار تومان کاهش دهند؛ اما خودداری شرکت مخابرات از اجرای آن، موجب شکایت گروه های pap از شرکت مخابرات شد. در پی این شکایت عبدالحمید بیدختی نژاد عضو هیات مدیره ومسوول کمیسیون pap در نامه ای به رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران خواستار پی گیری موضوع و انعکاس آن به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت شد. در پاسخ به این درخواست دبیرخانه سازمان مزبور با ارسال نامه ای به شعبه سیزدهم دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت خواستار پی گیری و اعلام نتیجه از دادسرا شد.
با توجه به این که تمام بسترهای مخابراتی کشور در دست شرکت مخابرات است، طبیعی است که فعالان بخش خصوصی نیازمند همکاری این شرکت هستند که در زمان حاضر تمام امکانات را در دست دارد.
دولت اگر مایل به گسترش فعالیت بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات (ict) است، باید شرایط لازم را برای فعالیت آنها فراهم کند و نسبت به مشکلات این بخش بی تفاوت نباشد.
با توجه به مشکلات فراوانی که در این بخش وجود دارد، اقدامی که می تواند در جهت بهبود وضعیت موثر واقع شود، واگذاری فعالیت های این حوزه به بخش خصوصی است که حداقل در این صورت اختلافات بخش خصوصی و دولتی که مشکلات بی شماری را در این خصوص ایجاد کرده، از میان می رود و قاعدتا اقدامات با هماهنگی بیشتری پیش می رود. فراموش نکنیم که اینترنت لازمه دنیایی است که بدون اطلاعات هیچ هویتی ندارد.

نویسنده: نگار نجفیان

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات