آشنایی با شیوه ی رسیدگی محاکم کیفری در ایران ( آیین دادرسی کیفری ) – قسمت اول

● فصل اول
▪ کلیّات آیین دادرسی کیفری
۱) تعریف آیین دادرسی :
آیین دادرسی به مجموعه‌ای از قوانین و مقرّرات موضوعه [۱][۱] اِطلاق می شود که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات یا درخواست‌های قضایی وضع و بکار میرود. آیین دادرسی که از آن به عنوان «اصول المرافعه» نیز یاد می شود، شیوه ی کار قاضی در رسیدگی به اموری که نزد وی طرح می شود می باشد. در عصر حاضر مقررات مفصّل با اقتباس از فرهنگ غرب وضع کرده اند که مغایرت بسیار با شیوه های قدیم دارد و نشانگر تکامل و نیازهای جدید است . در اسلام آن را طُرقُ الحِکم یا طریقُ القاضی نامیده اند . [۲][۲]
۲) تعریف آیین دادرسی کیفری [۳][۳] :
آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومیِ داخلی است برای کشف جرم و رسیدگی به آن و تطبیق مجازات های قانونی با عمل مجرم و نیز برای تعیین تشکیلات دادگاه های کیفری و صلاحیّت آنها و مقررات طرح دعوی کیفری و طرز صدور احکام و آرا برابر قانون [۴][۴] . طبق تعریف قابل قبول ارائه شده از برخی اساتید حقوقی [۵][۵] آیین دادرسی کیفری عبارتست از « بررسیِ شیوه و روش رسیدگی به دعاوی کیفری در مراجع قضایی کیفری » . طبق یک دیدگاه دیگر آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است [۶][۶] .به موجب ماده۱قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری ، آیین دادرسی کیفری عبارت از مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.آن‌گونه که از این تعریف پیداست، آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین شکلی است که دربرگیرنده و تضمین‌کننده حقوق اصحاب دعوا می‌باشد. آیین دادرسی بمعنای ضابطه‌مند کردن مراحل متعدد یک دادرسی است به نحوی که اجرای صحیح آن ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی اشخاص دارد.آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قانون عادی بسیاری از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی را شامل می‌شود که در قانون اساسی هر کشوری به آنها اشاره شده و یکی از این حقوق حق دفاع متهم است. دادن فرصت به متهم برای تدارک دفاع از جمله موضوعاتی است که قانونگذار ایرانی در مواد متعدّد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری به آن پرداخته است [۷][۷].آیین دادرسی کیفری شاخه ای مهم از دانش حقوق است که هدف آن تضمین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی در جامعه است. امروزه تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه ها و یافته های دانشمندان درباره شخصیت انسان است و روشهای آن هر روز کامل تر و دقیق تر می شود تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی گناهان را از تبهکاران بازشناسد. به همین خاطر در تهیه لوایح قانونی کیفری، در نظر گرفتن مبانی علمی نظریه های حقوقی جزا و نیز دانستن فن قانون نویسی ضروری است تا از بروز ابهام در مصوّبات قانونی وقوانین موضوعه جزایی جلوگیری شود. [۸][۸]
۳)هدفی که آیین دادرسی کیفری دنبال می کند [۹][۹]:
۱) تأمین منافع متهم
۲) تأمین منافع اجتماع
۳) تأمین منافع اجتماع و متهم
۴) مراحل آیین دادرسی کیفری :
به مجموعه قوانین و مقررات پیش بینی شده در قانون که در مراحل پنج گانه ذیل لازم الرعایه هستند«آیین دادرسی کیفری» می گویند .
مرحله اوّل) مرحله کشف جرم : این مرحله بر عهده ضابطین دادگستری است . [۱۰][۱۰]
مرحله دوم) مرحله تعقیب جرم : این مرحله بر عهده دادسراست که رئیس دادسرا دستور رسیدگی را به قضّات تعقیبه [۱۱][۱۱]صادر می کند .
مرحله سوم) مرحله تحقیقات مقدماتی : این مرحله باز بر عهده دادسرا و مقامات دادستانی است .
مرحله چهارم) مرحله صدور حکم : این مرحله بر عهده دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه تجدیدنظر است که آن حکم یا در مرحله بدوی صادر شده است یا در مرحله تجدیدنظر.
مرحله پنجم) مرحله اجرای حکم : اصولاً اجرای حکم بر عهده دادسراست. دادستان حکم را به معاون خود داده و معاون اجرای احکام یا دادیار اجرای احکام اقدامات لازم را جهت اجرای حکم صادره اقدام می نمایند .
۵) تعریف آیین دادرسی مدنی : عبارتست از شیوه رسیدگی به دعاوی حقوقی (مدنی) در محاکم حقوقی. مرسوم است که آیین دادرسی مدنی را در زمره ی شعبه های حقوق خصوصی می آورند . سِبب شهرت این نظر رابطه ی نزدیکی است که قواعد دادرسی با حقوق مدنی دارد . [۱۲][۱۲] موضوع آیین دادرسی مدنی دعاوی حقوقی اند که به اشخاص متعلق است که هم قابل اسقاط و هم قابل سازش است.
۶) تفاوت آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی :
الف) اختلاف در موضوع : موضوع آ.د.ک دعاوی ناشی از جرم است که این یک طرفش جامعه و دولت است و دادسرا به نمایندگی از جامعه جرم را مورد تعقیب قرار می دهد. رسیدگی به حیثیّت عمومی جرم موضوع اصلی و رسیدگی به حیثیّت خصوصی آن موضوع تبعی یا فرعی دادرسی های کیفری است. بنابراین مطالعه سازمان و صلاحیّت مراجع کیفری ، بررسی طُرُق تحقیق و تعقیب جرم ، نحوه اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی ، بررسی طُرق اِعتراض و شکایت از اَحکام و قرارهای جزایی و مطالعه طُرُقِ اِثبات دعوای کیفری از مباحث و موضوعات اصلی آیین دادرسی کیفری به شمار می آید. در صورتی که رسیدگی به ضرر و زیان مدّعی خصوصی موضوع تبعی یا فرعی دادرسی کیفری است؛ به این لحاظ دعوای خصوصیِ ناشی از جرم اگر در دادگاه جزایی اِقامه شود در قلمرو مطالعات آیین دادرسی کیفری قرار می گیرد و الافلا . موضوع آیین دادرسی مدنی دعاوی حقوقی اند که به اشخاص متعلق است که هم قابل اِسقاط و هم قابل سازش است می باشد .
ب) اختلاف در ادله اثبات دعوی و آثار مترتّب بر آنها : در دعاوی حقوقی تحصیل و ارائه دلیل با خواهان است [۱۳][۱۳] و اگر هم خوانده دلیلی دارد بایستی در مقابل دلایل خواهان ارائه بدهد اما در آ.د.ک موقعیّت اَصحاب دعوی متفاوت است زیرا یک طرف دولت و دادسراست و در طرف دیگر شخص است .
ج) اختلاف از نظر نوع و چگونگی دلایل قابل قبول :
د) اختلاف از نظر مراجع رسیدگی : همانگونه که می دانید آ.د.م مربوط به دادگاه های عمومی و مدنی است ولی آ.د.ک مربوط به دادگاه های کیفری [۱۴][۱۴] است و این مسئله بیانگر این موضوع است که مراجع رسیدگی کننده به دعاوی به حقوقی بودن یا کیفری بودن موضوع پرونده بستگی دارد .
طبق قانون ، دادسرا [۱۵][۱۵] حقّ صرفنظر کردن از تعقیب مجرمین را ندارد مگر اینکه خود قانون پیش بینی کرده باشد و به هیچ وجه حقّ اِسقاط یا مصالحه با طرف دعوا را ندارد زیرا دادسرا در این مورد حقّی ندارد و نماینده ی جامعه است و می بایستی به تکلیف خویش پایبند باشد .
سوال – اگر در یک پرونده کیفری قانون و قاعده ای برای حل آن پرونده در قانون آ.د.ک وجود نداشت ، آیا قاضی می تواند برای حل آن مشکل به ق. آ.د.م مراجعه کند ؟
۱) با توجه به وجود یک رأی وحدت رویه اگر در یک پرونده ی جزایی ( کیفری ) قانون و قاعده ای برای حل آن پرونده در قانون آ.د.ک وجود نداشت ، قاضی می تواند برای حل آن مشکل از قانون آ.د.م استفاده کند و در برخی کشورها خود قانونگذار در قوانین موضوعه شان این اجازه را صادر کرده است.
۲) مطابق با اصل ۱۶۷قانون اساسی « قاضی‏ موظّف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏ تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدوّنه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد » . نتیجه اینکه وقتی که به قاضی اجازه استفاده از منابع فقهی داده شده است بطریق اولی ما می توانیم به منابع قانونی موضوعه دیگر نیز مراجعه نمائیم . بنابراین در جایی که ق. آ.د.ک امری را مقرّر نکرده است می توان به ق. آ.د.ک مراجعه نمود.۳-طبق ماده۵۸ ق. آ.د.ک «حل اختلاف در صلاحیّت،در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب دادرسی (در امور مدنی) خواهد بود» . یک توضیح : اگر مراجع قضایی در خصوص صلاحیّت رسیدگی به موضوعی با یکدیگر اختلاف پیدا کردند،حال این اختلاف یا در حوزه ی استان است یا خارج از استان ؛ مثلاً اگر بین دادسرای کرج و دادسرای تهران اختلاف بوجود آمد ، حلّ اختلاف با دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و اگر اختلاف در حوزه۲ استان باشد، مرجع حلّ اختلاف دیوان عالی کشور است .اگر بین دادگاه های عمومی و دادگاه های نظامی اختلافی بوجود آمد مرجع رسیدگی کننده به حل اختلاف بین دادگاه های مذکور با دادگاه عمومی استان است یا مثلاً اگر دادگاه عمومی بر این گفتار مدعی شد که در فلان پرونده ، رسیدگی به آن در صلاحیت همان دادگاه عمومی است و دیگری می گوید که آن یکی دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به آن پرونده را ندارد ، « دیوان عالی کشور» به منظور حل اختلاف بین دادگاه های مدعی صلاحیت رسیدگی به پرونده ی مذکور وارد گود شده و اختلاف را رفع می کند .در داگاه های مدنی معمولاً آن قسمت از منافع اشخاص که بیشتر جنبه مادّی دارد مطرح می شود؛ در صورتی که در دادرسی های کیفری امور مربوط به نظم اجتماعی ،آزادی ،شرافت ، حیثیّت و حتّی حیات افراد انسانی مورد بحث و گفت و گو قرار می گیرد . این اختلاف موضوع سبب می شود که قواعد مربوط به آیین دادرسی کیفری ، در اغلب موارد،از اصولی پیروی کند که آیین دادرسی مدنی نمی تواند تابع آن اصول باشد . مثلاً در دادرسی های مدنی به شخصیّت طرفین توجّهی نمی شود و دادرَس به اِستناد دلایل قانونی و قضایی ارائه شده از سوی طرفین به انشا رأی مبادرت می ورزد. هیچ دادگاه حقوقی حق ندارد برای اَصحاب دعوا تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلایلی که اَصحاب دعوا تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند . در حالی که در داگاه های کیفری شخصیّت متهم نیز همیشه مورد توجه قرار می گیرد . فی الواقع در این نوع محاکمات شخص بزهکار مورد دادرسی است نه طرف عمل اِرتکابی بدون توجه به مرتکب آن؛ به عبارت دیگر در دادرسی های کیفری شخص متهم ، به لحاظ این که یک انسان است ، بیشتر از نفس اتهام مورد توجه و دادرسی قرار می گیرد . قاضی دادگاه کیفری نباید فقط عمل ارتکابی متهم را با قوانین جزایی تطبیق دهد و بر آن اساس تعیین کیفر کند ؛ بلکه بایستی بکوشد تا مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی را با شخصیّت متهم متناسب گرداند. برای نِیل به این منظور دادرَس بایستی شخصیت متهم را بطور دقیق بشناسد. میزان مسئولیت قانونی و اخلاقی و روحی او را دریابد ، نتایج و پیامدهای مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی را درباره شخص متهم و خانواده او پیش بینی کند و ارزیابی نماید و آنگاه؛در حدود قانون، حکم بر مجازات شایسته و یا اقدام تأمینی و تربیتی متناسب صادر کند. تنها در این شرایط است که تصمیم متخذ می تواند به حال مجرم مفید باشد و در برگرداندن وی به زندگی اجتماعی موثر افتد و در برابر بزهکاران نظم جامعه را تأمین کند [۱۶][۱۶].
۷) قاعده امر قضاوت‌شده کیفری در دعوای مدنی [۱۷][۱۷] :
قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی را به این شرح بیان کرده‌اند: «احکام کیفری در دعوای مدنی نمی‌تواند برخلاف آنچه به طور قطعی و ضروری موضوع حکم کیفری قرار گرفته، رای دهد.» نزدیک دو قرن است که در مبنای این قاعده گفت‌وگو می‌شود. اختلاف‌ها در سکوت و ابهام قوانین ریشه دارند. گرچه قانونگذار متنی را به صراحت حاکی از قلمرو اعتبار حکم کیفری باشد، ننوشته؛ اما برای حقوق آنها استدلال مبتنی بر قانون دلگرمی به همراه می‌آورد. به ویژه آنجا که قانون تنها منبع حقوق بوده و رویه قضائی منزوی باشد. از این رو، به هر میزان که در دو قرن تاریخ این قاعده به عقب می‌رویم، نویسندگان را در استناد به موادی که هرچند در ارتباطی دور با آن باشند، مُصرتر می‌یابیم. خواهیم دید، آنچه گفتند، بیش از آنچه حقیقت باشد، دستاویز بوده است.
دیگران خود را به تکلف تکیه بر قانون نینداخته و درسکوت آن رویه قضائی را مجاز دیدند تا مصحلت‌اندیشی کند و قواعد را مطابق با نیازها بسازد. در مقابل این دو گرایش، قانونگراها به تدریج جای خود را به کسانی می‌دهند که به دستاویز اصول حقوقی و ضرورت‌های اجتماعی می‌خواهند به حکم کیفری اعتباری را ببخشند که دادرس مدنی را وادار به اطاعت می‌کند.در حقیقت، دورنمای بحث در مبنای قاعده نشانگر تلاشی است که رویه قضائی به عمل آورده تا برخلاف اندیشه‌های مرسوم اندیشه‌های مرسوم نشان دهد که در ایجاد قواعد حقوقی از قانون عقب نمی‌ماند که اگر قانون تجلی ضرورت‌های اجتماعی به تشخیص قانونگذار بوده است، رویه قضائی نیازهای امروز را می‌بیند و جهت برآورده کردن آن، اصول، قوانین را به کار می‌گیرد و آنجا که دستمایه‌ای ندارد، به فشار ضرورت‌ها، خود قاعده‌ساز می‌شود.
۸) توجیه قاعده امر قضاوت‌شده کیفری در دعوای مدنی بر مبنای قوانین :
الف) متون غیرمرتبط: طرح و نقد مسئله:گاه در نتیجه ارتکاب جرم، متهم از برخی حقوق مدنی محروم می‌شود. چنانکه اگر قیم یا ولی به علت تخطی از وظایف خود محکوم به حبس گردند یا محکومیتی دیگر پیدا کنند که صلاحیت آنان را برای انجام وظایف مزبور خدشه‌دار می‌کند، شایستگی اعمال حق قیومیت یا ولایت را از دست می‌دهند. (ماده ۱۶ قانون اقدامات تامینی)، وارثی که مورث خود را به قتل رسانده از ماترک او سهمی نمی‌برد (ماده ۸۸۰ قانون مدنی) و راننده خطاکار،‌ در مواردی، حق رانندگی با تصدی وسایل موتوری را ندارد (مواد ۵۹۷ و ۶۰۶ ق.م، ماده ۳ قانون اقدامات تامینی) .وجود موادی از این دست [۱۸][۱۸] در قوانین فرانسه نیز عده‌ای از نویسندگان را بر آن داشته تا آنها را معرف و مصداق قاعده اعتبار، حکم کیفری در دعوای مدنی بشناسد اما پاسخ شنیده‌اند که قاعده تنها در جایی قابل طرح است که حکمی کیفری موجود بوده و دعوایی دیگر نیز در زمینه مدنی مطرح شود. حال آنکه موارد مذکور تنها نتایج مدنی حکم کیفری بوده‌اند .
ب) تعلیق دعوای مدنی:در اصول حقوق کیفری قاعده‌ای وجود دارد که بر طبق آن هرگاه دعوای مدنی یا دعوایی کیفری در ارتباط کامل باشد رسیدگی مدنی تا ختم دعوای کیفری معلق می‌ماند. در حقوق برخی کشورها متن صریحی که بر این معنا دلالت می‌کند [۱۹][۱۹] برای دکترین و رویه قضائی گواه قاطع اعتبار حکم کیفری در دعوایی مدنی تلقی می‌شود از دیدگاه آنها تعلیق دعوای مدنی علتی غیر از لزوم تبعیت این دعوی از حکم کیفری ندارد اما شاید این تحلیل خوشبینانه باشد. پیشینه قانونگذاری در حقوق کشورهای اخیر به قاطعیت نشان نمی‌دهد که انگیزه تعلیق، حکومت حکم کیفری بوده است [۲۰][۲۰].در حقوق کشور ما که تعلیق قاعده عام ندارد، کار اندکی دشوارتر است.
ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه جعل تنها مورد پیش‌بینی شده از سوی قانونگذار است. اگرچه دکترین در حقوق ما آنها را دلیل اعتبار حکم کیفری می‌داند [۲۱][۲۱] و اما قانون، به خودی خود راهگشا نیست. لذا، اگر مشکل طرفاران اعتبار حکم کیفری تنها آن باشد که از تعلیق به حکومت برسند، دشواری مضاعف ما از مصداق تعلیق به قاعده حکومت رسیدن است. نمی‌دانیم که آیا تعلیق دعوای جعل مصداقی از اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی است یا استثنایی بر قاعده عدم اعتبار آن؟علیرغم همه دشواری‌ها، هواداران اعتبار حکم کیفری دلایلی را ارائه می‌دهند تا هدف منحصر از تعلیق را حاکمیت حکم کیفری نشان دهند.
▪ دیدگاه اصولی: اصولگراها تعلیق را جزیی از یک روند معرفی می‌کنند که اعمال قواعد حقوقی آن را ایجاب کرده، روندی که جزء اجتناب‌ناپذیر دیگرش حکومت حکم کیفری است. اوبری‌ورو با تکیه بر ماموریت‌های متمایز دادگاه‌ها، ماده اولیه تحلیلی را فراهم کردندکه حسب آن صلاحیت‌های انحصاری دادگاه‌ها در این خصوص قاعده قابل اعمالی است که به رابطه دعاوی مدنی کیفری نظام داده، تعلیق دعوای مدنی و حکومت کیفری را موجه می‌کند. به این ترتیب، قاضی در مواجهه با امری که صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد ناچار از احاله امر به دادگاه ذیصلاح و پایبندی به نتیجه آن است.
یعنی سیستمی وجود دارد که در آن دادرسی مدنی معلق می‌شود تا زمینه حکومت حکم کیفری محفوظ بماند. همان طور که در مواردی توقف دعوای کیفری تا صدور حکم مدنی ضرورت است. اما واقع آن است که عمل زیانبار مجرمانه، به اعتبار دو وصف خود، هم در برابر دادگاه کیفری و هم مدنی قابل طرح است. بنابراین، صلاحیتی انحصاری باقی نمی‌ماند تا مبنای تئوری مذکور باشد. گرچه اصل این مطلب که صلاحیت انحصاری برای مرجع ذیصلاح، حکومت می آورد، پذیرفتنی است. اما محدود کردن حکومت حکم به مواردی اینچنین قلمرو اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی را تا حد صفر تنزل می‌دهد. حال آنکه وقتی از اعتبار مذکور صحبت می‌کنیم، هدف حکومت حکم کیفری در مواردی است که صلاحیتی انحصاری وجود ندارد.
▪ دیدگاه منطقی: از این دیدگاه گفته شده، در انتظار ماندن یک دعوی برای صدور حکمی دیگر تنها این مفهوم را القاء می‌کند که حکم صادره بر سرنوشت دعوای مقدم موثر است و اصولاً بر تعلیق چه اثری بار است اگر دادرس مدنی مکلف به تابعیت از حکم کیفری نباشد قانونگذار دوراندیش که از تعارض احکام اجتناب می‌کند با «تعلیق، زمینه تعارض یعنی امکان صدور دو حکم در یک زمینه را نیز منتفی می‌سازد.» این دلایل گرچه متین است اما کسانی هم بر این اعتقاد بوده‌اند که هدف تعلیق را می‌توان در حفظ استقلال قضاوت و ممانعت از تحت‌الشعاع قرار گرفتن دعوای مدنی از حکم کیفری، جست‌وجو کرد. بدینسان، قانونگذار شرایطی فراهم می‌کند تا ذهنیت دادگاه با صدور حکم مدنی آشفته نباشد اما زمانی که دعوای کیفری به انجام می‌رسد، قاضی مدنی در صدور حکم مقتضی آزاد است. دیگران نیز انگیزه تعلیق را در اجتناب از مشکلاتی که طرح همزمان در دعوی ایجاد می‌کند یا ممانعت از تعارض غیرارادی احکام دانسته‌اند.
▪ دیدگاه تاریخی: دیدگاه تاریخی در اثبات اعتبار حکم کیفری منطقی ساده‌تر دارد، زمانی دعوای مدنی را تابعی از حکم کیفری می‌دانسته‌اند، بر این اساس پدیده‌ای که در وجود تابع دیگری است، در حکم نیز می‌باید چنین باشد. پس به انتظار می‌ماند تا اصیل، یعنی دعوای کیفری پایان بگیرد و از آن پیروی کند.اما اشکال کار آنجاست که اگر روزی – همانند روزگار ما – دعوای مدنی مستقل از کیفری باشد، نظریه مذکور دیگر کارایی ندارد.
۹) نتیجه قاعده امر قضاوت‌شده کیفری در دعوای مدنی :
تفاسیری که از تعلیق دعوای مدنی به عمل آمده، در هر دوره رنگ و طرح الگوهای فکری همان دوره را دارد. با این حال، تعلیق توانسته به عنوان دستاویز مشترک همه دوره‌‌ها رشته پیوند میان عقایدی باشد که به اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی و حکومت کیفری را یکسره انکار کند. گرچه انگیزه قانونگذار از وضع قواعد تعلیق روشن نبوده و به قطع نمی‌توان گفت قاعده اعتبار حکم کیفری از این مواد قابل استنباط است. اما با اضمحلال مکتب تفسیر لفظی، کمتر کسی خود را به واقع گرفتار کشف اراده قانونگذار می‌کند، رویه قضائی و دکترین همچنان شایسته می‌بیند تا تعلیق را اماره‌ای قوی به نفع اعتبار حکم کیفری تلقی کند. اصولی که بیش از منطقی بودن دغدغه تامین مصالح اجتماعی را داشته‌اند، راهنمای آنها در گزینش این شیوه و دستاویز قرار دادن قواعد تعلیق بوده است. نیز، همین دلایل موجب شد تا دکترین در حقوق ما بتواند از مصداق تعلیق، قاعده کلی اعتبار او قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی را استنباط کند.
ج) قاعده کلی اعتبار امر قضاوت :ممانعت از تکرار یک دعوی منطق ساده‌ای دارد، باید روزی اختلاف میان اشخاص پایان بگیرد. همین ضرورت است که موجب می‌شود تا قاعده اعتبار امر قضاوت شده، اصلی حاکم در نظام دادرسی باشد. حسب این قاعده هرگاه دعوای طرح شده، با همان موضوع و همان جهات، سابقا میان همان اشخاص رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، حکم از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار شده و طرح مجدد دعوی مردود است.۱۰این قاعده که در زمره شرایطش (وحدت اشخاص و دعاوی) از وحدت عناوین دعاوی ذکری نمی‌کنند، جای این احتمال را باقی می‌گذارد که شاید دعاوی مدنی و کیفری نیز بتواند، شرایط لازم را برای حصول اعتبار امر مختومه را فراهم کند.
اگر آنچه در دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته همان باشد که بعدا در دعوای مدنی مطرح می‌شود، ‌باید که قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی تنها چهره‌ای از آن قاعده کلی باشد. امری که به دشواری میان دعاوی مدنی و کیفری قابل تصور است. لیکن، اشتیاق به حکومت آراء کیفری در دعاوی مدنی، سبب شده تا حتی به چنین ادعایی، نیز توسل شود. چنانکه بحث‌های مفصل مرلن و تولیه [۲۲][۲۲] که در باب اعتبار او قضاوت شده کیفری شهرت فراوان دارد، بر این مبنا جریان پیدا می‌کند. اینکه ادعای مذکور تا چه حد قابل دفاع باشد، موضوع بحث‌های آتی ماست.
▪ وحدت موضوع:
در این بحث اولین قدم آن است که موضوع را از سبب بازشناسیم. قانون ما تصریحی بر آنکه دعوی مجموعه‌ای از دو عنصر مزبور است ندارد اما، چنین تمایزی معقول به نظر می‌رسد. ممکن است که عمل یا واقعه واحد منشا پیدایش حقوق مختلفی برای شخصی واحد یا اشخاص متعدد باشد. چنانکه معیب بودن مورد معامله به متضرر از عیب امکان می‌دهد که مطالبه ارش کند یا انحلال معامله را بخواهد [۲۳][۲۳] نیز مُحتمل است که اعمال و وقایع مختلف به نتایجی واحد منتهی شوند. پس در هر دعوی باید معین شود که چه حقی و بر کدام مبنا مطالبه می‌شود. آمیزه‌ای از این دو عنصر که اولی را موضوع و دومی را سبب می‌گویند، ساختار دعوی را معین می‌کند.اگر آن طور که بسیاری از نویسندگان گفته‌اند موضوع را به امر مورد مطالبه تعبیر کنیم تمایز میان دعاوی مدنی و کیفری روشن است. دعوای کیفری در پی احراز حکمی است که نقض قانون جزا و کیفر متهم را به دست آورد حال آنکه موضوع دعوای مدنی جبران خسارت است.
با این حال، تلاش‌هایی صورت گرفته تا موضوعات دعاوی را یکسان معرفی کند. مرلن به منظور دفاع از نظریه وحدت دعاوی، میان موضوع مستقیم و موضوع اساسی تفکیک قائل می‌شود تا نشان دهد گرچه موضوعات مستقیم در دعوی متفاوت است اما از آنجا که فعلی واحد ریشه و عادی مدنی و کیفری بوده، می‌توان موضوع اساسی آن دو را نیز یکی دانست اما بعدها او و طرفدارانش خود پذیرفتند که فعل مزبور، نه موضوع که سبب دعواست.
▪ وحدت سبب:
وجه مشترک تعارفی که از سبب می‌شود آن است که سبب را مبنای ادعا، عمل یا واقعه حقوقی منشا حق بدانیم. چنین باوری باید ما را به این نتیجه برساند که دعاوی مدنی و کیفری در سبب مشترکند. چرا که عمل یا واقعه حقوق واحدی منشا تکوین دو ادعا شده است.با این حال برخی از حقوقدانان سبب را از عنصر قانونی منکف نکرده، در دعاوی کیفری آن را عمل ناقض حقوق اجتماع یا قانون جز او در دعوای مدنی معارض حقوق اشخاص دیدند. از دیدگاه آنها، فعل مجرد تمامی سبب نبوده، بلکه فعل متصف به نقض قانون جزا یا مدنی چنین می‌شود.
لاجرم، دو وصف مذکور دو سبب متفاوت می‌سازند که بر هم قابل انطباق نمی‌باشند. چنانکه والتیکو می‌گوید: «سبب هر تعرفی که داشته باشد از عنصر قانونی، حقی که آن را نقض کرده منفک نمی‌شود این حق در دو دعوی مختلف است بنابراین سبب آندو، نیز نمی‌تواند یکی باشد. این دیدگاه تا حدودی تامل‌برانگیز است. چرا که می‌دانیم دو دعوای مدنی و کیفری در ارتباط‌شان با دو قانون و دو حق مختلف از یکدیگر متمایز می‌شوند. پس جای آن هست تا بپرسیم، عنصر قانونی در کدام جزء دعوی متجلی می‌شود؟ آیا سبب جایگاه آن نیست؟در پاسخ باید گفت قانون رابطه علی میان پدیده‌ها را بیان می‌کند. رابطه‌ای که در یک سوی آن اعمال و وقایعی به عنوان سبب و در سوی دیگر مجازات یا حق و تکلیف قرار دارد. بدیهی است که سبب دعوای جزایی، علتی است که مطابق قانون جزا مبنای مجازات قرار می‌گیردف همان طور که موضوع دعاوی جزایی حسب این قانون قابل مطالبه باشد.
وضعیت در سبب و موضوع دعاوی مدنی، نیز به همین سئوال است. در حقیقت، قانون در هر جزء رابطه‌ای که برقرار کرده، متجلی می‌شود.اشکال تلقی مذکور آنجاست که فراموش می‌کند، وقتی مبنای بحث را قیاس دو پدیده متفاوت قرار می‌دهیم، دعاویی که اختلاف بنیادی آنها در تعلقشان به دو الگوی قانونی مختلف است، دیگر نباید در تحلیل زمینه‌های وحدت و تغیر اجزاء آنها، این اختلاف بنیادی را بار دیگر متذکر شویم. لذا در قیاس اسباب دعاوی، علت خارجی صرف‌نظر از حقی که ضایع می‌کند. مورد توجه قرار می‌گیرد و در این خصوص باید گفت که سبب دعاوی مدنی و کیفری یکسان است.
▪ شرط وحدت اشخاص:
آشکار است که طرفین دعوای مدنی و کیفری واحد نمی‌باشند. دعوای کیفری را دادستان یا مقامی عمومی علیه متهم اقامه می‌کند. حال آنکه، طرفین دعوای مدنی اشخاصند. یعنی کسانی که تها جهت حفظ منافع خود اقدام می‌کنند. حتی اگر زیاندیده در جریان دعوای کیفری به عنوان مدعی خصوصی شرکت کند، طرف دعوای کیفری تلقی نشده بلکه او تنها مدعی دعوایی مدنی است که به دعوای کیفری ضمیمه می‌شود. این امر که دادستان را نماینده جامعه تلقی می‌کنند به کسانی که قصد دارند انطباق دعاوی مدنی و کیفری را نشان دهند، کمک می‌کند تا وحدت اطراف دعوی را به اثبات برسانند. به این شرح که حضور و طرفیت نماینده جامعه در دعوای عمومی به منزله مداخله کل جامعه و از جمله زیاندیده در آن دعوی است. لذا، حتی اگر زیاندیده شریک دعوای کیفری نباشد مداخله او مفروض است از طرفی، خوانده همان متهم بوده و بنابراین میان اطراف دو دعوی تمایزی نیست. تئوری نمایندگی، علیرغم ظاهر موجهش، مورد انتقاد قرار گرفته، اختلاف میان رابطه وکیل و موکل در عقد جایز وکالت با رابطه دادستان و عموم مردم چشمگیر است، تعهدات وی در ایفای وظایفش شباهتی به تعهدات وکیل ندارد اما اشکال مهمتر به موضوع نمایندگی بازمی‌گردد.
تلقی جا افتاده‌ای است که دادستان را نماینده مردم به مفهوم حافظ مشترک آنها بدانیم. اما این اندیشه با آنچه در نظریه نمایندگی آمد، یعنی نیابت در حفظ منافع خصوصی افراد فاصله‌ای بعید دارد. در دعوای عمومی نیاز جامعه در سرکوبی جرایم و تعقیب مجرمین با دخالت مقامی عمومی برآورده می‌شود. لذا، در این مورد حتی اگر رابطه مردم با دادستان را به نمایندگی تعبیر کنیم، موضوع آن جبران خسارت آنها نمی‌باشد.

نوشته شده توسط سعید صالح احمدی
وکیل و مشاور حقوقی - بوشهر