دولت آینده زیر فشار وعده ها

تیم اقتصادی دولت دهم با موجی از وعده ها روبرو است که از هم اکنون، تحقق این وعده ها و رسیدن به اهدافی چون کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری را به ماموریتی غیرممکن یا حداقل بسیار دشوار بدل کرده است.
کارشناسان از پیش اتفاق نظر داشتند که صرف نظر از نتیجه انتخابات، تیم اقتصادی دولت دهم، در معرض شرایط خطیری قرار دارد.
اوضاع بغرنج کنونی اقتصاد که بخشی از آن حاصل سیاست های داخلی و بخشی نیز حاصل بحران جهانی اقتصاد است، کارشناسان را به این باور رسانده است که بار اصلی وظایف دولت دهم بر دوش وزرا و چهره های اقتصادی این دولت است.
شاید در سال ۲۰۰۸ حتی در مخیله تیم اقتصادی دولت نهم نیز نمی گنجید که قیمت های بالای ۱۰۰ دلار نفت، در پروسه ای چند ماهه به حدود ۶۰ دلار نزدیک شود.
رویای نفت ۱۰۰ دلاری سرانجام در روزهای نخستین سال ۲۰۰۸ به وقوع پیوست. روند افزایشی قیمت نفت در طول سال ۲۰۰۸ نیز ادامه یافت و به مرز ۱۴۷ دلار در هر بشکه در یازدهم ژوئیه ۲۰۰۸ رسید.
تمامی این تحولات که در دوران دولت نهم به وقوع پیوست رویایی شیرین برای دولت مردان بود تا برنامه های اقتصادی خود را دنبال کنند به گونه ای که حتی از پرداخت نقدی یارانه ها به مردم سخن گویند، ولی نهایتا این روند متوقف شد و امروز نفت به مرزهای ۶۵ دلار برای هر بشکه رسیده است، به عبارتی در صورتی که نفت ۷۵ دلاری به طور میانگین را برای سال های حضور دولت نهم بر صحنه سیاسی کشور متصور شویم، با یک محاسبه سرانگشتی به این نتیجه خواهیم رسید که درآمدهای دولت حدود ۱۴ درصد کاهش داشته است، ضمن اینکه باید گفت میزان صادرات نفت ایران تحت تاثیر شرایط بین المللی و عضویت در اوپک، افزایش جمعیت و رشد مصرف داخلی و کاهش ظرفیت تولید به خاطر عمیق تر شدن منابع و استفاده از میادین قدیمی در سال ۱۳۸۷ به میزان ۴۰ سال پیش و در حد سال های ۱۳۴۷ و ۱۳۴۸ رسیده است آن چنان که براساس آمارهای موسسه گلوبال اینسایت، استخراج بیش از حد نفت از میدان های نفتی، نرخ کاهش ذخایر نفتی ایران را به بیش از ۱۰ درصد رسانده است که این مساله می تواند تولید نفت ایران را هر سال ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد; به عبارتی کاهش قیمت با کاهش صادرات متعاقب افت تولید و افزایش مصرف داخلی، دست به دست هم داده و منابع ارزی دولت دهم را بیش از پیش کاهش خواهند داد.
در گزارش بانک جهانی از میزان سرمایه گذاری خارجی در دنیا در سال ۲۰۰۷ آمده بود که به دلیل بحران اقتصاد جهانی، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه یافته با کاهش شدید مواجه شد، این درحالی است که جذب سرمایه خارجی در کشورهای درحال توسعه با وجود بحران ۷ درصد رشد داشته است. این گزارش در مقایسه با عملکرد کشور در این حوزه به خوبی نشان می دهد که ایران به عنوان کشوری درحال توسعه حتی به رغم آنکه از بحران کمترین تاثیر را پذیرفته اما عملکرد مثبتی در زمینه جذب سرمایه خارجی نداشته است. بر اساس این گزارش، پس از تدوین قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در دولت اصلاحات در سال ۸۲، جذب سرمایه خارجی به عنوان یکی از منابع مالی تامین پروژه های عمرانی کشور در دستور کار دولت قرار گرفت.
با اجرایی شدن این قانون در دوره دوم دولت خاتمی، راه به روی سرمایه گذاری خارجی به اقتصاد ایران هموار شد و در سال اول و دوم اجرای آن حدود ۱/۵ و ۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی به درون اقتصاد ملی جلب شد. با این حال و برپایه گزارش منابع معتبر بین المللی، در سال ۸۴ رقم ۶۰۰ میلیون دلار و در سال ۸۵ رقم ۳۰ میلیون دلار سرمایه خارجی جلب اقتصاد ایران شد. با ادامه بحران اقتصادی در جهان و کاهش بیش از پیش حجم سرمایه گذاری های خارجی در جهان، طبیعی است که این روند کاهنده، در سال های پیش رو روند شتابنده تری به خود گیرد، که بیانگر این واقعیت است که تیم اقتصادی دولت دهم، نباید امید چندانی به جلب سرمایه گذاری های خارجی در کشور داشته باشد.
طرح های بلندپروازانه دولت نهم و عدم نظارت دقیق بانک مرکزی در سال های ۸۵ و ۸۶ موجب افزایش قابل ملاحظه نقدینگی از حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان در تیر ۸۴ به ۱۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۶ و ۱۷۳ هزار میلیارد تومان در آذر ماه ۸۷ رسید. کارشناسان اعتقاد دارند که اگر میزان رشد حجم نقدینگی با رشد تولید ناخالص ملی متناسب باشد، قیمت ها افزایش نخواهند یافت و حجم نقدینگی باید به شکلی باشد که مردم بتوانند با آنچه که در دست دارند، کالا و خدمات را خریداری کنند و میزان نقدینگی بیش از حد نباشد تا در نتیجه رقابت در خرید، قیمت ها بالا رود، از همین رو اعتقاد دارند که تورم گسترده در اقتصاد کشور محصول همین نقدینگی بی حد و حصر است.
البته بحران جهانی اقتصاد، اقتصاد کشور را که در سال های اخیر برپایه واردات بنا شده بود، تحت تاثیر قرار داد و سبب کاهش نرخ تورم در کشور شد، ولی حجم عظیم نقدینگی که حجم آن کاهش نیافته و تنها روند شتابان افزایش آن، قدری کندتر شده است، چالشی است که دولت دهم را به شدت به خود مشغول خواهد کرد.
مرکز پژوهش های مجلس پیش از بررسی بودجه سال ۸۸ در گزارشی از کسری ۴۴۰/۵۷۱ میلیارد ریالی بودجه ۸۸ خبر داده بود. هشدارهای مرکز پژوهش ها علاوه بر کاهش قیمت نفت خام، به مواردی همچون کاهش سقف تولید اوپک، نحوه برآورد و اعمال آثار بحران مالی بین المللی، اثر رکود ناشی از آن بر سود و در نتیجه مالیات (شرکت های دولتی و غیردولتی) و سود سهام شرکت های دولتی و رکود بازار بورس مربوط می شود که با بررسی شرایط امروز این پیش بینی ها تاکنون به وقوع پیوسته است.
از سوی دیگر ، این مرکز پیشتر اعلام کرده بود که دولت برای تراز کردن بودجه، علا وه بر استفاده از کل عایدات نفت خام صادراتی در سال ۸۷، حدود ۱۱۶ هزار و ۵۲۱ میلیارد ریال (۱۲/۳۳ میلیارد دلا ر) از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کرده که با توجه به کسری بودجه سال جاری میزان برداشت دولت از منابع حساب ذخیره ارزی نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر، به دلیل عدم قطعیت منابع و بیش برآورد بخشی از منابع پیش بینی شده در بودجه سال جاری منابع و مصارف با مخاطرات جدی روبه رو است.
ضمنا اقدامات گذشته دولت نهم نیز این کسری بودجه را تشدید کرده است. افزایش نقدینگی برای جبران کسری بودجه، به جهت پرداخت حقوق کارکنان و هزینه هایی همچون پرداخت سود سهام عدالت از جمله اقدامات دولت نهم برای جلب آرای عمومی بود که بی شک کشور را دچار مشکل خواهد کرد. از همین رو ادامه استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، سبب افزایش نقدینگی خواهد شد که تیم اقتصادی دولت نهم را بر سر دوراهی خطیری مبنی بر ادامه دمیدن بر کوره تند نقدینگی یا کاهش هزینه های جاری و عمرانی دولت قرار خواهد داد; امری که در صورت گزیدن راه نخست به افزایش دوباره تورم و در صورت انتخاب دومین راه، به ایجاد نارضایتی عمومی و بیکاری منجر خواهد شد.
هر چند بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مسوولان مملکتی از قبیل رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری و رئیس مجلس، خواستار بازبینی سیاست اصلی دولت نهم درباره اشتغالزایی;یعنی طرح بنگاه های زودبازده شدند، اما رئیس ستاد انتخاباتی احمدی نژاد در زمان انتخابات بر ادامه این راه تاکید کرد و رئیس دولت نهم که قرار است مسوولیت دولت دهم را نیز برعهده گیرد، نیز بر باور خود به این طرح صحه گذاشت.
طرح بنگاه های زودبازده اقتصادی که مطابق اعلام بانک مرکزی و رئیس مرکز پژوهش های مجلس، بالای ۳۸ درصد انحراف از هدف برای آن گزارش شده است، به عقیده عده ای از کارشناسان، نه تنها به حل معضل بیکاری که با تنزیل شاخص در سال های نخستین دولت نهم، کاهش یافت، کمکی نکرد بلکه از اصلی ترین طرح های اقتصادی دولت نهم در بحث افزایش بی رویه نقدینگی در جامعه بود.
در دولت نهم شاغل به کسی اطلاق شد که در هفته یک ساعت کار کرده باشد که این تعریف در دولت اصلاحات، بر مبنای اشتغال فرد در دو روز هفته بود. این نازل کردن شاخص، هرچند در سال های نخستین حربه ای به دست تیم اقتصادی دولت نهم داد تا با مانور بر کاهش نرخ بیکاری به زیر ۱۰ درصد، مخالفان و منتقدان را به سکوت وادار کنند، اما با اعلام آمار بیکاری در روزهای گذشته (۱۱/۱) که از نرخ بیکاری در پایان دولت هشتم (۱۰/۸) نیز بالاتر بود، این یقین را حاصل کرد که این سیاست، توفیق مطلوبی در اشتغالزایی نداشته است، حتی با نازل کردن شاخص های اشتغال. لذا با توجه به عزم احمدی نژاد بر ادامه این راه، تیم اقتصادی دولت دهم وظیفه سختی در اقناع کارشناسان به ثمربخش بودن این طرح آزموده شده دارد که بعید است قادر به انجام آن باشد.
گزارش های موجود نشان می دهد که میزان واردات کالا از رقم ۹۹۶۷۶ میلیون دلار در چهار سال پایانی دولت هشتم به رقم ۱۸۳۱۴۴ میلیون دلار در چهار سال دولت نهم افزایش یافته و ۸۳/۷۴ درصد رشد کرده است. به گزارش آمارهای نشریه برنامه ارگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، میزان کالاهای وارداتی مصرفی نیز از رقم ۱۲۵۷۸ میلیون دلار در دوره چهار ساله ۸۳-۱۳۸۰ به رقم ۲۶۳۶۲ میلیون دلار در دوره چهار ساله ۸۷-۱۳۸۳ افزایش یافته و ۱۰۹/۵ درصد رشد داشته است. همچنین سهم واردات کالاهای مصرفی از کل واردات از رقم ۱۲/۶ درصد در چهار سال دوم دولت هشتم به ۱۴/۴ درصد در چهار سال دولت نهم افزایش یافته و ۱/۸ درصد بیشتر شده است. در همین حال ارزش واردات کالاهای مصرفی در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۳ افزایش ۸۸/۷ درصدی داشته است. البته باید به این ارقام افزایش ۶ برابری واردات میوه و خشکبار در چهار سال گذشته نسبت به چهار سال قبل از آن را نیز اضافه کرد.
همچنین در این زمینه باید به گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره سقوط نرخ رشد سرمایه گذاری صنعتی در کشور اشاره کرد که با مقایسه آمار سال های ۷۸ تا ۸۶، نهایتا به این نتیجه رسیده است که نرخ رشد سرمایه گذاری صنعتی در سال ۸۶، بدترین رقم طی سال های مورد بررسی بوده است. همچنین بنا بر گزارش نمادگرهای بانک مرکزی در سه ماهه اول سال ۸۷، ۹ هزار و ۲۶۳ فقره جواز برای تاسیس واحدهای جدید صنعتی صادر شد که نسبت به سه ماهه اول سال ۸۶، ۲۰/۶ درصد کاهش داشته است. همچنین ارزش سرمایه گذاری موردنیاز برای تاسیس واحدهای جدید صنعتی ۲۵۳ هزار و ۳۷۹ میلیارد ریال در سال ۸۷ بود که نسبت به دوره مشابه سال ۸۶، ۱۸/۳ درصد کاهش نشان می دهد.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر نیز با اشاره به اینکه در سال ۸۸، مرگ و میر واحدهای صنعتی در کشور بر زایش ها پیشی خواهد گرفت، از تعطیلی ۴۰۰ واحد صنعتی و بیکاری ۲۰۰ هزار کارگر در کشور خبر داد. همچنین مطابق گزارش اتاق بازرگانی، از جامعه اطلاعاتی مورد بررسی این نهاد صنفی متشکل از ۱۸۳ واحد صنعتی، تمامی این واحدها بحران زده توصیف شده اند.
در همین زمینه، برخی از مدیران صنعتی می گویند که در چند سال گذشته، واردات محصولات صنعتی بلایی بر سر اقتصاد صنعتی ایران آورده است که نمی توان از آن شاد بود و با خیالی آسوده از توسعه صنعتی سخن گفت. این عده بر این باورند طی چهار سال گذشته صنعت در ایران وارد کارزار نابرابری با واردات بی رویه شده است که ادامه آن شکست صنعت ایران را به همراه خواهد داشت، بزنگاهی که بی شک تیم اقتصادی دولت دهم را که اقتصاد عادت کرده به واردات برای کنترل قیمت ها را دچار تحول کنند، به سختی خواهد آزمود.
۳ سال پیش و در اوج گرانی مسکن، احمدی نژاد از آغاز طرحی خبر داد که قرار بود با اجرای آن ۱/۵ میلیون واحد مسکونی احداث و در اختیار اقشار آسیب پذیر قرار گیرد. تبلیغات وسیع در اطراف این طرح که به عقیده کارشناسان، بلندپروازانه بود و غیرقابل اجرا، انتظارات بسیاری از خانواده هایی که امیدی به خانه دار شدن نداشتند، دوباره زنده کرد ولی گذشت با ۳ سال از آن تاریخ و عدم واگذاری این واحدها به متقاضیانی که سالهاست در این پروژه ثبت نام کرده و پول پرداخت کرده اند، به آرامی تبدیل به بحرانی برای دولت خواهد شد. دولت دهم و گروه اقتصادی این دولت به عنوان میراث دار دولت نهم، با چالشی عظیم در این راه روبروست که بی شک هزینه و توان فراوانی برای حل آن احتیاج خواهد داشت، چرا که بنا به گفته کارشناسان، برای ایجاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی، نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که قطعا با توجه به مشکلات مربوط کسری بودجه دولت و کاهش درآمدهای دولتی، این موضوع قابل تحقق نخواهد بود.
آمارهای بانک مرکزی از بدهی ۲۸ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی حکایت دارد. اگر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را که به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان است، به این عدد بیفزاییم، متوجه می شویم که دولت فقط در این دو مورد معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است. دولت دهم به عنوان وارث این بدهی، در زمانی که بانک مرکزی بسیاری از منابع خود را از دست داده و سازمان تامین اجتماعی به دلیل به هم خوردن تناسب میان منابع و مصارف، در آستانه ورشکستگی قرار دارد، ماموریتی سخت برعهده دارد.
بر مبنای گزارش یک نهاد دولتی، شکاف منابع و مصارف نظام بانکی در پایان بهمن ماه منفی ۱۵۴ هزار میلیارد ریال بوده است. این شکاف برای بانک های تجاری دولتی منفی ۶۲/۷ هزار میلیارد ریال و برای بانک های تخصصی دولتی منفی ۱۰۳/۳ هزار میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که شکاف منابع و مصارف بانک ها تنها در بانک های غیردولتی مثبت و به میزان ۱۲ هزار میلیارد ریال بوده است. این نهاد مالی در جمع بندی این مسائل آورده است: تداوم روند موجود باعث تشدید مشکلات مالی بانک ها شده و در نهایت، تامین مالی کلیه فعالیت های اقتصادی مولد را متاثر کرده و رشد اقتصادی کشور را تضعیف خواهد کرد. بر این اساس، لازم است با در نظر گرفتن توان بانک ها در ارائه تسهیلات به بخش غیردولتی بر اساس توانایی آنها در جذب منابع سپرده ای، اعمال فشارهای بیرونی برای اعطای تسهیلات به بخش های مورد حمایت دولت توسط بانک های دولتی محدود شده و سیاست ها و تصمیمات مناسبی برای بهبود وضعیت تجهیز و تخصیص منابع در بانک ها به ویژه بانک های دولتی اتخاذ شود.
در بحث بدهی های نظام بانکی نیز آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد تا پایان آذر ماه سال ۸۷ میزان کل مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی و غیر دولتی معادل ۲۰۴ هزار میلیارد ریال است که از این میزان معادل ۱۷۶ هزار میلیارد تومان میزان بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی است که این میزان بدهی نشان می دهد سرانه بدهی مردم ایران به سیستم بانکی بیش از ۲/۳ میلیون تومان است.
تمامی این موضوعات زمانی قابل بررسی است که عنوان شود سخت گیری های مظاهری در سال های ۸۶ و ۸۷ ترمز این روند را به شدت کشید و در غیر این صورت عواقب شدید و نامنتظره ای در نظام بانکی ایران اتفاق می افتاد.
نحوه اجرای سیاست های ذیل اصل ۴۴ که برخی از کارشناسان اعتقاد داشتند که زمینه ساز جهش و پرش اقتصادی ایران خواهد بود، در حال حاضر وضعیتی را پیش آورده است که نه تنها از سهم بخش دولتی در اقتصاد کاسته نشده است، بلکه بخش دولتی اقتصاد روز به روز فربه تر و بخش غیردولتی در حال انقباض بیش از پیش است.
بانک جهانی در گزارشی در این باره آورده است: شرکت های بزرگ دولتی اقتصاد ایران را در تسلط خود درآورده اند. شرکت های شبه دولتی نیز حضور فراگیر و گسترده ای در صنعت و فعالیت های تجاری و بازرگانی دارند. بیش از ۶۰ درصد تولیدات صنعتی ایران توسط شرکت های دولتی عرضه می شود.
بخش مالی نیز تحت سیطره و نفوذ بانک های دولتی است. هرچند بانک های خصوصی از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی پا به عرصه فعالیت در نظام بانکی ایران گذاشتند. این گزارش با اشاره به روند خصوصی سازی در ایران نوشته است: طی سال های گذشته روند خصوصی سازی و آماده کردن بستری برای گسترش فعالیت بخش خصوصی کند بوده است. در جولای سال ۲۰۰۶ میلادی دولت طرح بزرگی را برای خصوصی سازی صنایع استراتژیک و بزرگ اعلام کرد که براساس آن بخشی از سهام شرکت های بزرگ دولتی مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی باید به بخش خصوصی واگذار شود.
اجرایی شدن این برنامه به علت پایین بودن تقاضای بخش خصوصی برای خریداری بخش زیادی از سهام شرکت های بزرگ دولتی، تا حدی به تاخیر افتاده است.
براساس این گزارش، اقتصاد ایران باید به سمت اقتصاد دانش محور حرکت کند. این موضوع در دورنمای برنامه پنج ساله چهارم توسعه لحاظ شده است. علی رغم تلاش های زیاد بانک مرکزی، نرخ تورم ایران همچنان دو رقمی است. این موضوع موجب افزایش نگرانی بخش خصوصی و بی تمایلی آن برای افزایش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران خواهد شد.
تمامی موارد فوق با در نظر گرفتن عواملی چون بالا بودن نرخ تورم در کشور، کلاف سردرگمی را برای تیم اقتصادی دولت دهم به وجود آورده است که رهایی از آن به آسانی مقدور نخواهد بود. بیماری هلندی اقتصاد ایران که از سال ۷۶ گریبانگیر این کشور شده است، نقدینگی بالا، کسری بودجه سالانه و مستمر و نرخ تورم بالایی را به همراه داشته است که اجازه تحرک را از اقتصاد کشور گرفته است.
اگر سیاست های انبساطی سال های ۸۵ و ۸۶ که با هدف فائق آمدن بر آمار بالای بیکاری اتخاذ شد، همچنان ادامه یابد،نقدینگی متعاقب کسری بودجه دولت کماکان روند شتابان افزایش خود را ادامه می دهد و در این صورت تورم، نارضایتی مردمی را سبب خواهد شد و اگر سیاست های انقباضی در پیش گرفته شود، وعده هایی که دولت از ابتدای سال و با هدف پیروزی در انتخابات داده بود، محقق نشده و این بار نارضایتی های دیگری در کشور پدید می آید.
تیم اقتصادی دولت دهم با موجی از وعده ها از قبیل ادامه پرداخت سود سهام عدالت در شرایطی که شرکت های مشمول این سهام زیان ده هستند، ادامه پرداخت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، کاهش نرخ تورم، ادامه طرح نه چندان موفق بنگاه های زودبازده، ساخت /۵ ۱ میلیون واحد مسکونی وعده داده شده طرح مسکن مهر و... با وجود کاهش درآمدهای نفتی و شکست در صادرات گاز در طرح هایی چون خط لوله گاز نوباکو، روبرو است که از هم اکنون، تحقق این وعده ها و رسیدن به اهدافی چون کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری را به ماموریتی غیرممکن یا حداقل بسیار دشوار بدل کرده است.

منبع : روزنامه مردم سالاری