۱۱ آذر ـ ۲ دسامبر ـ قانون مطبوعات زمان حکومت دکتر مصدق به اجرا درآمد - ایرادهای وارده به قوانین مطبوعات در ادوار مختلف در ایران

دوم دسامبر سال ۱۹۵۲ میلادی ( ۱۱ آذر ۱۳۳۱ ) لایحه قانونی مطبوعات که به امضای دکتر مصدق نخست وزیر وقت رسیده بود برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد و ایران دارای بهترین قانون مطبوعات در تاریخ خود شد . این نخستین قانون مطبوعات ایران نبود . دراین قانون موارد قانون قبلی و قوانین بعدی تا به امروز كه مغایر با حقوق بشر و قانون اساسی بود دیده نمی شد .
پس از رویداد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، دولت وقت نخست اجرای این قانون مترقی را معلق كرد و سپس قانون سال ۱۳۳۴ را جانشین آن ساخت كه متقاضی باید دارای صلاحیت ... بود كه احراز آنها مستلزم عبور از هفت خوان و دوندگی بسیار و در موارد متعدد تعلیق به محال بود . همین قرار دادن شرایط صلاحیت ها !! دستاویزی برای دولتهای وقت شده بود كه جز به عده ای مشخص پروانه ندهند. لغو این قانون خلاف منطق ، از شعارهای انقلاب سال ۱۳۵۷ بود .
در سال ۱۳۵۸ قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب ، انتظار برای دریافت پروانه نشریه را به سه ماه محدود كرد كه متقاضی پس از آن می توانست به دادگاه محل دادخواست دهد و حكم دادگاه قطعی بود كه بسیاری از مسائل حل شد و شماری كه متقاضی بودند پروانه گرفتند كه در قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ ( زمان وزارت آقای خاتمی ) این ماده مهم مراجعه به دادگاه لغو شد و شرایط هم سخت و مبهم گردید و عده ای از اتباع ایران نیز صریحا از دا شتن نشریه محروم شدند و این قانون بعدا با یك اصلاحیه، سخت تر شده است و تاكنون تلاش برای اصلاح آن با وجود انتقاد و ایراد فراوان به جایی نرسیده است . این قانون باعث شده است كه موسسات دولتی هم بتوانند روزنامه بدهند ولی روزنامه نگاران حرفه ای در صف نوبت باقی مانده اند. محتوای این قانون چنان است كه روزنامه گاری ایران را از حرفه ای شدن واقعی مانع شده است . این قانون راه را برای كمك مالی دولت به نشریات باز گذارده كه نقص بزرگی است و مغایر روزنامه نگاری مستقل و حرفه روزنامه نگاری . برخی هم هستند كه این قانون را ناقض پاره ای از حقوق مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی و برخی از اصول آن می دادند. قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ و اصلاحیه آن روزنامه نگارشدن دولت و کارمند و مقام شاغل دولت زا مجاز کرده است که در قانون سال ۱۳۳۴ ممنوع شده بود و منع آن عمل درستی بود.
بسیاری از كشورها دارای قانون مطبوعات نیستند كه آزادی ها و حقوق اتباع را محدود و از بسط تمدن و پیشرفت جلوگیری می كند ن از جمله ایالات متحده امریكا . در كشورها دیگر به روزنامه نگاری به چشم یك حرفه ، مانند اصناف دیگر نگاه می كنند و دادن پروانه را در دست صنف و مقررات آن قرار داده و حل اختلاف را برعهده دادگاه گذارده اند و مواد مربوط به افترا و هتك حرمت و افشاء اسرار محرمانه را همان دانسته اند كه در قوانین عمومی و كیفری آمده است و قرار دادن مطبوعات را در چارچوپ یك قانون اختصاصی مغایر آزادی و حقوق اساسی دانسته اند.

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز