۲۷ خرداد ـ ۱۷ ژوئن ـ اظهارت معاون وزارت ارشاد و نگاهی به دو مسئله از مسائل متعدد ژورنالیسم ایران

بیست و سوم ماه مه ۲۰۰۶ (دوم خرداد ۱۳۸۵) روزنامه های تهران به نقل از علی رضا مختار پور معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشتند كه در ایران هزار تن از افراد حقیقی و حقوقی كه برایشان پروانه انتشار نشریه صادر شده است تاكنون حتی یك شماره نیز منتشر نكرده اند.
طبق این گزارش، مختارپور گفته بود: طبق ماده ۱۶ (قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴) دارنده پروانه موظف است ظرف شش ماه پس از صدور آن، نشریه مربوط را منتشر كند؛ در غیر این صورت با یك بار اخطار كتبی و دادن فرصت پانزده روزه دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می رود و به هر حال، عدم انتشار منظم نشریه در یك سال، موجب لغو پروانه خواهد بود.
مختار پور من باب تذكر، از متقاضیان نشریه خواسته بود كه قبل از هر اقدامی (تسلیم تقاضا) قانون مطبوعات را بخوانند!.
طبق این گزارش، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد همچنین گفته بود: با وجود ۹ خبرگزاری غیردولتی دارای مجوز، ۱۶ خبرگزاری فعال فاقد مجوز!! و چند خبرگزاری رسمی دولتی فعال، هشتاد تقاضا!! به معاونت مطبوعاتی (ادارات مربوط به او) واصل شده است كه متقاضیان درخواست مجوز تاسیس خبرگزاری كرده اند. مختارپور گفته بود: (در وطن ما) برخی از خبرگزاری های غیردولتی فعال، ردیف بودجه دولتی!! دارند كه فكر نمی كنم بر این خبرگزاری ها بتوان نام غیردولتی گذاشت!!!.
مختارپور با اشاره به این موضوع كه مطابق قانون مطبوعات، هیأت نظارت بر تمامی نشریات دولتی و غیردولتی نظارت دارد، اظهار كرده بود كه در پیشنهادی به مجلس، خبرگزاری های دولتی هم مشمول این نظارت قرار خواهند گرفت.
اظهارات معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد كه تا ۲۶ خرداد ۱۳۸۴ (۲۴ روز پس از انتشار، و زمان درج این مطلب در این سایت) تكذیب و یا تصحیح نشده بود، حقایق تلخی را درباره ژورنالیسم فعلی ایران برملا می سازد كه به نظر ناشر این سایت كه پنجاه سال تمام روزنامه نگار بوده، دو مسئله مورد اشاره مختارپور به این علل به وجود است:
الف) نشریات
۱) هجوم و اصرار برای دریافت مجوز نشریه و سپس تعلل در انتشار آن به این جهت است كه افراد شنیده اند دولت كمك مالی می دهد ولی نمی دانند كه طبق روال، این كمك از سال دوم انتشار به بعد است. بنابراین، دریافت كمك مالی «انگیزه» اصلی تسلیم تقاضا است نه روزنامه نگاری واقعی كه بسیاری از متقاضیان تجربه كافی و لازم در این حرفه را هم ندارند. اصول روزنامه نگاری و فلسفه این حرفه، هر قسم كمك مالی دولتها به روزنامه های حرفه ای (غیرحزبی و غیر تخصصی) را اكیدا منع و نهی كرده است. صفار هرندی وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد در جریان سفر خرداد ماه ۱۳۸۵ هیات دولت (قوه مجریه) به قزوین، در این شهر به ادامه این كمك كه از زمانهای پیش از او برقرار شده اشاره كرده بود.
۲) غیبت شرط «روزنامه نگار بودن» برای دریافت پروانه نشریه حرفه ای در قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴.
۳) انشاء قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ و اصلاحیه آن توسط كسانی كه آشنایی كامل به حرفه روزنامه نگاری نداشتند و بر اصول این حرفه وقوف كامل نداشتند.
۴) رسیدگی به پرونده متقاضیان در جلسات هیات نظارت بدون حضور آنان و یا وكیلشان.
۵) حذف آن ماده از قانون مطبوعات سابق كه اگر میان متقاضی و هیات نظارت بر سر رای صادره اختلاف نظر باشد، دادگاه حكم نهایی را پس از رسیدگی كامل صادر كند. شنیده شده است كه در رسیدگی به سوابق امنیتی متقاضی، به گزارش های ساواك كه ذر سال ۱۳۵۷ (۲۸سال پیش) به دلیل پرونده سازی و دهها خلافكاری دیگر منحل شد استناد محرمانه (غیر علنی) می شود كه ذكر سند جهت پاسخگویی متقاضی لازم است. همچنین گفته شده است كه در استعلام های قضایی به پرونده هایی اشاره می شود كه در بایگانی به دست نمی آیند و محكومیتی در كار نبوده است و ....
۶) نبود دادگاه قانون اساسی كه فرد، در صورت احساس نقض حقوق مندرج در قانون اساسی به آنجا دادخواست تسلیم كند. آیت الله یزدی در طول ریاست خود بر قوه قضایی، قول ایجاد چنین دادگاهی را داده بود.
ب) خبرگزاری
۱) كمك دولت به خبرگزاری های غیر دولتی كه در سالهای اخیر قارچ وار می رویند و اضافه می شوند. همین كمك دولت احتمالا انگیزه هجوم هشتاد نفر دیگر برای دریافت پروانه تاسیس خبرگزاری بوده است. تاسیس خبرگزاری برای چه؟، هدف چیست؟. آیا به خاطر دریافت كمك دولت، هر دفتر روابط عمومی می خواهد خبرگزاری شود؟. آیا هركس در آرزوی دریافت این كمك، می خواهد به جای روزنامه نگار فری لنس شدن، خبرگزاری بسازد؟. آیا می توانید مجسم كنید كه یك مقام چگونه خواهد توانست به مراجعه حضوری و یا تلفنی خبرنگاران هشتاد خبرگزاری دیگر پاسخ گوید، حال آن كه تضمینی هم برای انتشار مطالبش نیست، زیرا كه روزنامه ها و رادیو تلویزیونها خودشان خبرنگار موظف (هر حوزه یك تا چند خبرنگار و میز مشخص) دارند و به آسانی زیر بار چاپ مطالب خبرگزاری ها نمی روند، آن هم خبرگزاری غیر دولتی. آیا می دانید كه خبرگزاری در قواعد ژورنالیسم، رسانه نیست و واحدی كمكی است؟. پس، هیات نظارت قاعدتا نمی تواند اقدامی در قبال آن انجام دهد. اگر بخواهند اختیارات هیات نظارت بر مطبوعات را به خبرگزاری هم تعمیم دهند، باید كارخانه كاغذ سازی، تولید مركب و ... و آنچه را كه در ارتباط با رسانه چاپی است و نیز رادیو تلویزیون را هم بر وظایف آن اضافه كنند. آیا می دانید كه شمار كل خبرگزاری های كشوری چون ایالات متحده هم به رقم «۱۰» نمی رسد و مالك خبرگزاری های این كشور رسانه ها هستند تا در هزینه هایشان صرفه جویی كنند و بزرگترین این خبرگزاری ها كه با سرمایه مشترك رسانه های آمریكا از اواسط قرن نوزدهم به وجود آمده است، اسوشییتدپرس است. تا سال ۱۳۵۰ هجری، وطن ما دارای یك خبرگزاری بود كه از این سال تا اواخر دهه ۱۳۷۰ دو تا شدند و دفعتا .... تاسیس خبرگزاری هزینه چندان ندارد. یك خبرگزاری را یك نفره هم می شود تاسیس و اداره كرد. یك كامپیوتر لازم دارد، یك ماشین فكس و یك تلفن. اخبار داخله را از ادارات روابط عمومی و مقامات می شود گرفت و اخبار خارجه را از سایت خبرگزاری ها و روزنامه های بزرگ و شبكه های تلویزیونی كه ادیشن آنلاین دارند ترجمه كرد و پس از دوباره نویسی در سایت خود قرار داد. ولی این، «یك روزنامه نگاری درست» نیست و پس از مدتی، دیگر كسی سراغ خریدن روزنامه هایی كه این اخبار را نقل كنند نخواهند رفت و مخاطبان خودشان آنها را مستقیما از اینترنت خواهند گرفت. این مطالب تبلیغ است. رسانه وظایف دیگری هم دارد. كمك دولت را كه منطقی هم نیست قطع كنید، دیگر هیچكس سراغ تاسیس خبرگزاری نخواهد رفت، مگر اهل آن كه رسانه ها خریدار مطالبش باشند و درآمد داشته باشد.
این را هم نباید فراموش كرد كه در چند ماه اول پس از انقلاب، بسیاری از روزنامه نگاران را بازجویی، مجازات و اخراج كردند كه چرا اخبار خبرگزاری ها را كه تبلیغی و جهتدار بودند نقل می كردند و به خورد مردم می دادند.

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز