۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ ـ سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق انسان در ۱۹۴۸ ونگاهی کوتاه به آن و ضعفهای متعدد آن

دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ میلادی اعلامیه حقوق انسان در یک مقدمه و ۳۰ اصل به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید که باید از سوی اعضای این سازمان به عنوان یک استاندارد عمومی در باره هر فرد و هر گروه و جمعیت رعایت شود و در مدارس تدریس گردد تا در حافظه همگان باقی بماند که اجازه ندهند موارد آن نقض شود !!!.
این اعلامیه فرق چندانی با اعلامیه مشابه آن که در ۲۶ اوت سال۱۷۸۹ به تصویب مجلس انقلاب در فرانسه رسید ندارد . نخستین اعلامیه از این دست در سال ۵۳۸ پیش از میلاد از سوی کوروش بزرگ بنیاد گذار کشور ایران درشهر بابل انتشار یافت که سفالنبشته آن موجود است . اصولی که در دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ تصویب شد کم و بیش در تعالیم ادیان و فرضیه های فلاسفه و رسالات و حتی مقالات روزنامه نگاران هم آمده است که هیچکدام ضمانت اجرایی نداشته است . تنها کوروش بزرگ به مدت هشت سال ( تا سال ۵۳۰ پیش از میلاد که فوت شد) آن را که خود وضع کرده بود به اجرا در آورد.
ضعف این اعلامیه تنها نداشتن ضمانت اجرایی نیست؛ در متن آن هم ضعف ها و نارسایی های متعدد وجود دارد که ضرورت اصلاح آن با توجه به شرایط روز مورد انتظار است . به نام این اعلامیه کاغدی تا کنون در سطح جهان سوء استفاده های سیاسی متعدد هم شده و... که پس از اشاره به اصول سی گانه آن، از دید خود به پاره ای از این مسائل می پردازیم.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در مقدمه خود ، این اصول را که دولتهای عضو متعهد به رعایت آن شده اند! آرمان مشترک مردم و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر انسان و پایه و زیر بنای آزادی ، عدالت و صلح در جهان خوانده است که احترام به آن مانع ازبپاخیزی بر ضد ظلم و عصیان خواهد شد .
اصل اول این اعلامیه همه مردم را از لحاظ حیثیت و حقوق ، برابر می داند که باید برادر وار رفتارکنند. در اصل دوم وهفتم هرگونه تبعیض رد می شود . اصل دوم : هرکس می تواند بدون هیچگونه تمایز، از همه حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه حقوق بشر برخوردار شود. اصل سوم حق زندگی ، داشتن آزادی وامنیت شخصی را مورد تاکید قرار داده است . اصل چهارم هرگونه بردگی را ممنوع ساخته و اصل پنجم گوید: احدی را نمی توان تحت شکنجه ، یا مجازات و یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری و یا موهن باشد. اصل ششم تاکید بر رعایت حقوق یک انسان در هرجا که باشد ( صرفنظر از مرز های جغرافیایی) دارد و اصل هفتم گوید: همه در برابر قانون برابرند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند، و هر کس حق دارد در مقابل هر تبعیضی که ناقض مفاد این اعلامیه ( اعلامیه حقوق بشرمصوب مجمع عمومی سازمان ملل ) باشد و درقبال هر تحریک که برای برقراری تبعیض بعمل آید حمایت شود.
اصول هشتم ، نهم، دهم و یازدهم در یک راستا قرار دارند و اصل هشتم : هر فرد در برابر اعمالی که حقوق اساسی وی را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق در قانون اساسی یا قانون دیگری( کشور متبوع) برای او شناخته شده باشد، حق رجوع به محاکم ملی صالحه را دارد. اصل نهم : احدی را نمی توان خودسرانه بازداشت ، زندانی و تبعید کرد. اصل دهم : هر فرد حق دارد یک دادگاه مستقل و بیطرف با رعایت مساوات کامل به دعاوی او منصفانه و علنی رسیدگی کند . اصل یازدهم صراحت دارد که باید به هر متهم به بزه ، تا ثبوت جرم به چشم بی گناه نگریسته شود، و هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان ارتکاب، جرم شناخته نمی شده محکوم نخواهد شد .
اصل ۱۲ دخالت در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی و مکاتبات مردم را منع کرده است و چنین صراحت دارد : احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی ، اقامتگاه و مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت ، شهرت و نامش مورد تعرض قرار گیرد.
اصل ۱۳ باز گشت به وطن را مخصوصا یک حق برای همه افراد دانسته است و چنین گوید : هرکس حق دارد هر کشوری از جمله وطن خود را ترک کند و یا به کشور خود باز گردد . اصل ۱۴ که درهمین زمینه است از این قرار ست : هر فرد حق دارد در برابر تعقیب و شکنجه و آزار پناهگاهی جستجو و در کشوری دیگر پناه اختیار کند؛ مگر این که تعقیب او به خاطر ارتکاب جرم عمومی و غیر سیاسی باشد. در اصل ۱۵ اخراج از تابعیت رد شده است و گوید: احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیت محروم کرد . اصل ۱۷ تاکید دارد که نمی توان کسی را خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.
اصول ۱۸ و ۱۹ آزادی فکر و عقیده و بیان بدون بیم و ترس آن را یک حق مسلم هر انسان خوانده است ؛ اصل ۱۸: هرکس حق دارد از آزادی فکر ، وجدان و مذهب برخوردار باشد و اصل ۱۹ : هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و نباید از طرح و اعلام آن بیم و ترس به خود راه دهد . اصل ۲۰ که تا حدی در همین راستا است گوید: هرکس حق دارد آزادانه گروه و جمعیت مسالمت آمیز تشکیل دهد.
اصل ۲۱ : هرکس حق دارد که در اداره امور عمومی کشورخود مستقیما و یا غیر مستقیم( از طریق انتخاب نماینده ) مشارکت کند و همین اصل احراز به مشاغل عمومی را باتساوی شرایط ، حق هر کس دانسته و چنین گوید : هرکس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید. در بند دیگر همین اصل آمده است : اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است و این اراده در انتخابات آزاد که از روی صداقت انجام گیرد اعمال می گردد.
اصل ۲۲ گوید : هرکس حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز به فعالیت اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است که لازمه رشد و نمو شخصیت او است؛ بارعایت تشکیلات و منابع کشور(!!) .
اصل ۲۳ صراحت دارد که هرکس حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه انتخاب کند و شرایط منصفانه و رضایتبخش برای کار داشته باشد و در مقابل اخراج و بیکاری حمایت شود.اصل ۲۴ درزمینه استفاده مرخصی از کار ، اصل ۲۵ در باره تامین رفاه و بهداشت و اصل ۲۶ در زمینه حق برخورداری از آموزش و پرورش عمومی و رایگان و اجباری بودن تعلیمات ابتدایی است.
اصل ۲۷ که تاکید بر حمایت از آثار علمی و فرهنگی و هنری دارد گوید که هرکس حق دارد آزادانه در حیات فرهنگی جامعه خود مشارکت جوید و ازحمایت منابع معنوی و مادی آثار علمی ، فرهنگی و هنری خود به عنوان مولف و مصنف برخوردار شود.
اصل ۲۸ به هر فرد حق داده است که درخواست کند برای اجرای اصول این اعلامیه نظم و ضابطه اجتماعی و جهانی به وجود آید و در اصل ۲۹ آمده است که هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت اورا میسر سازد و اصل ۳۰ افراد را از تفسیر نادرست اصول این اعلامیه برحذر داشته است.
به نظر این مولف ، که این اعلامیه به او وهرکس دیگر حق اظهار نظر داده است نارسایی ها و ضعفهای عمده این اعلامیه در اصول هشتم ، بند دوم اصل ۱۱ ، اصل ۱۳ ، اصل ۱۵ ، بند ۲ اصل ۲۱ ، اصل ۲۲ و ... است که نیاز به نوعی ضمانت اجرایی دارند . اگر در حال حاضر اصلاح اصول این اعلامیه بر پایه شرایط موجود جهان که با شرایط سال ۱۹۴۸ کاملا متفاوت است میسر نباشد لازم است که کمیسیون مربوط ( حقوق بشر ) در جوار خود سازمانهای تحقیق متعدد و تازه تاسیس کند که دست کم نامه های واصله به سردبیر روزنامه ها و گزارشهای مطبوعاتی و قوانین موضوعه تازه وبخشنامه ها ی هر کشور عضو را جمع آوری و بررسی کنند و تذکر علنی و رسمی بدهند . بسیاری از این قوانین و تصمیمات دولتهای عضو ناقض این اعلا میه است . بنابراین اصل هشتم که هنگام انشاء چند بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و تغییر کلی یافت به صورت موجود ناقض سایر اصول این اعلامیه است ؛ همین طور بندهای آخر اصل ۲۹ . حصول اطمینان به رعایت اصل دهم امکان پذیر نیست . با این حساب نمی توان به این اعلامیه تنظیم شده در قرن ۲۰ ــ قرن پیشرفتهای فنی و صنعتی ــ با این انشاء که بوی سیاسی از آن به مشام می رسد افتخار کرد و به آن برای احقاق حق فرد اتکاء داشت .
برای مثال : باتوجه به اصول ۱۹ ، ۲۲ و ۲۷ این اعلامیه جهانی ، دولتهای عضو حق نداشته اند که با وضع قوانین مطبوعات بعضا مغایر قانون اساسی خود انتشار نشریه را که همانا فعالیت و خدمت فرهنگی و بیان فکر و عقیده است محدود کنند و عده ای را عملا محروم سازند . بنابراین ، « تاریخ » این اعلامیه را یک متن کاغدی بیش تلقی نخواهد کرد .
اگر به آرشیو اخبار یک روزنامه در هر نقطه ازجهان که از زمان تصویب این اعلامیه تاکنون انتشار یافته است مراجعه شود گزارشهای متعدد به دست خواهد آمد که از این اعلامیه « روی کاغذ » هم بارها سوء استفاده سیاسی شده و از آن به صورت حربه بر ضد حریف استفاده گردیده است . به تشویق همین دولتها و یا به هر منظور دیگر جمعیتهای غیر انتفاعی تحت عنوان مدافع این اصول و دفاع از حقوق انسانها تاسیس شده اند که هر کدام مسیری را که برایشان انتخاب شده است می روند. باچند فرد« نیمه وقت» که نمی شود از حقوق شش میلیارد« فرد » در قبال دولت حاکم دفاع کرد . این جمعیت ها هم منتظر دریافت شکایت افراد هستند و گویا هر شکایت و اعلام نقض حقی را مگر این که متشاکی ( دولتی که از او شکایت شده است !!!!!!!!!! ) وقوع خلاف را تایید کند !!! برای رسیدگی نمی پذیرند.
وجود این جمعیت ها نشانه ضعف تشکیلات کمیسیون مربوط در سازمان ملل است که به تنهایی و راسا با توجه به گزارشها و اطلاعیه ها اقدام نمی کند . این کمیسیون که دچار کمبود شدید نیروی انسانی است نباید بنشند و منتظر شود که فردی جرات کند و بیاید از دولت متبوع خود شکایت کند . باید راسا مسائل را باتوجه به مطالب رسانه ها دنبال کند . از مکاتبه کردن با دولت مربوط چیزی عاید نخواهد شد.
در نیمه دوم دهه ۱۹۶۰ با اشتیاق فراوان اعلامیه ای را که در بالا آمده است ترجمه و در صفحه پنج روزنامه اطلاعات چاپ تهران منتشر کردم و به دلیل جوانی و کمی تجربه ازخدمتی که کرده بودم خوشحال بودم که اینک با مشاهده واقعیات از این کار که به زعم خودم فریب ناخواسته مردم بود پشیمان و منفعل هستم . این اعلامیه خدمت موثری نکرده است و با این وضعیت و ضعف تشکیلات کمیسیون مربوط ، کاری هم نمی تواند انجام دهد.
برای مثال : اگر یک تبعه کشور سعودی که دارای قانون اساسی مدون نیست بیاید به کمیسیون شکایت کند ، اصل هشتم که به کمیسیون اجازه اقدام نداده است .
سخن کوتاه ، سازمان ملل با این منشور و این اعلامیه و این ارکان پاسخگوی جهان قرن ۲۱ و آحاد افراد نخواهد بود و نخواهد توانست نظمی بر قرار کند که از جنگ و تعرض و عصیان و نقض حقوق جلوگیری شود.

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز