نسبت قوای مجریه و مقننه

در حکومت های آزاد با مجالس کار آمد وسایل دخالت قوه مقننه در قوه مجریه برای حفظ سیطره اش نسبت به آن در نظر گرفته می شود. انتصاب اعضای دولت می تواند در اختیار مجالس بوده و هر گاه پارلمان بتواند اعضای هیات دولت را انتخاب کند بی گمان آزادی عمل گسترده ای در انتخاب فرد اصلح خواهد داشت وقوه مجریه زیر نظارت اکثریت نمایندگان خواهد بود. مجلس با در خواست انجام پاره ای اقدام ها و اعلام درخواست به دولت اجازه دخالت دارد. نقش در خواست برای دولت الزام آور نیست اما اگر این در خواست گروهی و مکرر باشد قوه مجریه ناچار خواهد بود گردن نهد، زیرا عدم اجرای آنها دولت را هدف سوال و استیضاح قرار خواهد داد.
استیضاح و سوال شکل سخت تر نظارت نمایندگان است، که اغلب در نتیجه اصرار مردم بر سوال یا مسئله ای خاص نسبت به شخص رئیس جمهور یا هر یک از مسوولا ن است. در مجالس مقننه کمیسیون دائمی شکایات تاسیس می گردد که شکایات مردم در مورد دولت را بررسی می کند و وظیفه دارد مستقیم هر شکایت را با دولت مطرح کند و به آن رسیدگی نماید. این نظارت در اصل نود قانون اساسی ایران آمده است. نظارت دائمی مجلس بر دولت باعث احساس مسوولیت بیشتر دولت می شود. رئیس جمهور مسوول همه مسائل و کوتا هی های دولت است و بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی مسوول اقدامات هیات وزیران و تک تک وزرا و تمام تشکیلات است. اگر قوه مقننه دولت را مسوول عدم پیشرفت کارها و نارسایی امور بداند یا مسوول کوتاهی در اجرای قوانین فرض بر این است که در انجام کارهای خود کوشا نبودند و در انجام وظایف کوتاهی نمودند. اینکه اشتباهات را بر دوش دیگران بیندازد مورد قبول یک مجلس کار آمد نخواهد بود.
بر اساس اصول ۸۸-۸۹-۱۳۵-۱۳۶و۱۳۷ دولت در قبال تمام امور اجرایی در برابر نمایندگان مردم مسوول است. به نظر می رسد با تمام مسائل مربوط به عدم تحزب و آزادی بیان و... در چارچوب قانون اساسی مجلس می تواند چشم بیدار مردم بوده و جلوی اشتباهات دولت که ممکن است موجب به خطر افتادن منافع و مصالح ملی شود را بگیرد، اما مشکل اینجاست که تا زمانی که در مجلس مخالف خوانها یا منتقدین اقلیت باشند نظارت بر دولت امری غیرقابل حصول خواهد بود و تنها با حضور تمام گروه های فکری و مردمی می توان مجلسی کارآمد داشت و حتما دولت خود را در برابر مجلس کارآمد مسوول خواهد دانست.
نویسنده : گلرخ هدایت

منبع : روزنامه مردم سالاری