منابع و موانع مختلط درون‌زا و برون‌زا

برخى از اشکالات و محدوديت‌هاى آموزش و پرورش ناشى از تأثيرات مختلط عوام درون‌زا و برون‌زا است. عواملى از قبيل توزيع آموزش و پرورش، ضريب کوشش آموزش و پرورش، و منابع انسانى آموزش و پرورش جزء اين گروه به‌شمار مى‌آيند.

توزيع آموزش و پرورش

توزيع آموزش و پرورش با ميزان دست‌يابى افراد طبقات مختلف اجتماع به آموزش و پرورش سنجيده مى‌شود. آيا بچه‌هاى شهر و روستا براى بهره‌مند شدن از آموزش و پرورش امکانات آنها برابر است؟ دخترها و پسرها چطور؟ بچه‌هاى پائين شهر و بالاى شهر چطور؟...

توزيع آموزش و پرورش به عوامل مختلفى بستگى دارد چون، سياست و خط مشى اجتماعي، موقعيت جغرافيايي، شرايط خانوادگي، درآمد، محل سکونت، و ...نابرابرى‌هايى که در توزيع آموزش و پرورش وجود دارد، يکى از عوامل مؤثرى است که موجب شهرگرايى و فرار مغزها از روستاها و شهرهاى کوچک و نقاط کم‌تحرک فرهنگى به شهرهاى بزرگ مى‌گردد، و به نوبه خود، مسائل بى‌شمارى را به‌ دنبال مى‌آورد. اگر سياست و خط‌مشى اجتماعى اين باشد که توزيع آموزش و پرورش را عادلانه سازد، نابرابرى فرصت‌هاى آموزشى را از ميان بردارد، و راه را براى کاهش فواصل و شکاف‌هاى طبقات اجتماعى هموار سازد، تدابيرى خواهد انديشيد که موانع و مشکلات دست‌يابى به آموزش و پرورش را در همهٔ سطوح براى همه طالبان آن از ميان بردارد.

موانع و مشکلات دست‌يابى به آموزش و پرورش بسيار هستند. بعضى از آنها، چون دورى مراکز آموزش عالى و مدارس خوب از محل سکونت و زندگى در روستاها و شهرهاى کوچک، فقر و مضيقه‌هاى مالي، و مقررات نام‌نويسى و ورود به دوره‌هاى بالاتر تحصيلى موانع آشکار به‌شمار مى‌آيند. برخى ديگر چون عقب‌ماندگى‌هاى گروه‌هاى زيادى از اطفال و جوانان ناشى از نابرخوردارى که قبلاً توضيح داده شد، سدهاى مقرراتى نظام آموزشي، و چگونگى روش تعليم و تدريس و آزمون‌ها، ظاهراً به چشم‌ نمى‌آيند و پنهان مى‌باشند، ولى نفوذ آنها دست کمى از اثر عوامل آشکار ندارد. عوامل مزبور، چه آشکار و چه نهان، بر روى هم، مشکل بزرگى در راه توسعهٔ آموزش و پرورش و توزيع عادلانه آن به‌ نظر مى‌رسند. ولى بيشتر اين موانع را مى‌توان از ميان برداشت. رايگان شدن تحصيلات، از طليعه‌هاى نويدبخش در اين جهت به‌شمار مى‌آيد.

منابع انسانى آموزش و پرورش

در بسيارى از نوشته‌هاى محققان و متخصصان برنامه‌ريزى آموزش و پرورش غرب راجع به رشد و توسعه آموزش و پرورش کشورهاى در حال رشد، مسئله کمبود منابع مادى بسيار بزرگ و با اهميت جلوه داده شده است، و به ساير تنگناهاى اساسى رشد و توسعه آموزش و پرورش، آن‌طورى که بايد و شايد، عنايتى نشده است. خواهى نخواهي، بعضى از برنامه‌ريزان کشورهاى در حال پيشرفت نيز تحت تأثير نوشته‌هاى مزبور دچار اين توهم شده‌آند که اگر منابع مادى و اعتبارات لازم تأمين شود، مشکل رشد و توسعهٔ آموزش و پرورش از ميان برداشته خواهد شد.

درست است که کمبود منابع مادى مانع بزرگى در راه توسعه و تعميم آموزش و پرورش است، ولى اين مشکل منحصر به فرد نيست، و تنگناهاى ديگرى نيز وجود دارند، که چه بسا اهميت آنها بيش از کمبود منابع مادى است. از جمله اين تنگناها مى‌توان خط مشى آموزش و پرورش، مقام آموزش و پرورش در اولويت‌هاى توسعه ملي، و هم‌چنين کمبود منابع انسانى را نام برد.

کمبود منابع انسانى از قبيل معلم، مدير، مشاور و راهنما، محقق و پژوهش‌گر، و تکنولوژيست، در همهٔ سطوح آموزش و پرورش (کودکستان، دبستان، دبيرستان و دانشگاه)، چه از نظر کيفيت و چه از نظر کميت، يکى از اساسى‌ترين تنگناهاى رشد و توسعه و بهبود آموزش و پرورش مى‌باشد. بسيارى از محدوديت‌ها و عوامل بازدارندهٔ رشد و توسعه را شايد بتوان در مدت نسبتاً کوتاهى برطرف کرد، ولى پرورش نيروى انسانى و جبران کمبود آن نيازمند به زمان است. اين موضوع اهميت خاصى به برنامه‌ريزى آموزش و پرورش مى‌دهد؛ زيرا منابع انسانى يکى از ارکان و عوامل اصلى مورد نياز تمام بخش‌ها در توسعهٔ ملى مى‌باشد. چه بسا در بسيارى از کشورها، کمبود منابع انسانى مهم‌ترين عامل بازدارندهٔ رشد و توسعه مى‌باشد.

چون پرورش منابع انسانى به زمان طولانى نيازمند است، آموزش و پرورش بايد به آينده‌نگرى دقيق برنامه‌هاى مورد نياز را پيشاپيش برقرار کند تا نيروى انسانى لازم به موقع آماده باشد. در اين ميان، تأمين منابع انسانى مورد نياز آموزش و پرورش اهميت بيشترى پيدا مى‌کند. اگر آموزش و پرورش را به قلب فعاليت‌هاى کشور تشبيه کنيم، منابع انسانى مورد نياز آموزش و پرورش به منزلهٔ رگ‌هايى خواهند بود که خون را به عضلهٔ قلب مى‌رسانند، و کوچک‌ترين خللى در کار آنها اثر نامطلوبى در کار قلب به‌وجود مى‌آورد، و طبعاً تمام فعاليت‌هاى حياتى بدن را مختل مى‌سازد.