منبع مناسب تهیه کالا (Right Source)

انتخاب منبع مناسب در تحويل به موقع کالا و هزينه حمل و نقل و بر قرارى ارتباط بين خريداران و فروشندگان و ارائه خدمات بعد از فروش و قيمت کالا مى‌تواند مؤثر واقع شود.

خريد از منابع اصلى علاوه بر امتيازات برخوردارى از قيمت و کيفيت مناسب، مشکلات برگشت کالاى مغاير با سفارش اوليه و خسارت ديده و نامرغوب را کمتر مى‌نمايد.

در فصول آينده، در مورد شناسايى منابع تهيه کالا توضيح داده شد به‌طور کلى منابع تأمين کالا به چهار طريق زير امکان‌پذير مى‌باشد:

- توليدکنندگان (Manufacturers)

- دلال‌ها (Stockists or dealers) (اشخاصى هستند که کالاى خريدارى را انبار و بعداً مى‌فروشند و قيمت فروش کالاى توسط آنها بالاتر از قيمت واحدهاى توليدى است.)

- پيمانکاران (Sub- Contractors)، (کسانى هستند که احتياجات توليدکنندگان را در روابط با قطعات ماشين کارى شده را تأمين مى‌نمايد.)

پيمانکاران انتخاب منبع تأمين کالا را مقدار موجودى انبار، قيمت و زمان تحويل کالا تعيين مى‌نمايد. منبع مناسب تهيه کالا در مورد خريدهاى خارجى از نظر دسترسى و تهيه سريع کالا مى‌تواند مناطق ويژه اقتصادى باشد.

مشخصات مناطق ويژه اقتصادى

منطقه ويژه اقتصادى عبارت است از محدودهٔ جغرافيايى مشخص در مبادى ورودى يا در داخل کشور که به منظور پشتيبانى از توليد و همچنين تأمين کالا براى مصارف داخلى کشور و بدون رعايت مقررات صادرات و واردات و مراحل ثبت و سفارش و يا محدوديت زمانى براى نگهدارى (مدت مقرر در آئين نامه امور گمرکي) در انبار بنادر و مقررات ارزي، تحت شرايطى مطمئن و آسان توسط فروشندگان و توليدکنندگان خارجى و يا شرکاى ايرانى آنها به اين مناطق وارد مى‌شوند.

واردکنندگان کالا به اين مناطق مى‌توانند تمام يا قسمتى از کالاى خود را در مقابل قبض انبار تفکيکى قابل معامله که توسط مديريت منطقه صادر مى‌شود، به ديگران واگذار نمايد.

در اين صورت، دارنده قبض انبار تفکيکى صاحب کالا محسوب مى‌شود.

مديريت منطقه مجاز است به درخواست خريداران نسبت به صدور گواهى مبداء براى کالاى خريدارى شده از منطقه با تائيد گمرک ايران اقدام نمايد.

بانک‌هاى کشور مکلف به پذيرش گواهى مبداء صادره مى‌باشد.

ورود کالا از منطقه ويژه به داخل کشور مستلزم رعايت مقررات صادرات و واردات و انجام مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانى و بانک و ترخيص از گمرک مى‌باشد.

واردات کالا به ميزان نسبى از ارزش افزوده و قطعات داخلى به کار رفته در کالاهاى توليدى در يک منطقه ويژه اقتصادى به داخل بدون رعايت مقررات مذکور و انجام مراحل ثبت سفارش و گشايش اعتبار، بلامانع است.