بُعد صنعتی(۳)

تحليل‌هاى صورت گرفته از منطق کالانژر مالکيّت و مديّريت تلويزيون خصوصي، نمايانگر مسيرى است که در اکثر قريب به اتفاق موارد مطالعهٔ اقتصادى سياسى اين رسانه‌ آن را پيموده است. اما، نتيجهٔ تحقيق ما از الگوى تلويزيون دولتى اروپا چه خواهد بود؟ تحت اين الگو، منطق تجارى فعاليّت تلويزيونى در آغاز از طريق اعطاء بودجه دولتى که از محل اخذ ماليات تأمين مى‌شد، نقض مى‌گرديد. تلويزيون دولتى که تحت فشارهايى نظير توليد درآمدهاى تبليغاتى و استمرار در به‌حداکثر رساندن مخاطبان خويش قرار نداشت، اساساً مى‌توانست آزادانه سياست‌هائى را دنبال کند که طبق آنها برنامه‌هاى پخش شده در جهت تأمين عالى‌ترين منافع تودهٔ مردم و منشعب از هنجارهاى اجتماعى آنها باشند. آسيب‌پذيرى اين تلويزيون عمدتاً در سطح سياسى لمس مى‌شد: دولت و محافل قدرتمند مى‌توانستند بر آن فشار سياسى وارد سازند که در اغلب موارد موفقيّت‌هاى قابل‌ملاحظه‌اى نيز به‌دست مى‌آوردند. اين فشارها در بدترين حالت خود مى‌توانند با تهديد تلويزيون به کاهش بودجهٔ دولتى او، آن را در مسير [سياسي] مطلوب خويش قرار دهند. نمونهٔ چنين اتفاقى در اوايل دههٔ ۱۹۷۰ در کشور سود روى داد. ساختار قدرت حاکم بر کشور نسبت به آنچه که مواضع چپ‌گراى افراطى در اخبار و تحليل‌هاى سياسى تلويزيون دولتى کشور تعبير مى‌کرد، واکنش شديدى نشان داد. در نتيجه، 'سکوت بزرگي' حکم‌فرما شد که بالغ بر يک دهه تأثيرات سوء گسترده‌اى بر ژورناليسم مستقل و منتقد وارد ساخت.

با وجود اين، حتى در ساختار تلويزيون دولتى هم مى‌توان عناصرى از منطق تجارى را رديابى کرد. در سوئد، دومين شبکهٔ تلويزيون ولتى در سال ۱۹۶۹ راه‌اندازى گرديد و به‌سرعت هر دو شبکه با اتکاء نمادين به نتايج مطالعات مخاطب‌شناسي، براى کسب بينندگان بيشتر و نيز زمان‌بندى پخش برنامه‌هاى خود با يکديگر به رقابت برخاستند. در ارزيابى عملکرد تلويزيون دولتي، نظرسنجى از مخاطبان نقش غير قابل‌انکار داشت.

با احياء ساختارى تلويزيون دولتى شايد بتوان اين نوع بن‌بست‌ها را به‌نحوى به‌شرط داشتن حسن نيّت مرتفع کرد، اما در مواردى که تلويزيون دولتى به‌ناگهان در وضعيّتى رقابتى با تلويزيون خصوصى قرار مى‌گيرد (در طول دههٔ ۱۹۸۰ اين وضعيّت در بسيارى از کشورهاى غربى روى داد)، شرايط براى نحوهٔ فعاليّت تلويزيون دولتى دست‌خوش تحوّلات عميقى مى‌گردد. همزمان با اجراء برنامه‌هاى کلان خصوصى‌سازى در دههٔ ۱۹۸۰، بسيارى از شبکه‌هاى تلويزيون دولتى در اروپاى غربى ناگزير از رقابت با شبکه‌هاى خصوصى داخلى و فراملى گرديدند و در اين راستا مجبور شدند حداقل به‌طور نسبي، همان منطق اصالت کالا را بپذيرند و به‌اجراء درآورند؛ به اين ترتيب نظرسنجى از مخاطبان در طراحى سياست‌ها و نيز نحوهٔ زمان‌بندى پخش برنامه‌هاى تلويزيونى اهميّت روزافزونى يافت (براى بررسى بيشتر سير اين تحوّل رجوع کنيد به Ang, 1991).

منطق زيربنايى حفظ يا جذب بيننده در ارزيابى عملکرد تلويزيون، يکى از ارکان ديدگاه اقتصاد سياسى نسبت به اين رسانه است. اما، تلويزيون از ديدگاه يک صنعت، نهادى چند لايه محسوب مى‌شود: اين صنعت يا نهاد، بخشى از مجموعهٔ 'رسانه‌هاى خبري' نيز هست و بنابراين مى‌تواند در معرض تحليل‌هاى اقتصاد سياسى‌اى قرار بگيرد که رسانه‌هاى خبرى را بخشى همگن و فرارسانه‌اى ارزيابى مى‌کنند. اهميّت تلويزيون از ديدگاه‌هاى ايدئولوژيکى نيز بسيار زياد است و تحليل اقتصادى سياسى فى‌المثل تلويزيون تجارى ايالات‌متحده (Kellner- 1990) و تلويزيون دولتى همان کشور (Hoynes- 1994) لاينفک بودن ديدگاه‌هاى اقتصادى و عقيدتى را نسبت به تلويزيون در قالب يک صنعت به‌خوبى نشان مى‌دهد.

تلويزيون در حال تغيير دايمى نيز هست: اين رسانه به‌سرعت به يک صنعت ماهواره‌اى فراملى تبديل مى‌شود که تحت مالکيت شرکت‌هاى عظيم قرار داد. اين موضوع نبايد از تحليل‌هاى اقتصاد سياسى حذف شود (R.Collins- 1992). در عين‌حال، روند جهانى بعد از جنگ دوم که طى آن تلويزيون نقش مهمى را در تحکيم موقعيّت ايالات‌متحده ايفاء کرد دستخوش تحوّل گرديده است. شواخ (Schwoch-۱۹۹۳) در تحقيق خود نشان مى‌دهد که از ديدگاه مجموعهٔ نظام‌هاى جهاني، وضعيّت نوينى که پس از فروپاشى کمونيسم پيدا شده حتى موقعيّت تلويزيون را درون عرصهٔ ژئوپلتيک فرهنگ دگرگون ساخته است. همچنين، ارتباط روزافزون ميان تلويزيون و صنايع مخابراتى و رايانه‌ها، ما را به گسترش افق ديد خويش و توجه به تلافى تلويزيون با فن‌آورى‌هاى محافظتى و کنترلى رهنمون مى‌سازد (Mulgan 1991- Gandy 1993).

چندلايگى ساختار تلويزيون، گسترش تلاقى‌هاى اين رسانه با ساير فن‌آورى‌هاى ارتباطاتي، شرايط مالکيّت و مديريّت آن: و تحوّل عمومى بازارهاى فراملى رسانه‌اي، همگى بر تلويزيون تأثيرگذار بوده‌اند.