موقعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و استراتژیک

اعلام جزيره کيش به‌عنوان نخستين منطقه آزاد تجارى - صنعتى و سياحتي، گام ديگرى بود که در سال‌هاى بعد از انقلاب براى تغيير چهره اين جزيره برداشته شد. هيئت وزيران در تاريخ ۲۰ تير ۱۳۶۸ ورود و خروج کالا به‌منظور پردازش و صادرات مجدد به جزيره را شمول قوانين گمرکى و واردات کشور مستثنى اعلام کرد و به اين ترتيب نخستين منطقه آزاد کشور شکل گرفت.

جزيره کيش در نقاط شمالى خليج فارس، از موقعيت استراتژيک بسيار ممتازى برخوردار است و اعلام اين جزيره به‌عنوان منطقه آزاد، تحول چشم‌گيرى در مسير زدودن غبار محروميت مداوم از سيماى اين سرزمين به حساب مى‌آيد. به اين منظور سازمان عمران کيش مجاز شد که براى تغيير جزيره به يک مرکز مهم توليد و پردازش کالا جهت صدور به کشورهاى ثالث و يا ورود کالاهاى مورد نياز داخلى با پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى همه توانمندى خود را به کار گيرد. به اين ترتيب برنامه‌هاى عمران و توسعه جزيره با سرعت بيشترى پيگيرى شد و با ايجاد جذابيت‌هاى سرمايه‌گذاري، تقاضاى بسيارى از داخل کشور براى شروع کار در جزيره به سازمان داده شد که بسيارى از آنها به دليل مطابقت با برنامه عمومى توسعه منطقه آزاد به مرحله تصويب و اجراء رسيد.

ماده مهمى که در اساسنامه سازمان عمران کيش گنجانده شده بود، موجب شد که تمامى درآمدهاى حاصله از انجام عمليات مختلف نصيب خود جزيره شود. به اين ترتيب اعتبارات کافى در اختيار مجريان قرار گرفت تا سرعت بيشترى به پيشرفت پروژه‌ها بدهند. براساس اين ماده، سازمان عمران کيش يک مؤسسه غيرانتفاعى به حساب مى‌آيد که مى‌تواند کليه درآمدهاى خود را صرف عمران و آبادى جزيره کند. به عبارت ديگر کليه دريافت‌هاى مربوط به شروع سرمايه‌گذارى در جزيره، اعم از امتياز تأسيس، حق بهره‌بردارى وم اجاره‌بها و غيره، مطابق با اهداف بلندمدت دولت در جزيره مجدداً براى رونق منطقه سرمايه‌گذارى مى‌شود.

جزيره کيش در نقطه‌اى واقع شده است که بازار مناسبى براى صادرات و واردات منطقه‌اى کالا به حساب مى‌آيد. بررسى‌ها نشان داده است که سالانه بيش از ۱۰۰ ميليون دلار کالا در ناحيه ميان کشورهاى امارات متحده عربي، بحرين، عربستان، عراق، قطر، عمان و کويت، مبادله مى‌شود که سهم ايران در اين ميان بسيار چشمگيرتر از ديگران است.

از ديگر مزيت‌هائى که در اجراء طرح‌هاى توسعه منطقه مورد توجه قرار گرفته، مى‌توان موارد زير را برشمرد:

۱. نزديکى جزيره به سرزمين اصلى که با جمعيت بيش از ۶۰ ميليون نفر بازار بسيار بزرگى به شمار مى‌آيد و مى‌تواند با تقاضاى انبوهى که دارد از هرگونه فعاليت‌هاى توليدى پشتيبانى به عمل آورد.

۲. برخوردارى از امکانات ترانزيتى به هم پيوسته منطقه آسياى ميانه که پيوند مناسبى ميل امکانات حمل و نقل دريائي، ريلى و زمينى را در دسترس ترانزيت کالا و توليدکنندگان و بازرگانان قرار مى‌دهد.

۳. بهره‌مندى جزيره از پيشينه تاريخى درخشانى که در آن تجارت و داد و ستد محصولات چند قاره جا افتاده است و بايد جذابيت‌هاى سياحتى و جهانگردى منطقه را نيز بدان افزود.

۴. برخوردارى از شرايط آب و هوائى مطلوب که حداقل در ۷ ماه از سال موقعيت دلچسبى براى کار و گشت و گذار فراهم مى‌آورد و همچنين طبيعتى بکر و بديع و در نوع خود بى‌نظير که هر تماشاگرى را به شگفتى و تحسين وا مى‌دارد.