جدول استفاده چین از سرمایه خارجی طی سالهای 1979-1984 (بر حسب میلیارد)
جدول زیر میزان استفاده چین از سرمایه گذاری خارجی را از ژانویه 1976 میلادی تا دسامبر 1984 میلادی نشان می دهد:
جدول استفاده چین از سرمایه خارجی طی سالهای 1979-1984 (بر حسب میلیارد)
بخش
۱۹۷۹تا
۱۹۸۱(۱)
۱۹۷۹تا
۱۹۸۲(۲)
ژانویه
۱۹۷۹تا
دسامبر
۱۹۸۲
ژانویه
۱۹۷۹تا
ژوئن
۱۹۳۵(۳)
وامها
۱۰/۹
(%۸۶)
۱۱/۹
(%۸۲)
۱۳/۱
(%۷۷)
۱۳/۹
(%۷۴)
سرمایه گذاری
مستقیم خارجی
۱/۷
(%۱۴)
۲/۶
(%۱۸)
۴/۱
(%۲۳)
۴/۸
(%۲۶)
کل
۱۲/۶
(%۱۰۰)
۱۴/۵
(%۱۰۰)
۱۷/۲
(%۱۰۰)
۱۸/۷
(%۱۰۰)
1. JETRO China Newsletter, No, 51
2. Mofert; SWB, April 1965; 1984 Almanaeh of china 's Foreign Economic Reletion and Trade
3. china Economic News, No, 29, 1985
Source: OECP, Op. Cit,. P.135
جدول بالا بيان مى‌کند، که سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى نسبت به وامها نقش کمترى را در کل سرمايه خارجى چين تشکيل مى‌دهد (در دوره يادشده) جدول همچنين نشان مى‌دهد، که سرمايه جديد خارجي، داراى رشد نسبى بوده (۱۴ درصد) از سرمايه خارجى براى دوره ۱۹۷۹ - ۱۹۸۲، اما ۲۶ درصد براى دوره ۱۹۷۹ - ۱۹۸۴ و تمايل به استفاده از سرمايه‌گذارى مستقيم خارجي، به‌عنوان يک منبع مهم تأمين سرمايه مدنظر قرار داشته است.
در مورد نقش مناطق آزاد سرمايه‌گذارى‌هاى خارجي، بايد گفت که براى دوره مورد بررسي، سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى در مناطق آزاد، کمى بيشتر از ۱۵ درصد از کل سرمايه‌گذارى خارجى تعهد شده است.
در مورد طرح‌هاى سرمايه‌گذارى‌هاى مشترک، آمار نشان مى‌دهد که شرکت‌هاى فعال در منطقه آزاد شن‌ژن شامل سرمايه‌گذارى مشترک با صد در صد مالکيت شرکت‌هاى خارجى و مديريت داخلى تأمين شده‌اند. بيش از ۵۰ درصد از توليدات صنعتى مناطق آزاد چين در سال ۱۹۸۴ را در دست دارند. همچنين براساس برآوردهاى موثق، ارزش توليدات شرکت‌هائى که با استفاده از سرمايه‌گذارى داخلى در مناطق آزاد، فعاليت مى‌کنند سريعاً افزايش مى‌يابد و گسترش آنها بيش از شرکت‌هائي، که با سرمايه‌گذارى مختلط خارجى - چينى يا صد در صد با مالکيت خارجى هستند، مى‌باشند. که اين امر نهايتاً زمينه‌ساز افزايش سهم توليد شرکت‌هاى داخلى چين خواهد شد. اما در هر حال فعلاً سرمايه‌گذارى مشترک خارجى از نقطه‌نظر سرمايه‌گذارى نقش مهمى در مناطق اقتصادى ويژه (SEZ) در چين داشته است. از لحاظ ارزش صادراتي، صادراتي، ظرفيت صادراتى منطقه 'شن‌ژن' طى سه سال دو برابر شده و ارزش کل صادرات آن، حدود ۳/۱ درصد از صادرات کل جمهورى خلق چين در سال ۱۹۸۳ را تشکيل داده است. اين منطقه همچنين طى سال‌هاى آينده قادر است، گسترش ظرفيت صادراتى خودش را تداوم بخشد و اثرات مثبتى بر عملکرد صادراتى ساير مناطق آزاد داشته باشد. براساس اطلاعات موجود درباره شيوه خريدهاى مالى و بازرگانى مناطق آزاد، ارقام نشان مى‌دهد که ۴/۲۴ درصد از کالاهاى خريدارى شده به‌وسيله مناطق، توسط (SEZ) ساخته شد و ۲۵ درصد خريدهاى ابزار مورد نياز (شامل خريدهاى مربوط به اقلام تکنولوژى ...) و ۶/۵۰ درصد واردات، از کشورهاى خارجى بوده است. در مجموع ظرف چند سال، مناطق آزاد، حدود ۵۰ درصد از توليد کالاهاى سرمايه‌اى خود را از خارج خريدارى کرده‌اند. (Ibid، P.138)
از لحاظ سهم هر يک از کشورهاى خارجى در سرمايه‌گذارى مشترک با چين، بايد گفت: هنگ‌کنگ به علاوه ماکائو بالاترين سهم را در قراردادهاى سرمايه‌گذارى تعهد شده دارند.
شرکت‌هاى واقع در (SEZ) به کارگران چينى آموزش فنى و حرفه‌اى را با هزينه کمى تعليم مى‌دهند. شرکت خدمات کار در 'شن‌ژن' در دوره ۱۹۸۱ - ۸۹ بيش از ۱۲۰۰ نفر را براى پست‌هاى مديريتى به مناطق آزاد انتقال داده است. در سال ۱۹۸۲ ميلادى بين ۰۰۰/۲۰ تا ۰۰۰/۳۰ نفر کارگر موقتى به مناطق آزاد انتقال يافته‌اند.
دربارهٔ ميزان دستمزدها در مناطق آزاد چين بايد گفت که نسبت به ساير کشورها، مانند: ژاپن هنگ‌کنگ، سنگاپور - به جزء فيليپين - پايينتر است. اين عامل هم، باعث جذب سرمايه‌هاى خارجى شده و هم، زمينه‌ساز ايجاد اشتغال بيشترى در مناطق بوده است.
تجزيه و تحليل آثار و نتايج اقتصادى تأسيس مناطق آزاد چين، بايستى با توجه به تازه تأسيس بودن آنها صورت گيرد. عوامل گوناگونى مانند: تمايلات و سياست‌هاى رهبران چين، شرکت‌ها و دولت‌هاى خارجي، علاوه بر عوامل اقتصادي، در اين بررسى مطرح هستند. رهبران چين به اين حقيقت معتقد هستند که مناطق آزاد، نقش ويژه‌اى در نوسازى اقتصادى کشور با حداقل هزينه ايفاء مى‌نمايد. شرکت‌ها و دولت‌هاى خارجى نيز با شناخت بيشتر از اصلاحات سياسى - اقتصادى جمهورى خلق چين تمايل بيشترى به سرمايه‌گذارى در اين کشور پيدا کرده‌اند.
نتايج اقتصادى مناطق آزاد در چين را در چند محور مى‌توان بررسى کرد: ابتدا، بايد گفت از نقطه‌نظر تأثير SEZ بر نظام اقتصادى چين، اين مناطق نظريه اقتصاد سوسياليستى در چين را متحول کرده و ترکيبى از سوسياليسم و سرمايه‌دارى را مطرح ساخته‌اند.
مسئله ديگر جذب سرمايه‌هاى خارجي، توسط اين مناطق است که در اين رابطه بايد گفت: در حال حاضر عملکرد مناطق آزاد تأثير نسبتاً کمى بر جذب سرمايه‌هاى خارجى داشته است. اما درباره انتقال دانش فنى و تکنولوژي، عملکرد مناطق به‌ويژه قراردادهاى سرمايه‌گذارى مشترک در منطقه ' شن‌ژن' به لحاظ جذب تکنولوژى و روش‌هاى آموزشى در چين از اهميت بالائى برخوردار مى‌باشد اما با توجه به اينکه از يک سو درجه جذب تکنولوژى توسط شرکت‌هاى محلى در قراردادهاى بلندمدت بالا است، و از سوى ديگر عوامل انگيزشى براى دريافت تکنولوژى جديد از شرکت‌هاى خارجى محدود است، بايد گفت که ظرفيت جذب تکنولوژى در شرايط فعلى توسط شرکت‌هاى چينى بالا نمى‌باشد.
از لحاظ آثار بازرگاني، کمک به تعادل تراز پرداخت‌ها و کسب عوايد ارزى را مى‌توان مدنظر قرار داد. البته در اين زمينه‌ها تجزيه و تحليل براساس اطلاعات ناکافى موجود، داراى مشکلاتى است. در اين رابطه جدول زير برخى اطلاعات را نشان مى‌دهد.
