عرضهٔ سرمایه به‌صورت وام

اگر بنگاهى درصدد گسترش حيطهٔ فعاليت خود به خارج از مرزهاى کشور خود يا کشور مادر برآيد آن را مى‌توان بنگاه چند مليتى دانست. اين تعريف در حقيقت، اندکى ساده شده است زيرا بعضى بنگاه‌ها خودسرانه يا بدون داشتن شخصيت حقوقي، در خارج از مرزهاى کشور خود يا کشور مادر فعاليت مى‌کنند. در اينجا، فرض کنيد که هر نوع عمليات بازرگانى فراملى (به‌جز عملياتى که صرفاً با بنگاه‌هاى خارجى طرف معامله هستند) عمليات چند مليتى باشد.

بنگاه‌هاى چند مليتى اساساً به سه طريق مالکيت سهام، عرضهٔ سهام به‌صورت وام و ترتيبات مديريت بدون سرمايه‌گذارى در خارج فعاليت مى‌کنند. در اين بحث، مفاهيم بنگاه 'مادر' و 'شعبه' به معناى کلى آن به‌کار مى‌رود نه به معناى محدود آن در قانون شرکت‌ها.

مالکيت سهام

'خالص‌ترين' شکل فعاليت بنگاه چند مليتى آن است که شرکت مادر در کشور (آ) قسمتى از سهام فعاليت موجود در کشور (ب) را خريدارى کند يا خود شعبه‌اى در اين کشور داير نمايد که تمام يا قسمتى از سهام آن را در اختيار داشته باشد. بنگاه‌هائى که سهام کنترل‌کننده را به‌دست مى‌آورند اغلب به‌طور قابل ملاحظه‌اى با بنگاه‌هائى تفاوت دارند که سهام کمتر را در اختيار مى‌گيرند. بنگاه‌هاى نوع اول ۵۱ درصد از سهام را در اختيار مى‌گيرند يا بيشتر، يا از طريق سهام ممتاز خود در شرکت، عملاً مديريت آن را در دست مى‌گيرند. بسيارى از دولت‌ها بر شرکت‌هائى که اکثريت سهام را در اختيار دارند کنترل شديدترى اعمال مى‌کنند و اغلب بر اين اصرار دارند که اتباع آنها ۵۱ درصد سهام را در اختيار داشته باشند. اين سياست هرچند در مورد بخش‌هاى حساس‌ترى چون وسايل ارتباط جمعى يا تجهيزات دفاعى بيشتر مصداق پيدا مى‌کند تا بخش سفر و جهانگردى اما هنوز مورد توجه قرار دارد. تحت اين نوع فعاليت مى‌توان اقدام بنگاه‌هاى چند مليتى در تأسيس شعبهٔ مستقيم در کشورهاى ديگر را گنجاند زيرا در چارچوب قوانين کشورهاى مادر، شايد ثبت کردن اين شعبه‌ها اجبارى باشد.

عرضهٔ سرمايه به‌صورت وام

اقدام ضعيف‌ اين است که شرکت مادر در کشور (آ) و وجوهى را مستقيماً به بنگاه‌ کشور (ب) وام بدهد و بدون تملک سهام. عده‌اى شايد بگويند که اين اقدام منجر به تشکيل بنگاه چند مليتى نمى‌شود. با وجود اين، شرکت مادر شايد حق تصرف دارائى وام‌گيرنده را به‌دست آورد يا ضمن انعقاد يک قرارداد بازرگاني، علاوه بر بهرهٔ وام از مزيت عملياتى يا توليدى برخوردار شود. اين قرارداد ضمن آنکه ناقض شرايط مالکيت دارائى حاصل از وام دريافتى نخواهد بود که دولت کشور (ب) مقرر کرده اما شايد براى برانگيختن شرکت مادر به اين اقدام کفايت کند.

مديريت بدون سرمايه‌گذارى

روش بسيار متداول در بنگاه داخلى يا چند مليتى که چند فعاليت را انجام مى‌دهد اين است که شرکت مادرى را پيدا کند که شعبه‌اى را تحت قرارداد مديريت اداره کند، حقوق فعاليت خود را اجاره دهد يا قرارداد اعطاء امتياز مخصوص را پيشنهاد نمايد. در هر کشور، اين بنگاه‌ها، مالک خاصى دارد که شايد داخلى باشد و ممکن است از کشورى ديگر تأمين مالى شود اما همهٔ اين بنگاه‌ها معمولاً از يک نام بازرگانى چند مليتى واحد استفاده مى‌کنند.

چنين بنگاه‌هائى به‌ اين دليل از مديريت بدون سرمايه‌گذارى استفاده مى‌کنند که به صرفه‌هاى مقياس توليد، به‌ويژه مزيت‌هاى بازاريابى دست يابند. اگر بازار داخلى به قدرى کوچک باشد که زمينهٔ گسترش فعاليت بنگاه فراهم نشود و بازارهاى خارجى به روى توليد و فروش محصولات آن باز باشد صرفه‌هاى خارجى بين‌المللى ارزش پيدا مى‌کند. علاوه بر اين، بنگاه‌هاى مادر ممکن است داراى مهارت‌هاى توليدى و بازاريابى برجسته‌اى باشند که قابل صدور به کشورهاى متقاضى باشد و به اين ترتيب، در برابر رقباى محلى به مزيت‌هائى دست يابند.