تأثیر پیامدهای فرهنگی تکنولوژی در ساخت خانواده

در شيوهٔ زندگى کشاورزى که هدف از توليد مصرف خانواده است و هيچ‌انگيزه اقتصادى ندارد، ساخت خانواده مبتنى بر مشارکت همگانى در کار، همبستگى‌هاى عاطفي، سادگى و تجانس، پيوستگى و گستردگى خانواده، برخوردارى از فرزندان زياد، وابستگى به زمين، حاکميت پدر، ضعف استقلال شخصي، اطاعت کورکورانه از بزرگترها، توليدمثل و... مى‌باشد. به سخن ديگر، در جامعه سنتى که نظام تکنولوژيک آن متکى بر روش‌هاى قديمى و ثبات ارزش‌ها است، نوع خانواده مسلط، خانواده گستر بود، که معمولاً از چند خانوادهٔ هسته‌اى وابسته تشکيل مى‌شد.

توسعهٔ اقتصادي، ناشى از کاربرد منطقى و منظم دانش عملى انسان، همه سازمان‌هاى اجتماعى سنتي، و به‌خصوص خانواده، را تحت‌تأثير قرار داد و سبب از هم گسيختگى خانوادهٔ گسترده شد، و آن را تبديل به خانواده هسته‌اى مستقل نمود، که اعضاء آن را پدر و مادر و فرزندان ازدواج نکرده تشکيل مى‌دهند. عواملى که سبب اين دگرگونى شد، ريشه در دگرگونى‌هاى نظام تکنولوژيک دارند، زيرا تغييرات فنى و سازمانى که همهٔ ابعاد جامعه را تحت‌تأثير قرار داده، بنيان ارزش‌هاى ديرين را سست کرده و به استقرار ارزش‌هاى جديد اجتماعى منجر شده است. سيستم جديد از وابستگى انسان به زمين کاست و انگيزش روانى لازم را براى جابه‌جائى جمعيت به‌وجود آورد، و در نتيجه مهاجرت از روستا به شهر و تراکم انسان‌ها را در يک منطقهٔ بزرگ صنعتى سبب شد. بديهى است که اين جابه‌جائى بيشتر در ميان نسل جواني، که آمادگى بيشترى براى پذيرش تغييرات و ارزش‌هاى نو را دارند، صورت گرفت، که لزوماً سستى ارتباط بين نسل جديد و گذشته را ممکن مى‌سازد (گى‌روشه، تغييرات اجتماعي، ترجمه منصور وثوقي، ص ۲۲۳).

اين دگرگونى در ارزش‌هاى خانوادگى تمايل به خروج از دايرهٔ نسبى خانوادگى و خونى را نيز آشکار مى‌سازد، که سرانجام آن گرايش به ازدواج غيرنسبى و فاميلى است، که خود يک دگرگونى اساسى است. توسعه کارخانجات صنعتى و اشتغال افراد بشرى در اين سازمان‌هاى توليدى تحرک اجتماعى را از ديدگاه فرهنگى و قشربندى اجتماعى بيشتر ساخته و معيارهاى تازه‌اى را در زمينهٔ پرستيژ اجتماعى مربوط به قشر و کار صنعتي، نسبت به پيش‌زمينه‌هاى سنتى به‌‌وجود مى‌آورد، که حاصل آن توسعه فردگرائى و سرانجام، رسيدن به استقلال اقتصادى است، که باز هم ضربه‌‌اى است بر پيکر خانواده‌هاى گسترده.

توسعهٔ خدمات آموزشى و همگانى شدن آموزش و پرورش همگام با توسعه اقتصادى و افزايش سطح زندگى قشرهاى مختلف جامعه، سبب بازشناسى شخصيت فردي، اعم از زن و مرد، مى‌شود. در نيتجه حقوق و امتيازات تازه‌اي، چه از طريق تغيير در ارزش‌هاى کهن و چه از طريق تغيير در ارزش‌هاى کهن و چه از طريق وضع قوانين و مقررات از جانب مقامات ذى‌صلاح براى جوانان، ميانسالان، سالمندان، اعم از زن و مرد قائل مى‌شوند، که هر يک از ارزش‌هاى فرهنگى رايج پيروى مى‌کند؛ مثلاً نظام صنعتى جديد شامل بخش‌هاى مختلف صنايع سنگين، سبک و خدمات مى‌باشد. که براساس ارزش‌‌هاى رايج در جامعه کمتر ضوابطى براى اشتغال زنان در صنايع سنگين تدوين شده است و حال آنکه در صنايع سبک و به‌ويژه بخش خدمات، بيشترين نقش را زنان عهده‌دار شده‌اند.

به اين ترتيب نظام تکنولوژيک جديد زمينه اشتغال زنان را در خارج از خانه فراهم ساخت، و همبستگى اقتصادى بين او و همسر خود را افزايش داد، و در عين حال زن در واحد مصرف خانواده قسمتى از بودجه يا حداقل آنچه را که به مصرف روزانه مربوط مى‌شود، در اختيار خود داشته و در مديريت خانواده، آموزش اطفال، ارتباطات اجتماعى و غيره از آزادى بيشترى برخوردار مى‌شود. تحقق اين امر در جامعه صنعتى روندتساوى حقوق زن و مرد را سريع‌تر کرده، تا جائى‌که امروزه در بيشتر کشورهاى صنعتى بعضى از مسئوليت‌هاى مهم اجتماعى را زنان به عهده گرفته‌اند.

درست است که نظام تکنولوژيک جديد حرکت فرهنگى جامعه را به‌سوى تساوى حقوق و بازشناسى شخصيت زن و مرد رهنمون مى‌سازد، اما خطراتى را هم براى حفظ و استمرار حيات خانواده آفريده است. از جمله آنکه يکى از مهم‌ترين کارکردهاى خانوادهٔ گسترده فرهنگ‌پذيرى افراد و انتقال ارزش‌هاى سنتى به اعضاء خانواده بود، که پيامد آن پذيرش اعتقادات و نظام اخلاقى و ارزشى بود، در نتيجه جزء در قالب رعايت معتقدات مذهبى انجام روابط جنسى امکان‌پذير نبود؛ ولى سيستم تکنولوژى جديد وقتى خانوادهٔ گسترده را بدل به خانواده هسته‌اى کم‌دوام مى‌کند (تي.بي. باتومور، جامعه‌شناسي، ترجمه حسن منصور و سيد حسن حسينى کلجاهي، ص ۱۹۳).

نقش انتقال ارزش‌هاى اعتقادى از خانواده سلب و به سازمان‌هاى ديگر اجتماعى مثل کليسا، مسجد، مدرسه و... داده مى‌‌شود، که به سبب پيچيدگى و عدم تجانسى که در جامعه جديد به‌وجود آمده، عملکرد آنها بيشتر جنبه تشريقات رسمى پيدا کرده است و همان‌طور که پيش از اين گفته شد، اجراء نقش آنها فقط به روزها و ايام خاص هفته، ماه با سال موکول مى‌گردد، که طبيعتاً اثرى دائمى و نافذ نخواهد داشت، از اين‌رو ضعف ارزش‌هاى اخلاقى همراه با ديگر عواملى که سبب اشاعه فرهنگ فرديت و آزادى فردى مى‌شود، تنظيم خانواده را با محدود ساختن رفع نيازهاى جنسى به زوج‌هاى قانونى از دست مى‌دهد و ارتباطات مبتنى بر ميثاق‌هاى شخصى و موقتى جايگزين ميثاق‌‌هاى تضمين شدهٔ اجتماعى مى‌گردد.

به اين دليل موجوديت خانواده در جريان گسترش هرچه بيشتر نظام تکنولوژيک با خطر مواجه خواهد شد. آمارها و گزارشات منتشر شده در ايالات متحده آمريکا و کشورهاى اروپائى اين واقعيت را مدلل مى‌سازد؛ مثلاً گفته مى‌شود که در دههٔ ۱۹۷۰ عدهٔ افراد ۳۴-۱۴ ساله‌اى که در ايالات متحده آمريکا بدون تشريفات رسمى ازدواج به‌طور مشترک با يکديگر زندگى مى‌کرده‌اند دو برابر شده است.

رواج اين فرهنگ آمار طلاق را افزايش اداده است به‌نحوى که در همين کشور از هر ۷ کودک يک نفر تحت سرپرستى يکى از والدين خود مى‌باشد که در مناطق شهرى معادل يک نفر از ۴ نفر است. در انگلستان از هر ده خانواده يک خانواده فقط يک سرپرست دارد که يک‌ششم آنها پدرها هستند.

به‌طور کلى خانوادهٔ هسته‌اى با پديدار شدن کارخانه و کار ادارى (از مختصات عمده شهرنشينى است) رواج يافت. از اين‌رو هرگونه دگرگونى در جهت دور شدن از کارخانه و اداره نيز تأثير عميقى بر خانواده خواهد گذاشت.