دلایل مداخله (۲)

ايجاد يک محيط با ثبات اقتصادى

دولت‌ها مى‌کوشند، تا علاقهٔ خود را در ايجاد استانداردها، اصول و معيارهاى ارزشمند در بازارهاى اقتصادى کشور يا بر آن جامعه حاکم نشان دهند. اين بدان‌علت است که اغلب از دولت‌ها خواسته مى‌شود براى حل مسئله‌ها يا مشاجره‌هائى که در امور اقتصادى به‌وجود مى‌آيد، دخالت کنند و راه‌حل‌هائى ارائه نمايند. يک دولت براى ارائهٔ چنين معيارها يا استانداردهائي، سازمان‌هائى را مسئول اين‌کار مى‌کند و قوانينى را وضع مى‌نمايد. براى مثال، امکان دارد دولت هيئتى را مسئول صدور جواز کنند و اگر کسى بخواهد مدرک مهندسى بگيرد بايد از عهدهٔ امتحانات خاصى برآيد و ثابت کند که اگر نقشه‌اى را براى يک هتل صادر مى‌کند، داراى استانداردهاى مشخص است و از اين‌نظر ساختمان را تضمين مى‌نمايد؛ يا امکان دارد دولت شرکت‌هاى توليدى را ملزم نمايد تا بر روى محصولات خود بنويسند 'ساخت....' و بدين‌وسيله خريداران، مسافران و جهانگردان را مطمئن سازند که مواد اوليهٔ اين کالا از کشور ميزبان تهيه شده است و فريب نخورند. ممکن است يک دولت براى حفظ صنايع کشور و تشويق به مصرف کالاهاى محلى بر اقلام ورودي، تعرفه‌ها و حقوق گمرکى زيادى وضع کند تا واردکنندگان اين اقلام مجبور به پرداخت پول‌هاى زيادى شوند و آنها را در بازارهاى داخلى و به‌ويژه در مکان‌هائى که بيشتر مشتريان آنها مسافران و جهانگردان هستند، عرضه نکنند.

تأمين ساير اهداف سياسى

دولت‌ها براى تأمين هدف‌هائى وسيع‌تر دست به فعاليت‌هاى ديگر مى‌زنند و براى مداخله در بسيارى از امور از قدرت خود استفاده مى‌کنند. برخى از اين زمينه‌ها که دولت در سياستگذارى مورد توجه قرار مى‌دهد، عبارت‌اند از: اقداماتى که در جهت توسعهٔ صنعت جهانگردى صورت مى‌گيرد و شامل استخدام افراد، تأمين نيروى انسانى و آموزش و تربيت اين افراد مى‌شود و نيز صدور قوانين براى حفظ محيط‌ ‌زيست. برخى از دولت‌ها هدف از مداخلهٔ خود در امور را حفظ عدالت اجتماعى دانسته‌اند، زيرا توزيع نابرابر ثروت موجب بروز مسئله‌هاى ساختارى در سيستم اقتصادى مى‌شود که در اين‌باره دولت بايد چاره‌اى بينديشد.

اگرچه همهٔ اين عوامل موجب دخالت دولت در امور اقتصادى مى‌شود، ولى بايد اذعان کرد که سياست دولت، تنها عامل تعيين‌کنندهٔ مسير اقتصادى کشور نخواهد بود. عوامل ديگرى مانند منابع طبيعي، آب‌وهوا، عوامل فرهنگى و اجتماعي، شرايط اقتصادى منطقه‌اى و جهانى و توسعهٔ اقتصادى مستقيم و باثبات، به شيوه‌هاى گوناگون در تعيين مسير و اعمال محدوديت‌هاى اقتصادى نقش دارند. با وجود اين، در محيط تجارت جهاني، اين موضوع بسيار روشن است که سياست دولت مى‌تواند بر شکل و رونق سيستم اقتصادى کشور اثراتى چشمگير بگذارد.

تأمين درآمد

دولت‌ها براى ادارهٔ سازمان‌ها و انجام و انجام فعاليت‌ها به پول و درآمد نياز دارند و همين امر موجب دخالت‌هاى آنها در امور مى‌شود. هرقدر دولت‌ها بيشتر رشد کنند و ساختار آنها پيچيده‌تر شود. بايد خدمات بيشترى ارائه کنند و به همان نسبت نياز آنها به درآمد افزايش مى‌يابد. هزينه‌هائى که دولت بايد براى امور جارى صنعت جهانگردى به مصرف رساند، شامل اقلامى مى‌شود که براى نگهدارى وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاى مختلفى که برخى از وظايف جهانگردى را بر عهده دارند، لازم است. برخى از اقدامات درآمدزاى دولت چشمگير است و يک شهروند عادى هم مى‌تواند آن را ببيند؛ براى مثال، ماليات و کالاهاى مصرفى و وروديه‌هائى که افراد بايد به مکان‌هاى خاص بپردازند يا عوارضى که به‌گونه‌هاى مختلف پرداخت مى‌کنند و گاهى هم اين پول‌ها به‌صورت وجوهى است که براى خريد اوراق قرضه يا اوراق مشارکت مى‌پردازند و دولت بدين‌وسيله تأمين مالى مى‌کند. از سوى ديگر، جهانگردان به‌طور مستقيم ماليات پرداخت نمى‌کنند، زيرا به‌هنگام رأى‌گيرى در اين مورد دخالتى ندارند و در سياستگذارى‌هاى محلى هم نقش ايفاء نمى‌کنند. ماليات هم يکى از منابع تأمين‌کنندهٔ درآمدهاى دولت است.