مقررات

توسعه

اگرچه اغلب توسعه را از جمله فعاليت‌هاى بخش خصوصى دانسته‌اند، ولى مواردى هم وجود دارد که دولت مى‌تواند در اين صحنه نقشى مفيد و گاهى ضرورى ايفاء کند. براى مثال، در برخى از موارد بخش خصوصى توان و سرمايهٔ لازم براى توسعه يک مکان را (مقصد مسافر) ندارد. در چنين مواردى دولت دخالت مى‌کند و با تأمين سرمايه يا تضمين اوراق بهاءدار بازپرداخت سرمايه را تضمين مى‌کند، يا اينکه به روش‌هاى ديگرى اين مسئوليت را مى‌پذيرد. گاهى در برخى از مکان‌ها که براى توسعهٔ جهانگردى بودجه‌‌اى تخصيص يافته است، دولت درصدد برمى‌آيد نقش ايفاء‌کننده يا ناظر بر حسن اجراء طرح را بر عهده بگيرد و کارها را کنترل کند. بدين‌گونه، دولت پيشرفت کارها و فرآيند ساخت تشکيلات را کنترل مى‌کند و در صورت لزوم ساختارهاى زيربنائى آن مکان را انجام مى‌دهد يا فعاليت‌هاى ديگرى چون آموزش و تربيت کارکنان را بر عهده مى‌گيرد.

در برخى از طرح‌ها، به سبب بزرگى و اهميتى که براى يک کشور يا يک شهر خاص دارند، تقريباً همهٔ کارها را دولت انجام مى‌دهد. فرودگاه، طرح‌هاى بزرگ راه‌سازي، بندرسازى يا ساير تسهيلات مورد نياز صنعت جهانگردى نمونه‌هائى از کارهائى است که اصولاً به‌وسيلهٔ دولت انجام مى‌شود. دولت از طريق انتشار اوراق قرضه و ساير اوراق بهاءدار (مانند اوراق مشارکت) بودجهٔ لازم براى انجام اين طرح‌هاى توسعه را تأمين مى‌کند که البته اين‌گونه کارها از عهدهٔ بخش خصوصى برنمى‌آيد.

مقررات

صنعت جهانگردى نقش دولت در زمينهٔ تدوين قوانين و مقررات اهميت زيادى دارد، زيرا مقررات دولتى (Government regulation) براى حمايت از مصرف‌کننده به‌‌وجود مى‌آيند. در صحنه حمايت از جهانگرد و ايجاد زمينه‌هاى مناسب براى بهره‌بردارى از مسافرت، مقررات دولتى نقشى مهم را ايفاء مى‌کند. برخى از نقش‌هائى که مقررات دولتى مى‌تواند ايفاء کند به‌شرح زير هستند:

- قانون و مقررات حمايت از مصرف‌کننده، آژانس‌هاى مسافرتى را ملزم مى‌کند تا پيش‌دريافت‌هاى مسافران را در يک حساب مخصوص نگهدارى کنند و اطمينان بدهند که اين پول‌ها فقط در همان راه به مصرف مى‌رسند.

- قوانين مربوط به آتش‌نشاني، هتل‌ها را ملزم به رعايت اصول ايمنى مى‌کند تا در صورت بروز آتش‌سوزي، از پيش تدبيرهائى انديشيده باشند.

- قوانين و مقررات مربوط به سالم بودن غذا و رعايت اصول بهداشتي، باعث مى‌شود که در هر مرکز که محل تجمع افراد است استانداردهاى مشخصى رعايت شود و آب آشاميدنى سالم باشد.

- قوانين و مقررات رانندگى و قايقراني، دست‌اندرکاران خدمات عمومى را ناگزير مى‌سازد که رانندگان خودروهاى مسافرتى و ملوانان گواهينامه‌هاى معتبر تهيه نمايند.

معمولاً براى حفظ منابع طبيعى و فرهنگى (در مقصد مسافر) قانون اعمال مى‌شود و دست‌اندرکاران ملزم به رعايت قوانين و مقررات هستند. برخى از مقررات حمايتى افراد را از دسترسى به مکان‌ها يا چيزهاى آسيب‌پذير منع مى‌کند. نمونه‌هاى آن را مى‌توان در محدود کردن تعداد کسانى‌که سوار قايق مى‌شوند و به تماشاى مناظر طبيعى مى‌روند يا محدود کردن فاصله و طول کوهنوردى که مسافران براى تماشاى گونه‌هاى خاصى از حيوانات وحشى مى‌توانند بدانجاها بروند، مشاهده کرد. نوع ديگرى از قوانين مربوط به اثرات نوشابه‌هاى الکلى يا انجام نمايش‌هاى فرهنگى در روزهاى مشخص است و بدين‌وسيله کوشش مى‌شود تا اثرات منفى اين حرکت‌ها بر آداب و رسوم محلى کاهش يابد. با توجه به تفاوت محيط‌هاى مورد بازديد جهانگردان و ويژگى‌هاى فرهنگى هر مکان، اعمال اين‌گونه قوانين و مقررات حمايتى از اهميت زيادى برخوردار است.

شايد قوانين مربوط به هواپيمائى از مهم‌ترين قوانين و مقرراتى باشد که در مورد جهانگردى به اجراء درمى‌آيد. براى بيشتر کشورها، رشد صنعت جهانگردى در گرو رشد و توسعهٔ شرکت‌هاى هواپيمائى است. شرکت‌هاى هواپيمائى هم، به نوبهٔ خود، به قوانين و مقررات دوجانبه که بين دو کشور در مورد ترابرى هوائى بسته مى‌شود، پايبند هستند. به دو دليل صنعت هواپيمائى بايد داراى مقررات بسيار دقيق باشد؛ نخست، مسافرت‌هاى هوائى به استانداردهاى عملياتى و فنى دقيق نياز دارد تا سلامت افراد حفظ شود. دوم، هر دولت مى‌کوشد که از نظر بازرگانى و اقتصادى فعاليت‌هاى پرواز در کشور را تحت کنترل داشته باشد.

ماهيت مقررات هوائى همواره براى حمايت از مصرف‌کننده بوده است. زمينه‌هائى که مقررات حمايتى در مورد آنها به‌ اجراء درآمده است، شامل مشخص نمودن مسير پرواز، محدود کردن مالکيت هواپيما و اعمال کنترل بر آن، ظرفيت هواپيما و عوارض گمرکى مى‌شود. پيچيده بودن مسئله‌هاى شرکت‌هاى هواپيمائى و شيوه‌اى که اين مسئله‌ها مى‌توانند بر روابط بين‌المللى و غرور ملى يک کشور اثر بگذارند، باعث شده است که اين مقررات بيشتر در محتواى فرآيندهاى سياسى و مصلحت‌انديشى وضع شوند. تاکنون تلاش‌هائى که در مورد قراردادهاى هواپيمائى در سطح بين‌المللى به‌عمل آمده است (يعنى قراردادهائى که چندين کشور خود را ملزم به رعايت آنها نمايند) چندان موفقيت‌آميز نبوده است! اگرچه اين مقررات و کاربردهاى آنها چندان پيچيده نبوده است. به تازگي، برخى از کشورها درصدد برآمدند تا برخى از مقررات هوائى را لغو کنند و دست بخش خصوصى را بازتر بگذارند و از آنجائى‌که اثرات منفى مقررات هوائى بر رشد صنعت جهانگردى بيشتر مشاهده مى‌شود، فشار بيشترى بر دولت وارد مى‌آيد تا تعداد بيشترى از اين مقررات را لغو کنند. در مبحث سازمان‌هاى خدماتى حمل‌ونقل دربارهٔ قراردادهاى هوائى به تفصيل بحث کرديم.