|
|
|
بانک مرکزى ايران طى بخش‌نامهٔ شمارهٔ ۱۰۳۴/۶۰ مورخ ۳۰/۲/۷۴ با استناد به مصوبهٔ شمارهٔ ۶۱۲۱۲/ ت ۱۱۵۵۵ هـ مورخ ۲۷/۲/۷۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام، تعهد ارزى را در مورد کالاهاى صادراتى که به موجب مادهٔ ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ مجلس شوراى اسلامى از توديع پيمان ارزى معاف شده بود مجدداً برقرار نموده است. قبول تعهد ارزى از صادرکنندگان مستلزم داشتن شرايط زير است:
|
|
|
- داشتن کارت بازرگانى دائم يا موقت معتبر
|
|
|
- داشتن کد اقتصادى
|
|
|
- داشتن اعتبار به تشخيص بانک
|
|
|
- نداشتن تعهد ارزى موعد گذشته و تسويه نشده
|
|
|
صادرکنندگان فقط در يک شعبهٔ بانکي، مجاز به توديع تعهد ارزى هستند و نمى‌توانند براى اين کار از دو يا چند شعبه استفاده کنند.
|
|
|
به موجب مصوبهٔ شمارهٔ ۸۰۳۵۱ / ت ۱۹۳۱۷ هـ مورخ ۲۱/۱۲/۷۶ هيئت وزيران از تاريخ ۸/۱۱/۷۶ کليهٔ صادرکنندگان کالاهاى غيرنفتى مجاز شده‌اند صددرصد ارز حاصل از صادرات خود را پس از واريز به شبکهٔ بانکى کشور براى واردات کالا طبق فهرست مصوب استفاده نمايند و يا نسبت به فروش واريزنامه در بورس اقدام کنند.
|
|
|
به موجب بند ۴ مصوبهٔ شمارهٔ ۶۱۲۱۲ / ت ۱۱۵۵۵ هـ مورخ ۲۷/۲/۷۴ هيئت وزيران صادرکنندگان کالا به آسياى ميانه مى‌توانند در مقابل کالاهاى صادراتى خود، کالاى توليدى آن جمهورى‌ها را با کسب مجوزهاى لازم وارد نمايند.
|
|
|
صادرکنندگان مذکور از لحاظ نوع کالاى وارداتى محدوديت ندارند و مى‌توانند هر نوع کالاى قابل ورود به کشور را از آسياى ميانه خريدارى و وارد نمايند.
|
|
|
به موجب مصوبهٔ شمارهٔ ۷۸۲۶/ ت ۱۷۴۴۸ هـ مورخ ۲۶/۹/۷۵ صادرکنندگان کالا به قارهٔ آفريقا (به‌جز صادرکنندگان کالا به ليبى و آفريقاى جنوبي) مى‌توانند از امتيازات صادرکنندگان کالا به آسياى ميانه برخوردار گردند.
|
|
|
صادرکنندگان کالا به ساير نقاط دنيا بايد صددرصد تعهد ارزى خود را ظرف مهلت مقرر واريز نمايند.
|
|
|
|
|
- مهلت واريز تعهد ارزى صادراتى هشت ماه است و صادرکنندگان کالا و خدمات در صورت واريز زودتر به ازاء هر ماه تسريع در واريز از ۱% معافيت در مبلغ تعهد ارزى برخوردار مى‌شوند.
|
|
|
|
|
- صدور کالا براى عرضه در نمايشگاه‌هاى خارجى به ميزان متعارف، به تشخيص مرکز توسعهٔ صادرات از پيمان ارزى معاف است.
|
|
|
- صادرکنندگان يا توليدکنندگانى که از طريق گشايش اعتبار اسناد معتبر غير قابل برگشت Irrevocable Letter of Credit کالاى خود را به فروش مى‌رسانند از سپردن تعهد ارزى معاف خواهند بود.
|
|
|
- به صادرکنندگان کالا اجازه داده شده با تائيد مرکز توسعه صادرات ايران از بخشى از واريزنامه‌هاى صادراتي، براى تأمين هزينه‌هاى بازاريابى (از جمله مسافرت به خارج براى عقد قراردادهاى تجاري، شرکت در نمايشگاه‌هاى خارجى و اهداف مشابه) استفاده کنند.
|
|
|
طبق بند (ذ) تبصرهٔ ۲۹ قانون بودجهٔ سال ۱۳۷۸ صدور صنايع دستى به استثناء فروش از سپردن پيمان ارزى معاف است.
|
|
|
مرجع رسيدگى به تخلفات ناشى از عدم ايفاء تعهدات ارزى
|
|
|
- طبق مصوبهد شوارء عالى صادرات به شمارهٔ ۷۹۵۵۳/ ت۲۱۵۲ هـ مورخ ۲۷/۱/۷۷ تشخيص موجه بودن يا نبودن عدم ايفاء تعهد ارزى توسط صادرکنندگان که در موعد مقرر تعهدات ارزى خود را ايفاء ننموده‌اند با تعزيرات حکومتى نيست و در صلاحيت کميسيونى متشکل از نمايندگان مرکز توسعهٔ صادرات و بانک مرکزى ايران و اتاق بازرگانى و صنايع و معادن و وزارت بازرگانى و گمرک ايران و وزارت‌خانه‌هاى توليدى ذى‌ربط است.
|
