سازمان‌ها به مثابه بخش جدائى‌ناپذير زندگى انسان، مقولات تاريخي-اجتماعى هستند که نظير همه پديده‌هاى جهان طبيعت، اجتماع و فکر، روند بغرنج زايش و تکامل را سپرى نموده‌اند. مؤسسات و سازمان‌هاى مختلف، عناصر متحول و پويائى هستند که از يک سو به آخرين دست‌آوردهاى علمى و فنى مرتبط بوده و از سوى ديگر به ويژگى‌هاى خاص جوامع گوناگون (و تأثيرپذيرى از عوامل بين‌المللي) وابسته هستند. لذا تنوع و تکثر سازمان‌ها و تفاوت‌هاى ساختارى و عملکردى آنان امرى قانونمند مى‌باشد. در تجزيه و تحليل پديده‌هاى مختلف اجتماعى سياسى و اقتصادى از جمله سازمان‌ها در کشورهاى مختلف، دو گروه قانونمندى وجود دارند: قانونمندى‌هاى عام و قانونمندى‌هاى خاص.
قانونمندى‌هاى عام زندگى اجتماعى انسان در کليه جوامع کم و بيش مصداق دارند مانند قانون همبستگى ويژگى‌هاى کلى جوامع با مجموعه آداب و رسوم متداول در آنها، ليکن روابط موجود بين جوامع شهرنشين با کاهش ميزان مواليد يک قانونمندى خاص است که در مناطق شهرى صادق است و در مناطق ديگر اين قانونمندى تحقق نمى‌پذيرد.
يادآورى اين نکته اساسى ضرورى است که گرچه همه علوم عمدتاً بر دو عامل اصلى استوار هستند: يکى تجربه و ديگرى تعميم و تجريد عقلى و فکري، ليکن قوانين اجتماعى نسبت به قوانين طبيعى از نسبيت بيشترى برخوردار بوده و به شرايط مکانى و زمانى هر جامعه مشخص وابستگى دارند. در رابطه با قوانين اجتماعي، سياسي، اقتصادى و فرهنگى اين نسبيت گستردگى بيشترى داشته و حتى يک پديده اجتماعى (به مفهوم عام) در دو جامعه متفاوت مى‌تواند داراى دو قانومندى متفاوت نيز باشد. از اين‌رو قوانين مکشوفه در حيات اجتماعات گوناگون را نمى‌توان به جوامع ديگر نيز تعميم داد. (بى‌‌شک اگر چنين مى‌توانست باشد، ديگر جوامع بشرى از معضلات عديده‌اى که دامنگير آنان است يک‌باره خلاصى مى‌يافتند؛ مانند قانونمندى‌هاى بيولوژيکى که در پهناى جهان کاربرد دارند).
مسئله قابل ذکر ديگر اينکه در عرصه علوم اجتماعى و انساني، منشاء و عوامل مؤثر در تحقق پديده‌هاى که در اجتماعات به‌وجود مى‌آيند پيچيده‌تر و گسترده‌تر هستند. و در شکل‌گيرى امور و پديده‌هاى اجتماعى (به‌ويژه سازمان‌هاى گوناگون) نه يک عامل، که زنجيرهٔ به‌هم پيوسته‌اى از عوامل (با ضرايب متفاوت) مؤثر مى‌باشند.
از توضيحات فوق اين نتيجه منطقى به‌دست مى‌آيد که سازمان‌ها از جهات گوناگون (اندازه، شکل، اهداف، کارکرد و...) متفاوت از يکديگر هستند و از آنجائى که انسان‌ها نيز نظرگاه‌هاى متفاوتى دارند لذا نظريه‌هاى ارائه شده پيرامون سازمان‌ها نيز از تنوع خاصى برخوردار هستند.
در آغاز قرن بيست و يکم که سازمان‌هاى عريض و گسترده‌اى در مقياس جهانى پديد آمده‌اند، در عين حال سازمان‌هاى کوچکى را مى‌توان يافت که از چند نفر پرسنل و ابزار و تجهيزات ساده بهره‌مند هستند.
سازمان‌ها از نظر چگونگى آرايش و سازماندهى جهت رسيدن به اهداف نيز متمايز از هم مى‌باشند. در اشکال اوليه سازمان‌ها، تقسيم کار و سازماندهى براساس اهداف و وظايف، نوع توليد و خدمات و مناطق جغرافيائى متداول بود ليکن در شرايط کنونى از انوع الگوهاى جديد نظير سازماندهى ماتريسى (يا خزانه‌اي، يا براساس طرح و پروژه و ...) بهره گرفته مى‌شود.
در بيان تفاوت‌هاى سازمان‌ها همچنين مى‌توان از نوع نگرش و اهداف پژوهش‌ها و مطالعات مربوط به سازمان‌ها مانند پژوهش‌هاى نظرى و آکادميکى که توسط محققين دانشگاهى صورت مى‌گيرد و تحقيقات کاربردى و عملى که معمولاً در سطح سازمان‌ها و در جهت اهداف عينى مديريت انجام مى‌شود ياد کرد.
با اين حال و على‌رغم اين تفاوت‌ها، نوع‌شناسى سازمان‌ها به محققين کمک خواهد کرد تا با طبقه‌بندى سازمان‌ها براساس چند معيار اصلى و مشترک، به برخى خصوصيات بغرنج و پيچيده آنان وقوف حاصل نموده و قانونمندى‌هاى متفاوت حاکم بر سازمان‌ها را مکشوف و راه تکامل آنها را فراهم نمود.
در خصوص انواع طبقه‌بندى سازمان‌ها به کتب ذيل رجوع شود:
- جامعه‌‌شناسى سازمان‌ها، تأليف منوچهر صبوري، نشر شب‌تاب، ۱۳۷۸ص ۱۳۶ به بعد.
- سازمان‌ها، سيستم‌هاى حقوقي، حقيقى و باز، ريچارد اسکات، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگي.
- مجموعه مقاله‌هاى سمينار جامعه‌شناسي، جلد اول، انتشارات سمت، ۱۳۷۳ صفحه ۲۹۳ به بعد، مقاله دکتر تقى آزاد ارمکي.
