شورای ورزش و سیاست‌های آن

دولت محافظه‌کار مک‌ميلان، به ظاهر به سبب بيم دولت از دخالت در فعاليتى 'غير سياسي' در برابر تأسيس شوراى ورزش مقاومت مى‌کرد. با اين همه هنگامى که حزب کارگر شوراى ورزش با اين وضعيت تأسيس کرد، دولت تازه بر روى کار آمدهٔ هيث (Heath) نوعى منشور همايونى تدوين کرد که نظارت مؤثر بر نحوهٔ صرف بودجه در پيگيرى سياست‌هائى را که در آن منشور تعيين شده بود، امکان‌پذير مى‌ساخت. اين اعطاء قدرت اجرائي، شوراى ورزش را به سازمانى به نسبت خودمختار و غير دولتى تبديل ساخت با اين هدف که ورزش از سياست‌هاى حزبى جدا شود شوراى ورزش بتواند با استخدام کارشناس تصميمات مرتبط با تخصيص منافع را نه براساس طرفدارى حزبي، بلکه با توجه به نيازهاى ورزش اتخاذ نمايد. اين وضعيت به نسبت خودمختار هنوز هم در تئورى پابرجا است، ولى در عمل رهائى اين تشکيلات از زير نفوذ دولت از بين رفته است.

گزارش ولفندن که به تأسيس شوراى ورزش منجر گرديد، در وهلهٔ نخست تحت نفوذ دو نگرانى عمده قرار داشت. يکى عملکرد ورزش و ديگرى مشکل جوانان. همچنين بيانيه‌هاى هر دو حزب نشان از آن داشت که اوقات فراغت حوزه‌اى به‌شمار مى‌رفت که سرمايه‌گذارى در آن صرفاً به‌عنوان ابزارى براى بالا بردن کيفيت زندگى مطلوب مى‌نمود. اين دلايل عقلانى و منطقى بيرونى (که طرفدار ارائهٔ فرصت‌هاى اوقات فراغت به‌علت آثار جالبى آنها بود) و دلايل اساسى و منطقى درون‌زاد (که هواخواه ارائهٔ اين خدمات براى نفس کار بود) هم در گزارش کميتهٔ منتخب در مجلس اعيان در مورد ورزش و اوقات فراغت و در پى آن در لايحهٔ ورزش و تفريح بازتاب يافت. در واقع در سند اخير چنين استدلال مى‌شود که تأمين اوقات فراغت لازم است، بنابراين يکى از خدمات رفاهى ضرورى را تشکيل مى‌دهد. با اين همه، افزودن اوقات فراغت به فهرست کار خدمات رفاهى ضرورى را تشکيل مى‌دهد. با اين همه، افزودن اوقات فراغت به فهرست کار خدمات رفاهى که تحت نظر دولت ايجاد رفاه به مرحلهٔ عمل درآمد، در زمانى به‌وقوع پيوست که توان اقتصاد براى تأمين پرداخت‌هاى عمومى در سطوحى که در سال‌هاى دههٔ ۱۹۷۰ ايجاد شده بود. در داخل بريتانيا و به‌وسيلهٔ بنياد بين‌المللى پول مورد سؤال قرار گرفته بود. لايحه مصوب سال ۱۹۷۵ چيزى شبيه رويدادى تاريخى به‌شمار مى‌آيد. از آن پس، منطق درون‌زاد موضوع کمتر و کمتر از لحاظ سياسى مورد تأکيد قرار گرفت. پرداخت‌ها در مورد ورزش و تفريح از طريق کمک‌هاى اهدائى به شوراى ورزش باقى ماند و گرچه پروژه‌هاى سرمايه‌گذارى دولت محلى براى اوقات فراغت تا سال‌هاى پايانى دههٔ ۱۹۷۰ کاهش يافت، ميزان دريافت و پرداخت‌ دولت‌هاى محلى در مورد ورزش و تفرحى به نسبت پايدار باقى ماند.

تدارک ورزش ممکن است در نهايت رفاه 'لوکس' به‌نظر آيد و بنابراين در مواردى که دولت مرکزى در پى کاهش پرداخت‌هاست، ممکن است بيش از هر حوزهٔ ديگرى دچار قطع بودجه شود. با اين همه، کمک‌هاى مالى پرداخت شده به شوراى ورزش از زمانى که اين شورا موقعيت اجرائى پيدا کرد، به معناى واقعى کاهش نيافت گرچه در سال‌هاى دههٔ ۱۹۸۰، به‌طور حاشيه‌اى با کاهش مواجه شد. بنابراين کاهش‌هاى در سطح گسترده‌ در اين زمينه انجام نگرفته است. دلايل ادامهٔ پشتيبانى از بخش دولتى تدارک ورزش مربوط به ادعاهائى است که در مورد تدارک ورزش در بخش‌هاى مرکزى شهر ارائه شده است. در سال ۱۹۷۷ لايحهٔ A، در مورد يک سياست، در رابطه با بخش‌هاى مرکزى شهرها تأکيد بر آن داشت که محروميت و کسالت جوانان در حوزه‌هاى شهرى را مى‌توان ايجاد تفريح کاهش داد و بنابراين ممکن است هزنيهٔ برقرارى نظم در بخش‌هاى مرکزى شهر و ترميم خسارات ناشى از بى‌نظمى وارده به مايملک به ميزان زيادى با توجه به سرمايه‌گذارى در ايجاد فرصت‌هاى تفريحى به‌ويژه براى جوانان و افراد بيکار کاهش يابد.

اين ادعا به‌طور مرتب در بيانيه‌هاى سياسى و زمينه‌هاى تخصصى بيان شده است ليکن هنوز هيچ‌گونه مدرک تجربى در پشتيبانى از آن در دست نيست. دليل اساسى و منطقى براى ارائهٔ خدمات مرتبط با اوقات فراغت و به‌ويژه ورزش از ديدگاهى که تأکيد بر نقش دولت در کاهش نابرابرى‌هاى اجتماعى از طريق ايجاد امکان دسترسى همهٔ طبقات به فرصت‌هاى اوقات فراغت داشت (ورزش براى همه)، به ديدگاه ديگرى مبتنى برکسب منافع اقتصادى تغيير مکان داده است. از پى تصويب لايحهٔ مربوط به برنامه‌هاى شهرى در سال ۱۹۷۷، اوقات فراغت و تفريح همراه با ورزش و بازى يکى از حوزه‌هاى اصلى سرمايه‌گذارى دولت تقلى گرديده است. همچنين اين ديدگاه‌ها به تغيير جهت پرداخت‌هاى شوراى ورزش از اواسط سال‌هاى دههٔ ۱۹۷۰ منجر گرديد و بودجه‌هائى براى نواحى نيازمند ويژهٔ 'فوتبال در جامعه' و 'کنش‌ ورزش' اختصاص داده شد. يکى از آثار ممکنهٔ اين تأکيد بر کاهش هزينه‌هاى برقرارى نظم و ترميم خسارات اين است که گروه‌هائى که از لحاظ تفريح دچار محروميت هستند، ولى کمتر احتمال دارد خسارات شديد يا مشکلات اجتماعى پديد آورند (مانند زنان و افراد مسن يا معلول) ممکن است به هنگام تخصيص منابع پديد آورند (مانند زنان و افراد مسن يا معلول) ممکن است به هنگام تخصيص منابع بيش از ساير گروه‌ها مورد بى‌توجهى قرار گيرند.

تغيير سياست او اوايل سال‌هاى دههٔ ۱۹۷۰ چندين گرايش را نشان مى‌دهد. افزون بر تأمين بودجهٔ مؤسسات ملى اداره کنندهٔ امور ورزشى و مديريت مراکز ملى ورزش هدف عمدهٔ سياستگذارى شوراى ورزش در سال‌هاى آغازين دههٔ ۱۹۷۰، اين بود که از محلى گردد. در مواردى‌که يکى از مقامات محلى مى‌بايستى تسهيلاتى با حوزه‌ٔ فراتر از کرانه‌هاى خود را ايجاد نمايد، شايسته بود که بار مالى همهٔ سرمايه‌گذارى‌ها بر دوش ماليات‌دهندگان محلى نباشد. با اين همه، پژوهش‌هاى پى‌درپى نشان داد که تسهيلات ورزشى در سطح گسترده همواره داراى حوزه‌‌اى فراتر از گستردهٔ تسهيلات در سطح محدودتر نيست. بنابراين تا نيمهٔ سال‌هاى دههٔ ۱۹۷۰، کل سياستگذارى‌ها از طريق شوراى تغيير مسير داده و به مرحلهٔ اجراء در آمده بود که هدف آنها دادن کمک‌هاى محدودى براى ايجاد تسهيلات محلى بود (مگر در موارد ويژه) که به‌نظر مى‌رسيد نسبت به اشکال بلند پروازانهٔ تدارک تسهيلات سودآورتر باشد.

طى سال‌هاى دههٔ ۱۹۷۰، بررسى‌هاى مصرف‌کننده در مورد تسهيلات ورزشى چيرگى بعضى از گروه‌ها براى نمونه صاحبان اتومبيل کاربران طبقهٔ متوسط، جوانان و يا مردان سفيدپوست در استفاده از مراکز ورزشى و تسهيلات همسان بخش دولتى را نشان داد. اين شواهد همراه با تشويق دولت براى فراهم آوردن تسهيلات براى گروه‌هاى محروم در بخش‌هاى مرکزى شهرها، شوراء را به اين نتيجه رسانيد که ميزان تدارک تسهيلات کافى نيست و اينکه سرمايه‌گذارى در زمينهٔ انسانى به‌عنوان افراد ايجادکنندهٔ انگيزه، انگيزش آگاهى و ترغيب مشارکت در بين گروه‌هاى هدف، سودمندتر خواهد بود. تأکيد غالب در مورد اهداى کمک‌ها براى ساختن تسهيلات جاى خود را به پافشارى بر سرمايه‌گذارى براى يارى دادن به کسانى که در زمينهٔ فراهم آوردن اوقات فراغت فعاليت مى‌کنند، و دادن اعانه به مؤسسات داوطلبى که در حوزه‌هاى درون شهرى به فعاليت مشغول‌اند.

همزمان با تغيير دلايل اساسى و منطقى دخالت دولت در ورزش و تفرحى و ايجاد ديگرگونى‌هائى در سياستگذارى در طى اين دهه، تغييراتى نيز در زمينهٔ روابط شوراى ورزش با دولت محلى به‌وجود آمد. در حالى که ايجاد وضعيت اجرائى براى شوراء تلاشى بود براى جلوگيرى از درگيرى مست۰قيم دولت در سياستگذارى شوراء رويدادهاى بعدى اين استقلال را تحليل برده است. اصل تأمين بودجه در سطح گسترده بدان مفهوم است که دولت کمک‌ه را به‌صورت يکجا ارائه دهد، ليکن تلاش نکنند که بر چگونگى صرف هزينه‌ها اعمال نفوذ نمايد. با اين همه موقعى که در نيمه‌هاى سال مالى دولت کارگرى کالاهان (Callaghan) در سال ۱۹۷۸ بودجه‌اى معادل ۸۰۲،۵۰۰ پوند را به شوراء ورزش اختصاص داد، قيد کرده بود که اين پول بايد در راه کاهش محروميت طبقات تنگدست شهرنشين مصرف گردد و پول بيشتر (معادل ۷/۱ ميليون پوند) به‌ويژه براى طراحى برنامه‌هائى جهت ايجاد روابطى بين باشگاه‌هاى فوتبال و جوامع مربوط (تا اندازه‌اى در پاسخ به خشونت‌گرائى در فوتبال) اختصاص داد. شوراء با پذيرش اين بودجه‌ها، و موافقت‌ با پياده کردن سياست‌هائى که به وسيلهٔ دولت اتخاذ گرديده بود، به دست خود به درهم شکستن وضعيت استقلال خود کمک کرد. از زمان برگزيده شدن دولت محافظه کار مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹، اين افت استقلال ادامه يافته است. عنوان نمايندهٔ وزارت محيط زيست در شوراى ورزش از 'ناظر' به 'ارزياب' (مشاور) تغيير يافته است. ارزياب از اين موقعيت برخوردار است که بتواند در جلسات ديدگاه‌هاى وزير را به آگاهى شوراء برساند و از اين پس ديگر نمى‌توان او را به پاره‌اى از کميته‌هاى شوراء راه نداد. همان‌گونه که کولتر و همکارانش (Coalter et.d) (۱۹۸۷) اشاره کرده‌اند، رئيس شوراء ورزش در گزارش ساليانه ۸۲/۱۹۸۱ وضعيت مستقل خود را مطرح و هشدار داد که:

منشور همايونى شوراء حکايت از وضعيت 'مستقل شوراء ورزش' دارد امّا در اين دنياى مدرن کدام يک از ماها مستقل است؟ بى‌گمان شوراء ورزش که وابسته به دولت شده چنين وضعيتى ندارد.

در همان گزارش با اشاره به طرح و پوند به ازاء پوند که به‌وسيلهٔ شوراى ورزش در پاسخ به اختلالات شهرى سال ۱۹۸۱، ارائه گرديد، وزير شوراء را چنين توصيف کرد 'که دارد در اين مورد به ميل من عمل مى‌کند.' دولت در لايحهٔ بعدى در مورد پرداخت‌هاى عمومى به‌طور متناوب به پشتيبانى خود از شوراء ورزش اشاره کرد و در عين حال بر آن‌گونه از برنامه‌هاى سياستگذارى که مورد علاقه‌اش بوده تأکيد کرده است.

موقعيت شوراء ورزش و نقش آتى و سياست‌هاى آيندهٔ آن همواره مورد بحث قرار داشته است. در نامهٔ سرگشاده‌اى که کالين موينيهام (Colin Moynihan) وزير محافظه‌کار در ورزش به رئيس شوراء ورزش نوشت، استدلال کرد که بايد رابطهٔ نزديکترى بين شوراء ورزش و دولت امور سياستگذارى اجتماعى برقرار باشد و تلاش شود بودجهٔ مؤسسات گرانندهٔ سازمان از طريق سرمايه‌گذارى‌هاى بخش تجارى تأمين گردد. موينيهام چند پرسش زير را در برابر شوراء ورزش مطرح و خواهان پاسخگوئى به آنها شد:

آيا شوراء بايد کمک‌هاى اهدائى خود را بيشتر به تأمين تسهيلات براى جامعه و به‌ويژه براى نواحى و گروه‌هاى نيازمند ويژه مانند بخش‌هاى مرکزى شهرها، افراد بيکار يا ساير گروه‌هاى هدف اختصاص دهد؟... آيا شوراء بايد رهنمودهاى مؤثرترى ارائه دهد، راهنمائى‌ها و برنامه‌هاى کارآمدترى براى مؤسسات اداره کنندهٔ امور ورزشى عرضه دارد و به شکل کاراترى بخش خصوصى را ترغيب به تأمين بودجه نمايد و در نتيجه بخش بيشتر از منابع را آزاد سازد تا بتواند از آنها در جهت پيشبرد اهداف اجتمايع شوراء بهره گيرد؟... آيا شوراء بايد خود را از درگيرى و پشتيبانى از گروه‌هاى رقيب برگزيده دور نگه دارد و رسيدگى به اين موضوعات را به عهدهٔ مؤسسات ادارى مربوط مانند انجمن المپيک بريتانيا و بنياد کمک‌هاى ورزشى واگذار نمايد؟

۱۹ نوامبر ۷۸

(از نامهٔ سرگشادهٔ کالين موينيهام، به جان اسميت، ۱۹/۱۱/۱۹۸۷)

اين موضوع که آيا تغيير جهت سياست به عمل خواهد آمد يا نه؟ بحثى است که جاى سؤال دارد. ليکن نگرانى‌هاى وزير بازتاب اين موضوع است که تا چه اندازه تفکر در مورد سياستگذاري، اصول اساسى و منطقى براى تأمين تسهيلات و ايجاد رابطه با دولت از زمان اعطاء موقعيت اجرائى به شوراء ورزش در سال ۱۹۷۲ تاکنون تغيير يافته است.